سینمای ملوك الطوایفی ایران

پرداخت سوبسید عام به سینمای داستانی چنان دست و دلبازانه است كه حتی آثار داستانی كه در تولیدشان از تمامی عناصر تجاری چون فیلمنامه اكشن و هنرپیشه پول ساز وعوامل تجاری دیگر استفاده می كنند هم بی كم كاست از سوبسید بهره می برند توجه داشته باشیم كه افزون بر كمك های بلاعوض سوبسید وام ها هم فقط در اختیار تهیه كنندگان این شاخه سینمائی قرار می گیرد

همكاران دست اندركار سینمائی حتما شما هم چون من نام ایران را بر در بعضی نهادهای دولتی و خصوصی بسیار دیده اید. استفاده از این نام به این معناست كه در آن نهاد كاری كه صورت می گیرد مرتبط با كل جامعه ایرانی و به یك تعبیر مرتبط با منافع ملی است. در سینمای كشور ما هم از واژه سینمای ایران بسیار استفاده شده است و هنوز هم می شود اما در زیر این نام پر طمطراق آیا موضوعی كه دنبال می شود به راستی سینمای ایران است؟

تا جائی كه من اطلاع دارم سینمای هر كشور عبارت است از (۱ ) سینمای داستا نی( F fiction Film ) - (۲) سینمای مستند ( Documentary Film ) - (۳) سینمای انیمیشن - و (۴ ) فیلم كوتاه ( Short Film ) كه هر یك مناسبات سرمایه گذاری، تولید و بازار مخصوص به خود را دارند. با این تعریف به جستجوی سینمای ایران می پردازم

از پس از انقلاب تا امروز – یعنی از حدود بیست سال پیش تا كنون – دولت بخشی از سرمایه ملی را به عنوان كمك به سینمای ایران پرداخت كرده است و مدیریت دولتی هم آن را به همین عنوان خرج كرده است. رقم این هزینه ها هیچ گاه اعلام نشده است. اما در دفترچه سیاستها و روش های اجرائی معاونت سینمائی وزارت ارشاد یك بار آمده است كه متوسط هزینه …برای تهیه و تكثیر یك فیلم… بر اساس نرخ تجاری ارز بالغ بر ۲۹/۳۶ میلیون تومان… و بر اساس نرخ رسمی ارز بالغ بر ۵۴/۱۴ میلیون تومان (است )… كه دولت بر اساس سیاست های حمایتی این اقلام را با نرخ یارانه ای به ارزش متوسط ۵/۷ میلیون تومان در اختیار تهیه كنندگان قرار می دهد… با احتساب تولید ۷۰ فیلم در سال جمع این یارانه ها به ۸۰/۴۹۲ تا ۳/۲۰۱۵ میلیون تومان بالغ می شود(۱). با فرض های دفترچه مذكور این كمك در طول بیست سال به رقم حدودی بین ۲۲۰ تا ۳۶۰ میلیارد ریال می رسد.

اما چون به جستجوی سینمای ایران در سیاست نامه های وزارت ارشاد كه پخش كننده این كمك ها بوده است بپردازیم معلوم می شود مدیریت سینمائی وزارت ارشاد به عنوان متولی سینمای ایران این ارقام را فقط برای تولید فیلم سینمائی (داستانی بلند) خرج كرده است .حال ببینیم هزینه كردن تمامی سهم سینمای ایران فقط در یك شاخه سینمائی چه به بار آورده است.

وقتی مسیراین كمك های بلاعوض را تعقیب كنیم می بینیم كمك ها به صورت موادخام صدا و تصویر، تجهیزات فیلمسازی و خدمات لابراتواری(۲) با قیمت سوبسیدی همه در نهایت به فیلم داستانی تیدیل شده و به مالكیت تهیه كننده در آمده است .

پرداخت سوبسید عام به سینمای داستانی چنان دست و دلبازانه است كه حتی آثار داستانی كه در تولیدشان از تمامی عناصر تجاری چون فیلمنامه اكشن و هنرپیشه پول ساز وعوامل تجاری دیگر استفاده می كنند هم بی كم كاست از سوبسید بهره می برند. توجه داشته باشیم كه افزون بر كمك های بلاعوض (سوبسید) وام ها هم فقط در اختیار تهیه كنندگان این شاخه سینمائی قرار می گیرد.

از سوی دیگر دولت برای حمایت از سینمای ایران ورود فیلم خارجی را ممنوع كرده و بازار داخلی را بدون رقیب خارجی دراختیار تهیه كنندگان داستانی قرار داده است. این بازار از رقیب داخلی هم كاملا خالی بود چون سوء مدیریت وزارت ارشاد و سوء مدیریت تلویزیون از رشد سینمای مستند، فیلم كوتاه و سینمای انیمیشن جلوگیری كرده بود و این سه شاخه محصول چندانی برای عرضه نداشتند و اگر داشتند هم مدیریت دولتی تلویزیون و رسانه های تصویری ( بازار ویدئوی داخلی) در ادامه همان شیوه از مدیریت، بازار خوبی برای محصولات آنان نبودند.

بدین ترتیب بازار داخلی در انحصار تقریبا مطلق سینمای داستانی بود تا در آن یكه و تنها از تمام مواهب این انحصار سود برد. از طرف دیگر در سینمای داستانی گروه بزرگی چون كارگردان، فیلمنامه نویس، فیلمبردار، تدوینگر، طراح صحنه، آهنگساز، مدیران تولید، منشیان، دستیاران و نیرو های دیگر وجود دارند كه برای ساختن فیلم از تهیه كننده دستمزد می گیرند.

این نیرو كه به آن كارگزار می توان گفت در مقابل كاری كه در عرصه سینما انجام می دهد از حداقل خدمات تامین اجتماعی از قبیل بیمه خدمات درمانی(۳ )، بیمه بیكاری، بیمه بازنشستگی و از حق مولف ( برای صنوف ذیربط )بی بهره است. تزریق سوبسید و كمك دولتی بی شك سبب رونق تولید فیلم داستانی بلند و ایجاد اشتغال می شود اما چون قیمت تمام شده فیلم را پائین می آورد دستمزد ها را كاهش می دهد كه به زیان كارگزار است ضمن آنكه با گذشت زمان و افزایش نرخ تورم شرایط اقتصادی زیست ( بدون بیمه ها و بازنشستگی) برای كارگزار سخت تر می شود در حالی كه همین نرخ تورم قیمت بهره برداری از فیلم را ـ گرچه سال ها پیش ساخته شده است – بالا می برد كه به نفع تهیه كننده است.

در مناسباتی كه هر اندازه وضعیت تهیه كننده روبه رشد برود وضعیت نیروی كارگزار رو به قهقرا است برای استفاده از مواهب تهیه كنندگی، كارگزارها به تهیه كنندگی روی می آورند. این یكی از عللی است كه سینمای داستانی مملو از كارگزاران دو وجهی شده است كه یك وجه آن تهیه كنندگی است، مثل كارگردان، تهیه كننده/ فیلمنامه نویس، تهیه كننده/ فیلمبردار، تهیه كننده /تدوینگر، تهیه كننده / گریمور، تهیه كننده / هنرپیشه، تهیه كننده / مدیرتولید، تهیه كننده/ سینمادار تهیه كننده/پخش كننده تهیه كننده و الی آخر .

پیامد های منفی این سیاست در تشكل های صنفی هم رسوخ می كند به این معنی كه كارگزارانی كه وجه تهیه كنندگی دارند در تشكل های صنفی با وجه كارگزاری حاضر می شوند اما با گرایش به وجه تهیه كنندگی - آگاه یا ناخود آگاه – سبب تاخیر یا مانع احقاق حقوق صنفی كارگزاران می شوند. این پدیده قطعا یكی از موانع اصلی رشد صنفی و احقاق حقوق صنفی در سینمای ایران است (نگاه كنید به وضعیت نابسامان صنوف در خانه سینما )

با این توضیحات می توان گفت هر جا صحبت از سینمای ایران می شود مقصود سینمای داستانی است و همین سینما است كه اكنون سینمای ایران را نمایندگی می كند. سینمای داستانی خود از درون دچار تعارض است چون در آن رشد سرمایه و امنیت كارگزار بهم دوخته نیست اما چون در طول بیست سال تمامی مواهب سینمای ایران را به تنهائی مصرف كرده است برخی از نمایندگان آن به حفظ این انحصار به شدت علاقمندند و در مقابل هر كوششی برای شكستن این انحصار مقاومت می كنند.

اینان یكی از موانع توسعه سینمای ایران اند. البته در شكل گیری سینمای داستانی با این مشخصات كه پدیده ای پیچیده و انحصار طلب است وزارت ارشاد یعنی سیاستگذار سینمای كشور نقش اول را داشته است. سابقه این پدیده به اوایل انقلاب بر می گردد كه سیاستگذار مجبور بود برای پاسخ عاجل به نیاز تماشاگران سینما كه سر گرمی دیگری نداشتند در همان بستر سنتی سینما به تغیر محتوای آن بپردازد و با این كار بستر سینمای داستانی را تثبیت كرد. اما سیاستگذار آن زمان تا حدودی به وظیفه خود در برابر سینمای ایران هم توجه داشت به همین سبب مركز سینمای مستند و مركز سینمای جوانان ایران را تاسیس كرد.

گرچه نام این دو مركز نشان می دهد كه سیاستگذار تعریف روشنی از وجه عام سینما نداشت اما بخشی از بودجه و توجه دولت را صرف شاخه های دیگر سینمای ایران می كرد. متاسفانه این توجه توسط سیاستگذاران بعدی به جای تصحیح و گسترش از میان رفت و جز مركز سینمای جوانان - كه هنوز فعال اما بین حمایت از تجربه جوانان و تولید حرفه ای سرگردان است - مركز سینمای مستند پس از یك دوره تولید فیلم داستانی بلند اخیرا تعطیل شد. این دو مركز حتی نتوانستند تعریفی از موضوع خود در مجموعه سینمای ایران ارائه كنند. و سینمای انیمیشن هم كه در غفلت ازلی سیاستگذار راه خود را می جوید.

به هر حال موضوع سینمای ایران و نقش مثبت یا منفی دولت در آن به عنوان سیاستگذار بی شك به تمامیت نمی رسد مگر آنكه نقش تلویزیون كشورمان به عنوان عامل دولتی دیگر بررسی شود. در عرصه سینمای ایران با نهادن تلویزیون در كنار وزارت ارشاد برای نخستین بار چشم انداز كاملی رسم می شود كه هم خنده دار و هم تاسف بار است. در این چشم انداز وقتی دولت ( وزارت ارشاد) دروازه های كشور را به روی سینمای خارجی می بندد تا سینمای ایران بتواند روی پای خود بایستد تلویزیون همین كشور به عنوان تنها رسانه فراگیر داخلی به طور خستگی ناپذیر آثار سینمای خارجی یا حادثه ای ترین بخش های سینمای غرب را طوری تدوین و پخش می كند كه تماشاگر تشنه، سینمای كشور خود را فراموش كند. این در حالی است كه این جامعه از انعكاس چهره خود محروم و از نمایش میراث فرهنگی كشور خود بی بهره مانده است و شاهد كودكان خود است كه با دهان باز و چشمان فراخ توسط همین تلویزیون فراگیر محو فوتبالیستها و ای كی یوسان شده اند.

متاسفانه معاونت سینمائی هم به عنوان سیاستگذار سینمائی كشور وقتی شورایعالی توسعه سینمای ایران را تاسیس می كند (حثی با گذاشتن یك صندلی خالی به گونه ای نمادین) جائی برای تلویزیون در نظر نمی گیرد چرا كه تفكر غالب به رونق سینمای ایران گرایش ندارد، پس بدیهی است كه از مستند سازان و انیمیشن سازان و سازندگان فیلم كوتاه ایران هم اثری نباشد و شورا به تعدادی دست اندركار سینمای داستانی منحصر شود كه به نام سینمای ایران به رونق كار خود مشغولند.

واقعیت این است كه مناسبات درونی سینمای ما همچون مناسبات دوره ملوك طوایفی است كه هر طایفه گسترش خود را در تضعیف طایفه دیگر می بیند و گوئی از امكان رشد پیوسته خود با طوایف دیگر تصوری ندارد.

اما اكنون پس از گذشت صد سال از عمر سینمای ایران باید دید با بهره مندی از حضور مفید اما محدود دولت در سینما و با حضور متوازن مجموعه صنوف شاخه های چهار گانه سینمائی، با جه ساختاری برای اداره كلان سینمای كشور، می توان به رشد اقتصادی، فرهنگی و هنری سینمای ایران ـ به عنوان پدیده ای ملی ـ رسید.

۱ – نگاه كنید به دفترچه سیاست ها و روش های اجرائی سینمای جمهوری اسلامی ایران ص۱۲ اسفند ۱۳۷۶

۲-امسال بهاء خدمات لابراتواری و تجهیزات غیر سوبسیدی شده است.

۳- امسال قرار شده است كه اعضای صنوف سینمائی ایران بیمه خدمات درمانی شوند.

این مقاله در ماهنامه سینمایی فیلم شماره ۲۵۹ مهر ۱۳۷۹و در روزنامه ایران با عنوان سینمای مستند در بن بست سلیقه ها شماره ۱۶۲۶.ص ۱۲ در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۷۹ نیز چاپ شده است.

ابراهیم مختاری - شهریور ۷۹