واردات گناه کبیره نیست

از ظاهر تا باطن سیاست اقتصادی تثبیت نرخ ارز

«واردات گناه کبیره نیست»؛ این جمله رییس‌جمهور، دکتر محمود احمدی‌نژاد و در واقع شاه‌بیت و آینه تمام نمای استراتژی اقتصادی دولت نهم در تجارت خارجی کشور می‌باشد. احتمالا آنچه با شنیدن این جمله به ذهن ما خطور می‌کند، این است که حق با رییس‌جمهور است، واردات خیلی خوب است!؛ اما این تنها یک روی سکه است، روی دیگر سکه واردات در ایران آنقدر ناخوشایند است که اگر به آن واقف باشیم، احتمالا در ذهنیت خودمان راجع به واردات تجدید نظر خواهیم کرد!.

سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند؛ ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می‌نماید، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارد.

مشکل این‌جا است که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک!؛ این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی، کار را بر اقتصاددانان در مقام سیاست‌گذاری سخت و سنگین می‌نماید، چرا که سیاست‌های اقتصادی جذاب و عامه‌پسند عموما برای دولتمندان و سیاستمداران نیز

ترجیح دارد!. متاسفانه دولت نهم در سیاست‌گذاری بازار ارز و تجارت خارجی کشور، سیاست‌هایی را اعمال نمود که ظاهرشان جذاب و خوشایند بود، اما باطنشان برای مردم و اقتصاد کشور، ناگوار و نامطلوب بود. ما ایرانیان باید بدانیم که درست زمانی که به عنوان یک مصرف‌کننده از مصرف سیل عظیم کالاهای وارداتی ارزان قیمت از شیر مرغ گرفته تا جان آدمیزاد، از سیب و پرتقال گرفته تا خوراک و پوشاک و خودرو، خوشحال و مسروریم، در روی دیگر سکه در معرض هزینه‌های گزاف، اما ناپیدای سیل واردات قرار داریم. مشکل اصلی این‌جا است که مواهب واردات گسترده برای ما کاملا ملموس است، اما مضرات به مراتب بزرگتر آن که بر دوش ما تحمیل می‌گردد، برایمان ملموس نیست و ما متوجه نمی‌شویم که از کجا خورده‌ایم!.

واردات گناه کبیره نیست، اما کدام واردات؟! عموم اقتصاددانان متفق‌القول بر این اعتقاد هستند که گسترش تجارت خارجی و هم‌پیوندی اقتصادی هر کشور با کشورهای دیگر، یکی از موتورهای محرک رشد و توسعه اقتصادی است و البته مبانی نظری محکم علمی برای اثبات این ادعا وجود دارد.

اما مساله تجارت خارجی ایران، دارای یک فاکتور بسیار مهم و تعیین کننده می‌باشد که نادیده انگاشتن آن می‌تواند هزینه‌هایی گزاف را بر دوش اقتصاد کشور تحمیل نماید؛ این فاکتور مهم و تعیین‌کننده، دلارها (بخوانید یوروها)ی سرشار نفتی است.

مشکل این‌جا است که بخش عمده واردات در ایران متکی به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نمی‌باشد، بلکه از طریق درآمدهای صادراتی نفت، تامین مالی می‌گردد و این امر نه به هم‌پیوندی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی که به وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و درآمدهای نفتی خواهد انجامید؛ بنابراین سیل وارداتی که از طریق درآمدهای نفت تامین مالی گردد، البته که برای اقتصاد ایران گناه کبیره خواهد بود!، چرا که نتیجه آن وابستگی روز‌افزون به نفت از یک طرف و تضعیف تولید و اقتصاد ملی و گسترش بیکاری در کشور است.

مدیریت ناصحیح و غیربهینه درآمدهای ارزی هنگفت حاصل از صادرات نفت در دوران دولت نهم، از دو مسیر عمده، سیل واردات بی‌رویه به اقتصاد ایران را به راه انداخته است:

یک مسیر عمده، مستقیما به سیاست‌های بودجه‌ای دولت مربوط می‌باشد. در سال‌های اخیر با انبساط گسترده بودجه دولت و برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی خارج از مقادیر پیش‌بینی شده برنامه چهارم توسعه و تخصیص این منابع ارزی به واردات مستقیم دولت از خارج در راستای دستیابی به اهداف مختلف، بودجه دولت و مخارج آن را عملا به یک مجرای بسیار بزرگ برای ورود سیل واردات کالا و خدمات خارجی به داخل کشور بدل نموده است.

مسیر عمده دیگر به واردات بی‌رویه کالا و خدمات توسط بخش خصوصی برمی‌گردد که این مسیر نیز به صورت غیرمستقیم به سیاست‌های دولت در مدیریت درآمدهای نفتی بر می‌گردد. این موضوع به نحوه مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران توسط دولت مربوط می‌شود. نرخ ارز خارجی یکی از قیمت‌های کلیدی در تعیین کارآیی نظام اقتصادی در هر کشور است. نرخ ارز متغیر کلیدی در تعدیل و تنظیم ورود و خروج سرمایه و صادرات و واردات کالا در یک اقتصاد است. نرخ ارز یکی از عوامل مهم در حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه توان صادرات غیرنفتی کشور و عاملی مهم در رهایی از وابستگی به صادرات نفتی است. نرخ ارز علاوه بر حفظ قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی، یکی از عوامل موثر در حفظ قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر سیل واردات کالاهای خارجی که به وسیله درآمدهای ارزی حاصل از نفت تامین مالی می‌گردد می‌باشد. هر اقتصاددانی می‌داند که تعیین نرخ ارز در اقتصاد هر کشور نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات، پویایی و رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می‌نماید؛ بنابراین خطایی کوچک در تعیین نرخ ارز، می‌تواند هزینه‌‌های بزرگ برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.

خطای دولت نهم در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران، خطای بزرگی بوده است؛ در حالی که اقتصاددانان کشور نسبت به تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی و عواقب خطرناک آن برای اقتصاد کشور، هشدار می‌دادند، تئوریسین‌های اقتصادی دولت نهم استدلال می‌کردند که به یمن دلارهای سرشار نفتی و در نتیجه افزایش عرضه ارز، نرخ ارز نه تنها نباید افزایش یابد که باید در مسیر کاهش سیر کند!؛ احتمالا از نظر آنها، دفاع از پول ملی، دفاع از ناموس میهن تلقی شده و کاهش ارزش پول ملی برابر با از بین رفتن حیثیت و آبروی ملی قلمداد می‌گردد. سیاست تثبیت نرخ ارز به پشتوانه درآمدهای نفتی توسط دولت نهم، در حالی که اقتصاد ایران در این چند سال نرخ‌های تورم بالایی را تجربه نموده است، موجب گردیده تا عملا ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی افزایش یابد. به عبات دیگر این سیاست موجب گردیده تا کالاهای خارجی برای مصرف‌کنندگان ایرانی روز به روز ارزانتر شده و کالاهای تولید ایران برای مصرف‌کنندگان خارجی روز به روز گران‌تر گردد. نتیجه این امر خود را در واردات بی‌رویه و کاهش صادرات غیرنفتی کشور نمایان ساخته است.

مساله مهم این است که رویکرد دولت نهم در عملی ساختن شعار آوردن نفت بر سر سفره‌ها موجب گردیده است تا دولت راهی به جز دامن زدن به سیل واردات کالا و خدمات خارجی به کشور نداشته باشد و البته روشن است که در چنین زمینه‌ای، «واردات گناه کبیره نیست»!. در حالی که اقتصاددانان کشور در دوران رونق نفتی، نسبت به هزینه‌ بی‌حساب و کتاب درآمدهای سرشار نفتی از طریق بودجه دولت و نیز سیاست‌ تثبیت نرخ ارز در بازار ارز و عواقب خطرناک این سیاست‌ها، از جمله بروز «بیماری هلندی» هشدار می‌دادند، دولت نهم عمل به این توصیه‌ها را منتهی به بروز «بیماری ایرانی» ‌دانست و تلاش نمود تا با مخارج تاریخی دولت و رکوردهای تاریخی در واردات، نفت را به سر سفره‌ها برساند؛ نفت جاده آسانی را بر دولتمردان دولت نهم گشود و خرج کردن، خرج کردن و خرج کردن به ساز و کار ابتدایی دولتمندی تبدیل شد.

دوگانگی سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و خوشایند مردم، در اینجا آشکار گشت؛ نفت هرگز به سر سفره‌ها نرسید، اما هزینه‌های گزاف این سیاست بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل گشت.

واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت هضم و جذب‌میلیاردها دلار درآمد نفتی را بدون تحمل تاوان سنگین در بخش غیرنفتی اقتصاد ندارد؛ در نتیجه مدیریت ناصحیح و غیرعقلایی درآمدهای نفت و همچنین کاهش نرخ واقعی ارز و تقویت واقعی ریال در برابر دلار و سایر ارزهای خارجی، اقتصاد کشور با دو هزینه بزرگ روبه‌رو شده است.

هزینه اول مربوط به تراز تجاری ایران (البته بدون احتساب درآمدهای نفتی) در مبادلات بین‌المللی می‌باشد. در واقع از یک طرف کاهش نرخ واقعی ارز منجر به کاهش مداوم در قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در بازارهای بین‌المللی و در نتیجه تضعیف مداوم نظام صادراتی کشور در سطح جهانی شده است؛ و از طرف دیگر منجر به افزایش تمایل خرید از خارج و در نتیجه گسترش فزاینده واردات است. تضعیف توان صادراتی کشور و افزایش گسترده واردات در نهایت منجر به کسری تجاری عظیم در مبادلات خارجی ایران (بدون احتساب نفت) گردیده است.

در نتیجه این امر، آمار واردات اقتصاد کشور در دوران دولت نهم، به مانند بسیاری از آمارهای دیگر، دوران رونق و شکوفایی خود را گذراند!. به واسطه سیاست‌های دولت در تجارت خارجی کشور، میزان واردات کالا و خدمات ایران از کشورهای خارجی در سال ۱۳۸۴ برابر ۷/۳۹‌میلیارد دلار، در سال ۱۳۸۵، برابر ۴/۴۱‌میلیارد دلار، در سال ۱۳۸۶ برابر ۴۸‌میلیارد دلار و در نهایت در سال ۱۳۸۷ رکورد تاریخی ۵۶‌میلیارد دلار را ثبت نموده است. این در حالی است که صادرات غیر نفتی ایران در این سال‌ها به ترتیب برابر ۱۱، ۱۶، ۲۱ و ۱۸‌میلیارد دلار بوده است. بنابراین میزان کسری تراز تجاری کشور بدون احتساب صادرات نفتی در این سال‌ها به ترتیب برابر ۷/۲۸، ۴/۲۵، ۲۷ و ۳۸‌میلیارد دلار بوده است؛ به عبارت دیگر در طول این چهار سال حدود ۱۱۹‌میلیارد دلار از کسری تراز تجاری کشور توسط درآمدهای نفتی پوشش داده شده است.

هزینه دوم مربوط به سیاست تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی توسط دولت نهم می‌باشد که منجر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخل در برابر سیل واردات کالاهای به نسبت ارزان خارجی و در نتیجه تهدید بازارهای داخلی تولیدکنندگان به وسیله واردات گسترده کالا، تضعیف تولید داخلی و در نتیجه گسترش بیکاری شد.

برای مثال یک تولیدکننده یخچال در داخل را در نظر بگیرید. تحت روندهای موجود نرخ ارز قیمت تمام‌شده یخچال‌های خارجی نسبت به یخچال داخلی صرف‌نظر از تغییرات تکنولوژیک، صرفا به خاطر کاهش نرخ واقعی ارز به نصف کاهش یافته است. صرف نظر از موضوعات دیگر مانند تکنولوژی، خب کاملا روشن است که چه کسی در بازار یخچال داخلی برنده خواهد بود؛ تولیدکننده داخلی به طور مداوم قدرت رقابتی خود را در بازار داخل صرفا به خاطر کاهش نرخ واقعی ارز از دست خواهد داد.

بنابراین درست زمانی که به عنوان یک مصرف‌کننده از سیل واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی خوشحالیم و از دولت به خاطر حراج دلارهای نفتی ممنونیم و خرسند، باید بدانیم که سیاست دولت در باطن خود رنج‌های زیادی را بر ما تحمیل خواهد کرد. در نتیجه مدیریت ناصحیح و غیرعقلایی درآمدهای نفتی، تثبیت نرخ ارز و واردات بی‌رویه کالا و خدمات خارجی، با وجود شعارهای جذاب و دلفریب، اقتصاد ایران از‌میلیاردها دلار درآمد نفت، به چیزی دست نیافته است مگر آه و حسرت ناشی از بر باد رفتن‌میلیاردها دلار (بخوانید یورو) درآمد نفتی و صندوق نفتی که از آن چیزی چندان باقی نمانده!. اکنون بر ما روشن گردیده است که سیل عظیم واردات در دوران دولت نهم، احتمالا یک گناه کبیره بوده است!.

مقابله با سیل واردات در دولت دهم:

اکنون دوران رونق نفتی پایان یافته است و درآمدهای ارزی ایران دیگر کفاف واردات گسترده مانند سال‌های اخیر را نمی‌دهد. بر این اساس جلوگیری از سیل واردات نه تنها به خاطر دفاع از تولید داخلی ضرورت یافته است، بلکه کسری بزرگ تراز تجارت خارجی کشور این امر را گریزناپذیر ساخته است. اما سوال پیش روی دولت دهم این است که چگونه، با چه مکانیسمی و با چه ابزارهایی می‌توان سیل واردات به اقتصاد ایران را مهار نموده و اقتصاد کشور را از یک خطر بزرگ نجات داد؟

ابزارهای اصلی مقابله با سیل واردات عبارتند از: گسترش سهمیه‌بندی واردات، اعمال تعرفه‌‌های تجاری بالاتر و در نهایت افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزها). گسترش سهمیه بندی در واردات، قطعا بدترین سیاست ممکن در مقابله با واردات است؛ چرا که نه تنها اعمال این سیاست در کنترل واردات، چندان موثر واقع نمی‌گردد، بلکه موجب گسترش زمینه‌های رانت‌جویی و فساد اقتصادی و گسترش بی‌عدالتی و ناکارآیی در اقتصاد کشور می‌گردد.

اعمال تعرفه‌های تجاری بالاتر، اگرچه از سهمیه‌بندی سیاست بهتری تلقی می‌گردد و برای دولت نیز درآمد‌زا می‌باشد، اما موجب گسترش زمینه قاچاق کالا در اقتصاد کشور می‌گردد، و مهم‌تر از آن، این سیاست برای شرکای تجاری ایران، سیاست قابل قبولی نخواهد بود و به خصوص هزینه‌های اقتصاد ایران را در پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش خواهد داد. به علاوه این سیاست، کارآیی اقتصاد کشور و آزادی اقتصادی را تخریب خواهد کرد و همچنین کمکی به صادرات غیرنفتی ایران نخواهد نمود. بنابراین اصولی‌ترین و بهینه‌ترین راه پیش روی دولت دهم برای مقابله با واردات، افزایش نرخ ارز خواهد بود.

واقعیت این است که در سال‌های اخیر نرخ واقعی ارز در ایران به شدت کاهش یافته و پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی به شدت افزایش یافته است. به نظر می‌رسد نرخ بهینه ارز باید با هدف‌گذاری نرخ واقعی ارز از یک طرف و عدم تزریق بخش مهمی از منابع ارزی حاصل از نفت به بازار ارز تعیین گردد.

در واقع نرخ بهینه ارز در ایران، نرخ ارزی است که از یک طرف قدرت رقابتی اقتصاد کشور در بازارهای بین‌المللی حفظ نموده و شکاف گسترده میان صادرات غیرنفتی و واردات که منجر به بروز کسری بزرگ تراز تجاری (بدون احتساب نفت) شده است و نیز خروج سرمایه را کاهش دهد و از طرف دیگر قدرت رقابتی تولیدکنندگان در اقتصاد داخلی را در برابر رقبای خاجی و سیل واردات کالاهای آنان حفظ نماید. از این نظرگاه نیز به ناگزیر باید پذیرفت که سیاست صحیح در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دوره‌ای از تورم پایدار را گذرانده است و در عین حال نرخ اسمی ارز چندان که باید افزایش نیافته است، سیاستی در جهت افزایش نرخ اسمی ارز خواهد بود.

اقتصاددانان کشور تخمین زده‌اند که در نرخ اسمی ارز فعلی (حدود هزار تومان به ازای هر دلار)، میزان تقاضا برای ارز در سال جاری جهت واردات و نیز خروج سرمایه، بیش از ۸۰‌میلیارد دلار خواهد بود؛ این امر حاکی از این است که واردات بدون افزایش نرخ ارز قابل مهار نبوده و اقتصاد ایران را با بحران کسری تراز پرداخت‌ها مواجه خواهد نمود.

باید منتظر بود و دید که در دولت دهم دوگانگی ظاهر و باطن سیاست‌های تجارت خارجی کشور به کجا ختم خواهد شد. و اینکه آیا در داستان نرخ ارز و واردات در دولت دهم، در نهایت مصلحت‌های سیاسی حکم خواهد نمود یا عقلانیت اقتصادی؟!

حمید زمانزاده