مصاحبه اختصاصی ما با آقای مهندس غلامرضا شافعی, وزیر اسبق صنایع

از آنجا که جنابعالی طراح اولیه و صاحب ایده شرکت احداث صنعت هستید, خواهشمند است, اکنون که وارد بیستمین سال تشکیل این مجموعه شده ایم, در مورد ایده اولیه شکل گیری احداث و شرایطی که منجر به تولید آن شد صحبت بفرمائید

از آنجا که جنابعالی طراح اولیه و صاحب ایده شرکت احداث صنعت هستید، خواهشمند است، اکنون که وارد بیستمین سال تشکیل این مجموعه شده‌ایم، در مورد ایده اولیه شکل‌گیری احداث و شرایطی که منجر به تولید آن شد صحبت بفرمائید؟

ابتدا منهم از جنابعالی و همکاران که نقش اطلاع‌رسانی و تبیین ضرورت توسعه صنعت سیمان و لزوم توجه به این صعت مهم را به‌عهده گرفته‌اید، تشکر می‌کنم. در مورد ایده اولیه شکل‌گیری احداث صنعت باید بگویم که من از سال‌های جوانی و دانشجوئی با مقوله سیمان و کمبود آن در کشور آشنا شده بودم. دورانی که من دانشجو بودم، شوک اول نفتی اتفاق افتاد و قیمت نفت به‌طور جهشی بالا رفت دولت به درآمدهای زیادی دسترسی پیدا کرد و دست به کارهای عمرانی بیشتری نسبت به گذشته زد که از جمله آن سدسازی‌ها و احداث کارخانجات جدید سیمان و راهسازی‌ها و ... بود.

از طرف دیگر افزایش قیمت نفت سطح زندگی مردم را نیز بالا می‌برد و یکی از مظاهر آن استفاده مردم از منازلی با کیفیت بالاتر و در نتیجه استفاده از سیمان در ساخت و سازها بود. بنابراین تقاضا برای سیمان، در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی رو به تزاید بود فشار تقاضا از یک طرف و کمبود سیمان از طرف دیگر گاهی به دعوای بین دستگاه‌های دولتی و عمومی منجر می‌شد که یکی از آنها اختلالات بین شهرداری تهران و وزارت بازرگانی آن روزگار بود که تولیت تأمین سیمان را به‌عهده داشت و جنجال آن، در زمان ساخت پلی در خیابان انقلاب ”پل چوبی“ به روزنامه‌ها کشیده شده بود. دولت برای تأمین کمبودها متوسل به واردات شده که متضمن هزینه زیاد حمل و نقل دریائی و زمینی بوده گاه اتفاق می‌افتاد که به‌دلیل حمل در شرایط رطوبتی غیراستاندارد، این کالا زمانی در بنادر ایران تخلیه می‌شد که تبدیل به سنگ شده بود. در آن زمان دولت برای کاستن از واسطه‌های غیرضرور، که از کمبود سیمان سوءاستفاده می‌کردند. در برخی از خیابان‌ها و معابر، چادر می‌زد و سعی می‌کرد سیمان موردنیاز کارهای ساختمانی جزئی مردمی را رأساً تأمین کند و ملاحظه می‌شود که دولت، در زمان شاه، حتی در توزیع سیمان مجبور به دخالت مستقیم می‌شد. مضافاً اینکه تبعات ایجاد اتاق اصناف و بگیر و ببندهای برخی از اعضاء صنوف از جمله صنف توزیع‌کننده سیمان هم از نتایج شرایط جدید و به‌وجود آمدن نارضایتی برخی اقشار مردمی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، دولت انقلابی بلافاصله برای تأمین این نیاز رو بتزاید، سال‌ها حواله‌هائی را در اختیار کمیته‌های انقلاب اسلامی قرار می‌داد تا در مقابل احداث هر یک مترمربع ساختمان، مثلاً ۵/۱ کیسه حواله سیمان صادر کنند. من با این پس‌زمینه در سال ۶۰ وارد سازمان صنایع ملی ایران شدم که گروه تخصصی سیمان، یکی از گروه‌های صنعتی آن سازمان بوده و سازمان در تعداد زیادی از این کارخانجات یا سهامدار بود و یا تولیت و اداره آنها را بر عهده داشت. خوشبختانه در این رشته صنعتی، متخصصین بهره‌بردار خوب و پرافتخاری داشتیم، سابقه ایجاد مجموعه بزرگ فارس و خوزستان به‌وسیله پیش‌کسوت این رشته یعنی آقای مهندس سالور، پیش‌رو بود و طرح‌های در حال تکمیل سیمان ری، سیمان سپاهان، خط جدید سیمان صوفیان، خط دوم آبیک، سیمان لوشان، (سیمان خزر) و ... بسترهائی بود که علی‌رغم وقوع و ادامه جنگ، چراغ سازندگی را روشن نگه می‌داشتند.

در ابتدا فکر ایجاد ”مرکز فعالیت‌های مهندسی سیمان“ را در آن سازمان تقویت کردیم و با گردآوری تعدادی از پیش‌کسوت‌های این رشته، بنیانی نهاده شد که بعدها در کنار سایر شرکت‌های طراحی و مهندسی، موجب بارور شدن صنعت سیمان شد.

در آن دوره بعضی معتقد بودند که سازمان صنایع ملی ایران فقط برای مدیریت موقت صنایع ملی شده و سپس تعیین تکلیف مالکیت آن صنایع به‌وجود آمده است و باید منحل شود، و بنابراین نباید وارد فاز توسعه و سرمایه‌گذاری شود و بقای خود را تضمین کند. لکن به چند دلیل این برداشت، برداشتی نادرست به‌نظر می‌رسید.

اول: عنوان قانونی که به‌موجب آن سازمان صنایع ملی به‌وجود آمده بود، قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بود و بنابراین پرداختن به امر توسعه موجه می‌نمود.

دوم: تعدادی از صنایع ملی شده در زمان ملی شدن، خود دارای طرح‌های توسعه‌ای و در حال اجراء بودند که لزوماً می‌بایست به‌وسیله سازمان صنایع ملی ایران تکمیل و اجراء می‌شد.

سوم: شرایط بعد از انقلاب و ملی شدن صنایع و وقوع جنگ تحمیلی و فقدان منابع مالی و عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باعث شده بود، بخض خصوصی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری، آن هم در طرح‌های دیربازده مثل صنعت سیمان که قیمت‌های آن از طرف دولت کنترل می‌شد، نداشت.

از اینها گذشته، حتی دست دولت نیز در آن شرایط برای شروع و یا حتی تکمی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام خود بسته بود به‌طوری که در یک مرحله تعدادی از طرح‌های در حال اجراء خود را به سازمان‌هائی مثل صنایع ملی و بانک صنعت و معدن در بنیاد مستضعفان واگذار کرد.

در چنین شرایطی، و پس‌زمینه‌ای، در حد مقدورات خود تصمیم به توسعه گرفته بودیم و طبیعی بود که در مرحله اول می‌بایست طرح‌های توسعه‌ای صنایع و شرکت‌های ملی شده را تکمیل می‌کردیم که بعضی از آنها در صنعت سیمان بود.

در سال ۶۳ که به‌عنوان وزیر صنایع از مجلس برای اعتماد گرفتم، امکان ندارم برنامه‌های توسعه‌ای - این بار در موضع حاکمیتی و سیاستگزاری میسر شد و بااستفاده از تجارب همکاران سیمانی و برنامه‌ریزی سازمان صنایع ملی ایران و وزارت صنایع، برنامه‌های توسعه این صنعت تدوین و پی‌گیری شد. به زودی به این نتیجه رسیدیم که کشور ما در ظرف بیست سال آینده به سی میلیون تن سیمان نیاز دارد. حداکثر تولید سیمان در قبل از انقلاب متعلق به سال ۵۶ بود در حد ۲/۶ میلیون تن، و در سال‌های ۶۳ و ۶۴ با به ثمر رسیدن طرح‌های نیمه‌تمام در حد ۱۳-۵/۱۲ میلیون تن بود. مدیریت صنایع، سازمان برنامه‌ و بودجه آن روز، پیش‌بینی ما را بلندپرورانه می‌پنداشت. توضیحات ما به‌عنوان وزارت صنایع، آقای زنجانی رئیس آن سازمان را قانع کرد که پیش‌بینی ما قبل دفاع است. این وصف، بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری و کنترل قیمت محصول از سوی دولت و شرایط عمومی اقتصادی دوره ”جنگ“، انگیزه‌ای را در سرمایه‌گذاران خصوصی برنمی‌انگیخت. در این میان تلاش گمرک برخی از افراد ملی و علاقمند به توسعه در بعضی از شهرستان‌ها، باقه‌های امیدی را علامت می‌داد. در این میان باید از مرحوم حجت‌الاسلام شاهروردی نماینده فعال آهٔن روز مردم شاهرود نام ببرم که با بسیج مردم هسته مرکزی را برای تشکیل شرکت سیمان شاهرود به‌وجود آورد و نیز روحانی دیگری که از قضا نام او هم شاهرودی بود و در منطقه داراب فارس، مردم را متشکل کرده بود و خوشبختانه امروز هر دوی این تلاش‌ها به ثمر نشسته است و سیمان شاهرود و سیمان حاجی آباد داراب هر دو از واحدهای موفق سیمان کشور شده‌اند.

از طرف دیگر موضوع تولید، تأمین، توزیع و قیمت سیمان، سهمیه‌بندی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی چه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، به دفعات در شورای اقتصاد مطرح و تصمیماتی اتخاذ می‌شد که کمک چندانی به احداث واحدهای جدید در شرایط جنگ نمی‌کرد. در چنین شرایطی به‌نظر ما دو کار جدی و مهم می‌بایست انجام می‌گرفت:

اول باید علامت به سرمایه‌گذاران داده می‌شد که سرمایه‌گذاران در این صنعت می‌تواند اقتصادی باشد و دولت از آن حمایت می‌کند. دوم باید منابع ریالی و ارزی سرمایه‌گذاری تأمین می‌شد.

لذا مصوبه‌ای از شورای اقتصاد گرفتیم که واحدهای جدیدالاحداث سیمان از قیمتگذاری معاف خواهند بود. از طرف دیگر برای تأمین منابع ریالی به پیشنهاد وزارت صنایع، شورای اقتصاد مصوبه‌ای ابلاغ کرد که مابه‌التفاوتی از مصرف‌کنندگان سیمان گرفته شود و زیرنظر وزارت صنایع صرف احداث واحدهای جدید و یا تکمیل واحدهای موجود شود. این مصوبه بسیار مهمی بود. که دست ما را برای رفع تنگناهای توسعه‌ای کارخانجات موجود و بنیانگزاری شرکت صاحب آوازه احداث صنعت باز کرد.

▪ جناب آقای مهندس! نظر به اینکه اخذ و توزیع آن حق‌السهم به احداث صنعت واگذار شده بود و این به لحاظ حقوقی نیازمند استدلال قوی بود، لطفاً در این مورد هم ‌صحبت فرمائید که چگونه دولت به چنین مصوبه‌ای رضایت داد؟

دلیل اینکه شورای اقتصاد با این درخواست موافقت کرد چند چیز بود:

اول ضرورت احداث واحدهای جدید به تأیید رسیده بود.

دوم قیمت سیمان در بیرون از کارخانه و بازار آزاد به مراتب بیشتر از قیمت رسی بود.

سوم تقاضا برای سیمان پاکتی در قبال فله‌ای، بالا بود و این در حالی بود که مورد اولیه پاکت به قیمت ۲/۲ دلار به‌ازاء هر تن از خارج وارد می‌شد و هنوز قیمت دلار ۷۰ ریال بود و در آن شرایط کمبود ارز، می‌باید انگیزه استفاده از سیمان پاکتی در قبال سیمان فله‌ای کاهش می‌یافت.

چهارم اینکه شورای اقتصاد مطلع می‌شد که کارخانجات با ظرفیت بالائی کار می‌کند و مستهلک می‌شوند و باید بازسازی و نوسازی شوند وگرنه به زودی تولید دچار نوسان و افت خواهد شد.

پنجم اینکه برخی کارخانجات حتی در بازپرداخت دیون خود به بانک‌ها ناتوان بودند و شورای اقتصاد با افزایش قیمت در یک مرحله، امکانی را فراهم کرد که ایفاء تعهدات آنها میسر شود.

---