آیا اقتصاد علم انتخاب است

رابرت ماندل مقدمه خود بر انسان و علم اقتصاد را با این گفته آغاز می کند که «اقتصاد علم انتخاب است»

«... احتمالا لازم است که هر از گاهی خود‌مان را از پیچیدگی‌های فنی بحث برهانیم و کودکانه و بی هیچ آلایشی بپرسیم که بحث اصلا درباره چیست.»

فردریش آگوست‌‌هایک، «اقتصاد و دانش»

رابرت ماندل مقدمه خود بر انسان و علم اقتصاد را با این گفته آغاز می‌‌کند که «اقتصاد علم انتخاب است». (۱) بیشتر متخصصانی که گزینه «اقتصاددان» را در دفتر ثبت کادر علمی علامت می‌‌زنند، هیچ مخالفتی با این گزاره او ندارند. با وجود این خطر که ممکن است باری دیگر سنت‌شکن نامیده شوم، قصد دارم به گونه‌ای جدی و مو‌شکافانه به وا‌کاوی این گفته بنشینم. در این میان، دست کم به هیچ معنای مستقیمی بحث نخواهم کرد که اقتصاد چه هست یا چه نیست، یا چه باید باشد و چه نباید باشد. پرسشی که به کنکاش در آن می‌‌پردازم، ابتدایی‌تر است و هنگامی که پرسیده می‌‌شود، پاسخی روشن خواهد داشت. می‌‌خواهم بپرسم که آیا علم انتخاب (science of choice) اصلا امکان‌پذیر است یا خیر. آیا به تناقض‌گویی نیفتاده‌ایم؟

نیازی نیست که پا را از کار‌برد هر‌روزه این دو واژه فرا‌تر نهیم. من نه در کند‌و‌کاو‌های پر‌جزئیات ریشه‌شناختی سر‌رشته‌ای دارم و نه به آنها علاقه‌مندم. «انتخاب کردن» (to choose) به معنای «سوا کردن» و «برگزیدن مختارانه چیزی از میان تمام گزینه‌های موجود» است.(۲)

انتخاب (choice) عبارت است از «عمل انتخاب کردن» یا «سوا کردن». به ویژه باید میان «انتخاب کردن» و «رفتار کردن» تمیز بگذاریم. دومی از عمل حکایت می‌‌کند، اما در آن هیچ اشاره‌ای به گزینش آگاهانه از میان گزینه‌های بدیل وجود ندارد. رفتار (behavior) می‌‌تواند از‌پیش‌مشخص‌شده و از این رو پیش‌بینی‌پذیر باشد. انتخاب، بنا به سرشت خود نمی‌تواند از پیش معین باشد و کماکان انتخاب باقی بماند. بنابراین اگر علم را به معنای مدرن در‌بر‌گیرنده پیش‌بینی‌های عقلا ابطال‌پذیر(۳) تعریف کنیم، «علم انتخاب» به چیزی تناقض‌آمیز بدل می‌‌شود.(۴)

این قضیه ابتدایی از سوی آنهایی که دید‌گاه ماندل را می‌‌پذیرند، تایید می‌‌شود. در این صورت هوا‌خواهی از چیزی که در نگاه اول نا‌ساز‌گاری روش‌شناختی آشکاری به نظر می‌‌رسد، چه دلایلی را در پس خود دارد؟ در نگاه اقتصاد‌دان، انتخاب به واسطه حقیقتی به نام کمیابی بر ما بار می‌‌شود. اگر چند‌گانگی اهداف و محدودیت ابزار‌ها را بپذیریم، انتخاب میان گزینه‌های موجود گریز‌نا‌پذیر می‌‌شود. در چنین چید‌مان بسیار عمومی‌ای است که علم اقتصاد را در ردیف مطالعه چنین گزینش یا انتخابی قرار داده‌اند. اگر دست به چنین کاری بزنیم، جایگزین ساختن واژه «مطالعه» (study) با «علم» (science) به پیامد بسط طبیعی زبان بدل می‌‌شود. آیا علمی که به این شیوه تعریف شده، از محتوای پیش‌بینی‌کننده تهی است؟ ممکن است برخی از دانشمندان به این پرسش پاسخ مثبت دهند، اما به یقین بسیاری کسان دیگر نیز هستند که در عین حالی که گزاره ماندل را می‌‌پذیرند، خود را به آزمون تجربی فرضیات نیز مشغول می‌دارند. آیا چنین متخصصینی از نا‌ساز‌گاری‌های روش‌شناسانه خود نا‌آگاه‌اند؟ به نظر می‌‌رسد که تلاش برای ارائه پاسخی مفصل به این پرسش‌ها تلاشی سود‌مند خواهد بود.

● مقولات نظریه اقتصادی

۱) منطق انتخاب اقتصادی

شاید اعتبار چیزی با نام «علم انتخاب» زیر سوال باشد، اما نباید هیچ تردیدی درباره سود‌مندی «منطق انتخاب» وجود داشته باشد. این دقیقا بخش بزرگی از نظریه مرسوم اقتصادی است و لذا این نظریه به معنای دقیق کلمه به مساله انتخاب دل‌مشغول است. این نظریه منطقی، «دید‌گاه اقتصادی» را برای دانشجویان فرا‌هم می‌‌آورد و می‌‌تواند یا در زمینه‌ای دستوری (هنجاری) (normative) یا در فضایی اثباتی (positive) بیان شود. در فضای دستوری، منطق به اصل اقتصادی فرو‌کاسته می‌‌شود یعنی به این شرط ساده تحویل می‌‌گردد که برای آنکه به تولید بیشینه دست یابیم، واحد‌های هزینه‌ها یا نهاده‌ها باید به گونه نهایی با یکدیگر برابر شوند. اصل اقتصادی در این عمومی‌ترین معنای خود، به لحاظ تجربی تهی است و انتخابگر یا تصمیم‌گیر را در روند‌های گزینش راهنمایی می‌‌کند، بی آن که مستلزم آن باشد که این فرد ترتیب ترجیحات خود را در باب ترکیب محصول تعیین کند یا قیود مربوط به منابع را که باید در چار‌‌‌چوب آنها فعالیت کند، مشخص سازد. با این همه، تهی بودن تجربی را نباید هم‌سنگ بیهودگی دانست. اگر یک انتخابگر بالقوه از این اصل با معنای کامل آن آگاه شود، با دقتی بیشتر به ارزیابی گزینه‌های مختلف خواهد نشست، در چار‌چوب مارژینال فکر خواهد کرد، هزینه‌های فرصت را خواهد سنجید و دست آخر اینکه سخت‌کوشانه‌تر به جست‌وجوی بدیل‌هایی حقیقی خواهد رفت. معیار‌های انتخاب می‌‌توانند به گونه‌ای معنا‌دار بررسی شوند - حتی اگر این کار خاص تنها در محاسبات درونی تصمیم‌گیر انجام شود. راهنمایی تصمیم‌گیر در این باره که چگونه باید دست به انتخاب بزند، می‌‌تواند انتخاب‌های «بهتری» را بر پایه معیار‌های خود او به بار آورد.

بدیلی اثباتی برای منطق انتخاب وجود دارد که نظریه را به بر‌هم‌کنش میان تصمیم‌گیران متفاوت گسترش می‌‌دهد. اقتصاد‌دان می‌‌تواند با آغاز از این واقعیت که انتخاب‌کنندگان انتخاب می‌کنند و این کار را تحت قیودی که رفتار دیگران را نیز در‌بر‌می‌گیرد انجام می‌‌دهند، گزاره‌هایی معنا‌دار را درباره نتایج تعامل میان تصمیم‌گیران مختلف بیان کند. حتی اگر نتوان فرضیه‌هایی عقلا ابطال‌پذیر را استخراج کرد، می‌توان «قوانین» خاصی را استنباط نمود. در تحلیل، هیچ تلاشی برای تصریح ترتیب‌های ترجیحات تصمیم‌گیرندگان معین انجام نمی‌شود. «قانون» انتخاب تنها حکایت از آن می‌کند که یکایک تصمیم‌گیران گزینه‌ای را که در بلند‌ترین جایگاه در سلسله‌مراتب ترجیحات‌شان قرار دارد، برمی‌گزینند. این نکته «قانون تقاضا» را که در قالبی تماما منطقی تعریف شده است، پدید می‌‌آورد. به این شیوه می‌توان تجارت یا مبادله را حتی در برخی از پیچیده‌ترین گونه‌هایش شرح داد. ویژگی‌های موقعیت‌های تعادلی را می‌‌توان در صورتی که در چار‌چوب هماهنگی میان برنامه‌های انتظاری و تحقق‌یافته تصمیم‌گیران مختلف تعریف شده باشند، استخراج کرد.

به دقیق‌ترین معنای کلمه، تصمیم‌گیر در منطق محض انتخاب معین نیست. با فروض رایج، تحلیل برای فرد صادق است، اما منطق مستلزم چنین محدودیتی نیست و به گونه‌ای جهانشمول صدق می‌‌کند. می‌‌توان بی‌توجه به فرآیند‌های واقعی تصمیم‌گیری، با معیار‌های انتخاب کار‌آمد برخورد کرد. بنابراین اگر معیار‌های تصمیم‌گیری را برای ذوات جمعی نا‌موجود و موهومی که حقیقتا دست به انتخاب نمی‌زنند بیان کنیم، صراحتا خطا نکرده‌ایم. ممکن است تحت برخی شرایط، بررسی فرآیند رفتار مقتصدانه، «به شکلی که گویی» چنین ذواتی وجود دارند سود‌مند باشد - هر چند همان طور که در بخش ۲ خواهیم دید، این مساله ریشه سر‌در‌گمی‌های زیادی است.

نظریه انتخاب منطقی در گونه دستوری خود متضمن اصل ساده رفتار مقتصدانه است، نه بیشتر. آنچه این نظریه در خود دارد، عبارت است از ریاضیات بیشینه‌ها و کمینه‌ها. بخش بزرگی از نظریه اقتصادی مدرن به شرح‌و‌بسط‌های گوناگون درباره این ریاضیات محدود است. می‌‌توان با اصلاح ویژگی‌های صوری تابع هدف و قیود، کارهای جالبی را جهت یافتن و بیان کردن شروط لازم برای بر‌آورده شدن هنجار‌ها صورت داد. اینکه چنین کارهایی بخش زیاد از حدی را از سرمایه‌گذاری‌های حرفه‌ای اقتصاد‌دانان جدید شکل می‌‌دهند یا خیر، پرسشی بی‌پاسخ مانده است.

نظریه منطقی بر‌هم‌کنش میان تعداد زیادی از تصمیم‌گیران را نیز می‌‌توان در زمره ریاضیات محض قرار داد، اما این ریاضیاتی نیست که متخصصین این رشته را این گونه به خود دلبسته کرده، و مدعای باز‌دارنده اقتصاد‌دانان نیز بهره‌ای از حقانیت و اعتبار را در خود دارد. سر‌چشمه نظریه بازی‌ها در مقام بخشی از نظریه عمومی بر‌هم‌کنش به یک ریاضی‌دان باز‌می‌گردد، اما نظریه خوش‌ساخت تعادل رقابتی را اقتصاددانان شکل دادند. این روز‌ها گام‌های مهمی در حوزه این نظریه کاملا منطقی بر‌هم‌کنش میان تعداد زیادی از افراد تصمیم‌گیر بر‌داشته می‌شود که هدف برخی از آنها بر‌قراری ارتباط میان نظریه‌بازی‌ها و به شکل کلی‌تر، نظریه ائتلاف (coalition formation) با تئوری تعادل رقابتی است. به نظر می‌‌رسد که بهره‌وری نهایی اقتصاد‌دانان ریاضی‌گرا در این عرصه تحقیقی، بسیار بیشتر از چیزی است که در طرح‌ریزی گونه‌های پیچیده مساله ساده بیشینه‌سازی در نظر گرفته‌ایم.

۲) علم مجرد رفتار اقتصادی

در نظریه منطقی که چکیده‌ای از آن را بیان کردیم، به هیچ هدفی اشاره نمی‌شود. انتخاب، آزاد می‌‌ماند و به این خاطر انتخاب می‌‌ماند. با این همه وقتی پا را از این منطق محض فرا‌تر می‌‌گذاریم و به نظریه اقتصادی، به معنایی که به شکلی عمومی‌تر - ولو گنگ‌تر - درک می‌‌گردد وارد می‌‌شویم، انتخاب محدود می‌‌شود. انگیزه خاصی به تصمیم‌گیر نسبت داده می‌‌شود و به ندرت تایید می‌‌گردد که «انتخاب حقیقی» - تا آن جا که این اتفاق رخ می‌‌دهد - از تئوری رخت بر‌می‌بندد. آنچه اکنون رو‌در‌روی خود می‌‌بینیم، رفتار است، نه انتخاب - و رفتاری است که از قوانین عقلا پیش‌بینی‌پذیر پیروی می‌‌کند. ذاتی که دست به عمل می‌‌زند و رفتار می‌‌کند، این کار را در تطابق با الگو‌های تحمیل‌شده به واسطه اصول موضوعه علم نظری انجام می‌‌دهد. گویی کنش‌گر برنامه‌ریزی شده است تا در پاسخ مستقیم به محرک‌ها رفتار کند. علم انتزاعی رفتار اقتصادی - بدان گونه که آن را در این جا دسته‌بندی کرده‌ام - درون‌مایه‌ای تجربی دارد که هیچ نشانی از آن در منطق محض انتخاب اقتصادی به چشم نمی‌خورد. این درون‌مایه به واسطه محدود‌سازی تابع مطلوبیت پدید می‌آید. درجات متفاوتی از محدودیت را می‌‌توان تحمیل کرد. در بهترین حالت، چیزی فرا‌تر از دسته‌بندی «کالاها»(۵) را نمی‌توان به دست داد. تنها از همین نکته، فرضیات عقلا ابطال‌پذیر پدیدار می‌‌شوند. وقتی «قیمت» هر «کالایی» در مقایسه با «کالا‌های» دیگر کاهش می‌‌یابد، واحد کنش‌گر‌-‌رفتار‌گر باید مقدار بیشتری را از آن برگزیند.(۶) محدودیت‌های دیگر، شکل تصریح نکته‌ای درباره مبادله‌های درونی میان «کالاها» در تابع مطلوبیت واحد رفتار‌گر را به خود می‌‌گیرند. این گام، انسان اقتصادی نظریه کلاسیک را پدید می‌آورد که وقتی با گزینه‌های متفاوت رو‌به‌رو می‌‌شود، باید بدیلی را بر‌گزیند که در سلسله‌مراتب ترجیحاتش که بر اساس معیاری پایه ارز‌یابی می‌‌شوند، بالا‌ترین مرتبه را از آن خود می‌‌کند. هنگامی که این انسان اقتصادی خالص با گزینه‌های ساده پولی رو‌در‌رو می‌شود، بدون تردید برای دستیابی به مقادیر بیشتر و نه کمتر رفتار خواهد کرد. او باید در‌آمد‌- ثروت را بیشینه و هزینه‌ها را کمینه کند. اگر او نقش کار‌آفرین را بازی می‌‌کند، باید سود را به بیشترین مقدار خود برساند.

به دلیل دو‌پهلو‌یی‌هایی که در ابزار‌های مختلف محدود‌سازی توابع مطلوبیت واحدهای کنش‌گر وجود دارد، آشفتگی‌هایی میان این علم انتزاعی رفتار اقتصادی و منطق محض انتخاب سر‌بر‌آورده است. در منطق محض انتخاب، آرگومان‌های تابع مطلوبیت مشخص نیستند و ناظر بیرونی از «کالاهای خوب» و «کالاهای بد»(۷) آگاه نیست. در هر علمی از رفتار اقتصادی، «کالاهای خوب» باید به معنای دقیق کلمه دسته‌بندی شوند. اما تحت توابع مطلوبیتی که به کمترین اندازه‌ای به قید درآمده‌اند، روابط مبادله‌ای خاص میان این «کالاهای خوب» برای واحد‌های کنش‌گر، درونی می‌‌مانند. فرد «انتخاب می‌‌کند»، به این معنا که گزینش او از میان چندین گزینه مطلوب برای ناظر پیش‌بینی‌نا‌پذیر می‌ماند. آنچه در این جا داریم، یک «علم» به شدت محدود از رفتار است که با یک «منطق» گسترده انتخاب حقیقی ترکیب شده. وقتی که روابط مبادله‌ای به گونه‌ای کامل‌تر مشخص می‌شوند، پا را از این چار‌‌چوب ذاتا مختلط فراتر می‌‌گذاریم. در این صورت می‌‌توان «قوانین رفتاری» بیشتری را استنتاج کرد و مهم‌تر از آن، پیش‌بینی‌هایی را درباره نتایج فرآیندهای بر‌هم‌کنش انجام داد. این پیش‌بینی‌ها می‌‌توانند به میانجی شواهد تجربی، عقلا رد شوند. اگر روابط مبادله‌ای درونی میان «کالا‌ها» در توابع مطلوبیت کاملا تصریح شوند، رفتار به طور مجرد کاملا پیش‌بینی‌پذیر می‌‌شود. با این حال، روند دستوری متضمن گسترش به چنین حدودی نیست.

همان گونه که پیش‌تر بیان شد، منطق محض انتخاب را می‌‌توان یا به معنایی هنجاری یا به معنایی اثباتی تعبیر کرد. اگر انتخاب واقعی باشد، اشاره به انتخاب‌های «بهتر» و «بد‌تر» معنا‌دار است و اصل ساده بیشینه‌سازی می‌تواند تا اندازه‌ای به تصمیم‌گیر کمک کند. اما در مقابل نسبتا آشکار است که علم مجرد رفتار اقتصادی هیچ درون‌مایه دستوری و هنجاری در خود ندارد. دلیل این مساله روشن است. واحد کنش‌گر به گونه‌ای که به شکلی پیش‌بینی‌پذیر منحصر‌به‌فرد است، به محرک‌های محیطی پاسخ می‌‌دهد. هیچ پرسشی درباره «حتمیت» رفتار وجود ندارد. این واحد کنش‌گر خواهی‌نخواهی پاسخ می‌‌دهد. به باور من عدم اشاره به این تفاوت بنیادین میان منطق محض انتخاب و علم محض رفتار، توجیهی را برای این ادعا که خاصه از جانب میزس بیان شده، فراهم می‌‌آورد که نظریه اقتصادی، نظریه‌ای عمومی در باب کنش انسان است.(۸) نظریه منطقی، حقیقتا عمومی اما تهی است و نظریه علمی، غیر‌عمومی اما عملیاتی است.

در این جا اشاره به تمایز میان «اقتصاد ذهنیت‌گرا» که هم میزس و هم‌هایک پشتیبانی‌اش کرده‌اند و «اقتصاد عینیت‌گرا» که هر چند به ندرت صراحتا به محدودیت‌هایش اذعان می‌شود، اما به گونه‌ای گسترده‌تر پذیرفته شده، سود‌مند به نظر می‌‌رسد. در منطق انتخاب، انتخاب کردن به تجربه‌ای ذهنی بدل می‌‌شود. بدیل‌های انتخاب نیز مانند ارزیابی‌های انجام‌شده درباره آنها تنها در ذهن تصمیم‌گیر وجود دارند. هزینه که مانع موجود در برابر انتخاب است، کاملا ذهنی است و این به ارز‌یابی انتخاب‌کننده از بدیلی که باید برای دستیابی به گزینه انتخاب‌شده فدا گردد، منوط است. زمانی که تصمیم اتخاذ می‌‌شود، این هزینه‌ فرصت خالص محو می‌‌گردد. اما نکته‌ای که در تقابل نسبتا آشکار با این قرار دارد، آن است که در علم محض رفتار اقتصادی، خود انتخاب موهوم و خیالی است. در مدل ذهنی، رفتار کنش‌گر قابل پیش‌بینی از سوی یک ناظر بیرونی است. این امر مستلزم آن است که معیاری رفتاری به گونه‌ای عینی قابل اندازه‌گیری باشد و این عینیت زمانی فراهم می‌‌آید که اصل موضوع انگیزه‌ای به مدل وارد شود. هدف کنش‌گر از رفتار خود، بیشینه‌سازی مطلوبیت، به معنای نا‌تهی کلمه است. در مدل صوری هنگامی که کنش‌گر با گزینه‌هایی از قبیل واحد‌های همگن، پول یا یک کالای مطلوب پایه‌ای روبه‌رو می‌‌شود، انتخاب مقداری کمتر و نه بیشتر از آنها برای او امکان‌نا‌پذیر خواهد بود. هزینه در این نظریه عینیت‌گرا - علم محض اقتصاد - قابل اندازه‌گیری از سوی ناظر است. این هزینه با انتخاب، به معنایی که شرح داده شد، بی‌ارتباط است، چون انتخاب واقعا وجود ندارد. هزینه‌فرصت استفاده از یک واحد منبع به یک شیوه خاص و نه به شیوه‌ای دیگر، به در‌آمد‌های پولی آن منبع در مولدترین کار‌برد بدیلش بستگی دارد. این در‌آمدها را می‌‌توان به شکلی عینی تخمین زده و اندازه‌گیری کرد. در چنین زمینه‌ای، هزینه یک بیدستر، دو گوزن است، و هیچ ارتباطی میان هزینه و چشم‌پوشی وجود ندارد. (۹) در این جا اشاره به این نکته که مولفه‌های غیرپولی می‌‌توانند بر انتخاب اثر بگذارند، باعث می‌‌شود که مدل رفتار اقتصادی محض با مدل منطق انتخاب درهم‌آشوبند. هر گاه که عناصر غیر‌پولی غیر‌اقتصادی عملا به محاسبات صاحب منبع پا می‌‌گذارند، مدل رفتاری ابطال می‌‌شود.(۱۰)

اصل موضوع انگیزه‌ای - رفتار انسان اقتصادی - در واقع نظریه مطلقا منطقی انتخاب را به یک علم مجرد رفتاری بدل می‌‌کند و این کار را با نشاندن بازده‌های عینی به جای ذهنیت‌گرایی نظریه منطقی انجام می‌‌دهد. عمومیت در توضیح، در گذر از این پل فدا می‌شود و گریزی هم از آن نیست، اما جای خود را به پیش‌بینی‌پذیری می‌دهد. علم مجرد رفتار اقتصادی، دنیای آشنایی در صورت ثبات سایر شرایط (ceteris paribus) است. این علم ابزارهایی را برای بحث درباره تعامل پیچیده فرآیند‌های بازار، تا زمانی که یکایک مشارکت‌کنندگان به شیوه اقتصادی رفتار می‌‌کنند، در دستان تحلیل‌گر می‌‌گذارد. ویژگی‌های تعادلی را می‌‌توان به گونه‌ای عینی و بر پایه روابط کمیت‌پذیر قابل اندازه‌گیری میان متغیر‌ها - قیمت‌ها و هزینه‌ها - شرح داد. این نظریه مجرد است که بیشتر اقتصاد‌دانان در انجام پیش‌بینی‌های آغازین درباره واقعیت بر آن تکیه می‌‌کنند. هنگامی که پرسیده می‌‌شود که «با وضع مالیات بر مصرف محصول x چه اتفاقی رخ خواهد داد؟»، اقتصاد‌دان متخصص پاسخ می‌‌دهد که «اگر سایر شرایط بدون تغییر بمانند و اگر انسان‌ها اقتصادی رفتار کنند، قیمت این محصول برای مصرف‌کنندگان بالا خواهد رفت و مقدار کمتری از آن تقاضا خواهد شد». عبارت توصیفی دوم - اگر انسان‌ها اقتصادی رفتار کنند - مسیر تحلیل را به علم رفتار تغییر می‌دهد و امکان بیان پیش‌بینی‌هایی عقلا ابطال‌پذیر را فرا‌هم می‌‌آورد. به میانجی این عبارت وابسته، اقتصاد‌دان بیان می‌‌کند که در مدل نظری که در حال ساخت آن است، کنش‌گران را از انجام رفتاری غیر از رفتار اقتصادی باز می‌‌دارد. همان گونه که همه درک می‌کنیم، بسیاری از اقتصاد‌دانان پا را از این فرا‌تر نمی‌گذارند و بررسی کامل‌تر روان‌شناسی رفتار یا آزمون تجربی پیش‌بینی‌هایی را که علم مجرد به انجام آنها توانایشان می‌‌کند، بخشی از کار خود نمی‌دانند.

این دست کناره‌جویی و بی‌تفاوتی روش‌شناختی تنها تا زمانی پذیرفتنی است که محدودیت‌های شدید نقش دانشمند فهمیده شوند. عدم درک این محدودیت‌ها، اهالی ساده و خام این کوچه را به دفاع بسیار افراطی از علم می‌‌راند و آنها با این قبیل مدعیات، خشم ناقدانی را که بر درون‌مایه غیر‌اقتصادی الگو‌های انتخاب انسانی تمرکز می‌‌کنند، بر‌می‌انگیزانند.

۳) علم پیش‌گویانه رفتار اقتصادی

علم مجرد به استنتاج گزاره‌ها یا فرضیات عقلا ابطال‌پذیر محدود است. تنها زمانی پا به ساحت علم پیش‌بینی‌کننده می‌‌گذاریم که این فرضیات در معرض آزمون تجربی در برابر مشاهدات دنیای واقعی قرار گیرند. یکی از ویژگی‌های تحقیق مدرن اقتصادی، رو‌گردانی آن به آزمون دقیق فرضیات بوده است. سپرِ در صورت ثبات سایر شرایط دیگر دانشمند را محافظت نمی‌کند. او باید از طریق ساخت خلاقانه فرضیات و جست‌وجوی فرا‌گیر برای دستیابی به داده‌های مناسب، جهت حمایت از پیش‌بینی‌هایی که نظریه او را به بیان‌شان قادر می‌‌سازد، بکوشد. به خاطر محدودیت‌های تجربی، گستره تلاش‌های او باید محدود‌تر از چیزی باشد که نظریه‌پرداز مجرد آزاد، مجاز به سیر در آن است. فراهم آوردن داده‌ها کاری سخت است و حتی اگر بتوان آنها را گرد هم آورد، آزمون‌گر فرضیات باید برای نا‌کامی و شکست آماده باشد. داده‌ها در بهترین حالت می‌‌توانند نتایج انتخاب‌های حقیقی انجام‌شده از سوی مشارکت‌کنندگان در یک زنجیره بسیار پیچیده تعاملی را باز‌تاب دهند. رفتار اقتصادی مستتر در این انتخاب‌ها می‌‌تواند در برخی موارد نا‌موجود و موهوم باشد و در بسیاری از موارد دیگر عملا غرق در ملاحظات غیر‌اقتصادی گردد. فرضیات پیش‌گویانه می‌‌توانند در سطوح نخست آزمون رد شوند. اما دانشمند نمی‌تواند این دست ردیه‌ها را بی‌درنگ برای دست شستن از قوانین عمومی رفتاری استخراج‌شده از ساخت مرکزی نظریه‌اش به کار گیرد. او طبیعتا باید شکست احتمالی‌اش را در جداسازی مولفه‌های اقتصادی انتخاب از رگه‌های غیراقتصادی آن بپذیرد و بر این پایه باید چالش پیوسته آزمون‌پذیری تجربی را برای فرضیات نظریه‌محور خود به رسمیت بشناسد.

این هم‌سنگ آن است که بگوییم که دانشمند پیش‌بینی‌کننده با وجود تلاش‌های خود، به بینش جهان اقتصادی پدید آمده در نظریه مجرد رفتار اقتصادی پای‌بسته می‌‌ماند. او اگر موفق شود، می‌‌تواند نشان دهد که حقیقتا «آب در سرا‌زیری جاری می‌‌شود»، اما با نتایجی متضاد به ندرت - اگر نگوییم هیچ‌گاه - می‌‌تواند نظیر اقتصادی قانون جاذبه را رد کند. علم پیش‌گویانه در بهترین حالت، دنباله‌ای است از علم مجرد. این علم باید اصل موضوع بنیادین انگیزه‌ای انسان اقتصادی را در‌بر‌گیرد و به واقع این امر منبع استنتاج فرضیاتی را که باید آزمون شوند، فرا‌هم می‌‌آورد. پارادایم‌ها در این دو زیر‌رشته تغییری نمی‌یابند.با این همه تفاوت‌های معنا‌داری در این میان وجود دارد. به معنایی دقیق، علم مجرد تنها با انسان اقتصادی خالص که ویژگی‌های رفتاری غیر‌اقتصادی آلوده‌اش نکرده‌اند، ارتباط دارد. از این رو قضایای آن ساده، دقیق و به لحاظ زیبایی‌شناختی، راضی‌کننده هستند، اما جهان واقعی، مکانی کثیف و کرم‌زده است و هر علمی که در پی دستیبابی به اعتبار عملیاتی است، باید منبع خام خود را از این جهان بگیرد. با وجود تباین آشکار میان دنیای واقعی و پارادایم‌های علم مجرد، شاید تایید تجربی بسیاری از فرضیات پیش‌گویانه مایه شگفتی باشد.

این حقیقت که فرضیات دانشمند پیش‌بینی‌کننده به رفتار کنش‌گران زیادی اشاره دارد، کمک بسیاری به پیشرفت تلاش‌های او می‌کند. او تنها باید پیش‌بینی‌هایی را درباره رفتار مشارکت‌کنندگان متوسط یا نمونه در فرآیند‌های مورد مشاهده خود انجام دهد و نیازی به فرضیه‌سازی در باب رفتار هر کنش‌گر واحد ندارد. بنا‌بر‌این حتی اگر مولفه‌های غیر‌اقتصادی بر رفتار برخی مشارکت‌کنندگان سایه افکنند و تا اندازه‌ای به انتخاب‌های تمام آنها وارد شوند، در صورتی که تقارن خاصی در توزیع‌های ترجیحات وجود داشته باشد، ممکن است فرضیات منبعث از نظریه مجرد کماکان تایید شوند. به عنوان مثال با داشتن قیود نهادی سنجش‌پذیر برای دو گروه افراد لوله‌کش و نجار، حتی اگر بخش قابل ملاحظه‌ای از لوله‌کش‌ها رجحان‌های غیر‌اقتصادی قدرتمندی را برای حرفه انتخابی خود به نمایش بگذارند و حتی اگر در‌صد چشمگیری از نجاران همان سلایق را برای مشاغل خود بروز دهند، سطوح دستمزدی این دو گروه می‌‌توانند به برابری با یکدیگر گرایش پیدا کنند. تا زمانی که تعدادی کافی از افراد، تمایلی به تغییر شغل بر پایه دلایل مطلقا اقتصادی را از خود نشان دهند، فرضیه مربوط به برابری سطح دستمزد پشتیبانی می‌‌شود. فراوانی مشارکت‌کنندگان نتایجی را به بار می‌‌آورد که با نتایج پیش‌بینی‌شده در مدل متضمن این فرض اکید که تمام کنش‌گران رفتاری اقتصادی دارند، یکسان است.

۴) علم «رفتار‌گرایانه» اقتصاد

اگر دانشمند پیش‌بینی‌کننده نتواند سراغ اصل موضوع انگیزه‌ای علم مجرد رود، به ندرت می‌‌تواند فرضیه‌ای را که به دنبال آزمونش است، استنتاج نماید. برای او احمقانه است که در تلاشی هرز برای تقلید از شیوه‌های دانشمندان علوم طبیعی که به کار‌گیری اصول موضوعه رفتاری سنجش‌پذیر را غیر‌ممکن می‌‌یابند، آگاهانه دست از این اصل موضوع بشوید. «علم‌گرایی» از این نوع به شکلی کار‌آمد از سوی‌هایک(۱۱) و دیگران به نقد کشیده شده و نیازی به وارسی مفصل چنین رویکردی در این جا نیست. آشکار به نظر می‌‌رسد که اگر «رفتارگرای» محض هیچ بنیان رفتاری نداشته باشد تا جست‌وجوی خود در پی هم‌شکلی‌ها و نظم و ترتیب‌ها در داده‌های مورد مشاهده‌اش را از آن آغاز کند، کارش به تلاش‌هایی گسترده در سطح مشاهده همراه با چشم‌انداز‌هایی محدود جهت دستیابی به نتایجی موفقیت‌آمیز فرو‌کاسته می‌‌شود. او جهانی از قیمت‌ها، کمیت‌ها، سطوح اشتغال و معیارهایی برای متغیر‌های کلی ملی را در برابر خود می‌‌بیند و قاعدتا از رفتاری که این داده‌ها نتیجه آن هستند - چه اقتصادی باشد و چه نباشد - به دور می‌‌ماند. این نکته بدان معنی نیست که به کلی باید از چنین تلاش‌هایی دست کشید. اما به نظر آشکار می‌‌آید که برای فدا کردن آگاهانه فرضیه جهت‌دار فراهم‌آمده توسط پارادایم‌های علم اقتصادی باید بسیار احتیاط کنیم.

این رویکرد که می‌‌توان با اثر هربرت سیمون و همکاران او مرتبطش دانست،(۱۲)در شکل‌دهی به الگو‌های انگیزشی که ممکن است از اصول موضوعه ساده نظریه رایج اقتصادی بسیار پیچیده‌تر باشند، از بینش روان‌شناختی کمک می‌گیرد. دست آخر این که هدف این رویکرد با آن چه علم متعارف اقتصادی در سر دارد - توانایی انجام پیش‌بینی‌هایی درباره رفتار انسان در فرآیند تعامل اجتماعی - همانند است. همچنین تا آن جا که فرضیات نظریه رایج رد می‌‌شوند، رویکردی از این نوع تنها راه پیشرفت علم اجتماعی را به دست می‌‌دهد. این رویکرد می‌‌تواند با آسان‌گیری در باب محدودیت‌های وضع‌شده بر توابع مطلوبیت فردی یا اصلاح آنها پیش رود یا در غیر این صورت می‌‌تواند به کنارگذاری چار‌چوب مطلوبیت‌بنیاد بینجامد.

● آشفتگی‌های نظریه اقتصادی

علم اقتصاد با تعبیری که اکنون از آن وجود دارد، مولفه‌هایی را از هر یک از چهار دسته‌ای که از آنها نام بردیم، در خود دارد. پریشانی‌های موجود در آن در اثر سرخوردگی اقتصاد‌دانان از فهم تمایز‌های میان این دسته‌ها سر‌بر‌می‌آورند. رد بسیاری از مجادلات حل‌نشده و ادامه‌دار مربوط به مسائل خاص روش‌شناختی را می‌توان به گونه‌ای کما‌بیش مستقیم در این عامل یافت.

۱) استخراج هنجار‌های سیاستی

در یکی از این مجادلات، بحث بر سر مناسب بودن نظریه برای استخراج نتایج سیاستی است. در این بخش برخی از آشفتگی‌ها را از طریق معمای آشنای زندانی در نظریه بازی‌ها که به گونه‌های متفاوتی بر پایه دسته‌های مختلف بخش قبل تعبیر می‌شود، به تصویر می‌کشم. این ساختار آموزشی مزایای بسیاری دارد. معمای زندانی، اگر درست به کار رود، ما را قادر می‌سازد که بسیاری از مسائل پر‌اهمیت نظریه اقتصادی را در یک مدل تعاملی دونفره وارد سازیم.

شکل ۱ این معما را در قالبی که اندک تفاوتی با فضای کلاسیک آن دارد، بیان می‌کند. بازی به تصویر کشیده شده، یک بازی با حاصل جمع مثبت است. عبارت نخست در هر یک از خانه‌ها، پیامد فرد الف را - که از میان ردیف‌ها دست به انتخاب می‌زند - نشان می‌دهد. عبارت دوم نیز پیامد بازیکن ب را که انتخاب خود را از میان ستون‌ها انجام می‌دهد، بیان می‌‌کند.

پیامد هر بازیکن به رفتار دیگری وابسته است، اما برای هر کدام از آنها یک استراتژی غالب وجود دارد که با ردیف دوم و ستون دوم نشان داده شده. راه‌حل مبتنی بر رفتار مستقل که در خانه جنوب شرقی این ماتریس به نمایش درآمده، معما را به تصویر می‌کشد و پیامد‌های ترکیبی در خانه شمال غربی بزرگ‌تر هستند.

به صرف استفاده از ماتریس باز‌دهی شکل ۱ نکته‌ای درباره بر‌هم‌کنش این دو بازیکن بیان شده است. رفتار انتخابی آنها با ساختار خود بازی ارتباط یافته و تعارض احتمالی میان راه‌حل مبتنی بر هم‌سازی مستقل و پیامد بالقوه باز‌دهی ترکیبی نشان داده شده است. با این همه باید اشاره کرد که تا این جا چیزی درباره طبیعت پیامد‌ها گفته نشده. با آنها دقیقا همانند نشان‌گر‌هایی عددی از آن چه که رفتار انتخابی را بر‌می‌انگیزاند، برخورد شده است. تا زمانی که سرشت مطلقا ذهنی مطلوبیت در این بافت را در نظر بگیریم، از برخی جهات می‌توان تصور کرد که این پیامد‌ها در قالب واحد‌های مطلوبیت تعریف می‌شوند. در فضایی این چنینی، کاملا در منطق محض انتخاب باقی مانده‌ایم و هیچ درون‌مایه پیش‌گویانه‌ای در تحلیل وجود ندارد.(۱۳)

وقتی که پیامد‌ها را به گونه‌ای عینی تعریف می‌کنیم، پا را از منطق محض انتخاب بیرون گذاشته و به علم مجرد رفتار اقتصادی قدم می‌گذاریم. برای این کار تنها نیاز است که علامت دلار را در برابر ارقام ماتریس شکل ۱ بگذاریم. به نظر می‌رسد که راه‌حل مانند قبل مانده، اما اکنون به موقعیت‌هایی محدود شده است که بازیکنان در آنها حقیقتا اقتصادی رفتار می‌کنند. اگر بازیکنان در دنیای واقعی رفتار همراه با همکاری و نه مستقل از یکدیگر را بر‌گزینند، خانه جنوب شرقی ماتریس رخ نخواهد داد. نظریه مجرد علم اقتصاد می‌گوید که آنها به شیوه‌ای اقتصادی رفتار خواهند کرد و خانه جنوب شرقی ماتریس، «پاسخ» بازی است. این پیش‌بینی را دست کم به گونه مفهومی می‌توان رد کرد.

در این سطح، استنتاج دلالت‌های محدود سیاستی از تحلیل به امری مشروع بدل می‌گردد. وقتی که افراد در دنیای واقعی دست به رفتار می‌‌زنند، مشاهده می‌شود که استراتژی‌های غالب را - بدان گونه که در نگاه ناظر تعریف می‌‌شود - بر‌می‌گزینند. در ساختار پیامدی عینی‌شده‌ای (بیرونی‌شده‌ای) که به مشارکت‌کنندگان نسبت داده می‌شود، به نظر می‌آید که تعارضی میان پیامد استوار بر همسازی مستقل و نتیجه بهینه‌ای که متقابلا مورد تقاضاست، وجود دارد. اگر چیزی فرا‌تر از امکان بالقوه این تعارض وجود نداشته باشد، پذیرفتنی است که متخصص اقتصاد سیاسی به تغییراتی در ساختار انتخاب بپردازد که یکایک مشارکت‌کنندگان را به حذف چنین تعارضی - اگر حقیقتا وجود داشته باشد - قادر می‌سازند. اگر بتوان راه‌هایی را برای حذف محدودیت‌های این معمای بالقوه یافت و دگرگونی‌هایی را در چینش نهادی پدید آورد که در اثر آنها رفتار مستقلانه مشارکت‌کنندگان بتواند نتایجی را به بار آورد که می‌توانند نفع متقابل بیشتری را از آن چه در شرایط محیطی کنونی دیده می‌شود پدید آورند، البته که باید این راه‌ها و دگرگونی‌های نهادی را بیان کرد. (اگر در نمونه اکید معمای زندانی، توجه خود را به دنیایی متشکل از تنها دو زندانی محدود کنیم، در نظر گرفتن ارتباط میان این دو فرد، از چنین تغییر نهادی‌ای حکایت می‌‌کند.) سر دنیس رابرتسون از این نکته آگاه شد و آن را به خوبی بیان کرد و از اقتصاد‌دانان خواست که راه‌هایی را برای کمینه کردن استفاده از «آن الهه منابع کمیاب» پیش نهند.(۱۴) از زمان آدام اسمیت به این سو، وقتی که اقتصاد‌دانان چینش‌های نهادی‌-‌سازمانی‌ای را طرح کرده‌اند که رفتاری را که می‌تواند - اما ضرورتی ندارد که - به گونه‌ای اقتصادی تحریک شده باشد، در مسیر ارتقای چیزی هدایت می‌کنند که می‌تواند - اما لازم نیست که - اهداف اقتصادی مشترکا مورد تقاضا باشد، درون مرز‌های عرف روش‌شناختی حرکت می‌‌کرده‌اند.

این دید‌گاه سیاستی بسیار عمومی که من آن را اسمیتی می‌نامم، پشتوانه تجربی حداقلی را همراه با درون‌مایه اخلاقی حد‌اقلی نیاز دارد. تمام آن چه که در این میان ضروری است، این امکان مفهومی است که پیامد‌های مناسب برای رفتار فردی، پیوند مستقیمی با پیامد‌های حاصل از اصل موضوع علم اقتصادی پیدا کنند. تا هنگامی که با ثبات سایر شرایط، فردی بتواند در جهت بیان شده از سوی اصل موضوع بنیادین نظریه به تغییر در محرک‌های عینی‌شده پاسخ دهد، اقتصاددان محق است که در جست‌وجوی چینش‌هایی نهادی باشد که محدودیت معما را - در صورت وجود آن - حذف می‌کنند. به معنایی بسیار کلی، این امر به چیزی اندکی فرا‌تر از گشایش راه‌هایی برای داد‌و‌ستد‌های بالقوه‌ای بالغ می‌شود که ممکن است مشارکت‌کنندگان، بهره‌گیری از آنها را نافع بیابند یا نیابند. به واقع توصیه سیاستی به پیشنهاد‌هایی برای بزرگ‌تر کردن گستره انتخاب بالقوه محدود می‌شود.(۱۵)

تا هنگامی که آزمون تجربی فرضیات از اصل موضوع رفتاری بنیادین نظریه مجرد پشتیبانی می‌کند، باز‌دهی اصلاحات نهادی اسمیتی افزایش می‌یابد. اما تایید این اصل موضوع رفتاری بر پایه شواهد تجربی، چیزی بسیار بیشتر از حدود ثبات سایر شرایط در نظریه مجرد را می‌رساند. چنین تاییدی نشان می‌دهد که رفتار اقتصادی بر تمام مولفه‌های غیر‌اقتصادی انتخاب در بافت خاص مورد بررسی سلطه دارد. این نکته از گرایش به فرا‌تر رفتن از تغییرات نهادی عمومی بیان‌شده در دید‌گاه اسمیتی حکایت می‌کند. اگر بتوان نشان داد که ارتباط رفتار انسان با یک ساختار پیامدی عینی‌شده، مستقیم‌تر از چیزی است که به واسطه امکان بالقوه همراه با ثبات سایر شرایط در نظریه مجرد بیان می‌شود، به نظر می‌رسد که کنترل مستقیم رفتار او از طریق بهبود مناسب در شرایط انتخاب، امکان‌پذیر می‌گردد. این بدان معناست که وقتی فردی فرصت انتخاب داشته باشد، با فرض آن که دیگر مولفه‌های اثر‌گذار بر انتخاب او بی‌تغییر باقی بمانند، مقداری بیشتر را انتخاب خواهد کرد، نه کمتر. این که بگوییم فرد نمونه بی‌توجه به عوامل غیر‌اقتصادی موثر بر شرایط انتخاب خود، مقدار بیشتری را در چار‌چوب واحدهای عینی‌شده در معیار پایه انتخاب خواهد کرد نه کمتر، به چیزی کاملا متفاوت بدل می‌شود. پیچیدگی چند‌بعدی انتخاب در دنیای واقعی، به ندرت استنتاج نتایجی چنین ساده را امکان‌پذیر می‌کند. اما اگر دستیابی به این قبیل نتایج عملی شود، کنترل خاص رفتار فردی از طریق تغییرات تحمیلی در ساختار‌های پیامدی می‌تواند امکان‌پذیر شود.

دقیقا در این نقطه است که خطایی بنیادین و فرا‌گیر پدید می‌‌آید. گام اشتباه زمانی بر‌داشته می‌شود که ساختار پیامدی صراحتا عینی‌شده‌ای که برای استفاده در نظریه مجرد رفتار اقتصادی بدیهی فرض می‌شود، به سرمشقی مستقیم برای کنترل آشکار گزینه‌های انتخاب تبدیل گردد. در این روند باید فرض کرد که تصمیم‌گیر بالفعل در دنیای واقعی، دقیقا مانند انسان اقتصادی محض مدل نظریه‌پرداز رفتار می‌کند. دلیل باور به «شکست» بازار‌، موقعیت‌های معما‌گونه‌ای است که انسان آرمانی‌شده مدل تحلیلی نظریه‌پرداز با آنها رو‌در‌رو می‌شود. در نتیجه پیشنهاد‌هایی سیاستی بیان می‌شوند که این اصل موضوع رفتاری پیچیده‌شده را به مثابه واقعیت در خود دارند. کل این روند به معنای حقیقی کلمه نا‌معقول و پوچ است.

این نکته را می‌توان با استفاده از ماتریس شکل ۱ نشان داد. نظریه مجرد، تفسیر خود از فرآیند‌های تعاملی را بر این اصل موضوع استوار می‌کند که افراد اقتصادی رفتار می‌کنند، به این معنا که به پیامد‌های بیرونی‌شده و عینا قابل اندازه‌گیری پاسخ می‌دهند. در این بافت، با‌معنی است که بگوییم که در مدل مورد بحث، بازیکن الف فارغ از این که چه چیزی را درباره رفتار بازیکن ب پیش‌بینی می‌کند، به خاطر تفاوت ۱۰ دلاری در بازدهی خود، ردیف ۲ را به جای ردیف ۱ برمی‌گزیند. معنا‌دار است اگر بگوییم که در این مدل، هزینه‌فرصت بازیکن الف «که می‌تواند با عدم انتخاب ردیف ۲ از آن دوری کند»، ۱۰ دلار در قالب باز‌دهی پیش‌گفته است. اما این هزینه‌فرصت که در مدل نظری تبیین‌کننده رفتار صورت‌بندی می‌شود، نمی‌تواند مبنایی خاص برای توصیه سیاستی با هدف کنترل رفتار انتخابی واقعی بازیکن الف تصور شود. این کار ناقض هدف و معنای نظریه مجرد است و همان‌گونه که بیان شد، مبنای تجربی آن اندک است یا به هیچ رو چنین مبنایی ندارد. معهذا چنین روندی در بخش بسیار بزرگی از بحث‌های جدید درباره سیاست‌های اقتصادی آشکارا خودنمایی می‌‌کند.

اگر بگوییم که بحث‌های جدید سیاستی که آنها را پیگویی می‌نامم، به طریق زیر و کماکان درون ماتریس شکل ۱ پیش می‌روند، تصویری کاریکاتوری را از آنها به دست نداده‌ایم. اقتصاد‌دان، مالیاتی «تصحیح‌کننده» را بر بازیکن الف وضع می‌کند که هدف از آن برابر ساختن هزینه‌های تحمیل شده بر او به شکل خصوصی با هزینه‌هایی است که اجتماع در دو گزینه‌ای که با آنها مواجه است، متحمل می‌شود. معیار کلی رفاهی به برابری میان هزینه خصوصی و اجتماعی بدل می‌شود. برای پیاده‌سازی این نتیجه، هزینه‌های خصوصی باید تغییر یابند، اما برای آن که بدانیم که این هزینه‌ها تا چه اندازه باید دگر‌‌گون شوند، نیاز به اتخاذ فرضی درباره ساختار‌های باز‌دهی خصوصی داریم. این رویکرد متعارف به شکلی پیش می‌رود که گویی انسان مطلقا اقتصادی وجود دارد. این معیار مستلزم آن است که مالیاتی دست‌کم ۱۰ دلاری بر باز‌دهی فرد الف در ردیف ۲ (یا یارانه‌ای حد‌اقل ۱۰ دلاری بر باز‌دهی او در ردیف ۱) بار شود. با نظر به این تغییر در گزینه‌های پیش روی بازیکن الف، او تحریک خواهد شد که بدیلی را که مشترکا مورد تقاضاست، «انتخاب کند» (و به همین ترتیب برای فرد ب). پیامد جمعی کار‌آمد به وجود خواهد آمد. تمرکز به گونه‌ای نا‌محسوس از بهره‌گیری از منافع بالقوه تجارت به دستیابی به نتایج دقیقا تعیین‌شده تغییر یافته است.

همان گونه که این ساختار نشان می‌دهد، اگر بازیکن الف یا ب به شکلی غیر‌اقتصادی رفتار کنند، شاید بهبود بیان‌شده از سوی ماتریس باز‌دهی، نتایج مطلوب را به بار نیاورد. به عنوان مثال تصور کنید که هر دو بازیکن ارزش بالایی را برای کنش مستقل قائل می‌شوند و برای اطمینان از دستیابی به این هدف مایلند که از بهره اقتصادی مایه بگذارند. در این نمونه، راه‌حل مبتنی بر همسازی مستقل در خانه جنوب شرقی، فارغ از وضع مالیات یا یارانه تصحیحی بیان‌شده غالب می‌ماند. البته وضع مالیات (یا یارانه) به دگرگونی‌های رفتاری خواهد انجامید، اما پیامد این تغییر می‌‌تواند به معنایی «اجتماعی»، نا‌مطلوب‌تر باشد، نه مطلوب‌تر. اگر پیامد‌های مرتبط با انتخاب‌های حقیقی در ماتریس وارد شوند، ممکن است معمایی که نشان داده شد که در ساختار پیامدی عینی‌شده وجود دارد، به بار نیاید. ساختگی بودن هر ساختار پیامدی عینی‌شده، بدان گونه که از سوی ناظر بیرونی درک می‌‌گردد، نا‌دیده گرفته می‌‌شود و این نتیجه را به دنبال می‌‌آورد که «معماهایی» که تنها در ذهن ناظر وجود دارند، می‌‌توانند به مشارکت‌کنندگان بالفعل در یک فرآیند تعاملی نسبت داده شوند.

در این جا بر نکته آشکاری انگشت گذاشته‌ام. هزینه‌های اثر‌گذار بر «انتخاب» مطلقا ذهنی‌اند و تنها درون ذهن تصمیم‌گیر وجود دارند. اقتصاد‌دان به این شرط می‌‌تواند در چار‌چوب حدود به وارسی این «انتخاب» بپردازد که درون آن چه «منطق انتخاب» نامیده‌ایم، باقی بماند. با این حال او نمی‌تواند انسان اقتصادی معرفی شده در مدل‌های مجرد خود از رفتار اقتصادی را به این بحث وارد کند و سپس آن را مبنای ساخت قیود خاص موثر بر انتخاب با هدف بهبود‌های رفاهی قرار دهد. افراد بر پایه ترتیب ترجیحات خود دست به انتخاب می‌‌زنند و می‌‌توانند در چار‌چوب حدود، به گونه‌ای که نظریه مجرد اقتصاد مسلم می‌‌گیرد، رفتار کنند. اما به ندرت پیش می‌‌آید که رفتار‌شان دقیقا مانند آدم‌آهنی‌های مدل‌های تحلیلی باشد. مع‌هذا این دقیقا فرض نا‌شناخته و تشخیص‌داده‌نشده‌ای است که در بخش بزرگی از بحث‌های جدید سیاستی نهفته است.

تمایز بحرانی و حساسی که باید انجام گیرد، میان دو چیز است که یکی را دید‌گاه سیاستی اسمیتی و دیگری را هنجار‌های سیاستی پیگویی نامیده‌ام. در دید‌گاه اسمیتی، دگرگونی‌های سازمانی‌نهادی و تغییر ساختار حقوق مالکیت تنها مستلزم آنند که تعارض‌های احتمالی میان رفتار تنظیم‌شده به گونه فردی و پیامد‌های جمعی مشترکا مورد تقاضا به رسمیت شناخته شوند. نیازی به ارائه تعریفی خاص از نتایج «کار‌آمد» یا «بهینه» نیست. چنین نتایجی می‌‌توانند از خود فرآیند انتخاب پدیدار شوند. در مقابل در چار‌چوب پیگویی معمولا فرض می‌‌شود که حقوق مالکیت به گونه‌ای برون‌زا تعیین می‌‌شوند. اقدامات اصلاحی، شکل تغییراتی خاص در شرایط انتخابی را که یکایک مشارکت‌کنندگان با آنها مواجه هستند، به خود می‌‌گیرند. این رویکرد در قبال سیاست‌ها به روشنی به دانش بسیار بیشتری درباره ترتیب واقعی ترجیحات افراد نیاز دارد. کارآیی در پیامد‌ها دیگر به واسطه عدم دستیابی به منافع بیشتر تجارت که رفتار تاجران از آن پرده بر‌می‌دارد، تعریف نمی‌شود. این تعریف اسمیتی جای خود را به مجموعه ویژگی‌هایی می‌‌دهد که به گونه‌ای عینی تعریف می‌‌شوند و در اقتصاد رفاه نظری جایگاهی بنیادی دارند.

این خطا در بخش بزرگی از علم اقتصاد مدرن گسترده می‌‌شود. همین خطا بنیان بحث امکان‌پذیری محاسبه سوسیالیستی را که در دهه ۱۹۳۰ رخ داد، شکل می‌‌داد. میزس و‌هایک، در نگاه من، به گونه‌ای غیر‌مستقیم اساسا همان نکته‌ای را که در این جا سعی در بیان آن داشته‌ام، به زبان می‌آورند. استدلال‌های آنها نتوانست اقتصاددانان هم‌سنخ‌شان را قانع کند و بیشتر آنها همچنان بر این باورند که کارآیی، دست‌کم در حالت آرمانی می‌‌تواند با اجرای قواعد تولید و قیمت‌گذاری پدید آید و این قواعد می‌‌توانند به نحوی کار‌آمد به جای اصلاح حقوق مالکیت که چینش خاص اقتصادی به آن حکم می‌‌کند، بنشینند.

۲) تصمیم‌گیری «علمی» برای اجتماع: تحلیل سیستم‌ها، تحقیق در عملیات، تحلیل هزینه‌ ‌فایده هنگامی که اقتصاد‌دان گستره کار خود را به «انتخاب‌های» اجتماع بسط می‌‌دهد، پریشانی‌های موجود در هنجار‌های پیگویی با مجموعه‌ای حتی ابتدایی‌تر از آشفتگی‌های دیگر کامل می‌‌شوند. اقتصاد‌دان معمولا در چارچوب بیشینه‌سازی انتخاب‌ ‌کمیابی به دام می‌‌افتد، و پذیرش این حقیقت که «تصمیم‌گیر» یا «انتخاب‌کننده» جمعی، ناموجود و موهوم است، اصلا برای او آسان نیست. اقتصاد‌دان با نا‌توانی در این امر، وجودی ماورای فردی را مجسم می‌‌کند که «انتخاب‌هایی» موثر را انجام می‌‌دهد و یک تابع هدف را که پیرو قیودی به خوبی تعریف‌شده است، بیشینه می‌‌کند. این روند تحلیل‌گر را به تولید نتایجی جذاب و خود-راضی‌کننده توانا می‌‌سازد، اما خطا زمانی بروز می‌‌یابد که یا تحلیل‌گر یا مفسرین او چنین نتایجی را قابل کاربرد برای مسائل دنیای واقعی بپندارند.

اینگونه تحلیل، دو بعد از دنیای واقعی فاصله دارد. نخست آن که «منطق انتخاب» برای تصمیم‌گیر واحد، در رابطه با شرایطی به کار گرفته شده که هیچ فرد یا موجودی از این دست وجود ندارد. چون هیچ بیشینه‌کننده‌ای وجود ندارد، ارزش تحلیل زیر سوال می‌‌رود، چه بر فرض وجود بیشینه‌کننده استوار است.(۱۶) دوم آن که اگر قرار است که تحلیل‌گر کاری فرا‌تر از بیان سلسله‌مراتب ارزشی خود را انجام دهد، هزینه‌ها و منافع اقدامات بدیل باید عینی شوند. این عینی شدن به همان مشکلی گرفتار می‌‌آید که پیش‌تر درباره رویکرد پیگویی بیان کردیم. ممکن است هیچ ارتباطی میان هزینه‌ها و منافع عینا تعریف شده و ارزیابی‌های افراد از گزینه‌های مختلف در موقعیت‌های واقعی انتخاب وجود نداشته باشد یا ارتباط میان آنها نا‌چیز باشد.

در این جنبه اخیر، آن چه که تحلیل‌گر می‌‌تواند مورد اتکای خود قرار دهد، حتی از داشته‌های متخصص اقتصاد رفاه پیگویی نیز کمتر است. علم مجرد رفتار اقتصادی همراه با تجسمی که از انسان اقتصادی به دست می‌دهد، مبنایی را برای ارز‌یابی تغییر در شرایط انتخاب که افراد کنش‌گر با آنها روبه‌رو می‌شوند، فرا‌هم می‌‌آورد. با این حال تحلیل‌گر هزینه‌ ‌فایده، هیچ چشم‌اندازی از اصلاح بدیل‌های موجود برای انتخاب‌کنندگان منفرد را پیش روی خود نمی‌بیند. او باید هنجار‌ها را برای خود انتخاب پیش برد. این تحلیل‌گر به گونه‌ای کاملا مشخص، اجتماع را در این باره که «باید» چگونه دست به انتخاب بزند، راهنمایی می‌‌کند. حتی اگر پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری گروهی را نا‌دیده بگیریم، ارزیابی‌های ذهنی افراد، بعدی متفاوت از اندازه‌های عینا کمیت‌پذیری که تحلیل‌گر آنها را بر گزینه‌های مختلف بار می‌‌کند، دارند. همچنین در این جا باید به این نکته اشاره کرد که اگر تحلیل‌گر مو‌شکاف و با دقت بتواند مولفه‌هایی «غیر‌کمیت‌پذیر» را در محاسبات خود وارد کند، این پیچیدگی از میان نخواهد رفت. در حقیقت هر چه محاسبات خود او ذهنی‌تر شوند، تلاش‌هایش مناسبت و ارتباط کمتری پیدا خواهند کرد. در بهترین حالت او می‌‌تواند ارزش‌هایی را برای جریان‌های هزینه و فایده‌ای تعیین کند که دنیایی را که تمام انسان‌ها در آن به گونه‌ای اقتصادی رفتار می‌‌کنند، به تصویر می‌‌کشند. این محاسبه ارزشی محدود، اما احتمالا مثبت دارد. با این حال اگر از این معیار استنتاج‌شده از اصل موضوع رفتاری علم مجرد گذر کنیم، چیزی وجود نخواهد داشت که تحلیل‌گر بتواند فراهم آورد و به واسطه آن، به درک فرآیند‌های واقعی تصمیم جمعی کمک کند.

● نتایج

علم اقتصاد جدید، بدان گونه که دانشمندان این حرفه به آن اشتغال دارند، آشفتگی‌ها و پریشانی‌هایی را در خود دارد که اساسا رنگ و بویی روش‌شناسانه دارند. بنیان تاریخی این آشفتگی‌ها، نا‌توانی اقتصاد‌دانان در پی‌ریزی سنتزی کارآ میان نظریه‌های عینی و ذهنی ارزش است. با این همه تا زمانی که تلاش‌هایی برای بسط کار‌برد‌پذیری نظریه اقتصادی به ورای مرز‌های سنتی آن انجام نشده بود، این موضوعات آشکارا بروز نیافته بودند. تا زمانی که کار نظریه، «شرح» کار-کرد نظام بازار باقی مانده بود، مولفه‌های عینی و ذهنی نمی‌توانستند بدون یک ناسازگاری آشکار، شانه به شانه هم وجود داشته باشند. اما در نیم‌قرن گذشته از نظریه خواسته شده که کاری بسیار فرا‌تر از این را انجام دهد. نظریه برای استخراج هنجار‌هایی سیاستی با هدف «کار‌آمد»‌تر کردن توزیع به کار گرفته شده است. به بیان دیگر اقتصاددانان به راهی افتاده‌اند که گویی دانش آنها یک «علم انتخاب» بوده است.

در این بسط و گسترش‌هاست که آشفتگی‌هایی که در این مقاله بر آنها انگشت گذاشته‌ام، سر بر‌‌آورده‌اند. این بینش حیاتی روش‌شناسانه بود که‌هایک، شفافانه، اما به گونه‌ای کم‌فایده در چندین مقاله بنیادینش در سال‌های آخر دهه ۱۹۳۰ و ابتدای دهه ۱۹۴۰ بر آن پا‌فشاری می‌‌کرد. نا‌توانی اقتصاد‌دانان از فهم این که داده‌های حسی‌ای که افراد در ساختار‌های انتخاب بازاری یا سیاسی عملا بر پایه آنها تصمیم می‌‌گیرند، بعدی متفاوت از تمام داده‌هایی دارند که ناظران بیرونی می‌‌توانند عینا به کار‌شان گیرند، مستقیما به آشوب روش‌شناسانه کنونی انجامید. بعید به نظر می‌‌رسد که علم اقتصاد - اگر اصلا به عنوان رشته‌ای مستقل پا‌بر‌جا بماند - تا سال‌های طولانی بتواند از این آشفتگی به در رود. اقتصاد‌دانان انگشت‌شماری به کلی از پریشانی‌هایی که به وارسی‌شان نشسته‌ام، رهایی یافته‌اند. من خود هیچ ادعایی ندارم که افکارم تا‌کنون به کلی از پارادایم‌های تفکر رایج نئو‌کلاسیک رها شده است.

*به دیوید جانسون، رولاند مک‌کین، گوردون تالوک و ریچارد واگنر به خاطر نظرات سود‌مند‌شان مدیونم.

جیمز بوکانان

مترجم: محسن رنجبر

پاورقی:

۱- نیو‌یورک، ۱۹۶۸

۲- Oxford Universal Dictionary, ۱۹۵۵

۳- conceptually refutable

۴- در جهانی کاملا حتمیت‌گرایانه، انتخاب مانند بحث درباره آن کاملا خیالی و موهوم است. من به این مساله کهنه نمی‌پردازم و ترجیح می‌دهم که فکر کنم که موضوع مورد بحث و نیز خود بحث، هیچ یک خیالی نیستند.

۵- نویسنده در این بخش از مقاله از واژه goods به گونه‌ای دو‌پهلو استفاده کرده، به این صورت که آن را هم به معنای کالا به کار گرفته و هم در مقابل واژه bads قرار داده، و این در حالی است که در زبان فارسی ظاهرا نمی‌توان این دو معنا را در یک واژه در کنار یکدیگر نگاه داشت. به همین خاطر در متن پیش‌رو واژه goods را گاهی اوقات به کالا ترجمه کرده‌ایم و در برخی جا‌ها آن را به کالاهای خوب‌ (کالا‌هایی که بر مطلوبیت می‌افزایند) در برابر کالاهای بد‌ (کالا‌هایی که مصرف‌شان از مطلوبیت فرد می‌کاهد) بر‌گردانده‌ایم.

۶- این رویکرد را می‌توان با کتاب ای.ای.آلکیان و همکارانش مرتبط دانست. مقایسه کنید با ای.ای.آلکیان و آر.آلن، اقتصاد دانشگاهی، بلمونت، کالیفرنیا، ویرایش دوم، ۱۹۶۷.

۷- بنگرید به پی‌نوشت ۵.

۸- مقایسه کنید با لودویگ فن میزس، کنش انسانی، نیوهون، ۱۹۴۹.

۹- برای مطالعه بحثی گسترده‌تر در باب مفهوم هزینه در زمینه‌های متفاوت روش‌شناختی، بنگرید به مقاله من با عنوان هزینه و انتخاب (در دست انتشار).

۱۰- برای دوری از دو‌پهلویی و گنگ‌گویی باید اشاره کنم که در توابع مطلوبیت فردی می‌توان «کالاهای خوب‌» غیر‌پولی را در قیود محدود‌شده به شکل حدا‌قلی که در بالا از آن‌ها بحث کردیم، وارد نمود. با داشتن ویژگی‌های «کالاهای خوب‌» از این دست می‌توان فرضیه‌هایی عقلا ابطال‌پذیر را درباره رفتار فردی استخراج کرد. با این همه، «کالاهای خوب‌» غیرپولی معمولا برای افراد مختلف با یکدیگر فرق دارند و زمانی به مرزهای هر علم پیش‌بینی‌کننده‌ای می‌رسیم که این «کالاهای خوب‌» که برای همه افراد مشترک‌اند، به پایان رسند. این مبنای اتکا بر انگیزه کاملا پولی را در مدل عمومی فرآیند تعامل اقتصادی به دست می‌دهد.

۱۱- مقایسه کنید با فردریش هایک، ضد‌انقلاب علم، گلنسو، ایلینویی، ۱۹۵۵.

۱۲- مقایسه کنید با هربرت سیمون، مدل‌های انسان، نیو‌یورک، ۱۹۵۷.

۱۳- مقایسه کنید با جان هارسانی، «نظریه‌ای عمومی در باب رفتار عقلایی در موقعیت‌های بازی»، Econometrica ۳۴ (۱۹۶۶)، ص ۶۱۳ به بعد.

۱۴- دی.اچ.رابرتسون، ‘What Does the Economist Economize?’، در گزارش‌های اقتصادی، لندن، ۱۹۵۶.

۱۵- برای مطالعه بیانی ابتدایی‌تر و تا اندازه‌ای متفاوت در باب این دید‌گاه، بنگرید به مقاله من با عنوان «اقتصاد اثباتی، اقتصاد رفاه و اقتصاد سیاسی»، مجله حقوق و اقتصاد، شماره ۲ (اکتبر ۱۹۵۹)، صص ۱۳۸-۱۲۴. چاپ دوباره در نظریه مالی و اقتصاد سیاسی، چاپل هیل، ۱۹۶۰.

۱۶- این گفته‌ها تنها درباره تحلیل‌های رایجی که در این جا مورد بررسی قرار گرفته‌اند، صدق می‌کنند. می‌توانیم درک خود از فرآیند‌های واقعی تصمیم‌گیری جمعی را از طریق بسط منطق محض انتخاب که درباره مشارکت‌کنندگان منفرد در این فرآیند‌ها صادق است، بیان کنیم.