آیا حقی به عنوان جدایی طلبی وجود دارد

بحران قفقاز یک پرسش بنیادین را مطرح ساخته است آیا در جهان چیزی به عنوان حق مشروع برای جدایی طلبی هم وجود دارد بدون تردید در چشم انداز یک فلسفه سیاسی هنجارمند می توان از آن سخن گفت با این وجود این نکته ای است که باید با نگاهی ژرف مورد بررسی قرار گرفته و در تضاد با این اصل از حقوق بین الملل نباشد که خواهان حفظ و برقراری صلح است

بحران قفقاز یک پرسش بنیادین را مطرح ساخته است: آیا در جهان چیزی به عنوان حق مشروع برای جدایی‌طلبی هم وجود دارد؟ بدون تردید در چشم‌انداز یک فلسفه سیاسی هنجارمند می‌توان از آن سخن گفت. با این وجود این نکته‌ای است که باید با نگاهی ژرف مورد بررسی قرار گرفته و در تضاد با این اصل از حقوق بین‌الملل نباشد که خواهان حفظ و برقراری صلح است. چنانچه حق جدایی‌طلبی وجود داشته باشد مبنای آن بدون تردید حق تعیین سرنوشت اقوام است. حق تعیین سرنوشت به مفهوم داشتن اختیارات کافی برای خودبالندگی و پرورش آزاد درونی و بیرونی، چه به لحاظ سیاسی و اقتصادی و چه اجتماعی و فرهنگی از نظر فلسفه حقوق چنان اصل متقاعد‌کننده‌ای است که در حقوق بین‌الملل عرفی که در حال حاضر متداول است پذیرفته شده است. حق تعیین سرنوشت با بند ۱/۱ پیمان جهانی حقوق بشر از سال ۱۹۶۶ و پیش از آن به توسط منشور سازمان ملل (بند ۲/۱) حتی تبدیل به یک «اصل اساسی» مبتنی بر قرارداد شده است. این اصل فراتر از آن که صرفا یک برنامه سیاسی باشد، جایگاه حقوقی را که به‌طور مطلق باید اعمال شود به دست آورده است. لیکن در پاسخ به پرسشی درباره آن قوم فرضی که این حق باید نسبت به آن اعمال شود مفهوم دقیق آن، محتوا و دامنه این اصل اساسی مورد اختلاف است.

● تعین سرنوشت تهاجمی

در بعضی نقاط تصور بر آن است که منظور از اصطلاحاتی مانند «قوم» و «ملت» در درجه اول جوامع انسانی با اصل و منشأ واحد است. اصطلاح «ملت» البته از جهت ویژگی تاریخی تولد و منشأ را در بر‌می‌گیرد. لیکن در طی تاریخ اصطلاحات «قوم» و «ملت» بیشتر به تمامیت‌های سیاسی در تاریخ اشاره دارد و نه چندان به داشتن منشأ واحد زیست‌شناختی. چنانچه معنای قوم را با اصطلاحی از امپراتوری روم یعنی Civitas برابر فرض کنیم که منظور از آن داشتن حق شهروندی یک کشور به‌خصوص است، در چنین صورتی به اقوام تشکل یافته در یک تمامیت سیاسی محدود می‌شویم و آنگاه حق تعیین سرنوشت مفهوم مورد نظر خود را از دست می‌دهد. آنچه می‌ماند خلاصه‌ای است از دیگر اصول حقوق بین‌الملل: استقلال کشور مورد نظر در میان کشورهای دیگر، برابری آن با کشورهای دیگر و منع خشونت.

از امپراتوری اسکندر تا امپراتوری روم و از امپراتوری روسیه تا امپراتوری اتریش در واحد سیاسی موجود همه اقوام بخشی از قومی واحد به حساب می‌آمدند آن‌هم در شرایطی که زبان، دین و فرهنگ هر کدام از آن اقوام متفاوت بود. چنانچه این قبیل کشورهای ناهمگن متلاشی شوند، آنچه از آنها باقی می‌ماند آمیخته‌هایی است که از قرن نوزدهم طرح پرسش درباره حق جدایی‌طلبی را مطرح ساخته است. مسئله دیگر آنکه حق تعین سرنوشت بسط داده شده صرفا دارای مفهومی تدافعی است و در واقع مقاومتی است در برابر خارج و دفاعی از خویش. این حق هنگامی می‌تواند آماده تبدیل به یک حق تعیین سرنوشت تهاجمی یا همان حق جدایی‌طلبی گردد که راه دیگری برای دفاع از خویش [آنچه مربوط به خویشتن است] نباشد. لیکن حقوق بین‌الملل فعلی این گشایش را رد می‌کند و بیانیه استقلال ریشه‌ای را به عنوان یک نیروی نابودکننده «وحدت و تمامیت منطقه‌ای» یک کشور، غیر قابل مطرح شدن می‌داند. می‌توان این مخالفت و عدم‌پذیرش را به عنوان تناقضی در حقوق بین‌الملل در نظر گرفت، زیرا یک حق تعیین سرنوشت واقعی باید شامل این اختیار باشد که بتوان در شرایط بی‌نتیجه ماندن تمامی تلاش‌های دیگر به حق جدایی‌طلبی متوسل شد.

همچنین می‌توان آن را به عنوان اشتباهی در طرح‌ریزی حقوق بین‌الملل دانست، زیرا اولین اصل آن اصل استقلال است که ایجاد اتفاقی کشور‌ها طی رویدادهای تاریخی را به عنوان حقی مصون از تعرض می‌شناسد، به‌رغم آنکه فقط خود انسان‌ها هستند که شایسته محافظت هستند. آنچه بجاتر است اینکه در پس تردید نسبت به حق جدایی‌طلبی وظیفه‌ای را تشخیص دهیم که فقط و فقط قابل استناد به سوژه‌های قابل ارزش برای محافظت، یعنی انسان‌ها باشد. این در واقع همان وظیفه برقرای صلح در حقوق بین‌الملل است.

● آخرین راه‌حل یا Ultima Ratio

از جهت حفظ و برقراری صلح عاقلانه است که حق جدایی‌طلبی را به حاشیه برآنیم و به جای آن یک خودمختاری داخلی و حتی‌المقدور گسترده را مطرح‌سازیم: مردم (Volk) مورد نظر (مردم به مفهوم اجتماعی که دارای زبان، دین، فرهنگ و قومیت مشترک است) این حق را به دست می‌آورند که تصمیمات اساسی خود، مثلا تصمیمات درباره زبانی که قرار است در این واحد سیاسی جدید مورد استفاده قرار گیرد، یا درباره فرهنگ و آموزش و پرورش، و به هرحال در مورد دین و مذهب را خودشان اتخاذ کنند. اما این واحد سیاسی جدید باید در جامعه کشوری که خواهان استقلال از آن است باقی بماند. اما هنگامی که تقاضایی بجا برای خودمختاری حتی پس از فشارهای طولانی به جایی نرسد، منطقی خواهد بود که حق تعیین سرنوشت از حالت دفاعی به تهاجمی تغییر وضعیت دهد: مردم مورد بحث از این اختیار برخوردار می‌شوند که خود را به لحاظ حقوقی از کشوری که بخشی از آن بوده جدا کرده و در عوض بخشی از خاک آن کشور را در اختیار گیرند.

البته اختیار استفاده از آن مشروط به شرایط سختگیرانه‌ای است. تصور کنیم که در بخشی تاکنون فقیر از یک کشور که با کمک‌های مالی نقاط دیگر از همان کشور سرپا بوده است ماده‌ای خام مثلا نفت کشف می‌شود. اگر این منطقه تاکنون محروم صرفا به این خاطر خواهان جدایی از کل کشور باشد تا این ثروت جدید به مصرف خودش برسد، به طرز غیر‌منصفانه‌ای به یک جامعه همبسته خاتمه داده است. این شیوه رفتار که تا وقتی منطقه از کل کشور بهره‌مند است عضوی از آن است و همین‌که قرار است اکنون مناطق دیگر از آن بهره‌مند گردند خواهان خروج، از جهت اخلاقی نکوهیده است. اما چنانچه حق تدافعی تعیین سرنوشت به‌طور دائم و برنامه‌ریزی شده مورد بی‌توجهی قرار گرفته و گذشته از آن تلاش‌های صلح‌طلبانه برای حل و فصل اختلاف‌نظر‌ها به ناکامی بینجامد، در چنین صورتی اختیار استفاده از حق جدایی‌طلبی موردی است که قابل دفاع است.

به عنوان آخرین راه‌حل یا Ultima Ratio یک دفاع مشروع جمعی، و در نتیجه به عنوان دفاع از خود در یک وضعیت استثنایی، آن بخش مورد‌نظر از آن کشور می‌تواند دارای این حق باشد که خود را از جامعه موجود جدا ساخته و در بخشی از آن کشور برای خودش یک کشور جدید ایجاد کند یا به عنوان بخشی جدید به یک کشور دیگر ملحق گردد. کلیدواژه آخرین راه‌حل دو معیار مختلف را ارائه می‌دهد: در درجه اول جدایی‌طلبی با توجه به ویژگی استثنایی‌اش نیازمند یک توجیه یا رفع شبهه فوق‌العاده است و موظف به ارائه دلیلی برای درستی خود. دوم اینکه می‌بایست تمامی راه‌حل‌های دیگر که دارای پیامدهای منفی کمتری هستند مانند حفاظت از اقلیت‌ها یا هم‌زیستی فدرال به‌طور جدی برای انجام آنها کوشش به عمل آمده و با شکست روبه‌رو شده باشد. معیار سوم را می‌توان از طریق یک آزمایش ذهنی کشف نفت مورد توجه قرار داد: جامعه‌ای از انسان‌ها که مشکل به‌خصوصی ندارد نباید به خاطر منافع و امتیاز‌های یک‌طرفه کسانی که از حق جدایی‌طلبی برخوردار می‌شوند چند تکه شود. دو معیار دیگر نیازمند توضیح اضافی نیستند: حقوق‌های مبنایی انسان‌ها در آزادی‌های فردی باید به رسمیت شناخته شود. و کسی که از گروه بزرگتر جدا می‌شود باید به نوبه خود و در مطابقت با همان اصول موجهی که او به آنها استناد می‌کند در جامعه جدید حق جدایی‌طلبی را مجاز بداند.

● پرسش‌های دشوار برای تعین حدود

بیانیه استقلال ایالات متحده آمریکا مثال مناسبی است برای اصل مشروع جدایی‌طلبی: «سیزده ایالت متحده» آن زمان استقلال خود را بر سه اصل مسلم اخلاقی بنیان‌گذاری نمودند: با حقوق (انسانی) غیر‌قابل واگذاری به غیر، با وظیفه حکومت برای تضمین این حقوق و با حق ـ و حتی می‌توان گفت با وظیفه حکومت آن‌هم پس از دفعات متعدد تجاوز به چنین حقوقی ـ برای تضمین آنها برای تعیین پاسداران جدید. آنچه به لحاظ اخلاقی تعین‌کننده است جریحه‌دار شدن آشکار و بارز حقوق بنیادین انسانی است. جدایی‌طلبی به عنوان پاسخی به حکومتی خطرناک و به‌طور دائم ناعادلانه مانند قضیه ایالات متحده در جدایی از کشور مادر انگلیسی یقینا حقی مشروع است. از این‌رو در خصوص گروه دیگری از موارد نیز صدق می‌کند، یعنی در مورد جدایی‌طلبی به مثابه پاسخی به حکومت بیگانگان در اثر الحاق یا استعمار.

در اینجا البته پرسش دشوار تعیین حدود آشکار می‌شود، یعنی اینکه تا چه اندازه می‌توان در گذشته یک کشور به عقب بازگشت، زیرا تقریبا در مورد هر منطقه‌ای بالاخره می‌توان در دوران گذشته به یک الحاق یا به یک قضیه استعمارگرانه برخورد. به علت پرسش‌های دشوار برای تعین حدود، استفاده از حق جدایی‌طلبی فقط نیازمند درجه بالایی از توانایی داوری و قدرت تشخیص نیست، بلکه همچنین لازمه آن قوانینی به درستی انتخاب شده نیز هست. البته آنها باید چنان شفاف باشند که در هر مورد معینی ارزیابی مزیت‌ها و عیب‌ها مقدور گردد.

در خصوص مناقشه فعلی در قفقاز سنجش مزیت‌ها و عیب‌ها چندان دشوار نیست: حتی اگر نخست‌وزیر فعلی گرجستان در آنچه رویداده است بی‌تقصیر نباشد، ایالت‌های پیمان‌شکن گرجی آبخازیا و اوستیای‌جنوبی نمی‌توانند مدعی آن باشند که روش‌های مسالمت‌آمیز به نفع حق تعیین سرنوشت داخلی خود را به تمامی مورد استفاده قرار داده‌اند. و اگر مسکو واقعا خواهان حفاظت از حقوق اقلیت‌ها است پس می‌بایست به علت مناقشات بی‌شمار ملیتی در کشور خودش در کشور گرجستان نیز برای راه‌حلی صلح‌آمیز تلاش‌های لازم را به خرج دهد.

اُتفرید هوفه

اُتفرید هوفه رئیس مرکز تحقیقات فلسفه سیاسی در دانشگاه توبینگن است. برای مطالعه بیشتر در خصوص مقاله فوق می‌توان به کتاب وی با عنوان «دموکراسی در زمانه جهانی‌سازی» مراجعه کرد.

علی‌محمد طباطبایی

منبع: ایران امروز