اصل عدم ولایت

در این مقاله پس از توضیح معانی مختلف اصل, به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود كه گستره اِعمال اصل عدم كجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع می شود سپس مبانی اصل عدم ولایت مطرح گردیده كه آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادی انسان ها, ولایت بر دیگران نفی می شود

استناد فراوان به اصل عدم ولایت در فقه، ضرورت پاسخ به این سؤال كه اصل عدم ولایت چیست و چه مبنایی دارد را آشكار می‏سازد. در این راستا پس از توضیح معانی مختلف اصل، به تبیین ولایت پرداخته شده تا معلوم شود كه گستره اِعمال اصل عدم كجاست و با ضرورت ولایت چگونه جمع می‏شود. سپس مبانی اصل عدم ولایت مطرح گردیده كه آیا باید استصحاب را پشتوانه آن دانست یا عدم ولایت انسان‏ها از فروع ولایت خداوند است یا به دلیل آزادی انسان‏ها، ولایت بر دیگران نفی می‏شود؟

● تأسیس اصل‏

در بسیاری از مسائل فقهی، تحلیل و بررسی مسأله، با «تأسیس اصل» آغاز می‏شود. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادلّه خاص مسأله، «بانگاه بیرونی» صورت می‏گیرد و سپس با ورود به حیطه ادّله خاص، «نگاه درونی» رخ می‏دهد؛ برای مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا «اصالهٔ اللزوم» به عنوان مبنای بحث تقریر می‏شود كه اصل اوّلی در هر عقدی، لزوم است و سپس به فحص از ادله‏ای كه فسخ عقد بیع را در موارد خاصی مانند عیب یا غبن مجاز می‏شمرد، پرداخته می‏شود. بر این اساس، پس از اثبات اصل، باید بدان ملتزم بود و تنها در شرایطی می‏توان از آن عدول كرد كه «دلیلی» بر خلاف آن وجود داشته باشد و قهراً در مواردی كه وجود چنین دلیلی به اثبات نرسیده و تردیدی دركار باشد، باید به همان اصل استناد كرد.

● مقتضای اصل‏

مقتضای اصل در همه موارد یكسان نیست؛ برای مثال وقتی شخصی در معرض اتهام قرار می‏گیرد، اصل، «برائت» دانسته می‏شود، در مورد حیوانات، به اصل «عدم تذكیه» استناد می‏شود و همچنین اصول دیگر؛ بلكه حتی برای «اصل» در همین موارد نیز مفاهیم و معانی متعددی می‏تواند وجود داشته باشد؛ مثلاً شیخ انصاری درباره «اصالهٔ اللزوم» در بیع چهار معنا برای «اصل» مطرح كرده است:

الف) «احتمال راجح» درباره عقد بیع به دلیل آن كه اغلب افراد آن، لازم‏اند؛

ب) «قاعده‏ای» كه از عمومات ادله مثل «اوفوا بالعقود» استفاده می‏شود؛

ج) «اصل عملی» كه در موارد شك در لزوم و با شك در تأثیر فسخ، «استصحاب» عدم ارتفاع اثر عقد جاری می‏شود؛

د) «وضع عقد بیع» و پایه و اساس آن در نزد عرف، بر لزوم است.۲

از سوی دیگر، یك اصل می‏تواند در زمینه‏های مختلف مورد استناد قرار گرفته و در نتیجه كاربردهای متفاوتی داشته باشد؛ مثلاً درباره حیوانی كه جان خود را از دست داده، «اصل عدم تذكیه» در زمینه‏های زیر قابل استناد است:

الف) شك درباره «شیوه ذبح» و ابزاری كه برای آن به كار گرفته شده كه آیا موجب تزكیه است؟

ب) شك درباره «حیوان خاص» كه آیا تذكیه درباره آن انجام شده است؟

ج) شك درباره نوع خاصی از «حیوان» كه آیا قابلیت تذكیه دارد؟

اجرای اصل عدم تذكیه در هر یك از این زمینه‏ها، به مبانی و ادلّه خاص این اصل بستگی دارد؛ از این رو كاربُرد هر اصل، به شناخت مقتضای اصل درباره هر موضوع بستگی پیدا می‏كند.

● قلمرو ولایت

مقتضای اصل درباره ولایت، پس از تبیین «مفهوم ولایت» امكان‏پذیر است. روشن است كه در این مباحث، ولایت به معنای محبّت یا نصرت مورد نظر نیست، بلكه مقصود «حق سرپرستی» است كه با سلطه و دخالت در امور دیگران توأم است. البته این حق در سه قلمرو مطرح شده است:

الف) امور محجوران؛

ب) امور عامّه؛

ج) شؤون خاص افراد.

اگر چه در هر یك از این سه قلمرو، «اصل عدم ولایت» اعتبار دارد و اثبات ولایت برای هر كس و نیز گستره آن نیازمند دلیل است، ولی این تفاوت را نمی‏توان نادیده گرفت كه حكم اوّلی ولایت، در دو قسم اول و دوم، با قسم سوم یكسان نیست، زیرا آن دو قسم از «امور حسبیه» شمرده می‏شود كه تعطیل و اهمال آنها مجاز نیست، در حالی كه در قسم سوم كه با سلطه بر جان و مال مردم همراه است، دلیلی برای لزوم آن اقامه نشده است.

شیخ انصاری در دو قسم نخست، ولایت را در قلمرو «الامور العامهٔ المطلوبه للسطان» می‏داند و گستره آن را «مطلق الأمور التی لابدّ من الرجوع فیها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلی الرئیس» می‏داند.۳ براین اساس، نظارت بر اموال صغیران و سفیهان، یكی از امور تعطیل ناشدنی است، و «حكومت» یكی دیگر از این امور به شمار می‏رود.۴ امام خمینی تدبیر امور جامعه، از قبیل حفظ مرزهای كشور اسلامی را از روشن‏ترین مصادیق امور حسبیه می‏شمارد:

إنّ حفظ النظام و سدّ ثغور المسلمین و حفظ شبانهم من الإنحراف عن الإسلام و منع التبلیغ المضاد للإسلام و نحوها من أوضح الحسبیّات و لایمكن الوصول إلیها إلاّ بتشكیل حكومهٔ عادلهٔ اسلامیه.۵

آیهٔ الله تبریزی هم این گونه امور را از «اهمّ امور حسبیه» می‏داند: «منها [الأمور الحسبیّه‏] بل و أهمّها أمر تنظیم بلاد المسلمین و تحصیل الامن لها».۶

با توجه به این تصریحات و تأكیدات می‏توان فهمید كه «اصل عدم ولایت» پاسخی به سؤال درباره «لزوم ولایت» نیست و فقها نخواسته‏اند با ارائه چنین اصلی، حكم قطعی عقل و نقل را درباره ضرورت ولایت نادیده گیرند، بلكه آنان، پس از اذعان به این مبنا (اصل اولی) و در حالی كه در صدد تعیین گستره ولایت به لحاظ شخص ولیّ و به لحاظ اختیارات او بوده‏اند، به تأسیس اصل عدم ولایت پرداخته و «صاحبان ولایت» و «قلمرو سلطه» آنان را به حداقل كاهش داده و در موارد مشكوك، با استناد به اصل عدم، ولایت را منتفی تلقی كرده‏اند (اصل ثانوی)؛ از این رو می‏توان به درستی حدس زد كه اصل عدم ولایت، نقطه شروع و مبنای نخست آنان در باب ولایت نیست، و نباید این اصل را به معنای بی اعتنایی به اهمیّت و ضرورت امور عامه و تدبیر جامعه پنداشت؛ البته نمی‏توان انكار كرد كه چنین موضوعی با توجه به اهمیت فوق العاده‏اش، مورد اهتمام شایسته و بایسته قرار نداشته است و كسانی كه به خوبی آن را در جایگاه خود مورد بررسی قرار داده، بحث خود را از همین نقطه شروع كرده باشند، مانند امام خمینی،۷ اندك بوده‏اند. علامه طباطبائی نیز از جمله همان معدود كسانی است كه در باب ولایت، به جای اثبات «اصل عدم ولایت»، از اثبات «اصل ولایت» به عنوان اصلی كه در عقل و فطرت ریشه دارد، شروع كرده است.۸

در برابر دو قلمرو نخست ولایت، ولایت به معنای سوم آن یعنی «سلطه بر جان و مال دیگران» قرار دارد؛ ولی آیا در شرایطی كه چنین سلطه‏ای در تأمین مصلحت عامه نقشی ندارد - خارج از قلمرو دوم ولایت - می‏توان آن را به اقتضای «اصل اوّلی» دانست؟ تردیدی وجود ندارد كه در این قلمرو، در برابر «اصل عدم»، هیچ اصل دیگری وجود ندارد: «فلو قلنا بأن المعصوم له الولایهٔ علی طلاق زوجهٔ الرجل أو بیع ماله أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحهٔ العامه، لم یثبت ذلك للفقیه».۹

به نظر می‏رسد فقهایی كه مانند شیخ انصاری موضوع بحث را درباب ولایت، «التصرف فی الاموال و الانفس» قرار داده‏اند.۱۰ با توجه به ابهامی كه در این تعبیر وجود دارد و چه بسا گستره آن تا «ناكجا آباد» پنداشته می‏شود، در به فرجام رساندن بحث با دشواری مواجه شده‏اند و از این نظر حق به جانب امثال آخوند خراسانی است كه از آن تعبیر بی‏حدّ و مرز شیخ عدول كرده و تعبیری كه گویای اختیارات ولیّ در قلمرو مصالح عامه و در زمینه مسائل كلان جامعه باشد جایگزین كرده است: «مهام الأمور الكلیه المتعلقهٔ بالسیاسهٔ التی تكون وظیفهٔ من له الرئاسهٔ»۱۱ و با این تحدید، قلمرو ولایت را از امور شخصی افراد، منصرف كرده است. پس از وی نائینی نیز همین محور را در باب ولایت محلّ نقض و ابرام قرار داده است: «مایرجع إلی الأمور السیاسیهٔ التی ترجع إلی نظم البلاد و انتظام أمور العباد و سدّ الثغور و الجهاد مع الاعداء و الدفاع عنهم و نحو ذلك مما یرجع إلی وظیفهٔ الولاهٔ و الامراء».۱۲ در اثر همین تحدید موضوع است كه آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی، اشكال تخصیص اكثر را كه مانع جدّی شیخ در التزام به ولایت مطلقه است، بی‏مورد می‏دانند و «اطلاق و عموم» ولایت را در «قلمرو دوم» كاملاً معقول تلقی كرده‏اند.

نویسنده:محمد سروش محلاتی

پی‏نوشت‏ها

۱. مدرس حوزه علمیه و پژوهشگر مركز تحقیقات حكومت اسلامی.

۲. شیخ مرتضی انصاری، المكاسب، ابتدای خیارات، و ر.ك: شهید ثانی، تمهید القواعد، ص ۳۲: «الاصل لغهًٔ: ما یبنی علیه الشی‏ء، و فی الاصطلاح یطلق علی: الدلیل، و الراجح، و الاستصحاب، و القاعدهٔ. و من الاول: قولهم الاصل فی هذه المسأله الكتاب و السنهٔ، و من الثانی: الاصل فی الكلام الحقیقه، و من الثالث: تعارض الاصل و الظاهر، و من الرابع: قولهم الاصل فی البیع اللزوم، و الاصل فی تصرفات المسلم الصحه».

۳. شیخ مرتضی انصاری، پیشین، ج‏۳، ص ۵۵۴، ۵۵۵.

۴. میرزا محمد حسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی (تهران: شركت سهامی انتشار، بی‏تا) ص ۷۸.

۵. امام خمینی، كتاب البیع، ج‏۲، ص ۶۶۵.

۶. شیخ جواد تبریزی، ارشاد الطالب، ج‏۳، ص ۴۴.

۷. ر.ك: امام خمینی، كتاب البیع، ج‏۲، ص ۶۲۰.

۸. محمد حسین طباطبائی، «ولایت و زعامت»، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت (تهران: انتشار، ۱۳۴۱) ص ۷۵.

۹. امام خمینی، كتاب البیع، ج‏۲، ص ۶۵۴.

۱۰. شیخ انصاری، پیشین، ج‏۳، ص ۵۴۶.

۱۱. آخوند محمد كاظم خراسانی، حاشیه مكاسب، ص ۹۳.

۱۲. میرزا محمد حسین نائینی، منیهٔ الطالب، ج‏۲، ص ۲۳۲.

۱۳. میزا جواد تبریزی، ارشاد الطالب، ج‏۳، ص ۱۹.

۱۴. ر.ك: محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج‏۲۹، ص ۱۸۸ و ۱۸۹.

۱۵. امام خمینی، الرسائل، ج‏۲، ص ۱۰۰ (رساله الاجتهاد و التقلید).

۱۶. ملااحمد نراقی، عوائد الایام، ص ۲۵۹.

۱۷. میرفتاح مراغی، العناوین، ج‏۲، ص ۵۵۶.

۱۸. شیخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص ۳۷.

۱۹. همان، ص ۳۹۴.

۲۰. حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایهٔ الفقیه، ج‏۱، ص ۲۷.

۲۱. همان، ص ۳۱ و ۲۸.

۲۲. مقاله حاضر نخست در مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم‏علیه السلام برای تعدادی از دانشجویان ارائه و پس از پیاده شدن متن، به صورت فشرده بازنویسی شده است.

منبع:فصلنامه علوم سیاسی ، شماره ۲۵

---