آیا وقایع پس از انتخابات نمونه یک انقلاب مخملی بود

ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری, آبستن وقایعی بود که در چند دهه اخیر بی نظیر می نمود این وقایع به گونه ای رقم خورد که موجب تقابل نیروهای سیاسی فعال در فضای سیاسی کشور شد تا جایی که برخی از این گروه ها در مسیر تحقق خواسته های خود از چارچوب های قانونی خارج و قواعد پذیرفته شده بازی را برهم زده و پیگیری مطالبات خود را از طریق غیر یا فراقانونی دنبال نمودند

ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری، آبستن وقایعی بود که در چند دهه اخیر بی نظیر می نمود. این وقایع به گونه ای رقم خورد که موجب تقابل نیروهای سیاسی فعال در فضای سیاسی کشور شد؛ تا جایی که برخی از این گروه ها در مسیر تحقق خواسته های خود از چارچوب های قانونی خارج و قواعد پذیرفته شده بازی را برهم زده و پیگیری مطالبات خود را از طریق غیر یا فراقانونی دنبال نمودند. همین بدیع و بی نظیر بودن اتفاقات پیش آمده موجب شد تا افراد و گروه های مختلف درصدد فهم آن برآیند. برخی با تکیه بر مشابهت سازی ها، بر این وقایع نام «انقلاب مخملی» یا «رنگین» نهادند و بر آن اصرار ورزیدند که معترضان به انتخابات درصدد انقلاب مخملی در ایران بودند. اوج این نظر در کیفرخواست ارایه شده توسط دادستانی انقلاب در دادگاه متهمان دستگیر شده مرتبط به وقایع اخیر نمود پیدا کرد. در برابر، مخالفان این ادعا را انگی از طرف رقیب برای حذف از صحنه سیاسی کشور می دانند.

به هر ترتیب، این مدت فضای سیاسی و رسانه ای کشور، که متأسفانه همواره تحت تأثیر سیاسیون قرار داشته است، به شدت درگیر این مسئله است که آیا قرار بر این بود در ایران انقلابی مخملی اتفاق افتد یا این ادعا مردود است؟ وقتی از سطح نخبگان و گروه های سیاسی گذر کرده و به سطح نخبگان فکری و حتی توده می رسیم، این پرسش بدون حضور انگیزه های سیاسی به شکل جدی تری مطرح است که آیا واقعا قرار بود در ایران انقلابی مخملی رخ دهد؟ آیا می توان بر این وقایع نام انقلاب مخملی نهاد؟ این ها پرسش هایی است که ذهنیت جامعه را به خود درگیر کرده است و این قلم درصدد است بدون آلوده شدن به انگیزه های سیاسی، پاسخی درخور برای آن ارایه دهد؛ البته گذر از التهابات انتخاباتی و قرار در یک وضعیت باسکون، امکان تحلیل جدی و مطمئن وقایع اخیر را می دهد؛ چرا که به نظر می رسد وقایع به پایان رسیده و امکان ارزیابی آن ها میسر باشد. این وضع به ما امکان می دهد، از آلوده شدن و یا متهم شدن به اغراض سیاسی اجتناب کنیم.

به پرسش خود باز می گردیم: آیا می توان بر آن چه پیش و پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رخ داد نام انقلاب مخملی گذارد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، نخست لازم است تعریفی از مفهوم انقلاب ارایه شود؛ چرا که انقلاب مخملی یک شکل خاص از انقلاب است و رابطه میان آن ها عموم و خصوص مطلق می باشد. با شناخت پدیده انقلاب، فهم پدیده انقلاب مخملی نیز آسان تر است؛ به همین خاطر، با تعریف انقلاب می آغازیم:

«انقلاب» مفهومی است که برای شناخت آن تعاریف گوناگونی ارایه شده است. در بیش تر تعاریف انقلاب بر «تحول»، «دگرگونی»، «تغییر» و مفاهیم مشابه، بودن آن تأکید می شود. این دسته از تعاریف انقلاب بر این نکته تأکید می ورزند که انقلاب «واقعه ای» است که در طی آن «تغییری» در وضعیت موجود ایجاد شده است. (ما از مفهوم تغییر در همان معنای تحول، دگرگونی، گذر و... استفاده می کنیم؛ با علم به آن که در فضای تخصصی، بسیاری از این مفاهیم دارای معانی متفاوتی می باشند). پس اغلب تعاریف از انقلاب بر تغییر بودن آن، و یا منتج به تغییر شدن، تردید ندارند؛ اما همین نقطه اشتراک، خود محل نزاع هم هست؛ چرا که پس از تغییر دانستن انقلاب، این بحث پیش کشیده می شود که تغییر در چه؟ تغییر به چه شکل و چگونه؟ تغییر در چه مدت؟ و... این ها پرسش هایی است که پاسخ به آن ها موجب شاخه شاخه شدن نظریات انقلاب می شود. در این جا می کوشیم با پاسخ گویی به این پرسش ها، نخست غامض بودن مفاهیم را نشان داده، سپس مسیر بحث را روشن کنیم. پاسخ گویی به این پرسش ها که تغییرات ایجاد شده از طریق این واقعه که انقلاب خوانده می شود، «چه نوع» تغییراتی است؟ این تغییراتی در «چه بعد» از ابعادی از اجتماع رخ می دهد؟ این تغییرات «چگونه» انجام می گیرد و با چه «سرعتی»؟ هم متمایزکننده نظرات مختلف درباره انقلاب است و هم تمایزبخش پدیده انقلاب از پدیده های مشابه. نویسندگان انقلاب برآنند که انقلاب نوعی تغییر در «بخشی» از اجتماع است که با سرعت اتفاق می افتد. نوعی تغییر که سریع تر از تحولات بلندمدت اجتماعی، مانند تحولات نسلی و بین نسلی، و کوتاهتر از وقایعی مانند کودتا، که یک شبه یا چند روزه اتفاق می افتد، پس عنصر سرعت یکی از عناصر تعریف انقلاب است.

اما این تغییر در کجای اجتماع اتفاق می افتد؟ در پاسخ به این پرسش دو دسته کلان از نظریه های انقلاب ارایه شده است: نظریه های «انقلاب اجتماعی» و نظریه های «انقلاب سیاسی». نظریه پردازان معتقد به انقلاب اجتماعی بر این باورند که واقعه انقلاب بر تمامی ابعاد اجتماع، یا بخش هایی چند از آن، مانند حوزه های سیاست، اقتصاد (تولی دو توزیع)، فرهنگ و حالات روحی مردم تأثیر می گذارد؛ اما در مقابل، عده ای دیگر این اندازه تغییر را در نتیجه انقلاب ها ناممکن و یا استثناء می دانند و در مقابل معتقد به تغییر تنها در حوزه سیاست هستند به دلیل مشکلاتی که دسته اول نظریات ایجاد می کند، نویسندگان بیشتر متمایل به پذیرش دسته دوم هستند و بر این نکته تأکید می ورزند که انقلاب تنها حوزه سیاسی اجتماع را متأثر می سازد؛ اما در این جا باز این پرسش پیش کشیده می شود که: تغییر در حوزه سیاست به چه معناست؟ سه پاسخ کلی به این پرسش ارایه شده است: دسته ای تغییرات سیاسی را تغییر در «نظام» سیاسی و به تبع آن سیاست مداران می دانند. دسته ای دیگر تغییرات سیاسی را تنها مختص به «ترکیب طبقاتی» نخبگان می کند و دسته آخر به تغییر تنها در سطح «گروه های نخبه» اعتقاد دارد، ملاحظه می گردد که هرچه از پاسخ دسته اول به سمت دسته سوم حرکت می کنیم و از نظرات مبتنی بر انقلاب اجتماعی به سمت انقلاب سیاسی، تغییرات سطحی تر و روبنایی تر می شود، در دسته سوم پاسخ ها، براین نکته تأکید می شود که در طی انقلاب تنها یک گروه نخبه جای خود را به گروهی دیگر از نخبگان می دهد؛ سطح ترین تغییر.

اما پرسش سوم: فرآیند تغییر چگونه طی می شود و با چه روشی؟ در پاسخ برخی بر این نظرند که انقلاب آن نوعی از تغییر است که با دخالت اکثر مردم و یا تعداد زیادی از آنان به شکلی خشونت بار اتفاق می افتد. خشونت از سوی دو طرف درگیری، انقلابیون و حکومت مستقر و یا یک طرف آن. در مقابل، برخی به دلیل دشوار بودن تعریف خشونت- این که خشونت چیست؟ شاخص آن کدام است؟ میزان آن چه قدر است و... مفهوم خشونت را از تعریف انقلاب حذف و هرگونه تغییری که با دخالت شمار فراوانی از مردم، از راه های فرار یا غیرقانونی انجام گیرد را انقلاب می نامند.

با این توضیحات، به این مبنا می رسیم که در طی انقلاب باید دست کم تغییری در گروه حاکم ایجاد شود این تغییر باید سریع انجام گیرد و با مشارکت شمار فراوانی از مردم و از راه های غیر یا فراقانونی باشد.

حال که تا حدودی ماهیت انقلاب روشن شد، وقت آن می رسد که به تعریف انقلاب مخملی بپردازیم: انقلاب مخملی نوعی از انقلاب یا تغییری در گروه های سیاسی است که در یکی- دو دهه اخیر در کشورهای اروپای شرقی حادث شده است. این تغییرات عمدتاً در دوره انتخابات و با ابزار تردید در نتایج آن و اتهام به گروه حاکم به تقلب در انتخابات و ازراه های نافرمانی مدنی اتفاق می افتد. پس ملاحظه می گردد که در طی یک انقلاب مخملی، اولاً تغییرات سطحی بوده و تنها به تغییر گروه های حاکم منتهی می گردد. ثانیاً این تغییرات با سرعت انجام می گیرد و ثالثاً تغییرات بدون خشونت و تنها با نافرمانی مدنی (به چالش کشیدن مشروعیت حکام، برگزاری تظاهرات، اعتصاب، تحصن، اشغال مراکز دولتی و...) به سرانجام می رسد.

حال که فضای مفهومی بحث کمی روشن شده است و چارچوب مفهومی مناسبی دراختیار داریم، باید به پرسش اصلی بحث پاسخ دهیم که: آیا آن چه در دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اتفاق افتاد، انقلابی مخملی بود؟

نخست باید گفت، از آن جا که جنبش شکل گرفته در آستانه و پس از انتخابات به نتیجه نرسید، نمی توان از آن به عنوان انقلاب نام برد. شاید همان گونه که تاکنون دریافته باشید، تعاریف انقلاب تنها آن شکل از جنبش ها را انقلاب می نامد که به «تغییر» منتهی شده باشد؛ یعنی دارای نتیجه و پیامد باشد. جنبش های شکست خورده که به نتیجه ای ختم نشده اند را نمی توان انقلاب نامید؛ یا دست کم باید نام انقلاب شکست خورده را برآن ها نهاد. اگر نمی توان نام انقلاب بر وقایع اخیر نهاد، پس آیا صحبت از انقلاب مخملی بودن آن بی وجه نیست؟ در پاسخ گفتنی است وقایع اخیر انقلاب مخملی شکست خورده است. اگر جنبش، شکست خورده و به نتیجه ای ختم نشده است، چگونه می توان نام انقلاب برآن نهاد. اینجا باید بر «انگیزه» و «هدف» رهبران جنبش از به راه انداختن آن و مشابهت های فرآیند طی شده در جنبش با انقلاب هایی از این جنس تأکید نمود.

آنانی که از مفهوم انقلاب مخملی برای وقایع اخیر سود می جویند، معتقدند که اولاً «انگیزه» و «هدف» گروه های مخالف از تحرکات اخیر انقلاب مخملی بوده است.

دوم، این وقایع بر «مدل» انقلاب های مخملی انجام گرفته است. هرچند به شکست منتهی شده است. پس صدق انقلاب مخملی شکست خورده بر آن بی وجه نیست. به نظر می رسد وقایع اخیر مشابهت هایی با مدل انقلاب های مخملی داشته است- ایجاد تردید در نتیجه انتخابات باتبلیغ تقلب در آن، زیرسؤال بردن مشروعیت حکام، درخواست ابطال انتخابات (فرآیند ایدئولوژی سازی با نفی گروه حاکم، نشان دادن وضعیت مطلوب و راه رسیدن به آن)، توسل به راه های غیر و فراقانونی با بسیج طرفداران و کشاندن آنها به خیابان ها و توسل به تاکتیک نافرمانی مدنی. اما تا انگیزه و هدف مخالفان از انجام این رفتارها مشخص نشود نمی توان از پی گیری انقلاب مخملی در ایران سخن گفت. چه بسا مشابهت های موجود اتفاقی و با به دلیل شباهت های وقایع با هم باشد. پس باید گزاره اول را مورد بررسی قرار داد؛ اینکه آیا «انگیزه» و «هدف» مخالفان از تحرکات اخیر ایجاد انقلاب مخملی در ایران بوده است؟ از پرداختن به انگیزه مخالفان می پرهیزیم چراکه انگیزه وضعیتی «ذهنی» و «درونی» است و دست یابی به آن کاری است دشوار و به نظر می رسد مهترین راه رسیدن به آن اتکا به اقرار فرد باشد که تاکنون سران گروه های مخالف چنین انگیزه ای را به خود نسبت نداده اند. اما استنتاج «هدف» کاری است آسان تر چرا که بسیاری از اهداف گروه مخالف اعلام شده است و بسیاری از آن ها را محقق می تواند با همزاد پنداری با موجود عاقل، در اینجا بازیگران سیاسی، کشف کند.

اما هدف مخالفان از به راه انداختن وقایع اخیر چه بوده است؟ ابطال انتخابات اصلی ترین هدف اعلام شده مخالفان از ایجاد جنبش اخیر است. مخالفان با اتکا به این هدف اعلام شده خود، که خواسته ای قانونی است، جنبش را از اتهام توسل به انقلاب مخملی مبرا می داند.

اما از آنجایی که این هدف از راه های غیرقانونی، یا لااقل فراقانونی، دنبال شد این به معنای خروج از مسیر عادی امور و گام نهادن در مسیر انقلاب است. اما آیا هر نوع خروج از مسیر قانونی در جنبش هایی از این سنخ را می توان به انقلاب نسبت داد؟ باید گفت، خیر؛ اما نتیجه ای که از این تاکتیک در وقایع اخیر حاصل می شد، نتیجه ای بود که از یک انقلاب مخملی به دست می آمد؛ پس با اتکا به این استدلال، جنبش اخیر را می توان یک انقلاب مخملی شکست خورده دانست. در این جا باید پرسید: مگر از جنبش اخیر چه نتیجه ای حاصل می شد؟ نتیجه حاصل از وقایع اخیر می توانست تغییر در گروه های حاکم و برخی از نهادها و قوانین باشد.

اما درخواست ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن، چگونه می تواند موجب تغییر حکام گردد؟ هر چند توسل به شیوه ابطال انتخابات را در وقایع اخیر فراقانونی بدانیم، اما اگر تغییرات در سطح نخبگان سیاسی در نتیجه این جنبش حاصل می شد، با تأکید بر راه های قانونی (انتخابات مجدد) بود. پس چگونه می توان بر آن نام انقلاب شکست خورده گذارد؟ اولاً قبولاندن خواست خود به حاکمان با اتکا به جنبش های مدنی از این شکل، خود تاکتیکی فراقانونی و مخصوص انقلاب های مخملی است. دوم این که پس از پیروزی در این مرحله، درخواست های دیگری مطرح می شد- کما این که جسته و گریخته از این سو و آن سوی جبهه مخالفان شنیده شد- که خواستار تغییراتی در نظام انتخاباتی و مجریان آن بود. سوم، نتیجه ای که از انتخابات مجدد حاصل می شد، به احتمال نزدیک به یقین باتوجه به تجربه کشورهای دیگر و استدلال های منطقی، به نفع مخالفان بود. این به معنای آن است که جنبش حاضر مقدمه تغییر در گروه حاکم با توسل به راه کاری فراقانونی می شد. اما چرا می گوییم که نتیجه انتخابات به احتمال نزدیک به یقین به نقع مخالفان رقم می خورد؟ اولا قبول ابطال انتخابات به معنای قبول تقلب در آن است. این یعنی پذیرش ایدئولوژی مخالفان و شکست ایدئولوژی گروه حاکم.

می دانیم که ایدئولوژی انتخاباتی مخالفان از ماه های پیش از انتخابات برپایه این اصل ساده، ساده سازی وقایع ویژگی ایدئولوژی ها می باشد، بنا شده بود که دولت و در رأس آن رئیس جمهور دروغ گو می باشد. اعلامیه انتخاباتی «دروغ ممنوع»، بر وزن ورود ممنوع، نمونه ای از این شعار ایدئولوژیک است. این گونه مخالفان درصدد به زیر کشیدن گروه «دروغ گو» از اریکه قدرت و جایگزینی آن با دولتی «پاک» و «فرهنگی» بودند. اصولا بخش قابل ملاحظه ای از گروه مخالف توسط همین شعار و با پذیرش آن جذب آنان شده بود. حال با پذیرش ابطال انتخابات، گروه حاکم بر صحت ادعای مخالفان مهر تأیید می زد (تقلب در انتخابات به عنوان نمونه و مصادق عینی و بزرگ دروغ و خیانت). با این روش مخالفان نه تنها طرفداران خود را در صحنه انتخابات بعدی حفظ می کرد، بلکه بسیاری از طرفداران گروه حاکم را به خود جلب و جذب می نمود. ضمن آن که موجب انفعال بسیاری از طرفداران رقیب و عدم مشارکت در انتخابات بعدی می شد. قدرت نمایی مخالفان با تجمعات گسترده به این انفعال دامن می زد- دوم این که خود جنبش با تجمعات گسترده و وقایع مطابق آن (برخورد حکومت به عنوان متغیر جدید) موجب تغییردر نظر و بالاتر از آن، نگرش بسیاری از افراد بی تفاوت و حتی طرفداران گروه حاکم به نفع مخالفان می شد. گروه حاکم در مواجهه با مخالفان دو راه بیش تر در پیش نداشت، نخست، ابطال انتخابات (راهی که مخالفان تا لحظه آخر بر آن پای می فشردند) و مقاومت در برابر آن که به درگیری و سرکوب ختم می شد. ابطال که گفته شد نتیجه بالا را در پی می داشت؛ اما برخورد با مخالفان؛ علاوه بر ذات درگیری که پرسروصداست، با تکیه بر ابزارهای رسانه ای قدرتمند که در اختیار مخالفان قرار دارد، چهره ای مظلوم و قابل دفاع از مخالفان در معرض دیدگان قرار می گرفت و موجب ریزش طرفداران گروه حاکم و جذب آنان به نفع مخالفان می شد.

سوم این که، پس از انتخابات این ادعا از سوی مخالفان مطرح می شد که با تکیه بر روش های انتخاباتی، که به تقلب منجر شده است، نمی توان انتخاباتی پاک انجام داد؛ پس باید روش های انتخاباتی و فراتر از آن نظام انتخاباتی در ایران تغییر کند. باتوجه به دست بالایی که مخالفان در این بین داشتند، نظام انتخاباتی موجود به نفع آنان تدوین و اجرا می شد که نتیجه آن پیروزی آنان در انتخابات بود. پس ملاحظه می گردد که توسل به آن تاکتیک غیر یا فراقانونی، چه نتیجه ای برای مخالفان به همراه می داشت. اما نکته اساسی در این بین این است که به نظر می رسد ابطال انتخابات هدف اصلی مخالفان در وقایع اخیر نبود. این هدف، هدف مرحله ای آنان به حساب می آمد که می بایست زمینه ساز تحقق اهداف دیگر باشد؛ چرا که پس از پیروزی در مرحله نخست جنبش، یعنی ابطال انتخابات، این عقیده مطرح می شد که حال که باید انتخابات جدید انجام گیرد نمی توان به سیستم قبلی انتخاباتی، که مولد تقلب بود، اطمینان نمود. بنابراین باید سیستمی جدید برای این انتخابات و با تضمین هایی برای انتخابات آینده در نظر گرفته شود.

مهم ترین بخش این سیستم که باید تغییر می کرد، بخش نظارتی آن است؛ چرا که چاره ای جز پذیرش بخش اجرا نیست. بخش اجرا دست کم تا زمان اتمام انتخابات در دست گروه حاکم است و باید با آن مدارا کرد؛ اما فرصت به دست آمده برای تغییر سیستم انتخاباتی، برای تغییرات در بخش نظارتی آن که تحت اختیار شورای نگهبان است، نباید از دست رود. چنین بخشی خارج از دسترس مخالفان است. می دانیم که تصویب و اجرای لایحه حذف نظارت استصوابی یکی از اهداف و آرزوهای گروه مخالف است؛ پس فرصت به دست آمده که ناشی از قدرت مخالفان و ضعف گروه حاکم است، بهترین زمان برای تغییر سیستم انتخاباتی به نفع مخالفان و تضمین حضور و استمرار حضور در قدرت برای آنان است؛ البته فرصت به دست آمده مناسب ترین زمان برای محدود کردن قدرت و اختیارات رهبری، هدف دیگر مخالفان بود؛ که مطمئناً نمی شد از آن به آسانی گذشت. پس ملاحظه می گردد که زنجیره وقایع منتج از جنبش اخیر به تغییرات گسترده ای در گروه حاکم، قوانین و نهادهای سیاسی منجر می شد که نمونه ای ناب از یک انقلاب مخملی بود. البته همان گونه که روشن است، این تحلیل بر بخشی از نیروهای درونی حاکمیت متمرکز است که هدف تغییرات گسترده در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را پیگیری نمی کند؛ بلکه تنها به دنبال تغییر در گروه های حاکم و برخی قوانین و نهادها است. اگر بخواهیم بر آن بخش از اپوزیسیون که مخالف «اساس» جمهوری اسلامی است و تغییرات نظام سیاسی در ایران را پیگیری می کند و در این جنبش به طور حاشیه ای فعال بود متمرکز شویم، نام نهادن انقلاب مخملی شکست خورده بر جنبش اخیر، کاری آسان تر است.

کاظم سام دلیری