وحدت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی بین المللی و آثار آن در حقوق معاهدات

نظامهای حقوقی داخلی , مسئولیت مدنی را عمدتاً به دو نظام مسئولیت ممتایز, یكی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرار داد تقسیم كرده اند مسئولیت قراردادی در نتیجه قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می آید و نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی است مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری در جایی اینجاد می شود كه بین طرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسئولیت تخلف از تكالیف عمومی قانونی است

۱ ـ مقدمه

نظامهای حقوقی داخلی ، مسئولیت مدنی را عمدتاً به دو نظام مسئولیت ممتایز، یكی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرار داد تقسیم كرده اند. مسئولیت قراردادی در نتیجه قراردادی در نتیجه عدم اجرای تعهد ناشی از قرارداد به وجود می آید و نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی است مسئولیت خارج از قرارداد یا قهری در جایی اینجاد می شود كه بین طرفین دعوی رابطه قراردادی وجود نداشته و ریشه مسئولیت تخلف از تكالیف عمومی قانونی است.

در مورد میزان استقلال مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی از یكدیگر در حقوق داخلی نظرات یكسان نیست. عده ای از صاحبنظران این دو نوع مسئولیت را «دو چهره گوناگون مسئولیت مدنی» دانسته اند و تقسیم مسئولیت مدنی را به دو شعبه متمایز صرفاً بنا به ضرورتهای عملی قابل توجیه می دانند. حال آنكه در بعضی از نظامهای حقوقی آثار مترتب بر تفكیك بین این دو چهره مسئولیت به گونه ای وسیع است كه بعضی ها تمایل دارنده آنها را از نظرمفهومی و نظری هم مستقل از یكدیگر بدانند . ورود در جزییات بحث راجع به وحدت یا تعدد مسئولیت قراردادی و قهری و بررسی دلائل موافق و مخالف هر یك از این فروض در حقوق خصوصی مورد نظر این مقاله نیست . لیكن باید گفت جدای از آثاری كه به ویژه در عمل مترتب بر این دو گونه مسئولیت بوده و آن دور را از هم متمایز می سازد ، از دید نظری این سوال اساسی مطرح است كه آیا واقعاً مبنای مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری متفاوت است یا اینكه بنیاد هر دو مسئولیت یكی است نظریه تعدد مبنای قرارداد و قهری مشعر بر این است كه مسئولیت قراردادی ازآثر تعهد قراردادی است لذا در این نوع از مسئولیت اراده طرفین منشاء اصلی مسئولیت بوده و شرایط مسئولیت و آثار عدم اجرای تعهد به تبع اراده طرفین مقرر می گردد. در حالی كه در مسئولیت قهری بنا به ضرورتهای نظم عمومی ، قانون كسی را كه موجب زیان به دیگری شده است مسئول می شناسد به بیان دیگر ، منشاء تعهد قانون است و شرایط و آثار مسئولیت را قانون مقرر می كند. در نظریه وحدت مسئولیت قراردادی و قهری سخن این است كه مبنای مسئولیت در هر دو قسم مسئولیت قانون است چرا كه بدون قانون اثری بر اراده قراردادی مترتب نیست .و بنابراین منشاء نهایی مسئولیت قراردادی نیز قانون است و نه اراده طرفین . مضاف بر آن ، گفته می شود كه مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی تعهد مستقلی است كه از عدم اجرای تعهد ناشی شود و نمی توان آن را ز آثار تعهد اصلی شمرد.

گذشته از اینكه بحث نظری راجع به تعدد این دو مفهوم مسئولیت تا چه حدی وارد است، تردیدی وجود ندارد كه اغلب نظامهای حقوقی دنیا در عمل مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی را متمایز نموده و آثار حقوقی شكلی و ماهوی فراوانی را بر این تفكیك جاری می سازند. از جمله این وجوه افتراق عملی می توان به تفاوت در اثبات تقصیر ، صلاحیت دادگاه، محاسبه مررور زمان و مقدار و نوع خسارت اشاره نمود. تاثیر این تمایز عملی به نحوی است كه در اغلب نظامهای حقوقی ، این دو مسئولیت را بطور جداگانه ای مورد بررسی قرار داده و شرایطی را كه طی آن هر یك از مسئولیت های قراردادی و یا قهری می تواند ایحاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات قراردادی و یا قهری می توانند ایجاد شوند بطور جداگانه و تحت مقررات ویژه آن معین می سازند بطوری كه به لحاظ این تعدد عملی ، نظام مسئولیت قراردادی و قهری از مقررات مستقل و ویژه خود برخوردار گردیده و آثار خاصی بر این تعدد مترتب می گردد و مدعی ناچار است مبنای دعوی خود را بر حسب اینكه قراردادی یا قهری است صریحاً مشخص سازد و نمی تواند قواعد این دو مسئولیت را باهم در آمیزد. بنابراین حتی در مواردی هم كه در قضیه ای خاص شرایط هر دو مسئولیت جمع بوده و موضوع دعوی از مصداقهای مثبته بین مسئولیت قراردادی و قهری است مدعی باید مبنای دعوی خویش را مشخص نماید.

با این توضیح روشن است كه توجه به منبع تعهد عامل اصلی در تعدد مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در حقوق داخلی است تردیدی نیست كه پویش در نظام مسئولیت بین المللی از حیث تعدد یا وحدت مسئولیت قراردادی وغیر قراردادی بین المللی و یا به تعبیر دقیق تر از حیث تعدد و یا وحدت نظام مسئولیت معاهده ای یا غیر معاهده ای نیز نیاز به شناخت ماهیت منابع قانون و منابع حق و تكلیف در نظام حقوقی بین المللی دارد بنابراین اینكه آیا با توجه به ماهیت ویژه منابع حقوق بین الملل و روند شكل گیری قوانین و حقوق و تكالیف بین المللی كه خود انعكاس ساختار ویژه جامعه بین المللی است تعبیر تعهدات معاهده ای و غیر معاهده ای به تعهدات «قراردادی و غیر قراردادی » بین المللی تعبیر درستی است یا نه ، خود نیاز مند یك بررسی مقدماتی است. به هر رو آنچه كه در نگاه اول روشن است این است كه بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی كه در مقام بیان منابع حقوق بین الملل است، معاهدات اعم از عام یا خاص را در كنار عرف بین المللی و اصول كلی حقوق در زمره منابع حقوق بین الملل ذكر می كند از طرف دیگر استنباط اولیه و درست هر حقوق دان از جمله حقوق دان بین المللی این است انعقاد اعتبار و اختتام وئ بلكه ماهیت آن از روند شكل گیری و حیات و ممات و ماهیت عرف و اصول كلی حقوق متفاوت است چنانچه احكام و قواعد خاصی تحت عنوان حقوق معاهدات بر انعقاد ، اعتبار و اختتام معاهدات انحصاراً ناظر است. در چنین حالتی نزدیكترین معادلی كه در حقوق داخلی با معاهده بین المللی قابل قیاس است همان قرارداد است و در نظام حقوقی حاكم بر آن یعنی حقوق قراردادها نیز شباهت زیادی به حقوق معاهدات دارد. در حالی كه روند شكل گیری و حیات و ممات عرف و اصول كلی حقوق كاملاًس متفاوت است و حقوق و تكالیف ناشی از آنها نیز از حیث منشاء خود بی شباهتی به حقوق و تعهدات غیر قراردادی در حقوق داخلی نیست. اینك با توجه به تفاوتی كه در منشاء حقوق و تعهدات معاهده ای و غیر معاده ای وجود دارد آیا می توان قائل به تعدد نظام مسئولیت بین المللی از حیث قراردادی بودن تعهد بین المللی گردید.

با اینكه وحدت نظام مسئولیت بین المللی حاكم است و تفاوت در منشاء تعهد از حیث معاهده ای یا غیر معاهده ای بودن آن بی تاثیر بوده و مقایسه ای كه حقوق دانان ، حتی بعضی از حقوق دانان بین المللی ، ممكن است با تاثیر پذیری از حقوق داخلی به عمل آورده و قائل به تعدد نظام مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای گردیده باشند بی مورد است و اگر وحدت نظام مسئولیت بین المللی حاكم است، این مطلب چه آثاری را به ویژه در حقوق معاهدات در پی دارد كه تلقی ظاهری و الهام گرفته از حقوق داخلی ما را از توجه ئ شناخت دقیق آثار وسیع وحدت نظام مسئولیت بین المللی در حقوق معاهدات غافل نگهداشته است. هدف از تحقیق حاضر این است كه با كنكاش در مراجع ماخذ و منابع حقوقی بین المللی خصوصاًس در زمینه حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی نشن دهد كه علیرغم تصوری كه ممكن است در نگاه اول و با الهام از طبقه بندی موجود در حقوق داخلی ایجاد شده باشد، در حقوق بین الملل وحدت نظام مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای جاری است و این وحدت آثار وسیعی را در حقوق معاهدات در پی دارد كه شاید به علت همان تصور ظاهری پوشیده مانده و یا ابعاد گسترده آن مورد توجه واقع نشده اند اینكه چنین وحدتی در نظام مسئولیت بین المللی مطلوب است یا خیر، بحث دیگری است به هر رو همانطوری كه در طول مقاله حاضر روشن خواهد شد وحدت نظام مسئولیت بین المللی واقعیتی است انكار ناپذیر كه آثار مهمی را خصوصاً از حیث تعلیق و اختتام معاهدات در پی دارد و موجب می گردد كه علیرغم استقلال ظاهری نظان حقوق معاهدات نتوان صحت و درستی تعلیق یا اختتام معاهده را بدون مراجعه به اصول مسئولیت بین المللی مورد سنجش قرار داد.

این مقاله را با تحلیل مختصری در مورد ماهیت مقررات معاهده ای و غیر معاهده ای بین المللی از حیث مقایسه و تطبیق آنها با قرارداد و تعهدات قهری در حقوق داخلی آغاز خواهیم نمود. سپس در بخش دیگر این سوال بررسی خواهد شد كه آیا حقوق معاهدات نظامی خود گردان و مستقل است و آیا قواعد حاكم بر انعقاد ، اعتبار و خصوصاً تعلیق معاهدات را فقط باید در حقوق معاهدات جستجو كرد و یا اینكه احكام و قواعد شاخه های دیگر حقوق بین الملل به عنوام مثال حقوق جانشینی كشورها یا حقوق مسئولیت بین المللی می توانند حسب مورد به نحوی ناظر و مكمل حقوق معاهدات گردند. در بخش بعدی ، ضمن تفحض در قلمرو و حقوق مسئولیت بین المللی روشن خواهد شد كه حقوق مسئولیت بین المللی قائل به تعدد نظام مسئولیت معاهده ای و غیر معاهده ای بین المللی نیست و بنا به دلائلی كه شرح اش خواهد رفت معتقد به وحدت آن است بالاخره در بخش نهایی این مقاله آثار وحدت نظام مسئولیت بین المللی به ویژه در ارتباط با حقوق معاهدات مورد بررسی قرار گرفته و مواردی را كه اندیشه وحدت نظام مسئولیت بین المللی آنها را متاثر می سازد باز خواهیم شناخت.

۲ ـ قابلیت اطلاق مفاهیم «قراردادی و غیر قراردادی » به منشا مسئولیت بین المللی

الف ـ معاهدات بین المللی به مثابه منشاء مسئولیت «قراردادی »

بین المللی ؟

همانطوری كه گفته شد بند ۱ ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی عموماً به عنوان بیانگر منابع حقوق بین الملل پذیرفته شده است. بنابراین طبق قسمت الف همین بند معاهدات اعم از عام یا خاص در ردیف منابع حقوق بین الملل هستند از یك دید ،این ویژگی معاهده قابلیت قیاس آن با قرارداد در حقوق داخلی كمتر می كند چرا كه در حقوق داخلی قرارداد فقط می تواند موجد حق و تكلیف برای طرفین قرارداد گردد ولی نمی تواند در رده منابع قانون قرار گیرد ، به دلیل اینكه اراده خصوصی قراردادی فقط می تواند در قالب نظام حقوقی معین و در چارچوبی كه این نظام مقرر می كند اعتبار پیدا كند.

از سوی دیگر این اختلاف در عنوان نباید مانع از این شود كه از شناخت شباهتهای اساسی بین معاهده در حقوق بین الملل و قرارداد در حقوق داخلی غافل شویم. چرا كه علیرغم اطلاق عنوان منبع حقوق بین الملل به معاهده ، از حیث روند شكل گیری انعقاد، اعتبار و اختتام و به تعبیر دیگر از حیث ماهیت ، این منبع حقوق بین الملل ماهیتی شبیه قرارداد در حقوق داخلی را دارد به ویژه اینكه ، اثر معاهده مانند قرارداد در حقوق داخلی فقط محدود به طرفین معاهده است و اصولاً معاهدات اعم از عام یا خاص، دو جانبه یا چند جانبه نمی توانند برای غیر اعضا معاهده حقوق و تكالیفی را بدون رضایت آنها ایجاد نمایند. به این ترتیب ، ویژگی ایجاد الزام یافت نمی شود نقصانی كه از یك دیدگاه از ساختار ویژه حقوق بین الملل ناشی می شود كه در آن قدرت الزام آور منابع این نظام حقوقی خود منعبث از رضایت صریح یا ضمنی كشورهاست. در مقابل، صاحبنظران دیگری با تكیه بر فقدان خصیصه الزام همگانی در معاهده در اطلاق «منبع حقوق بین الملل» به آن تردید نموده و معاهده را فقط منبع حق و تكلیف بین المللی به حساب می آوردند و نه منبع نظام حقوقی مذكور.

---