صنعت و توسعه

صنعتی شدن به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده فضای زیستی انسان, نشانگر موجی است که نوع بشر را از گذشته متکی بر بازی های تصادفی نیروهای طبیعی به یک آینده خودساخته, مطمئن و قابل پیش بینی حرکت می دهد

توسعه صنعتی فرایندی است که طی آن با افزایش درآمد سرانه تغییرات ساختاری‌ عمده‌ای در ترکیب اشتغال و صادرات کالایی رخ می‌دهد. وجوه بارز این تغییرات بدین قرار است:

۱) کاهش سهم بخش‌های اولیه، افزایش سهم فعالیت‌های صنعتی در درآمد ملی

۲) افزایش سهم کالاهای صنعتی در صادرات کالایی

از دیگر تبعات صنعتی شدن و توسعه صنعتی کاهش فاصله بهره‌وری بین بخش‌های مولد بویژه بخش کشاورزی و صنعت، تغییرات مداوم در روش تولید، رشد بهره‌وری، عرضه کالاهای جدید، افزایش سهم جمعیت شهرنشین در کل جمعیت و دگرگونی در سهم هزینه‌های سرمایه‌ای و مصرف در درآمدها و نظایر آن است. توسعه صنعتی بر دو پارامتر عمده که همان تعریف توسعه اقتصادی است، مؤثر خواهد بود:

نخست افزایش تولیدات در کمیت و کیفیت که ارزش افزوده بیشتر و در نتیجه تولید ملی بالاتری را نصیب کشور خواهد کرد و دوم ایجاد اشتغال که خود باعث بهبود توزیع درآمدهای جامعه خواهد شد، لذا صنعتی کردن لازمه پایه‌ریزی یک نظام اقتصادی‌ـ اجتماعی عادلانه نیز می‌باشد.

● نظریه‏های توسعه صنعتی

فرایند تولید صنعتی که فرایندی فنی‌ـ انسانی‌ـ اجتماعی است، از نظر اقتصادی نیز (بویژه در سطح کلان و در بلندمدت) از ویژگی‌هایی برخوردار است که تحت عنوان نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصادی مورد بحث اقتصاددانان و اندیشمندان مختلف قرار گرفته است. به‌طور تقریبی تاریخ توسعه‌یافتگی با صنعتی شدن منطبق بوده و در همه قرون اخیر، صنعتی شدن با توسعه یافتگی و رشد اقتصادی و اجتماعی همراه بوده است، به نحوی که بسیاری از متفکران توسعه این دو را یکی دانسته و آغاز حرکت صنعتی شدن را نشانه حرکت در مسیر بلندمدت توسعه دانسته‌اند. اگر چنین تحلیلی را مقرون به واقع ندانیم، دست‌کم باید گفت که صنعتی شدن در مفهوم جامع و گسترده خود که بیانگر تحول از نظام سنتی به نظام تولیدی است، مهمترین عامل توسعه‌یافتگی به‌شمار می‌رود.

صنعتی شدن به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده فضای زیستی انسان، نشانگر موجی است که نوع بشر را از گذشته متکی بر بازی‌های تصادفی نیروهای طبیعی به‌ یک آینده خودساخته، مطمئن و قابل پیش‌بینی حرکت می‌دهد. مطالعات و بررسی‌های کمی و آماری که در چند دهه اخیر صورت گرفته است، علاوه بر تأکید کلی حقایق فوق‌الذکر، به تلفیق همبستگی بین صنعتی شدن و بویژه توسعه صنایع کارخانه‌ای از یک طرف و رشد اقتصادی در بلندمدت از طرف دیگر منجر شده است.

چنری و دیگر اندیشمندان در این زمینه وجود همبستگی محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و بخش صنایع کارخانه‌ای، به اثبات رسانیده‌اند. فرضیه اصلی مطالعات انجام شده در این مورد، وجود رابطه عالی بین رشد صنایع کارخانه‌ای و رشد تولید ناخالص داخلی است، به‌گونه‌ای که رشد صنایع کارخانه‌ای تأثیر به‌سزایی در جهت رشد تولید ناخالص داخلی دارد.

به این‌ جهت است که صنایع کارخانه‌ای را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی کرده‌اند. توسعه اقتصادی‌ـ اجتماعی‌ـ فرهنگی مستلزم پایگاه مادی و اقتصادی توانمندی است که ناگزیر و به حکم قانونمندی‌های رشد، باید بر یک بخش صنعتی پویا و بالنده به منزله نیروی محرکه حرکتهای اقتصادی ملی استوار گردد. تقویت بنیه تولیدی کشور و برپایی اقتصادی توانمند و پویا که بتواند از یکسو پاسخگوی الزامات ناشی از تأمین نیازهای جمعیتی از جمله ایجاد شغل و درآمد برای نسل جوان و روبه ازدیاد جامعه باشد و با رشد تولید و عرضه کالاها و خدمات، زمینه‌های ارضای فزاینده بازارهای داخلی و زدودن فقر و استقرار عدالت و افزایش رفاه و پیشرفت اجتماعی را فراهم آورد و از سوی دیگر در عرصه رقابت شدید بین‌المللی بر قابلیت‌ها و امکانات نفوذ کشور در بازارهای تجاری جهان بیافزاید و ضرورت گریزناپذیر قطع وابستگی به نفت و تحکیم مبانی امنیت و اقتدار ملی را جامه عمل بپوشاند، مستلزم گسترش و تعمیق فزاینده صنعتی شدن و به عبارت دیگر رشد اقتصادی، دگرگونی ساختار، تحول تکنولوژیک و توسعه اجتماعی‌ـ فرهنگی کشور است.

اینکه یک تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می‌تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار نماید، به‌عنوان یک حقیقت پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف، طی یک قرن اخیر به کرات بیان شده است. از همین دیدگاه است که صنعتی شدن به‌عنوان بهترین راه خاتمه دادن به عقب‌ماندگی‌های فنی و اقتصادی در کوتاه‌ترین مدت ممکن با حداقل وابستگی به خارج و وسیله‌ای برای ایجاد تغییر و تحول در روابط اجتماعی سنتی جامعه و کاربرد دستاوردهای علمی و فنی به‌منظور بالا بردن بهره‌وری تولید و بازده کار، شناخته شده است.

امکان افزایش عوامل تولید به‌صورت برنامه‌ریزی شده و نیز بهره‌برداری‌های جدید از همان منابع موجود که در جریان صنعتی شدن به‌دست‌ می‌آید، از نظر شومپیتر مهمترین عامل توضیح‌دهنده پیشرفت‌های اقتصادی نوین است. به تعبیر وی، بدیهی است که افزایش تدریجی مقدار سرمایه و وسایل تولیدی عامل مؤثر در توضیح علت پیشرفت اقتصادی ملی قرون اخیر به‌شمار می‌رود.

گونارمیردال با تأکید به این نکته تلاش می‌کند صنعتی شدن را اگر نه به معنای دقیق توسعه حداقل به‌عنوان شاخص روشنی از آن معرفی نماید. به تعبیر او تولید کالاهای صنعتی معرف نیل به مرحله پیشرفته‌تری از عمل تولید است.

در کشورهای پیشرفته، توسعه صنایع با رشد اقتصادی و پیشرفت شایان توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی عمومی همراه بوده است و قسمت اعظم تولیدات این کشورها صرف بالا بردن سطح زندگی خود آنها شود. در کشورهای در حال توسعه نیز قدرت تولید نیروی انسانی در صنایع به‌طور محسوسی بیش از اشتغال در فعالیت‌های کشاورزی می‌باشد.

بدین جهت صنعتی شدن و افزایش جمعیت فعالی که به امور صنعتی اشتغال می‌ورزند، یکی از طرق بالا بردن درآمد سرانه به‌شمار می‌رود. در کشورهایی مانند هندوستان و ژاپن که جمعیت آنها نسبت به منابع طبیعی خصوصاً زمین زیاد است، تنها امیدی که برای افزایش بازده نیروی انسانی و بالا بردن سطح زندگی مردم وجود دارد، همان توسعه صنعتی است. حتی در ممالکی مانند آمریکای لاتین که در حال حاضر مواجه با مشکلات زیاد جمعیت نیستند، برقراری تعادل مناسب‌تری در بین جمعیت مستلزم رشد صنایع تولیدی است.

فردریک‌لیست نیز که همواره بر ضرورت صنعتی شدن کشورها برای افزایش اقتدار ملی، سیاسی و اقتصادی تأکید نموده است، این امر‌(صنعتی شدن) را در ارتباط با کشاورزی مورد تحلیل قرار داده و همواره حتی زمانی‌که عطف توجه سیاستهای حمایتی از کشاورزی به صنعت را مورد تأکید قرار داده تنها از زاویه ارتباط این دو بخش بوده است.

نه‌تنها قدرت کشاورزی یک کشور از طریق حمایت از کشاورزی افزوده نشده، بلکه در واقع محدودتر نیز می‌شود. مضافاً قدرت صنعتی از یک طرف به خاطر ضعف کشاورزی نابود می‌شود و از طرف دیگر به‌خاطر عدم امکان تأمین مواد اولیه و محصولات غذایی از خارج از بین می‌رود. به اعتقاد لیست، حمایت از صنعت افزایش بازدهی در فعالیت‌های کشاورزی را نیز در پی خواهد داشت.

به تعبیر لیست یک ملت صنعتی صدها برابر فرصت کاربرد و قدرت ماشین را بیش از یک ملت کشاورزی در اختیار دارد. یک انسان معلول با هدایت یک موتور بخار صدها برابر از دست‌های قوی‌ترین مردان کار بیشتری انجام می‌دهد. قدرت ماشین‌آلات همراه با تکاملی که در وسایل حمل‌ونقل در عصر جدید به‌وجود آمده، به یک کشور صنعتی، قدرتی به مراتب بیشتر از یک کشور کشاورزی می‌بخشد. به این ترتیب، اثر بلند مدت صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه، تنها در ایجاد و بهبود در تولید صنعتی نیست، بلکه در تجدید ساختار دیگر بخش‌های اقتصاد و حتی همه بخش‌ها و جنبه‌های حیات نیز می‌باشد. قدرت اقتصادی، نظامی و همچنین سطح زندگی ملت‌های امروزی از نظر مادی وابسته به ظرفیت صنعتی و نوع تکنولوژی است که آنها مورد استفاده قرار می‌دهند.

● سیاستگذاری در بخش صنعت

ظرف دو دهه گذشته تغییر روش قابل توجهی در سیاست‏های اقتصادی و تجاری جهان اتفاق افتاده است. از این رو عمده‏ترین تحول ایجاد شده؛ میل جهانی به اقتصاد مبتنی بر بازار و آزادسازی اقتصادی بوده است. از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به این سو؛ حذف تصدی دولت بر امور اقتصادی باعث کاهش و حتی رفع موانع رسمی از سر راه فعالیت‏های اقتصادی گردیده و به این ترتیب راه برای نیل به اقتصاد رقابتی هموار شده است. البته باید خاطرنشان کرد که بخش خدمات نیز در کنار سایر بخش‏ها از جمله صنعت از این فرصت بهره‌مند شده است.

سیاستگذاران اقتصادی ایران باید در خصوص صادرات غیر نفتی کشور؛ همگام با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی جهان نسبت به برنامه‏ریزی و هد‏ف‏گذاری مناسب اقدام نمایند و در این کار تمام شرایط و تحولات جهانی را مدنظر داشته باشند.

یکی از سیاست‏هایی که در سال‏های اخیر مورد توجه قرار گرفته؛ تولید کالاهای وارداتی در داخل کشور است. این کار با هدف قطع وابستگی به واردات و تأمین نیاز در داخل کشور انجام می‏گیرد. اما باید یادآوری کرد که این سیاست در دهه ۱۹۵۰ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اعمال می‌شده است و حال پس از نیم قرن در ایران اجرا می‏شود.

لازمه اجرای این سیاست حمایت از صنایع و بازارهای داخلی در مقابل شوک‌های اقتصادی واردات کالاهای مشابه است. به این منظور می‏توان از ابزارهای مناسبی مانند وضع تعرفه واردات کالا، ایجاد موانع غیر تعرفه‏ای، محدودیت یا ممنوعیت واردات، کنترل‏ بازار ارز و یا اعمال سیاست چند نرخی کردن قیمت ارز بهره گرفت.

به این ترتیب به صنایع نوپا اجازه داده می‏شود تا توسعه را تجربه کنند و ضمن حفاظت از صنایع داخلی در مقابل رقبای خارجی؛ رشد اقتصادی بیشتر نیز مقدور خواهد بود. در کنار این قضیه می‏توان در کوتاه مدت یا حتی میان مدت به ایجاد فرصت‏های شغلی و درآمدزایی نیز کمک کرد. لیکن نباید از این حقیقت انکارناپذیر غافل ماند که ادامهچنین روندی زیان‏های خاص خود را به دنبالخواهد داشت. به عنوان نمونه: کاهش سطح رفاه، تنزل کیفیت کالاهای تولید داخل، کاهش نرخ عمومی دستمزدها و پایین آمدن سطح زندگی از بدیهی‏ترین آثار منفی پیروی از چنین سیاست‏هایی در بلندمدت است.

● اشتغال و توسعه صنعتی

تاکیدی که دولتمردان و چهره‌های سیاسی کشور بر موضوع اشتغال دارند، نشان از وجود گره‏ای می‌دهد که هنوز گشوده نشده و راه حل جامعی برای آن ارائه نگردیده است. به جز رجال سیاسی، کارشناسان و اهل نظر هم به این امربسیار پرداخته اند، به طوری که مشکل اشتغال در مواردی سوژه جراید بوده و یا موضوع بحث بسیاری از برنامه‌های رادیو تلویزیونی قرار داشته است. اگر به گوشه‌هایی از دیدگاه‌ها یا باورهای صاحبنظران نگاه کنیم، راه‌حل‌های موردنظر آنها نیز قابل ردیابی است. به طور مثال اگر صحبت از حضور چند میلیون پناهنده و مهاجر در کشور می‌شود، گویای آن است که عمده بیکاران را باید در طیف و قشری خاص از جامعه جست‌وجو کرد. یا اینکه وقتی بحث خروج نخبگان و دانش آموختگان از کشور می‌شود - اگر این سوژه با اشتغال پیوند بخورد - سر دیگر طیف دیدگاه‌ها نمودار می‌گردد.

در این سخن کوتاه به هیچ روی قصد ارائه راهکار جامع برای مسئله اشتغال در بین نیست. آنچه بیشتر می‌تواند به عنوان هدف بحث مطرح شود، طرح مدلی است که تا حدی بتواند از زاویه‏ای خاص به موضوع بنگرد و وضعیت را به شکلی دیگر تبیین نماید.

وقتی اشتغال به عنوان یک مسئله مطرح می‌شود، بدون شک این نتیجه را به همراه دارد که کشور از جهت منابع انسانی به صورت بالقوه و حداقل از حیث کمیت با مشکل مواجه نیست، لذا اگر ترتیباتی فراهم آید تا طرح‌ها وبرنامه‌هایی در مسیر توسعه اقتصادی کشور به اجرا درآید (و به تبع آن نهادهای مرتبط شکل گرفته و به فعالیت بپردازند) خود به خود مسئله اشتغال تا حدزیادی تخفیف خواهد یافت.

در پی جدی شدن بحث توسعه در کشورهای مختلف، تعاریف و تعابیرگوناگونی برای آن نقل شده است که بعضی از آنها قابل تامل بوده و می‌تواندراهگشا باشد. به طور نمونه اینکه توسعه مساوی (افزایش سریع تولید ملی) است و یا توسعه عبارت از (بهینه سازی در استفاده از نیروهای بالقوه مادی وانسانی یک جامعه) می باشد را می‌توان ذکر کرد.

بدین ترتیب و با عنایت به شرایطی که در برخی از کشورها و از جمله درکشور ما حاکم است، پرداختن به صنعت و قبول اینکه توسعه صنعتی موتورمحرک برای توسعه اقتصادی است محل مناقشه قرار نمی‌گیرد. به طور قطع درشرایط امروز پرداختن به صنعت و حرکت در جهت نوسازی و توسعه صنعت می‌تواند بستری برای توسعه همه جانبه فراهم آورد که در نهایت مشکل اشتغال به عنوان بخشی از موانع توسعه در آن قابل رفع خواهد بود.

طرح این موضوع و پرداختن به صنعت وتوسعه نباید این ذهنیت را تقویت کند که هدف، ورود بیشتر دولت به عرصه اقتصاد و رواج یافتن رانت و غیر آن می باشد; به عکس آنچه که مطمح نظر قرار دارد، اصل حرکت توسعه ای است که جایگاه و نقش دولت در آن به شکل قابل قبول می‌تواند تبیین شده و عملی گردد.

آنچه در سال‌های اخیر در رفتار و عملکرد برخی از مدیران نهادهای صنعتی وابسته به دولت می‌توان مشاهده کرد اجرای طرح‏های متنوعی است که هدف اصلی آن عمدتا اقتصادی کردن و سودآور نمودن موسسات مربوط به آنها بوده است. نمونه‌هایی از این گونه اقدامات در صنایع بزرگ نیز قابل پیگیری است که از آن جمله تقسیم سازمان‏ها به شرکت‏ها و واحدهای کوچکتر و تسهیل مبادله و داد وستد میان این شرکت‏ها، ایجاد واحدها و تشکل‌های خودگردان، تشویق به ایجاد موسسات خصوصی و نیمه خصوصی با مشارکت مدیران را می‌توان نام برد.

به نظر می رسد این حرکات درنهایت نوعی تقسیم امکانات موجود بوده و توسعه را در شکل کلان آن که رسالت دولت می‌تواند باشد، هدف قرارنداده است. این امور و این گونه اقدامات اگر هر نتیجه ای داده باشد لااقل برخی از وظایف دولت همچون توسعه صنعتی و اشتغال مولد را که ازطریق ایجاد مراکز صنعتی بزرگ میسر می‌شود، به طور بارز محقق نساخته است.

واقعیت آن است که صنایع و سازمان‏های بزرگ صنعتی دستاوردهایی دارند که مهمترین آنها ایجاد محیط و فضای صنعتی، تربیت نیروهای متخصص و کارآزموده، تربیت مدیران برجسته صنعتی، ایجاد محیط مساعد نوآوری وخلاقیت، کارآفرینی، تسهیل رابطه دانشگاه و صنعت، زمینه‌سازی برای ایجاد طیف گسترده ای از صنایع کوچک ومتوسط خصوصی و درنهایت جهت‌دهی صنعت در کشور است.

از بعد دیگر و درمورد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مشکل صرفا کار و اشتغال نیست. بلکه بحث بر سرفضای واسطه برای انتقال از محیط آموزشی به محیطی است که به واقع کار آنها بازده مشخص اقتصادی داشته باشد. اگر شرایط لااقل برای حضور اولیه آنها در محیط کار فراهم شود به طوری که جهت شغلی پیدا کنند و برای ایفای وظیفه، اعتماد به نفس بیابند، خود به خود به عنوان عناصری کارآمد در بخشهای وسیع بازار کار جذب می‌شوند و خود نیز ایجادکننده و توسعه دهنده مشاغل برای سایرین خواهندبود.

اگر قرار است کار تولید شود، به کارآفرین نیاز است و کارآفرین در دنیای امروز قطعا از میان قشر تحصیلکرده و مدیران اندیشمند و با تجربه ظهورمی کند. پس باید شرایطی برای آزمون و خطا فراهم آوریم. حال اگر کشور می خواهد چنین مکان و امکانی را فراهم کند - به طوری که این نیروها هم خود مفید و موثر باشند و هم منشاء گسترش و توسعه صنعت کشور شوند - چگونه ودر چه میدانی باید این اتفاق عملی گردد.

صنایع مادر و صنایع بزرگ کشور- چه آنها که وجود دارند و چه طرح‌هایی که در آینده اجرا می‌شود - می بایست میدان حضور نیروهای تحصیلکرده شوند تا اینان با پریدن از این سکوها، هم جمع بزرگی از مدیران برای اداره موسسات کشور را مهیا سازند و هم این افراد مجرب و کارآزموده در صورت خروج از این صنایع و سازمانها، خودایجادکننده و یا توسعه دهنده دیگر موسسات کوچک و بزرگ شوند.

تاکید بر اینکه موسسات صنعتی بزرگ باید راهگشای توسعه صنعتی و توسعه نیروی انسانی صنعتی در کشورباشند، دیدگاهی درجهت غیراقتصادی کردن این موسسات نیست، بلکه آنچه به طور بارز موردتوجه است این نکته می باشد که نباید و نمی‌شود صرفا سودآوری و انتفاع را بین مدیران و کارکنان تقویت کنیم، که این روند نتیجه‌ای درراستای توسعه صنعتی به همراه نخواهد داشت.

به این ترتیب صنایع بزرگ باید نقش محوری در هر توسعه بازی کنند. آنها می‌توانند با پذیرش مسئولیت صنعتی شدن کشور، مسیر توسعه صنعتی را هموار سازند. این کانون‏های صنعتی جهت‌های صنعتی شدن کشور را مشخص می‌سازند و نیروی کارآمد و مدیران مناسب در این جهات را نیز تربیت کرده و به جامعه صنعتی تحویل می‌دهند. با نگاهی به صنایع موجود با این خصوصیات، به نظر می‌آید مواردی وجود دارد که قابلیت تبدیل شدن به کانون‌های توسعه را دارد و طرح‌های دیگری نیز باید از طریق دولت و یا ساماندهی ازطرف دولت اجرا شود.

نویسنده : محبوبه میرطاهری

منابع و مراجع

۱. مهندس سحابی، دغدغه‎های فردای ایران،نشر قلم،پاییز۷۹،ص۹

۲. احمد اثنی‎عشری،عضو هیات رییسه انجمن مدیران صنایع،وب سایت وزارت صنایع و معادن، اخبار،چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۲

۳.توماس مور، آرمانشهر،ص۱۰۱

۴. اشپیل فوگل،تمدن مغرب‎زمین، ترجمه دکتر آریا،انتشارات امیرکبیر،جلد اول،ص۹۱۱

۵. سالنامه آماری سازمان برنامه و بودجه

۶. دکتر ابراهیم فیوضات،توسعه صنعتی و موانع آن در ایران، چاپ‎پخش،صص۴۳

۷. تمدن مغرب زمین ص۹۰۸

۸. سرمایه‎داری خارجی در دوره قاجاریه،انتشارات زمینه، تهران ۱۳۵۹

۹. حاج امین‎الضرب،تاریخ تجارت و سرمایه‎گذاری در ایران،نشر جانزاده ۱۳۹۴،ص۲۷۰

۱۰. ویل دورانت،تاریخ فلسفه، نشر بنگاه علمی، چاپ پانزدهم،ص۸۲

۱۱. دکتر کاتوزیان،چهارده مقاله در ادبیات و فلسفه و اجتماع و اقتصاد،نشر مرکز،اسفند۷۵، ص۱۸۸

۱۲. خبرنامه الکترونیکی سایت www.imcio.org،مصاحبه با دکتر حجازی،ص۵

۱۳. در این زمینه رجوع شود به مبانی فلسفه نوشته دکتر آصفه آصفی،انتشارات نگاه و کتاب بحثی در تصوف از دکتر قاسم غنی.

۱۴. باستانی پاریزی، سیاست و اقتصاد عصر صفویه، نشر صفی‎علیشاه،چاپ دوم، ص۲۵۱

۱۵. انجمن مدیران صنایع، استراتژی توسعه صادرات صنعتی، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، نشر آتنا، ۱۳۷۵

۱۶. میرزایی حجت‌ا…، بررسی و تحلیل نقش راهبرد جایگزین واردات در رشد تولیدات صنعتی ایران، مجله برنامه و بودجه، شماره ۳۷،۱۳۷

۱۷. تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، ۱۳۷۷

۱۸. مرتضی قره‌باغیان، مرتضی اسدی، تجارت و توسعه، مؤسسه تحقیقات دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۶۵

۱۹. عباس فتحعلی‌ها، توسعه تکنولوژی‌ـ بررسی مفاهیم و فرایند تصمیم‌گیری‌ها، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،۱۳۷۲

۲۰. سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)

۲۱. اینترنت : تحول‌ در بطن‌ تعامل‌ (تجربه‌ سایر کشورها درباره‌ رابطه‌ فرهنگ‌ و صنعت‌) دکتر مجتبی‌ صدریا

۲۲. اینترنت : توسعه صنعتی – مولف حسن خسروی

۲۳. The Ecohomic Approach to Art and culture.

۲۴. Aesthetics.

۲۵. آلن پیکاک- ایلدریزو، اقتصاد فرهنگ و سیاست های فرهنگی، مترجم، اعظم محمد بیگی، مرکز پژوهشهای پیشنهادی معاونت فرهنگی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۶، ص ۵.