سیاست های اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم

در ماه مه ۱۹۴۷ وپس از پایان جنگ جهانی دوم, ژاپن با تشكیل كابینه ائتلافی به رهبری حزب سوسیالیست و رهبران كاتایاما Tetsu Katayama ۱۸۸۷ ۱۹۷۸ به نخست وزیری و تقویت ستاد تثبیت اقتصادی, چهار پست معاونت برای آن تعیین گردید

در ماه مه ۱۹۴۷ وپس از پایان جنگ جهانی دوم، ژاپن با تشكیل كابینه ائتلافی به رهبری حزب سوسیالیست و رهبران كاتایاما (Tetsu Katayama ۱۸۸۷-۱۹۷۸) به نخست وزیری و تقویت ستاد تثبیت اقتصادی، چهار پست معاونت برای آن تعیین گردید. یكی از آنان به كمیته ای اختصاص داشت كه از طرف نیروهای اشغالی به ریاست كمیته برنامه ریزی (Programm Committee Chairman) نامیده می شد كه در ژاپن از آن به نام كمیته هماهنگیهای جامع (Sogo Chosei Iinkai) یاد می گردد. پروفسور تسورو شیگتو به عنوان عضوی از ستاد تثبیت اقتصادی به معاونت این كمیته منصوب گردید.از سوی دیگر همزمان با فعالیت اقتصاددانان ژاپن برای برنامه ریزی اقتصادی بعد از جنگ ژاپن، نیروی اشغالی نیز به دنبال تهیه برنامه ای برای غیر میلیتاریزه كردن ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی ژاپن بود. لذا از وزارت خارجه تقاضای اعزام اقتصاددانی كه تسلط كافی به زبان انگلیسی را داشت، نمود. لذا شیگتو به درخواست قوای اشغالی (آمریكایی هایی كه او را به عنوان دشمن از خاك خود اخراج نموده بودند) از طرف دولت ژاپن مأمور همكاری با آنان در مورد بررسیهای مربوط به اقتصاد ژاپن گردید. و در واقع به عنوان رابطه مستقیم مسائل اقتصادی بین دولت ژاپن و قوای اشغالی در آمد.

اگر چه شیگتو به همراه اوكیتا سابورو و ایناباشوزو (shozo Inaba) در بالاترین تشكل تصمیم گیری سازمان تثبیت اقتصادی یعنی كمیته هماهنگیهای جامع، تنها به عنوان معاون كمیته حضور داشت ولی در عمل هدایت سازمان تثبیت اقتصادی را در پشت پرده به دست داشت، تا آنجایی كه از او به عنوان «امپراتور تسورو» (Tsuru Tenno) یاد می گردید و غالباً در سؤالات امتحانات ورودی مطبوعات پرسشی در مورد نام، سوابق و یا تخصص او نیز طرح می گردید.

در اواسط سال ۱۹۴۷ (یازدهم ژوئن) اعلامیه كابینه كاتایاما در مورد سیاستهای اضطراری اقتصادی (Kizai Kinkyutaisaku) دولت از طرف ستاد تثبیت اقتصادی منتشر گردید. ولی شیگتو معتقد بود كه سیاست های دولت بدون جلب همكاری آحاد مردم به جایی نخواهد رسید. لذا گزارشی واقعی و عریان از وضع كلی اقتصاد كشور را به ملت توصیه نمود. این پیشنهاد مورد تصویب ستاد قرار گرفت و ظرف سه هفته گزارشی تحت عنوان «گزارش واقعی از اقتصاد» (Keizai Shinso Hokakusho) منتشر گردید كه بعدها به عنوان اولین گزارش اقتصادی سالیانه ژاپن شناخته شد. از این گزارش به عنوان یكی از منابع كلاسیك اقتصاد بعد از جنگ دوم جهانی ژاپن یاد می گردد.

در این گزارش كه در شرایط نبودن آمار كافی تهیه گردیده است، شیگتو در نهایت وضوح و عدم كتمان حقایق محنت بار اقتصادی، برای اولین بار به تحلیل اقتصاد كلان ژاپن پرداخت. تلخی تحلیل های وی تا آنجا پیش می رود كه به شدت از طرف بعضی همكاران خود مورد انتقاد قرار گرفت. ولی به دلیل نثر روان آن بااستقبال عمومی مواجه گردید.

جهت آشنایی با تفكرات اقتصادی شیگتو در شرایط شكست و نابسامانیهای بعد از جنگ، لازم است كه اشاره ای به گزارش اقتصادی مزبور و سیاستهای اضطراری دولت وقت كه با مشاركت وی تهیه شده بود، گردد. برای مثال در مقدمه گزارش مزبور آمده است:

بدون همكاری آحاد مردم بازسازی و توسعه اقتصادی كشور امكان پذیر نیست، و برای جلب همكاری مردم، دولت می باید قبل از هر چیز واقعیات های تلخ اقتصاد كشور را بدون پرده پوشی با مردم در میان بگذارد. مردم نیز چون وضع اقتصاد خانوار خویش، می باید به اقتصاد كشور بیندیشند و رفتار و اندیشه های اقتصادی خود را چه در زمینه تولید، چه در زمینه مصرف، چه در زمینه پس انداز، چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در زمینه تعادل درآمدها با هزینه ها و پس اندازها با آن هماهنگ نمایند.

در پایان این گزارش نیز چنین آمده است:

برای اینكه «دولتی مردمی» باشد، ناگزیر باید «دولتی از مردم» باشد. دولت در شرایطی می تواند به این منظور دست یابد كه قادر به جلب همكاری و مشاركت تمام طبقات اجتماعی مردم گردد.

همانطور كه از مقدمه و مؤخره گزارش فوق بر می آید، هدف شیگتو و همكارانش از این گزارش در وهله اول دادن آگاهی كافی از واقعیت های تلخ اقتصاد كشور به ملت ژاپن بود. لذا دولت تا آنجا كه میسر است با جمع آوری اطلاعات و ارقام مردم را دعوت به تفكر در مورد سرنوشت اقتصادی كشور نمود. به همین خاطر است كه دولت سوسیالیست وقت با استفاده از تفكرات اقتصادی شیگتو، آحاد مردم را دعوت می نماید كه به اقتصاد كشور چون اقتصاد خانوار بیندیشند.

به نظر شیگتو برداشت پویا از روند اقتصادی كشور وتحلیلهای اقتصادی جامع و عریان از نیاز های اولیه توسعه بخصوص در شرایط بعد از جنگ محسوب می گردید. لذا دعوت به یكپارچگی و تلاش نیروهای مولد كشور و نشان دادن امكان اصلاحات و بازسازی كه در صورت تلاش همگانی دست یافتنی است، هدف دوم گزارش بشمار می آمد. تا از این طریق افكار بدبینانه و شایعات با تأكید بیش از اندازه به محدودیت ها و طرز تفكرات اقتصادی ایستا بیش از پیش منزوی گردد. به نظر استاد: هر موضوعی دارای نكته ای كلیدی و اساسی است. برای یافتن چنین نكته كلیدی باید به بررسی همه جانبه و روابط متقابل عوامل پرداخت كه شرط اولیه محسوب می گردد.

به نظر شیگتو، جهت كسب همكاری همه آحاد مردم تا آنجا كه امكان دارد باید مسائل اقتصادی به زبان ساده و گیرا بیان گردد كه سومین هدف گزارش محسوب می گردد. برای مثال در آنجا كه به بررسی همه جانبه دولت، مؤسسات اقتصادی و خانوار اشاره می نماید، چنین می آید:كسی كه دم از پاكیزه كردن اتاق خویش می زند، چنانچه تمام گرد و غبار را به زیر میز جاروب نماید، به ظاهر اتاق پاكیزه به نظر می رسد، ولی به طور واقعی نمی توان مدعی پاكیزه شدن اتاق گردد.

●خلاصه ای از نخستین گزارش اقتصادی بعد از جنگ ژاپن

این گزارش، اقتصاد كشور را به سه بخش دولتی (عمدتاً سیاست های پولی و مالی)، بنگاه های اقتصادی و اقتصاد خانوار تقسیم نموده است.در مورد وضع مالی كشور در سال ،۱۹۴۶ گزارش مزبور آن را با ۳۹ درصد كسری مواجه دانسته است. زیرا در مقابل ۱۹۲‎/۲ میلیارد ین هزینه، درآمدهای كشور از ۱۱۵‎/۶ میلیارد ین تجاوز نمی كردند. گزارش اضافه می كند كه با آغاز سال ۱۹۴۷ كسری همچنان ادامه دارد. نگاهی به تراز بنگاه های عمده نیز حاكی از كسری دارد. برای مثال تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت رسمی زغال سنگ روز به روز رو به افزایش است. به طوری كه تنها در ماه مارس ۱۹۴۷ به ۴۰۰ میلیون ین بالغ می گردد. فروش شركت های تولیدكننده فولاد تنها بالغ بر دوسوم هزینه تولید می گردد. حتی با در نظر گرفتن سوبسید تثبیت قیمت ها، شركت ها با ۱۵ درصد كسری در نیمه دوم سال ۱۹۴۶ مواجه هستند. اگرچه بعضی شركت هایی كه از طریق معاملات بازار سیاه در بخش خدمات و توزیع دارای سود گردیده اند نیز وجود دارند.

بودجه خانوار هم با كسری مواجه است. اگرچه دارندگان ثروت با فروش آنها به جبران كسری پرداخته اند. برای خانوار در مواجهه با كسری سه راه بیشتر وجود ندارد. برداشت از پس انداز، فروش دارایی، قرض ازدیگر منابع. دو راه اول برای تمام خانوارها امكانپذیر نیست، زیرا كه از پس انداز و دارایی كافی برخوردار نیستند و چنانچه امكانپذیر هم باشد، قابل دوام نیست و با محدودیت مواجه است. راه سوم نیز به اعتبار افرادبستگی دارد و به سادگی قابل دسترسی هر خانوار نیست.

كاربرد این مثال ها برای دولت نیز با تفاوت هایی قابل تعمیم است. در مورد راه اول، یعنی برداشت از پس انداز برای دولت با كمی تفاوت معنی دار است. در مورد خانوار برداشت از پس انداز به معنی افزایش قدرت خرید كالا و خدمات است. ولی اگر از جایگاه كل كشور بنگریم، برداشت از پس انداز اولاً به معنی افزایش كالا در شرایط فعلی نیست و ثانیاً به معنی برداشت از ذخایری است كه به شكل مادی در اقتصاد باقی مانده اند. البته می توان از ذخایر ارزی خارجی استفاده و به واردات كالا پرداخت. ولی در شرایط فعلی كشور ما (ژاپن)، سخن از آن بی معنی است. روش دوم كه به معنی فروش دارایی هایی نظیر مسكوكات كمیاب و یا اشیای عتیقه است كه در گذشته به تدریج در كشور جمع آوری گردیده است. روش سوم نیز گرفتن قرض از دیگران است. دولت می تواند از كشورهای خارجی قرض و یا كمك های بلاعوض دریافت نماید. ولی در كشوری مثل ما كه با فقر از نظر منابع طبیعی مواجه بوده و علاوه بر آن متوسل به جنگی غیرمدبرانه شده است، اعتبار جهانی خویش را از دست داده است. به عبارت دیگر به نظر استاد «ژاپن به مثابه آدم فقیری است كه با همسایه خویش به نزاع پرداخته است. لذا قادر به گرفتن قرض نیز نیست.» بدین طریق از سه راه یاد شده فوق، هیچ كدام برای ژاپن به طور عملی امكانپذیر نیست و مردم نیز باید عمیقاً از آن آگاه باشند.

در چنین شرایطی با تعدیل و ارتباط قیمت های رسمی با اصلاح نرخ مزدها، گزارش اقتصادی مزبور ضمن ابراز مشكلات بازسازی اقتصادی مبارزه با سودهای حاصله بازار سیاه و برگردانیدن ثمرات حاصله از تلاش نیروی كار به زندگی آنان را واجب دانسته است. در این میان توزیع عادلانه و حذف نیروهای رانت خوار و دلالان بازار سیاه از صحنه و در عوض تمایل به توزیع منابع جهت تولید به شیوه ترجیحی (Keisha Seisan = Priority Production System) و درخواست برای كمك به سیاست های اضطراری دولت كه در قسمت بعد به تفضیل از آن یاد خواهد گردید، را عنوان نموده است.

در همان زمان انتقاداتی در مورد اولین گزارش اقتصادی شیگتو به عمل آمد. از جمله آنكه گزارش مزبور «كاهش روند تولید مجدد را تنها از طریق بازار سیاه توضیح داده است» یا آنكه گزارش «با افزایش مزدها، قیمت ها نیز افزایش می یابد»، متوسل به سهل گویی گردیده است. ولی از آنجایی كه گزارش به تشریح صریح و واقعی اوضاع اقتصادی كشور پرداخته بود، با استقبال عمومی روبرو گردید. از آن تاریخ به بعد تاكنون «كتاب سفید اقتصاد» (Keizai Hyakusho) ژاپن به طور سالیانه و با استفاده از آخرین تكنیك ها به تجزیه و تحلیل اوضاع و اقتصاد ژاپن و مشكلاتی كه اقتصاد این كشور در داخل و خارج با آن مواجه است، منتشر می گردد و چون به زبان ساده نگاشته می شود، مورد استقبال عموم قرار می گیرد.

---