ولایت فقیه در فقه سیاسی ما

تا زمانی که نظریه ولایت فقیه تنها در حوزۀ اندیشه مطرح بود و در خلال مباحث و دروس فقهی یا کلامی طرح می گردید, تأثیر آن در اندیشه های سیاسی شیعه چندان محسوس و چشمگیر نبود, امّا با ورود فقه به عرصۀ حکومت عملی و تأسیس نظام دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه در کشور شیعی مذهب ایران, گویی که امواج بلند و خروشانی دریای آرام اندیشۀ سیاسی شیعه را به تلاطم آورده باشد

تا زمانی که نظریۀ ولایت فقیه تنها در حوزۀ اندیشه مطرح بود و در خلال مباحث و دروس فقهی یا کلامی طرح می‌گردید، تأثیر آن در اندیشه‌های سیاسی شیعه چندان محسوس و چشمگیر نبود، امّا با ورود فقه به عرصۀ حکومت عملی و تأسیس نظام دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه در کشور شیعی‌مذهب ایران، گویی که امواج بلند و خروشانی دریای آرام اندیشۀ سیاسی شیعه را به تلاطم آورده باشد. تأسیس حکومت اسلامی در ایران جدای از تأثیرات عملی و اجتماعی، تأثیرات نظری بسیاری نیز بر جای گذاشت و موضوعات و مسائل چالش‌برانگیزی را در حوزۀ فقه سیاسی، حقوق اساسی و حقوق عمومی دامن زد که قوام و عمق بیشتر اندیشۀ حکومت دینی را سبب گشت. موضوع مبسوط‌الید بودن ولی فقیه، مصلحت، احکام حکومتی، و حقوق بشر جهانی موضوعات مهم و اساسی این عرصه هستند که با احیا یا مطرح شدن آنها، اندیشۀ سیاسی شیعه به سازوکارهای سنگین نظری سیاسی روی نموده است. مقالۀ ذیل را که در این باره است مطالعه فرمایید.

تأسیس حکومت اسلامی در ایران از اقدامات مهم شیعیان در طی تاریخ است و مباحث نظری حول حیطة اختیار و وظایف آن به بحث‌های فقهی میان فقهای شیعه منجر گردید. با توجه به اینکه در دو طرف این منازعات فکری فقها و صاحب‌نظران بزرگ شیعه از جمله امام‌خمینی(ره) قرار داشتند، این موضوع مباحث جدیدی را در اندیشه سیاسی شیعه احیا کرد.

در اندیشة اسلام‌گرایان، از جمله امام‌خمینی، حکومت اسلامی به عنوان حکومت قانون اسلام و حکومت احکام اسلامی تعریف شده است. بنابراین اجرای این احکام، محوری‌ترین بحث اسلام‌گرایان بعد از انقلاب محسوب می‌شد، به‌طوری‌که در بخش‌های متعددی از قانون اساسی اصطلاح احکام شرعی و احکام اسلامی مکرر به کار رفته است و مطابق آن شورای نگهبان وظیفة پاسداری از آنها را در قوانین موضوعه بر عهده دارد.

اما بعد از پیروزی انقلاب و در مقام عمل به احکام اسلام ــ ازآنجاکه بخش مهمی از قوانین الهی مجموعه‌ای از احکام اولیه و ثانویه است ــ این سؤال مطرح بود که اگر احکام اولیه و ثانویه پاسخگوی بعضی از مشکلات موجود در جوامع اسلامی نبود یا اجرای بعضی از این احکام با مصالح اجتماعی در شرایط زمانی و مکانی خاص مغایرت داشت، چه باید کرد؟ آیا باید محدودیت‌های ناشی از احکام موجود را پذیرفت که در این صورت بخشی از مشکلات موجود در نظام اسلامی لاینحل باقی خواهد ماند یا اینکه ولی فقیه، به عنوان نمایندة مشروع شارع، دارای اختیار لازم می‌باشد تا برای حل موانع و وضع قوانین فراتر از احکام فقهی موجود بر اساس مصالح چاره‌اندیشی کند؟ در این صورت آیا عمل بر اساس مصلحت از دیدگاه شریعت پذیرفته است یا خیر؟

این پرسش‌ها عمدتاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با استقرار نظام جدید سیاسی مطرح گردید و زمینه را برای طرح مباحث جدید در اندیشة سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی فراهم آورد که در این مقاله این پیامدهای اندیشه‌ای بررسی خواهد شد.

● زمینة تاریخی بحث

بحث در مورد حد و حدود اختیارات حکومت اسلامی عمدتاً عکس‌العمل نسبت به مشکلاتی بود که بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران به‌وجود آمد. در این مقطع دولت و مجلس، تدوین قوانین لازم در حوزة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که با احکام اسلام مغایرتی نداشت و نیازها و مشکلات جامعه را مرتفع می‌ساخت در اولویت کاری خود قرار داده بود. البته، بعضی از قوانین که از نظر کارشناسان برای حل مشکلات کشور ضروری قلمداد می‌شد با احکام فقهی موجود ناسازگار بود و از نظر عده‌ای از فقها خلاف شریعت محسوب می‌شد. از آن جمله قانون اصلاحات ارضی، قانون کار و دسته‌ای از اقدامات دولت که حقوق فردی افراد را محدود می‌ساخت با مخالفت جدّی گروهی از فقها، از جمله فقهای شورای نگهبان، که مسئولیت منطبق ساختن قوانین بر شریعت را بر عهده داشتند، روبه‌رو شد. به همین منظور مسئولان اجرایی کشور از امام‌خمینی درخواست کردند راه‌حلی برای حل این بن‌بست‌ها ارائه کنند. درواقع، آنها از امام پرسیدند که اگر مصالح اجتماعی، ضرورت اجرای قانونی را سبب شود که با احکام شرعی موجود ناسازگار است، چه باید کرد؟

صریح‌ترین مباحث در این باره را می‌توان در نامه‌های امام‌خمینی در اوایل سال‌های دهة ۱۳۶۰ مشاهده کرد. این مباحث با نامة وزیر کار وقت به امام آغاز شد. در همان ایامی که قانون کار تصویب‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان بررسی می‌شد، وزیر وقت کار و امور اجتماعی طی نامه‌ای از ایشان استفسار کردند: «آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می‌نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟»[۱]

درواقع این پرسش دربارة الزام کارفرمایان به انجام دادن بعضی از امور (همچون تعیین ساعت کار، بیمه کردن کارگران و...) بود که دولت به منظور تدوین قانون کار مطرح کرده بود، اما عده‌ای از فقها معتقد بودند که از نظر شرعی و بر اساس احکام اولیه، دولت حق ندارد چنین الزامی را در قانون بگنجاند. به همین دلیل وزیر کار برای رفع این مشکل با دادن پیشنهادی (مبنی بر مشروط کردن استفاده از امکانات عمومی به قبول این الزامات) خواستار پاسخ امام‌خمینی شد.

امام‌خمینی در پاسخ به این پرسش، فراتر از پیشنهاد وزیر کار اعلام فرمود: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»[۲] به دنبال فتوای امام، دبیر شورای نگهبان نامه‌ای به شرح زیر خطاب به امام نوشت: «از فتوای صادره از ناحیة حضرتعالی که دولت می‌تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده‌اندکه دولت می‌تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیارات جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می‌باشند وسیلة اعمال سیاست‌های عام و کلّی بنماید و افعال و تروک مباحة شرعیه را تحریم و یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می‌کند یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شروط مشروع و غیر قابل تردید است، اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ــ اجاره ــ تجارت عائله و سایر روابط به‌تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می‌خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضة هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهی است همان‌طورکه در همة موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.»[۳]

امام در پاسخ به دبیر شورای نگهبان نوشتند: «دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطة حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامة وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در ”انفال“، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.

و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده‌جویان بی‌بندوبار و یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.»[۴]

پس از آن رئیس‌جمهور و امام جمعه وقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه به همین بحث اشاره کرد و از امام درخواست نمود توضیح بیشتری در این باره بدهد، ازاین‌رو امام در نامه‌ای خطاب به ایشان بر اختیار مطلقه داشتن حکومت اسلامی بر اساس مصالح اجتماعی تأکید کرد و نوشت: «پس از اهدای سلام و تحیّت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیة الهی است برای رشد انسان‌ها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض می‌کنم.

از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیة الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیة الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقة مفوّضه به نبی اسلام(ص) یک پدیدة بی‌معنا و محتوا باشد.»[۵]

«باید عرض کنم حکومت... از احکام اولیة اسلام... و مقدم بر تمام احکام فرعیه... است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، درصورتی‌که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.»[۶]

«آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقة الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.»[۷]

این نامه، یکی از اسناد مهم در تاریخ جمهوری اسلامی است که همراه مباحث نظری یادشده (بین رهبر انقلاب با شورای نگهبان و دیگر شخصیت‌های سیاسی انقلاب) مجموعة ارزشمندی را تشکیل می‌دهد که پیامد‌های نظری بسیار مهمی را در سال‌های بعد به دنبال داشت.

● پیامدهای این مباحث بر اندیشة سیاسی انقلاب اسلامی

الف) طرح اندیشة مطلقه بودن اختیارات حکومت:

اولین نتیجۀ این مباحث مهم، طرح موضوع مطلقه‌ بودن اختیارات حکومت اسلامی توسط امام‌خمینی بود. مباحث یادشده نشان می‌داد که فقها در خصوص میزان حدود و اختیارات حکومت اسلامی به دو مشرب فکری تقسیم می‌شوند: عده‌ای معتقد بودند که حکومت اسلامی فقط در محدودة احکام شرعیة اولیه و ثانویه اختیار دارد و عده‌ای دیگر دامنة این اختیار را گسترده‌تر و در چهارچوب مصلحت نظام سیاسی می‌دانستند که می‌توانست از محدودة عمل به احکام فرعیه فراتر رود. می‌توان امام را قائل به نظریة دوم دانست.[۸]

امام‌خمینی محدودة اختیارات حکومت اسلامی را به لحاظ سیاسی بسیار گسترده می‌داند. از نظر ایشان گستردگی حوزة اختیارات ولی فقیه در سیاست و ادارة جامعه تفاوتی با حوزة اختیارات پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) ندارد. امام در تبیین حدود اختیارات فقیه حاکم بر جامعه یا ولی امر چنین نتیجه‌ گرفته است: «نتیجه‌ای که از تمام آنچه ذکر کردیم گرفته می‌شود آن است که همة اختیاراتی که امام(ع) دارد، فقیه نیز دارد، مگر که دلیلی شرعی اقامه شود مبنی بر آنکه فلان اختیار و حقّ ولایت امام علیه‌السّلام به جهت حکومت ظاهری او نیست، بلکه به شخص امام مربوط می‌شود که به سبب مقامِ معنوی او به وی اختصاص یافته است؛ و یا دلیلی اقامه شود که فلان موضوع، گرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعة اسلامی است، لکن مخصوص شخص امام معصوم علیه‌السّلام است و شامل دیگران نمی‌شود، همچون دستور به جهان غیر دفاعی، که بین فقها مشهور است؛ هر چند این مسأله نیز، خود جای بحث و تأمّل بسیار دارد.»[۹]

همچنین می‌فرماید: «همة امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه علیهم‌السّلام مقرّر شده، برای فقیه عادل نیز مقرّر است، و عقلاً نیز نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد؛ زیرا حاکم اسلامی ــ هر که باشد ــ اجراکنندة احکام شریعت و برپادارندة حدود و قوانین الهی و گیرندة مالیات‌های اسلامی و مصرف‌کنندة آن در راه مصالح مسلمانان است. پس، اگر پیامبر ــ صلّی الله علیه و آله ــ و امام علیه‌السّلام، شخص زانی را صد تازیانه می‌زده‌اند، فقیه نیز، در مقام حکومت، همین حکم را اجرا می‌کند.»[۱۰]

بنابراین از نظر امام‌خمینی ولی امر، حاکم شرع یا ولی فقیه، یعنی متصدی حکومت، می‌تواند در محدودة کلی و مصالح عمومی جامعه اسلامی تصمیم بگیرد و اقدام نماید؛ یعنی از دیدگاه امام اولاً، حوزة اختیارات سیاسی ولی فقیه و شخص معصوم در ادارة امور جامعه اسلامی یکسان است. ثانیاً، حوزة اختیارات فقیه فراتر از چهارچوب احکام موجود اولیه و ثانویه است و در صورت لزوم، فقیه حاکم می‌تواند بر اساس مصالح نظام اسلامی، حکمی را صادر کند که آن حکم نیز حکم شارع محسوب می‌شود؛ زیرا احکام حکومتی ولایت فقیه از احکام اولیة اسلام محسوب می‌شود و از اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیة الهیه تقدم دارد.[۱۱]

با توجه به مباحث مطرح‌شده می‌توان معنا و مفهوم مطلقه بودن ولایت را از دیدگاه امام توضیح داد. اصولاً مفهوم و واژه «مطلقه» در اندیشة امام‌خمینی «مشترک لفظی» است. لفظ واحد با مصادیق متفاوت و متعدد که حداقل سه معنای زیر را در آثار امام می‌توان یافت:

معنای اول «مطلقه» معادل «استبداد» است. این تعبیر، هم در اندیشة سیاسی امام‌خمینی مطرح شده و هم نفی گردیده است، مثلاً در کتاب ولایت فقیه می‌خوانیم: «... حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه ”مشروطه“ است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان، در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم(ص) معین گشته است. ”مجموعة شرط“ همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی ”حکومت قانون الهی بر مردم“ است.»[۱۲]

پس اگر یک معنای ولایت مطلقه، حکومت بی حد و حصر فرد یا گروهی بر مردم باشد، ولایت مطلقه‌ای که امام از آن دفاع می‌کردند، چنین ولایت مطلقه‌ای نیست.

معنای دوم «مطلقه» در آثار عرفانی امام‌خمینی یافت می‌شود و با مباحث حکومتی ولایت فقیه ارتباطی ندارد. این معنا از ولایت مطلقه، معادل و نام دیگری برای «ولایت معنوی»، «ولایت تکوینی» و «ولایت حقیقی» است. در بعضی از آثار عرفانی امام، بحث از ولایت کلیه و ولایت کلیة مطلقه است که با مبنای عرفانی ایشان در مورد انسان کامل و اولیاالله مطرح شده است. این معنا از مطلقه، که معنای نوعی ولایت معنوی است، غیر از مطلقه به معنای حکومتی است. [۱۳]

معنای سوم «مطلقه»، ولایت مطلقه است که عمدتاً در آثار فقهی امام‌خمینی مطرح شده و در مقابل ولایت مقیده به کار رفته است. معنای سوم در مورد محدودة اختیارات حکومت اسلامی مطرح گردیده است. امام این واژه را در مقابل کسانی به کار برد که معتقد بودند حکومت اسلامی در محدودة احکام فرعیة شرعیه دارای اختیار است. ایشان این موضوع را رد کرد و اعلام نمود که اختیارات فقیه محدود به این احکام نیست، بلکه مطلقه است؛ یعنی ولی فقیه می‌تواند در صورت لزوم و درصورتی‌که مصلحت نظام اسلامی اقتضا نماید، حکم خاص فراتر از احکام شرعیة موجود صادر نماید و به همین دلیل بیان نمود: «حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیة اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.»[۱۴]

پی‌نوشت‌ها

دکتر یحیی فوزی‌

عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام‌خمینی(ره).

[۱]ــ صحیفه امام (مجموعه آثار امام‌خمینی)، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (مؤسسه چاپ و نشر عروج)، ۱۳۸۵، ج ۲۰، ص ۴۳۰

[۲]ــ همان‌جا.

[۳]ــ همان، صص ۴۳۵ ــ ۴۳۴

[۴]ــ همان، ص ۴۳۵

[۵]ــ همان، ص ۴۵۱

[۶]ــ همان، ص ۴۵۲

[۷]ــ صحیفه امام، همان، ج ۲۰، ص ۴۵۲

[۸]ــ رک: همان، ج ۲۱، ص ۱۴۹

[۹]ــ امام‌خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، (ترجمۀ مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، ترجمۀ جعفر کیوانی، بازنگری و ویرایش مرتضی شفیعی شکیب، تهران، نشر کنگره، ۱۳۷۸، صص ۶۴ ــ ۶۳

[۱۰]ــ همان، ص ۱۶

[۱۱]ــ رک: صحیفه امام، همان، ج ۲۰، ص ۴۵۷

[۱۲]ــ امام‌خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (مؤسسه چاپ و نشر عروج)، چ ۱۱، ۱۳۸۱، صص ۴۴ و ۴۳

[۱۳]ــ رجوع شود به آثار عرفانی حضرت امام.

[۱۴]ــ صحیفه امام، همان، ج ۲۰، صص ۴۵۲ ــ ۴۵۱

[۱۵]ــ امام‌خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، همان، ص ۴

[۱۶]ــ همان، ص ۱۶

[۱۷]ــ صحیفه امام، همان، ج ۲۱، صص ۲۱۸ ــ ۲۱۷

[۱۸]ــ امام‌خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، همان، ص ۴

[۱۹]ــ همان، ص ۶۶

[۲۰]ــ صحیفه امام، همان، ج ۱۵، ص ۲۹۷

[۲۱]ــ همان، ج ۲۰، ص ۴۵۲

[۲۲]ــ ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، چ ۲، ۱۴۱۳.ق، ج ۱، ص ۵۳۶

[۲۳]ــ محمدحسین طباطبایی، بحثی دربارۀ مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، بی‌تا، ص ۸۳

[۲۴]ــ امام‌خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، همان، ص ۱۰۱

[۲۵]ــ همان‌جا.

---