بانک مرکزی در مسیر دشوار استقلال, شجاع باشد

در هشت سال گذشته, رفتار اقتصادی دولت با بانک مرکزی و نوع استفاده از منابع آن و اثرات مخربی که بر اقتصاد کشور و رشد نقدینگی و تورم برجای گذاشته همواره مورد اعتراض بوده است منتقدان, ریشه همه این رفتارها را در یک عبارت خلاصه می کردند وقتی بانک مرکزی مستقل نباشد, همین می شود

در هشت سال گذشته، رفتار اقتصادی دولت با بانک مرکزی و نوع استفاده از منابع آن و اثرات مخربی که بر اقتصاد کشور و رشد نقدینگی و تورم برجای گذاشته همواره مورد اعتراض بوده است. منتقدان، ریشه همه این رفتارها را در یک عبارت خلاصه می‌کردند: وقتی بانک مرکزی مستقل نباشد، همین می‌شود.

اکنون نیز با روی کارآمدن دولت یازدهم همین پرسش به گونه ای دیگر مطرح است: آن گاه که کنار گود نشسته بودند و می گفتند لنگش کن، اکنون که نوبت خودشان رسیده است، حاضر به رعایت استقلال بانک مرکزی هستند؟.

طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی با وجود این که توجه دولت جدید به استقلال بانک مرکزی را پایدار می داند، می گوید: این امر راهی دشوار برای تحقق پیش رو دارد و رئیس کل باید در این راه خوف و نگرانی به خود راه ندهد و شجاع باشد. وی همچنین ناگفته هایی را از دوران پرتنش ریاست خود بر بانک مرکزی بیان می کند که توجه به جزئیات برخی ماجراها در درک اهمیت استقلال بانک مرکزی و تبعات فقدان آن مهم است.

استقلال بانک مرکزی به چه معناست و چرا بانک مرکزی باید مستقل باشد؟

استقلال بانک مرکزی به معنی استقلال سیاست های پولی از سیاست های مالی دولت است. سیاست های پولی، ضوابط فعالیت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، موسسات قرض الحسنه و موسساتی را که نقش واسطه وجوه را به عهده دارند تعیین می کند. منابع این موسسات، شامل سرمایه ثبتی آن است که توسط سهامداران تامین می شود، بعلاوه منابع سپرده گذاران که درقالب انواع قراردادهای بانکی، دارایی خود را به بانک می سپارند. سپرده های بانکی معمولا حدود ۱۰ برابر سرمایه ثبتی است. در مواردی که مدیران بانک رعایت حد ضریب کفایت سرمایه را نمی کنند، این نسبت خیلی هم بیشتر می شود. بنابراین بخش اصلی منابع موجود در نظام بانکی متعلق به سپرده گذاران است. سیاست های پولی، اصول و مبانی لازم برای مدیریت این وجوه و حفظ دارایی ها و اموال سپرده گذاران را تعیین می کند. از طرفی، دولت برای انجام خدمات خود به مردم کشور نیاز به منابع مالی دارد. تامین این منابع مالی باید از طریق مالیات و دیگر منابع درآمدی دولت تامین شود. می توان به جرات گفت همه دولت ها در همه جای دنیا، نیاز مالی شان خیلی بیشتر از درآمدشان است. بنابراین اکثر دولت ها با موضوع کسری بودجه مواجه هستند و یکی از سخت ترین کار های همه دولت ها در همه جای دنیا تنظیم بودجه سالانه دولت ها و کنترل و کاهش کسری بودجه است. بعلاوه روش های تامین آن مقدار کسر بودجه، به نحوی که موجب ضرر جامعه و افزایش تورم نشود نیز از کارهای سخت هر دولت در هر جای دنیاست.

در این مواجهه، دولت نباید منابع و دارایی های سپرده گذاران در نظام بانکی را متعلق به خود بداند و نباید روی آن منابع برای تامین کسری بودجه خود حساب باز کند. اینجا بانک مرکزی باید ضوابط و سیاست های فعالیت های مدیران عامل و هیات مدیره های بانک ها و موسسات مالی و پولی را طوری تنظیم کند که آنها بدانند مسئول حفظ دارایی سپرده گذاران بوده و مسئول تامین منابع مورد نیاز دولت نیستند. در این مسیر سخت و در این کوشش ارزشمند، از سرزنش و ناخشنودی کسانی که به این امر معتقد نیستند، خوف و نگرانی به خود راه ندهند و شجاع باشند. بانک های دولتی که دولت سهامدار آن است، سختی بیشتری دارند و از آن میان بانک های دولتی تخصصی که رئیس مجمع آنها یک وزیر دولت است، نظیر بانک کشاورزی، مسکن، رفاه کارگران و صنعت و معدن کارشان به مراتب سخت تر است؛ از یک طرف باید در حیطه تخصصی خود فعالیت کنند و از طرف دیگر مراقب باشند که از تبدیل به یک معاونت آن وزارتخانه مصون بماند.

البته با دولتی که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و اعضای دولت به این اصل معتقد باشند نیل به این مقصود سختی کمتری دارد. این موضوع در مورد بانک های خصوصی و بانک هایی که سهامداران عمومی غیردولتی دارند نیز عینا صدق می کند. بانک مرکزی باید مدیرعامل و هیات مدیره آن بانک ها را توجیه و موظف کند که آنها نماینده سهامداران نیستند و منابع سپرده گذاران در بانک، نه متعلق به دولت است و نه متعلق به سهامداران بانک. هیچ کدام حق ندارند به مدیرعامل و هیات مدیره دستور دهند از منابع بانک به افراد یا طرح های مورد نظر خود اعتبار بدهند. نیل به این مقصود در گرو رعایت این اصول توسط مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس کل آن است.

نسبت دولت و بانک مرکزی در موضوع استقلال بانک مرکزی چیست؟ توضیح این که دولت ها به نوعی سهامدار بانک مرکزی محسوب می شوند و خود را در منابع این بانک ذی حق می دانند.

در سوال قبل توضیح دادم سهامدار بانک ـ چه دولتی و چه خصوصی ـ فاقد حق مالکانه نسبت به سپرده های مردم در بانک هستند. بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی است که در قالب یک شرکت ثبت شده است. شاید در تجدیدنظر در قانون پولی و بانکی جدید در این مورد هم تجدیدنظر شود و ترکیبی شبیه موسسه یا سازمان برای آن در نظر گرفته شود، اما تا آن موقع هم سهامدار اصلی بانک مرکزی که دولت است، قاعدتا باید رابطه اش را با بانک مرکزی با رعایت نقش حاکمیتی این بانک و تفکیک سیاست پولی و سیاست مالی و بودجه ای تنظیم کند. مطالب مطرح شده در دولت جدید حاکی از قبول این اصل و تصمیم به رعایت آن است. کار سختی است، بالاخص بعد از آن دوران هشت ساله تاسفبار، اما همه مردم چشم امید دارند که اصول و مبانی علمی و عقلی بر روابط نهاد ها حاکم شود و اینجا هم یکی از آن مصادیق است.

حال در این میان این پرسش مطرح می شودکه چگونه باید رابطه دولت و بانک مرکزی را تنظیم کرد؟ آیا باید به طور کامل و مطلق دست دولت را از منابع بانک مرکزی کوتاه و با آن صرفا به عنوان یک مشتری عادی رفتار کرد یا این که دست آن را برای استفاده از منابع باز گذاشت؟ قطعا این دو دیدگاه باید به یک تعادل برسند. به نظر شما این تعادل چگونه برقرار می شود؟

یکی از نتایج و جلوه های استقلال بانک مرکزی این است که وقتی دولت برای اخذ اعتبار و وام به بانک مراجعه می کند، به او با چشم رئیس مجمع خود نگاه نکند، بلکه به مثابه یک مشتری که تقاضای وام دارد، شرایط او را بررسی کند. دلیل و محل مصرف اعتبار، نحوه مصرف، نحوه نظارت، روش و امکان بازپرداخت را بررسی کند و در نهایت چنانچه آن اعتبار را منطبق با اصول و اهداف خود دانست؛ یعنی موجب رشد اشتغال، ثبات قیمت ها و رشد تولید ناخالص کشور یافت با آن موافقت کند و در غیر این صورت از قبول آن تقاضا خودداری کند. کار سختی است اما با دولت معقول، متعادل و عامل به اصول سخت نیست. ارزش امتحان کردن دارد.

بانک های مرکزی بزرگ دنیا مانند فدرال رزرو چگونه رابطه خود را با دولت تنظیم می کنند و دولت چگونه در استفاده از منابع بانک مرکزی دخالت دارد؟

این سوال نیاز به یک مصاحبه یا مقاله مفصل و جداگانه دارد که اگر دولت تصمیم گرفت نسبت به تجدیدنظر در قوانین پایه ای بانکی و تدوین یک قانون واحد و جامع بانکداری اسلامی اقدام کند، آن گزارش ها از بانک های مختلف دنیا باید جمع آوری شود و مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، ما سه قانون پایه ای در زمینه بانکداری داریم؛ اول قانون پولی و بانکی، دوم قانون اداره امور بانک های دولتی، سوم قانون بانکداری بدون ربا. این سه قانون در سه مرحله مختلف تدوین شده است. در مواردی با هم تناقض و تضاد دارند. باید این سه قانون را با یک قانون بانکی و پولی واحد جایگزین کرد. البته این کار باید با کمک یک تیم حرفه ای و مسلط به اصول بانکی و پولی و با رعایت لزوم اجتناب از ربا انجام شود. تجارب در این زمینه بسیار متنوع و متفاوت است. هر کدام نقاط مثبت و منفی خاص خود را دارد. ما می توانیم و باید با بهره گیری از آن تجارب بشری و با رعایت اصول و مبانی اعتقادی خود مبتنی بر حرام بودن ربا، یک متن کامل و جامع در این زمینه تهیه، تدوین و اجرا کنیم.

نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تا چه حد بر استقلال بانک مرکزی تاثیر دارد؟ در این خصوص شما نحوه انتخاب فعلی رئیس کل بانک مرکزی را چگونه ارزیابی می کنید؟ و به نظر شما نحوه انتخاب وی چگونه باید تغییر کند؟

روش انتخاب و انتصاب رئیس بانک مرکزی یکی از مراحل و گلوگاه های استقلال بانک مرکزی است. در این مورد ایده های مختلفی مطرح است. روش فعلی مسلما روش کاملی برای نیل به این هدف نیست. رویداد های دوران هشت ساله دولت نهم و دهم را ملاحظه کنید. اگر آقای دکتر بهمنی روی اصول حرفه ای و بانکی برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بی رویه پایه پولی و نقدینگی اصرار و پافشاری می کرد، مسلما بسرعت ایشان هم عزل می شد و فرد دیگری که مجری اوامر دولت باشد، جایگزین می شد و این امر می توانست بارها رخ دهد تا فردی تابع یافت شود. بنابراین روش تعیین و انتخاب و انتصاب رئیس بانک مرکزی مهم و تعیین کننده است. اما به نظر من رابطه و درک متقابل دولت و بانک مرکزی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور تعیین کننده تر است. آنچه به عنوان پیشنهاد برای انتخاب رئیس بانک مرکزی می توان مطرح کرد، معرفی رئیس بانک از طرف رئیس جمهور و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی است. این موضوع جای بحث و بررسی دارد که در زمان تدوین قانون پولی و بانکی جدید باید مورد بررسی قرار گیرد.

اقتصاددانان معتقدند منابع بانک مرکزی متعلق به این بانک نیست و به مردم تعلق دارد؛ لذا دست دولت باید از حق الناس کوتاه شود. شما تا چه حد به این قاعده معتقدید و در زمان ریاست کلی خود چقدر توانسته اید به آن پایبند باشید؟

منابع بانک مرکزی متعلق به بانک مرکزی است، اما متعلق به دولت نیست. یکی از وظایف بانک مرکزی براساس قانون این است که «بانکدار دولت» است. یعنی وجوهی که در بانک مرکزی در حساب های خزانه وجود دارد متعلق به دولت است و دولت مثل هر فرد حقیقی یا حقوقی دیگری که در یک بانک حساب دارد، می تواند در مورد وجوه موجود در حساب خود حداکثر معادل موجودی حساب دستور پرداخت بدهد. اما نکته مهم این است که دولت نباید و نمی تواند از اختیار و توان بانک مرکزی برای انتشار و چاپ پول به نفع خود استفاده کند.

آیا کناررفتن شما از ریاست کلی بانک مرکزی به دلیل دست اندازی دولت های وقت بر منابع بانک بود؛ به عبارت دیگر آیا شما خود را قربانی استقلال بانک مرکزی کردید؟

آن تصمیم به دلیل اختلاف نظر و دیدگاه در مورد روش استفاده دولت از منابع بانکی اعم از ریالی و ارزی بود. روالی که دولت در پیش گرفته بود، رشد شدید و بی رویه نقدینگی و توزیع آن در اقتصاد با هدف تشویق مصرف بود که به تورم شدید و مهار نشدنی منجر می شد. بعلاوه در مورد روش مدیریت و نگهداری ذخایر ارزی و همچنین روش تعیین نرخ ارز، اختلاف اصولی و اساسی با رئیس دولت وجود داشت. در مورد روش انتصاب مدیران بانک ها، دولت قائل به ارزیابی تخصصی و حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی نبود. از شعب بانک های دولتی در استان ها و شهرستان ها به عنوان ادارات کل زیر نظر استانداری ها و ادارات کل استفاده می کرد. در بدو شروع مسئولیت اینجانب در بانک مرکزی، تصمیم به انحلال شورای پول و اعتبار گرفته شده و انحلال آن به تصویب رسیده بود و سیاست های پولی به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع می شد. این موضوع را قبلا مطرح کردم که وقتی بسته سیاست های پولی را برای تصویب آماده کردیم در غیاب شورای پول و اعتبار به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع شد. در واقع، سیاست های پولی به کمیسیونی ارجاع شد که بانک مرکزی در آن حق رای نداشت. وقتی بحث مربوط به درصد ذخایر قانونی مطرح شد، تعدادی از اعضای کمیسیون معنی آن را پرسیدند. اینجانب و آقای پاشایی فام (معاون اقتصادی بانک) حدود ۴۰ دقیقه در مورد معنی، مفهوم و کاربرد آن شاخص را توضیح دادیم. سپس در مورد آن رای گیری شد و آن افرادی که در همین چند دقیقه با این شاخص آشنا شده بودند، در مورد تعیین رقم مناسب آن رای دادند. در حالی که رای به این شاخص ها باید توسط افرادی با دانش و تجربه چند ده ساله انجام شود. اینجانب در برنامه های خود برای شروع کار در بانک مرکزی، احیای شورای پول و اعتبار را شرط کردم و موافقت رئیس دولت را گرفتم، ولی در عمل دولت همراهی نمی کرد. اینجانب با کمک کارشناسان داخل و خارج بانک نسبت به پیگیری موضوع اقدام و سرانجام با کمک و حمایت مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت این موضوع به تصویب رسید. یکی از بهترین خاطرات بنده در بانک مرکزی، این بود که در روزهای آخر مسئولیت خود در بانک، خبر تصویب نهایی احیای شورای پول و اعتبار را شنیدم.

کتایون مافی