پس از سقوط بازها

آحاد رأی دهندگان آمریكایی در صبحگاه هفتم نوامبر با یك پرسش اتاق های انتخابات را ترك كردند پرسش آنها كه پرسش غالب افكار عمومی دنیا نیز هست این بود كه آیا برگ های رأی این انتخابات, قدرت و ظرفیت تولید یك موج تغییر را در صحنه سیاسی آمریكا دارند و افراد و گروه برنده این میدان چه میزان اراده و اختیار تغییر در خط مشی و سیاست های جاری ایالات متحده را دارند

آحاد رأی دهندگان آمریكایی در صبحگاه هفتم نوامبر با یك پرسش اتاق های انتخابات را ترك كردند. پرسش آنها كه پرسش غالب افكار عمومی دنیا نیز هست این بود كه آیا برگ های رأی این انتخابات، قدرت و ظرفیت تولید یك موج تغییر را در صحنه سیاسی آمریكا دارند و افراد و گروه برنده این میدان چه میزان اراده و اختیار تغییر در خط مشی و سیاست های جاری ایالات متحده رادارند؟ آیا دموكرات ها كه دست شان به عنوان جناح كامیاب هفتم نوامبر بالا رفته است چه بخشی از انتظارات و مطالبات آمریكایی های رویگردان از حزب حاكم را می توانند برآورده كنند؟

پاسخ هایی كه تاكنون به این پرسش های كلیدی داده می شد غالباً از جنس حدس و گمان بود اما از فردا گریبان جناح اكثریت كنگره در چنگ این پرسش هاست. به اجمال می توان گفت كه در حال حاضر صاحبنظران و تحلیلگران نظام سیاسی آمریكا در مواجهه با این سؤال به دو گروه تقسیم می شوند و هر گروه پاسخ مجزا برای آن پرسش مبرم و مهم دارند.

گروهی كه وقوع تغییر در روند سیاست ها و استراتژی های واشنگتن را در فردای این انتخابات مطالبه ای خوشبینانه و شتابزده می بینند و گروه دیگر كه معتقدند نتیجه انتخابات كنگره دیر یا زود به تغییراتی هرچند محدود در فرآیند سیاست های آمریكا منجر خواهد شد.

امر مسلم این است كه قاطبه تحلیلگران امور و اوضاع آمریكا، تز وقوع یك دگرگونی بنیادین، آنی و همه جانبه در پس این انتخابات را مردود می شمارند و معتقدند كه نباید از رقابت هفتم نوامبر، انتظار وقوع یك معجزه را داشت. نكته جالب دیگر در نگاه گروه دوم این است كه پدیده تغییر به عنوان مولود و محصول انتخابات هفتم نوامبر نه در صحن مجلسین سنا و نمایندگان كه در میدان دیگری به نام انتخابات ریاست جمهوری آینده رخ نمایان خواهد كرد.

به نظر می آید دیدگاه گروه دوم از تحلیلگران انطباق بیشتری با واقعیات ساختار سیاسی آمریكا داشته باشد. معادله تصمیم گیری در نظام سیاسی این كشور بر پایه برتری ریاست جمهوری نسبت به پارلمان طراحی شده است.

براساس این معادله، تغییر جدی در بستر سیاستگذاری این كشور زمانی رخ می دهد كه رئیس جمهور و تیم گردانندگان دولت تعویض شوند. از این فاكتور كه امروز جزو بدیهیات تاریخی و تجربی جامعه آمریكاست می توان نتیجه گرفت كه انتخابات هفتم نوامبر قاعده برتری رئیس جمهور بر كنگره را بهم نمی ریزد و قوانین و ساختارها را دگرگون نخواهد كرد اما در مقابل با تضعیف پایگاه پارلمانی جمهوریخواهان، راه كاهش اعتبار رئیس جمهور و در واقع تضعیف نماد این جناح در كاخ سفید را هموار خواهد ساخت.

به هر روی در این نوشتار نظرات هر دو طیف از تحلیلگران صحنه انتخابات آمریكا را انعكاس داده ایم تا تصویری شفاف از تأثیرات انتخابات هفتم نوامبر به دست آید. اما مدخل و مقدمه ورود به نظرات دو گروه مدافعان و مخالفان بحث «تغییرات انتخاباتی»، شناختی از اختیارات كنگره و میزان قدرت این نهاد است.

●اختیارات كنگره تا كجاست

در سلسله مراتب نهادهای قدرت آمریكا، كنگره در پله سوم ایستاده است. این نهاد كه تركیبی از دو مجلس سنا و نمایندگان است، عموماً نسبت به كاخ سفید و دیوان عالی این كشور از نقش محدودتری برخوردار است، اختیارات عمده این نهاد قانونگذاری در زمینه بودجه سالانه و تجارت خارجی است.

باز از میان دو شعبه كنگره غالباً نفوذ سنا را صاحبنظران افزون تر دیده اند، هر چند قانون اساسی، دو مجلس سنا و نمایندگان را برابر می داند ولی در عمل مجلس نمایندگان كه به «خانه مردم» هم شهرت دارد نهاد ضعیف تری است. آنها معتقدند: «نقش مجلس نمایندگان در زمینه سیاست خارجی بسیار محدود است. اما پروسه بودجه سالانه در مجلس نمایندگان آغاز می شود و این نهاد می تواند استیضاح مقامهای قوه مجریه به ویژه رئیس جمهور را آغاز كند. در مجموع قدرت سنا از مجلس نمایندگان بیشتر است. »

مجلس نمایندگان آمریكا معادل مجلس عوام نظام های پارلمانی است و ۴۳۵ عضو آن با رأی مستقیم مردم برای دو سال انتخاب می شوند.

در مقایسه، سنا به مجالس اعیان حكومت های پارلمانی شباهت دارد و مردم ۱۰۰ عضو آن را برای مدت ۶ سال برمی گزینند.

توماس مان دیگر كارشناس امور سیاسی مؤسسه تحقیقاتی بروكینگز اختیارات سنا را كلیدی می خواند: «سنا به ویژه در زمینه انتصاب قضات فدرال از اهمیت زیادی برخوردار است چرا كه می تواند قضات فدرال انتخاب شده از طرف رئیس جمهور را رد كند. تأیید سفرا و رؤسای سازمان های كلیدی دولت هم به عهده سناست. به علاوه تمامی معاهدات بین المللی كه دولت به آن ملحق می شود نیز باید به تصویب سنا برسد.»

شاید ملموس ترین تأثیرگذاری نهاد كنگره زمانی است كه سیاست های دولت و جناح حاكم بر كاخ سفید را به چالش می كشاند. در سال های گذشته، كمتر دیده شده كه این نهاد نقش یك نیروی اپوزیسیون را برابر دولت ایفا كند. رویه و قاعده معمول این بوده كه جناح برنده انتخابات كنگره به دنبال خود تركیب حزبی دولت را نیز تغییر داده است.

●دیدگاه اول: رأی هفتم نوامبر چیزی را عوض نمی كند

ناظرانی كه تز وقوع تغییر در فردای انتخابات را نفی كرده اند برای نظرات خود پاره ای دلایل عینی و ذهنی ارائه می كنند.

در وهله اول آنها نگاه ها را به موقعیت حزب دموكرات یا همان جناح برنده انتخابات معطوف می كنند و می گویند كه این حزب با ضعف و كمبودهای جدی در زمینه های مختلف از حیث داشتن لیدرهای سیاسی و چهره های محبوب و نیز استراتژی و برنامه روشن بویژه در صحنه سیاست بین الملل و... دست به گریبان است. اینان می گویند اگر اردوی دموكرات ها دارای مهره های كلیدی و برنامه های مؤثر بود باید خیلی پیشتر ازانتخابات نوامبر یعنی در انتخابات ریاست جمهوری دوم بوش، حریف را از صحنه بیرون می راند.

استدلال دوم این ناظران كه بی ارتباط با سخن اول آنها نیست این است كه جمهوریخواهان در پنج سال حاكمیت خود بر كاخ سفید با توسل به مستمسك ۱۱ سپتامبر دگرگونی بی سابقه و ایدئولوژیك در رویكردها و سیاست های آمریكا به وجود آورده اند.

دامنه این تغییرات به اندازه ای است كه آنها ارتش و تمام ابزارهای اقتصادی و تكنولوژیك ایالات متحده را در چندین منطقه بحرانی درگیر ساخته اند. با این وضعیت تغییر در آرایش مواضع سیاسی آمریكا بویژه در صحنه بین الملل به این سهولت و سرعت محقق نخواهدشد.

ازطرفی آنچه ناظران فوق را به توانایی دموكرات ها، در تغییر سیاست های واشنگتن دچار تردید می كند تناقضات و تشتت فكری نمایندگان این جریان در قبال حوادث مهمی مثل بحران عراق است. آنها به خاطر می آورند كه بسیاری از دموكرات ها در مجلس نمایندگان و سنای آمریكا به طرح حمله نظامی به عراق رأی مثبت دادند و تا به امروز نیز سیاست شفاف و روشنی در برابر بحران عراق ندارند.

برخی از دموكرات ها خواهان خروج فوری ارتش آمریكا از عراق هستند و بعضی دیگر، تعیین یك جدول زمانی مشخص برای عقب نشینی را ترجیح می دهند و عده ای هم خواستار حضور ارتش در عراق تا دستیابی این كشور به ثبات و امنیت اند.

لذا نخستین مشكل دموكرات ها این است كه عدم وحدت نظر سران حزب درباره بحران عراق، موضع نهایی آنها را در برابر این مسأله مبهم كرده است و حزب جمهوریخواه نیز می تواند از این ابهام به نفع خود استفاده كند.

به اعتقاد این ناظران كانون مشكلات دموكرات ها در فردای انتخابات تصمیم گیری درباره عراق است. آنها با یك دوگانگی روبه رو خواهندشد.

اگر خروج فوری یا برنامه ریزی شده از عراق را بدون توجه به ثبات و امنیت این كشور در برنامه خود قرار دهد، در آن صورت مجبور به پاسخگویی درباره تبعات غرق شدن عراق در یك جنگ تمام عیار داخلی و یا تسلط گروههای تروریستی بر این كشور خواهدشد.

باز اگر حزب دموكرات، خروج از عراق را به استقرار ثبات و امنیت در این كشور مشروط كند، درآن صورت، چیزی بیش از استراتژی جمهوریخواهان برای عرضه به مردم آمریكا نخواهدداشت.

دیدگاه این ناظران در واقع تأییدی برآن بخش از مواضع جمهوریخواهان است كه مدعی هستند ، دموكرات ها در قبال بحرانهای بین المللی بویژه عراق بی برنامه و بلاتكلیف هستند یا آنكه هیچ نسخه ای برای دوركردن تهدیدات از امنیت ملی آمریكا ندارند.

---