موانع بزرگ در اتوبان توسعه

مشکل اصلی توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه, کمبود سرمایه است در چنین شرایطی اگر بازار سهام کشور با سایر بازارهای بین المللی در ارتباط باشد سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری تامین می شود به طور کلی انباشت سرمایه از مهمترین منابع توسعه مداوم اقتصاد هر کشوری است زیرا از طریق بازار سرمایه می توان سرمایه لازم را برای رشد اقتصادی جمع آوری کرد

مشکل اصلی توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، کمبود سرمایه است. در چنین شرایطی اگر بازار سهام کشور با سایر بازارهای بین المللی در ارتباط باشد سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری تامین می شود. به طور کلی انباشت سرمایه از مهمترین منابع توسعه مداوم اقتصاد هر کشوری است زیرا از طریق بازار سرمایه می توان سرمایه لازم را برای رشد اقتصادی جمع آوری کرد.

جذب سرمایه های کوچک و تمرکز آن در پروژه های بلندمدت، تعامل با بازارهای مالی دنیا، مبارزه با نقدینگی و تورم، اصلاح ساختار درآمدی دولت، خلق ارزش اطلاعات و شفافیت اطلاع رسانی شرکت ها از مزایای وجود بورس در هر کشوری است. امروز به بررسی برخی از عواملی می پردازیم که موجب رکود بازار سهام می شود. این موانع به دسته های مختلف تقسیم می شوند.

یکی از تحلیلگران بازار سرمایه در این باره گفت؛ «شاید بتوان تنش های سیاسی بین المللی را مهمترین عامل (اما نه تنهاترین عامل) دانست که منجر به شکل گیری موقعیت فعلی در بازار سرمایه شده است. سرمایه به دنبال موقعیتی امن و باثبات است. بنابراین هر عاملی که بتواند آرامش آن را با خطر مواجه کند، با قدرتی بیشتر بر فعالیت های اقتصادی اثر می گذارد و با توجه به حساسیت بالای دارایی های مالی می تواند واکنش بسیار شدیدتری از کنش اولیه خود نشان دهد.»

محمدعلی شهدایی تصریح کرد؛ «نرخ بهره دومین عاملی است که در اقتصادهای پویا رابطه یی معکوس با رونق یا رکود بازارهای اوراق بهادار دارد. بنابراین انتظار می رود با کاهش نرخ بهره، سرمایه ها از بازار های پولی به بازارهای مالی نقل مکان کنند اما همان گونه که در سال های قبل هم شاهد بودیم نه تنها کاهش نرخ بهره موجب رونق بورس نشد بلکه به موازات خود شاخصه های معاملاتی را با رکود مواجه کرد.» وی در مورد عمده ترین دلایل این امر گفت؛ «صنعت بانکداری و لیزینگ جزء صنایع محوری در بازار سرمایه هستند و با کاهش دستوری نرخ بهره در واقع زمینه یی برای کاهش سودزایی اینان را فراهم آورده ایم. به علاوه با کاهش نرخ بهره، شرکت های متقاضی تسهیلات می توانند پروژه های خود را با هزینه های مالی کمتری به اتمام برسانند. اما حقیقت این است که با توجه به مطلوبیت پول به ویژه در وضعیتی که متقاضیان احساس می کنند نرخ تورم در سطحی بالاتر از نرخ بهره قرار دارد حجم در خواست های کسب اعتبار و تسهیلات حتی برای پروژه هایی با بازدهی غیراقتصادی تقویت می شود. در بسیاری از موارد سرمایه گذاری بد، سرمایه گذاری خوب را تحت فشار قرار خواهد داد. در این حالت بسیاری از پروژه های بزرگ با مشکل تامین اعتبار مواجه می شوند.

در عین حال از آنجایی که با توجه به کاهش نرخ بهره مطلوبیت سپرده گذاری نیز کاهش یافته یا اینکه حداقل نمی تواند متناسب با تقاضا رشد کند، بنابراین انتظار کمبود منابع تامین کننده می تواند موجبات بروز بحران در اعتباردهی را فراهم آورد. گرچه بالا بردن سطح کارایی می تواند بخشی از مشکلاتی از این دست را برطرف کند، اما این امر قادر نیست از داده های محدود، ستاده های رشد یابنده متناسب با تقاضا را فراهم آورد. در این راستا می توان به ابلاغیه وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد که براساس آن بانک های دولتی مکلف شدند دارایی های مازاد خود را صرف اعطای اعتبارات کنند.» این عضو انجمن حسابداران خبره افزود؛ «افزایش منابع درآمدی ناشی از نفت که بازخورد مستقیم آن افزایش قدرت نقدینگی دولت است که به بازار های داخلی تزریق شده و رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت ها را فراهم کرده که در چنین حالتی دولت برای مهار افزایش قیمت اقدام به واردات محصولات مشابه در راستای حفظ سطح عمومی قیمت ها کرده است. شاید به همین دلیل باشد که در سال گذشته سطح واردات کشور نزدیک به صادرات نفت خام بوده است. در حالی که انتظار می رود با رشد سطح نقدینگی در یک کشور باید منتظر بهبود وضعیت عمومی بازار سرمایه باشیم، اما متاسفانه شاهد هستیم که صاحبان نقدینگی بیش از آنکه تمایل ورود به بازار های مولد را داشته باشند بیشترین تمایل خود را با خرید دارایی های فیزیکی (به طور مشخص زمین و ساختمان) یا واردات کالاهای لوکس خارجی نشان داده اند و در فرآیند به وجود آمده برخی از فعالان بازار نیز در رشد قیمتی ایجاد شده در بازار کالاهای فیزیکی این دور باطل را تکمیل کردند.» وی خاطرنشان کرد؛ «در مجموع باید گفت که سیکل به وجود آمده نمی تواند منجر به تقویت پتانسیل های موجود در بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی شود.» در این قسمت شاید یادی از شهید مدرس خالی از لطف نباشد که می گفت « ای کاش ما نفت نداشتیم».

شهدایی گفت؛ «در سال های اخیر برخی از سیاست های اقتصادی موجب تشدید جو روانی شده است. برای مثال پس از اعلام وام های ودیعه مسکن و رشد سقف وام های مسکن اثرات شتاب را در این بخش اقتصادی می بینیم، تا به امروز که خود درقالب یک بازار موازی در برابر سرمایه گذاری مولد قد علم کرده است.»

وی تاکید کرد؛ «گرچه حمایت از اقشار آسیب پذیر جزء الزامات اجرایی هر حکومتی است اما باید توجه کرد که تثبیت قیمت ها یقیناً راهکاری نخواهد بود که منجر به توسعه و رشد اقتصادی شود، زیرا با اجرای قیمت گذاری محصولات، شرکت هایی که سرمایه گذاران بخش خصوصی حتی اگرجزیی از آن را تشکیل دهند بدین معنی است که سیاست های تثبیت قیمت در پی آن است تا از محل دارایی های خصوصی از اقشار آسیب پذیر حمایت کند. این در حالی است که حمایت از اقشار محروم وظیفه نهادهای اجتماعی و دولتی است نه نهادها و سرمایه های خصوصی که در نهایت بحث تثبیت قیمت ها موجب آن خواهد شد تا همه ساله به رغم رشد هزینه نهاده های تولیدی تولیدکنندگان با سود کمتری روبه رو شوند که در نهایت این امر موجب از بین رفتن مطلوبیت سرمایه گذاری شده است.»

این کارشناس بازار سرمایه گفت؛ «بستر های نامناسب قانونی نیز یکی دیگر از مشکلات پیش روی بازار است. برای مثال می توان به محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در بورس و قانون تجارت کهنه یی اشاره کرد که بیش از نیم قرن از عمر آن می گذرد و به نظر نمی رسد مقتضیات روز بازار های مالی توانایی پذیرش آن را دارا باشد. آیین نامه های اجرایی بورس را می توان جزء یکی از عناصر بااهمیت در روان سازی بازار تلقی کرد، اما به نظر می رسد که تا رسیدن به جایگاه واقعی خود راهی طولانی در پیش دارد و تا آن زمان باید موضوعیت آیین نامه ها را در کنار بستر های نامناسب قانونی به عنوان چالش های پیش روی بازار قلمداد کرد اما به نظر می رسد که عزم جدی یی برای رفع این مشکل در پیکره بورس وجود دارد که می توان آن را به فال نیک گرفت.»