تقدم اصلاحات اقتصادی بر دموکراسی

در چنین دنیایی که با سرعت در جهت جهانی شدن در حرکت است, اکثر دولت های اقتدارگرا دریافته اند که آزادسازی اقتصادی به معنای از دست رفتن کنترل سیاسی بر شهروندان است

حرکت به سمت حکومت های دموکراتیک و اقتصاد بازار، روندی است که امروزه کمتر کشوری وجود دارد که خواستار آن نباشد. از این رو مباحثی چون تقدم آزادسازی اقتصادی بر دموکراتیک شدن یا برعکس یا تحقق همزمان این دو (این امر مستلزم وجود همزمان عوامل متعددی که معمولاً نادر و شکننده هم هست) مطرح می شود.

در چنین دنیایی که با سرعت در جهت جهانی شدن در حرکت است، اکثر دولت های اقتدارگرا دریافته اند که آزادسازی اقتصادی به معنای از دست رفتن کنترل سیاسی بر شهروندان است. تعدادی از صاحب نظران این دو را مکمل هم می دانند، اما بسیاری دیگر نیز بر اساس مصادیق موجود کشورهای در حال توسعه، همزمانی آنها را ناهماهنگ و بعید می پندارند. عده یی نیز به رغم اعتقاد به همسازی این دو، به گذار همزمان با تردید می نگرند.

کشورهای در حال توسعه در مقابل مساله ناسازگی گذار، چهار گزینه را در پیش دارند؛

۱) «دوری از گذارهای همزمان» که به مثابه ساده ترین راه حل غلبه بر این مساله مطرح است. بر این اساس اصلاحات اقتصادی قبل از دموکراتیک سازی روی دهد یا پس از تثبیت دموکراسی، اصلاحات اقتصادی صورت گیرد.

گزینه تقدم اصلاحات اقتصادی بر دموکراتیک شدن، طرفداران بسیاری دارد. به عقیده عده یی، دولت های اقتدارگرا بهتر از دولت های دموکراتیک نوپا، قادر به انجام اصلاحات اقتصادی هستند. از این رو تاخیر دموکراسی به مثابه بهایی برای حل مسائل اقتصادی محسوب می شود. در این زمینه می توان به حکومت های دیکتاتوری مثل تایوان و کره جنوبی اشاره کرد که در دهه های ۶۰ و ۷۰ بازارهایشان را باز کرده و به تدریج به سمت حکومتی دموکراتیک حرکت کرده اند. در مقابل می توان به کشورهایی از امریکای لاتین اشاره کرد که پس از دموکراتیک شدن به آزادسازی اقتصادی مبادرت ورزیدند و مشکلات عدیده یی جهت برقراری آزادی و رشد داشته اند. کشورهایی هم مانند سنگاپور و هنگ کنگ به رغم آزادسازی اقتصادی که منجر به رشد شده، نتوانسته اند به دموکراسی دست یابند. در مورد این گزینه همواره سوال هنجاری «چه کسی حق دارد دموکراسی را به تاخیر اندازد؟» مطرح می شود.

گزینه مقابل تقدم دموکراسی به آزادسازی اقتصادی است. این امر را می توان در طول تاریخ کشورهایی مانند هند، کاستاریکا و ونزوئلا مشاهده کرد. علت گزینش این موضوع، نیازمندی و علاقه طبیعی مردم به دموکراسی است. در سایه نظامی دموکراتیک، حاکمان و مردم انعطاف بیشتری جهت اصلاحات اقتصادی نشان می دهند. با وجود جذابیت فراوانی که تقدم دموکراسی دارد اما این موضوع یا نمی تواند مانع از تحقق اصلاحات اقتصادی شود یا در دموکراسی های نوپا تحمل هزینه های ناشی از اصلاحات اقتصادی مشکل تر بوده و بحران هایی را در پی خواهد داشت.

۲) «شوک درمانی» به عنوان راهی برای اصلاحات اقتصادی که شامل دو نوع شوک درمانی به روش حمله غافلگیرانه یا تخریب پل های پشت سر است.

شوک درمانی به روش حمله غافلگیرانه، اصلاح اقتصادی به طور ناگهانی است به امیدی که فشارهای ناشی از آن قبل از ائتلاف مخالفان سیاسی برطرف شود. اصلاح طلبان در پی کاهش هزینه های ناشی از اصلاحات هستند تا بتوانند آنها را به مردم بقبولانند.

شوک درمانی به روش تخریب پل های پشت سر، روشی است که کارگزاران اقتصادی معتقدند اصلاحات به معنای واقعی صورت می گیرد.

موانع موجود بر سر راه یا عدم اطمینان بالا به طرح های اقتصادی پیشنهادی است - مثلاً آزادسازی باثبات و رشد غیرتورمی داشته باشد - یا اینکه اتفاق نظری در مورد هزینه های قطعی ناشی از اجرای اصلاحات رادیکال وجود ندارد. با وجودی که هزینه های اقتصادی گذار به اقتصاد بازار بدون شک بالاست، اما هزینه های سیاسی آن مهم تر و بادوام تر است.

روسیه و چک نمونه هایی بارز از اجرای شوک درمانی هستند. چک در اوایل دهه ۹۰ به علت سرعت بالای خصوصی سازی هایش از طرف صندوق بین المللی پول مورد تشویق و تمجید قرار گرفت، در حالی که اواخر همان دهه با مشکلات متعددی به سبب سرعت در عملکرد خصوصی سازی مواجه شد.

روسیه نیز پس از فروپاشی کمونیسم در مدت چهار سال تولید ناخالص داخلی اش به میزان چهل درصد - به میزانی بیشتر از مقداری که کشورهای غربی در دوران رکود بزرگ تجربه کردند - کاهش یافت، که البته این افت شدید ناشی از نظام قبلی برنامه ریزی مرکزی بود. شوک درمانی در روسیه نه تنها باید هفتاد سال نقض قانون بازار را در نظر می گرفت، بلکه باید تخصیص نامناسب منابع در تمام این سال ها را نیز سامان می بخشید.

در جریان اجرای شوک درمانی، دولت موجود این موضوع را در نظر نگرفت که استقرار اقتصاد بازار، نیازمند دولتی است که قادر به تامین حداقل نیازهای عمومی مثل رهایی از جنایت، ثبات ارز و حاکمیت قانون باشد. اصلاح طلبان گرچه از لزوم وجود نهادهای مناسب صحبت می کردند، اما عملاً توجه چندانی به آن نداشتند. اصلاحات بنیادین اقتصادی فشار شدیدی بر نظام های بوروکراتیک و دموکراتیک تحمیل کرد و نتوانست شرایط لازم جهت توافق سیاسی همگانی مورد نیاز برای دموکراسی را ایجاد کند. با وجود تمامی مشکلات برای گذار روسیه به دموکراسی، نظام نوین به مراتب بهتر از رژیم استبدادی پیشین است. در سال های اخیر این کشور در پی پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیز هست.

گزینه مقابل شوک درمانی، تدریج گرایی است. یکی از موفق ترین نمونه های تدریج گرایی، لهستان است. این کشور ابتدا شوک درمانی را به منظور مهار تورم پیش گرفت اما دریافت که روش مذکور برای تغییرات اجتماعی مناسب نیست. پس به روش تدریج گرایی از طریق خصوصی سازی تدریجی و ایجاد نهادهای اساسی اقتصاد بازار - مثل بانک جهت اعطای وام، یک نظام قضایی برای حمایت و اجرای قراردادها و قضاوت عادلانه - روی آورد.

کشورهایی که تدریج گرایی را پیش گرفته اند توانسته اند اصلاحات عمیق تر را سریع انجام دهند. مجارستان، اسلوونی و لهستان با تحمل رنج کمتری در کوتاه مدت توانسته اند به ثبات سیاسی و اجتماعی در بلندمدت دست یابند.

۳) «استفاده از فرصت های اقتصادی» روشی است که کشور در وخیم ترین وضع اقتصادی اتخاذ می کند. البته در این مورد ریسک زمان مناسب یا هزینه بالا و احتمال شکست اصلاحات نکات قابل توجهی است که باید در نظر گرفت. به عنوان مثال دولت موگابه در زیمبابوه هر چه زودتر باید سیاستی جهت مهار فوق تورم موجود اتخاذ کند.

۴) ایجاد برخی نهادهای سیاسی دموکراتیک به عنوان مکمل، هماهنگی میان طرح های اقتصادی، تقویت ظرفیت دولت، تحریک سیاستگذاران اقتصادی یا دیوان سالاران جهت تبدیل به کارآفرینان سیاسی از جمله راهکارهایی است که مشاوران خارجی همواره آنها را مطرح می کنند و می توان از آنها به عنوان «اصول فنی ثابت» نام برد.

با وجود مسائل پیش روی دموکراسی های نوپا و گزاره های پیشنهادی جهت اجتناب از آنان، به علت وجود تنوع فرهنگی و اجتماعی کشورها، نمی توان الگویی کلی که تمامی کشورها را مشمول شود ارائه کرد. هر یک باید راه حل منحصر به فرد خود را جهت کاهش مشکلات گذارهای همزمان اجرا کنند. به عنوان مثال انجام سیاست های کلی و مشابه صندوق بین المللی پول برای تمامی کشورها موفقیت آمیز نبوده است.

بی شک ایجاد نهادهای لازم برای داشتن اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی یکی از اصول اساسی است که کشورها باید نسبت به آن مبادرت ورزند، اما اجرای سیاست های بعدی نیاز به الگویی خاص متناسب با فرهنگ کشور که به صورت تدریجی اجرا شود، دارد.

لیونا عیسی قلیان

منابع؛

- کتاب «گذار به دموکراسی» دکتر بشیریه

- کتاب «دموکراسی و توسعه» آدریان لفت ویچ

- کتاب «جهانی سازی و مسائل آن» جوزف استیگلیتز

- مقاله «نقش محوری آزادی اقتصادی در دموکراسی» ایان واسکز