نقد محتوایی فیلم « دل خون » و نگاهی اجمالی به پیوند اعضا از محکومان به قصاص

به دعوت کانون فیلم دانشکده اصول الدین قم فیلم « دل خون » با شرکت عوامل آن آقایان رحمانی کارگردان اطیابی تهیه کننده ایرانمهر فیلمنامه نویس و انباردار مجری طرح در دانشکده برای دانشجویان به نمایش درآمد و از آنجا که به بحثی تقریبا جدید در مسئله اهدای اعضای بدن می پرداخت با نگاهی حقوقی در فرصتی کوتاه بررسی شد

به دعوت کانون فیلم دانشکده اصول الدین قم فیلم « دل خون » با شرکت عوامل آن آقایان رحمانی (کارگردان ) اطیابی (تهیه کننده ) ایرانمهر (فیلمنامه نویس ) و انباردار (مجری طرح ) در دانشکده برای دانشجویان به نمایش درآمد و از آنجا که به بحثی تقریبا جدید در مسئله اهدای اعضای بدن می پرداخت با نگاهی حقوقی در فرصتی کوتاه بررسی شد.

این فیلم موضوعات اجتماعی را به بحث و چالش می کشاند و موضوعات جدیدی را برای بحث و بررسی مطرح می سازد که از این نظر کاری ارزشمند است ولی از سوی دیگر نمایش آن در داخل و خارج می تواند بیانگر فرهنگ جامعه ایران باشد که نادیده گرفتن برخی مسائل آثاری منفی را به دنبال خواهد آورد. از این رو نقدی کوتاه از این فیلم توسط یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نوشته شده که در پی می آید.

فیلم « دل خون » به داستان قاتلی می پردازد که پس از محکومیت به قصاص در صدد اهدای اعضای بدن خود برآمده و سوالاتی را پیش روی بیننده قرار می دهد که از آن جمله است :

۱) در چنین جایی آیا صدور مجازات قصاص ناعادلانه نیست

۲) آیا شخص بیمار و نیازمند عضو به خاطر احساسات و نفرت خود از قاتل خواهر خویش می تواند جان خود را به خطر انداخته و از دریافت عضو خودداری کند

۳) چرا مقررات مانع از اعطای عضو توسط محکومان به قصاص است در حالی که در مردگان مغزی هیچ مانعی پیش روی این کار ارزشمند انسانی وجود ندارد

طرح سوال در مسائل فقهی و حقوقی و درگیر ساختن مراکز علمی به پاسخ گویی از نکات مهم و ارزنده این فیلم است با این حال نقدهایی نیز به لحاظ سوژه اصلی فیلم و قوانین و مقررات کشور بر ساخت این فیلم وارد است که به چند مورد اکتفا می کنم :

۱) یکی از مسائل مهم در رسیدگی های کیفری تلاش برای کم کردن خطا در جرائم مهم و فراهم آوری اقناع وجدانی برای قاضی مرتکب جرم و عموم مردم در صدور و اجرای مجازات از جمله در موارد قصاص نفس است .

برای این مهم قانونگذار راه های زیر را پیش بینی نموده است :

الف) صدور حکم قصاص با حضور پنج قاضی متبحر صورت می گیرد که طبعا ادله حاکی از عمدی بودن جرم لازم است به حدی قوی باشد که قضات را در صدور حکم قانع سازد و هرگونه ابهام و تردید به نفع متهم تفسیر شده و مانع صدور حکم خواهد بود.

ب) پس از صدور حکم چنانچه متهم اعتراض نماید مجددا پرونده در دیوانعالی کشور مطرح و به لحاظ شکلی و محتوایی بررسی می شود.

ج) پس از تایید حکم در دیوان عالی یا صدور حکم در دادگاه استان و اعتراض نکردن متهم اجرای قصاص منوط به استیذان است و ماده ۲ آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص در این خصوص تصریح دارد : « حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن .... و نیز طی مرحله استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رئیس قوه قضائیه با اذن ولی دم یا اولیای دم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد » .

به بیان روشن صدور و اجرای حکم قصاص در صورت معترض نبودن مرتکب در دو مرحله و در صورت معترض بودن در سه مرحله بررسی شده و پس از آن قابل اجرا می گردد تا موجب القای بی عدالتی در صدور حکم نگردد. این در حالی است که فیلم « دل خون » تمام این مراحل را نادیده گرفته و تنها تصویر چند نفر را در دادگاه نشان می دهد و برای مخاطب چنین القا می شود که یک قاضی به قصاص حکم داده و به دلیل احساس پشیمانی از سوی متهم مورد اعتراض قرار نگرفته و به همین دلیل لازم الاجرا می گردد.

شایسته بود احتیاط های لازم در صدور حکم قصاص به خوبی به تصویر کشیده شود ولی پس از آن عفو نکردن اولیای دم هم که مورد تاکید قرآن کریم قرار گرفته به نوعی نقبیح شود. در این صورت بی عدالتی حاصل از صدور و اجرای حکم قصاص که به مخاطب القا می گردد به جای آن که متوجه دستگاه قضایی باشد دامن اولیای دم را دربرمی گیرد و قدمی است ارزشمند در جهت احیای سنت عفو و بخشش در موارد قتل عمد; به خصوص در جایی که مرتکب از عمل خود پشیمان و اصلاح گردیده است .

هم چنین فیلم می توانست بدون به صحنه کشیدن اعدام با طناب دار پایان پذیرد تا نفرت را در بیننده تشدید نکند; نظر به اینکه در شرایط فعلی از آن به نمود خشونت علیه انسان در کشورهای اسلامی یاد می شود.

این نکته نیز در جای خود نیازمند توجه و عنایت جدی است که تشکیک در مجازات قصاص در حقوق ایران از چند جهت ممکن نیست :

الف) توصیه ای قرآنی است و جامعه مسلمانان ایران از اصل آن به سادگی دست برنخواهد داشت .

ب) ترغیب به عفو از قصاص در متون اسلامی بسیار است که معلوم می شود تشریع قصاص تنها جهت ارعاب مجرمان است و اجرایی ساختن آن طبق آموزه های دینی مطلوبیت ذاتی ندارد.

ج) فرهنگ ایرانی به رغم داشتن روحیه رافت و عفو که کمک برای آزادی زندانیان محکوم مالی از جمله نمودهای آن است از مجازات مجرمان عمدی هم به سادگی نمی گذرد. در این فرهنگ برداشتن قصاص آن را از حکومتی بودن خارج ساخته و اولیای دم در صورت یاس از اجرای قصاص خود به مجازات روی خواهند آورد که به مراتب کنترل آن مشکل خواهد بود. به یقین در فرهنگی که با وجود موانع قانونی و شرعی از وقوع قتل های ناموسی در برخی مناطق نمی توان ممانعت کرد پیشگیری از اعدام جانی خصوصا در جایی که با قساوت و شقاوت تمام به قتل انسان بی گناه روی آورده است به مراتب ناممکن تر خواهد بود.

۲) در این فیلم پس از قطعی شدن قصاص جانی تقاضای اعطای عضو را به نیازمندان دارد که یکی از آنها خواهر شخص مقتول است . در ادامه تلاش می شود هم به مانع قانونی اشاره گردد و هم بر این که چون فرد مورد نظر به دلیل احساس کینه نسبت به قاتل خواهر خود نمی تواند عضو اهدایی را قبول کند به رغم خواست جانی وی به دار آویخته شده و از این هدف انسانی خود که نجات جان دیگران با اهدای عضو است محروم می شود! این در حالی است که :

اولا ماده ۱۴ آیین نامه اجرای احکام قصاص مقرر می دارد : « اجرای قصاص نفس قتل و اعدام ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادر کننده رای انجام گیرد بنابراین انحصار اجرای اعدام به حلق آویز کردن که توسط قاضی بر آن تاکید می شود خلاف قانون است و هم چنین ارجاع آن به موافقت دیوانعالی کشور و منوط شدن آن به ارائه لایحه و روند طولانی در تصویب آن هم دلیلی ندارد; کافی است قاضی صادرکننده حکم به استناد ماده یاد شده نحوه اجرای حکم را به گونه ای تعیین کند که امکان اهدای عضو فراهم آید.

ثانیا چون جانی در صدد اهدای عضو به نیازمندان است می توان آن عضو را به نیازمند دیگری که نوبت عضوگیری وی فراهم آمده اعطا و آن عضو دریافتی را هم به خواهر مقتول پیوند زد. بدین ترتیب نه احساسات گیرنده عضو جریحه دار می شود و نه محکوم به قصاص از نایل شدن به هدف انسانی خود باز می ماند.

بله اگر فیلمنامه به گونه ای نوشته شده بود که محکوم فرد خاص را در نظر دارد و حاضر به اعطای عضو به دیگران نیست راه حل های دیگر را می توانستیم پیگیری و بررسی کنیم .

۳) در فیلم این مطلب مسلم تلقی شده که پیوند عضو از مبتلا به مرگ مغزی هیچ مانعی ندارد ولی در محکوم به قصاص نمی توان راهی برای اهدای عضو یافت . عکس این مطلب با واقعیات تطبیق بیشتری دارد با این توضیح که :

اولا مرگ قطعی تلقی شدن مرگ مغزی با تردیدهایی همراه است و قانونگذار هم عنوان « قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است » را برگزیده است به بیان دیگر از نظر قانونگذار فردی که به مرگ مغزی دچار شده بیمار تلقی می شود و نه شخصی که حیات خود را از دست داده است .

ثانیا این قانون به دلیل مخالفت با فتاوای تعدادی از فقهای عظام به تایید شورای نگهبان نرسیده و در واقع با سکوت این شورا و گذشت مهلت مقرر برای اعلام نظر اجرایی شده است . این در حالی است که اگر اصل پیوند عضو با رضایت دهنده را مجاز بدانیم بخصوص با توجه به برخی فتاوای موجود در محکومان به قصاص و اعدام راحت تر می توان آن را عملی ساخت . به بیان دیگر اگر مرگ تلقی شدن مرگ مغزی با تردید همراه است این مانع در اعطای عضو از محکومان به مرگ وجود ندارد و البته نیازمند شرایط و بررسی عمیق فقهی برخی مسائل دیگر است که نویسنده در صدد انجام این تحقیق است .

سخن پایانی اینکه بحث های مرتبط با پیوند اعضا در حقوق ایران را منابع زیر از زوایای متفاوت بررسی کرده اند :

۱) حبیبی حسین مرگ مغزی و پیوند اعضا از دیدگاه فقه و حقوق قم بوستان کتاب ۱۳۸۰ : نویسنده محترم برای مرگ قطعی تلقی شدن مرگ مغزی و به دنبال آن جواز پیوند اعضا تلاش بسیار کرده و با توجه به زمان تدوین کتاب که به حدود سال ۱۳۷۰ برمی گردد در بحث علمی در زمینه پیوند اعضا قدم بزرگی را برداشته اند.

۲) نظری توکلی سعید پیوند اعضا در فقه اسلامی مشهد بنیاد پژوهش های اسلامی .۱۳۸۱ این اثر در مورد علل منع و مخالفت های فقهی و شرعی با پیوند اعضا قابل مطالعه است .

۳) لاریجانی باقر نگرشی جامع به پیوند اعضا تهران بنیاد بیماریهای خاص .۱۳۷۸

این نوشته بحث فقهی عمیق ندارد ولی به مسائل مبتلا به در زمینه پیوند اشاره کرده و در جهت دهی به بحث ها تلاش در خور ستایشی را مولف محترم آن به انجام رسانده اند.

۴) آقابابائی اسماعیل پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی قم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی . این اثر که در کنگره دین پژوهان سال ۱۳۸۴ پژوهش برتر شناخته شده بر نقد و بررسی ماده واحده مربوط به پیوند اعضا تمرکز دارد و ضمن بررسی اشکال های وارد بر این ماده واحده در پایان پیشنهادهایی را به عنوان مواد قانونی برای تصویب پیشنهاد می دهد که البته با وجود پر فروش بودن آن و تکرار چاپ کتاب هنوز متاسفانه شاهد هیچ تغییری در حوزه تقنیین در زمینه پیوند اعضا نیستیم .

اسماعیل آقا بابایی بنی