مسایل و مشکلات صنعت ایران

توقف پروژه ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی, پروژه های ساختمانی و آب و فاضلاب و نیمه فعال بودن کارگاه ها که موجب شده تا به استناد گزارش یکی از انجمن ها, کارشناسان و متخصصان شرکت های خصوصی یا در حال تغییر شغل باشند و یا زمینه مهاجرت خود را فراهم کنند جبران چنین اقدامی در آینده به راحتی میسّر نبوده و بسیار هزینه بر است

کنفدراسیون صنعت ایران به همراه انجمن مدیران صنایع در پی درخواست ۲۲ آبان ماه دولت از این دو تشکل جهت بیان مشکلات و مسایل صنعت کشور، با نظرخواهی از تشکّل‌ها و برخی از مدیران صنعت، گزارشی از مشکلات صنعت و صنعتگران تهیه و ارایه کردند.

مدیران صنعت سه مشکل اساسی ذیل را عامل اصلی رکود فعلی بخش صنعت قلمداد می‌کنند:

جا‌به‌جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت‌ها، تغییر سلایق مدیران جدید، بلاتکلیفی مدیرانی که منتظر تعویض هستند و نبود اطمینان از اجرای پروژه‌های مصوب قبلی که اثرات شدیدی در سازمان‌دهی امور گذاشته است.

توقف پروژه‌ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پروژه‌های ساختمانی و آب و فاضلاب و نیمه فعال بودن کارگاه‌ها که موجب شده تا به استناد گزارش یکی از انجمن‌ها، کارشناسان و متخصصان شرکت‌های خصوصی یا در حال تغییر شغل باشند و یا زمینه مهاجرت خود را فراهم کنند. جبران چنین اقدامی در آینده به راحتی میسّر نبوده و بسیار هزینه‌بر است.

با تعبیراتی که توسط مسؤولان بیان می‌شود، اجرای کامل قانون برنامه چهارم توسعه با تردید همراه است، در حالی که اجرای همه ابعاد این قانون همراه با سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ ساله کشور مورد درخواست بخش صنعت است. در غیر این ‌صورت، یک نوع بی‌برنامگی به کشور و نهادهای اقتصادی تحمیل می‌شود.

● سایر مشکلات

اغلب مشکلات تنظیم شده قبلی که به صورت جزوه‌ای در اختیار وزارت صنایع و معادن و مسؤولان دولت سابق قرار گرفت، کماکان پابرجا است. لذا توجه ویژه برای رفع آنها طی یک برنامه پرسرعت ضروری است. اهم دیگر مشکلات صنایع بدون توجه به اولویت آنها به شرح ذیل است.

● خصوصی‌سازی و تثبیت قیمت‌ها

کشور ما در گروه کشورهایی دسته‌بندی می‌شود که حضور و مشارکت دولت در همه زمینه‌ها به ویژه در امور اقتصادی بسیار پررنگ و مسلط ارزیابی می‌شود. سهم بودجه کل کشور از محصول ناخالص داخلی و سهم دولت در صنعت و مالکیت صنعتی، این ادعا را ثابت می‌کند. اما علیرغم گسترده شدن دخالت دولت در امور صنعتی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آشکار شدن زیان‌های ناشی از این تصمیم که لزوم خصوصی‌سازی را به عنوان یک اصل برای توسعه به همه اثبات کرد، اکنون خصوصی‌سازی به عنوانی برای عمومی‌سازی تبدیل شده است.

وجود سازمان‌های عمومی که عهده‌دار اداره صنعت کشور هستند و در گزارشات به ‌عنوان بخش خصوصی ذکر می‌شوند، مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و بیمه‌ها که اصل سرمایه آنها را مؤسسات بانکی و بیمه‌ای دولتی تأمین می‌کنند و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری مربوط به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور همراه با شرکت‌های سرمایه‌گذاری نهادها و بنیادهای مختلف که بخشی از درآمدهای آنها از بودجه عمومی تأمین می‌گردد، حاکی از نبود سیاستی مشخص برای خصوصی‌سازی و ایجاد ساز و کار بازار است.

اگر اینگونه واحدها به بخش خصوصی که سرمایه آنها از منابع دولتی تأمین نمی‌گردد واگذار نشود، خصوصی‌سازی هیچگاه به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و بخش خصوصی قادر به توانمند شدن نخواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود: اولاً دولت به هیچ عنوان سرمایه‌گذاری جدیدی را برای سرمایه‌گذاری صنعتی مطمع نظر قرار ندهد و فقط به ایجاد زیربناها بپردازد. ثانیاً، خصوصی‌سازی با سازوکارهای جدیدی اجرا شود که کشورهای موفق آن را تجربه کرده‌اند و می‌تواند پشتوانه تصمیم‌گیری‌های کشور قرار گیرد. ثالثاً، از یک یا چند مورد سوء‌رفتارها نتیجه‌گیری غلط نشود تا بحث خصوصی‌سازی وارد جریان‌های سیاسی نشده و پیشرفت روند آن با ایجاد برخی القائات متوقف نگردد. و بالاخره برای کاهش هزینه ایجاد طرح‌های صنعتی و زودتر به نتیجه رسیدن آنها، تسهیلات قابل توجهی را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که حاضر به اجرای این طرح‌ها هستند، واگذار کنیم تا روند سرمایه‌گذاری رشد مناسب پیدا شود.

● اصلاح قانون کار

قانون فعلی کار، اقتدار مدیریتی را سلب نموده، باعث کاهش راندمان تولید شده، بهره‌وری را در حد بسیار نازلی نسبت به همه کشورها قرار داده و بیش از همه موجب زیان کارگران و اقتصاد ملی شده است. اکنون هم کارفرما و هم کارگر از اجرای مفاد این قانون خود را متضرر می‌بینند. با وجودی که سال‌ها است همه کارشناسان و متخصصان تغییر این قانون را ضروری دانسته و معتقدند که این قانون باید بی‌طرفانه به مسایل روابط کار بپردازد و در قوانین برنامه‌های توسعه کشور نیز تغییر آن لازم تشخیص داده شده است، اما هنوز تغییر آن در دستورکار دولت قرار نگرفته است. در این زمینه هر چه بیشتر تعلّل شود، زیان اقتصادی بیشتری به کارگران، تولید و اقتصاد کشور وارد می‌شود.

● کمبود نقدینگی، سود بانکی، تورم

تورم، هزینه‌های تولید را مرتباً افزایش می‌دهد. سود بانکی نیز که متناسب با تورم تعیین می‌شود، هزینه کالای تمام شده داخلی را بیشتر می‌کند. لذا تولیدکننده داخلی قدرت رقابت خود را در برابر کالاهای خارجی از دست داده و رو به ورشکستگی می‌گذارد. از سوی دیگر، آمار چک‌های برگشتی و سفته‌های واخواست شده نشان از عدم سلامت این بازار دارد. در واقع، تولیدکننده داخلی با کمبود نقدینگی مواجه است و اگر بانک‌ها جوابگوی تأمین نقدینگی صنعت کشور نباشند، وضع کنونی باز هم بدتر خواهد شد. بنابراین برای آنکه اقتصاد رونق یابد، چندین اقدام همزمان و مهم باید انجام گیرد. برای مثال، هزینه‌های جاری دولت باید کاهش یابد تا کسری بودجه از میان برداشته شود. سایر عوامل ایجادکننده تورم هم باید کنترل شوند تا تورم همانند سایر کشورها به سطح ۳ یا ۴ درصد برسد. همچنین سود بانکی متناسب با کاهش تورم باید پایین بیاید تا هزینه تولید مانند دیگر کشورها شود. در‌نهایت، بانک‌ها که اغلب سپرده‌های خود را صرف پروژه‌های کم بازده دولتی می‌کنند، فقط تا حد سرمایه‌های خود مجاز به مشارکت در اینگونه پروژه شوند و سپرده‌های در اختیار را صرف دادن اعتبار به تولیدکنندگان داخلی به ویژه بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط نمایند. از سوی دیگر، هم‌اکنون تأمین وثیقه و تضمین مورد تقاضای بانک‌ها مشکل عمده صنعتگران به خصوص صنایع کوچک و متوسط است که باید حل شود. متأسفانه ارزش وثیقه‌ها را کارشناسان بانک بسیار پایین در نظر می‌گیرند که با قیمت‌های واقعی بازار بسیار متفاوت است. لذا تولیدکننده برای ارایه وثیقه لازم همواره با مشکل روبه‌رو است.

---