اسلام و نظام اقتصادی

اسلام افزون بر حقوق و مكتب اقتصادی دارای نظام اقتصادی است

اختلافات فراوانی در مورد ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی وجود دارد . برخی اقتصاد اسلامی را همان احكام و قوانین اقتصادی‏ای می‏دانند كه در كتب فقهی چون مكاسب محرمه، بیع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، اجاره و جعاله وجود دارد و برخی چون شهید صدر رحمه الله معتقدند اسلام دارای مذهب و مكتب اقتصادی نیز هست و برخی دیگر می‏گویند اسلام علم اقتصاد نیز دارد . بعضی هم به طور كلی منكر اقتصاد اسلامی شده و می‏گویند اسلام تنها اهداف و ارزش‏های كلی را ارائه كرده است و احكام و قوانین موجود در حوزه اقتصاد غالبا امضایی و مخصوص صدر اسلام بوده و جزء احكام ثابت و جهان شمول اسلام نیست . (۱)

هدف این نوشتار اثبات این مطلب است كه اسلام افزون بر حقوق و مكتب اقتصادی دارای نظام اقتصادی است . برای روشن شدن محل بحث ابتدا لازم است مقصود از مفهوم نظام و نظام اقتصادی تبیین گردد كه با الهام از كتاب تحلیل و مقایسه نظامهای اقتصادی، نوشته وكلاوها لسوسكی به توضیح آن می‏پردازیم سپس دلایل نظام اقتصادی داشتن اسلام را بیان می‏كنیم كه عبارت‏اند از: دلیل كلامی برگرفته از جهان بینی اسلام، آیات و روایاتی كه بر فراگیربودن دین مبین اسلام دلالت می‏كنند و بالاخره آیات و روایاتی كه مشتمل بر احكام و قوانین در حوزه معاملات و اقتصادیات می‏باشند و در خاتمه به اشكال ثبات شریعت و تغییر جوامع پاسخ خواهیم داد .

مفهوم نظام و نظام اقتصادی

واژه نظام به مفهوم خاص آن سابقه طولانی ندارد . این واژه در سال‏های ۱۹۵۰- ۱۹۵۶، با مطرح شدن تئوری عمومی نظام‏ها به‏وسیله برتالانفی، زیست‏شناس آلمانی، مفهوم خاص خود را یافت و بعدها با كاربرد این تئوری در رشته‏های مختلف علوم، واژه‏هایی مانند نظام اقتصادی، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد . (۲) «نظام در تئوری عمومی نظام‏ها به مجموعه‏ای از اجزای به هم وابسته گفته می‏شود كه در راه نیل به هدف‏های معینی هماهنگ‏اند .» (۳)

به اختلاف اهداف، اجزا و روابط بین آن‏ها، نظام‏ها متفاوت می‏شوند و نظام‏های تكوینی (نظام آفرینش)، نظام‏های ساخته ست‏بشر (نظام حاكم بر یك اتومبیل یا هواپیما) و نظام‏های اجتماعی به وجود می‏آیند . اجزای نظام‏های اجتماعی، مردم، رفتارها و روابط آن‏هاست كه برای اهداف از پیش تعیین شده سامان می‏یابند . در این‏جا مقصود از نظام اجتماعی، نظام حاكم بر زندگی انسان‏ها با همه ابعاد آن است كه شامل زیر نظام‏هایی چون نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و امثال آن است .

از آن‏جا كه اجزای نظام اجتماعی را انسان‏ها و رفتارها و روابط بین آن‏ها تشكیل می‏دهد و از سویی رفتارها و روابط در انسان براساس بینش‏ها و ارزش‏ها شكل می‏گیرد، مقوله دیگری تحت عنوان مبانی اعتقادی و ارزشی در تعریف نظام اجتماعی وارد می‏شود . در نتیجه در نظام اجتماعی با دیدی كلان رفتارها و روابط گروه‏های مردم براساس مبانی اعتقادی و ارزشی خاصی به سمت اهداف معینی نهادینه می‏شوند .

بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یكی از زیر نظام‏های نظام اجتماعی است . واژه «اقتصادی‏» اشاره به بعد خاصی (و نه قسم خاصی) از رفتارها و روابط مردم دارد كه براساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تامین معاش انجام می‏گیرد . اهداف كلان نظام اقتصادی می‏تواند عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی و اموری از این قبیل باشد . البته تفسیر و رتبه‏بندی این اهداف در نظام‏های مختلف بر اساس مبانی اعتقادی و ارزشی آن متفاوت است . وكلاو هالسوسكی معتقد است «چهار دسته اصلی از عناصر وجود دارند كه یك سیستم اقتصادی را تشكیل می‏دهند: منابع، شركت‏كنندگان، فرایندها و نهادها» (۴) سپس درباره هر یك از این عناصر چهارگانه توضیحات مفصلی می‏دهد .

الف - منابع

زمین، منابع طبیعی، آب و هوا، خصوصیات فیزیكی و شیمیایی و زیستی اشیا، ابزارهای تولید، ساختمان‏ها، كارخانه‏ها، وسایل حمل و نقل و ارتباطات، كتاب‏ها، ذخایر پولی، سرمایه انسانی، مهارت‏ها و اطلاعات انباشته شده، تكنولوژی و به طور كلی، مجموع دارایی‏ها و ثروت‏های طبیعی و غیرطبیعی یك ملت را می‏توان در لیست منابع قرار داد . اقلام منابع با گذشت زمان تغییر نموده، با پیشرفت كشفیات و اختراعات، افزایش می‏یابد .

ب - شركت‏كنندگان

شركت‏كنندگان مردم هستند كه به صورت افراد یا گروه‏ها ملاحظه می‏شوند . معمولا برای تحلیل، مردم را به صورت گروه‏هایی كه اهداف مشتركی دارند در نظر می‏گیرند . در ادبیات اقتصادی، شركت‏كنندگان یك سیستم اقتصادی را به سه زیر مجموعه تقسیم می‏كنند: بنگاه‏ها (كه عمدتا داده را به ستاده تبدیل می‏كنند)، خانوارها (كه از سویی مصرف كننده نهایی ستاده‏ها و از سوی دیگر عرضه كننده كار و سرمایه می‏باشند) و دولت (كه پاسدار منافع افراد و مصالح اجتماعی و تولیدكننده كالاهای عمومی است .)

نكته قابل توجه آن‏كه این تقسیم، تقسیم اشخاص نیست‏بلكه تقسیم شخصیت هاست . در واقع همه تولید كنندگان مصرف كننده نیز هستند و غالب مصرف كنندگان (به غیر از سالخوردگان و معلولین و امثال آن‏ها) تولید كننده نیز می‏باشند . هم‏چنین كارمندان دولت را مردم تشكیل می‏دهند كه همگی مصرف كننده‏اند .

البته این تقسیم به اغراض تحلیلی صورت می‏گیرد و در صورت لزوم می‏توان آن را تغییر یا گسترش داد .

ج - فرایندها

فرایندها عملكرد نظام اقتصادی را توضیح می‏دهند . عناصر فرایند ترتیبی منطقی را تشكیل می‏دهند كه در آن اطلاعات زمینه‏ساز تصمیمات می‏باشند و اجرای تصمیمات نتایج را می ‏آفریند:

نتایج - اجرا - تصمیمات - اطلاعات

نتایج می‏تواند رشد تولید، كیفیت توزیع درآمد، تغییر قیمت‏ها، انباشت موجودی انبار، نرخ بیكاری، گسست محیطی، اختراعات و اكتشافات جدید باشد . بدین ترتیب در یك سیستم اقتصادی می‏توان از فرایندهای تولید، توزیع، تغییر قیمت‏ها، بیكاری و امثال آن نام برد .

د - نهادها

نهادها الگوهای خاص روابطی هستند كه شركت‏كنندگان را به یكدیگر گره می‏زنند . چنین شكل‏ها و الگوها عناصر فرایند در عمل می‏باشند . «نهادها» در این معنا انتزاعات تحلیلی هستند كه نباید آن‏ها را با ساختمان‏ها (از قبیل ادارات، كارخانه‏ها) یا مراكز مبادله سهام و كالاها كه در آن‏ها بعضی از این الگوهای تثبیت‏شده رفتاری رخ می‏دهد، اشتباه گرفت; برای مثال «بازار» یك نهاد اقتصادی به معنای الگوی تثبیت‏شده خرید و فروش است . مالكیت‏خصوصی یك نهاد است كه استفاده از اشیای خاص را نهادینه می‏كند و حق استفاده از آن را فقط برای افراد خاصی قرار می‏دهد . هم‏چنین قرض، هدیه و مالیات نهادهای اقتصادی هستند . این الگوها از طریق قواعد قانونی، مجازات‏های اجتماعی، نظام‏های اعتقادی و فرهنگی، در جوامع تثبیت می‏شوند . آن‏چه در این تحلیل بیان شد درباره نظام‏های موجود در خارج كاربرد بیش‏تری دارد; به خصوص فرایندها كه عملكرد نظام موجود را توضیح می‏دهند . برای آن‏كه بتوانیم از این مطالب برای تحلیل نظامی نظری كه توسط مكتبی بشری یا الهی ارائه می‏شود، استفاده كنیم، به تعدیل‏هایی نیاز است . بر این اساس ما بین دو مفهوم از نظام تفكیك می‏كنیم: یكی نظام اقتصادی به مفهوم نظامی كه در خارج موجود است و عمل می‏كند و نتایجی را در یك محدوده زمانی و مكانی خاص می‏آفریند . دوم طرح نظری نظام اقتصادی كه می‏تواند دستاورد یك مكتب فكری بشری یا یك دین باشد . آن‏چه موضوع بحث ما در این نوشتار است طرح نظری نظام اقتصادی است كه دارای سه عنصر است: منابع، شركت‏كنندگان (با همان تفسیری كه گذشت) و نهادها

در این‏جا نهادها الگوهایی هستند كه روابط بین شركت‏كنندگان و منابع و نیز روابط بین شركت‏كنندگان را با یكدیگر بیان می‏كنند . این الگوها قابلیت آن‏را دارند كه به روش پیش گفته در جامعه تثبیت‏شوند .

بدین ترتیب در یك نظام اقتصادی دو نوع نهاد قابل تشخیص است:

۱- نهادهایی كه بیان‏گر نوع ارتباط بین شركت‏كنندگان و منابع‏اند، مانند الگوی مصرف، سرمایه‏گذاری، پس‏انداز و . . . .

۲- نهادهایی كه بیان‏گر نوع ارتباط شركت‏كنندگان در نظام‏اند، مانند الگوی خرید و فروش، الگوی اجاره، قرض، صدقه، هدیه، مالیات، هزینه‏های دولت .

در این بیان از نظام اقتصادی به فرایندها اشاره‏ای نكردیم، زیرا فرایندها مربوط به مرحله تحقق خارجی طرح نظری نظام اقتصادی‏اند; یعنی پس از آن‏كه نظام اقتصادی به لحاظ نظری طراحی شد یا به وسیله یك مكتب فكری ارائه گردید، مرحله پیاده كردن آن در شرایط زمانی و مكانی خاص فرا می‏رسد و در این مرحله است كه فرایندهای جمع‏آوری اطلاعات، تصمیم‏گیری و اجرا و بررسی نتایج‏به كار می‏آیند . بر این اساس می‏توان نظام اقتصادی را چنین تعریف نمود: «نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه‏ای از الگوهای رفتاری كه بر اساس مبانی اعتقادی و ارزشی مشخص، در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته و شركت‏كنندگان در نظام را به یكدیگر و به منابع پیوند می‏دهد» .

تعریف الگوی رفتاری

در علم اقتصاد اثباتی برای درك و پیش‏بینی رفتار انسان‏ها روشی به كار می‏رود كه اصطلاحا به آن الگوسازی یا مدل سازی گفته می‏شود . الگو یا مدل در این اصطلاح عبارت است از نمایش ساده چیزهایی كه تصور می‏شود مهم‏ترین عوامل مؤثر در رفتار مورد مطالعه می‏باشند . الگوها عمدا برخی عوامل را نادیده می‏گیرند تا بتوانند بر برخی عوامل دیگر تاكید ورزند; برای نمونه، الگوی مطالعه عوامل مؤثر در پس‏انداز می‏تواند بر متغیرهایی مانند سطح درآمد و نرخ تورم تاكید كند و عواملی چون مقدار دارایی‏های افراد را نادیده گیرد . الگوهای اقتصادی معمولا به زبان توابع و اتحادهای ریاضی و گاهی به صورت هندسی و گاه به صورت جداول آماری بیان می‏شوند . (۵)

از آن‏جا كه موضوع ما طرح نظری نظام اقتصادی است، مقصود از الگوی رفتاری الگویی نیست كه عوامل مؤثر در رفتار خارجی انسان‏ها را بیان می‏كند، بلكه مقصود الگویی می‏باشد كه توضیح دهنده رفتار انسان‏هایی است كه تربیت‏یافته آن مكتب فكری یا دین می‏باشند . بنابراین وقتی از الگوی مصرف، پس‏انداز و امثال آن سخن می‏گوییم مقصود، شرح ساده از انگیزه‏ها، قواعد و محدودیت‏های مصرف و پس‏انداز فرد تربیت‏یافته آن مكتب است . یا وقتی از الگوی صدقه، قرض یا مانند آن سخن می‏گوییم مقصود الگویی است كه توسط آن مكتب ارائه می‏گردد و مكتب مزبور در صدد تثبیت آن در جامعه است .

برخوردار بودن اسلام از نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول

بی تردید دین اسلام جهان بینی و ارزش‏های خاصی را معرفی كرده است كه با تغییر زمان و مكان تغییر نمی‏كنند و به صورت منطقی می‏توان اثبات كرد كه آن جهان‏بینی و ارزش‏ها مستلزم اهداف خاصی هستند كه در منابع اسلامی (قرآن و احادیث) به آن‏ها تصریح شده است . بنا بر این، مبانی اعتقادی، ارزشی و اهداف نظام اقتصادی اسلام در منابع دینی بیان شده است . از آن‏جا كه این مطالب كم‏تر مورد اختلاف است از بررسی بیش‏تر صرف‏نظر می‏كنیم و به بررسی این سؤال می‏پردازیم كه آیا اسلام الگوهای رفتاری (یا نهادهای) خاصی را نیز ارائه كرده است كه جهان شمول و ثابت‏باشند یا آن‏كه این الگوها باید در هر زمان به تناسب شرایط تعریف و ثبیت‏شوند؟

در این نوشتار از سه طریق می‏توان این نكته را اثبات كرد كه اسلام دارای نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول بوده و الگوهای رفتاری ثابت و جهان شمول را ارائه كرده است .

---