امید که این صداها شنیده شود

سرانجام اتفاقی که ماه ها همه کارشناسان اقتصادی منتظرش بودند, روی داد

سرانجام اتفاقی که ماه‌ها همه کارشناسان اقتصادی منتظرش بودند، روی داد. حسب رفتار و سنت دولت نهم، طهماسب مظاهری باید خیلی زودتر از سمت خود برکنار می‌شد اما ماندگاری او بر کرسی خیابان میرداماد این گمانه را تقویت کرده بود که شاید این بار کارشناسان بر سیاستمداران غلبه نمایند و شاید دولت نهم یک بار هم که شده تصمیم بگیرد از کارشناسی در مقابل اراده سیاسی حمایت کند. اما چنین نشد. در نبردی که میان آمال سیاسی مدیران دولت نهم و اقلیت کارشناسی بانک مرکزی که مسوول سیاست‌های مالی کشور است رخ داده بود، سرانجام این آرزومندان سیاست و کلیدداران قدرت بودند که فاتح شدند.

طهماسب مظاهری در طول دوران کوتاه ریاست خود، تلا‌ش کرد با نقدینگی افسارگسیخته و تورم سرسام‌آور مقابله کند. او طرفدار سیاست انقباضی در برابر تهاجم انبساطی‌های دولت نهم بود. دولتی که تنها در طول ۳ سال گذشته به اندازه کل تاریخ اقتصاد ایران نقدینگی داشته است.

تا ۳ سال گذشته حجم نقدینگی در ساختار اقتصادی ایران حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در حالی که در ۳ سال اخیر این رقم به بیش از ۱۶۵ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

نرخ تورم رسمی در ۳ سال گذشته به بیش از ۵/۱۰ درصد و در حال حاضر به ۵/۲۲ درصد رسیده است. مهم‌تر از همه آنکه رشد آن در سال جاری معادل ۶/۲۷ درصد است. با این همه به دلیل سیاست اقتصادی طرح بنگاه‌های زودبازده، رقمی معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیلا‌ت در نظر گرفته و پرداخت شد. معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان هم در نوبت بانک‌ها قرار دارد. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن پرونده‌های در نوبت، بانک‌ها هم‌اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان تراز منفی دارند. فارغ از اینکه از منظر کارشناسی چه اتفاقی برای اهداف و نتایج طرح‌های زودبازده اعتبارات مصروفی رخ داده باشد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر آن مسیر تداوم می‌یافت رشد نقدینگی و تورم وضعیتی به مراتب بحرانی‌تر از امروز می‌داشت. حال با کنار گذاشتن مظاهری این نگرانی عمیق وجود دارد که چه اتفاقی برای اقتصاد ایران روی خواهد داد؟

چنانچه سیاست انبساطی به دلا‌یل مختلف ازجمله سیاسی دیدن تحولا‌ت آتی مانند انتخابات ریاست‌جمهوری مدنظر قرار گیرد، خطری که پیش رو خواهد بود، اتفاقی است که برای اقتصاد ایران در دهه ۵۰ روی داد.

در آن سال‌ها با افزایش درآمدهای نفتی فراوان، شاه تصمیم گرفت پول فراوانی را به اقتصاد ایران تزریق کند. جلسه‌ای در یکی از هتل‌های جاده چالوس با حضور هویدا و کارشناسان اقتصادی برگزار شد. کارشناسان در نامه‌ای خطاب به شاه اعلا‌م کردند، این سیاست، خطرآفرین است. اما شاه در اولین سخنرانی رسمی، منتقدان را به باد تمسخر و استهزاء گرفت. کمی بعد معلوم شد کدام گروه برحق سخن می‌راندند! از سوی دیگر این تحول در زمانی صورت می‌گیرد که رسانه‌ها در تعطیلی، مردم در عزاداری و رئیس‌جمهور عازم آمریکا است! در این میان مجلس منفعل‌تر از همیشه به اقدامات دولت می‌نگرد. خدا کند این بار نمایندگان کاری را که مظاهری نتوانست به پایان برساند، به ثمر نشانند. سیاست‌های اقتصادی دولت، خطرناک و بحران‌زا است. بر نمایندگان مردم فرض است که با دقت و نظارت عالیه به رفتار دولت بنگرند، امید که این صداها شنیده شود.