تنگناهای خصوصی سازی در ایران

اقتصاد همیشه بیمار ایران از مشکلات فراوانی رنج می برد تورم, بیکاری, تولید ناچیز ناخالص ملی و تنها بخشی از آن چیزی است که همواره کارشناسان اقتصادی و مسوولان امر را به فکر ارایه راه حل هایی جهت درمان بیماری اقتصاد ایران می اندازد

اقتصاد همیشه‌بیمار ایران از مشکلات فراوانی رنج می‌برد. تورم، بیکاری، تولید ناچیز ناخالص ملی و... تنها بخشی از آن چیزی است که همواره کارشناسان اقتصادی و مسوولان امر را به فکر ارایه راه‌حل‌هایی جهت درمان بیماری اقتصاد ایران می‌اندازد و در این میان، خصوصی‌سازی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی جهت کاهش دردهای این اقتصاد بیمار از چند سال پیش بدین‌سو به‌گونه‌ای جدی مد نظر قرار گرفته است.

اما به نظر می‌آید‌ خصوصی‌سازی که ظاهراً بنا بوده باری از دوش این اقتصاد بیمار بردارد این روزها خود زخم تازه‌ای بر تن این اقتصاد بحران‌زده وارد آورده است. خصوصی‌سازی به عنوان یک رویکرد از بالا، نخستین‌بار پس از پایان جنگ با پیاده‌سازی سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ایران شکل گرفت. پس از انقلاب سال ۵۷ در ایران (که منجر به دولتی‌شدن بخش عظیمی از اقتصاد کشور شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و پیاده‌سازی الگوی خصوصی‌سازی سازمان‌های بین‌المللی برای برون‌رفت از بحران‌ها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گام‌ها در جهت کاسته‌شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. امری که در سال‌های گذشته با سرعتی کم‌و‌بیش‌ قابل توجه پیگیری شده و با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید برنامه چهارم توسعه بر عملیاتی‌شدن آن، شتابی بیش از پیش گرفته است. اما در این میان به نظر می‌ر‌سد قاعده همیشگی «اجرای بد ِقوانین خوب» دامان خصوصی‌سازی را هم گرفته و اجرای این اصل مهم اقتصادی را با دشواری‌هایی روبه‌رو ساخته است.

مشکلات خصوصی‌سازی در ایران کمبود منابع مالی و عدم کشش بازار برای خرید سهام‌های عرضه شده دولت، واگذاری واحدهای زیان‌ده به بخش خصوصی و عدم نظارت بر نحوه انتقال مالکیت به بخش‌های صلاحیت‌دار‌ از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر خصوصی‌سازی در ایران را با دشواری مواجه نمود است. همچنین از منظری دیگر، فقدان نهادهای نظارت‌کننده بر عملکرد شرکت‌های دولتی پس از واگذاری آنها به بخش غیردولتی به منظور حصول اطمینان از فعالیت آنها بر طبق اصول اقتصادی و نیز فقدان شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها قبل و پس از واگذاری آنها به بخش غیردولتی از دیگر مشکلاتی بوده که خصوصی‌سازی در ایران با آن مواجه بوده و هست، امری که به نظر می‌رسد علاوه بر پدیدآوردن مشکلاتی بر سر راه مالکان جدید این واحدها، کارگران و کارکنان مشغول در آن بخش‌ها را نیز با دشواری‌های فراوانی مواجه ساخته است. بیکاری نیروهای مازاد بدون شک با واگذاری واحدهای مختلف صنعتی به بخش خصوصی، کارفرمایان جدید ناگزیر خواهند بود جهت کم‌کردن بخشی از هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، نیروی کار خود را تعدیل نموده و بخشی از کارگران غیرماهر را اخراج نمایند. امری که نه تنها در ایران که در تمامی کشورهایی که پیش از این تجربه خصوصی‌سازی را از سر گذرانده‌اند، ناگزیر بوده است.

در این میان اما بدون‌شک با توجه به نرخ بالای بیکاری در ایران و سیال بودن نیروی کار، اجرایی‌شدن چنین روندی می‌تواند مشکلات فراوانی را پدید آورد، از این‌رو سازمان خصوصی‌سازی به عنوان نهاد ناظر و مجری خصوصی‌سازی در کشور از چندی پیش بدین‌سو شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی را مکلف می‌نمود که تا ۵ سال پس از واگذاری اقدام به اخراج یا تعدیل نیرو ننمایند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تا حدود زیادی متفاوت می‌باشد و با شتاب روند خصوصی‌سازی، در ایران بنا بر آمار‌های غیر رسمی تاکنون تعداد زیادی از کارگران بیکار شده و تعدادی از واحدهای واگذار شده نیز به دلیل عدم سودآوری از پرداخت حقوق کارگران خود ناتوان شده‌اند. این‌که گسترش اعتصابات کارگری در چند سال اخیر و روند فزاینده بیکاری کارکنان کارخانجات صنعتی تا چه میزان ناشی از روند خصوصی‌سازی بوده و تا چه میزان مرتبط با سایر مشکلات در اقتصاد ایران می‌باشد اگر چه چندان قابل تفکیک به نظر نمی‌رسد، اما بدون شک توجه به بستر اقتصادی که در آن خصوصی‌سازی شکل گرفته را نمی‌بایست فراموش کرد. تحقق اهداف خصوصی‌سازی به موقعیتی که اقتصاد در آن قرار دارد بستگی دارد. اگر شرایط کاراتر شدن مکانیسم بازار وجود نداشته باشد و بی‌ثباتی حکمفرما باشد و کارخانه‌ها با شیوه‌های یادشده واگذار شود، حتا با قیمت‌گذاری صحیح و با شکلی مناسب، کارخانه را به فرد یا افراد معدودی واگذار کنیم، چه تضمینی وجود دارد که صاحب یا صاحبان جدید، قدرت انحصاری اعمال نکنند.

این امر باعث خواهد شد تا سهم یک گروه خاص در جامعه افزایش یابد، بدون این‌که تولید ملی افزایش یابد، این افزایش فقط با تغییر در توزیع درآمد و زیان گروه‌های دیگر امکان‌پذیر است که البته کاهش کارایی و سطح تولید ملی را به دنبال دارد. از سوی دیگر به دست آوردن قدرت انحصار بازاری توسط این عده سبب می‌شود که این افراد از طریق لابی‌های گسترده به حوزه کاری مدیران ارشد سیاسی کشور، راه‌ یافته و از این طریق خط‌مشی‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و نوسانات عمده‌ای را در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد کنند؛ بنابراین خصوصی‌سازی در گرو شکل صحیح و مناسب واگذاری و وجود شرایط خاص اقتصادی و بازار است و اگر هر کدام از این دو محقق نشود، عملاً خصوصی‌سازی به رهاسازی تبدیل می‌شود. به هر روی اگر چه خصوصی‌سازی به عنوان مهمترین رویکرد کلان اقتصاد ایران در برنامه پنج‌ساله چهارم و سند چشم‌انداز مد نظر بوده است، اما ضرورت نظارت‌های دولتی بیشتر در این زمینه و به‌ویژه دقت بیشتر در نحوه واگذاری واحدها به افراد صاحب صلاحیت، امری ضروری به نظر می‌رسد.