جمعه, ۲۸ دی, ۱۴۰۳ / 17 January, 2025
رابطه نظم خودجوش با بازار آزاد
اعتقاد به بازار آزاد، یکی از مهم ترین ابعاد اندیشه هایک است که مانند بسیار وجوه فکری او، ریشه در مفهوم نظم خودجوش دارد. او معتقد است همه دانش و شناختی که افراد جامعه دارند، بدون دخالت دولت، در سیستم بازار آزاد جمع می شود و باعث تکامل تدریجی بنگاه های شایسته تر می شود. در نظم بازار، افراد با انگیزه ها و اهداف مختلف در کنار یکدیگر با مسالمت کار می کنند و در حالی که منافع خود را دنبال می کنند، باعث می شوند افراد دیگری نیز در مسیر کسب منفعت قرار گیرند. قواعد و رسومی که در بازار حاکم است، با اینکه طبق الگوی مشخصی است اما برنامه ریزی نشده و هدف واحدی ندارند زیرا افرادی که براساس این ساختار عمل می کنند، اهداف مشترکی ندارند.
هایک می گوید از آنجا که نظم خودجوش حاکم بر بازار هدف خاصی ندارد و فقط اهداف مختلف افراد را هماهنگ می کند، نمی توان از آن انتقاد کرد. برای بازار، اهداف گوناگون افراد، هیچ کدام اولویتی برای برآورده شدن ندارند زیرا در این سیستم معیار واحدی برای ارزش ها وجود ندارد.
هایک وضع قوانین برای تحویل اهداف و ارزش های خاصی را به بازار نادرست می داند به این دلیل که نمی توان انگیزه ها و نیازهای همه افراد و روش های دستیابی به آنها را در موقعیت های زمانی و مکانی مختلف شناسایی کرد. سیاست های اقتصادی در یک جامعه آزاد باید به شکلی باشد که فرصت های همه افراد در بازار برای رسیدن به اهداف نامعلوم افزایش یابد.
هایک نظم بازار را به «بازی» تشبیه می کند که در آن بازیکنان، اهداف مختلفی دارند ولی از شرکت در آن نفع می برند. برنده شدن در این بازی مثل همه بازی های دیگر به ترکیبی از مهارت و شانس بستگی دارد و البته نتیجه آن نیز نامعلوم است. پذیرش مخاطره شرکت در این بازی علاوه بر شانسی که برای برنده شدن به افراد می دهد، به دیگران هم نفع می رساند.
از آنجا که در سیستم بازار افراد زیادی شرکت دارند، به یک نظام ارتباطی پیشرفته نیاز است. این سیستم ارتباطی شبکه قیمت ها هستند. قیمتی که افراد می توانند محصول شان را در بازار بفروشند، نتیجه ریسکی است که آنها برای وارد شدن به بازار قبول کرده اند. قیمت ها همچنین میزان نیاز دیگران را به آن محصول نشان می دهند. بنابراین قیمت ها به مثابه یک سیستم علامت دهی عمل می کنند که باعث می شوند فرد همزمان با تلاش برای ارضای نیاز خود خواسته های سایر افراد را نیز برآورده کند.
به این ترتیب به صورت خودجوش اهداف افراد را با هم هماهنگ می کند. هر برنامه ریزی مرکزی اقتصاد قبل از اینکه حتی بتواند تشخیص دهد که چه انتقالاتی باید صورت پذیرد، باید از تمامی کاربردهای کالا آگاهی داشته باشد. اما بازار، تعدیل به سرعت و بدون نیاز به کشف تمامی جزئیات این اطلاعات شخصی را انجام می دهد.
هایک در این مورد اصطلاح «کاتالاکسی» را به کار می برد. «نظمی که به واسطه هماهنگی و هم پذیری متقابل بسیاری از اقتصادهای فردی در بازار پیدا شده است. بنابراین کاتالاکسی نوع خاصی از نظم خودجوش است که به وسیله بازار و به واسطه عمل افراد در قوانین مالکیت، مجازات ها و قراردادها ایجاد شده است.» به نظر او در کاتالاکسی تعقیب منافع خصوصی به تامین خیر عام می انجامد.
● سیستم قیمت ها
گفته شد سیستم قیمت با اطلاعاتی که به افراد می دهد، باعث ارضای همزمان با همه افراد شریک در بازار می شود. اما قیمت ها جنبه دیگری از اطلاعات را هم در خود دارند و آن دانش خاص زمان و مکان است که افراد در اختیار دارند. همه اطلاعات مورد نیاز افراد در دسترس همگان نیست و بسته به موقعیت زمانی و مکانی آنها، این دانش تفاوت دارد. اطلاعات افراد در مورد فرصت های موقتی است که در یک بازار سریعاً در حال تغییر است که نیازهای بسیاری از خریداران بالقوه که با هم متفاوتند، باید با کالا یا خدمتی که هر روز در دسترس قرار می گیرند، هماهنگ شود.
سیستم قیمت ها همچنین باعث می شود میزان عرضه و تقاضا با هم مقایسه شود. تولیدکنندگان که کالاها را از ترکیبات مختلفی تولید می کنند، براساس نیازی که در بازار وجود دارد، ترکیباتی را که منتج به بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت باشد، انتخاب می کنند. تولیدکننده با مقایسه نسبی هر عامل تولید، کم هزینه ترین ترکیب این عوامل را انتخاب می کند.
هایک سیستم قیمت ها را به «معجزه» تشبیه می کند. این سیستم با اینکه برنامه ریزی نشده است و حاصل اهداف مشترک و مورد توافق افراد دخیل در بازار نیست، اما باعث می شود کالاها با کاراترین ترکیبات عوامل تولید در دسترس همگان قرار گیرد.
● پاداش در بازار آزاد
هایک معتقد است بازار پاداش را براساس تلاش و شایستگی افراد، به آنها نمی دهد بلکه برای دستیابی به پاداش بازار که همان سود است، باید کالاهایی تولید و خدماتی ارائه شود که مصرف کنندگان خواهان آنند، به طوری که کمترین تضاد را با اهداف دیگر افراد داشته باشد. همچنین پاداش های بازار همیشه نتیجه سرمایه گذاری مناسب تولیدکنندگان برای تولید و معرفی کالایشان نیستند، بلکه منعکس کننده ارزش یک کالا برای دیگران و ارزش کوشش های فردی است که آن کالا را عرضه می کند. بنابراین پاداش ها، انگیزه یی هستند برای تصمیمات آتی که به دیگران منفعت خواهند رساند.
هایک مخالف نظریه «ارزش کار» است که براساس آن، ارزش یک کالا با مقدار کار مصرف شده، برای تولید آن تعیین می شود. به نظر او ارزش یک کالا را قیمت آن تعیین می کند و آن است که مشخص می کند چقدر نیروی کار باید صرف تولید شود.
● رقابت اقتصادی کامل
براساس این نظریه تعداد زیادی از بنگاه ها می توانند کالا یا خدمت مشخصی را با هزینه ثابت به مصرف کنندگان عرضه کنند. آنها نمی توانند قیمت آن کالا یا خدمت را بر اساس خواست خود تعیین کنند و این به خاطر رقابتی است که با سایر تولیدکنندگان دارند.
این امر از این نظر که حداقل سود را برای آنها دارد، برای بازار مفید است ولی چون باعث می شود تولیدکنندگان زیادی آن کالا یا خدمت را عرضه کنند، رضایت شان را حاصل نمی کند.
در این مدل اقتصادی، فرض های دیگری هم وجود دارد که به نظر هایک، غیرمحتمل اند. یکی از آنها فرض برخورداری از اطلاعات کامل در مورد مشخصات زمانی و مکانی بازار و امکانات فنی و روش های ممکن تولید است. دیگری فرض نبود موانع برای ورود به فرآیند تولید است که به خاطر تغییرات اوضاع به وجود می آیند مثل کشفیات جدید علمی که باعث تغییر در شکل ترکیب یک کالا می شود. اقتصاد این تغییرات دائمی را تعدیل می کند یا حداقل سعی اش بر این کار است.
تولیدکننده هرگز نمی تواند آگاهی کاملی در مورد هزینه های متغیر و غیرقابل پیش بینی داشته باشد و نیز قیمتی را که در آن بتواند مقدار معینی از کالای خود را که از قبل معلوم است، بفروشد زیرا آنها مستلزم آگاهی و شناخت از مصرف کننده در زمان ها و مکان های مختلف است که این اطلاعات نمی تواند برای تولیدکننده معلوم باشد.
در یک اقتصاد آزاد بنگاه های اقتصادی البته اطلاعات مشترکی از بازار دارند، ولی به خاطر آگاهی های خاصی که از روش های متفاوت تولید و عرضه که به خاطر کشف روش های جدید مبتنی بر شرایط مکانی گوناگون به دست می آورند تفاوت های زیادی هم بین آنها وجود دارد.
فرض رقابت کامل باعث می شود اکثر مردم به این نتیجه برسند که برای تولید کالا با کیفیت بالاتر، باید بین بنگاه ها نوعی شراکت اجباری وجود داشته باشد تا از این طریق و با استاندارد کردن کالاها براساس یک الگوی خاص، منابع کمتر تلف شوند. اما این باعث از بین رفتن رقابت واقعی بین تولیدکنندگان می شود؛ رقابتی که آنها را وادار می کند برای سود بیشتر شیوه های جدیدتر و کارآمدتری را آزمایش کنند و نیز تقاضاهایی را که دیگر تولیدکنندگان تشخیص نداده اند، ارضا کنند. سودی که آن بنگاه ها به دست می آورند، دیگران را تشویق می کند تا از روش آنها تقلید کنند و به این ترتیب تعداد بیشتری از آن کالا تولید می شود.
همچنین وجود رقبا باعث می شود تولیدکنندگان برای تولید کالای خود از کم هزینه ترین عوامل استفاده کنند تا هم مصرف کننده با قیمت کمتری کالا را تولید کند و هم خود آنها منابعی را که از این طریق صرفه جویی کرده اند، برای کشف فرصت های جدید تولید به کار برند.
هایک بر آن است که سود، مردم را تحریک می کند تا نیازهای دیگران را بدون اجبار برآورده کنند. به این دلیل است که انحصار اقتصاد توسط دولت نمی تواند رقابت واقعی را در بازار به وجود آورد و به این خاطر کالاها و خدمات، با قیمت زیاد و کارایی کم به دست مصرف کننده می رسد.
هایک می گوید بازار را باید به چشم یک «روند انکشافی» دید یعنی نظامی که امکان می دهد تا واقعیت های اقتصادی کشف شوند. واقعیت بازار این است که در آن، داده های معلومی وجود ندارد، باید داده ها را کشف کرد.
اما هایک به نوعی اعتدال در بازار اعتقاد دارد که آن را «تعادل پویا» می نامد و منظور از آن شکلی از هماهنگی است که به هر زمان در اعمال برنامه های افراد مختلف در بازار به وجود می آید. مثل جریان رود در سرازیری که گاهی گرداب و گاهی جاری است ولی در مسیر همیشگی خود جریان دارد.
● نظریه پول
مساله پول و تورم مساله یی است که هایک به عنوان یک اقتصاددان حرفه یی به آن پرداخته است. او معتقد است افزایش تزریق پول به جامعه منجر به تورم می شود. وام های ارزانی که از طرف دولت و بانک ها به مردم داده می شود، باعث می شود آنها کسب و کارهای جدید راه اندازی کنند یا فعالیت خود را با خرید تجهیزات جدید توسعه دهند و کالاهای بیشتری تولید کنند و به سود بیشتری برسند.
هایک این شرایط را یک «علامت اشتباه» برای تولیدکنندگان می داند زیرا آنها فرض کرده اند این افزایش سرمایه همیشگی است. در حالی که این انبساط پولی موقتی است و بانک ها و سرمایه گذاران عرضه سرمایه را متوقف می کنند. بنابراین بنگاه ها برنامه های خود را برای گسترش کارهای خود نیمه کاره می گذارند و سفارشات شان را برای تجهیزات سرمایه یی جدید پس می گیرند. همین طور پولی که روی این امکانات سرمایه گذاری شده به جیب سازندگان آنها می رود که باعث افزایش برای کالاهای نهایی می شود. در این حال بنگاه ها برای سودآوری باید کالاهایی تولید کنند که فرآیند تولید کوتاه تری داشته باشند و سرمایه کمتری هم بخواهند. به این ترتیب کسانی که کالاهای سرمایه یی تولید می کنند با کاهش تقاضا مواجه می شوند و باید از سرمایه گذاری و استخدام نیروی انسانی بکاهند. نتیجه این امر بیکاری مردم و ماشین آلات است.
بنابراین افزایش اعتبارات که در واقع یک سیاست تورمی عمومی است با تشویق سرمایه گذاری در کسب و کارهایی که در بلندمدت نمی توانند سودآور باشند، باعث تقاضاهای مصنوعی می شوند. این فعالیت ها تا زمانی می توانند ادامه داشته باشند که تزریق پول وجود دارد و برای جلوگیری از بحران هایی مثل بیکاری باید همچنان سیاست های تورمی دنبال شوند. اگر این سیاست ها متوقف شوند، تولیدکنندگان هم ورشکسته می شوند.
هایک با وجود دوستی و قرابتی که با «جان مینارد کینز» داشت مخالف نظر او بود که می گفت برای ایجاد اشتغال و تولید جدید باید سرمایه گذاری افزایش یابد. به نظر هایک سرمایه گذاری در جاهای اشتباه منجر به عدم هماهنگی عرضه و تقاضا است، زیرا اشتغال به همان اندازه که به چگونگی تولید کالاها بستگی دارد به مقدار تولید نیز وابسته است.
هایک موافق عقیده کینز مبنی بر وابستگی میزان اشتغال به سیاست های دولتی نیست. او می گوید اتحادیه های کارگری با ثابت نگه داشتن نرخ های دستمزد باعث می شوند نیروهای کار به مکان های اشتباه جذب شوند زیرا آنها می توانند با تعدیل دستمزدهای مشاغل سنتی و افزایش دستمزدهایی که مربوط به مشاغل جدید است، نیازهای همیشه در تغییر بازار را جوابگو باشند. جذب نیروی کار در مشاغلی که تقاضایی برای کالا و خدمات شان در بازار نیست، باعث بیکاری آنها در آینده می شود.
به نظر هایک این راه حل کینز باعث به وجود آمدن پدیده یی به نام «رکود تورمی» می شود که منظور از آن افزایش همزمان تورم و بیکاری است. سیاست کنترل مستقیم قیمت و دستمزد هم که بعضی ها برای حل این مشکل به کار می برند، کارگر نمی افتد زیرا قیمت های در حال افزایش صرفاً عامل تورم اند نه دلیل آن. اینکه دولتی بخواهد قیمت ها را به صورت مصنوعی پایین نگه دارد باعث کاهش تولید می شود. همین طور کنترل دستمزدها هم منجر به اشتغال در صنایعی می شود که زیان ده هستند و این صنایع مجبورند برای ادامه حیات نیروی انسانی خود را تعدیل کنند.
به اعتقاد هایک ما می توانیم یکی از این دو شق را انتخاب کنیم یا تاثیر تحریک آمیز تورم را به آهستگی برداریم که این کار مشکلات سیاسی عظیمی به وجود می آورد یا این عمل را سریعاً انجام دهیم و نرخ بیکاری بسیار بالایی را برای یک دوره نسبتاً کوتاه تحمل کنیم زیرا زمانی که تورم مهار شود، مردم مطمئن می شوند که مجدداً به وجود نخواهد آمد و بنیان رونق حقیقی و قابل دوام پی ریزی خواهد شد.
اما اولین شرط برای غلبه بر تورم یک بازار کار عملی است به نحوی که نیروی انسانی بتواند از مشاغلی که در آن بازار عرضه وجود دارد به مشاغلی که فاقد نیروی انسانی است منتقل شوند. اگر مسوولیت بیکاری با دولت باشد و اتحادیه های کارگری برای عواقب بیکاری ناشی از دستمزد بالا هیچ مسوولیتی نداشته باشند، بازار کار فعال هرگز به وجود نمی آید.
مرتضی افشاری
منابع؛
۱- اندیشه های سیاسی و اقتصادی هایک، ایمون باتلر، ترجمه فریدون تفضلی، نشر نی
۲- فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، مایل ایچ. لسناف، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر ماهی
۳- تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم، حسین بشیریه، نشر نی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست