شکاف تولید باید جدی گرفته شود

کاهش نرخ بیکاری به معنی پایان مشکلات اقتصاد آمریکا نیست

من مدت‌ها است که اعتقاد خود مبنی بر آنکه فعالیت‌های اقتصادی آمریکا را می‌توان به پویایی‌های ساختاری و چرخه‌ای تجزیه کرد، تکرار کرده‌ام و معتقدم که این تقسیم‌بندی می‌تواند برای بنگاه‌ها، بازارها و سیاست‌گذاران بسیار مفید باشد، به خصوص وقتی که یکی از این پویایی‌ها دید ما را نسبت به پویایی دیگر تیره و تار می‌کند.

پویایی‌های چرخه‌ای، به نظر من توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند. در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ زمانی که شوک قیمت‌های انرژی، خانوارها را تضعیف کرده و شوک مالی باعث کاهش بیشتر تقاضا شده بود، اثرات حقیقی چرخه‌ای آشکار شدند. بنگاه‌ها ناگهان دیدند ظرفیت اضافی زیادی پیدا کرده‌اند و بنابراین تلاش کردند که‌اندازه خود را کاهش دهند. حتی زمانی که هزینه‌های انرژی کاهش پیدا کرد و نرخ‌های بهره برای کسانی که محدودیتی در دسترسی به اعتبار نداشتند کم شد، باز هم اقتصاد سیر نزولی خود را ادامه داد.

نهایتا، بنگاه‌ها ظرفیت خود را با سطوح جدید تقاضای خود تنظیم می‌کنند و همین امر باعث کاهش یافتن بیکاری می‌شود. این اتفاقات همه مقدمه به حضیض رسیدن رکود هستند؛ حضیض رکود نقطه‌ای است که رشد اقتصادی به حداقل خود می‌رسد و پس از آن افزایش می‌یابد. رشد اولیه پس از به حضیض رسیدن رکود ممکن است نسبتا شدید باشد؛ زیرا تقاضا دفعتا افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها می‌خواهند انبارهای خود را پر کنند. به خصوص اگر اجرای طرح‌های محرک دولت پایان نگرفته باشد تقاضا بسیار بیشتر افزایش می‌یابد.

زمانی که اولین مراحل بهبود تکمیل شد داستان عوض می‌شود و از اینجا به بعد به جای چرخه‌ها خصوصیات ساختاری هستند که تعیین‌کننده می‌شوند. رونق ناشی از پر شدن انبارها، افزایش تقاضا و محرک‌های دولتی رنگ می‌بازد و نرخ‌ها دوباره به نرخ رشد روندی و نرخ‌های بنیادی اقتصادی نزدیک می‌شوند. حالا انتظارات هر کس در مورد اقتصاد کشور به وزنی بستگی دارد که به فاکتورهای ساختاری می‌دهد.

اگر وزنی معادل صفر برای این فاکتورها در نظر گرفته شود، زمانی که اقتصاد به نرخ‌های بالقوه خود باز می‌گردد رشد همچنان بالا باقی می‌ماند. در واقع در چنین حالتی پویایی‌های چرخه‌ای دست بالا را دارند. فدرال رزرو پس از جنگ جهانی دوم با سیاست‌های خود اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است و چرخه‌های تجاری زیادی به بار آمده است.

اما اگر وزن بخش ساختاری زیاد باشد، نمی‌توان الگوهای قبلی مانند رشد پایین مخارج مصرفی در نتیجه بدهی بالای خانوارها، رشد بیش از حد واردات، عدم توازن‌های جهانی و ترکیدن حباب دارایی را برای کمک به بهبود مشکلات ساختاری و دیگر موارد مشابه را معکوس کرد. بنابراین در این وضعیت انتظار می‌رود که نرخ رشد پایین باشد و به ندرت به رشد بالقوه برسد. با این سناریو فاصله بین تولید بالفعل و بالقوه برای سال‌های آتی احتمالا بالا باقی می‌ماند.

من داده‌های موجود را با دو دید چرخه‌ای و ساختاری بررسی می‌کنم. گزارش‌های اشتغال را در نظر بگیرید. واضح است که کاهش مداوم در نرخ از بین رفتن مشاغل در بخش‌های غیرکشاورزی از بهار گذشته، با توجه به الگوهای چرخه‌ای قابل توضیح است؛ زیرا کاهش تقاضای بنگاه‌ها متوقف شده و بنگاه‌ها نیز نیروی کار خود را تثبیت کرده‌اند.

به علاوه، افزایش اخیر در نرخ استخدام کوتاه‌مدت کارگران نشان می‌دهد که در ماه‌های آینده تقاضای نیروی کار افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد که رشد قوی‌تر اثر مطلوب را روی بازار نیروی کار داشته است و محرک‌های مالی نیز به تسریع بهبود اقتصادی در بازارهای نیروی کار کمک کرده‌اند.

با این وجود در عین حال باید نگران زمانی بود که تاثیر طرح محرک محو می‌شود. آیا در آن زمان تقاضای کافی از سوی بخش‌های دیگر وجود خواهد داشت که کاهش مخارج دولت را جبران کند؟ در این جا الگوهای بازار کار می‌تواند مفید باشد:

پس از رونقی که با پشت سر گذاشتن رکود ایجاد شد (و خود را به شکل پرشدن انبارها، افزایش تقاضا و ... نشان داد) بازارهای نیروی کار به سرعت به همان وضعیتی بازگشتند که قبل از تشکیل حباب برقرار بود. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه چیزی جای حباب را خواهد گرفت. به علاوه بسیاری نگران بازگشت رکود هستند و حتی گزارش‌های ISM نشان می‌دهند که رشد در هفته‌های گذشته چندان مطلوب نبوده است. این امر نشان‌دهنده کاهش سرعت فعالیت اقتصاد است و بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که به زودی اشتغال افزایش پیدا نمی‌کند. اخیرا ADP گزارش داده که‌ آمارهای NFP کمی اوضاع را بهتر از آنچه که هست نشان می‌دهند.

در مقاله‌ای در وال‌استریت ژورنال نیز آمده است که بسیاری از خرده فروشان احتمالا تا قبل از پایان فصل خرید تخفیف‌های بیشتری را ارائه می‌کنند تا کسادی ماه نوامبر جبران شود.

در کل داده‌های خرده‌فروشی Metrics نشان می‌هند که رقم خرده‌فروشی در ماه گذشته کمتر از یک درصد نسبت به همین ماه در سال گذشته افزایش نشان داده است. این در حالی است که تحلیلگران وال‌استریت یک افزایش ۲/۲ درصدی را انتظار می‌کشیدند.

البته پیش از جشن شکرگزاری، مصرف‌کنندگان به بازارها هجوم آوردند، اما به خاطر محدود بودن بودجه‌هایشان تنها اجناسی که مشمول تخفیف شده بود را خریداری می‌کردند. به نظر می‌رسد که خانوارها معتقدند که «دیگر حتی یک تخفیف پنجاه درصدی نیز کافی نیست». حالا خرده‌فروش‌ها با این واقعیت مواجه شده‌اند که موجودی انبار کمتر می‌تواند به آن‌ها کمک کند که از کاهش قیمت‌ها در فصل‌های خرید جلوگیری کنند (البته اگر اوضاع به وخامت سال گذشته باشد حتی کاهش موجودی‌های انبار نیز نمی‌تواند به آن‌ها کمک کند).

خلاصه آنکه شرایط اقتصادی بسیار پیچیده است. کسب‌و‌کارها در کل باید بتوانند رشد را پیش‌بینی کنند (و این امر را در نظر بگیرند که رشد آتی ممکن است ناچیز باشد یا در صورت توقف سیاست‌های دولتی متوقف شود). با پیش‌بینی کردن رشد اقتصادی بنگاه‌ها می‌توانند در مورد موارد مربوط به استخدام، تولید، کارآیی و موارد دیگر تصمیم‌گیری کنند.

نکته دیگر اینکه اگر داستان‌هایی راجع به بنگاه‌هایی شنیدید که نمی‌توانند کارگران و کارمندان ماهر و واجد شرایط پیدا کنند تعجب نکنید. مهارت‌های کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند ممکن است با نیازهای کارفرماها هماهنگ نباشد. خلاصه آنکه برای سناریوهایی که بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال شاهدش بوده‌ایم، آماده باشید.

نقش سیاست‌گذاران را نیز نباید در این بین نادیده گرفت. در حال حاضر سیاست‌گذاران باید بیشتر از نرخ مطلق فعالیت اقتصادی روی شکافی که در فعالیت‌های جاری و وضعیت بالقوه اقتصاد وجود دارد، تمرکز کنند. شایان ذکر است که نرخ رشد ۸/۲ درصدی در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ نزدیک به نرخ رشد پتانسیل قرار می‌گیرد. البته انتظار نمی‌رود که شکاف تولید کاملا از بین برود. به علاوه ایجاد شغل با آن سرعتی پیش نمی‌رود که از بالا رفتن نرخ بیکاری جلوگیری کند. اما آیا این نرخ رشد ۸/۲ درصدی می‌تواند زمانی که محرک مالی رنگ می‌بازد و مخارج مصرف‌کننده کاهش می‌یابد حفظ شود؟ سیاست‌گذاران باید به این سوال توجه کنند. سوال بعدی این است که برای افزایش نرخ رشد چه باید کرد.

اما سوال اساسی‌تر این است که چرا عملکرد اقتصاد آمریکا در دهه پیش در زمینه ایجاد شغل تا بدین حد نامطلوب بوده است. سیاست‌گذاران باید این حقیقت را به یاد داشته باشند که در دهه‌های اخیر فرصت‌های خلق شغل زیادی از دست رفته است. اما از آنجا که این دهه تحت‌الشعاع صعود و افول بخش مسکن بوده کمتر کسی متوجه این امر شده است که اگر حباب مسکن نبود، نرخ بیکاری در کل این دهه بسیار بیشتر می‌شد. همچنین نرخ مشارکت نیروی کار غیرنظامی نیز که قبل از رکود اخیر به حداکثر رسید اکنون در حال کاهش یافتن است و باعث می‌شود که سیاستمداران اوضاع نامناسب بازار نیروی کار را به روی خودشان نیاورند.

می‌توان نرخ مشارکت نیروی کار غیرنظامی را در یک دوره بلندتر نیز به شکل سه نشان داد.

در ابتدای دهه جاری مشارکت نیروی کار بعد از سی و پنج سال کاهش یافت. آیا این که این روند زمانی پایان یافت که دهه از دست رفته برای اشتغال کشور آغاز شد یک اتفاق است؟ آیا این روندها یکدیگر را تشدید می‌کنند؟ با توجه به آنچه گفته شد چه‌طور می‌توان چشم‌انداز دهه بعد را پیش‌بینی کرد؟

از سوی دیگر معضلات دیگر از جمله عدم توازن‌های مشکل‌زا بین چین و آمریکا سوالات زیادی را به ذهن می‌آورند(اگر این عدم توازن در ماه‌های آینده برطرف شود در ایالات متحده مشاغل زیادی خلق می‌شود). سوال‌هایی که سیاستمداران به خاطر این که مسحور رشد مثبت و افزایش اشتغال در بخش‌های غیرکشاورزی شده‌اند (به خصوص در صورتی که نرخ بیکاری افزایش نیابد) محال است که مطرح شوند.

دولت قبلا اعلام کرده که نسبت به کسری‌ها نگران است. بسیاری از کسانی که در مورد شکاف در تولید بالقوه نگرانند فکر می‌کنند که سیاست‌های پولی انبساطی باید در دستور کار قرار گیرند. اما گزارش‌های اشتغال احتمالا باعث خواهد شد که سیاست‌گذاران رفتار معکوسی را در پیش گیرند و ترازنامه‌های بانک مرکزی کوچک شود. فکر می‌کنم که افزایش نرخ وجوه فدرال سیاست خوبی نباشد. من معتقدم که فدرال رزرو می‌خواهد نرخ‌ها را پایین نگه دارد تا نرخ بیکاری کاهش یابد، با این حال با این سیاست موافق نیستم. در واقع فدرال رزرو باید به فکر کاهش شکاف تولید باشند. تا به حال تنها جیمز بولارد، رییس فدرال رزرو سنت لوییس از این سیاست حمایت کرده است. اما من فکر می‌کنم که این سیاست هر چه که نرخ بیکاری کاهش پیدا کند منزوی‌تر می‌شود.

خلاصه اینکه هم نیروهای چرخه‌ای و هم نیروهای سیکلی درکارند؛ اما باید مراقب بود و این دو را به جای هم نگرفت. من می‌دانم که سیاست‌گذاران غالبا این دو را با هم اشتباه می‌کنند. رشد اقتصادی احتمالا برای بسیاری راضی‌کننده است، اما چنین رضایتی در مواقعی که آمار اشتغال در بخش‌های غیرکشاورزی برای یک دهه ناامید‌کننده باشد، توجیهی ندارد.

مارک توما

مترجم: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی راد

منبع: economistsview