تعهد و تهدید اصلاحات کنترل شده

رژیم های متصدی و موقعیت دشوار حکام در جهان عرب

به دلیل این که اصلاحات در کشورهای عربی عمدتاً از بالا ارائه شده، هدف این اصلاحات نه ایجاد دموکراسی، بلکه معرفی نوعی از نوسازی و مدرنیزاسیون – هم به عنوان یک تلاش حقیقی برای بهبود کیفیت و کارایی حکومت و هم به عنوان یک ظاهر فریبنده و زیبا برای ایجاد یک چشم انداز بهتر و از نظر داخلی و بین المللی قابل پذیرش تر از این نظام ها – بوده است.

● مقدمه

رژیم های متصدی در جهان عرب، پادشاهی یا جمهوری همانند هم، دوران سخت تغییرات سیاسی جهانی پس از پایان جنگ سرد را بدون واگذاری یا حتی از دست دادن بیشتر قدرتشان، به سلامت پشت سر گذاشته اند. اگرچه وقایع و تحولاتی که بقیه جهان را شکل داد، بر این بخش از جهان هم تا حدی تأثیرگذار بود اما، بیشتر رژیم های عرب موج تحول سیاسی فراگیر جهانی را پشت سر گذاشتند، در حالی که ساختارهای سیاسی آنها نسبتاً دست نخورده باقی ماند. دولت های زیادی در جهان عرب وارد عرصه اصلاحات شده اند، اما این اصلاحات عمدتاً به سمت نوسازی اقتصادی و رسیدگی به مسائل و موضوعات اجتماعی هدایت شده و بازتوزیع قدرت در نظام سیاسی کمتر در دستور کار قرار گرفته است. در حقیقت، بیشتر رژیم های عربی که از اصلاحات سیاسی صحبت می کنند، در عالم واقع حتی الامکان از آن اجتناب می کنند. البته باید با اطمینان گفت که برخی تغییرات سیاسی هم صورت گرفته: برای مثال، تعداد احزاب سیاسی موجود در بیشتر کشورهای عربی نسبت به پنجاه سال پیش افزایش چشمگیری داشته، و انتخابات با درجات متفاوتی از کیفیت، در بیشتر این کشورها برگزار می شود. سطح دسترسی به اطلاعات و کیفیت مباحث سیاسی هم در بسیاری از این کشورها افزایش یافته است. لیکن قدرت، بطور محکم در همان جایی که قبلاً هم بود باقی مانده است: در دستان پادشاهان و رؤسای جمهورهای عرب.

گوش تحلیلگران مسائل جهان عرب نیز از مدت ها قبل با نام بیشتر متصدیان و صاحبان قدرت در این کشورها آشنا است. در کشورهایی که یک رهبر قدیمی از دنیا رفته، در بیشتر موارد یکی از پسران او در رأس امور قرار گرفته است. "حسنی مبارک" از سال ۱۹۸۱ در کشور مصر حاکم بوده، و پس از مرگش احتمالاً یک مبارک دیگر جانشین وی خواهد شد. "معمر القذافی" رهبر لیبی نیز به مدت تقریباً چهار دهه بر این کشور حکومت کرده و البته یک پسر منتظر جانشینی دارد. پرزیدنت "زین العابدین بن علی" در تونس و پرزیدنت "علی عبدالله صالح" نیز در یمن سال های متمادی است که زمام امور را در دست دارند. خاندان های سلطنتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز بطور محکم در رأس امور هستند، اگرچه تعداد زیاد اعضای این خانواده ها پیش بینی دقیق حاکم بعدی را تا اندازه ای دشوار می سازد. در الجزایر، "عبدالعزیز بوتفلیقه" – اولین وزیر خارجه این کشور پس از استقلال – ده سال پس از پایان یک جنگ داخلی نکبت بار، هنوز در رأس امور است و البته ثبات را به کشور بازگردانده است. در مراکش و اردن نیز پسران جانشین پدران خود شدند، و البته همین اتفاق در مورد جمهوری سوریه و خاندان "حافظ الاسد" نیز تکرار شد. در حقیقت، پادشاهان و رؤسای جمهور عرب، درست مثل یکدیگر، هنوز هم در حالی از دنیا می روند که در رأس امور هستند، بویژه در شرایط کنونی که انجام کودتا تا حد زیادی از مد افتاده است.

علی رغم تداوم و حتی بی تحرکی آشکارشان، رژیم های متصدی عرب در نهایت به عنوان بازیگرانی مهم در فرایند اصلاحات – در صورتی که قرار باشد تغییری رخ دهد – در این کشورها مطرح هستند. قدرت و کنترل آنها بر امور تقریباً بدون رقیب است. آنها می توانند فرایند اصلاحات را به جریان انداخته و یا جلوی آن را بگیرند. در حقیقت، این رژیم ها اگر توانایی اجتناب از این روند را داشته باشند، هرگز به اصلاحاتی تن نخواهند داد که قدرت خودشان را تحلیل ببرد؛ و روی هم رفته بدون وارد آمدن درجه ای از فشار نیز ممکن نیست هیچ گونه اصلاحی را در دستور کار قرار دهند. اما، در تمام این کشورها، افرادی در درون نهادها و تشکیلات حاکم حضور دارند که نیاز به تغییر را احساس می کنند. اصلاح طلبان در درون تشکیلات حاکم ممکن است عوامل مهم تغییرات سیاسی بوده و بویژه کارگزار اصلاحات دقیقاً کنترل شده باشند.

مدافعان اصلاحات در تمام رژیم های عرب حضور دارند. حتی محافظه کارترین افراد در این کشورها نیز از این واقعیت آگاهند که جهان از نظر سیاسی و اقتصادی به سرعت در حال تغییر است، و این که کشورهایشان جز پذیرش ایده ها و سیاست های هماهنگ با روندها و خطوط مسلط در جهان، راه دیگری پیش رو ندارند. ایدئولوژی های مورد استفاده حکومت های جمهوری خواه عرب برای توجیه امتناعشان از پذیرش دموکراسی نیز اکنون درخشندگی، شکوه، و تأثیر خود را از دست داده اند. در عوض، پذیرش ایده دموکراسی لیبرال اکنون به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر شناخته می شود، حتی توسط حکومت هایی که هیچ قصد و تمایلی برای اجرای آن ندارند. امروز دیگر هیچ رژیم عربی (البته تا حدودی به استثنای لیبی) در مورد یک نوع خاص از دموکراسی عربی صحبت نمی کند، اگرچه بسیاری استدلال می کنند که هر کشوری باید در زمان مناسب و از راه منحصر به خود، به دموکراسی نائل شود. همچنین رژیم های پادشاهی نیز برای نشان دادن نیروی جدید و روزآمد خود برای تداوم حکومتشان، تحت فشار هستند. حتی پادشاهانی که به محکم ترین شکل، قدرت را در دست دارند – و در بهترین حالت آن را در درون خانواده خود تقسیم می کنند – نیز تمایل دارند به عنوان پادشاهان مشروطه و قانونی شناخته شوند. اگرچه حتی بی تعصب ترین و اصلاح طلب ترین پادشاه در میان آنها هم هیچ قصد و تمایلی برای پادشاهی بدون قدرت ندارند، اما همه آنها قانون اساسی کشورهای خود را با فرکانس های شگفت آوری بازنویسی و اصلاح می کنند؛ و البته هیچ خبری از انتقال قدرت به نهادهای جدید نیست.

اکنون اصلاح قوانین اساسی به یک صنعت واقعی تبدیل شده است. پارلمان ها و حکومت های محلی اهداف عمده اصلاحات هستند: معمولاً امتیازات و حقوق ویژه و وظایفشان پیوسته در حال اصلاح و البته کاهش است. همچنین در مصر و الجزایر فرایند اصلاحات، ریاست جمهوری را نیز هدف گرفته است؛ رؤسای جمهور بجای انتخاب توسط یک پارلمان دست نشانده و مطیع یا از طریق برگزاری یک همه پرسی عمومی، مجبورند با دیگر نامزدها در عرصه انتخابات رقابت کنند. قوانینی که رقابت و منازعات سیاسی را تعدیل و تنظیم می کنند – مثل قوانین انتخاباتی، قوانین ثبت احزاب سیاسی، و حتی قوانین مرتبط با آزادی مطبوعات و رسانه ها – در بیشتر کشورها و اغلب بطور مکرر مورد تجدید نظر و اصلاح قرار می گیرند. در حقیقت، معماری نهادی در سراسر جهان عرب در حال تغییر و تعدیل است، و منازعات و مباحثات انتخاباتی، در عین این که به استقرار یک دموکراسی جدی منجر نمی شود، حداقل لباسی از مدرنیته را به تن برخی از این کشورها می پوشاند. حتی قوانین جدید نیز عموماً بسیار محدود کننده هستند، اما در هر حال متصدیان و حکام فعلی در کوتاه مدت اصلاً در خطر باختن انتخابات قرار ندارند.

چنین اصلاحاتی عمدتاً توسط پادشاه یا حزب حاکم و گهگاهی – نه اغلب – در نتیجه فشار از پایین صورت می گیرد. اگرچه نشانه هایی مبنی بر وجود یک تقاضای در حال رشد برای نظام های سیاسی بازتر و مشارکت عمومی بیشتر در کشورهای عربی قابل رهگیری است، بواسطه کانالیزه شدن تقاضاها، سازمان ها ضعیف هستند و فشار بر حکومت ها بسیار ضعیف تر از حدی است که برای آنها مشکلی ایجاد کند. فشارهای وارده از جانب ایالات متحده و اروپا نیز به متقاعد شدن برخی رژیم ها برای ارایه تغییرات کمک کرده، اما این فشارها هیچ گاه چندان قوی یا پیوسته نبوده است. این امر به بیشتر رژیم های عرب اجازه داده که اصلاحات را با اندازه و کیفیتی که خود می خواهند معرفی کرده و ضمن حفظ قدرت و نفوذ خود، ظاهری از گشایش و نوسازی سیاسی را برای کشورشان فراهم کنند.

به دلیل این که اصلاحات در کشورهای عربی عمدتاً از بالا ارائه شده، هدف این اصلاحات نه ایجاد دموکراسی، بلکه معرفی نوعی از نوسازی و مدرنیزاسیون – هم به عنوان یک تلاش حقیقی برای بهبود کیفیت و کارایی حکومت و هم به عنوان یک ظاهر فریبنده و زیبا برای ایجاد یک چشم انداز بهتر و از نظر داخلی و بین المللی قابل پذیرش تر از این نظام ها – بوده است. این شیوه اجرا اغتشاش زیادی را در بحث اصلاحات وارد می کند. مفهوم مدرنیزاسیون، همان طور که توسط اصلاح طلبان وابسته به این رژیم ها نیز مورد استفاده قرار گرفته، به معنای در آغوش گرفتن سیاست های اقتصادی نئولیبرالی و تاحدی کارآمدی دولتی و اداری است. این شیوه از رهیافت های با جهت گیری سوسیالیستی برای مدرنیزاسیون که در گذشته توسط ناسیونالیست های عرب پذیرفته شده بود، بسیار فاصله دارد؛ تفکر مذکور ضمن رد ایده ترادف و تلازم مدرنیزاسیون با غربی سازی، از یک راه متفاوت برای توسعه و یک رهیافت متفاوت برای مشارکت سیاسی طرفداری می کرد. امروزه، ایده مدرنیزاسیون نوع جدیدی از پذیرش را به دست آورده است، بویژه در میان رژیم های متصدی در جهان عرب که دموکراسی – در شکل واقعی آن – را رد می کنند، اما با این وجود نیاز شدید به کارآمدی و لیاقت بیشتر هم در سیستم اداری و هم در اقتصاد را درک می کنند؛ اگرچه نام آن "اصلاحات" باشد.

به استثنای – احتمالی – امارات متحده عربی، هیچ یک از کشورهای عرب، و حتی تولیدکنندگان عمده نفت، از وضعیت اقتصادی خودشان احساس رضایت نمی کنند. تا قبل از شروع روند افزایش قیمت های نفت به دلیل تهاجم ایالات متحده به عراق، بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت بواسطه سقوط قیمت این کالای مهم و نیز یک جمعیت در حال رشد، فشار و تنگنای شدید اقتصادی را احساس می کردند. نفت دیگر یک منبع پایان ناپذیر درآمد برای تهیه و تدارک تمام ملزومات اقتصادی به شمار نمی رفت و دیگر یک ظرفیت لایتناهی را برای تحت نفوذ درآوردن جامعه و کسب اجماع در اختیار دولت های عربی قرار نمی داد. در عربستان سعودی، احساس نیاز به یک نظام بودجه بندی و حرکت به سمت تصمیم گیری های جمعی تر آغاز شده بود؛ این شرایط برای خاندان سلطنتی محرکی قوی به شمار می آمد تا قدرت اتخاذ تصمیم های اقتصادی را با مجمع مشورتی تقسیم کند. کویت نیز درباره احتمال ناکافی بودن درآمدهای نفتی برای پوشش کامل بودجه این کشور، به شدت احساس نگرانی می کرد. اکنون افزایش شدید قیمت های نفت مهلت و فرجه ای را در اختیار تولیدکنندگان قرار داده تا پس از یک دوره افزایش فشارهای اقتصادی نفسی تازه کنند، اما تمام این دولت ها با زیرکی بدین نکته واقفند که از این پس نفت به تنهایی نمی تواند امنیت پایدار را برای این کشورها – با وجود یک جمعیت به سرعت در حال رشد و در مواجهه با محیط رقابتی اقتصاد جهانی – فراهم کند. الزام توسعه و ارتقاء یک جایگاه اقتصادی بادوام، برای کشورهای غیر تولیدکننده نفت در جهان عرب، حتی از این هم قوی تر است. برای این دسته از کشورهای عربی، بهای یک شکست اقتصادی صرفاً به اجبار برای کاهش خدمات اجتماعی – نه چندان مطلوب – به مردم و یا جلوگیری از مخارج و هزینه های مسرفانه خاندان های عریض و طویل حاکم محدود نمی شود؛ بهای عمده شکست برای این کشورها، فقیرتر شدن یک جمعیت فقیر است که احتمالاً به ناآرامی های سیاسی منجر خواهد شد.

گذشته از این، در جهان عرب – همانند هر جای دیگری – آگاهی رو به رشدی در این زمینه وجود دارد که اقتصادهای رقابتی پایدار و توسعه یافته نیازمند اصلاحات اساسی و جدی هستند. نظام های بانکی، قوانین ناظر بر قراردادها، دادگاه هایی که در دعاوی تجاری و اقتصادی قضاوت می کنند، و شیوه هایی که بوروکرات ها با سرمایه گذاران خارجی تعامل می کنند، همگی نیاز به یک معاینه و بازنگری کامل و اساسی دارند؛ این بازنگری ها در نظام های آموزشی نیز به شدت ضروری است. اگرچه اصلاحات در همه موارد و در همه کشورها جهت دهی می شود و معمولاً در هیچ موردی دقیقاً مطابق با الگوی پیشنهادی نهادهای مالی و کارشناسان بین المللی پیش نمی رود، اما کشورهای عربی خود بخوبی می دانند که با اندک استثنائاتی، راه بسیار طولانی تری – نسبت به دیگران – برای نیل به یک اقتصاد رقابتی توسعه یافته در پیش دارند.

لیکن، در جهان عرب هیچ توافقی میان گروه ها و صاحبنظران در مورد نقش اصلاحات سیاسی در مدرنیزاسیون و تجدید حیات اقتصادی وجود ندارد. برخی رژیم های متصدی، دموکراسی سازی را به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه توسعه و ایجاد یک اقتصاد پویاتر و یک دولت کارآمدتر – و البته به عنوان یک تهدید جدی برای قدرت و جایگاه خودشان – می نگرند. برای نمونه، بسیاری از اعضای دولت و خاندان حاکم کویت دائماً از این موضوع شکایت می کنند که پارلمان کویت یک مانع جدی در راه توسعه اقتصاد لرزان کشور و اصلاحات اداری و حقوقی ضروری همراه آن به شمار می رود. آنها با غبطه روی مورد دبی انگشت می گذارند که اقتصاد به شدت مترقی اش طبق استدلال آنها، با تأخیرها و ناکارآمدی های ایجاد شده توسط مباحثات پارلمانی و مصالحه میان جناح های سیاسی محدود نمی شود. همچنین هیچ نشانه ای دیده نمی شود که رژیم حاکم بر مراکش، متعهد به یک برنامه اصلاحات جدی در حوزه حقوق بشر و بطور فزاینده، توسعه اقتصادی، نیاز به ایجاد همزمان نهادهای سیاسی قوی تر را درست درک کرده است.

حرکت به سمت مدرنیزاسیون احتمالاً در سال های آینده سرعت بیشتری خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای عربی تاکنون تنها یک تحول سطحی و انتقال نسلی را تجربه کرده یا نزدیک آن هستند. در اردن، مراکش، و حتی جمهوری سوریه، با انتقال قدرت از پدر به پسر تنها یک تحول نسلی اتفاق افتاده است. تحولات نسلی دیگری – از پدر به پسر – نیز احتمالاً بزودی در مصر و لیبی رخ خواهد داد. در حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی و کویت نیز با مسئله مشابهی مواجه خواهند شد، چراکه سن زیاد نسل کنونی حکام بزودی انتقال قدرت از یک برادر به برادر دیگر را – که سال هاست قدرت را در دستان یک گروه در حال پیر شدن حفظ کرده – غیرممکن می سازد.

این ایده که به قدرت رسیدن یک حاکم جوان ممکن است جرقه و محرک لازم را برای تحول واقعی در جهان عرب فراهم کند، هنگامی طرفدار پیدا کرد که در یک دوره کوتاه زمانی در جهان عرب، پنج پسر جانشین پدران خود شدند: امیر حمد بن خلیفه آل ثانی در قطر در سال ۱۹۹۵؛ ملک محمد چهارم در مراکش، ملک عبدالله دوم در اردن، و امیر حمد بن عیسی آل خلیفه در بحرین، همگی در سال ۱۹۹۹؛ و پرزیدنت بشار الاسد در سوریه در سال ۲۰۰۰. تمام این پنج نفر قدرت را در دست گرفتند، در حالی که با شور و اشتیاق در مورد اصلاحات صحبت می کردند و البته هم در داخل این کشورها و هم در خارج این انتظار وجود داشت که آنها یک برنامه کار قوی و جدی تحولات سیاسی و اقتصادی را دنبال کنند، درست همان راهی که "خوان کارلوس" در اسپانیا رفته بود. لیکن، این امیدها و آرزوها همگی بی اساس از آب درآمد. تمام این پنج نفر، مثل پسرانی که هنوز در مصر و لیبی جانشین پدرانشان نشده اند، بدون هیچ تردیدی خود را به عنوان عوامل نوسازی می نگریستند، اما هیچ کدام یک برنامه کار اصلاحات سیاسی جدی و اساسی را دنبال نکردند.

با این وجود، حرکت به سمت مدرنیته احتمالاً با روی کار آمدن نسل بعدی سرعت می گیرد. اگرچه رؤسای جوان دولت ها و حامیان آنها ممکن است فاقد بینش و جسارت لازم برای حرکت به سمت دموکراسی سازی باشند، اما آنها در آینده نیاز به دیده شدن به عنوان عوامل اصلی نوسازی را تیزهوشانه تر احساس کرده و اقداماتشان – در نتیجه تغییر در محیط اطلاعاتی – به موضوعی برای تدقیق عمومی بیشتر تبدیل خواهد شد. این بدان معنا است که کشورهای عربی بزودی با مسئله اصلاحات و نوسازی، حتی سخت تر و شدیدتر از حالتی که اکنون با آن مواجهند، روبرو خواهند شد؛ این همان شرایطی است که چندین سال قبل "ساموئل هانتینگتون" آن را «وضعیت دشوار شاهان» نامید: اصلاحات محدود ارائه شده از بالا، اغلب به افزایش وارونه تقاضاها از پایین برای تغییرات افراطی تر منجر می شود. (۱) نتیجه و پیامد ناخواسته حتی اصلاحات محتاطانه، ممکن است یک تغییر خارج از کنترل باشد که به نابودی و حذف بیشتر نخبگان حاکم و حتی مبتکران اصلاحات خواهد انجامید. سرنوشت شاه مخلوع ایران یک مثال روشن در زمینه پیامدهای ناخواسته اصلاحات از بالا به پایین است. او با استفاده از نسخه کارشناسان آمریکایی و برای مدرنیزه کرده کشور دست به مجموعه ای از اصلاحات کنترل شده با نام «انقلاب سفید» زد، اما سرانجام توسط یک جنبش اساساً مذهبی از قدرت کنار زده شد که حداقل از برخی جنبه ها در واکنش به همان انقلاب سفید شکل گرفته بود. در مورد مشابه دیگر، پروستریکای گورباچف در اتحاد جماهیر شوروی نیز (از نقطه نظر خودش) به مجموعه ای از رویدادهای مصیبت بار و در نهایت کناره گیری او از قدرت انجامید. موارد فوق نشان می دهد که وضعیت دشوار شاهان و اصلاحات کنترل شده از بالا، تمام حفاظ های موجود برای اصلاح طلبان رژیم را از بین برده و هیچ تضمینی برای آینده آنها باقی نمی گذارد. البته مواردی هم وجود دارد که رژیم در میانه راه یک مدرنیزاسیون سریع، موفق به حفظ کنترل محکم سیاسی می شود: چین به مدت چندین دهه چنین کاری را صورت داده است. اگرچه نتیجه کاملاً مشخص نیست، اما با این حال روشن است که حتی اصلاحات به شدت کنترل شده از بالا نیز در مرحله عمل، تغییرات کنترل نشده ای را به همراه دارد.

رژیم های متصدی در جهان عرب به همان میزان که از خطرات اصلاحات افسار گسیخته آگاهی دارند، به ضرورت ایجاد تغییرات نیز واقف هستند. حکومت های مختلف عربی در تلاش برای کنترل فرایند تغییرات از رهیافت های متفاوتی پیروی می کنند، این امر ممکن است تا حدی باعث اطمینان خاطر آنها از آینده شود، اما قطعاً همه چیز در کنترل آنها نخواهد بود.

● الگوهای اصلاحات کنترل شده

تمام کشورهای عربی، در پاسخ به انتظارات فزاینده داخلی و بین المللی، بدین نکته واقف هستند که اصلاحات، بسته به ویژگی و مشخصات رژیم، دیدگاه های رهبران، میزان مخالفت های سیاسی، شدت فشارهای خارجی، و دیگر عوامل، باید به شیوه ای خاص و منحصر به فرد برای هر کشور صورت بگیرد. با توجه به این نکته مهم، سه الگوی اصلی برای اصلاحات کنترل شده در جهان عرب قابل شناسایی است.

اولین الگو عبارت است از اصلاح نهادهای سیاسی به شیوه ای که تصویری از تغییرات را نمایش دهد، اما میزان قابل توجهی از بازتوزیع قدرت در این اصلاحات جایی ندارد؛ بسیاری از اعراب حوزه خلیج فارس از این الگو به عنوان «مدل بحرینی» یاد می کنند، اما این الگو – البته در شکلی متفاوت – در مصر نیز قابل تشخیص است.

دومین الگو متضمن درجه ای از اصلاحات مرتبط با موضوعات اجتماعی، بویژه در زمینه وضعیت افراد و گهگاهی حقوق فردی است، اما اصلاح جدی و ملموس نهادهای سیاسی از دستور کار آن خارج است. مراکش بهترین مثال برای الگوی دوم است و عربستان سعودی هم – اگرچه به صورت بسیار آهسته – بخوبی از این شیوه پیروی می کند. البته نسخه دیگری از این الگو نیز وجود دارد که آشکارترین موارد آن امارات متحده عربی و تونس هستند. این نسخه متضمن یک سیاست تهاجمی در زمینه توسعه اقتصادی و برخی اصلاحات در نظام اداری است، اما هیچ درجه ای از اصلاحات سیاسی و نه حتی میزان متعادلی از لیبرالیزه کردن در آن جایی ندارد. این الگو بطور فزاینده ای برای حاکمان جوان جهان عرب، همچون بشار الاسد و بویژه "سیف الاسلام" پسر معمر القذافی – که بطور جدی خود را برای جانشینی پدر آماده می کند – جذابیت پیدا می کند.

سومین الگوی اصلاحات کنترل شده شامل میزانی از پذیرش ضرورت و حتی مشروعیت یک گروه مخالف، به همراه تلاش برای وارد کردن این گروه مخالف و البته کمرنگ کردن نقش آن می باشد. یمن و نیز الجزایر، نمونه هایی از این الگو به شمار می روند.

تردیدی وجود ندارد که هیچ کشوری در جهان عرب بطور کامل از یک الگو پیروی نمی کند. در اکثر موارد، اصلاحات مدیریت شده از بالا شامل ترکیب هایی است که به بیش از یک مدل تعلق دارد. با این حال، روندهای مسلط و همچنین الگوهایی که به توضیح رخدادها کمک می کنند، در هر کشور وجود دارند.

همه تلاش هایی که در راستای اصلاحات مدیریت شده صورت می گیرند، در یک ویژگی مشترک سهیم هستند: تحریک کردن و محدود کردن همزمان یک فرایند تغییر. این بدان معنا است که تمام این تلاش ها به شدت مبهم و مشکوک بوده و توسط تنش ها و درگیری هایی برجسته می شوند؛ و البته هر رهیافتی نیز گونه ای از تنش ها و درگیری های مسلط خود را داراست.

● اصلاحات نهادی و رسمی، بدون سهم دهی از قدرت

در میان رهیافت های موجود برای اصلاحات سیاسی، گام های برداشته شده توسط رژیم های مختلف عربی برای ارائه اصلاحات نهادی و رسمی بدون انتقال واقعی قدرت به نهادهای جدید، ممکن است تلاشی برای تسکین هم نیروهای داخلی و هم نیروهای خارجی خواستار تغییر باشد. در طی این فرایند، مخالفان داخلی، در آرزوی کسب قدرت و توانایی برای اعمال فشار بیشتر روی رژیم، ممکن است تطمیع شده و با ورود به یک بازی سیاسی – کاملاً نابرابر که در آن هیچ برتری ندارند – به دام بیفتند. اما خارجی ها بسیار آسان تر راضی می شوند، بویژه اگر اندک منافعی را هم در سیاست های داخلی کشورهای به اصطلاح در حال اصلاح داشته باشند، اما آنها نیز در مقابل نیاز دارند نشان دهند که سیاست هایشان در حال اجرا است.

▪ بحرین: بحرین یک مثال روشن از اصلاحات نهادی بدون یک انتقال قدرت است. در واقع این کشور چنان در این شیوه موفق بوده که دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز علاقمند هستند خود را با «الگوی بحرین» در اصلاحات سیاسی محک بزنند. در سال ۱۹۹۹، امیر حمد پس از پنج سال ناآرامی های خشونت بار اکثریت شیعیان بحرین، بر تخت سلطنت جلوس کرد. شیعیان با وجود این که حدود ۷۰ درصد از جمعیت بحرین را تشکیل می دهند، از نظر اقتصادی و سیاسی به شدت محدود بوده و حقوق مسلم آنها – به عنوان اکثریت – نادیده گرفته می شود. حمد، مشتاق برای باثبات ساختن کشور و ایجاد یک پایگاه قدرت مستقل از عموی قدرتمندش - که از چندین سال قبل، منصب نخست وزیری بحرین را در اختیار داشت – اصلاحات گسترده ای را متعهد شد. او حسن نیت خود را با آزادسازی زندانیان سیاسی و استقبال از بازگشت تبعیدیان سیاسی به کشور نشان داد و موفق شد در همه پرسی سال ۲۰۰۱ برای تصویب یک «منشور ملی» - که به شکلی مبهم بازگشت حیات پارلمانی متوقف شده از سال ۱۹۷۵ را تعهد می کرد – حمایت گسترده عمومی را با خود همراه کند.

لیکن، قانون اساسی جدید – که قول آن قبلاً داده شده بود – مصوب سال ۲۰۰۲ به مجمع قانونگذاری نمایندگان منتخب قدرت قانونگذاری داد که نسبت به اختیارات آن در قانون اساسی قدیمی بسیار کمتر بود؛ ضمن این که همزمان یک مجمع انتصابی نیز طبق قانون اساسی جدید تشکیل شد که اختیارات فوق العاده ای برای آن در نظر گرفته شده بود. در واکنش به این اقدام، اجتماعات سیاسی اصلی بحرین (در این کشور احزاب به هیچ وجه اجازه فعالیت ندارند) انتخابات مجلس قانونگذاری سال ۲۰۰۲ را تحریم کردند. "الوفاق"، بزرگ ترین اجتماع سیاسی شیعیان، پس از محک زدن شرایط و نیات اصلی حکومت، و با این اعتقاد که مطمئناً اکثریت را در مجلس نمایندگان منتخب به دست خواهد آورد، تصمیم گرفت در انتخابات شهرداری ها در سال ۲۰۰۵ و سپس در انتخابات مجلس نمایندگان در سال ۲۰۰۶، مشارکت کند. اما بواسطه ترکیبی از تقسیمات ناعادلانه حوزه های انتخابیه و نیز اقدامات هدفمند صورت گرفته برای جدا کردن اندک متحدان سنی الوفاق، رژیم حاکم بر بحرین توانست مانع از دستیابی این اجتماع شیعه به اکثریت کرسی ها شود. در این میان، ایالات متحده که قبلاً ابتکار «منشور ملی» حمد و دیگر اقدامات او برای آشتی با مخالفان را تحسین کرده بود، به راحتی بیهودگی اصلاحات مورد ادعای دولت بحرین را نادیده گرفت، حتی پس از این که دولت بحرین نمایندگان «مؤسسه دموکراتیک ملی» (NDI)، یک نهاد تشکیل شده با سرمایه گذاری ایالات متحده، را به بهانه کمک های این نهاد به تحریک الوفاق برای مشارکت در انتخابات سال ۲۰۰۶، از این کشور اخراج نمود نیز واکنشی از سوی واشنگتن صورت نگرفت (این مؤسسه وظیفه نظارت بر صحت انتخابات را نیز بر عهده داشت). جدی تر از تقسیمات ناعادلانه حوزه های انتخابیه – که توانست مانع از دستیابی شیعیان به اکثریت کرسی های پارلمان شود، این واقعیت آشکار است که امیر بحرین به شکلی کاملاً هدفمند در تلاش است با اعمال تغییرات دائمی در ترکیب و چینش جمعیتی – از طریق اعطای حق شهروندی به کارگران عرب سنی اردنی و سوری و حتی افراد اهل تسنن از دیگر کشورهای جنوبی بحرین، اکثریت شیعه ساکن این کشور را به اقلیت تبدیل کند.

از نقطه نظر رژیم، اصلاحات نهادی بحرین به شدت موفقیت آمیز بوده اند، چرا که از چند جنبه مهم باعث تقویت جایگاه آن شده اند. اگرچه اپوزیسیون شیعه همچنان ناراضی باقی مانده، اما ناآرامی های داخلی نسبت به دهه ۱۹۹۰ بسیار کمتر شده است؛ این پیشرفت تاحدی به دلیل تصمیم الوفاق برای انجام بازی سیاسی با قواعد تعیین شده از سوی دولت، و تا حدی هم بواسطه بهبود غیر قابل انکار در موضوعات حقوق بشر و آزادی های مدنی صورت گرفت. گروه اپوزیسیون در نتیجه عدم توافق روی مشارکت یا کناره گیری از انتخابات، قطعه قطعه شده؛ الوفاق نیز اکنون با رقابت از سوی یک جنبش محبوب دیگر به نام "الحق" مواجه است. به جای انزوا و مواجهه با یک گروه اپوزیسیون متحد و قدرتمند شیعه، رژیم بحرین اکنون موفق شده خودش را در یک مرکز آرام و بی دغدغه سیاسی و در میان گروه های اسلامگرای سنی – که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند – و البته یک اپوزیسیون شیعه چند پاره، جای دهد. بحرین هیچ نگرانی درباره هرگونه فشار جدی برای اصلاحات از سوی ایالات متحده نیز ندارد؛ حتی اگر ایالات متحده در باتلاق عراق هم گیر نیفتاده بود، روابط دو کشور بسیار مستحکم تر از آن است که این موضوع خللی در آن وارد کند: بحرین چندین سال است که ناوگان پنجم ایالات متحده را میزبانی می کند، و یک توافقنامه تجارت آزاد نیز از مدت ها قبل میان دو کشور امضاء شده است.

از نقطه نظر پیشرفت به سمت یک نظام سیاسی بازتر، اصلاحات در بحرین چندان پیشرفت نخواهد کرد. علاوه بر این، در ابتدا، گام های عمدتاً ظاهری و پوششی به سمت اصلاحات نهادی از بالا را نمی توان به عنوان پیش درآمدی برای اصلاحات قائم به ذات تر قلمداد کرد. تشکیلات حاکم بر بحرین هیچ علامتی از تمایل خود برای ادامه جدی این فرایند را بروز نداده، و البته وضعیت کنونی حاکم بر منطقه نیز ورود این نظام به یک فرایند آرام انتقال قدرت را بسیار دشوار می سازد. تنش های موجود در کل منطقه خلیج فارس در نتیجه جنگ عراق و احساس تهدید رژیم های سنی منطقه از بابت توسعه ایران شیعه مذهب، یک رژیم در حال حاضر محتاط را به اتخاذ مواضع محتاطانه تر مجبور می کند. بدین ترتیب، در حالی که دربار بحرین به شکلی کاملاً مؤثر اپوزیسیون را محاصره کرده و ضربات جدی به آن وارد ساخته، پایان این داستان در آینده ای نزدیک بسیار بعید است، چرا که اکثریت شیعیان به اعمال فشار برای کسب حقوق بیشتر ادامه خواهند داد.

▪ مصر: مورد مصر به شکل قوی تری جنبه زیرین اصلاحات نهادی از بالا – و قابلیت برگشت آن – را برجسته می سازد. مصر در طول بیشتر سال های قرن بیستم، آنچه به عنوان شاخصه های یک نظام سیاسی مدرن شناخته می شود را دارا بوده است. پس از یک دوره حاکمیت تقریباً لیبرال معقولانه که در دهه ۱۹۲۰ آغاز شده بود، نظام سیاسی مصر در دوران حکومت "جمال عبدالناصر" و پس از کودتای «افسران آزاد» در سال ۱۹۵۲، به یک دوران اقتدارگرایی بازگشت؛ و این قبل از بازگشت به یک نظام چند حزبی محدود در دوران جانشین عبدالناصر، یعنی پرزیدنت "انور سادات" بود. "حسنی مبارک"، که پس از ترور سادات به دست گروه های نظامی اسلامگرا در سال ۱۹۸۱ جانشین وی گردید، از آن هنگام تاکنون در رأس قدرت قرار داشته؛ و بدین ترتیب برای بیش از بیست سال نظام حاکم بر مصر میان گشایش سیاسی نسبی و سرکوب، مردد بوده است. اخیراً، با توجه به نزدیک شدن مبارک به پایان اجتناب ناپذیر حیات طبیعی اش و بروز مسئله جانشینی پس از یک دوره حکمرانی ۲۵ ساله، کشور مصر وارد یک فاز سخت انتقالی شده که مسائلی همانند بحث های آزاد سیاسی در مورد اصلاحات و همچنین رفتار و سلوک خشن و ناملایم گروه های اپوزیسیون نیز به آن اضافه شده است. اصلاحات نهادی و رسمی یکی از اجزاء مرکزی و اصلی – و البته جدیدترین جزء - این فاز سرکوب کننده به شمار می رود. جزء اصلی دیگر، انجام سرکوب توسط سرویس های امنیتی است که در کشور مصر هرگز در سطوح زیرین و بطور پنهانی صورت نگرفته است.

تحت فشارهای اعمال شده از جانب ایالات متحده و اپوزیسیون داخلی – شامل یک اپوزیسیون اسلامگرا که اصول و باورهای دموکراتیک را پذیرفته – برای بازتر کردن فضای سیاسی، دولت مصر در ابتدا از ایده اصلاحات استقبال کرد، اما به تدریج با اعمال محدودیت های متنوع بر آن کار را به جایی رساند که نظام سیاسی مصر حتی از دوران قبل از اصلاحات نیز بسته تر شد. همانند تمام قوانین اساسی در جهان عرب، قانون اساسی مصر نیز یک نظام نامتوازن را ایجاد می کند. در این قانون، و البته تنها بر روی کاغذ، قوای حکومتی از یکدیگر جدا هستند؛ اگرچه به شکلی کاملاً مشخص و آشکار، توانایی و نفوذ آنها نابرابر و بدون تناسب است. اما در عمل اوضاع بسیار بدتر است، چرا که پارلمان ضعیف فعلی تحت کنترل حزب رئیس جمهور است و قوانین مربوط به شرایط اضطراری نیز به دولت اجازه می دهند با ایجاد دادگاه های خاص و همچنین دادگاه های نظامی، در مورد برخورد با مخالفان سیاسی به شکلی نسبتاً مستقل عمل کند. بدین ترتیب، تقاضاهای اپوزیسیون روی اصلاحات در قانون اساسی متمرکز شد و مبارک نیز آشکارا این ایده را پذیرفت.

اولین اصلاحات در قانون اساسی، قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵ اجرا شد. ماده جدیدی به این قانون افزوده شد که طبق آن انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم و طی یک انتخابات عمومی انجام می شود (در نظام انتخاباتی قدیمی، پارلمان رئیس جمهور را انتخاب می کرد و توده مردم نیز در یک همه پرسی بر این انتخاب صحه می گذاشتند). این ماده قانونی جدید اگرچه به ظاهر دموکراتیک تر از ماده قبلی به نظر می رسد، اما در عین حال محدودیت های فراوانی را برای نامزدی ریاست جمهوری اعمال می کند؛ این شیوه تضمین می کند که هیچ شخصیت اپوزیسیون جدی و زنده ای قادر نباشد فرد متصدی (رئیس جمهور فعلی) یا جانشین منتخب او را در آینده به چالش بکشد. مجموعه جدیدی از اصلاحات در قانون اساسی نیز توسط پارلمان در اوایل سال ۲۰۰۷ تصویب و در یک همه پرسی جالب به شکلی مقاومت ناپذیر تحکیم گردید: تنها پنج درصد از واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند (حتی آمار رسمی اعلام شده توسط دولت مصر نیز تنها ۲۵ درصد بود).

سی و چهار مورد اصلاحات در قانون اساسی که به عنوان اصلاحات دموکراتیک معرفی شدند از این ویژگی ها برخوردار بودند: اعطای قدرت و اختیار انحلال پارلمان به رئیس جمهور؛ رفع نظارت قوه قضائیه از انتخابات – که در گذشته تا حدی از نفوذ و کنترل کامل دولت بر انتخابات جلوگیری می کرد؛ اعطای اختیارات بی سابقه به رئیس جمهور برای تشکیل دادگاه های نظامی و انجام محاکمات در آنها؛ و ممنوعیت ثبت نام تمام احزاب دارای گرایش های مذهبی. مورد اخیر اصلاحات در واقع تلاشی آشکار و البته خشن برای تضعیف جایگاه و موجودیت اخوان المسلمین به شمار می رفت. اما با این وجود، در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵، اخوان المسلمین به عنوان یک سازمان غیر قانونی، از طریق معرفی نامزدهای خود به عنوان نامزد مستقل موفق شد ۲۰ درصد از کرسی های پارلمان را در اختیار بگیرد. همچنین اصلاحات مذکور در قانون اساسی راهی را برای تغییرات در نظام پارلمانی باز می کرد: یک نظام مختلط که در آن بیشترین کرسی ها از طریق یک سیستم فهرست حزبی کسب می شوند؛ بدین ترتیب این سیستم مانعی دیگر برای اخوان المسلمین ایجاد می کرد.

اصلاحات نهادی و رسمی ارائه شده از بالا، آن طور که تجربه مصر نشان می دهد، می تواند به تغییرات سریع منجر شود، تغییراتی در واقع بسیار سریع تر از حالتی که اصلاحات بطور جدی در پارلمان، با حضور گروه های مخالف، مورد بحث ها و بررسی های جدی و سخت گیرانه – و بدون مصالحه – قرار می گیرد. البته وقتی که اصلاحات مشارکت را تسهیل کرده و به بازتر شدن یک نظام سیاسی بینجامد، قطعاً پیشرفتی حاصل شده است. اما وقتی خود این اصلاحات، به انسداد بیشتر فضای سیاسی منجر می شوند، مشکل بسیار جدی است.

هم نمونه بحرین و هم نمونه مصر نشان می دهند که اگر یک دولت، تنها تحت یک فشار متعادل و نه چندان جدی داخلی – یا بدون تحمل هیچ فشاری – دست به اصلاحات نهادی و رسمی بزند، روی هم رفته احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن قدرت مرکزی و تشکیلات حاکم به شدت پائین می آید. به همین دلیل، رژیم های سوار شده روی موج اصلاحات نهادی و رسمی، از شناسایی یک جایگاه و نقش قانونی و مشروع برای اپوزیسیون خودداری می کنند. مخالفان در مصر به شدت سرکوب می شوند؛ در این کشور حتی اپوزیسیون متمایل به مرکز هم از سوی دولت به عنوان یک خطر تلقی می گردد. دولت بحرین از این هم فراتر رفته و در این کشور حتی اجازه تشکیل احزاب هم داده نمی شود، تنها برخی اجتماعات سیاسی اجازه فعالیت های محدود دارند. لیکن، در عمل، اپوزیسیون بحرین از حمایت های قوی عمومی برخوردار بوده و توانایی بیشتری – نسبت به سایر کشورهای عربی – برای اعمال فشار روی دولت دارد.

سرکوب آشکار و بی پرده مخالفان، به همراه انجام مانورهایی در قانون اساسی و دیگر ساختارها، تاکنون انحصار قدرت در دستان این رژیم ها را حفظ نموده است. اما آنها هرگز قادر نبوده اند نارضایتی های گسترده و فزاینده موجود – در جامعه ای که از فقدان فرصت های اقتصادی و خروجی های سیاسی به شدت رنج می برد – را فرو بنشانند. بحرین دارای یک تاریخ تحولات دوره ای است. مصر هم در حال حاضر موجی از حملات و اعتراضات جدی را تجربه می کند که حتی دستگاه امنیتی قدرتمند آن هم قادر به جلوگیری از آن نیست. این ناآرامی ها، اگرچه برای اعمال یک فشار واقعی روی دولت بسیار بی تناسب، ناهماهنگ، و سازمان نیافته هستند، اما از نظر رژیم، یک مشکل و عارضه پرزحمت و دشوار برای کنترل به شمار می روند.

● تغییرات اساسی، بدون اصلاحات نهادی و رسمی

روند اصلاحات ارائه شده از بالا همیشه با اصلاح نهادها آغاز نمی شود. در واقع، یکی از امید بخش ترین نمونه های اصلاحات کنترل شده در منطقه اعراب در مراکش صورت گرفته، جایی که شاه در عین عمدتاً دست نخورده نگاه داشتن معماری نهادی کشور، به شدت روی انجام اصلاحات اساسی در حوزه هایی که به سرعت شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد – حقوق بشر، آزادی های فردی، و جدیدتر از همه اصلاحات اقتصادی – تأکید می ورزد. عربستان سعودی را هم باید در این طبقه جای داد؛ تا آن حد که عربستان روی فرایند اصلاحات سوار شده، در آینده ای قابل پیش بینی احتمال اجرای اصلاحات در حوزه های حقوق بشر و موضوعات سیاسی – اقتصادی بیشتر از اصلاحات سیاسی خواهد بود.

▪ مراکش: از دهه ۱۹۹۰ تا کنون، مراکش یک فرایند پیوسته و استوار اصلاحات را، ابتدا در دوران "ملک حسن دوم" و سپس در دوران پادشاهی پسرش "محمد چهارم"، پشت سر گذاشته است. البته با روندی آهسته، در پرتو ابتکارات صورت گرفته توسط شاه، وضعیت پرونده حقوق بشر این کشور بهبود پیدا کرده، سرکوب های دهه اول پس از استقلال مورد انتقاد قرار گرفته و از برخی قربانیان دلجویی به عمل آمده، مجموعه ای از اصلاحات عمدتاً لیبرال در عرصه های احوال شخصیه و قوانین خانواده صورت گرفته، انتخاباتی آزادتر – اگرچه نه کاملاً آزاد – پذیرفته شده، و یک حزب اسلامگرا برای ثبت نام و شرکت در رقابت های انتخاباتی اجازه یافته است. در طول تمام این دوره، فرایند اصلاحات به شدت از بالا تحت کنترل قرار داشته است. در این دوره، شاه همه ابتکار عمل را در دست خود حفظ کرده، فرایند اصلاحات را به خود منحصر نموده و نقش پارلمان را هم محدود کرده است.

تغییر و تحولات انجام شده در مراکش را نمی توان با عنوان مجموعه ای از تحولات صرفاً نمایشی، مورد بی توجهی قرار داد. این کشور نسبت به گذشته، بدون تردید بازتر شده و دولت مراکش هم کمتر دست به سرکوب می زند. همچنین هیچ نشانه ای حاکی از این موضوع وجود ندارد که این فرایند اصلاحات کنترل شده دوران و مسیر خود را پشت سر گذاشته و بیش از این پیشرفت نخواهد کرد. پادشاه مراکش به عنوان گام های مهم بعدی، اصلاحات و توسعه اقتصادی را هدف گیری خواهد کرد. در آستانه انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۷، نظرات و گمانه زنی های زیادی درباره وقوع یک رویداد مهم سیاسی وجود داشت مبنی بر این که «حزب عدالت و توسعه» (PJD) بیشترین تعداد رأی دهندگان را پشت سر خود خواهد داشت. لیکن، علی رغم این پیش بینی ها، در عمل، حزب عدالت و توسعه از نظر تعداد رأی دهندگان در جایگاه دوم قرار گرفت (کمتر از انتخابات قبلی) و حتی برای پیوستن به دولت ائتلافی تحت رهبری «حزب استقلال» دعوت هم نشد.

علی رغم همه این تغییرات، قدرت در مراکش هنوز به شدت در همان جایی متمرکز است که همیشه قرار داشته: در دستان پادشاه یا، بطور گسترده تر، در دربار. فرایند اصلاحات در مراکش به معنی نیل به دموکراسی نیست، اما تا اندازه ای در ایجاد یک محیط لیبرال تر و حکومت بهتر موفق بوده است. بدین ترتیب نمونه مراکش هم امکانات و هم محدودیت های اصلاحات اساسی کنترل شده را توضیح می دهد.

▪ عربستان سعودی: میان نمونه مراکش و تفسیر روندهای در حال ظهور در عربستان سعودی، برخی شباهت ها به چشم می خورد. پادشاهی سعودی تاکنون اصلاحات محسوس و قابل لمس اندکی را پشت سر گذاشته است. روندهای سیاسی در این کشور به شکل برجسته ای مبهم و تاریک است؛ با وجود روابط بسیار پیچیده و مبهم درون خاندان سلطنتی، به همراه موضوع بغرنج جانشینی و نیز رابطه میان خاندان سلطنتی و تشکیلات مذهبی، این شرایط دور از انتظار نیست. تنها اصلاح جدی صورت گرفته تاکنون در نهادهای سیاسی عربستان سعودی عبارت است از راه اندازی مجدد – پس از یک وقفه طولانی – انتخابات شوراهای شهری. شوراها در این کشور قدرت بسیار محدودی دارند؛ همین ضعف بطور ویژه ای آنها را ناکارآمد جلوه داده و به همین دلیل آنها در زمینه حرکت در راستای منافع بلند مدت شهروندان سعودی تاکنون اقدامی انجام نداده اند. البته مقدمات اصلاحات دیگری نیز قبل از جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ به چشم می خورد: بدلیل فشارهای ناشی از کاهش قیمت های نفت در آن زمان، احتمال اعطای برخی اختیارات و نقش های نظارتی به مجمع مشورتی در زمینه بودجه کشور افزایش یافت. اما این وضعیت چندان دوام نیاورد و شرایط اضطراری مذکور با افزایش شدید بهای نفت از بین رفت، فشار بر بودجه کم شد، آرامش به شرایط اقتصادی بازگشت، و در نهایت ضرورت تقسیم مسئولیت ها در شرایط سخت بسیار کاهش یافت. در واقع حرکت ضعیف کنونی به سمت اصلاحات نهادی و رسمی به نظر می رسد همچنان لنگ لنگان و بسیار آهسته صورت گیرد.

با این وجود، نیاز و تقاضا برای اصلاحات ادامه می یابد. افزایش های بی سابقه در قیمت نفت، تنش های ناشی از ناسازگاری ها و مسائل بنیادی در جامعه را (با وجود تغییراتی که با شهری تر شدن جمعیت، تغییرات اقتصادی، آموزش نسل جوان، و قوانین بی تغییر و سخت گیرانه اجتماعی و مذهبی – که زندگی افراد را به شدت در بر گرفته) کاهش نداده است. البته این ناسازگاری ها را تا حدی باید یکی از مشکلات همه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به حساب آورد، چرا که درآمدهای سرشار نفتی فرصت ها و شیوه های جدیدی از زندگی را به ارمغان آورده که با سنت ها و قوانین سخت گیرانه مذهبی این جوامع در تضاد هستند. اما این تنش ها در عربستان سعودی به شکلی ویژه بالا است.

فهرست تنش های موصوف تقریباً بی پایان است. مردان و زنان جوان در عربستان سعودی سال های زیادی را در مدارس و دانشگاه ها صرف می کنند، اما پس از فراغت از تحصیل بیکار باقی می مانند، چرا که آمادگی پذیرش مشاغل موجود را ندارند، و البته این فرصت ها همچنان توسط خارجی ها اشغال می شود. موقعیت اجتماعی زنان و قوانین مرتبط با احوال شخصیه – که تنظیم کننده حقوق افراد و روابط خانوادگی هستند – تغییر نیافته، اما از سوی دیگر، زنان سعودی بطور فزاینده آموزش می بینند و به کارهای تجاری وارد می شوند. زنان و مردان جوان سعودی سال ها در خارج تحصیل و مطالعه می کنند و یا حداقل از طریق رسانه های جمعی در معرض دنیایی متفاوت از عقاید و مباحث قرار می گیرند. اما همزمان، جامعه عمیقاً مذهبی باقی مانده و افراط گرایی اسلامی – اگر چه تا حدی کنترل شده – هنوز حضوری قوی و فعال در جامعه دارد. هیچ راه حل قابل پیش بینی و قطعی برای این تنش ها وجود ندارد؛ قطعاً هیچ دلیلی بر این ادعا وجود ندارد که گسترش آموزش حتماً به غربی شدن جامعه یا به دموکراسی منجر می شود، برعکس، شکلی از انفجار و فوران نارضایتی ها در عربستان سعودی اجتناب ناپذیر است. لیکن، گستره قابل ملاحظه و جدی ناسازگاری ها و تناقضات موجود در درون جامعه و سیاست عربستان سعودی این نکته را القا می کند که دولت به احتمال زیاد برای انجام برخی اصلاحات در حوزه هایی همچون آموزش، حقوق زنان، و یا بطور کلی حقوق فردی، دست به کار خواهد شد. البته از مدت ها قبل بحث های جدی و قابل ملاحظه ای درباره برخی از این موضوعات، بویژه در حوزه آموزش وجود داشته است. همچنین کاهش در برخی سخت گیری قوانین در مورد سازمان های متولی امر جامعه مدنی و سندیکاهای حرفه ای، به علاوه برخی تلاش ها برای بهبود بخشیدن به کارایی نظام قضایی نیز صورت گرفته است.

فرایند اصلاحات در مراکش با رسیدگی به موضوعاتی از قبیل حقوق اجتماعی و حقوق بشر آغاز شد؛ به نظر می رسد احتمالاً عربستان سعودی نیز رسیدگی به موضوعات اجتماعی را در ابتدای برنامه کاری اصلاحات خود قرار دهد. لیکن، در تونس و امارات متحده عربی، اصلاح طلبان تحول اقتصادی را به عنوان نقطه شروع حرکت کشور به سوی پیشرفت برگزیده اند. هر دو کشور، علی رغم خصوصیات و ویژگی های کاملاً متفاوت اقتصادهایشان، در این راه به شدت موفق بوده اند. بطور برجسته، هر دو کشور توانسته اند تحولات اجتماعی ملازم با چنین رشد سریعی را، بدون تسلیم در مقابل فشارها برای تغییرات سیاسی، بخوبی مدیریت نمایند. اقتصاد جدید آنها هنوز تقاضا برای تغییر در نظام سیاسی را موجب نشده است.

نویسنده: مارینا - اوتاوی

مارینا اوتاوی: همکار و محقق برجسته در برنامه دموکراسی و حکومت قانون و نیز مدیر برنامه خاورمیانه مؤسسه کارنگی است. آخرین کتاب او، «سفر ناشناخته: پیشرفت دموکراسی در خاورمیانه» (با همکاری توماس کاروترز) است که در ژانویه ۲۰۰۵ منتشر گردید.

میشل - دان

مایکل دان: همکار برجسته و سردبیر«بولتن اصلاحات عرب» در مؤسسه کارنگی است. وی که یک متخصص در زمینه مسائل خاورمیانه به شمار می رود و قبلاً نیز در وزارت خارجه ایالات متحده و کاخ سفید مشغول کار بوده، مقالات و کتاب های متعددی را در مورد جهان عرب به رشته تحریر درآورده است.

مترجم: مهدی - کاظمی

منبع: سایت - باشگاه اندیشه - به نقل از سایت انتشارات بنیاد صلح بین المللی کارنگی، برنامه خاورمیانه، دسامبر ۲۰۰۷

یادداشت ها

۱. Samuel Huntington , Political Order in Changing Society (New Haven , CT: Yale University Press , ۱۹۶۸).

۲. Guillermo O۰۳۹;Donnell and Philippe Schmitter , Transitions from Authoritarian Rule: Tetative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore , MD: Johns Hopkins University Press , ۱۹۸۶) , pp. ۱۵-۱۷.

کتاب اول تحت عنوان «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» توسط محسن ثلاثی به فارسی ترجمه شده است.

---