مدل مالزیایی و پیشرفت

دو کشور ایران و مالزی, به عنوان دو کشور بزرگ در جهان اسلام, سعی در تجربه توسعه در زمینه های اقتصادی, سیاسی و را دارند, اما مالزی به خوبی توانسته در زمینه توسعه اقتصادی گوی سبقت را از دیگر کشورهای آسیایی, به ویژه کشورهای جهان اسلام برباید و در صحنه تعاملات اقتصادی پیشرفت بسیاری را داشته باشد

● مقدمه

دو کشور ایران و مالزی، به عنوان دو کشور بزرگ در جهان اسلام، سعی در تجربه توسعه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و... را دارند، اما مالزی به خوبی توانسته در زمینه توسعه اقتصادی گوی سبقت را از دیگر کشورهای آسیایی، به ویژه کشورهای جهان اسلام برباید و در صحنه تعاملات اقتصادی پیشرفت بسیاری را داشته باشد. در این مقاله هدف مقایسه و تطبیق موشکافانه ایران و مالزی در امر توسعه اقتصادی نیست، چرا که ایران یک کشور انقلابی است و به نوعی در این امر با مشکلات بسیار زیادی مواجه شده است. حال نکته اساسی در این است که مالزی با تکیه بر چه الگوهایی و ایران با تکیه بر چه الگوهای اقتصادی، سعی در ایجاد توسعه در این امر را داشته و دارند. البته ایران، هم به لحاظ عملی و هم به لحاظ نظری، موانع بسیار زیادی را در امر توسعه دارد، که می‌بایست به حل این مسئله توجه کافی شود. ایران جامعه در حال گذر است و هنوز توسعه کافی نیافته است، هرچند که در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفته، ولی با این وجود نسبت به توسعه کشورهای جنوب شرقی آسیا، به ویژه مالزی با موانعی روبه‌رو است، که سعی می‌شود در این تحقیق به این موانع پرداخته شود.

● مدیریت توسعه در مالزی

مالزی یکی از غنی‌ترین کشورها از نظر منابع طبیعی در آسیای جنوب شرقی و یکی از بزرگ‌ترین صادر کنندگان قلع، کائوچوی طبیعی و چوب‌های سخت استوایی و از اولین تولیدکنندگان روغن نخل در جهان و در عین حال منابع عظیم نفت و گاز طبیعی است.

ثبات اقتصاد کلان و سرمایه بالای انسانی و سیاست‌های دیگر، از سیاست‌های بنیادین این کشور بوده است. همان‌طور که می‌دانید، سیاست‌های توسعه در مالزی، در یک چارچوب سیاست‌گذاری مشخص تدوین شده است. طبیعی است که این سیاست‌ها در یک بستر مناسب می‌تواند اقتصاد را تحرک بخشد. در مالزی از دو بستر بازار و ایجاد انگیزش‌های غیربازاری، استفاده شده است. به عبارت، دیگر، بخش قابل توجهی از تخصیص منابع به سازوکار بازار سپرده شده، ولی برای هدایت صادرات و سرعت بیشتر اقتصاد، محیط انگیزشی ایجاد شده است تا بنگاه‌های اقتصادی برای کسب امتیازات اعلام شده توسط دولت با هم به رقابت بپردازند تا از این طریق، رشد سریع‌تری حاصل شود. این بسترها همراه با سیاست‌های اساسی موجب نرخ بالای انباشت، چه سرمایه فیزیکی و چه انسانی، تخصیص بهتر و مؤثرتر منابع و بهبود بهره‌وری در اقتصاد گردید، آثار این عوامل در نهایت، رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه را در پی داشته است.

▪ عوامل مهم توسعه اقتصادی در مالزی

اقتصاد مالزی در طی سال‌های گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده و مالزی همراه با کشورهای آسیای جنوب شرقی، در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های قدرتمند اقتصادی و تجاری دنیا می‌باشد. تغییر در مالزی؛ مانند کشورهای دیگر آسیای جنوبی شرقی با استفاده از مدل تغییر از بالا به پایین هدایت می‌شود. یعنی توسعه و پیشرفت کشور با برنامه‌ریزی مناسب از بالا و اجرای دقیق این برنامه‌ها از سوی دولت، بخش خصوصی و بدنه اجتماعی تعقیب می‌گردد.

ـ اقتصاد مبتنی بر دانش

یکی از بخش‌های اصلی برنامه سوم چشم انداز مالزی، توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش، بستری را برای حفظ رشد اقتصادی و ارتقاء قابلیت رقابت‌های بین المللی مالزی می‌کند. مالزی سعی دارد تا با توسعه اقتصاد دانش محور در کشورش، ظرفیت‌های نوآوری ایجاد تکنولوژی‌های بومی و طراحی، توسعه و بازاریابی محصولات جدید خود را افزایش داده و از این طریق، پایه‌های درونزای خود را فراهم نماید.

هدف اصلی اقتصاد مبتنی بر دانش، تسهیل تغییر استراتژی رشد مبتنی بر نهاده، به استراتژی رشد مبتنی بر بهره‌وری می‌باشد. استراتژی رشد مبتنی بر بهره‌وری، اصلی‌ترین ابتکار برنامه دولت مالزی بوده است. اقتصاد دانش محور با مشارکت در بهبود بهره‌وری و همچنین ایجاد فرصت‌هایی جدید و ناب برای سرمایه‌گذاری، منجر به ایجاد فرصت‌های لازم برای رشد اقتصادی بلند مدت می‌گردد.

برای درک موقعیت فعلی اقتصاد دانش محور در مالزی باید ذکر کرد که از اواسط دهه ۱۹۹۰، مالزی شروع به ایجاد زیربناهای اقتصاد دانش محور کرده و تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات، زیربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزی را شکل می‌دهند.

شاخص «توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش» برای ارزیابی میزان آمادگی مالزی برای تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش محور طراحی شده است. این شاخص موقعیت نسبی مالزی را با ۲۱ کشور که واقعاً توسعه یافته‌اند، می‌سنجد. و عوامل کلیدی این شاخص‌ها شامل زیرساخت کامپیوتری، ساختار اطلاعاتی، آموزش، تحقیق، توسعه و تکنولوژی می‌باشد.

ـ ثبات اقتصادی و رشد صادرات

ثبات در محیط اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات، دو عامل مهم در انباشت سرمایه، تخصیص سرمایه‌های انباشت و بهبود بهره‌وری بوده است. مدیریت اقتصاد کلان، اساساً از طریق کسر بودجه‌های دولتی، کنترل‌های مالی و پولی جهت حفظ نرخ تورم در سطح پایین و مدیریت صحیح داخلی و خارجی بوده است. بین کشورهای تازه صنعتی شده، مالزی در طول دوران توسعه اقتصادی خود همواره تورمی سالم داشته است. پس‌انداز در اقتصاد مالزی نقش مهمی داشته و برای مدت طولانی مردم به جای آن که در املاک سرمایه‌گذاری کنند، پس اندازها و کنترل آن‌ها موجب می‌شد که دولت بتواند بخشی از آثار تورمی کسر بودجه را جبران کند.

سازوکار دیگری که این کشور برای ثبات اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات به کار گرفتند، تنظیم نرخ ارز بود. برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و ایران که نرخ ارز را در یک نرخ اسمی تثبیت کرده‌اند، مالزی و بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی همواره با تثبیت نرخ ارز، آن را همراه با تغییر نرخ تورم تغییر می‌دادند. طبیعی بود که کنترل‌های ایجاد شده بر تقاضا و نرخ بهره مثبت، دلیلی بر تقاضای اضافی بر ارز به وجود نیاید.

گذشته از ثبات اقتصاد کلان، سیاست‌های معطوف به صادرات در بستر ایجاد بازارهای رقابتی و انگیزش‌های دولتی، موجب رشد سریع اقتصادی این کشور شد. دولت مالزی بعد از رشد اقتصادی، درصدد تعدیل بین بخش‌های دولتی و بخش‌های خصوصی برآمد و به تشویق بخش‌های خصوصی اقدام کرد.

تاکید بر صنایع کوچک و متوسط و نیز توسعه و گسترش این صنایع نیز از عوامل مهم دیگری در توزیع رشد در مالزی به شمار می‌رود، به ویژه این که این راه‌ها معمولاً در هدایت بازار و فارغ از دخالت‌های دولت ایجاد می‌شدند و لذا به صورت پایدار نقش مهمی در توزیع رشد عهده‌دار می‌شدند.

ـ نرخ رشد بالای پس‌انداز سرمایه‌گذاری

معمولاً گفته می‌شود که برای رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز از شروط اولیه است، در حالی که با تحرک قابل ملاحظه در اقتصاد و ایجاد پس انداز و سرمایه‌گذاری به طور خود کار اتفاق می‌افتد. هرچند در مالزی، سازوکار مناسبی برای ایجاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری پس‌اندازهای ایجاد شده به کار گرفته شده، ولی موتور شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری در مالزی نرخ بالای رشد اقتصادی این کشور بوده است، که منابع مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری و رشد بعدی فراهم کرده است. گذشته از این سازوکار، دولت نیز با سیاست‌های خاص در تلاش برای افزایش پس‌اندازها و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. مهم‌ترین سیاست مالزی در انباشت پس‌اندازها و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان بوده است. در این نظام، نرخ تورم پایین است و لذا منابع پی‌انداز شده کمتر در دارایی‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاری می‌شود. گذاشته از آن، مالزی با حفظ نرخ بهره در سطحی بالاتر از نرخ تورم، نظامی مطمئن جهت جذب پس اندازها در بانک‌ها ایجاد نمود.

یکی از دلایل گسترش بازارهای مالی و بورس این کشور را باید در این واقعیت جستجو کرد. مثبت بودن نرخ بهره موجب می‌شود که پس‌انداز کنندگان، بانک‌ها را محل مطمئنی برای سرمایه‌گذاری بدانند. برخلاف مالزی، کشورهای آمریکای لاتین و ایران در مدت زمان طولانی دارای نرخ بهره منفی بوده‌اند. پس‌اندازکنندگان در این کشورها با سپردن پس‌اندازهای خود در بانک‌ها، نه تنها بهره‌ای دریافت نمی‌کنند، بلکه به دلیل کاهش ارزش پولشان متضرر نیز می‌شوند. از این رو، پس‌اندازها عمدتاً در دارایی‌های غیر مولد، از قبیل زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری می‌شود. مهم بودن مالکیت زمین، ساختمان و بازدهی بالا روی این قبیل کالاها در این کشورها عمدتاً ناشی از منفی بودن بهره بوده است.

ـ بالا بردن بهره‌وری اقتصاد

بسترسازی و سیاست‌های اقتصادی در مالزی، منجر به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و تخصیص مناسب آن و بالا رفتن بهره‌وری در اقتصاد ملی شد و از این طریق، هم نرخ رشد اقتصادیِ درصد بسیار بالایی تحقق یافت و هم از توزیع نابرابر درآمدها و ثروت، که نتیجه رشد اقتصادی بود جلوگیری شد. بهره‌وری بالای اقتصادی در این کشور اساساً ناشی از ثبات اقتصاد کلان، اصلاح قیمت‌های انحراف یافته، نرخ بهره مثبت و اتکاء به بازار آزاد و رقابت برای سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع انعطاف‌پذیری در بازار کار بوده است.

گذشته از این عوامل، مالزی با باز کردن اقتصاد ملی، مؤسسات تولیدی داخلی خود را در رقابت با محصولات و شرکت‌های خارجی قرار داد. در این محیط، مؤسسات مالزی بقای خود را در بهبود سیستم‌ها و ارتقاء تکنولوژی می‌دانستند.

نرخ بهره‌وری نیروی کار، قابل توجه بوده و منجر به درآمد سرانه بالای این کشور شده است؛ زیرا درآمد سرانه در هر کشوری به میزان قابل توجهی وابسته به بهره‌وری نیروی کار در آن کشور است. بخشی از افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز به افزایش سرمایه فیزیکی وابسته است و بخش دیگری از آن به سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی مرتبط است. گذشته از اینها، بهبود بهره‌وری از طریق اصلاح و بهبود روش‌های تولید و تغییر سازماندهی و... می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را افزایش دهد.

ـ توسعه تکنولوژی ملی در مالزی برنامه‌ای برای اقدام ملی

مالزی، توسعه واقع‌بینانه و هرچه سریع‌تر تکنولوژی صنعتی را ضروری می‌داند :

الف) زیرا مالزی می‌خواهد در عرض یک نسل به کشوری ثروتمند و پیشرفته تبدیل شود و برای تبدیل به چنین جامعه‌ای، چاره‌ای جز تضمین سریع‌تر رشد ممکن در جهت صنعتی شدن ندارد.

ب) به خاطر تعیین‌کنندگی تکنولوژی صنعتی، بدون و جهش زیاد موفقیتی حاصل نمی‌شود. در میان همه عوامل تولید زمین، نیروی کار، سرمایه کار و تکنولوژی این تکنولوژی است که نقطه ضعف مالزی بود و احتمالاً پیچیده‌ترین مشکل مالزی در سال‌های آینده خواهد بود؛

ج) از آن جا که مالزی از نظر تکنولوژی کشوری توسعه نیافته است، چاره‌اندیشی در این مورد باید به صورت ضربتی و فوری انجام شود.

همه این عوامل سبب باور به ایجاد یک برنامه ملی که جامع، مشخص و واقع‌بینانه باشد، در مالزی شد. این اقدام ملی با یک برنامه‌ریزی مشخص، از یک طرف توسط دولت و از طرف دیگر توسط بخش خصوصی انجام گرفت همه این عواملی که به طور مختصر بیان شد، تنها یک قسمت از دلایل اقتصادی است؛ چرا که فرآیند توسعه، مجموعه‌ای از عوامل را دربر می‌گیرد که در این مقاله فقط به بخش اقتصادی آن پرداخته شد. با توجه به این عوامل که به طور نسبی موجب توسعه مالزی شد، به این قسمت از بحث می‌رسیم که آیا این عوامل در ایران می‌تواند پاسخ‌گوی توسعه باشد؟ اگر با موانعی روبه‌روست به شرح این عوامل بپردازیم.

● بررسی توسعه در ایران

ایران از جمله کشورهایی است که سال‌ها مورد استعمار بیگانگان بوده است، که این عامل از مهم‌ترین عوامل خارجی عدم توسعه نیافتگی در ایران است، اما این فقط یک طرف قضیه است، چرا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی روند توسعه در ایران آغاز شد، ولی با توجه به یک سری مشکلات و موانع داخلی از روند توسعه عقب ماند، که سعی می‌شود به این عوامل پرداخته شود. توضیح این عوامل و مشکلات به نوعی بیان‌کننده متفاوت بودن روند توسعه ایران در مقایسه با کشور مالزی است. یکی از مشکلاتی که ایران در امر توسعه دارد این است که بیشتر به مفهوم توسعه توجه دارد تا به فرآیندهای توسعه. از طرف دیگر، فرآیند توسعه در ایران به طور همه جانبه دنبال نشده است. چیزی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته شرق و جنوب شرقی آسیا، از جمله مالزی دنبال شده است. از این رو، بهتر است قبل از آنکه دست به توسعه بزنیم، مشکلات و موانعی را که در این زمینه وجود دارد را شناسایی و بر حل آنها توجه کنیم.

▪ آسیب‌شناسی مدیریت توسعه در ایران

آسیب‌شناسی مدیریت توسعه در ایران از ضرورت‌های شایان توجه در فرآیند جبران عقب‌ماندگی‌های کشور است. صرف نظر از انگاره‌های مختلف در خصوص توسعه و راهبردهای گوناگون آن که توسعه را به افسانه‌ای ابهام‌برانگیز تبدیل کرده است، ولی کشور را از سطح نامطلوب و نامعقول به سطح مطلوب و قابل هدایت راهبری می‌کند. تجارب ارزشمند کشورهای آسیای جنوب شرقی در فرآیند توسعه‌یافتگی، حاکی از نقش حیاتی و رفع مدیریت توسعه در فرآیند توسعه یافتگی است. چرا که واقعیت این است که توسعه نیازمند مدیریتی قوی و کارآمد است. سابقه پنج برنامه عمرانی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و حدود چهار برنامه توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم موفقیت قابل انتظار آنها، مسئله‌ای است که صاحب‌نظران مسائل توسعه کشور را به سمت آسیب‌شناسی علمی مدیریت توسعه رهنمون می‌سازد؛ در همین رابطه، نخبگان سیاسی کشور که نقش بنیادی در تصمیم‌گیری‌ها، آن هم در سطوح عالی ایفا می‌کنند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. از این رو سعی می‌شود تا به آسیب‌شناسی مدیریت توسعه در ایران پرداخته شود.

ـ آسیب‌های مدیریت توسعه

در یک تقسیم‌بندی، آسیب‌های مدیریت توسعه کشور را می‌توان به دو دسته کلان زیر تقسیم‌بندی کرد :

الف) آسیب‌های نظری؛

ب) آسیب‌های عملی (اجرایی).

۱) آسیب‌های نظری

منظور از آسیب‌های نظری عبارت است از: آسیب‌ها، نابسامانی‌ها و ناهنجارهای مشهود ناشی از اندیشه و تفکر. به عبارت دقیق‌تر، ناشی از نظریه‌ها، مبانی نظری و رویکردهای انتخاب شده برای توسعه کشور که خود دارای بخش‌های زیر است :

الف) نبود مکتب فکری معین؛

یکی از آسیب‌های بنیادین که شالوده‌سازی توسعه و مدیریت آن را آسیب‌پذیر می‌کند، نبود مکتب فکری معین و شفاف برای توسعه کشور است، که از آسیب‌های نظری به شمار می‌رود. مهم‌ترین مانع توسعه ایران، این است که ما اصالت فکر و اندیشه نداشته‌ایم...؛ یعنی اینکه اندیشیدن در جامعه باید نهادینه شود... وقتی از نهادینه شدن صحبت می‌کنیم، مقصودمان این است که جامعه زمانی می‌تواند مشکلات خود را حل کند، که دارای سازمان‌ها و نهادهایی برای نظریه‌پردازی و ایجاد مکتب فکر باشد... اصالت تفکر و اندیشه به معنای ایجاد مکتب اندیشه‌ای است که هنوز در جامعه ما وجود ندارد.

در واقع نبود این مکتب فکری معین، زمینه‌ساز پیدایش بحران نظری قابل اعتماد در میان نظریه‌پردازان و محققان توسعه در کشور گردیده و برفرآیند توسعه‌یافتگی کشور و هم‌چنین، مدیریت توسعه، تاثیری منفی گذارده است.

ب) انتخاب مکاتب نظری نامطمئن برای توسعه کشور توسط سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان (مدیران)؛

انتخاب مکتب مناسب برای توسعه کشور، به معنای انتخاب زیربنای توسعه کشور است که از اهمیت زیادی برخوردار است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در دوره پهلوی از مکتب وابستگی برای توسعه کشور استفاده می‌کرد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این بحران ایجاد شده که از چه مکتبی می‌بایست استفاده کرد تا به سطح توسعه رسید که این خود یکی از موانع نظری توسعه در ایران به شمار می‌رود.

ج) عدم اجماع نظر نخبگان سیاسی (ابزاری) و تصمیم‌گیرندگان کشور؛

نخبگان ابزاری (سیاسی) صاحبان قدرت و ثروت می‌باشند؛ بنابراین، اجرای توسعه یافتگی، ارتباط مستقیم با نخبگان ابزاری دارد

اجماع‌نظر نخبگان ابزاری و انسجام اذهان آن‌ها می‌تواند تاثیر سازنده‌ای در فرآیند مدیریت توسعه ایفا کند. منظور از انسجام اذهان این است که در یک جامعه دست کم در میان کسانی که تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند، تلقیات مشترکی از مفاهیم کلیدی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود داشته باشد آنچه در ایران شایان توجه است، عدم اجماع نظر و اختلاف شدید در ابعاد مختلف و پدیده توسعه میان نخبگان فکری و نخبگان سیاسی است. عدم اجماع نظر و اختلاف در مبانی نظری توسعه، عدم اجماع نظر و اختلاف نظر شدید که بعضاً به منازعه نیز می‌انجامد، در اهداف توسعه‌یافتگی که برخی، هدف آن را عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی کشور تلقی و برخی دیگر، صرف آن را تامین عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی تلقی می‌کنند. و ابعاد دیگر اختلاف نظر، در رابطه با راهبردهای توسعه یافتگی و هم‌چنین، الگوهای توسعه است؛ برخی توسعه سیاسی را مقدم و برخی دیگر توسعه اقتصادی را مقدم دانسته و مدتها برسر آن منازعه می‌کنند

۲) آسیب‌های علمی (اجرایی)

مهم‌ترین آسیب‌های عملی در فرآیند توسعه مدیریت کشور عبارتند از :

الف) ضعف، کاستی و خامی در برنامه‌ریزی :

معمولاً راهبردها و برنامه‌ریزی‌های توسعه متناسب با شرایط و ویژگی‌های بومی جامعه ایرانی طراحی نشده است و اجرای برنامه‌ها توازن و هماهنگی لازم را برای اجرا نداشته‌اند. در کشور ما نیاز به رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی، حدود نیم قرن پیش یعنی قبل از بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته دیگر احساس شد و ایران اولین کشور آسیایی است که در سال ۱۳۲۷ اقدام به برنامه‌ریزی اقتصادی کرد، اما در زمان انقلاب بعد از سی سال تجربه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه، هنوز موفق به صنعتی کردن کشور و تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر نشده است

ب) عدم کارایی لازم برخی مدیران و تصمیم‌گیرندگان؛

این عدم کارایی عمدتاً در اجرای برنامه‌های طراحی شده مشهود است؛ اگر مدیر را کسی بدانیم که در مورد به دست آوردن بهترین بازده، در خصوص ترکیب عوامل محدود تولید تصمیم می‌گیرد، در این صورت، سازمان‌های دولتی به دلایل متعدد در مدیریت نقش اساسی خود را ایفا نمی‌کنند؛ زیرا :

ـ اولاً، تخصیص منابع در کل جامعه براساس معیار عقلانی انجام نمی‌پذیرد؛

ـ ثانیاً، کارآمدی مدیریت عمدتاً در حد پایین قرار دارد؛

ـ ثالثاً، مدیریت، ابزار لازم را برای اعمال مدیریت در اختیار ندارد

عمده این ناکارآمدی ناشی از کاستی‌های آموزشی و تربیتی، عدم وجود تخصص‌های لازم در کنار تعهد، وجدان و ایمان است و مشاهده می‌شود که مدیران کمتر براساس شاخص‌های علمی و شایسته‌سالاری منصوب می‌شوند و متغیرهایی؛ نظیر شاخص‌های فامیلی، جناحی و سیاسی بر سایر شاخص‌ها غلبه دارند. امروزه در بعضی از موارد، انتخاب و انتصاب مدیران در سلسله مراتب مدیریت از تشریفات قانونی تجاوز نکرده و مدیران محترم با فاصله طبقاتی که از عامه مردم گرفته‌اند، کمتر با دردهای واقعی مردم آشنا هستند. این موضوع از دو جهت به مردم و نظام ضربه می‌زند: در درجه اول، به گرفتاری‌ها و مشکلات مردم و جامعه دامن می‌زند، و در درجه دوم، موقعیتی فراهم می‌آورد تا دشمن بر ضد مردم و نظام تبلیغ منفی نماید.

ج) سازمان دولتی ضعیف و وجود فساد اداری؛

تاریخ شکل‌گیری سازمان‌های دولتی ایران، تاریخ غمبار و ملال‌انگیزی است و به جای معیارهای عقلانی، ملاحظات و منافع گروه‌های ذی نفوذ سیاسی، مطمع نظر بوده است و ایجاد تغییرات در آن تا پیروزی انقلاب اسلامی؛ اعم از ایجاد یا حذف سازمان‌ها یا افزایش و کاهش شاغلان، براساس رعایت اصول علمی صورت نگرفته و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز علی رغم ایجاد تحول نسبی در ساختارهای اداری و سازمان‌های دولتی، هنوز تحول اساسی و بنیادی نیافته و به مثابه یکی از تنگ‌ناهای اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران محسوب می‌شود

در شرایط کنونی، انجام تغییرات سریع و شتاب‌زده گروهی و جناحی در ساختار سازمان‌های دولتی و همچنین، تغییرات و جابه جایی گسترده در اغلب سطوح مدیران با تغییرورزی یا مسئول اصلی، که مبتنی بر نگرش‌های گروهی و سیاسی خاص انجام می‌پذیرد، از آفات و آسیب‌های سازمان‌های دولتی به شمار می‌روند، که تاثیر زیادی بر مدیریت توسعه کشور دارد. فراموشی شاخص‌های عقلانیت منطقی مبتنی بر ترجیحات علمی؛ نظیر تخصص، تعهد و ایمان، خلاقیت، بصیرت، هوشمندی و کارآمدی و جایگزینی آن به شکل هم حزبی بودن انتصاب‌هایی که رنگ و بوی قبیله‌گرایانه و قومیت مدارانه داشته و زمینه‌ساز پیدایش فساد اداری و سوء مدیریت و ناکارآمدی سازمان‌های اجرایی دولتی می‌شود و یکی از نتایج بارز آن، مشخص نشدن مدیران آلوده و بعضاً مختلف در سطح جامعه است

د) ضعف در نظارت و کنترل؛

کالبد شکافی فرآیند نظارت و کنترل در کشور، حاکی از وجود ضعف‌ها و کاستی‌های جدی در این زمینه است و علی‌رغم تلاش‌های سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای ذیربط، نظارتی برای کنترل چگونگی اجرای فرآیند توسعه کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، وجود ندارد و در موارد مهمی هم نظارت‌ها و کنترل‌ها از کیفیت و اثربخشی شایان توجهی برخوردار نبوده‌اند، که آثار آن را در استمرار روش‌های ناصواب و غیرمنطقی و هم چنین غلبه منافع گروهی و جناحی بر منافع ملی و مصلحت عمومی اجتماع و کشور در میان سازمان‌های دولتی و برخی مدیران، می‌توان مشاهده کرد. و حتی در برخی موارد کنترل‌ها و نظارت‌هایی که باعث تنبیه و عزل برخی مدیران ناشایست و ناکارآمد گردیده، نیز نتیجه بخش نبوده است؛ چرا که آن مدیر معزول ناکارآمد و خاطی به شکل دیگری در سایر بخش‌های دولتی به کارگیری مجدد و حتی بعضاً مورد تفقد و دلجویی نیز قرار می‌گیرد.

ح) نبود سازوکار حل منازعه در میان نخبگان سیاسی کشور؛

وجود اختلافات شدید ناشی از جناح‌های سیاسی و گروه‌گرایانه و ترجیح دادن منافع صنفی و گروهی بر مصلحت عمومی و منافع ملی در برخی موارد توسط نخبگان سیاسی از یک طرف و نبود سازوکار حل اختلاف و حل منازعه در میان آنان، از عوامل و متغیرهای مهم تاثیرگذار برفرآیند مدیریت توسعه کشور به شمار می‌رود. در بسیاری از موارد، منازعات غیرمنطقی جناح‌های مختلف تصمیم‌ساز و نخبگان سیاسی در قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه باعث رکود و فقر تصمیم‌سازی منطقی و علمی مبتنی بر منافع ملی و مصلحت جامعه و کشور می‌شود و علی‌رغم تلاش‌های انجام یافته در قالب نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، که از سازوکارهای شایان توجه و ابداعی حضرت امام(ره) برای حل منازعه و اختلاف در میان قوای سه گانه و دستگاه‌های مختلف کشور است، به لحاظ وجود کاستی‌ها و ضعف‌هایی در تعریف کارویژه‌های آن، جناح‌های سیاسی مختلف و نخبگان کشور در مقام عمل منازعاتشان روزافزون و از چارچوب متعارف عقلانی خارج می‌شود و منافع ملی و در برخی موارد، امنیت ملی را دچار آسیب‌پذیری و تهدید جدی می‌کند.

بنابراین، تعریف سازوکار حل منازعه کارآمد و اثربخش و مورد توافق جناح‌های مختلف رقیب در کشور که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی و منافع ملی اعتقاد و التزام دارند، ضرورتی انکارناپذیر دارد. تعلق خاطر به کسب قدرت، انحصارطلبی گروهی و جناحی، زیاده خواهی در رقابت‌های سیاسی، فقر فرهنگ رقابت‌های سیاسی مسالمت‌آمیز و مبتنی بر انصاف، ترجیح منافع گروهی و جناحی بر منافع ملی و امنیت ملی و نبود روحیه علمی در میان نخبگان سیاسی کشور، به ویژه احزاب و سازمان‌های سیاسی ضعیف و ناپایدار فصلی از عوامل مهم منازعات گروهی و سیاسی است

و) تضعیف بخش خصوصی و فساد اداری؛

مطالعه تاریخ معاصر ایران، نشان‌دهنده بی رونقی بخش خصوصی و ضعف اساسی و پایه‌ای آن در کشور است؛ به نحوی که تجار، بازرگانان و صاحبان سرمایه بومی کشور به دلیل دو دسته موانع، کلان خارجی و داخلی نتوانسته‌اند نقش مؤثری در فرآیند توسعه کشور ایفا کنند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی رغم تلاش‌های مشهود برای تعریف جایگاه بخش خصوصی در فرآیند توسعه و سبک کردن بار سنگین دولت، تمرکززدایی و سپردن بخش‌هایی از امور اقتصادی به بخش خصوصی و تامین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، هنوز این بخش رشد شایان توجهی نداشته و زیاده‌خواهی (رانتیر) در مدیریت صنعتی و اقتصادی کشور، مانع از سالم‌سازی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و غیردولتی در فرآیند توسعه است؛ به نحوی که بعضاً مدیران دولتی و برخی نخبگان سیاسی و وابستگان به آنان با سوء استفاده از نفوذ و موقعیت‌های سیاسی خود، نقش تخریبی در تکوین بخش خصوصی سالم و منطقی ایفا می‌کنند.

ر) هزینه کردن فرصت‌ها و اعتبارات در امور غیرلازم

در این باره، رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرماید: «هزینه کردن اعتبارات و پول‌های کشور در جاهای غیرلازم و تشریفاتی حرام است. امروزه پرداختن به کارهایی که به جنبه‌های عملی زندگی مردم ارتباط ندارد، یک کار مسرفانه است. اینکه بعضی‌ها فضای کشور را آن قدر سیاسی کنند تا مسائل اساسی کشور تحت الشعاع قرار بگیرد، غفلت بزرگ است. البته گروه معدودی این غفلت را عمداً انجام می‌دهند، که آن‌ها خیانت می‌کنند و یک عده هم غفلت می‌کنند».

● بایسته‌ها و پیشنهاداتی برای اقتصاد ایران

مدیریت و کارآفرینی، دو بعد از ابعاد یک وظیفه - دو روی یک سکه - هستند و یکی بدون دیگری دوام نخواهد آورد. در جوامع نوین، مرکز و محور جامعه، اقتصاد، فناوری، اطلاعات و بهره‌وری نیست، بلکه مرکز و محور اصلی، نهاد مدیریت است، که به عنوان ابزار خاص و کنش ویژه - رابطه تعاملی بین مدیر و افراد تحت امر - است که سازمان‌ها و نهادها را قادر به نتایج و دستاوردهای بالا می‌کند. رسیدن به این هدف، الگویی غایی و نهایی در زمینه مدیریت را می‌طلبد؛ الگویی که بتواند انسان‌ها را از تغییر و دگرگونی جامعه‌اش جلو بیندازد، زیرا در حال حاضر، تغییر و دگرگونی یک هنجار و قاعده پذیرفته شده و رایج است که قابل کنترل نمی‌باشد. مدیر قرن ۲۱ باید هدایت تغییر را یک وظیفه بداند؛ یعنی دگرگونی‌های محیط‌اش را رهبری کند و به دنبال تغییرات باشد تا از آن به عنوان یک فرصت در مدیریت خود استفاده نماید. در چنین مدیریتی، باید به نکات ذیل دقت شود :

۱) سیاست‌هایی برای ساختن آینده، اندیشیده شود.

۲) روش‌های اصولی و نظام‌مند برای یافتن، پیش‌بینی کردن و پیش دستی برفرآیند دگرگونی اتخاذ گردد.

۳) راه مناسبی برای معرفی و رواج دگرگونی، در محدوده سازمان و در خارج از آن پیدا شود.

۴) سیاست‌هایی برای برقراری تعامل بین فرآیند دگرگونی و تداوم فعالیت‌های سازمانی اندیشه شود.

باید به این نکته توجه کرد که برای توسعه اقتصادی حمایت دولت، نقش اساسی در روند توسعه دارد. رابطه ضروری اصلاحات ساختار اقتصادی و سیاسی (نقش، جایگاه و کارکرد دولت در اقتصاد) در روند توسعه پایدار اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و جمهوری اسلامی ایران، به گونه‌ای است که بدون دست‌یابی به آن، حرکت به سوی توسعه اقتصادی، عقیم و ناموفق خواهد بود .

توسعه اقتصادی، مستلزم سیاست‌های مالی و پولی خاصی است که بتواند زمینه‌های رقابت،تولید و سرانجام انباشت سرمایه را فراهم آورد. سیاست‌گذاری دولت در زمینه مسائل مالی و پولی، تاثیر مستقیمی در ایجاد رقابت دارد، که خود ماهیت اساسی بازار را مشخص می‌کند. دولت‌ها از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی می‌توانند توان رقابتی تولیدکنندگان را افزایش دهند. چرا که کشورهای در حال توسعه، عمدتاً پیشینه استعماری دارند و این امر نگرشی را از نظر اقتصادی به وجود آورده، که بازار را به عنوان ابزار استعمار قلمداد می‌کند. هرچند برخی از طرفداران اقتصاد آزاد بر جدایی کامل دولت و بخش خصوصی پای می‌فشارند، اما نقش روبه رشد دولت در امور اقتصادی، به ویژه در جوامع کشورهای در حال توسعه، یکی از مسائل اساسی اقتصاد سیاسی است. بنابراین، برای توسعه در ایران باید به این امر توجه لازم و کافی شود که لازمه پیشرفت و توسعه در اقتصاد یک کشور، توسعه سیاسی کشور است تا مبنایی برای توسعه در دیگر ارکان گردد.

به هر ترتیب، رابطه اصلاح ساختار اقتصادی و سیاسی، بیانگر این نکته است که ناکامی فرآیند توسعه در کشورهای در حال توسعه به تمام و کمال معطول ضعف ساختار اقتصادی و بی‌توجهی به اصلاح نقایص این ساختار نیست، بلکه در کنار آن، ساختار سیاسی، عملکرد دولت و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی که عمدتاً در حوزه ساختار سیاسی تعریف می‌شود، عوامل مهمی در بروز این مساله به حساب می‌آیند. در این جا می‌توان اذعان نمود، که برخی از نارسایی‌های اقتصادی در جهان سوم ناشی از ناتوانی و یا کمبود منابع اقتصادی نیست؛ بلکه عمدتاً از سیاست‌های اتخاذ شده و عملکرد دولت - که خود نیازمند اصلاح می‌باشد - نشات می‌گیرد.

● پیشنهادات (با تاکید بر اقتصاد دانش و سرمایه‌گذاری)

ایران به لحاظ شکاف عوامل، آن گونه که نظریه‌های سنتی توسعه تاکید دارند، با تنگنا مواجه نیست، بلکه از مواهب طبیعی، سرمایه مادی و انسانی خوبی برخوردار است، اما به رغم این مواهب، ایران براساس شاخص‌های دانش و اقتصاد دانش با شکاف جدی مواجه است در این راستا پایین بودن شاخص‌های دانش و اقتصاد دانش کشور، نه در اثر فقدان داده‌ها با ظرفیت‌های انسانی کشور، بلکه متاثر از شرایط نامناسب محیطی می‌باشد. بدین ترتیب اولویت اصلی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری رشد و توسعه اقتصادی کشور باید بهبود شرایط محیطی باشد، که در ذیل ارایه می‌شود :

- در آسیب‌شناسی توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی توسعه کشور، چهارچوب نظری اقتصاد دانش و نظریه توسعه دانش بر (توسعه در اقتصاد نوین) به صورت مدون و منسجم به کار گرفته شود؛

- در چارچوب فوق اگرچه وضعیت داده و ظرفیت‌ها در اقتصاد ایران به طور نسبی مناسب ارزیابی می‌شوند، لیکن با توجه به فاصله زیاد در زمینه‌هایی، چون تحقیق و توسعه، باید روی این بخش سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود و در واقع ترکیب داده‌ها بهبود یابد.

- دسترسی به توسعه، مستلزم به کارگیری داده‌ها، ظرفیت‌ها و موجودی دانش است. در این زمینه شرایط محیطی، همچون کیفیت مقررات، ریسک ترکیبی و... مناسب نیست. اصلاح و اعتلای این موارد باید در اولویت قرار گیرد تا به خلق ارزش اقتصادی و اعتلای کارایی منجر شود؛

- کاربرد ابداعات و فناوری‌های نوین باید در فعالیت‌ها نهادینه شود.

از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم‌آوردن سرمایه به منظور تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل زیادی به جذب سرمایه‌های خارجی دارند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز به منظور کسب سود و بازدهی بیشتر، متمایل به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها شده‌اند.

مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی، نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه‌های خارجی دارد. چنانچه شرایط سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شود، سرمایه‌گذاران بین‌المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می‌دهد. بنابراین، تسریع جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی فراهم می‌سازد.

با توجه به آنچه گذشت، به منظور کسب بیشترین منفعت از سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین کاهش تهدیدات بالقوه آن، تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب، لازم و ضروری است. بدیهی است در رشد اقتصادی هر کشوری نمی‌توان اهمیت و توجه همه جانبه به انطباق فرهنگی، مزیتی، رقابت منافع ملی و... را نادیده گرفت.

جریان سرمایه‌گذاری، اگر توسط دولت هدایت شده و زمینه داخلی را با جریان سرمایه خارجی تطبیق دهند، سبب رشد و پیشرفت کشور می‌شود و در غیر این صورت می‌توان گفت که جریان سرمایه‌گذاری سبب چالش برای کشور خواهد بود. البته حالت برعکس نیز ممکن است ایجاد شود؛ یعنی این که دولت برای ورود سرمایه خارجی می‌بایست تمام زمینه‌های امنیت یک سرمایه‌گذار را ایجاد کند تا روند سرمایه‌گذاری به سهولت انجام گیرد.

بنابراین، نمی‌توان گفت که سرمایه خارجی سبب به چالش کشیدن امنیت کشور می‌شود، چرا که هر کشوری برای رشد و توسعه به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد، که این امر برای کشورهای در حال توسعه و ایران بیشتر صدق می‌کند.

● نتیجه‌گیری

برنامه‌ریزی توسعه در مالزی، همکاری تنگاتنگ نهادها و وزارتخانه‌های مختلف را دربر می‌گیرد. این روند بدون وقفه ادامه دارد و باعث شده تا کل شهروندان نسبت به تغییرات ایجاد شده واکنش مثبت نشان دهند. البته در این روند نیز دولت، نقش محوری در تغییر ساختارها، اثرگذاری روی سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های پولی ایفا کرد.

جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قرابت‌های ویژه با مالزی می‌تواند از تجربیات این کشور در راستای توسعه خود استفاده نماید. هر دو کشور مسلمان بوده و از ارزش‌های فرهنگی مشترک برخوردارند. همچنین مزیت‌های توریستی و نیز موقعیت ژئوپلیتیکی هر دو کشور نزدیک به یکدیگر است. لذا انتقال تجربیات در طرف ایرانی می‌تواند مؤثر و کارآمد باشد.

با نگاهی واقع‌بینانه به مقوله توسعه نیافتگی در کشورهای توسعه نیافته، به طور عام، و در ایران، به طور ویژه، به نظر می‌رسد که مباحث توسعه در حوزه نظریه‌پردازی و نیز در عرصه عمل در ایران، غالباً متاثر از روندهای داخلی ایران مطابقت داشته باشد و یا این که در بعضی جاها ایران انعطاف بیشتری از خود نشان دهد تا با مشکل کمتری مواجه شود.

نویسنده: اشرف - امینی

منبع: هفته نامه - پگاه حوزه - ۱۳۸۹ - شماره ۲۸۰، خرداد - تاریخ شمسی نشر ۰۰/۳/۱۳۸۹

منابع و ماخذ

- ایمانی راد، مرتضی (۱۳۷۶). "مدیریت توسعه در مالزی"، مجله تدبیر، شماره ۷۹.

- بی نام (۱۳۷۵). "توسعه تکنولوژی ملی در مالزی"، مجله رهیافت، تهیه شده در کمیته تکنولوژی نو - کمیسیون صنعت شورای پژوهش های علمی کشور. شماره ۱۳.

- بهشتی، محمدباقر(۱۳۷۲). "بررسی بهره وری در سازمان های دولتی ایران"، همایش بررسی مسائل اداری ایران. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

- پوراحمدی، حیسن (۱۳۸۴). "مبانی استراتژیک اصلاح سیاست‌های توسعه اقتصادی و اولویت های دولت در ایران"، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره ۴.

- ترابی، یوسف (۱۳۸۴). "آسیب شناسی مدیریت توسعه در ایران"، دو فصلنامه دانش سیاسی"، شماره ۲.

- جهانیان، ناصر (۱۳۸۴). "موانع نظری و عملی توسعه در ایران". فصلنامه بصیرت.

- حسینی، سیدشمس الدین(۱۳۸۴). "اقتصاد دانش و شکاف توسعه در ایران"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره ۱.

- دراکر، پیتراف (۱۳۸۰). چالش های توسعه در قرن ۲۱. تهران: فرا.

- سریع القلم، محمود (۱۳۶۹). "اصول ثابت توسعه"، اطلاعات سیاسی و اقتصادی. شماره ۳۵.

- سریع القلم، محمود (۱۳۷۵-الف). "توسعه نخبگان و تفکیک حوزه اندیشه و اجرا". روزنامه همشهری. شماره ۹۶۸، ۲۳ اردیبهشت.

- سریع القلم، محمود (۱۳۷۵-ب). "نظام بین الملل و توسعه یافتگی دنیای اسلام". همایش اسلام و توسعه. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

- سریع القلم، محمود (۱۳۷۵-ج). توسعه جهان سوم و نظام بین الملل. تهران: نشر سفیر.

- سریع القلم، محمود(۱۳۸۰). عقلانیت و آینده توسعه نیافتگی ایران. مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

- سلامی، رضا (۱۳۷۷). "سیاست های انتقال بین الملل تکنولوژی و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه"، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع). شماره ۵.

- سلیمی، محمدحسین و امر علی سیف الدین اصل (۱۳۸۲). مجموعه دومین همایش علم و فناوری، آینده و راهبردها، تهران.

- صادقی گرماوردی، احمد(۱۳۷۵). چرخه توسعه. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

- عظیمی، حسین(۱۳۶۹). "توسعه، فرهنگ، آموزش"، اطلاعات سیاسی - اقتصادی. شماره ۳۸.

- علاقه بند، علی (۱۳۷۶). مدیریت عمومی. تهران: نشر روان.

- علی احمدی، علیرضا(۱۳۸۳). "استراتژی ها و برنامه‌های توسعه تجارت الکترونیک و زیر ساختارهای آن در کشور مالزی"، فصلنامه مدیریت فردا، اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی. سال دوم، شماره ۷ و ۸.

- قوام، عبدالعلی(۱۳۷۹). چالش های توسعه سیاسی. تهران: قومس.

- گروگیر، آن(۱۳۷۵). اصلاح سیاست های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، عابدینی و همکاران، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

- مدنی، امیر باقر(۱۳۷۵)، "ویژگی های ساختار و رفتار در نظام اداری ایران"؛ همایش. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. - نیلی، مسعود(۱۳۷۹). "نگرش سوم در اقتصاد". روزنامه جام جم. شماره ۳۹.

- هزاوه‌ای، سیدمرتضی(۱۳۸۵). "تاثیرپذیری سیاست های توسعه در ایران از الگوهای مسلط غربی"، دو فصلنامه دانش سیاسی، شماره ۴.