موفق تر از عملکرد کل اقتصاد ایران

دوره برنامه ۵ ساله سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در انتهای سال ۱۳۸۳ به پایان رسید در این دوره ۵ ساله نه تنها اقتصاد ایران در برخی زمینه ها از رشد و توسعه خوبی برخوردار بود, بلکه بورس تهران نیز به تبع آن عملکرد تقریباً مطلوبی را پشت سر گذاشت

عملکرد بازار سرمایه در ارتباط مستقیم و هدفمند با دیگر بخش‌های اقتصادی مفهوم می‌یابد و نمی‌توان به عنوان جزئی جدا و منفک از دیگر بخش‌ها به آن نگریست. در واقع توسعه اقتصادی و توسعه بازار سرمایه لازم و ملزوم یکدیگرند. از همین‌رو، بررسی عملکرد بورس تهران در طی برنامه سوم مسلتزم آن است که در آغاز، شمای اقتصاد ایران را در اولین سال برنامه به عنوان شاخص‌های پایه مدنظر قرار دهیم.

بورس تهران و آغاز برنامه سوم توسعه

بورس تهران در حالی برنامه سوم توسعه را آغاز کرد که بهبود شرایط اقتصادی سبب شده بود تا کشور تورم ۲۰/۴ درصدی سال ۱۳۷۸ را پشت سر نهد و حتی نرخ تورم به پائین‌ترین سطح خود در دهه ۷۰ (۶.۱۲ درصد) کاهش یابد. با این حال، رشد نقدینگی در ابتدای دوره برنامه سوم (۱۳۷۹) به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته و از ۱/۲۰ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۳/۲۹ درصد در سال ۱۳۷۹ بالغ گردید.رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) نیز از ۱/۶ درصد در سال ۱۳۷۸ به ۵ درصد در ابتدای سال برنامه سوم رسید. که حتی از پیش‌بینی سال اول برنامه یعنی ۴/۷ درصد فراتر بود. رشد ارزش افزوده در تمام بخش‌های اقتصادی نیز نسبت به سال ۱۳۷۸ افزایش یافت. با این حال نرخ‌های سود بانکی در ابتدای دوره در سطح سال‌های قبل باقی ماند و تغییری نیافت. همچنین نرخ بیکاری که در سال ۱۳۷۸ معادل ۱۵/۸ درصد بود در سال ۱۳۷۹ به ۱۶/۱ درصد افزایش یافت.درابتدای دوره برنامه سوم جمعیت فعال اقتصادی با رشدی معادل ۳ درصد نسبت به سال ۱۳۷۸ به ۱۸/۶ میلیون نفر رسید. اما همان‌طور که ذکر شد، رشد اقتصادی مطلوب در ابتدای دوره برنامه سوم به‌نوبه خود می‌توانست تحقق اهداف برنامه در دستیابی به کاهش تورم و افزایش اشتغال را تسهیل نماید چندان که با وجود رشد ۱/۷ درصدی جمعیت در سال ۱۳۷۹ درآمد سرانه کشور به ۹.۶۷۲۲ هزار ریال رسید که نسبت به سال ۱۳۷۸ حدود ۲۹/۸ درصد بیشتر بود.

از اقدامات مثبت دیگر، که در ابتدای دوره برنامه ۵ ساله سوم توسعه صورت گرفت، ایجاد ”حساب ذخیره ارزی“ بود. تحولات مثبت بازار نفت، افزایش درآمدهای ارزی را در پی داشت، از همین‌رو در مهر ماه سال ۱۳۷۹ مجلس لایحه اصلاحیه ماده ۶۰ قانون برنامه سوم را به تصویب رساند و به موجب آن دولت ملکف شد حسابی تحت عنوان ”حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام“ از محل مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده ایجاد کند. هدف اصلی از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ها نبود. بهبود وضع مالی دولت و مازادتر از پرداخت‌ها به همراه ایجاد ”حساب ذخیره ارزی“، در ابتدای دوره برنامه سوم، باعث ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز شد. این امر انتظارات تورمی را کاهش داده، سبب شد تا در سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، بستر مناسبی برای حمایت از بخش‌های صنعت و معدن کشور فراهم شود؛ در واقع حمایت از بخش‌هائی به بنای اصلی تمام شرکت‌های فعال در بورس تهران را تشکیل می‌دهند.اعمال حمایت و سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن، سبب رشد ارزش افزوده در این بخش‌ها، افزایش انتظارات از بازار رشد واقعی شاخص‌های بورس می‌شود.فعالیت بازار بورس در سال ۱۳۷۹ در مقایسه با سال قبل، از رشد قابل توجهی برخوردار بود. افزایش فعالیت‌های بخش صنعت دلیل عمده رشد مزبور بود. تمام شاخص‌های مورد بررسی از شرایط و اوضاع بسیار مطلوب اقتصادی اجتماعی، در سال شروع برنامه سوم توسعه حکایت دارند. به این ترتیب بسترهای لازم برای رشد واقعی بورس تهران نیز مهیا گردید.آمارها حکایت از آن دارد که در ابتدای دوره ۵ ساله سوم توسعه (۱۳۷۹)، نسبت ارزش ریالی سهام معامله شده به نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر ۳/۶۸ و ۱/۸۳ درصد بود. همچنین عمق بازار سرمایه در کشور (نسبت ارزش کل بازار به تولید ناخالص داخلی) برابر ۱۲/۵ درصد و وسعت بازار بورس اوراق بهادار تهران برابر ۱/۸۴ درصد بود (از نسبت تعداد خریداران در هر سال به جمعیت فعال کشور به عنوان شاخص وسعت بازار بورس اوراق بهادار استفاده شده است. البته بهتر است از نسبت تعداد سهامداران در هر سال به جمعیت کل کشور نیز برای تدقیق این شاخص استفاده کرد). این ارقام نشان‌دهنده کوچک بودن اندازه بورس اوراق بهادار ایران در مقایسه با بورس‌های مهم جهان و حتی برخی کشورهای در حال توسعه و کشورهای همسایه است. با وجود سهم اندک بازار سرمایه در اقتصاد کشور، در صورت ایجاد فضای مناسب برای فعالیت این بازار می‌تواند به عنوان یکی از ارکان توسعه و ابزاری مهم برای دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی کشور نقش ایفا کند.

شاخص P/E کل بورس نیز در ابتدای دوره برنامه ۵ ساله سوم توسعه برابر ۴/۵ بود. گرچه در محاسبه شاخص P/E کل بورس از میانگین وزنی P/E تک‌تک شرکت‌ها استفاده می‌شود، ولی تفسیر شاخص P/E کل بورس اندکی با تفسیر این شاخص برای تک‌تک شرکت‌های موجود در بورس تفاوت دارد. در بررسی شاخص P/E در یک شرکت، بیشتر متغیرهای داخلی شرکت (از جمله سود و انتظارات از عملکرد آینده آن شرکت) اهمیت می‌یابند و در نهایت این شاخص با شاخص همانند در شرکت‌های رقیب و یا صنعت موردنظر مقایسه می‌شود. اما به هنگام بررسی P/E کل بورس، بیشتر باید به شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مانند نرخ تورم، نرخ بهره، رشد اقتصادی، میانگین نرخ بازده سرمایه‌گذاری در کشور، چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور و ... توجه کرد.در مقایسه با نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاران یک ساله بانک‌ها یعنی ۱۴ درصد، که بدون ریسک و مقدار واقعی آن با تعدیل نرخ تورم برابر ۱/۴ درصد است، میانگین بازده انتظاری سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران در ابدای سال برنامه، با توجه به شاخص P/E برابر ۲۲/۲ درصد و تقریباً منطقی بود. بازده بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۷۹ برابر ۳۴/۹ درصد و مقدار واقعی آن با تعدیل نرخ تورم برابر ۲۲/۳ درصد بود که با توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در حد مطلوب قرار داشت.

---