هویت فقه سیاسی

در یك نگاه فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن كند ومشكلاتی را كه در مسیر اجرای احكام پیش می آید مرتفع سازد و به تعبیر دیگر, مكلفان را در دین داری و شریعت مداری یاری رساند با این نگاه موضوع فقه, مسائل فقه و حتی مثالها و تقسیم بندی های آن در راستای تحقق همان آرمان قرار می گیرد

مقـــدمــه:

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دو جریان فقاهتی در میان اندیشمندان دینی قابل مشاهده بود. در یك نگرش كه از سوی روشنفكران سكولار نیز حمایت می‏شد یا دین اسلام اصلا" خصلت و توان حضور در عرصه‏های اجتماعی را نداشت و نمی‏توانست پاسخگوی معضلات مربوط به حیات جمعی باشد و یا آنكه مسلمین شرعا"حق رویكرد به تشكیل حكومت در عصر غیبت را نداشتند و اگر در میان آموزه‏های دینی ب آموزه‏های سیاسی و یا اجتماعی هم رو به رو می‏شویم این آموزه‏ها مربوط به دوران تشكیل حكومت در عصر امام معصوم می‏باشد.

نگرش دوم بر خلاف این دیدگاه كاملا"به حضور دین در عرصه‏های سیاسی اجتماعی اعتقاد داشته و با رهبری و هدایتهای حضرت امام توانست اوّلین حكومت دینی در عصر غیبت را به منصه ظهور برساند.امّا طرفداران این نگرش نیز چه قبل وچه بعد از انقلاب نتوانسته‏اند در مجموعه‏ای واحد قرار بگیرند و با تتبع در كتابهای فقهی و تأمل در اندیشه آنان این واقعیت را می‏توان مشاهده كرد كه نگرش این فقها به دین و منابع دینی دو گونه می‏باشد و براساس همین دو نگاه، دو جریان فقهی یا فقاهتی نیز در میان آنها شكل گرفته است.

در یك نگاه فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن كند ومشكلاتی را كه در مسیر اجرای احكام پیش می‏آید مرتفع سازد ؛ و به تعبیر دیگر، مكلفان را در دین داری و شریعت مداری یاری رساند. با این نگاه موضوع فقه، مسائل فقه و حتی مثالها و تقسیم بندی‏های آن در راستای تحقق همان آرمان قرار می‏گیرد. دركنار این نگاه، نگاه دیگری هم هست مبنی بر این كه افراد به جز هویت فردی شان ـ كه موضوع بسیاری از احكام است ـ هویتی جمعی به نام جامعه نیز دارند كه این هویت جمعی نیز موضوع احكامی است و فقیه می‏بایست دو نوع موضوع را بشناسد واحكام هریك راروشن سازد، آن هم نه جدا از یكدیگر، بلكه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفكیك این دو خود زمینه كشیده شدن به نگاه اول را فراهم می‏سازد.(مهدی مهریزی، فقه پژوهی، ج ۱)

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دو جریان فكری فوق كه یكی برداشتهای حاصل از متون دینی را در فقه فردی و تبیین احكام مكلفین خلاصه می‏كرد ودیگری كه دغدغه موضوعات اجتماعی نیز داشت و فقه را بسی گسترده‏تر از گرایش اول می‏دید ـ هرچند در اقلیت بودند ـ پاسخگوی مسائل و مشكلات مسلمانان بودند و مشكل مهمی بر سر راه دینداری مكلفین و پاسخگویی فقها پیش نمی‏آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی و حاكمیت یافتن فقه شیعه در عرصه حكومت و سیاست و پیروزی معتقدین به نگرش عدم جدایی دین از عرصه‏های سیاسی واجتماعی بر قائلین به ممنوعیت حضور دین در این عرصه‏ها هر دو جریان فكری اسلام فردی و اسلام فردی و اجتماعی وارد عرصه نظام سیاسی شدند. این امر فقه شیعه را با چالشها و معضلات جدیدی روبه رو ساخت. این چالشها ومعضلات كه برخاسته از طبیعت یك حكومت دینی بود آنگاه بیشتر و بیشتر خود ر نشان داد كه فقها درعرصه‏های مختلف قانونگذاری با معضلات مختلف اجتماعی (سیاسی، حقوق، اقتصادی) از نزدیك روبه رو شدند و این توقع و انتظار از آنان به وجود آمد كه برای هریك از این معضلات راه حلی دینی ارایه نمایند.

درمیان راه حلهایی كه در طول نزدیك به سه دهه از عمر انقلاب اسلامی ارایه شده سه جریان فكری و سیاسی به چشم می‏خورد كه هریك به شكلی در حاكمیت و قانونگذاری دینی سهیم بودند و هریك از منظر خویش به دنبال راه حلی برای معضلات سیاسی- اجتماعی كشور بودند.

یك جریان، سنت گرایانی هستند كه هرچند اعتقاد به حضور دین در عرصه‏های اجتماعی دارند اما با نگرش فردی به فقه، وارد عرصه‏های سیاسی شدند و تلاش نمودند بانگرش فرد گرایانه و تكلیف محور خود معضلات فراروی نظام سیاسی را تحلیل و راه حل ارایه نمایند. بر اساس این دیدگاه علت پیدایش بحرانهای اجتماعی وسیاسی در جامعه، دوری گزیدن از معارف و احكام ناب اسلامی می‏باشد لذا مهمترین وظیفه حكومت رانیز اجرای احكام دینی و تلاش برای ظهور و نمایانی این احكام درزندگی بشر می‏دانند. این نگرش فقهی در تمامی حوزه‏های اجتماعی تنها بر بعد فردی احكام انگشت می‏نهد و حتی اگر احكام اجتماعی نیز مدّ نظر آنان قرار می‏گیرد، باز هم از این احكام، تفسیری فردگرایانه ارایه می‏كند و از بینش فقهی جامع نگر برخوردار نمی‏باشد.

فهم احكام دینی(اجتهاد) دراین نگاه، مستلزم تلاش علمی فراوان و استناد به اصول و قواعد خاص روش شناختی است كه هرچند از ویژگیهای مثبت آنان (سنت گرایان فقاهتی) می‏باشد اما كم توجهی به «عقلانی» و عرفی بودن روشهای اجتهادی وامكان تكامل و توسعه این روشها و بی توجهی آنها به موضوع‏شناسی ومنحصر كردن فهم معرفت دینی درفهم احكام تكلیفی از كاستیهای روش‏شناختی آنها می‏باشد كه خود بخشی از مجموعه مشكلات نگرشی و روشی آنان است.

در مقابل این گرایش، نگرش دیگری نیز وجود دارد كه در چاره جویی معضلات و آسیبهای پیرامونی نظام جمهوری اسلامی با پذیرش پارادیم معرفتیِ مدرنیته و تسلیم شدن به نتایج علمی و فلسفی غرب، عملاً و در رقابت با جریان روشنفكری سكولار، به پذیرش اصول و چارچوبهای مدرنیته تن می‏دهد و باتمام خصلتهای دیندارانه خود هرگونه تفاوت میان پیام وحی و دستاوردهای مدرن را به واپس گرایی و علم ستیزی تعبیر و تفسیر می‏نماید. در نتیجه از منظر این جریان فكری، ریشه پیدایش بحرانهای سیاسی و اجتماعی، حاصل از بحرانهای دوران گذار از عصر سنت به دوران مدرن در جامعه ایران می‏باشد و از آنجا كه از نظر این گرایش، دین مربوط به حوزه خصوصی و حیات شخصی آدمی است و نمی‏توان حل معضلات اجتماعی را از دین انتظار داشت، لذا حل مسائل و معضلات سیاسی و اجتماعی را نه در اتخاذ رویكردهای اسلامی بلكه در اصلاح قوانین و فرهنگ عمومی به منظور حل بحرانهای دوران گذار و در راستای پذیرش الگوی توسعه برابر اقتصادی و اجتماعی می‏دانند.

به نظر نویسنده، این دو جریان فكری و فقاهتی با تمامی تفاوتهایی كه درشناخت، تحلیل و ارایه راه حل برای حل معضلات اجتماعی و سیاسی كشور دارند امّا در یك امر با یكدیگر مشتركند و آن هم سوق دادن جریان سیاسی و قانونگذاری نظام دینی به سوی یك نظام سكولاریستی است امّا با این تفاوت كه جریان اوّل مسبّب یك نوع جریان « سكولاریسم عملی» می‏شود و جریان دوم نیز حامی نوعی « سكولاریزم معرفتی و نظری» و درنهایت آنچه كه برای دین باقی می‏ماند، عدم توانایی آن در حل معضلات سیاسی و اجتماعی است.

جریان سوم نیز جریانی است كه برخلاف دو جریان فوق علاوه بر اعتقاد به جاودانگی شریعت اسلامی، بعد اجتماعی دین را پذیرفته و به شخصیت حكومتی و ولایتی پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) اعتقاد دارد لذا یكی از ادلّه اثبات حكومت دینی را ماهیت اجتماعی قوانین اسلامی ذكر می‏كند و در دوران حاكمیت حكومت دینی نیز تلاش دارد با ارایه راه حل‏هایی، بن‏بست‏های حاصل از نگرش فقه سنتی مبنی بر اینكه «حكومت اسلامی بر پایه فقه موجود در رساله‏های عملیه، خواسته مردم است» و عرفی گرایی معرفتی نوگرایان دینی، را شكسته و تفكر حاكمیت دین در عرصه عمومی را به منصه ظهور برساند.

این گرایش فكری با ارایه تعریفی نو از فقه و ایجاد پیوند ناگسستنی میان فقه و حكومت تلاش نموده تا ب ارایه راهكارهای جدیدی مثل تشخیص مصلحت، حكم حكومتی در عرض احكام اولی و ثانوی و مطرح نمودن تأثیر زمان و مكان در اجتهاد (كه بیش از یازده تا پانزده تفسیر از چگونگی تأثیر زمان و مكان در اجتهاد تاكنون مطرح شده) به حاكمیت فقه در عرصه‏ی عمومی عینیت بخشد.

پیروزی انقلاب اسلامی همانگونه كه در عرصه فقاهت توانست تحولات عمیقی را ایجاد كند در عرصه علم و دانش نیز توانست عرصه جدیدی را برای حضور و فعالیت دانشی با عنوان فقه سیاسی در نظام دانشگاهی كشور ایجاد نماید. این عنوان درسی كه بعد از انقلاب فرهنگی و بیشتر در رشته‏های سیاسی وارد مباحث علمی شد تحت تاثیر همان نگرشهای سه گانه رویكردهای مختلفی را به خود دید.

---