دموکراسی

دموکراسی، به حکومت از سوی مردم اطلاق می شود. مورخین و فلاسفة تمدن اطراف دریای اژه این اصطلاح را ابداع نموده و آن را در مجموعه وسیع تری از واژگان سیاسی که خودشان ابداع کرده بود قرار دادند و شیوه ای از تحلیل سیاسی را که تا دوره های جدید هم از توانایی خوبی برخوردار بود، به دست دادند. نهادهای سیاسی یونان برجای نماندند اما تئوریهای سیاسی یونان باقی ماند. در نتیجه، وجهه نظرهای مربوط به نقش مردم، خصوصیات جامعه برده داری که سازمانهای اجتماعی آن مشارکت مستقیم شهروندان را مجاز می داند، حتی در شرایطی که احتمال محو کامل «دموکراسی» ابداعی یونان وجود داشته، مورد توجه قرار می گرفت.

در اواخر قرن هجدهم، طرحهای طبقه بندی سیاسی و نظامهای ارزشی، از متون کلاسیک یونانی که در غرب متداول بود، جمع آوری گردید. تجربة یونان که از طریق روم انتقال یافته بود، همچنان مناسب و قابل اجرا تلقی می شد. چندان اهمیت نداشت که کسانی از متون یونانی (یا لاتین) نقل قول می کردند آن را بد می دانستند، آنچه اهمیت داشت نقل قول (اِستناد) آنها بود. همان طور که نیکولو ماکیاولی در پی اثبات مجدد فضایل زادگاه خود، فلورانس، به جمع آوری افتخارات روم جمهوریخواه می اندیشید، تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا خود را شاگردان جهان کلاسیک و مشتاق کشف متون کلاسیک که ممکن بود برای هدف آنها سودمند باشد، نشان می دادند. بنابراین، دستاورد یونان، قابلیت تأسیس نهاد نبود بلکه به نوعی در اشکال پیشرفته تحلیل بود که حتی پس از عبور از فیلتر تجربه مسیحی و رومی، همچنان برجای مانده بود. این یک صورتبندی کاملاً ابتدایی کار هرودوت بود که توسط افلاطون و ارسطو شاخ و برگ داده شده و پژواک آن در قرن هجدهم ایجاد شده بود. هرودوت به تحقیق دربارة فضایل (و نقایص) نسبی سه شکل اقتدار سیاسی- مونارشی، اُلیگارشی و دموکراسی- پرداخت. از نظر موقعیت، این بحث بدون فایده نبود. این تصمیم گیری مربوط به تأسیس یک حکومت جدید پارسی بود. این اندیشه که حکومتها غیرقابل تغییر نیستند، و انتخاب آنها بایستی براساس اندازه گیری دقیق سودمندی آنها در آینده باشد، و خردمندان ممکن است درباره این موضوعات اختلاف نظر داشته باشند، تماماً وجهه نظرهای یونانی بود. تمدن دولت- شهرها، با نهادهای سیاسی گوناگون، با ایدة بحث دربارة مزیت نسبی یک حکومت نسبت به دیگری کاملاً سازگاری دارد. بحثهای هرودوت ساده هستند: مدافع دموکراسی تأکید می کند که تنها حکومت «مردمی» است که برابری مبتنی بر قانون را تضمین می نماید در حالی که مونارشی (حکومت پادشاهی)، که حسد و غرور را ترویج می دهد، ذاتاً بی ثبات بوده و تقریباً همواره به خشونت منجر می شود. (کتاب سوم، ص ۸۲-۸۰). مدافع الیگارشی (حکومت اقلیت) چنین بحثهایی را ظاهر فریب می انگارد و حکومت اکثریت را تحقیر می کند، و معتقد است که توده ها، بی لیاقت، ناآگاه، بی مسئولیت و پرخشونت هستند و میزان بی تفاوتی و هوس بازی آنها دقیقاً معادل هر پادشاهی است. از آنجا که توده مردم هرگز در مورد اینکه چه چیزی درست (حق) است آموزش دیده اند، بنابراین نمی توان انتظار داشت که راه صحیح را دنبال کنند. هیچ یک از این بحثها پیروز نمی شوند، در عوض، آراء به نفع سخنگوی مونارشی حرکت می کند. وی معتقد است که دموکراسی یک نظام سیاسی است که گروهها و فرقه ها را تقویت کرده و آنها را به رقابت با یکدیگر تحریک می کند و عموماً به حکومت استبدادی (تیرایی) منتهی می شود. تودة مردم، استعداد عجیبی دارند که در اثر ترفندها و حیله های سیاسی از اقتدار خود صرف نظر کنند. حکومت اقلیت (الیگارشی) هم ثبات و دوام زیادی ندارد، در آن هم تمایل به انحطاط و استبدادی شدن وجود دارد. بنابراین، بهترین ضامن آزادی، حکومت پادشاهی است، که به عنوان حکومت یک فرد با احترام به قوانین تعریف شده است.

دلمشغولی یونانیان به نظام حکومتی، آشکارا ناشی از ترس همیشگی و جدی آنها از استبداد می باشد. حکومتها ذاتاً بی ثبات و ناپایدار هستند و انسان باید دائماً در جستجوی شکلی از حکومت باشد که کمترین میزان آسیب پذیری را دارد. تصمیم برای واگذاری اقتدار، به یک فرد، یک گروه کوچک، یا توده مردم، به عنوان مهمترین عمل سیاسی شناخته می شود. پایداری و عدالت، اهداف موردنظر هستند. هرودوت، برابری مبتنی بر قانون را موهبت موعود دموکراسی می دانست. به هرحال، اگر این مزیت به اضافة امتیاز ثبات، می توانست توسط حکومت پادشاهی به دست آید، بدون شک این ادعای بزرگ آن بود.

موضوع دموکراسی در آثار هرودوت به طور غیرمستقیم مطرح شده است اما در آثار جانشین او، توسیدید، کاملاً در مرکز هدف وی قرار دارد (کتاب دوم، ص ۴۶-۳۵). سخنرانی وی در مراسم خاکسپاری پریکلس(۱) ، اغلب به عنوان فصیح ترین عبارات در ستایش فضایل دموکراسی آتنی، و نیز بهترین دفاع از ادعای دموکراسی به عنوان مکتب فضایل مدنی، نقل می شود. پریکلس به ما می گوید آتن نسخة تقلیدی قوانین همسایشگان خود را بر نمی گزیند بلکه الگویی برای تقلید و پیروی دیگران تهیه می کند. آتن منصفانه و صحیح اداره می شود وبسیاری مدیون آن هستند، قابلیت و توانایی تنها معیار دریافت منصب می باشد. روابط شخصی با سهولت انجام می شود، قانون شکنی به ندرت اتفاق می افتد، شجاعت به طور معمول در خدمت دولت- شهر می باشد. توسیدید در قرائت دراماتیک خود از شکست آتن و دموکراتیک در مقابل اسپارت، حکومت پریکلین را یک «عصر طلایی» تصویر می کند که اشتباه در محاسبات سیاست خارجی و نظامی و نیز وخامت وضع مردم، موجب شکست ننگین و تغییر جامعه شد. شهروندان در مقابل دشواریهای جنگ خسته و ناتوان شده و از پیگیری آرزوها و علایق شخصی خود کاملاً بازماندند. بعد از پریکلس، هیچ رهبری در وضعیتی نبود که با جسارت و گستاخی شهروندان مقابله کند. توسیدید می نویسد: در دورة پریکلس، حکومت "Government was by the first citizen" (کتاب سوم، ص ۴۰-۳۷). کسانی که در بها دادن به توده مردم از پریکلس پیروی می کنند، به غرایز و خواستهای حقیرانة آنها توجه نمی کنند وشرایطی را فراهم می کنند که عوامفریبی رواج می یابد. آتن، تاوان سنگینی برای اشتباهات شهروندان خود پرداخت.

توسیدید، در توصیف سلئون، رهبری که از او بیزار بود، بر خشونت کلام سلئون انگشت می گذارد در حالی که هرگز تأکید بر الهام بخش بودن آنها را نادیده نمی گیرد (کتاب سوم، ص ۸۴-۸۲). سلئون می داند چگونه از توده مردم در جهت اهداف خود استفاده کند، او با رفتار اهانت آمیز نسبت به افراد برتر، نسبت به کسانی که آرزومند حکومت بر آنان بود، چاپلوسی می کرد. در حالی که متون تاریخی، در ارزیابی فاجعه غافلگیر شدن شهر، گناه را به گردن افراد می اندازد، اما این مسلماً موردعلاقة توسیدید نبود. هدف مهمتر او بررسی ضعف و آسیب پذیری دموکراسی آتن بود که خود او در زمان جنگ نشان داد. در زمان صلح و رفاه، که افراد زندگی آرامی را سپری می کنند، و ساختی و مصیبت به ندرت رخ می دهد، میزان تحمل و شکیبایی در حد طبیعی است. اما در زمان جنگ، «نیازهای ضروری» غلبه می کنند، احتیاط، هوشیاری و عدالت، نیازهای معمول جنگ هستند. جنگ، فاجعه بار است زیرا خشونت، جنایت، تعصب، حرص و قدرت طلبی از نتایج گریزناپذیر آن است (کتاب دوم، ص ۶۵). در زمان جنگ، رفتار متمدنانه، بعید است و به اندیشه بهای ناچیزی داده می شود. قانون خود را در عمل ناتوان می بیند و هرگونه اولویتی موردتردید قرار می گیرد.

اندیشه های سیاسی افلاطون و ارسطو، بایستی در همان زمینه تاریخی که توسط توسیدید گردآوری شده، موردمطالعه قرار گیرد. هر دو فیلسوف، فساد و تباهی گسترده و عدم اطمینان را به عنوان ویژگیهای زمان خود بیان نموده اند. افلاطون، در توضیح نادانی رهبران سیاسی دموکراسی، عدم صلاحیت و بی کفایتی آنها را مطرح می کند. او از افراد غیرحرفه ای [در سیاست] چندان تعجب نمی کند. سیاستمداری، حرفة منظمی است که متکی بر دانش کامل و جامع می باشد. همة حکومتها در اثر رقابت میان ثروتمندان و محرومان، دستخوش شقاق (چند پارگی) شده اند، تعصب و فرقه بازی (نفاق)، پیامد گریزناپذیر تقسیم جامعه به فقیر و غنی می باشد. به عقیدة افلاطون، تا زمانی که فقر و ثروت وجود دارد، هیچ جامعة عادلی نمی تواند وجود داشته باشد (جمهوری، کتاب هشتم، ص f۵۵۱). بنا به تعریف، دموکراسی همواره باید حکومت اکثریت برای اکثریت باشد، افراد فقیر که فاقد دارایی و اصالت هستند، همواره مانع دموکراسی می باشند. الیگارشی (حکومت اقلیت) ناگزیر بایستی به نفع اقلیتی عمل کند که از ثروت و اصالت برخوردارند. افلاطون هم دموکراسی و هم اُلیگارشی را ذاتاً بی ثبات می داند.

افلاطون در جمهوری، احتمال وجود حکومتی را که همه شهروندان در آن مشارکت داشته باشند رد می کند، وی آشکارا آرمان پریکلس را نفی می نماید. در دولتمرد(۲) یک طبقه بندی شش گانه از حکومتها ارائه می دهد. سه گونه حکومتها مبتنی بر قانون مداری و سه گونة دیگر اساساً بی قانون هستند. حکومت یک فرد، مونارشی یا استبداد (تیرانی) به وجود می آورد که این به وفاداری یا عدم وفاداری رئیس حکومت نسبت به قانون دارد. حکومت یک اقلیت، منتج به آریستوکراسی (حکومت اشراف) و یا اُلیگارشی می شود و حکومت اکثریت منجر به دموکراسی است که البته این دو نوع حکومت، بستگی به قانون مداری و یا بی قانونی حکومت مردمی دارد. به عقیدة افلاطون، دموکراسی بهترین نوع حکومت غیرقانونی است که کمترین میزان وفاداری به قانون را دارا می باشد. طبقه بندی ارسطو از حکومتها، تفاوت چندانی با طبقه بندی افلاطون ندارد. درهر حال، آنچه در تعاریف افلاطون اهمیت دارد این است که وی در آخرین اثر خود، قوانین، این مطلب را می پذیرد که در جهان واقعی بایستی ترکیبی از انواع مختلف حکومتها وجود داشته باشد (کتاب سوم، ص ۹۴-۶۹۱). اگر خواهان اعتدال هستیم، فقط از طریق بهترین ترکیب از حکومتهای پادشاهی، اشراف و دموکراسی قانون مدار حاصل می شود. افلاطون، در جمهوری دولت کاملاً متفاوتی را توصیف می کند که نمی توان انتظار تحقق آن را در عمل داشت ارسطو، شاگرد افلاطون، ضمن اینکه علاقه مند به تأمل دربارة حکومت ایده آل بود، رغبت بیشتری به مطالعة شرایط واقعی از طریق تحلیل قانون اساسی تعداد زیادی از دولتهای موجود نشان می داد. ارسطو به ویژه بر خصلت طبقاتی جوامع سیاسی مورد مطالعة خود متمرکز شده بود. در جوامع کشاورزی با قوانین دموکراتیک، دهقانان کمتر خود را به امور دولتی درگیر می کنند و ترجیح می دهند اینگونه موضوعات به عهدة افراد ثروتمندی باشد که برای توجه به امور دولتی، فراغت دارند. این نباید این گونه برداشت شود که شهروندان از اقتدار خود چشمپوشی کرده اند، تا زمانی که آنها فکر می کنند که حکومت به خوبی جریان امور را اداره می کند، استفاده از این اقتدار را انتخاب نمی کنند. ارسطو، این شکل از دموکراسی را آشکارا برتر از نوع دیگر آن ارزیابی می کند که جمعیت عظیمی از شهرنشینان خود را در ادارة امور جاری خود دخیل می بینند، چنین حکومتهای دموکراتیک، معمولاً راه را برای عوامفریبی و غالباً منتهی شدن به اشکالی از استبداد باز می کنند. چگونگی اتحاد یک حکومت هوشمند با قدرت شهروندان، مسئله ای بود که دموکراسی با آن مخالفت می نمود، و ارسطو هیچ کوششی در جهت کاهش مشکل آن به عمل نمی آورد.

اگر دموکراسی، همة شهروندان را شامل می شود، اُلیگارشی، عملکرد حکمت را به بخشهایی از آن محدود می کند، وضعیت دارایی ومیزان انعطاف پذیری (در عرضة ثروت) معمولاً بر دولتهای الیگارشی تحمیل می شود. اُلیگارشی مانند دموکراسی، به سهولت به افراط کشیده می شود، وقتی چنین می شود، حکومت موجود در اختیار گروه کوچکی از ثروتمندان قرار می گیرد. فرقه بازی امری معمول تلقی می شود و نتیجة آن تقریباً همانند اتفاقی است که در حکومت یک مستبد رخ می دهد.

مادامی که وضعیت مالی چندان محدودکننده نباشد، این امکان وجود دارد که الیگارشی چندان با توده مردم بدرفتاری نکنند که سبب وقوع اغتشاش گردد. در هر حال وقتی که این محدودیت ایجاد شود، اُلیگارشی ممکن است حتی بیش از دموکراسی، ستم پیشه شود.

ارسطو در آرزوی دولتی است که بهترین وجوه دموکراسی و اُلیگارشی را با هم ترکیب کند و آن را پولیتی یا حکومت مشروطه می نامد. وجه شاخص این قانون، مبنای طبقاتی آن است. وجود افراد بسیار ثروتمند یا بسیار فقیر، ثبات حکومت را به خطر می اندازد. ابزارهای حکومت بایستی خود را نسبت به انواع مختلفی از وضعیتها پذیرا نشان دهند، در حالی که باید ثروت، اصالت و توانایی را نمایندگی کنند همچنین بایستی توجه کافی به گروههای مختلف داشته باشد. اگر اُلیگارشی و دموکراسی ذاتاً بی ثبات هستند و معمولاً به سوی حکومت استبدادی گرایش دارند، پولیتی متضمن اعتدالی است که تنها ضامن مورداعتماد ثبات است. ارسطو در چهارچوب طبقه می اندیشد در حالی که بسیاری قبل و بعد از او چنین نبودند. در هر حال این تفکر هیچ گاه او را متوجه مسئلة بردگی که نهاد مسلط بر جامعة یونان بود، نمی کرد. دولت- شهر یونانی بدون برده داری غیرقابل تصور بود و ارسطو هرگز به منسوخ کردن آن نیندیشد. او می نویسد فقط در دموکراسی افراطی، می تواند به بردگان «مجوز» داده شود. او تردیدی نداشت که چگونه عمر این حکمتها به پایان می رسد. ارسطو می دانست که «بسیاری مردم زندگی بدون نظم را خوشایندتر از زندگی همراه با خویشتن داری می دانند» ولی جامعه نمی تواند بر چنین پایه ای بنیاد شود (سیاست، کتاب ششم، بخش ۴). ارسطو با دلمشغولی دائمی خود نسبت به بقای حکومت، نسبت به ثبات نظم سیاسی بیمناک بود. مسئلة اصلی او توصیف شرایط پایداری سیاسی با تأکید بر رابطه بین سازمان حکومت و ویژگی آن بود.

مرگ ارسطو در ۳۲۲ قبل از میلاد، تقریباً با سقوط دولت- شهر یونان مصادف شده بود. جانشین آن، جمهوری روم، با ارزشهای جدید، حیات تازه ای یافته بود گرچه متکی به اندیشه یونانی بود که به نحو نظرگیری به قوت خود باقی بود. دامنة این تغییرات، ممکن است حاکی از فاصله ای باشد که ارسطو را از پولیبیوس جدا می کند. پولیبیوس، که یک قرن پس از مرگ ارسطو به دنیا آمد، تاریخ جهانی خود را نگاشت تا نشان دهد «روم چگونه و با بهره گیری از کدام نوع حکومت، حدود پنجاه سال جهان را مطیع خود ساخته بود». وقتی پولیبیوس حکومتها را توصیف می کند، از طبقه بندی شش گانه افلاطون و ارسطو بهره می گیرد اما منظور وی تشریح موفقیت روم در وحدت بخشیدن به جهان است که آن را ناشی از «سازمان ترکیبی» آن می دادند که به شکل اساس پادشاهی، سنای اشراف و انجمنهای دموکراتیک مردمی نشان داده می شد. این قدرتها با نظارت بر یکدیگر از فروپاشی و آشفتگی جلوگیری می کنند. تاریخ پولیبیوس، تکریم یک حکومت است ولی بیش از آن از مردم و دستاوردهای پادشاه قدردانی می کند. نظریه سیاسی یونان متکی به تاریخ یونان است که عملاً نادیده گرفته می شود. این عرصه ناگهان وسعت یافت، در حالی که به نظر می رسد ارسطو و افلاطون (در میان جزئات بقای دولت- شهر) به سختی به آن اشاره ای داشتند. هدف پولیبیوس این بود که نشان دهد چرا حکومت روم کارآیی داشت و چرا حتی زمانی که مردم از طریق چاپلوسی و بطالت به فساد گرویده بودند و تمایل به قانون شکنی و خودبینی داشتند، حکومت به حیات خود ادامه می داد. نبوغ آن در مکانیسم خودگردانی آن بود: هرسه قدرت علاوه بر وابستگی متقابل، یکدیگر را تحت کنترل و نظارت قرار می دادند.

سیسرون، تحت تأثیر پولیبیوس، آمادگی داشت که طبقه بندی متعارف حکومتهایی یونانی- مونارشی، آریستوکراسی و دموکراسی- وانتقادات قراردادی هر کدام را دوباره تکرار کند. اگر رحمانی وجود داشت به نفع مونارشی بود در حالی که بهترین نوع حکومت نه مونارشی بلکه ترکیبی از محاسن و فضایل سه نوع حکومت بود. سیسرون، پیرو اساتید رواقی خود، تساوی افراد شهر را نه در داراییهای آنها و نه در دانسته هایشان، بلکه در قدرت استدلال و تمیز میان درست و نادرست، می دانست. دولت res publica است، یک «امر مردمی» که برای اعطای عدالت به مردم ایجاد شده و اقتدار خود را از آنها می گیرد. سیسرون، مانند پولیبویس، اسطوره ای از حکومت روم را ابداع کرد که عشق یک پادشاه به زیردستانش را (به عنوان اعضای حکومت پادشاهی) با ویژگیهای عقلانی آریستوکراسی و آزادی مربوط به دموکراسی، ترکیب می نمود. به لحاظ تئوریک، اقتدار از مردم نشئت می گیرد اما اینکه مردم چگونه می توانند از نادیده گرفتن خود توسط یک فرمانروا جلوگیری کنند. هیچ راه علاجی معرفی نشده است.

جمهوری روم، در تمجید از خود، مبارزه طلبیش را محدود به کسانی می کند که تنها به فساد دولتها و سقوط گریزناپذیر آنها می اندیشند. گرچه هیچگاه خود را دموکراتیک نشان نمی داد اما به همیاریهای مردمی خویش افتخار می کرد ودر حفظ این شهرت به عنوان قانونگزار [مردمی] می کوشید. توانایی روم برای بقا و گسترش- فراخوانی خدمت و به اطاعت واداشتن- در شهرت آن مؤثر بود. پادشاهی روم هرگز از چنین موفقیتی برخوردار نبود. داوریهای معاصر درباره ویژگیهای آن کمتر بوده است، به نظر می رسد فضایل جمهوری قدیم اتمام یافته است. اپیکتتوس، فیلسوف رواقی، از منظر کاملاً متفاوتی نسبت به پولیبیوس و یا سیسرون، توضیح می دهد. وی اظهار می دارد که تغییر سیاست در قدرت مردم نیست، مرد خردمند نباید خود را بیش از اندازه درگیر فعالیتهای سیاسی کند. یک شهروند، رضایتمندانه به دولت خدمت می کند اما فقط وقتی از او خواسته شود، [در غیر این صورت] خود را عرضه نمی کند. این «تسلیم (توکل)» همچنین تحت تأثیر ناآرامیهای مذهبی سده های اول و دوم بود که شرایط سیاسی کاملاً متفاوتی را نسبت به دوره های قبل پدید آورد. دیگر هیچ نهاد سیاسی جدیدی مورد احترام نبود وهیچ مفهوم نوینی از شهروندی اعلام نمی گردید.

با هجوم بربرها و انهدام اقتدار سیاسی، حاکمان محلی دوباره عرض اندام نمودند. در شرایطی که فئودالیسم گسترش می یافت، مفاهیم قدیم شهروندی به طور فزاینده ای موضوعیت خود را از دست دادند. در جامعه ای که نظام ارزشها بیش از پیش بر ثبات و سنت تأکید می نماید، تغییر موجب وخیم تر شدن اوضاع تلقی می شود و نوآوری سیاسی، مورد تردید قرار می گیرد، دیگر جایی برای دموکراسی باقی نمی ماند. جهان، آفریدة الاهی بود وظیفه انسان نه نظارت بر آن و نه ایجاد تغییر در آن است- حتی در بازیابی آثار ارسطو در قرن سیزدهم، به عنوان دانش مهم در قرون وسطی، برای افرادی که در اطراف دریای اژه زندگی می کردند حاوی نکات سیاسی معنادار نبود زیرا آنها با مسائلی مواجه بودند که با مسائل دولت- شهر یونان متفاوتی بود.

خاستگاه دموکراسی یونان، چندان موردمطالعه قرار نگرفته است، اما منشأ دموکراسی مدرن به شیوه های بسیار دقیق و حساس مورد تحقیق و بررسی بوده است. در قرن نوزدهم، زمانی که ریشه دموکراسی مدرن دقیقاً بررسی گردید، گرایش به انجام تبارشناسی نهادی و فکری گسترده ای برای «عشق به آزادی و قابلیت خودمختاری» به وجود آمد. ویلیام لکسی، مورخ انگلیسی، که ممکن است به عنوان یک محقق غیردموکراتیک عهد ویکتوریا تلقی شود، در مورد سرچشمه های دموکراسی مدرن تحقیق می کرد. اثر او: تاریخ ظهور و تأثیر روحیه عقل گرایی در اروپا (۱۸۹۵) یک تبیین آزادیخواهانه قرن نوزدهمی در مورد چگونگی آغاز دموکراسی ارائه می کند. در فصلی با عنوان «عرفی کردن سیاست»، لکسی افزایش ثروت و دانش را به عنوان عوامل شاخص آن ذکر می کند و بر جاده ها، صنعت ها، دانشگاهها و پروتستانیسم، به عنوان عوامل سرنوشت ساز تصریح می نماید. همچنین لکسی تاکید می کند که اینها تغییراتی در صنعت جنگ و در الفاظ آنان ایجاد می نماید، «این اشتیاق از پس زمان بسیار طولانی وجود دارد که همراهی تدریجی و کند پیاده نظام را در گسترش دموکراسی پیگیری کند.» (کتاب دوم، ص ۲۱۳). اشاعه عقل گرایی، همان گونه که در «اهمیت تساهل» تشریح شد و گسترش تجارت آزاد، نیز از عوامل دخیل می باشند.

مورخ دیگر در همان دوره ممکن است فهرست کمتی متفاوت و دلسوزانه تری را در مورد این عوامل پیشنهاد کند. همة این روایتها با تأکید بر اهمیت انقلاب فرانسه موافقت دارند، برخی معتقدند که لزوماً باید بر انقلاب آمریکا متمرکز شد و عده قلیلی به جنگ داخلی انگلیس استناد می کنند. در حالی که هدف هیچ یک از این وقایع، دموکراسی نبوده است و این واژه در شکل مدرن آن تا بعد از انقلاب فرانسه بندرت مورداستفاده قرار می گرفت، اندیشه هایی که با آن همراه بود، جریان سیاسی جدیدی را قبل از ۱۷۸۹ به راه انداخت. نسبت دادن سرمایه داری به پیوریتانیزم همان قدر نادرست است که ادعا کنیم پیوریتانیزم عامل دموکراسی بوده است. در عین حال، پیوریتانیزم عمیقاً در پیشرفتهای تاریخی که برای تولید یک اندیشه جدید دموکراتیک اهمیت داشته، دخیل بوده است. نظریه های هابز، لاک، مونتسکیو، روسو و بسیاری افراد دیگر در همین زمینه بوده است.

برای رشد اندیشه دموکراتیک، ضرورت داشت که وجهه نظرهای قرون وسطایی کنار گذاشته شود، و انسان از خود دریافت تازه ای داشته باشد و آرزوی نقشهای سیاسی جدید را در سر بپروراند. این دریافتها، پس از اصلاحات در انگلیس و فرانسه رواج یافت، وقایعی که از طریق این دو کشور، بر نقاط دیگر تأثیر گذاشت. اضطراب و تشویش موجود در اروپای قرن ۱۶ و ۱۷، متناوباً به چنین چیزی اشاره داشت. فروپاشی اتحاد مذهبی قدیم، ناآرامی فراوانی به وجود آورد، همچنین تغییرات سریع اقتصادی و نابسامانیهای اجتماعی گسترده از آنها ناشی شد. ظاهراً جنگهای پایان ناپذیر ملی و بین المللی که توسط نیروهای مسلح به راه می افتاد- و ماکیاولی یکی از نخستین کسانی بود که اهمیت آن را برآورد نمود- در احساس عدم امنیت و ترس، سهیم بود. در چنین شرایطی، نظریات کسانی مانند هابز قانع کننده می نمود.

از نظر هابز، دولت یک اختراع بشری بود که به منظور تأمین یک نیاز اسسی- رهایی از وحشتی که مربوط به زمانه بود که هیچ حافظ وپشتیبانی به غیر از نیروی جسمانی خود نداشت- توسط انسان به وجود آمد. انسان دولت را ایجاد کرد اقتدارهایی در درون آن پدید آورد و اطاعت از آنها را صرفاً به این دلیل برگزید که سودمندی آن برایش مشخص شده بود. هرچند حقوق موجود، از تصمیم تشکیل یک دولت و تفویض قدرت به یک فرمانروا ناشی شده بود.

هابز به نحو کارآمدی، اولویت قرون وسطایی حقوق تجلی، سلسله مراتب و تأیید الاهی را از بین برد. انسان به منظور پرهیز از جنگهای پیاپی، دولت را به وجود آورد، این دلیلی بود که او برای این کار داشت. زمانی که هابز در ۱۶۲۸، ترجمه ای از توسیدید را منتشر نمود، او را به عنوان سیاسی ترین مورخ و بزرگترین دشمن دموکراسی معرفی نمود. وی در کتاب خود لویاتان (۱۶۵۱)، که سالها بعد نوشته شد، خود را نسبت به محاسن دموکراسی به همان اندازه نامطمئن نشان می دهد. در بررسی انواع دولتها، وی تنها سه گونه دولت- مونارشی، آریستوکراسی و دموکراسی- را مشخص می کند. در حالی که دیگران، انواع حکومتها را در متون کلاسیک شامل الیگارشی، استبدادی و آنارشی برشمرده اند، هابز اساسا اینها را همان اشکال حکومت می داند که مورد بیزای مفسران بوده اند. هابز پرسش ساده ای را مطرح می کند: آیا حاکمیت(۳) در اختیار یک فرد، یک اقلیت یا توده مردم باقی می ماند؟ در زمینه های صرفاً فایده گرایانه، وی برتری مونارشی را بر دموکراسی به اثبات می رساند.

همزمان با هابز، کسانی بودند که موضوع را به گونه ای متفاوت می دیدند. رساله های منتشر شده طی سالهای ۶۰-۱۶۴۰، که به هیچ وجه با فوران پرشور رساله ها در ۱۷۶۳ آمریکا مقایسه نمی گردد، هر نوع عقیده ای را به ثبت می رسانند.

برخی حکومت دموکراتیک را آشکارا ترجیح می دهند. مساوات طلبها که در سالهای ۱۶۴۶ تا ۱۶۴۹ از سوءشهرت خاصی برخوردار بودند، هیچ مکتب رسمی را ارائه نکردند اما رهبر آنها، جان لیلبرن(۴) ، حاکمیت عامه مردم را موردبحث قرار می دهد که بایستی اختیار پارلمان را در دست بگیرند.

از میان مطالبات مطرح شده توسط مساوات طلبان و حامیان آنها، حق رأی عمومی، حوزه های انتخاباتی همرتبه و پارلمانهای دوسالانه را می توان ذکر کرد. مکتب آنها در قرن هفدهم در مقایسه با سایر گروهها- به عنوان مثال Diggeers- افراطی به نظر می رسید، آنها به عنوان اولین گروه از افراطیهای انگلیس تشکیل شدند. Diggeers حق مالکیت را متعلق به خداوند می دانند و همه افراد را سزاوار سهیم بودن در بهرة زمین تلقی می کنند. آنها در خصومت با مالکیت خصوصی، آن را به عنوان منشأ رنج و تباهی شهر عنوان می کنند. از نظر آنها، دموکراسی بدون یک انقلاب اجتماعی تحقق نمی یابد.

مساوات طلبها و Diggeers در زمان خود کمتر شناخته بودند و به عنوان فرقه های اقلیت موجودیت داشتند. این نمی تواند عیناً در مورد گروه وسیعتری از «مقدسین» پیوریتان گفته شود، آنها بدون داشتن دیدگاه افراطی اقتصادی واجتماعی اولین انقلابیون جدید محسوب می شدند. آنها یک سیاست جدید را که به سختی می توان دموکراتیک نامید، گسترش داده و به اجرا درآوردند.

سیاستی که بیش از همه سیاستهای رایج اروپا (به جز معدود شهرهایی در ایتالیا) طرفدار عمل بود. آن چنان که در قرن بیستم به طور فزاینده ای آشکار شده است. جنگ داخلی انگلیس الگوی اولیه ای برای فرم جدید انقلاب سیاسی فراهم نموده است. همان طور که مایکل والزار(۵) در کتاب انقلاب مقدسین مطرح می کند، جنگ داخلی در انگلستان اثرات نظرگیر بین المللی در بر داشت. این شامل عملکرد یک پادشاه و دفاع دشمنان وی از مشروعیت عمل خودشان و شایستگی تأسیس اشکال جدید حکومت که از حقوق آنها حمایت کند، می باشد. آن بر اهمیت مشارکت تأکید داشت: ایدة سنتی پذیرش پایگاه فرد به عنوان رعیت یک پادشاه متزلزل شده بود، در حالی که ایدة مدرن شهروندی، با تأکیدی که بر حقوق افراد داشت، کاملاً به روشنی بیان نشده بود. در سیاست «هدف» تازه ای وجود داشت که با آنچه مشخصة اروپای قرون وسطی بود بسیار تفاوت داشت. در نهایت، وقایع این دوره نه تنها برای کسانی که در انگلستان مانده بودند بلکه از نظر کسانی که به خارج مهاجرت کرده بودند، کاملاً آشکار بود. پاک دینانی (پیروتین ها) که به دنیای جدید آمده بودند با سوءظن نسبت به حکومت پادشاهی و اشتیاق به آزمون حکومت، وارد شده بودند.

اگر هابز و کسانی که در انگلستان دهة ۱۶۴۰ و ۱۶۵۰ حکومت می کردند در زمانی می زیستند که به بی دولتی (آنارشی) شیوة باثباتی به نظر می رسید، به تحقیق درباره اشکالی از حکومت که به سهولت برکنار نشود، تشویق می شدند، وجهی که دیگر بعد از «دوران بازگشت»(۶) ، عمومیت نداشت. بزرگترین خطراتی که در این گذار پدیدار شده بود، این احتمال بود که حکومت را با واژه های ناموفق موردبررسی قرار دهیم. اندیشه سیاسی انگلیس، حتی قبل از جان لاک، بیشتر متمایل به حقوق افراد بود و کمتر به حقوق حاکم توجه نشان می داد. کسانی که علاقه مند به حکومت جمهوری بودند- برجسته ترین آنها هارینگتون، میلتون و سیدنی هستند- و در سالهای بعد تحت تأثیر آمریکا قرار گرفته بودند، هیچکدام دموکرات نبودند اما همة آنها به انواع حکومت انتخابی و تدابیر سیاسی که بعدها مورد توجه دموکراتها قرار گرفت، اهمیت می دادند. جمهوریخواهی در قرن هفدهم از «حکومت مردمی» حمایت می کند که دقیقاً از یونان قدیم یا جمهوری روم الگوبرداری شده و در آن «اشراف با استعداد» به نام مردم حکومت می کنند.

جان لاک به عنوان فیلسوف سیاسی اواخر قرن هفدهم مطرح شد. او هم مانند هابز، به گسترش مبنای منطقی اقتدار سیاسی علاقه مند بود. حکومت زمان او مانند هابز نبود، او در زمان وحشت و تضاد نمی زیست، افراد با برخورداری از نعمت خرد، از برابری خاصی بهره مند بودند. با این حال، متاسفانه، هیچ اقتدار عامی که همه مردم از آن پیروی کنند وجود نداشت و هر کس قانون را براساس میل خود تفسیر می کرد. بلاتکلیفی (بی ثباتی)، برخلاف منافع افراد است و مردم برای رهایی از آزارهای حکومت به یکدیگر می پیوندند تا جامعه را تشکیل دهند. نیاز انسان به همنوعانش موجب این پیوند نیست بلکه این خرد اوست که این پیمان را ایجاد می کند. افراد توسط این قرارداد اجتماعی از منابع شخصی خود چشمپوشی می کنند تا قوانین طبیعت را به گونه ای تفسیر کنند که متقابلاً یک ضمانت اجتماعی، حق زندگی، آزادی و مالکیت را برای آنها محفوظ نگاه دارد.

از هنگامی که دولت مدنی تأسیس گردید، اقتدار در چهارچوب آن تثبیت شد. در این زمینه، لاک در طبقه بندی دولتها از مدل ارسطویی پیروی می کند اما وضعیت قوه مقننه را در تصمیم گیریها دارای بیشترین اهمیت می داند، قوای مجریه و قضائیه وابسته به قوه مقننه می باشند. لاک همانند هابز معتقد نبود که قدرت فقط یک بار استقرار می یابد و هیچ گاه قابل براندازی نیست، بلکه جامعه همواره در بازسازی حکومت آزاد می باشد. وی ضمن پذیرش حکومت پادشاهی به عنوان شکل اصلی حکومت، از پذیرش دیدگاه هابز در این زمینه که آن را بهترین نوع حکومت قلمداد می کند، سرباز می زند. همچنان که الیگارشی، با بی توجهی به منافع اکثریت، به حفظ منابع اقلیت گرایش دارد. دموکراسی فقط به ارائة راه حلهایی برای یک حکومت عادله می پردازد. لاک استدلال می کند که قوه مقننه بایستی از قوایی باشد که نمایندگان آن توسط انتخابات مردمی، تحت نظارت قرار گیرند. وی این واقعیت را پذیرفته بود که حکومت پادشاهی می تواند تداوم یابد، اما توجه اصلی خود را متوجه این نکته ساخت که پادشاه نباید قدرت برتر مقننه را در اختیار داشته باشد. در هر حال، این عقاید در قرن هجدهم که هنوز حکومت دموکراتیک ایجاد نشده بود، از اهمیت برخوردار بودند. این اندیشه ها در انگلستان موجب حمایت از «انقلاب پرشکوه» گردید و اصولی را برای تفوق قانونگذاری فراهم نمود که به تدریج توسط پادشاهان هانور(۷) گسترش داده شد. در فرانسه اشتیاق بیشتری جهت مقایسه نهادهای «آزاد» بریتانیای کبیر با نهاد بسیار استبدادی پادشاهی بوربون به وجود آمد. بریتانیای کبیر، برای ولتر و منتسکیو و بسیاری افراد دیگر، معیاری بود که جامعة خود را با آن مقایسه می کردند. این موضوع به ویژه در کتاب ششم روح القوانین منتسکیو (۱۷۴۸)، که در آن به ویژگی حکومت انگلستان- تفکیک قوای سه گانه: مجریه، مقننه و قضائیه و تعادلی که میان آنها برقرار کرده است- می پردازد، کاملاً مشهود است. نارساییهای این نظریه و عدم تطابق آن با وقایع تاریخی، تا مدتها بعد که جرمی بنتام، آرای بلک استون را که ادامه کار منتسکیو بود، موردبازبینی و اصلاح قرار داد، آشکار نشده بود. اثر منتسکیو، به غیر از تأثیر شناخته شدة آن بر انقلابیون آمریکا، در آگاه ساختن فلاسفه از دستاوردهای سیاسی انگلستان سهیم بود. وی به همراه ولتر، با بزرگنمایی و اغراق در این دستاورد، آن چنان احساس جدایی در فرانسویها ایجاد کرد که نوع آزادی افراد در هر یک از کشورهای انگلیس و فرانسه، کاملا متفاوت شد. دولت و کلیسا در فرانسه در معرض چنان انتقادی قرار گرفتند که پیش از آن سابقه نداشت.

با این حال منتسکیو و ولتر هیچ یک نتوانستند نظریه ای ارائه کنند که دموکراسی را به نحو شایسته ای توصیف کند. این سهم اصلی ژان ژاک روسو بود که با فاصله گرفتن از متون یونانی و لاتین، خود را از ارسطو و پولیبیوس و نیز روشنفکران معاصر خود مستقل نشان داد، و مسئلة تعهد سیاسی را به طور اساسی صورتبندی نمود با وجود شواهدی که حاکی از مدیون بودن روان شناسی روسو به لاک و جامعه شناسی وی به منتسکیو می باشد، اما در مجموع نظریة فراگیر او، بدیع می باشد. همراه با روسو، مفهوم جدیدی از شهروندی پدید آمد که همان آگاهی از منافع مشترکی بود که افراد را به یکدیگر پیوند می داد. این منافع چه هستند؟ از نظر روسو، این منافع، تنها برخاسته از یک تصمیم برای جلوگیری از نابرابری میان مردم می باشد. گرچه اصطلاح «ارادة عمومی»(۸) قبلاً هم به کار برده می شد، اما استفادة روسو از این واژه، آن را به طور همگانی رواج داد.

«ارادة عمومی» حاکی از منافع مشترک میان انسانهاست. ممکن است پادشاهان، به دنبال جنگ و تجارت بوده و آن را به گونه ای نمایش دهند که گویی در جهت پاسخ به ارادة مردم انجام داده اند، اما این یک افسانة مفصل بود. «ارادة عمومی» در دولتهای کوچک بهترین عملکرد را دارد، جایی که شهروندی احساس می شود و منافع به طور واقعی به رسمیت شناخته می شود. دولتهای بزرگ که توسط پادشاهان اداره می شوند به طور گریزناپذیری به سمت حکومت سمتگرانه نزول می کنند. در چنین جوامعی امکان «حکومت مردم» وجود ندارد. بدون برابری، نمی توان از آزادی برخوردار بود. به عقیده روسو، نه پادشاهان و نه پارلمان های متشکل از نمایندگان، نمی توانند عدالت را برقرار سازند، تنها «ارادة عمومی» می تواند عدالت را اجرا کند زیرا مبتنی بر احترام دوجانبه بوده و فاقد آن گونه سرسپردگی است که خود را در جهان مدرن به عنوان «مدنیت» قلمداد می کند. روسو معتقد است مردم قادرند چنین قراردادهایی از خویشتن داری و احترام متقابل را ایجاد نموده و به آن وفادار بمانند، از ثروتمندان و روشنفکران هرگز نمی توان انتظار داشت که چنین نظام اخلاقی را تحمل کنند. از نظر روسو، این ماهیت شهروندی است، این برخلاف تبعیت «انسانها»(۹) از یک پادشاه و یا سایر اشکال حکومتهای تحمیلی است. انسان از طریق «ارادة عمومی»، آمادگی انجام اعمالی را دارد که وظایف، او را به آنها ملزم کند.

بسیاری درباره «متجدد بودن» نظریه روسو، بحث کرده اند اما برخی دیگر او را به عنوان آخرین فرد از متقدمین در نظر می گیرند. هر دو تفسیر، معقول است. روسو، در استنباط «شور برابری»، وضعیت قرن نوزدهم را پیش بینی می کند پدیده ای را که ذهن آزادیخواهان و سیوسیالیستها را به طور فزاینده ای به خود مشغول خواهد کرد، توضیح می دهد. روسو، در پیوند آزادی و برابری، کسانی را که تصور می کنند یکی بدون دیگری امکان پذیر بوده و یا حتی یکی از آنها خصم دیگری است، به مبارزه می طلبد. به عبارت دیگر، روسو برای جهانی می نویسد که هنوز با متون قدیمی مأنوس بوده و همچنان به دیدگاههای کلاسیک احترام می گذارند. به رغم کوششهای وی برای متمایز ساختن خود از سایر دوستان روشنفکرش، او به جامعة روشنفکری اروپا تعلق دارد که وقایع یونان و روم از نظر آنان ملموس بوده و طبقه بندیهای انجام شده توسط افلاطون و ارسطو، معنادار می باشند. نظر او در گفتگوهای سیاسی، با وجود وقفه های آن، بیش از دو هزاره تداوم داشته است. درهرحال، این گفتگو حتی میان روشنفکران هم تأثیر خود را از دست داده است. این بدان دلیل نیست که افراد فرهیخته فاقد ضروریات یونانی و لاتین جهت مراجعه به متون اصلی می باشند (بسیاری از آنها شناخت ناقصی از کلاسیکها، حتی قبل از روسو دارند) و بسیاری (در آمریکا و هرجای دیگر) بدون اینکه آنها را بشناسند، از آنها نقل قول کرده اند. آنچه به تازگی، بعد از ۱۷۷۶ و حتی بعد از ۱۷۸۹ رخ داده، عدم مراجعه به گذشته نبوده است بلکه گذشتة نزدیکتر ناگزیر توجه آنها را بیشتر به خود جلب کرده است. صحبت دربارة دموکراسی افزایش یافته است. ولی دیگر کسی از نمونه های یونان در رمان پریکلس اقتباس نمی کند، عظمت تجربة سیاسی آمریکا یا نفرت از انقلاب فرانسه، بستگی به دیدگاههای اتخاذ شده دارد، موضوعات جدید گفتمان سیاسی هستند. بحث دموکراسی وارد مرحلة کاملاً جدیدی شده است، این بحث با وقایع معاصر و تأملات نظری که برانگیخته است، پیوند یافته است.

در دهة پیش از انقلاب آمریکا، استعمارگران انگلیسی در جهان جدید، ادبیات متنوع و گسترده ای راایجاد کردند تا بی عدالتی ادعای پارلمان را نسبت به اختیارات قانونی آن تشریح کنند، آنها تاکید می ورزیدند که نوع جدیدی از عدالت سیاسی و اجتماعی در جهان جدید امکان پذیر بود. استعمارگران با استناد به ادبیات سیاسی که ریشه در جنگ داخلی انگلیس داشت و تا قرن هجدهم تداوم یافته بود، از بحثهای آنها حمایت می کردند، این ادبیات شامل نقدی رادیکال از نظام سیاسی موجود بود. در عصر والپول(۱۰) ، هشدارها در مورد فساد سیاسی، به خطرات حکومت مطلق می پرداخت. این هشدارها جدی تلقی می شدند و در خدمت مقاصد استعمارگران و مجادله بین آنها با شاه و پارلمان قرار داشت.

آمریکایی ها خود را به عنوان حافظ سنتی تلقی می کردند که با آنچه قبلاً خود را در کشور مادر نشان داده بود، متضاد بود. در فلسفة آنها احساسات آشکار دموکراتیک کمتر وجود داشت، این با اصلاحات سیاسی یا اقتصادی چندان مرتبط نبود. آنها با اشکال خاصی از حکومت که مبتنی بر فساد بوده و آزادیهای سنتی را تهدید می نمود، خصومت داشتند. قدرت تعداد اندکی- صاحب منصبان و اعضای پارلمان- آزادی اکثریت را به خطر می انداخت. حکومت استبدادی، حداقل برای استعمارگران، یک احتمال واقعه به نظر می رسد. دسیسه ای در خارج وجود داشت که هدف آن نابودی قانون اساسی انگلیس، و همراه با آن آزادیهای آزادزادگان انگلیس بد. قانونگذاری پارلمانی بعد از ۱۷۶۳، این باور استعمارگران را تأیید نمود که توطئه ای دولتی برای نابودی آزادی آنها در کار است، و مبلغان آنها بایستی به منظور نجات کل بشریت، از این دسیسه جلوگیری کنند. این «وظیفة» ویژه ای است که آنها خود را به آن ملزم می دانند. در این فراگرد، آنها ایدة جدیدی از نمایندگی را پرورش دادند، ایده ای که بیشترین اهمیت را برای دموکراسی داشت (گرچه هیچکس در این زمان این موضوع را مدنظر قرار نمی دهد).

استعمارگران، ادعای پارلمان را مبنی بر اقتدار آن نسبت به خود انکار کردند. در حالی که اعضای پارلمان ممکن بود ادعا کنند که استعمارگران، در وست مینستر(۱۱) خود را به عنوان نماینده «نُه دهم از مردم بریتانیا» که رأی نداده بودند معرفی کرده اند، رساله نویسان آمریکایی این مفهوم «نمایندگی مجازی»(۱۲) را مورد انتقاد قرار دادند. در انگلیس که نمایندگی به طور سنتی در جهت «منافع» بود، ایدة نمایندگی شخصی (یا فردی) ناشناخته بود. یک فرد از یک شهر بندی می توانست نمایندة منافع همگان محسوب شود. این [نکته ای بود که] آمریکایی ها از پذیرش آن سرباز زدند. آنها هیچکس را در پارلمان وست مینستر نیافتند که «منافع» آنها را بیان کند. کسی که برای برد یا باخت، به شیوه ای که آنها در مقابل مالیات بندی جدید مقاومت می کردند، ایستادگی کند. ایدة «نمایندگی مجاز» محکوم شد و این اصل موردحمایت قرار گرفت که یک فرد تنها در صورت موافقت خودش یا نماینده ای که به او رأی داده است می تواند محدود شود. این یک مفهوم اساسی بود که دلالتهای جمهوریخواهانه و دموکراتیک آن ادراک می شد، و اکثریت آن را رد کردند. هنوز ایدة «نمایندگی مجازی» آشکارا در حالت تدافعی قرار داشت.

همچنین تغییرات دیگری- به طور دقیق و ماهرانه- در معانی وسیع دموکراسی ایجاد شد، هرچند که تأثیر آن به تدریج در طول زمان شناخته شد. آمریکایی ها، به طور روزافزون، درصدد تعریف یک قانون اساسی تحت عنوان «مجموعه قوانین بنیادی» برآمدند که حتی قانونگذار هم مجاز به تغییر آن نبود. آنها تاکید داشتند که این قوانین بایستی توسط نمایندگان منتخب مردم تصویب شود و تنها در صورتی که می تواند تغییر داده شود که مردم در جریان آن قرار گیرند. این بسیار با این عقیده متفاوت بود که پارلمان می تواند با تسهیل تصویب و قوانین، هر قانونی را به تصویب رسانده و یا مورد تصویب قرار ندهد. از نظر بلک استون، حاکمیت در پارلمان- پادشاه، اربابان و توده مردم، خلاصه می شد. واکنش آمریکایی ها، مورد تردید قرار دادن مسئلة ضرورت یکپارچگی حاکمیت بود که در قرن هفدهم بسیار رواج داشت. قدرت باید محدود شود، اقتدار در یک حوزه بایستی منحصراً در همان حوزه از قدرت کامل برخوردار باشد و نه در هیچ حوزة دیگر (در جایی که امکان حکومت قدرتهای کاملاً مجزا وجود داشته باشد). ایدة فدرالیسم در اوایل دهة ۱۷۷۰ در آمریکا به وجود آمد. همچنین بحث بر سر تقدم حقوق انسانی بر قانون بیش از پیش مطرح بود و اینکه هدف این قانون، بایستی حمایت از قانون باشد. این بیانیه بایستی توسط لاک ارائه شده باشد، پیشنهادی لفظی که چیزی بیش از آن مورد نظر بود.

در حالی که همه این انتقادات از عملکرد قانون اساسی انگلیس، نشان دهندة خصومت با وضع موجود بود، استعمارگران نسبت به کاربستن جهت گیری های نظری آنان بی میل بودند. آنها واژه های «جمهوری» و «دموکراسی» را فراوان به کار می بردند، اما از هر دوی آنها احساس شرمساری می کردند. توماس پین(۱۳) ، در ۱۷۷۶، در حالی که فقط چند ماه به انقلاب مانده بود، با انتشار کتاب عقل سلیم اولین دفاع آشکار از دموکراسی را به عمل آورد. پین هدف آمریکا را «هدف تمام بشریت» خوانده و با سرباز زدن از دنباله روی از منتسکیو یا بلک استون، نه تنها قانون اساسی انگلیس را یک قانون کاملاً متوازی بشری که هر صاحب قدرتی، دیگری را کنترل می کند، نمی شناخت، بلکه آن را آمیزه ای از دو شکل استبداد قدیمی- مونارشی و اریستوکراسی- دانست که با «مواد جمهوری جدید» ترکیب شده است. این دو نوع قدرت- به دلیل موروثی بودن- مستقل از افراد بوده و «هیچ مشارکتی برای آزادی دولتها نداشتند». پین، حکومت پادشاهی را اساساً حکومت ستم پیشه می دانست که جدایی بین شاه و مردم را بدون اینکه هیچ دفاع عقلانی داشته باشد، تحمیل می نمود. زمانی «جدایی نهایی» کشورهای استعمار شده از کشور مادر فرا رسید، پین، ضرورت یک نظام نمایندگی مبتنی بر «تساوی بیشتر» را مطرح کرد، نظامی که در هریک از کشورهای مستعمره، قوه مقننه تک مجلسی و نیز یک قوه مقننة قاره ای ایجاد کند. اما یک پادشاه نبایستی هیچ قدرتی داشته باشد، قانون باید حکومت کند. پین تأکید می ورزید که شق دیگر طرح پیشنهادی او، سلطنت استبدادی مادام العمر است.

جان آدامز، فقط یکی از افراد بسیاری بود که استنباطهای دموکراتیک طرح پین را مطرح کرده و ضمن حفظ آن، نکات دیگری را هم به حساب آورد. قدرت نمی تواند به گونه ای مطمئن به یک مجلس ملی که به گونه آی دموکراتیک انتخاب شده است، واگذار شود. آدامز در اندیشه های حکومت (۱۷۷۶) نوشت: گرچه قدرت بایستی از دست پادشاه و اشراف خارج شود، سایر قدرتهای هماهنگ کننده باید ایجاد گردد. بسیاری در حیرت بودند که پیامد نهایی چنین تأکیدی بر برابری وحق انتخاب حاکمان توسط شهروندان چه خواهد بود؟ آیا در طول زمان به بدنام شدن همه قدرتها و مخالفت مستمر با نهادهای موجود منجر نخواهد شد؟

آمریکایی ها خود را احیاکنندة حکومتی می دانستند که پیش از این وجود داشته اما زوال یافته است. در هرحال، «جمهوری» آنها به شیوة روم پایان نیافت. پین توضیح می دهد که کلمة جمهوری «به معنی خیر جمعی، یا خیر همگانی، برخلاف شکل استبدادی که برای یک پادشاه یا یک قدرت، خیر و سعادت به همراه دارد، تنها هدف حکومت است.» هنگامی که آمریکایی ها اقدام به تأسیس دولتهای جدید آنها نمودند، آنها تمایل اندکی به انتخاب «دموکراسی ساده» که پین مطرح کرده بود، نشان دادند. تعداد بیشتری از آنان، تأسیس مجالس دوگانة قانونگذاری [شورا و سنا] و فقط در پنسیلوانیا، که روحیه رادیکالی در آنجا حاکم بود، یک مجلس قانونگذاری تأسیس نمودند که با انتخاب سالانه، مقامات جابجا می شدند. قانون اساسی پنسیلوانیا در معرض حملة مستقیم قرار گرفته بود، ابتدا توسط کسانی که معتقد بودند فقط مجالس دوگانه می تواند ثروتها و استعدادها را به نحو شایسته ای نمایندگی کند، و سپس توسط کسانی که اصرار می ورزیدند که وجود دو مجلس، به سهولت ضامن جلوگیری از عمل عجولانه و نسنجیده خواهد بود.

مهمتر از این جریان، شاید این باشد که تجربة دیگری از قدرت مردمی به وقوع پیوست که برای دموکراسی اهمیت داشت. این جریان، در زمان طرح پیش نویس و بحث درباره قانون اساسی فدرال مباحث زیادی را برانگیخت. این به طور فزاینده ای برای دولت متداول شد که پیش نویس قانون اساسی آن توسط مجمعی که بدین منظورتشکیل شده و مسئولیت دیگری نداشت، تهیه شود. مجمعی که قانون اساسی ماساچوست را تنظیم نمود، با رأی عمومی مردان انتخاب شد، سایر ایالتها نیز چنین آمادگی را برای تنظیم قانون اساسی و شیوه های دموکراتیک اصلاح قانون از خود نشان دادند. تصویب قانون اساسی ماساچوست (۱۷۸۰) با دوسوم آرا انجام شد که شامل کلیه مردان دارای حق رأی مقیم ایالت بود. در هر حال این بدان معنا نیست که تمامی مردان برای اعضای قوة مقننه هم رأی داده اند. در ماساچوست، مانند بسیاری دیگر از ایالتها، شرایط مالی مطرح بوده است.

اما همن گونه که در زمان تصویب قانون اساسی فدرال، مردم مورد مشورت قرار گرفتند، هنوز هم از آنها مشورت خواسته می شد.

در دهة ۱۷۸۰ زنگهای نظام جمهوری جدید به صدا درآمد. آمریکا یی ها گفته بودند که فضایل سنتی خود را- از قبیل مجاهدت، صرفه جویی و مانند آن- از دست داده و به سوی تجمل و زیاده روی تمایل پیدا کرده اند. در غایب این فضایل، مصلحت عمومی وجود نخواهد داشت. این برخورد، منجر به این شد که جرمی بکناپ(۱۴) در ۱۷۸۴ چنین بنویسد: «برای مردم این کشور، حکومت درازمدت دموکراتیک، مقدور نشده است». (وود، ص ۴۲۵) در هرحال، جفرسون این یأس و نومیدی را مردود شمرد. وی تبیین نمود که زندگی در یک پایتخت اروپایی، انسان را از ارزش حکومت جمهوری آگاه می سازد. بنیامین راش، با اطمینان اظهار داشت که «حکومت جمهوری ما دیر یا زود، عقاید و سبکهای جمهوری را پدید خواهد آورد. همة آرزوها، برآورده می شوند» (همان، ص ۴۲۶).

این عقیده، توسط جان آدامز مطرح نشده بود. تجربة بعد ازجنگ به او می گفت که گرچه ممکن است مقامات موروثی حذف شده باشند، اما کوشش برای مقام و ثروت همچنان فرو ننشسته است وی باور داشت که «مردم آزاد، بیش از هر چیزی به خوشگذرانی اعتیاد پیدا می کنند.» آرزوی تجمل و تشخص، تقسیم بندیهای جدیدی ایجاد کرده بود و دیگر یک پادشاه موروثی وجود نداشت که به عنوان یک سپر بلا به خدمت گرفته شود. او تأکید می ورزید که آمریکایی ها مردمی متفاوت با مردم دیگر نبودند. نهادهای جمهوری آنها را بهتر از دیگران نساخته بود. «ثروت، اصالت و توانایی» خطرناک بودند، اما مردم فقیر و نادان نیز چنین بودند. آدامز در جستجوی اقتداری بود که بین این عناصر متضاد، صلح برقرار کند، او تصور می نمود که چنین اقتداری را در یک مجزی قدرتمند یافته است. آدامز همچنان در آرزوی چیزی شبیه قانون اساسی جامعی بود که منتسکیو و بلک استون به دنبال آن بودند (و تا حدی هم آن را ابداع نمودند). او در چهارچوب پادشاه، اشراف و نمایندگان مردم می اندیشید، سایر آمریکایی ها از این فراتر رفته بودند. آنها تأکید می ورزیدند که حکومتی را بنیانگذاری نمودند که مقامات آن پاسخگوی ایشان هستند.

آنچنان که جان تیلور در قرن نوزدهم اظهار داشت: «تمام حکومتهای ما، نمایندگیهای محدود هستند». حاکمیت در دست مردم می ماند. این نفع شخصی مردم بود که روی آن حساب می کردند نه فضایل آنها. این به تنهایی یک جمهوری مطمئن ایجاد می کرد.

نویسنده: استفان ر. - گروبارد

مترجم: منصوره - لولاآور

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از فرهنگ تاریخ اندیشه ها، جلد دوم، چاپ اول ۱۳۸۵

پی نوشت:

۱. Pericles

۲. Statesman

۳. Svercignty

۴. Lilburne

۵. Walzer

۶. Restroation: هنگامی که چازلز دوم در سال ۱۶۶۰ در بریتانیا به سلطنت بازگشت.

۷. Hanoverian Kings

۸. General will