اولویت راهبرد اقتصادی در رویارویی با مفاسد اقتصادی

برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه باید کرد آیا با پیگیری راهبرد امنیتی قضایی جهت شناسایی مفسدان اقتصادی, معرفی آنها به افکار عمومی و مجازات آنان, مساله مفاسد اقتصادی حل خواهد شد

۱) برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه باید کرد؟ آیا با پیگیری راهبرد امنیتی - قضایی جهت شناسایی مفسدان اقتصادی، معرفی آنها به افکار عمومی و مجازات آنان، مساله مفاسد اقتصادی حل خواهد شد؟

احتمالا عده‌ای پاسخ خواهند داد که «بله، حل خواهد شد!». خب، پس مساله حل است: زین پس بر بودجه وزارت اطلاعات چند برابر می‌افزاییم تا نیروهای جدید به کار گمارد و به شناسایی همه مفسدان اقتصادی از دانه درشت‌ها تا دانه‌ریزها بپردازد، پرونده همه آنها را روشن نماید و به مقامات قضایی تحویل دهد؛ همه بدانند هیچ مفسد اقتصادی در امان نخواهد بود. زین پس بر بودجه نیروهای انتظامی و پلیس چند برابر خواهیم افزود تا نیروهای جدید به کار گمارند و همه قاچاقچیان کالا و ارز و امثال آن را شناسایی و دستگیر کنند و آنان را به مقامات قضایی بسپارند.

به علاوه زین پس بر بودجه سازمان‌های بازرسی و نظارتی، چند برابر خواهیم افزود تا نیروهای جدید به کار گمارند و همه متخلفین اعم از رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده، اختلاس‌گران و رانت‌خواران را در همه سطوح شناسایی نموده و پرونده آنان را به مقامات قضایی تحویل دهند. کمی آن طرف‌تر بودجه دستگاه قضایی را چند برابر خواهیم کرد تا با به کارگیری نیروهای جدید و شجاع و خدوم، همه پرونده‌های مفسدان اقتصادی را یک به یک از دانه درشت‌ها تا دانه‌ریزها بررسی کرده و بدون تبعیض برای همه آنها احکام شجاعانه برای مجازاتشان صادر نماید. اندکی آن طرف‌تر بودجه سازمان زندان‌ها را چند برابر خواهیم کرد تا بازداشتگاه‌های جدید احداث نماید و بر زندان‌ها و زندان‌بانان بیفزاید تا بتواند از همه مفسدان اقتصادی تا هر زمان و به هر تعداد که نیاز است، پذیرایی کند؛ به علاوه اگر مجازات‌ها در قانون کم است، تا هر جا که نیاز باشد افزایش می‌دهیم، هر کس قرار است اعدام گردد، البته اعدام خواهد شد.

علاوه بر این‌ها اگر نیروهای ما در وزارت اطلاعات، در نیروهای انتظامی، در دستگاه قضایی و در سازمان بازرسی و هر جای دیگر دست از پا خطا کنند، بدانند که ناظرین ما بر کار آنها نظارت می‌کنند. ناظرین ما بدانند که عده‌ای دیگر بر کار آنان نظارت می‌کنند و عده دیگر بر کار ناظرانِ ناظران؛ زین پس همه بدانند، هیچ مفسد اقتصادی در امان نخواهد بود!. البته یک چیز دیگر هم هست، تبلیغات وسیعی از جریان مبارزه با فساد و افشای هویت مفسدان اقتصادی را در صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها به راه خواهیم انداخت تا همگان درس عبرت بگیرند.

البته واقعیاتی در این عبارات طنزآمیز نهفته است. این یک راهبرد حدی و افراطی است و البته باید انتظار داشت که این راهبرد در صورت عملیاتی شدن (فارغ از هزینه‌های سرسام آور آن!) تا حدودی جواب بدهد. جواب دادن این راهبرد، البته معقولانه و بر اساس منطق اقتصادی است. برای اینکه بدانیم چرا جواب دادن این راهبرد دور از انتظار نیست و برای اینکه منطق اقتصادی که در پس آن نهفته را درک کنیم، به بررسی بیشتر نحوه رفتار مفسدین اقتصادی از منظر نظریه اقتصادی می‌پردازیم.

۲) سوال اساسی این است که چرا یک فرد به فساد اقتصادی روی می‌آورد؟

پاسخ از منظر نظریه اقتصادی خیلی ساده و منطقی است: فرد با اقدام به فساد اقتصادی انتظار کسب درآمد دارد، اما اقدام به فساد اقتصادی، هزینه‌های قطعی و انتظاری نیز برای مفسد اقتصادی در بر دارد. علاوه بر زمان و منابعی که به عنوان هزینه‌های قطعی باید برای فساد اقتصادی صرف کرد، اگر اقدام به فساد منتهی به مجازات گردد، این مجازات هزینه اقدام به فساد اقتصادی خواهد بود؛ این هزینه یک هزینه انتظاری است و ارزشی که مفسد اقتصادی به این هزینه می‌دهد، البته تابع مستقیمی است از احتمال وقوع مجازات و نیز میزان مجازات. روشن است که هرچه احتمال وقوع مجازات بیشتر باشد، هزینه انتظاری اقدام به فساد اقتصادی بیشتر بوده و بالعکس. و به همین ترتیب، هرچه میزان مجازات فساد اقتصادی افزایش یابد، هزینه انتظاری اقدام به فساد اقتصادی بیشتر خواهد شد و بالعکس.

بر اساس این منطق اقتصادی، یک فرد چه زمانی اقدام به فساد اقتصادی خواهد نمود و چه زمانی از آن پرهیز خواهد کرد؟ روشن است که آنچه برای فرد مهم است و تابع هدف فرد می‌باشد، منفعت خالص انتظاری ناشی از اقدام به فساد است. این منفعت خالص انتظاری برابر است با کل درآمد انتظاری فرد از اقدام به فساد، منهای کل هزینه انتظاری فرد از اقدام به آن؛ اگر این منفعت خالص، مثبت باشد، فرد انگیزه دارد که به فساد اقتصادی اقدام نماید، اما اگر این منفعت انتظاری منفی باشد، فرد طبیعتا انگیزه‌ای برای اقدام به فساد اقتصادی نخواهد داشت. (این نکته ذکر می‌گردد که در این تحلیل ما پایبندی به قواعد اخلاقی و مذهبی را مد نظر قرار ندادیم. قطعا پایبندی به قواعد اخلاقی و مذهبی در زمینه اقدام به فساد نقش بازدارنده خواهد داشت؛ البته می‌توان میزان پایبندی به قواعد اخلاقی را به صورت یک ارزش کمی در تابع هدف فرد جای داد).

برای روشن‌تر شدن بحث، به بررسی یک مثال می‌پردازیم. مساله قاچاق کالایی مثل گوشی موبایل را به عنوان یک مصداق فساد اقتصادی در نظر بگیرید. چه چیز انگیزه لازم برای قاچاق گوشی موبایل را فراهم می‌نماید؟. زمانی که دولت بر واردات گوشی موبایل تعرفه بالایی وضع می‌نماید، ما به تفاوت قیمت گوشی موبایل در داخل کشور و خارج کشور افزایش می‌یابد. فرض کنید قیمت یک نوع گوشی به واحد پول داخلی، در خارج از کشور ۱۰۰۰۰۰ تومان است و در داخل کشور به دلیل وضع تعرفه ۵۰ درصدی، ۱۵۰۰۰۰ تومان باشد. این تفاوت قیمت انگیزه قاچاق را فراهم می‌نماید؛ چرا که اگر فردی بتواند گوشی موبایل را بدون پرداخت تعرفه گمرکی به داخل کشور وارد نماید، می‌تواند به ازای هر گوشی ۵۰۰۰۰ تومان درآمد کسب نماید. این ۵۰۰۰۰ تومان همان درآمد انتظاری فرد حاصل از اقدام به قاچاق به عنوان یک فساد اقتصادی است. از طرف دیگر فرد با هزینه انتظاری ناشی از کشف محموله قاچاق و زیان‌های ناشی از آن مواجه می‌باشد. فرض کنید هزینه انتظاری یک فرد خاص از این هزینه‌ها، ۲۰۰۰۰ تومان باشد، در نتیجه منفعت خالص فرد از اقدام به قاچاق ۳۰۰۰۰ تومان خواهد بود. این ۳۰۰۰۰ تومان به عنوان منفعت خالص ناشی از قاچاق انگیزه‌های لازم برای قاچاق را شکل می‌دهد و فرد اقدام به قاچاق کالا می‌نماید. این مثال ساده رفتار مفسدین اقتصادی را تبیین می‌کند و نشان می‌دهد که کسب منفعت خالص اقتصادی، انگیزه‌های اقدام به فساد را شکل می‌دهد.

۳) اکنون به سوال مهمتری می‌رسیم: علت بنیادین ایجاد درآمدهای انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی در اقتصاد ایران چیست؟

نه در ایران، بلکه در همه دنیا، کلید ماجرای فساد اقتصادی، وجود دولت است؛ مساله این است که بدون حضور و مداخله دولت در یک نظام اقتصادی، اساسا زمینه‌ای برای ایجاد رانت که موجد درآمد انتظاری افراد در اقدام به فساد اقتصادی باشد، یا وجود ندارد یا حداقل است. این وجود دولت و مداخله دولت در اقتصادی است که عامل اصلی ایجاد رانت که موجد درآمد انتظاری افراد در اقدام به فساد اقتصادی است. (البته اینکه وجود دولت زمینه فساد را فراهم می‌نماید، دلیل نمی‌شود که وجود دولت را نفی کنیم؛ هدف دستیابی به دولتی است که حداقل زمینه فساد را در اقتصاد ایجاد نماید). یک اقتصاد رقابتی خصوصی را در نظر بگیرید که در آن فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده جهت کسب سود و تأمین منفعت شخصی خود به رقابت اقتصادی با یکدیگر می‌پردازند. همه کالاها، خدمات و عوامل تولید، تحت مکانیسم قیمت‌ها در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرند و رقابت اقتصادی سود و منفعت اقتصادی را میان فعالان اقتصادی توزیع می‌نماید. در چنین اقتصادی اساسا درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی وجود ندارد. برای مثال آیا قابل تصور است که خریدار یک کالا مانند فولاد حاضر باشد با پرداخت رشوه (به عنوان یکی از موارد فساد اقتصادی)، یک فروشنده فولاد را برای فروش ارزانتر فولاد به او اغوا نماید؟ روشن است که اساسا چنین انگیزه‌ای وجود ندارد.

این انگیزه وجود ندارد نه به این علت که خریدار فولاد از مجازات اقدام به پرداخت رشوه می‌ترسد و هزینه‌های این مجازات را بیشتر از منافع حاصل از آن ارزیابی می‌نماید، بلکه به این دلیل که اساسا درآمد انتظاری برای پرداخت رشوه در خرید فولاد وجود ندارد؛ چراکه از یک طرف اگر فروش ارزانتر فولاد از قیمت بازاری آن برای یک فروشنده خاص برای جلب مشتری به صرفه بود، رقبای فروشنده فولاد به صورت خود به خود و برای جلب مشتری اقدام به کاهش قیمت می‌نمودند و این کاهش قیمت تا جایی ادامه می‌یافت که سود اقتصادی فروشندگان فولاد به صفر برسد و زمینه‌ای برای قیمت ارزانتر وجود نداشته باشد. از طرف دیگر اگر خرید ارزانتر فولاد با پرداخت رشوه برای خریدار مقرون به صرفه بود، آنگاه خریداران رقیب حاضر به پرداخت رشوه بیشتر به فروشنده برای خرید فولاد بودند.

بنابراین رقابت خریداران برای خرید کالا موجب می‌گردد که فروش ارزانتر از قیمت بازاری برای فروشنده مقرون به صرفه نباشد. از این مثال روشن می‌گردد که رقابت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار یک کالا موجب می‌گردد که اساسا زمینه‌ای برای ایجاد رانت و انگیزه برای اقدام به فساد اقتصادی جهت کسب این رانت وجود نداشته باشد.

اما سوال اینجاست که دولت در یک نظام اقتصادی، چگونه زمینه‌ ایجاد رانت که موجد درآمد انتظاری افراد در اقدام به فساد اقتصادی است را فراهم می‌آورد؟ دولت از دو مسیر زمینه رانت را که عامل انگیزه به فساد اقتصادی است، فراهم می‌نماید:

۱) دولت به واسطه منابع مالی که به طرق مختلف کسب می‌نماید، خود به منبع رانت تبدیل می‌گردد.

۲) دولت به واسطه مداخلات خود در سیستم اقتصادی و نظام بازار، زمینه ایجاد رانت را در بازارها ایجاد می‌نماید. اکنون به تشریح زمینه‌های ایجاد رانت توسط دولت در سیستم اقتصاد ایران می‌پردازیم.

۱.۳) منابع عظیم رانت در دولت رانتی عامل ایجاد زمینه فساد اقتصادی در اقتصاد ایران:

دولت‌ها در دنیای مدرن به واسطه منابع مالی عظیمی که عموما از طریق اخذ مالیات کسب می‌نماید، به منبعی برای توزیع رانت تبدیل می‌گردند. از آنجا که تخصیص منابع مالی دولت اساسا از طریق فرآیندهای بوروکراتیک و سیاسی صورت می‌پذیرد و نه از طریق فرآیندهای رقابتی اقتصادی، این امر دولت را به منبع توزیع رانت تبدیل می‌نماید، به نحوی که فعالان اقتصادی به طرق مختلف سعی می‌نمایند سهم بیشتری را از منابع تحت اختیار دولت ببرند؛ طبیعی است این مساله انگیزه اقدام به فساد اقتصادی در دولت و در رابطه با دولت را فراهم می‌آورد، اما در اقتصاد ایران، دولت به عنوان منبع توزیع رانت، اهمیتی دو چندان می‌یابد؛ چراکه دولت در ایران به واسطه درآمدهای عظیم نفتی به اصطلاح به یک دولت رانتی تبدیل گردیده است.

سوال این است که دولت رانتی چیست و چگونه شکل ‌گرفته و گسترش می‌یابد؟ دولت رانتی، دولتی است که عمده مخارج خود را بر پایه درآمدهای ناشی از منابع برونزا تامین مالی کند؛ دولت رانتی هرچه به منابع مالی برونزا وابستگی بیشتری داشته باشد، نیاز کمتری به اخذ مالیات از فعالیت‌های تولیدی دارد و در نتیجه چندان نسبت به ایجاد فضای مناسب برای رشد تولید، حساس نیست؛ به علاوه به دلیل نیاز کمتر به مالیات‌ستانی، کمتر نسبت به مردم پاسخگو خواهد بود و این مساله فرآیندهای بوروکراتیک و سیاسی دولت را ناکارآ می‌نماید. این منابع مالی برونزا در اقتصاد ایران، عمدتا درآمدهای نفتی است.

«ظرفیت دولت رانتی که از رانت نفت ارتزاق می‌کند، ضرورتا به کندی، به شکل نامتعادل و اغلب با یک توالی خاص و معمولا با هزینه‌ای سنگین بسط می‌یابد، چنین دولتی در برخی حوزه‌ها موفق به ایجاد ظرفیت‌های چشمگیر می‌شوند و در سایر حوزه‌ها شدیدا ناقص باقی می‌مانند. برای مثال چنین دولتی در جلوه بیرونی دادن به قدرت و استقرار اختیارات قانونی بر قلمرو موفق می‌شوند، در حالی‌که در نهادینه ساختن اقتدار کاملا ناموفق می‌باشند؛ یا اینکه قابلیت نهادینه‌سازی اقتدار را به اثبات می‌رسانند، بدون اینکه قادر شوند تا دیوان‌سالاری‌های با کارکرد متفاوت که استقلال عمل در رابطه با جامعه مدنی دارند به‌وجود آورند» (کارل،۱۹۹۷).

در واقع وجود منابع رانت عظیم در یک دولت ‌رانتی، دولت را به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت تبدیل می‌کند، آن هم دولتی که از یک طرف حوزه اختیارات قانونی خود را افزایش داده و از طرف دیگر به نحو متناقض‌گونه‌ای در همان زمان اقتدار خود را در حال تنزل می‌یابد. این تنزل و کاهش اقتدار دولت و به تبع آن کل سازمان حکومت در راستاهای متفاوتی رخ می‌دهد.

در یک راستا، وجود منابع عظیم رانت در اختیار دولت باعث استقلال مالی دولت از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی می‌گردد. این استقلال مالی از عملکرد اقتصاد داخلی از دو جهت موجب تضعیف دولت می‌گردد. از یک طرف و از آنجا که دولت‌ برای تامین مالی مخارج خود به دلیل وجود منابع رانت برونزا احساس نگرانی نمی‌کند، جهت به وجود آوردن نهادهای کارا و ساختار سازمانی با زیرساخت قانونیِ کارا و دقیق و نیز نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم جهت مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی حساسیتی نخواهد داشت و در نتیجه موجب ضعف سیستم بوروکراتیک و نظام تصمیم‌گیری آن خواهد گشت. به بیان کارل، منابع درآمدی دولت، نحوه جمع‌آوری این درآمدها و نحوه استفاده‌ از آنها، عاملی مهم در تعیین ماهیت دولت و کارایی نظام بوروکراتیک آن خواهد داشت (کارل،۱۹۹۷).

از طرف دیگر استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی موجب می‌شود تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه ایجاد پایه مالیاتی گسترده‌تر، حساسیت کمتری داشته باشد. دولتی که برای تامین مالی خود نیاز به مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی دارد، قطعا نگرانی بیشتری نسبت به عملکرد و میزان تولید اقتصادی دارد تا دولتی که عمده منابع مالی خود را از منابع رانت برونزا به دست می‌آورد. این نیاز به مالیات‌ستانی، دولت و نظام بوروکراتیک آن را به این سمت هدایت خواهد نمود تا با ایجاد زمینه نهادی- ساختاری کارآ جهت تشویق فعالیت‌های تولیدی، پایه مالیاتی خود را گسترش داده و هزینه‌های خود را بدین صورت تامین مالی نماید.

در راستای دیگر وجود منابع رانت عظیم در یک دولت ‌رانتی و تبدیل دولت به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت، دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت‌جو تبدیل می‌نماید و در نتیجه عقلانیت اقتصادی را نمی‌توان به آسانی از عقلانیت سیاسی جدا کرد؛ به علاوه سرنوشت عرصه سیاست - چه اقتدارگرا باشد و چه دموکراتیک - تقریبا رابطه تنگاتنگی با عملکرد اقتصادی پیدا می‌کند (کارل،۱۹۹۷). در نتیجه اقدام فعالان اقتصادی به فساد اقتصادی جهت بهره‌برداری از فرصت‌های بالقوه کسب منفعت از دولت به عنوان منبع عظیم رانت، نفوذ آنان به انحای متفاوت در دولت گسترش یافته و در نتیجه آن اقتدار دولت بیش از پیش کاهش می‌یابد؛ در نهایت ساختار سازمانی دولت طی فرآیند زمانی به سمت ناکارآیی و تشویق بیشتر فعالیت‌های نامولد در جهت فساد اقتصادی نسبت به فعالیت‌های مولد اقتصادی سوق می‌یابد.

در راستای دیگر، وجود منابع عظیم رانت در دولت رانتی، انتظارات و تقاضای فزاینده لایه‌های متفاوت اجتماعی از دولت رانتی و تلاش دولت برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده، ظرفیت و اقتدار دولت را کاهش می‌دهد. در واقع درآمدهای سرشار حاصل از رانت منابع نفتی، دولت را جهت برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه اقتصادی تحریک می‌نماید و در نتیجه دولت رانتی به متولی امر توسعه تبدیل می‌گردد.

این دولت رانتی که متولی امر توسعه نیز می‌گردد، دولت ضعیفی است و در دستیابی به اهداف توسعه ناکام خواهد ماند، چراکه رانت عظیم حاصل از نفت و توهم قدرتی که ایجاد می‌نماید، می‌تواند ضعف نزدیک‌بینی را در تصمیم‌گیران سیاسی تشدید نماید. به طوری که مسیر توسعه کشورهای عمده نفتی به وسیله یک «ذهنیت نفتی» مختل می‌گردد و ثروت عظیم بادآورده منتهی به رضایتمندی رخوت‌ناک یا نزدیک‌بینانه در میان تصمیم‌گیران سیاسی شده و در نهایت منجر به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اهمالکارانه و تنوع اقتصادی ناکافی می‌گردید (راس،۱۹۹۹). این امر منجر به گسترش فزاینده بودجه دولت و وابستگی بیش از پیش دولت به رانت نفت می‌گردد. در واقع رانت عظیم منابع در اختیار دولت «منجر به انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌های ناسنجیده و شتاب‌زده شده و این انتخاب‌ها سپس طی زمان تداوم می‌یابد، چرا که جاده‌ای «آسان» در اختیار سیاستگذاران می‌گذارد. خرج کردن برای حاکمان اصل مسلم می‌شود، زیرا منابع به حد کافی در دسترس هستند و چون وظایف دشواری مثل ساختن نظام و اقتدار اداری، زمان‌بر بوده و پاداش‌های آنی اندکی فراهم می‌کند، حقیقتا خرج کردن به سازوکار ابتدایی «دولتمندی» تبدیل می‌شود؛ همچنانکه پول، دایما جایگزین اقتدار و توانایی می‌شود» (کارل،۱۹۹۷).

بر این اساس مقامات و مدیران دولتی در یک دولت رانتی با ساختار اداری و بوروکراتیک ضعیف و در عین حال بسیار گسترده که منابع عظیم رانت را در اختیار دارند، از قدرت انحصاری در تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌کردن و توزیع رانت برخوردارند. این منابع عظیم رانت و آن ساختار بوروکراتیک گسترده و ضعیف، دست به دست هم می‌دهند تا اقدام به فساد اقتصادی در دولت و در رابطه با دولت تبدیل به یک رویه برای کسب منفعت شخصی عوامل دولتی و خصوصی گردد.

۲.۳) ایجاد زمینه فساد اقتصادی توسط مداخلات گسترده دولت در سیستم اقتصادی:

دولت می‌تواند از طریق مداخله در سیستم اقتصادی، موجب ایجاد رانت در بازارها گردیده و انگیزه لازم برای اقدام به فساد اقتصادی را ایجاد نماید. این مداخلات می‌تواند به شکل‌های مختلف مانند مداخله در سیستم قیمت‌ها، اعمال محدودیت‌های قیمتی و بر هم زدن قیمت‌های نسبی، مداخله در بازارهای کار، ارز و اعتبار از طریق تعیین نرخ دستمزد، نرخ ارز و نرخ سود بانکی، اعمال محدودیت‌های بازرگانی به صورت محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، اعطای یارانه به اشکال مختلف مانند‌ یارانه‏های تولیدی و مصرفی، ایجاد انحصار، اعطای انواع مجوزهای کسب و کار و انواع و اقسام مداخلات دیگر، زمینه‌های فساد اقتصادی را فراهم نماید. مشکل زمانی در اقتصاد ایران چند برابر می‌شود که این دولت نفتی، که دولتی بزرگ با ساختار بوروکراتیک ضعیف است، تمایل بسیار زیادی برای اعمال انواع مداخلات در اقتصاد به بهانه‌های مختلف اعم از حمایت از مصرف‌کننده، حمایت از تولیدکننده، حمایت از نیروی کار، پیشبرد امر رشد و توسعه و مانند اینها دارد. این مداخلات گسترده، زمینه‌های فساد اقتصادی در سیستم اقتصاد کشور را گسترش می‌دهد.

برای اینکه روشن شود چگونه دولت با دخالت خود در یک بازار، زمینه فساد را فراهم می‌نماید، به مثال بازار فولاد باز می‌گردیم. اکنون فرض کنید دولت وارد بازار فولاد می‌گردد و برای بعضی از فروشندگان فولاد، سهمیه فولاد ارزانتر صادر می‌کند تا آن را با قیمت یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. با این مداخله دولت، مقداری رانت به دلیل ما به تفاوت قیمت بازاری فولاد و قیمتی که دولت فولاد را در اختیار بعضی از فروشندگان فولاد قرار داده است، در بازار فولاد به وجود می‌آید. اکنون خریداران انگیزه پیدا می‌کنند تا با پرداخت رشوه (البته میزان این رشوه نمی‌تواند بیشتر از ما‌به‌التفاوت قیمت بازاری فولاد و قیمت یارانه‌ای آن باشد) به فروشندگان فولاد یارانه‌ای، به کسب منفعت بپردازند و فروشندگان فولاد یارانه‌ای نیز انگیزه دارند تا با دریافت رشوه منفعت بیشتری کسب نمایند، بنابراین روشن است که مداخله دولت موجب ایجاد زمینه بروز فساد اقتصادی در بازار فولاد شده است. علاوه بر این، اقدام دولت عامل ایجاد لایه‌ای دیگر از فساد اقتصادی نیز می‌گردد، چراکه اکنون فروشندگان فولاد دارای این انگیزه هستند که با پرداخت رشوه به مقامات دولتی، سهمیه فولاد یارانه‌ای بیشتری را دریافت نمایند!.

بنابراین دولت در اقتصاد ایران از دو طریق انگیزه اقدام به فساد اقتصادی را فراهم می‌نماید: اول منابع عظیم رانت (به خصوص درآمدهای نفتی) که در دولت رانتی با ساختار بوروکراتیک گسترده و ضعیف تجمیع شده است و زمینه فساد را در دولت و در رابطه با دولت ایجاد می‌نماید. دوم ایجاد زمینه فساد اقتصادی توسط مداخلات گسترده دولت در سیستم اقتصادی و در نتیجه ایجاد رانت در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایجاد می‌گردد. تحت چنین شرایطی، درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی در زمینه‌های مختلف، بسیار بالا است، در نتیجه دستیابی به چرخه رانت و اقدام به فساد اقتصادی برای فعالان اقتصادی، نسبت به کارآیی تولید اهمیت بیشتری می‌یابد؛ تمایلات رانت‌جویانه، فسادآمیز و ضد تولیدی، رفتار اقتصادی عوامل اقتصادی را تغییر داده و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی را منحرف ساخته و رفتار عوامل اقتصادی را در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت از مسیر اقدام به فساد اقتصادی، شکل خواهد داد. اکنون که زمینه‌های ایجاد فساد را در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار دادیم و رفتار اقتصادی افراد را برای اقدام به فساد تحلیل کردیم، می‌توانیم به بررسی موضوع مبارزه با فساد اقتصادی بپردازیم.

۴) اکنون سوال اساسی این است که برای مبارزه با فساد اقتصادی چه باید کرد؟

با تحلیلی که ارائه شد، روشن است که برای مبارزه با فساد و ریشه‌کنی کامل آن باید انگیزه اقتصادی افراد برای اقدام به فساد اقتصادی را از بین برد. در یک حالت آرمانی برای ریشه‌کنی کامل فساد باید تحت راهبردهایی، منفعت انتظاری خالص ناشی از اقدام به فساد را برای همه افراد تا حد صفر یا منفی کاهش داد، تا دیگر فردی انگیزه‌ای برای اقدام به فساد نداشته باشد و در نتیجه آن فساد به طور کامل ریشه‌کن گردد. خوب البته این یک وضعیت آرمانی است؛ اما برای مبارزه با فساد اقتصادی و کاهش آن چه راهبردهایی را می‌توان انتخاب کرد؟ ما با دو راهبرد اساسی برای مبارزه با فساد روبه‌رو هستیم: اول راهبرد اقتصادی و دوم راهبرد امنیتی - قضایی.

۱.۴) هدف از راهبرد امنیتی - قضایی، افزایش هزینه‌های انتظاری افراد در اقدام به فساد اقتصادی است. افزایش هزینه انتظاری اقدام به فساد اقتصادی، از دو مسیر صورت می‌گیرد؛ یکی افزایش احتمال مجازات مفسد اقتصادی از طریق افزایش نظارت‌های امنیتی - انتظامی و دیگری افزایش میزان مجازات اقدام به فساد اقتصادی از طریق تغییر قوانین مربوط به رویه‌های قضایی. بنابراین راهبرد امنیتی - قضایی می‌تواند با افزایش هزینه انتظاری افراد در اقدام به فساد، منفعت خالص افراد بیشتری را برای اقدام به فساد به صفر و زیر صفر کاهش دهد و بنابراین به کاهش فساد منتهی گردد. این همان منطق اقتصادی است که در پس راهبرد امنیتی - قضایی نهفته است.

۲.۴) اما هدف از راهبرد اقتصادی، کاهش درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد اقتصادی است. این راهبرد از طریق کاهش درآمد انتظاری حاصل از اقدام به فساد، منفعت خالص افراد بیشتری را برای اقدام به فساد به صفر و زیر صفر کاهش داده و بنابراین می‌تواند به کاهش فساد منتهی گردد. بنابراین هر دو راهبرد دارای پشتوانه منطقی به لحاظ اقتصادی است.

برای روشن‌تر شدن کارکرد این دو راهبرد، به مثال قاچاق گوشی موبایل باز می‌گردیم. برای کاهش قاچاق موبایل چه می‌توان انجام داد؟ اگر راهبرد امنیتی - قضایی را برگزینیم، دولت باید به وسیله اقداماتی هزینه‌های انتظاری افراد در اقدام به قاچاق را افزایش دهد. جهت دستیابی به این هدف، دولت باید هزینه‌هایی را برای افزایش کنترل بر مرزها و گمرکات، شناسایی و مقابله با قاچاقچیان و فروشندگان موبایل قاچاق، شناسایی گوشی‌های قاچاق و از رده خارج کردن آن، افزایش مجازات اقدام به قاچاق و مانند آن را در دستور کار قرار دهد. در مثال ما اگر دولت بتواند با این اقدامات هزینه انتظاری اقدام به قاچاق را به طور متوسط تا ۵۰هزار تومان برای هر گوشی یا بیشتر از آن افزایش دهد، آنگاه با صفر یا منفی شدن منفعت خالص انتظاری قاچاق موبایل، دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق باقی نمانده و قاچاق موبایل متوقف می‌گردد، اما اگر راهبرد اقتصادی را انتخاب کنیم، آنگاه دولت باید به وسیله اقداماتی، درآمد انتظاری افراد در اقدام به قاچاق را کاهش دهد. جهت دستیابی به این اقدام، مسلما کاهش تعرفه بازرگانی گوشی موبایل بهترین راهبرد است. اگر دولت تعرفه واردات موبایل را تا ۲۰درصد کاهش دهد، آنگاه بدون نیاز به افزایش هزینه‌های امنیتی - قضایی، انگیزه اقدام به قاچاق موبایل از بین خواهد رفت، چراکه در این صورت منفعت خالص انتظاری از قاچاق گوشی موبایل به صفر کاهش می‌یابد.

۵) کدام راهبرد برای رویارویی جدی با فساد اقتصادی در شرایط اقتصاد ایران دارای اولویت بوده و عقلایی‌تر و بهینه‌تر است: راهبرد امنیتی - قضایی یا راهبرد اقتصادی؟

بحث ما در اینجا، انتخاب راهبردی است که با هزینه‌های کمتر، منافع بیشتری را در مبارزه با مفاسد اقتصادی تامین نماید. باید به این نکته توجه جدی داشت که راهبرد امنیتی - قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی اساسا زمانی پاسخگو است و می‌تواند کارکرد موثری داشته باشد که اقدام به فساد اقتصادی در میان فعالان اقتصادی و سیاسی یک امر استثنایی باشد، اما مادامی که درآمدهای انتظاری ناشی از اقدام به فساد اقتصادی به دلیل ساختار ناکارآمد اقتصادی – سیاسی، بسیار بالاست و انگیزه قویی را برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند، اقدام به فساد اقتصادی تبدیل به یک رویه، قاعده و امر شایع می‌شود. قطعا در چنین زمینه فسادخیزی، اولویت دادن به راهبرد امنیتی - قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، راهبردی ناکارآ و از پیش شکست خورده است. در چنین شرایطی، راهبرد امنیتی - قضایی برای مبارزه جدی با فساد اقتصادی، راهبردی بسیار پرهزینه و البته ناکارآمد خواهد بود؛ چراکه هرچه‌قدر که برای برخورد امنیتی – قضایی با مفسدین اقتصادی هزینه گردد، به دلیل وجود رانت‌های گسترده و درآمدهای انتظاری بالای ناشی از اقدام به فساد، نمی‌تواند فساد اقتصادی را به حد قابل قبولی کاهش داد؛ هر مفسد اقتصادی که شناسایی و مجازات گردد، افراد دیگری خواهند بود که حاضرند برای دستیابی به درآمدهای انتظاری بالای حاصل از فساد اقتصادی، ریسک هزینه‌های احتمالی را به جان بخرند!. به علاوه، هزینه‌های این راهبرد تنها محدود به بودجه‌های هنگفت سازمان‌های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، پلیس و دستگاه قضایی و مانند آن نمی‌گردد، بلکه هزینه‌های بزرگتر آن، هزینه‌ از دست رفتن سرمایه اجتماعی و گسترش فضای ناامنی و غوغاسالاری در جامعه و ناامن شدن فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری اقتصادی است.

بنابراین روشن است که در ساختار اقتصاد ایران، راهبرد عقلایی، بهینه و دارای اولویت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، راهبرد اقتصادی است. همانطور که تشریح شد، اساسا کلید اصلی ایجاد زمینه‌های فساد در هر اقتصادی، وجود دولت و مداخلات آن در اقتصاد است. متاسفانه بنا به دلایلی که تشریح شد، دولت رانتی و بسیار مداخله‌گر در اقتصاد ایران، زمینه‌های گسترده‌ای از رانت را در درون دولت و در سیستم اقتصادی فراهم نموده است که انگیزه‌های بزرگی برای اقدام به فساد اقتصادی است، اما قطعا نمی‌توان برای مبارزه با فساد، حکم به از میان برداشتن دولت داد!، بلکه مهم دستیابی به دولتی است که زمینه‌های ایجاد فساد اقتصادی را به حداقل کاهش دهد. با توجه به آسیب‌شناسی فوق، راهبرد اقتصادی باید در دو مسیر تحقق یابد: اول اینکه رویکرد بنیادین دولت به اقتصاد تغییر کرده و دولت با اجرای سیاست‌های آزاد‌سازی اقتصادی، به مداخلات گسترده خود در بازارها پایان دهد. این آزادسازی باید پایان بخشیدن به مداخله در سیستم قیمت‌ها، رفع محدودیت‌های قیمتی، آزادسازی بازارهای کار، ارز و اعتبار از طریق آزادسازی نرخ‌ دستمزد، نرخ ارز و نرخ سود بانکی، رفع محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای و سهمیه‌بندی‌ها در واردات و کاهش محدودیت‌های تعرفه‌ای، کاهش یارانه، خصوصی‌سازی، رفع انحصارات دولتی، قانونمند شدن و شفاف‌شدن رویه‌های اعطای انواع مجوزهای کسب و کار و مانند اینها را در بر گیرد. یکی دیگر از اقدامات مهم در مسیر آزادسازی، آزادسازی چرخش اطلاعاتی و ایجاد شفافیت اطلاعاتی و در نتیجه از بین بردن رانت‌های اطلاعاتی است.

روشن است که اتخاذ رویکرد آزادسازی اقتصادی، به سادگی بزرگترین انگیزه‌های اقدام به فساد اقتصادی را از بین خواهد برد. مسیر دوم، کاهش وابستگی بودجه دولت به رانت نفت و تقویت ساختار بوروکراتیک و اداری دولت می‌باشد تا به این ترتیب دولت، نقش خود در تخصیص و توزیع رانت نفت را کاهش دهد و فساد اقتصادی در دولت و در رابطه با دولت را کاهش دهد. به علاوه باید توجه نمود که اتخاذ چنین راهبرد و رویکردی، علاوه بر اثرات بزرگی که در کاهش فساد اقتصادی بر جای می‌گذارد، موجب افزایش کارآیی اقتصادی و تامین بهتر عدالت اقتصادی را فراهم نموده و فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل و تسریع خواهد نمود.

قطعا با اتخاذ راهبرد اقتصادی و در نتیجه از بین بردن زمینه‌ها و انگیزه‌های اصلی فساد یعنی درآمدهای انتظاری گسترده ناشی از اقدام به فساد، فساد اقتصادی از یک رویه معمول و شایع در اقتصاد کشور، به یک امر استثنا تبدیل شده و آنگاه می‌توان انتظار داشت تا راهبرد امنیتی - قضایی با هزینه‌های اندک، به راهبردی موثر در برخورد با مصادیق معدود فساد اقتصادی و مفسدان اقتصادی تبدیل گردد؛ در غیر این صورت، در شرایط وجود زمینه‌های بزرگ فساد اقتصادی ناشی از عملکرد نامناسب و دخالت‌های نابجای دولت، اتخاذ راهبرد امنیتی – قضایی در مبارزه با فساد اقتصادی، با وجود هزینه‌های هنگفت اقتصادی و اجتماعی، چندان موثر واقع نخواهد شد.

بگذارید مثال قاچاق موبایل را کامل کنیم. اگر خاطرتان باشد، زمانی که دولت نهم به هدف تولید گوشی موبایل در داخل، اقدام به افزایش تعرفه واردات آن کرد، قاچاق گوشی‌ موبایل به شدت افزایش یافت. دولت برای مقابله با آن ابتدا راهبرد امنیتی - قضایی را برگزید که یکی از بارزترین آنها صرف هزینه‌های زیاد جهت شناسایی گوشی‌های قاچاق و خارج کردن آنها از شبکه ارتباطی بود، اما همه شاهد بودند که این راهبرد پر هزینه جواب نداد و در نهایت این کاهش تعرفه واردات به عنوان یک راهبرد اقتصادی بود که سودآوری قاچاق گوشی موبایل را کاهش داد و قاچاق آن را تا حد بسیار بالایی مهار کرد.

حمید زمان‌زاده