گامی به سوی عدالت قضایی

از مهم ترین پیامدهای اجتماعی كه نظام اجتماع در گرو شناخت كامل و احاطه بر منشاء و آثار آن می باشد «حقوق» در مفهوم اجتماعی و فردی است «حق» با «زنده متولد شدن» انسان به وجود آمده و با مرگ او خاتمه می یابد, به طوری كه هیچكس نمی تواند ادعا كند كه با «حقوق» بیگانه است

از مهم ترین پیامدهای اجتماعی كه نظام اجتماع در گرو شناخت كامل و احاطه بر منشاء و آثار آن می باشد «حقوق» در مفهوم اجتماعی و فردی است. «حق» با «زنده متولد شدن» انسان به وجود آمده و با مرگ او خاتمه می یابد، به طوری كه هیچكس نمی تواند ادعا كند كه با «حقوق» بیگانه است. لذا وجود «حق» با حیات افراد جامعه ملازمه داشته و اهمیت این امر تا آنجاست كه نمی توان زندگی اجتماعی را بدون آن تصور نمود. بنابر این معرفت به «حقوق» در مفاهیم اجتماعی و فردی با لحاظ منشاء و آثار آن امری است بدیهی و اجتناب ناپذیر.

ماده ۹۵۶ قانون مدنی به عنوان یكی از مهم ترین منابع موجد حقوق افراد در جامعه، مشعر بر این امر است كه «اهمیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می یابد» . پیش بینی امر در حقوق موضوعه، اهمیت شناسایی، بررسی اقسام حق و طرق احقاق حقوق افراد را دو چندان می دارد.امروزه در جوامع مترقی، از مهم ترین اهداف دستگاه حاكمه، اطلاع رسانی صحیح و دقیق در ابعاد مختلف به مردم، جهت ایجاد بستر یك جامعه مدنی است كه در این میان نقش رسانه هایی چون رادیو، تلویزیون و مطبوعات امری است غیرقابل انكار.با نگاهی اجمالی به مسایل اجتماعی در بعد حقوقی، می توان به عنوان ریشه بسیاری از اختلافات و دعاوی موجود در میان افراد، به عواملی چون ناآگاهی مردم به قوانین و مقررات، عدم آگاهی افراد در چگونگی احقاق حقوق خود (چگونگی طرق دادرسی)، عدم اطلاع افراد نسبت به ساختار و تشكیلات مراجع قضایی و صلاحیت آنها، عدم برنامه ریزی صحیح در اطلاع رسانی دقیق به مردم در خصوص وضع قوانین و مقررات و آئین نامه ها، عدم تعیین دقیق قوانین ناسخ و منسوخ و در نتیجه عدم آگاهی افراد نسبت به حقوق متعلق به خویش، اشاره نمود.بنابر این رسیدن به اهدافی چون كاهش اختلافات، دعاوی و جلوگیری از تنازعات اجتماعی صرفاً با وضع قوانین و مقررات میسر نبوده بلكه اتخاذ سیاست هایی در راستای آگاهی افراد از حقوقی كه به موجب مقررات موضوعه ایجاد می شود و طرق احقاق آن (نحوه دادرسی)، لازمه تحقق اهداف یاد شده می باشد حضور اجباری و كیل در تمامی دعاوی یكی از راههای تحقق این اهداف می باشد كه مقاله زیر به بررسی آن پرداخته است.توسعه روابط اجتماعی و متعاقباً كثرت قوانین و مقررات جهت تنظیم آن روابط، موجب گردیده كه حقوق (مجموعه قوانین و مقررات)، به صورت یك علم متجلی و در كنار سایر علوم در دانشگاه ها جهت پرورش افراد متخصص، تدریس گردد.

فلذا توقع اشراف بر حقوق در مفاهیم مختلف آن از همه افراد به گونه ای كه بر فارغ التحصیلان این علم می رود، امری نابخردانه بوده و فلسفه پیش بینی مقرراتی درخصوص حق تعیین افرادی متخصص به عنوان وكیل در دفاع و احقاق توسط اصحاب دعوی، موید این امر است.

دخالت در امور حقوقی امری تخصصی و محتاج آموزش و كسب مهارت های ویژه بوده و مباشرت در آن مستلزم تسلط بر علم مربوط مشتمل بر آگاهی به مقررات موضوعه، اصول كلی حقوقی و شناخت ساختار و سیستم فضایی موجود می باشد.از «وكالت» سابقه تاریخی بسیار دقیقی در دست نیست اما آنچه مسلم است، وكالت، به عنوان یكی از نهادهای حقوقی، دارای سابقه بسیار طولانی بوده كه بدواً در یونان باستان، رواج داشته و سپس در رم نیز به صورت یك فن در جهت احقاق حقوق افراد متكی به استدلال و استناد پدید آمده است.در اسلام نیز فقهای بسیاری از جمله شیخ طوسی، صاحب جواهر، محقق و... نه تنها نسبت به امر وكالت بی اعتنا نبوده بلكه در مواردی ترك آن را مكروه تلقی نموده اند. به طوری كه براساس نص صریح آنان، شركت افراد متشخص، اعیان و اشراف و اصطلاحاً ذوالمروات یعنی كسانی كه موقعیت و شرافت بیشتری در میان مردم داشته و مناصب بزرگی را دارا می باشند، در محاكمات و مرافعات امری مكروه است زیرا این امر را باعث ورود وهن و خواری آنان تلقی می داشتند، از جمله می توان در این خصوص به حدیث معروفی از امیرالمومنین علی (علیه السلام) استناد نمود كه می فرمایند «ان للخصومه فحما و ان الشیطان لیحضرها و انی لاكراه ان احضرها» (وسائل الشیعه، باب ،۱۴ من ابواب كیفیته الحكم و احكام الدعوی، حدیث۶).

---