کنوانسیون حقوق زن و تعرض به نهاد خانواده

همه ساله کشورهای غربی با مطرح ساختن انواع طرح ها و برنامه های تبلیغاتی و برپایی همایش ها و سمینارهای گوناگون, درصدد آن هستند که فرهنگ غیر دینی خود را بر فرهنگ اصیل و سنتی جوامع شرقی تحمیل نمایند

همه ساله کشورهای غربی با مطرح ساختن انواع طرح ها و برنامه های تبلیغاتی و برپایی همایش ها و سمینارهای گوناگون، درصدد آن هستند که فرهنگ غیر دینی خود را بر فرهنگ اصیل و سنتی جوامع شرقی تحمیل نمایند. غرب برای سیطره بر جهان و تحقق نظم نوین جهانی و انحصار قدرت باید به دنبال قوانینی باشد که تا حدی بتواند خود را مدافع حق جلوه دهد؛ از این رو درصدد مفهوم سازی بر می‌آید.

در واقع آنها می خواهند کل جهان را در جهت مقاصد و اهداف استعمارگرانه خود سوق داده و به عنوان بازیچه ای در نظام اقتصاد جهانی ادغام نمایند. سعی آنها این است که جوامع دین محور را به سوی حکومت‌های سکولار غیر مذهبی بکشانند و در این راه از هر وسیله و ابزاری استفاده نموده اند.

یکی از طرح ‌هایی که در جهت برآوردن اهداف شوم غرب در سال‌های اخیر انجام گرفته است، مسئله‌ مربوط به کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان می‌باشد. این کنوانسیون نقش مخربی در اجتماع و تعرض به نهاد خانواده داشته است.

ریشه مفاد کنوانسیون در جنبش فمینیسم و نظریات مربوط به زن و مرد است. فمینیسم در آمریکا و در سال ۱۸۴۹ با نام نهضت «سینگافالز» به عنوان یک نهضت سیاسی مطرح شد و اولین منشور دفاع از حقوق زنان را در آمریکا اعلام کرد. سپس دانشمندانی مانند آگوست کنت و جان استوارت میل نظریه برابری زن و مرد را در چارچوب حقوق فردی و نظرگاه اومانیستی مطرح کردند.

مفاد کنوانسیون، به دروغ، نگرش تاریخی پست نگری به زنان را که به آنان حق رشد نمی داد، جایگزین نگرش منحط مرد محورانه نموده و تلاش می کند با اصل قرار دادن جنس مرد، نهایتاً زنان را در حد برابری به معنای تشابه با مردان برساند و به این ترتیب قدرت پنهان زن را که همانا نقش مادری است از او سلب کرده و در چرخه رقابت های غلط سیاسی و اقتصادی با جنس مرد، او را به حاشیه راند. بدین ترتیب این طرح با پیشنهاد تغییر در کلیه ارزش های اخلاقی، اجتماعی و حتی طبیعت انسانی زنان، با کلیه ارزش ها و سنت های مورد احترام جوامع به شکل متعصبانه مخالفت می نماید. از این رو اصول و متن این طرح با معیارها، ارزش ها و اعتقادات جوامع مذهبی هیچ سازگاری ندارد.

شعار «حذف نقش های کلیشه ای» که در معاهدات و بیانیه های بین‌المللی مورد تأکید قرار می گیرد، به معنای به رسمیت نشناختن توانمندی‌های زنان در جایگاه مادری و همسری است. و این ارائه الگویی تشابه محور است. در حالی که الگوی متعالی در دفاع از شخصیت و حقوق زنان، الگوی «متناسب محور» است که ضمن پافشاری در برابری زن و مرد در انسانیت، حقوق و فرصت ها را متناسب با کارآمدی و نقش هر یک از دو جنس تنظیم و برنامه ریزی اجتماعی را بر اساس اعتنا به این نقش ارائه می کند.

مطابق ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر – ۱۹۴۸- خانواده واحد جمعی طبیعی و اساسی جامعه بوده و مستحق حمایت توسط دولت و اجتماع می باشد. همچنین طبق ماده ۲۵ این اعلامیه حق مسلم مادر و فرزند است که از مراقبت و یاری ویژه برخوردار شوند. در حالی که طبق کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تحول در نقش سنتی زن و مرد در جامعه و امحای نقش همسری و مادری در نیل به برابری زن و مرد ضروری قلمداد گشته است.

با مداقه در مفاد کنوانسیون استنتاج می گردد که در آن زن و مرد به صورت موجوداتی مستقل و بدون نیاز به یکدیگر نگریسته می شود. مطابق بند ۴ ماده ۱۵ هریک از زوجین در انتخاب محل اقامت خود آزادند. از این رو ممکن است زوجین در دو شهر و یا حتی در دو کشور مختلف زندگی نمایند. به عبارتی از منظر این کنوانسیون، نکاح، زوجین را ملزم نمی نماید که در یک مکان مشترک زندگی نمایند. چرا که در زعم آنان، الزام زوجین به زندگی مشترک با آزادی آنان در تضاد است.

در حالی که خداوند، زن و مرد را برای بقای جامعه و تامین نیازهای یکدیگر در قالب خانواده خلق نموده است، شکی نیست که نهاد خانواده زیربنایی‌‌ترین نهاد اجتماعی و هسته جامعه است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوری می تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گیرد. رشد و بقای اجتماع وابسته به استواری خانواده و وظیفه شناسی زن و مرد است. نقش شخصیت، اخلاق، عزت و عفت زن بر استحکام این بنای بنیادین در فرهنگ های مختلف مورد تاکید قرار داده است.

در فرهنگ اسلامی نیز، زن و مرد کامل کننده هم و خانواده کانون آرامش و اطمینان برای آنهاست. ولی با کمال تأسف در غرب، دیدگاه‌های افراطی و تفریطی نسبت به واقعیت وجودی زن باعث از بین رفتن کارکرد فطری او شده و امروزه جهان شاهد تبعات فاجعه بار آن برای جامعه انسانی می باشد؛ مکاتب و جنبش های مختلفی خانه و خانواده را مورد هجوم قرار داده و امروزه به بحران فروپاشی خانواده در این جوامع منجر شده است.

همچنین طبق ماده ۱۶ کنوانسیون، اذن پدر در ازدواج دختر لزومی نداشته و می بایست تلاش هایی در جهت امحاء چنین نگرشی به صورت جدی توسط دولت ها صورت پذیرد. حال آنکه رضایت و اذن پدر در نکاح دختر از منظر تربیتی و هدایت مسیر سالم زندگی فرزندان دارای تبعات ارزشمندی می باشد. باید خاطر نشان نمود که لزوم اذن پدر در ازدواج دختر طبق قانون ایران و شریعت اسلام هیچ گونه محدودیتی در ازدواج عاقلانه فرزندان به شمار نیامده و صرفاً جهت حمایت از آتیه فرزندان وضع شده است.

لذا در مواردی که پدر به دلایل غیرمنطقی از ازدواج دختر با فرد مورد علاقه‌اش ممانعت نموده و مترصد آن گردد از این حق قانونی خویش سوءاستفاده نماید، مستنداً به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها مقرر شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر رسمی ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

نسرین صفریان