استقلال بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

موضوع استقلال بانك مركزی ایران , همزمان با سیاست های جدید پولی و ارزی كشور در سال ۱۳۶۹ مطرح شد تركیب فعلی شورای پول و اعتبار , وظایف و نقش آن و همچنین , تجربه سایر كشور ها نمایانگر آن است كه بانك مركزی ایران در اتخاذ و اجرای سیاست های پولی از استقلال لازم برخوردار نبوده و تعیین خط مشی ها و سیاست های پولی كشور , عملا تحت نفوذ دولت قرار گرفته است

دستیابی به استقلال بانك مركزی نه یكباره ، بلكه میبایست به تدریج صورت گیرد تا نه تنها اهداف داخلی استقلال تحقق یابد ، بلكه در زمینه روابط پولی و مالی بین المللی نیز بحران ایجاد نشود . بررسی معیارهای كمی نیز حاكی از استقلال پایین بانك مركزی میباشند .

مفهوم استقلال در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بررسی استقلال بانك مركزی بدون در نظر گرفتن تركیب شورای پول و اعتبار امكان پذیر نمی باشد . این شورا ، از جمله اركان مهم بانك مركزی است كه درزمینه مسائل پولی و بانكی كشور اظهار نظرمیكند . ماده ۱۸ قانون پولی و بانكی كشور ، وظایف و تركیب این شورا را مشخص كرده است . بررسی تركیب شورای مذكور ( به موجب بند ‹‹ب ›› ماده ۱۸ ) نمایانگر آن است كه به غیر از رئیس كل بانك مركزی ، اكثریت اعضای این شورا را معاونان وزارتخانه ها یا منتخبان از سوی وزرا تشكیل میدهند كه اكثرا" در پی استفاده از منابع سیستم بانكی جهت تامین مالی برنامه های وزارتخانه های خود میباشند ، كه برنامه هایی كوتاه مدت یا میان مدت بوده و توجه به اهدافی چون حفظ ارزش پول و توازن درتراز پرداخت های خارجی و مبارزه با تورم در برنامه های آنها مشاهده نمی شود .لازم به ذكر است كه به موجب قانون پولی و بانكی كشور ، مصوب سال ۱۳۵۱ تعداد اعضای شورا یازده نفر بود و با رای شش نفر تصمیمات اخذ شده به تصویب می رسید ، لیكن پس از تفكیك وزارت صنایع و معاون به سه وزارتخانه صنایع ، صنایع سنگین و معادن وفلزات و همچنین ، ایجاد وزارت جهاد سازندگی و وزارت تعاون ، بر تعداد اعضای شورا افزوده شد و به پانزده نفر رسید . این تغییرات موجب شد كه نقش دولت در شورای پولی و اعتبار بیشتر شود . در این تركیب ، رئیس كل بانك مركزی ، رئیس شورا محسوب شده و یك از خبرگان بانكی به تشخیص و انتخاب ریاست كل بانك مركزی حضور دارد . بقیه اعضای شورا هم از وزارتخانه ها ، مجلس شورای اسلامی ، دادستان كل كشور و سازمان برنامه و بودجه هستند . به عبارت دیگر ، از میان پانزده نفر عضو مورد نظر، بانك مركزی فقط از دو حق رای ( رئیس كل بانك مركزی و یك نفرخبره بانكی ) برخوردار است . در ضمن ، هیچ یك از معاونان یا قائم مقام رئیس كل بانك مركزی در این تركیب حضور ندارند و این در حالی است كه در اكثر كشورهای دنیا – چه پیشرفته و چه درحال توسعه – نه تنها تعداد اعضای شورای سیاستگذاری در این حد بالا نمیباشد ، بلكه به جز رئیس كل بانك مركزی ، حتما" از معاونان یا قائم مقام یا دبیركل وی نیز در تركیب اعضای مذكور حضور دارند .تركیب فوق الذكر با تمام جنبه های منفی كه در رابطه با استقلال بانك مركزی به همراه دارد ، در قانون برنامه دوم توسعه ، به گونه ای تغییر كرد كه كفه ترازو را به ضرر استقلال بانك مركزی سنگین تر كرد، بدین ترتیب كه در تركیب جدید كه به موجب تبصره ۸ این قانون مطرح شد ، رئیس كل بانك مركزی پس از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و ضمنا" یك نفر خبره بانكی ، نه به انتخاب رییس كل بانك مركزی ، بلكه به انتخاب رییس جمهور به این شورا معرفی میشود .

آیین نامه اجرایی این تبصره نیز چگونگی دعوت برای تشكیل شورای پول و اعتبار تعیین دستور جلسه و محل تشكیل آن و همچنین ، نصاب و نحوه انتخاب رییس در جلسات شورای مذكور را ، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قرار داده است . توجیه موجود در در ارتباط با این تغییر در بخش (( سیاست پولی و تنظیم بازار )) قانون برنامه دوم به شرح زیر است : (( تلاش در جهت تقویت بانك مركزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانكی و تغییر در تركیب و وظایف شورای پول و اعتبار ، به گونه ای كه تامیین كننده اهداف نظام بانكداری اسلامی و برنامه های پنج ساله باشد )) لیكن همانطور كه مشاهده میشود . نه تنها بانك مركزی تقویت نشده ، بلكه با ایجاد تغییر در تركیب و وظایف شورای پول و اعتبار ، از میزان استقلال آن هم كاسته نشده است .

---