طوفان اقتصادی در می زند

آیا بحران اقتصادی اروپا به سایر مناطق جهان نیز گسترش خواهد یافت

بدهی ۳۰۰ میلیارد یورویی یونان به بانک‌های خارجی، مشکلات زیادی را نه تنها برای این کشور بلکه برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وجود آورده است. جدای از بدهی‌ها، افزایش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در حدود ۶/۱۳ درصد (بسیار فراتر از ۳ درصدی که اتحادیه اروپا تعیین کرده است) و وخامت ریسک اعتباری این کشور که موجب افزایش نرخ بهره وام‌های تعلق گرفته به یونان شده، گوشه‌ای از مشکلاتی است که این کشور با آن مواجه است. پرتغال، مجارستان، لهستان، کرواسی، رومانی، اسپانیا، ایتالیا و حتی انگلستان کشورهایی هستند که با خطر بالقوه بحران مالی مواجهند.

امروزه یونان در معرض ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است. در حالی که دیگر کشورهای اروپایی خبر از عبور از بحران اقتصادی می‌دهند، یونان هر روز خود را با بحرانی تازه آغاز می‌کند. بدهی‌های کلان و کسری بودجه یونان دولت این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این بحران اقتصادی که هر چه می‌گذرد ابعاد بزرگ‌تری به خود می‌گیرد، ثبات واحد پول مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یورو را با خطری جدی روبه‌رو کرده است. از آغاز بحران تاکنون ارزش یورو مقابل دلار ۱۵ درصد افت کرده است. از سوی دیگر این بحران تهدیدی جدی برای بانک‌های اروپایی از جمله بانک‌های آلمانی محسوب می‌شود.

کارشناسان از این بیم دارند که بیماری اقتصادی یونان مسری باشد و ناگهان کشورهای ضعیف اروپایی را نیز به ورطه ورشکستگی بکشاند. آنگاه اقتصاد اروپای واحد تبدیل به کابوسی بزرگ خواهد شد. این نگرانی نیز وجود دارد که کشورهایی نظیر رومانی، بلغارستان، مجارستان و دیگر کشورهای کوچک اروپایی با بحران یونان بحران اقتصادیشان نمایان شود و آنگاه فاجعه‌ای بزرگ آن هم پس از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ برای اروپایی‌ها و به تبع آن دیگر کشورهای جهان آغاز شود.

به طور کلی پس از آن‌که دولت یونان نتواست از عهده قرض‌های خود برآید، یورو در برابر ارزهای دیگر و از جمله دلار کاهش پیدا کرد؛ بحران یونان به حدی بود که در هفته‌های گذشته بازارهای بورس جهان و بویژه بازار بورس نیویورک نیز با افت چشمگیری مواجه شدند. اکنون بیم آن می‌رود که کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و از جمله پرتغال و اسپانیا نیز با بحران مشابه یونان مواجه شوند و واحد پولی اتحادیه اروپا از این رهگذر به شدت ضربه ببیند. ۱۹ اردیبهشت ۸۹، نیکلا سارکوزی و آنگلا مرکل، رهبران فرانسه و آلمان، در یک تماس تلفنی پشتیبانی کامل خود را از تدابیر وزیران دارایی اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کردند.

برخی از کشورهای حوزه یورو، شماری از اعضای این اتحادیه را برای بحران پیش‌آمده مسوول می‌دانند؛ همچنین این انتقاد از سوی مقام‌های برخی کشورها مطرح شده که اتحادیه اروپا دارای سازوکار مناسبی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی نیست. پس از آن‌که یونان به بحران مالی گرفتار شد، بانک‌هایی که به این کشور وام می‌دهند، به دلیل ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر، از این کشور بهره‌های بیشتر طلب کرده‌اند؛ یونان که از عهده چنین پرداخت‌هایی برنمی‌آید از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کرده است. اتحادیه و صندوق نیز کمک‌های خود را به اتخاذ سیاست‌های سخت اقتصادی در این کشور مشروط کرده‌اند؛ طرح ریاضت اقتصادی که اخیرا در پارلمان یونان به تصویب رسید، ناآرامی‌های گسترده‌ای را در این کشور سبب شد.

تدابیر جدید کشورهای منطقه یورو برای مقابله با بحران مالی یونان، چرخشی مهم در سیاست پولی اروپا به شمار می‌آید. این مهم‌ترین اصلاحاتی است که از زمان اعتبار یورو، در ۱۱ سال پیش (۱۹۹۹) تاکنون اتخاذ شده است. در کنار مذاکره پیرامون اصلاحات پولی، بسته مالی بالغ بر ۱۱۰ میلیارد یورو نیز در ۱۸ اردیبهشت امسال از سوی سران اتحادیه اروپا برای کمک به یونان به تصویب رسید. صندوق بین‌المللی پول نیز ۳۰ میلیارد یورو از مجموع کمک‌های مالی به یونان را تقبل کرده است.

روند کاهش ارزش یورو در برابر دلار و ین همچنان ادامه دارد. ارزش یورو در برابر دلار به پایین‌ترین حد خود از مارس ۲۰۰۹ به این سو رسیده است. کارشناسان، بحران اقتصادی یونان و افزایش کسر بودجه کشورهای اروپایی را دلیل قدرت یافتن دوباره دلار می‌دانند. هم اکنون ارزش واحد پول اتحادیه اروپا در برابر دلار آمریکا شدیدا کاهش یافته و به یک دلار و ۲۲۲ هزارم رسیده است که طی سال‌های اخیر کمترین رقم بوده است.

کارشناسان اقتصادی، تضمین اعتبار ۱۱۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را برای غلبه بر بحران یونان کافی می‌دانند، اما بیشتر آنها بیمناک آن هستند که دولت یونان نتواند برنامه صرفه‌جویی ملی خود را به مرحله اجرا بگذارد. دولت یونان، در برابر دریافت کمک‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، متعهد شده که بودجه خود را ظرف ۳ سال آینده، ۳۰ میلیارد یورو کاهش دهد و کسری بودجه خود را از ۵‌/‌۱۳ درصد فعلی به حدود ? درصد برساند. اما برنامه صرفه‌جویی دولت سوسیالیست پاپاندرئو، که بیشتر گروه‌های کم‌درآمد را هدف قرار داده، اعتراض گسترده سندیکاها و مردم را برانگیخته است.

● آینده مبهم اسپانیا و پرتغال

وضعیت مبهم اسپانیا و پرتغال هم عامل دیگری است که از اعتماد عمومی به آینده اقتصاد اروپا می‌کاهد. اولی رن (Ulli Rehn) کمیسر امور ارزی کمیسیون اروپا، ۸ می ۲۰۱۰ ادعا کرد که نگرانی نسبت به اسپانیا و پرتغال بی‌مورد است و بحران یونان در این کشورها تکرار نخواهد شد. اما تحلیل این مقام با گزارش همان روز خبرگزاری آلمان منطبق نیست.

برپایه این گزارش، بورس مادرید در سایه ترس از سرایت بحران یونان، به سختی متزلزل شده و ارزش اوراق بهادار کاهش یافته است. خبرگزاری آلمان نوشته است: «در محافل اقتصادی اسپانیا، شایع شده که این کشور ممکن است خواستار ۲۸۰ میلیارد یورو کمک مالی شود و آژانس رتینگ اعتبار نقدینگی آن را کاهش دهد.»

وزیران دارایی اتحادیه اروپا روز یکشنبه ۱۹اردیبهشت۸۹ در یک نشست اضطراری در بروکسل وعده دادند هر آنچه ضرورت دارد را برای دولت‌هایی که به لحاظ مالی در فشار هستند انجام دهند و در عین حال تلاش کنند یورو و بازارهای این اتحادیه بیش از این ضربه نبینند. وزیران دارایی درصدد هستند بودجه‌ای را در نظر بگیرند که کشورهای مقروض این اتحادیه بتوانند از آن برای غلبه به بحران استفاده کنند.

النا سالگادو، وزیر دارایی اسپانیا در ۱۹ اردیبهشت سال ۸۹ اظهار داشت وزیران اقتصاد اتحادیه اروپا مصمم هستند که یورو ـ واحد پولی ۱۶ عضو از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا ـ را از گزند حوادث مصون بدارند. کشورهای منطقه یورو در بروکسل خواهان جلوگیری از کاهش ارزش یورو و مقابله با دلالان پول شدند.

سران ۱۶ کشور اروپایی می‌کوشند با اجرای اصلاحات در سیستم پولی اروپا، به یاری اعضایی بشتابند که در تنگناهای مالی قرار دارند. در پی برپایی اجلاس سران ۱۶ کشور عضو منطقه یورو و اتخاذ سیاست‌های عمومی در ۸ می ۲۰۱۰، وزیران مالی کشورهای عضو نیز در ۹ می جزییات دقیق این اصلاحات را مشخص کردند. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد که تمام امکانات کشورهای عضو در این راه به کار گرفته خواهد شد. وی افزود: «ما به هر قیمتی از یورو دفاع خواهیم کرد.»

کشورهای اتحادیه اروپا روی هم حدود ۸۰ میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد یونان در نظر گرفته‌اند. پارلمان آلمان طرح کمک مالی به یونان را تصویب کرد. اقتصاد یونان تنها با صرفه‌جویی شدید و استقراض از خارج می‌تواند از ورشکستگی کامل پیشگیری کند. این کشور حداقل ۳‌سال کانون بحران اقتصادی و بستر التهابات اجتماعی خواهد بود. برای برون‌رفت از بحران مالی، پارلمان این کشور برنامه فشرده‌ای به تصویب رساند که تا ۳۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی را در بر می‌گیرد. اعلام برنامه مالی تازه، ناآرامی‌های گسترده‌ای به دنبال آورد. آلمان قصد دارد در ۳سال آینده تا ۴/۲۲ میلیارد یورو (حدود ۳۵ میلیارد دلار) اعتبار در اختیار یونان قرار دهد.

در پارلمان آلمان، احزاب ائتلاف حاکم (اتحاد دموکرات مسیحی و حزب لیبرال) و همچنین حزب سبزها به طرح کمک مالی به یونان رأی مثبت دادند. نظر حزب سوسیال دموکرات ممتنع بود و حزب چپ‌ها با آن مخالفت کردند. آنگلا مرکل از رأی منفی سوسیال دموکرات‌ها ابراز تأسف کرد. ولفگانگ شوبیله، وزیر دارایی آلمان مصرانه از نمایندگان خواسته بود که با طرح یاری مالی موافقت کنند، زیرا به گفته او، ورشکستگی یونان عواقب وخیمی برای تمام اقتصاد اروپا خواهد داشت. برای تصویب هرچه زودتر کمک به یونان رشته‌ای از تدابیر مالی و قانونی انجام گرفت، زیرا این کشور حداکثر تا ۱۹ ماه می برای پرداخت اقساط و بدهی‌های خود دست‌کم به ۹ میلیارد یورو نیازمند است.

● نتیجه‌گیری

۱) نگرانی از شدت گرفتن بحران مالی در یونان باعث تنزل شدید بهای سهام در بازارهای مالی آسیایی، اروپایی و آمریکا شده است. سهام بورس توکیو تنزلی حدود ۶/۲ درصد را نشان ‌داد. شاخص سهام در بازارهای اروپایی نیز روند نزولی را پیمود و از جمله شاخص‌های اصلی ارزش سهام در بازارهای بورس لندن و پاریس به ترتیب ۶/۲ درصد و ۸/۳ درصد تنزل کردند. بازار سهام نیویورک در آمریکا نیز از بحران بین‌المللی ناشی از بدهی‌های یونان مصون نماند و شاخص سهام در این بازار هم ‌۲ درصد کاهش یافت.

۲) بحران مالی و بدهی یونان می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌های اروپا در بخش‌های خصوصی و دولتی گسترش یابد. فعلا همه نگاه‌ها به یونان معطوف شده است. ایرلند، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا نیز از کشورهایی هستند که احتمال وقوع بحران بدهی و مالی در آنها زیاد است. تشدید بدهی و کسری بودجه این کشورها می‌تواند آنها را نیز طی ماه‌های آینده مانند یونان با بحران روبه‌رو کند.

یونان در شرایط کنونی تمامی تلاش خود را می‌کند که با هر قیمت و هزینه‌ای عضویت خود در اتحادیه اروپا را حفظ کند. بحران اخیر مالی و بدهی یونان بخوبی ضعف ساختارهای اقتصادی و عدم هماهنگی در اتحادیه اروپا را نشان داده است. این بحران بار دیگر شکنندگی اتحادیه پولی اروپا را نشان داده است.

بعید به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی بحث جایگزینی یورو به جای دلار در ذخایر ارزی بین‌المللی حداقل تا چند ماه آینده مطرح شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، احتمال گسترش بحران منطقه یورو به سایر مناطق جهان وجود دارد. گرچه این بحران فعلا در مرزهای اروپاست ولی کشورهای شرق اروپا، ترکیه، هند و برزیل نیز باید کاملا محتاط و مراقب باشند، به عنوان مثال میزان بدهی عمومی هند به ۸۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این رقم تقریبا شبیه ۸۳ درصد پرتغال است.

دکتر سعید خالوزاده