فساد مسری است

قضیه ویژه خواری بیخ پیدا کرد و به مجلس کشید حرف های حقوقی و غیر حقوقی زیادی زده شد اما با موش هایی که انبار اقتصادی کشور را آرا م آرام خالی می کنند چه باید کرد

قضیه ویژه‌خواری بیخ پیدا کرد و به مجلس کشید. حرف‌های حقوقی و غیر‌حقوقی زیادی زده شد. اما با موش‌هایی که انبار اقتصادی کشور را آرا‌م‌آرام خالی می‌کنند چه باید کرد. پرسش‌ها و مساله‌های حقوقی زیادی دور‌و‌بر وی‍ژه‌خواران مطرح است که به سراغ حقوقدانان رفتیم تا بپرسیم: ویژه‌خواری یک اصطلاح حقوقی است ؟! قانون درباره ویژه‌خواران چه می‌گوید؟، ویژه‌خواری با رانت‌خواری چه تفاوتی دارد؟ جرم ویژه‌خواری را چگونه رسیدگی کنیم؟ علنی بودن رسیدگی چقدر ترجیح دارد؟ چه سیاست جنایی برای جلوگیری و بازدارندگی این‌گونه جرایم باید پیش‌بینی کنیم؟

علی نجفی توانا (حقوقدان و وکیل دادگستری): «قانون از کجا آورده‌اید»اجرا شود

رانت‌خواری از کجا می‌آید؟

در یک جامعه سالم که اداره آن بر اساس قانون و ویژگی آن قانون‌پذیری است، قدرت اداری و اجرایی نمی‌تواند وسیله کسب ثروت یا قدرت سیاسی شود؛ زیرا نهادهای قانونی با دقت در عملکرد مدیر و مسوول، هرگونه سوءاستفاده اعتمادی وی را مورد مواخذه قرار می‌دهد. اگر در یک کشوری حتی بسیار اندک، این‌گونه ریزخواری‌ها و سوءاستفاده‌ها مورد تساهل و تسامح قرار گیرد، به‌تدریج خاصیت بیماری واگیردار پیدا می‌کند؛ چرا که فساد اداری به صورت آفت، قابل تسری است.

طیف شکل‌گیری این روند در کشور ما چگونه بوده است؟

در کشور ما متاسفانه مقوله فساد از دوران قاجار و حتی بعد از انقلاب، بارها مورد تذکر قرار گرفته و به دلیل وجود این پدیده بسیاری از مشکلات اقتصادی و اداری دامنگیر کشور شده است و در نهایت بخشی از افراد سالم از گردونه نظام اداری و اقتصادی خارج شده‌اند و افراد مصلحت‌گرا با رابطه سالاری جای آن را گرفته‌اند.

در چنین جامعه‌یی وجود فساد می‌تواند اعتماد مردم را و همچنین باورهای اعتقادی و اخلاقی را از بین ببرد یا تضعیف کند و به‌تدریج فرهنگ فساد در میان افراد عادی که معمولا از مسوولان و مدیران الگو می‌گیرند، تعمیم یابد.

چه سیاست جنایی را برای بازدارندگی پیشنهاد می‌کنید؟

متاسفانه در جامعه ما از لحاظ سیاست جناحی، چه قضایی و چه اجرایی تا به امروز هیچ سیاست هماهنگ‌کننده‌یی اعمال نشده است و به همین دلیل نوعی دغدغه و نگرانی در میان مسوولان کشور و افراد عادی درباره چرایـی فساد اداری که بارها مورد تاکید مسوولان بلند‌پایه کشور و حتی مقام رهبری قرار گرفته و لزوم برخورد با آن یادآوری شده، کماکان در جامعه وجود دارد و اینکه چه باید کرد، به نظر می‌رسد نخستین اقدام بررسی علل و عوامل فساد اداری در جامعه است. تا اینجا که اینجانب از مجموع تحقیقات انجام شده در کشور و موضوع پرونده‌های قضایی استنباط کرده‌ام، برای مبارزه با فساد باید بگویم که اول از همه «قانون از کجا آورده‌اید» اجرا و اگر قانون ضعف دارد، قانون جدید تدوین شود؛ دوم اینکه سیستم نظارتی فراقوه‌یی به وجود آید؛ سوم هم اینکه شایسته‌سالاری در استخدام و ارتقای مدیریت معمول شود؛ چهارمین مورد، واکنش نسبت به فساد بدون توجه به تعلق جنایی هم، از بعد اجرایی و قضایی انجام شود و نهایتا با سالم‌سازی نظام اداری، اعتماد عمومی را همراه با مشارکت مردمی در اعلام فساد به همراهی تحقیقات قضایی جلب کنیم. قطعا در چنین صورتی قدرت فساد به‌شدت نهادینه خواهد شد؛ فراموش نکنیم که رانت چه اقتصادی و چه اداری معمولا ناشی از ضعف مدیریت بخش‌های مربوطه است و اگر مدیری بدون تبعیض و استثنا با فساد برخورد جدی کند، هیچ مسوولی تخطی نخواهد کرد؛ البته در صورتی که خود مدیر از سلامت رفتاری برخوردار باشد.

محسن برهانی (هیات علمی دانشگاه تهران): در زمینه ویژه‌خواران خلأ قانونی داریم

درباره مفاهیـم «ویژه‌خواری» چه دیدگاهی دارید؟ آیا اساسا مطابق قوانین موضوعه کشوری این مفاهیم در قالب جرم تعریف شده است؟ اگر جرم است، منطبق با کدام قانون؟و ضمانت اجرای آن چیست؟

درباره این مفاهیم، تعریف روشنی در قوانین نداریم و برای اینکه عملی جرم شناخته شود نیاز به تعریفی واضح در قانون دارد لذا این مفاهیم از نظر جزایی جرم نیستند؛ هرچند که از نگاه عمومی ممکن است رانت‌خواری باشد. در واقع در این موارد با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم. یعنی مشکل اصلی ما «خلأ قانون»است. بهتر است ابتدا این مفاهیم روشن شود؛ مثلا یقه سفید یا ویژه‌خواری یا رانت‌خواری یعنی چه؟! مفسد اقتصادی یعنی چه‌؟! نبود ضمانت اجرا باعث این اتفاقات می‌شود و ساختارها از درون معیوب است که منجر به جابه‌جایی این پول‌ها می‌شود.

ویژه‌خواری را از نظر جرم‌شناسی چگونه می‌بینید؟

نبود ضمانت اجرا باعث این اتفاقات می‌شود و ساختارها از درون معیوب است که منجر به جابه‌جایی این پول‌ها می‌شود. این روزها هم چون مورد آقای بابک زنجانی در محافل داغ است، این مسائل هم مطرح می‌شود. بهتر است که اول جزییات پرونده آقای بابک زنجانی به‌طور شفاف، رونمایی شود تا حقوقدانان بتوانند در این مورد هم اظهارنظر کنند.

خلأ قانونی در ضمانت اجرا نداریم؟

بله؛ اساسا ما در جزا با عنوان‌های روشن روبه‌رو هستیم و تاکید من، تامل روی مفاهیمی است که به کار می‌بریم. مثلا در غرب، «سوءاستفاده» از اطلاعات محرمانه جرم است؛ ولی ما چی؟! وقتی کسی از موقعیت و امتیازاتی که در اختیار دارد سوءاستفاده می‌کند، ضمانت اجرایی پیشرو نداریم. پس باز هم تکرار می‌کنم که ما با خلأ قانونی مواجه هستیم.

علیرضا آذربایجانی (حقوقدان و وکیل دادگستری): دادرسی وی‍‍ژه‌یی برای ویژه‌خواران نداریم

عنوان مجرمانه ویژه‌خواری یا رانت‌خواری چه عناصری دارد؟

مفهومی که به عنوان رانت‌خواری مطرح می‌شود، سوءاستفاده از بیت‌المال است چه به‌طور مستقیم و چه غیر مستقیم. رکن مادی این عمل می‌تواند با سایر قوانین انطباق داشته باشد و برای کسانی که مستقیما مستخدم دولت هستند یا نیستند، این رفتار می‌تواند مجرمانه قلمداد شود؛ بدین صورت که مستخدمین دولتی ممکن است که عنوان اختلاس را داشته باشند یا اگر مستخدم دولتی نباشند با سایر جرایم مصرح در قانون انصباق داده شوند. یعنی هر موردی باید جزء‌به‌جزء بررسی شود و نمی‌توان با یک عنوان کلی همه رفتارها را به این اصطلاح تعمیم داد.

رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیاز به دادرسی ویژه‌یی دارد؟

با توجه به اهمیت جرم، نیاز به دادرسی ویژه‌یی دارد و واقعیت این است که ما در نظام دادرسی کشوری، دادرسی ویژه‌یی برای رانت‌خواری نداریم؛ لذا بهتر است که دادگاه‌هایی که قضات با‌تجربه‌یی در رسیدگی به پرونده‌های سنگین دارند با اولویت قرار دادن و به‌طور فوری و سرعت بیشتر به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.

علنی برگزار کردن محاکمه ویژه‌خواران به نظر می‌رسد مطابق قانون باشد؟

درباره محاکمه علنی و غیر‌علنی، اصل این است که محاکمه علنی باشد مگر اینکه با مصالح کشوری تعارضی داشته باشد که تشخیص این امر با قاضی است؛ نظر شخصی من این است که رسیدگی علنی ترجیح دارد.

با در نظر گرفتن حقوق متهم، وقت آن نرسیده است که یک‌بار در سیستم قضایی ما اسامی این ویژه‌خواران به موقع اعلام شود؟

درباره اعلام اسامی اشخاص تحت تعقیب، درج اسامی باید موکول به این شود که دادسرا، کیفرخواست صادر کند و مراحل رسیدگی طی و پس از قطعیت حکم اعلام شود. با این روند، حقوق متهم هم رعایت می‌شود.

دکتر آقایی جنت مکان (حقوقدان و وکیل دادگستری): ویژه‌خواری اصطلاحی حقوقی نیست

اصطلاح ویژه‌خواری یعنی چه؟ چه عناصری دارد؟ چرا از این اصطلاح استفاده می‌شود؟

ویژه‌خواری اصلا اصطلاحی حقوقی نیست و در هیچ یک از قوانین موضوعه کشوری، چنین اصطلاحی نداریم! در واقع از اصطلاحات رایج ژورنالیستی است. شاید بتوان گفت که ویژه‌خواری یعنی خواصی که دست‌شان به اطلاعات و امتیازاتی می‌رسد و از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند؛ یعنی بستر فعالیت‌های اقتصادی که از دیگران پنهان است در دسترس عده‌یی از خواص قرار گرفته است.

جرم‌شناسی آن را چگونه می‌بینید؟

شاید بتوان به‌طور مختصر گفت که گردش قدرت و ثروت باید به‌طور عادلانه و شفاف صورت پذیرد یعنی در همه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی، واگذاری‌ها به‌طور شفاف باشد، قوانین هم شفاف باشند و بدون ابهام؛ در نتیجه شفافیت در تمام عرصه‌ها و رقابت‌های برابر است که مانع از ویژه‌خواری‌ها و رانت‌خواری‌ها می‌شود و جلوی فعالیت‌های مشکوک از همان ابتدا گرفته می‌شود و برخورد قضایی صورت می‌پذیرد.

در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی نیازی به دادرسی ویژه‌یی هست یا اینکه در نظر گرفتن دادرسی ویژه، ترجیح بلاجهت است؟

اصلا ویژه یعنی چه؟! از نظر شخصی نیازی به دادرسی‌های ویژه نمی‌بینم و بهتر است که همان روال عادی پرونده‌ها طی شود و نیازی به قاضی ویژه یا دادگاهی ویژه نیست. البته دادرسی عادلانه و منصفانه همواره مدنظر است. بهتر است که محاکمه به‌طور علنی برگزار شود تا عموم از آن آگاه شوند؛ در این صورت اسامی افراد متخلف هم آشکار می‌شود؛ تاکید بیشتر روی شفافیت‌سازی است. شفافیت‌سازی در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها.

ترانه حمیدی ایران