یکشنبه, ۳۰ دی, ۱۴۰۳ / 19 January, 2025
جایگاه بخش آموزش عالی در برنامه های توسعه
توجه به آموزش عالی در برنامههای توسعه حاکی از دقت نظر مسؤولان و برنامهریزان به این مقوله مهم اجتماعی است که مسؤولیت تربیت نیروی انسانی متخصص را در سطوح مختلف تحصیلی برعهده دارد.
آنچه در پی میآید بررسی جایگاه بخش آموزش عالی در برنامههای اول تا چهارم توسعه و عملکرد برنامههای یاد شده در این بخش است.
● مواد قانونی (تبصرههای ) بخش آموزش عالی در برنامههای توسعه
▪ برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸)
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران را میتوان در سه قسمت اصلی تقسیم کرد . این قسمتها عبارتاند از:
۱) ماده واحده و تبصرههای آن،
۲) هدفهای کلی،
۳) خطمشیها و سیاستهای کلی و جداول کلان در برنامه پنجساله .
تعدادتبصرههای قانون یادشده که مورد تصویب مجلس شورای اسلامیقرار گرفته، ۵۲ تبصره است . نگاهی به تبصرههای قانون نشان میدهد که بخش آموزش عالی دارای ۸ تبصره بوده است .
نگرشی کوتاه بر مفاد تبصرههای مرتبط با بخش آموزش عالی حکایت از آن دارد که موارد زیر ضمن مواد قانون برنامه، مورد تصویب مجلس شورای اسلامیقرار گرفته است . این موارد عبارتاند از:
۱) توجه به توسعه آموزش عالی در مناطق محروم به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق یادشده از طریق افزایش سهمیه بخشهای محروم در پذیرشهای آموزش عالی ( بند ۳ تبصره ۶.)
۲) ایجاد یک نهاد متمرکز با امکانات و اختیارات قانونی برای تمرکز امور سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تمام سطوح تحصیلی شامل تحصیلات دانشگاهی ( تبصره ۲۴.)
۳) تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دولت در مناطق مورد نیاز از طریق اخذ تعهد خدمت برابر مدت آموزش (تبصره ۲۸ .)
۴) تأمین اعضای هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها از طریق جذب فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاههای خارج از کشور (تبصره ۴۴ )، دعوت به کار اعضای هیأت علمی غیر ایرانی خارج از کشور (ماده ۴۶ ) و فراهم کردن تسهیلات لازم از قبیل زمین، ساختمان، وام و ... (تبصره ۴۵.)
۵) توسعه دورههای کارشناسی ارشد و دکترا و تعامل با دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی ( تبصره ۴۷ .)
۶) مشارکت در هزینههای آموزش عالی از طریق تأسیس و اجرای دورههای شبانه و دورههای خاص (ماده ۴۸ .)
همانطورکه ملاحظه میشود مواد قانونی مصوب بخش آموزش عالی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حول ۳ محور زیر متمرکز بود:
۱) توجه ویژه به برنامه ریزی در آموزش با ایجاد مرکزی با اختیارات قانونی.
۲) توجه به توسعه آموزش عالی در مناطق محروم با استفاده از منابع دولتی و جلب مشارکت بخش خصوصی در آموزشهای دوره شبانه و دورههای خاص.
۳) توجه جدی به افزایش ظرفیتهای دورههای تحصیلات تکمیلی و تأمین اعضای هیأتعلمی مورد نیاز.
▪ برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸- ۱۳۷۴ )
تعداد تبصرههای قانون برنامه دوم توسعه ۱۰۱تبصره بوده که این تعداد دو برابر تبصرههای مصوب در قانون برنامه اول توسعه است . از کل تبصرههای قانون یادشده مفاد ۷ تبصره به بخش آموزش عالی مرتبط بوده است. بررسی مفاد تبصرههای مربوط به این بخش نشان دهنده آن است که موارد پیشبینی شده در این تبصرهها به شرح زیر است:
- تهیه برنامه جامع تربیت نیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی در یک دوره ده ساله به منظور هماهنگی و تطبیق برنامههای اجرایی با نیازهای بازار کار (تبصره ۳۶.)
- جذب نیروهای متخصص ایرانی خارج از کشور (تبصره ۴۰.)
- تأسیس دورههای شبانه و دورههای خاص و اخذ هزینههای سرانه از دانشجویان دورههای یادشده (تبصره ۸۷.)
- تسری تمام مزایا و تسهیلات اعضای هیأت علمی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسههای تحقیقاتی به مؤسسههای تحقیقاتی و آموزشی وابسته به برخی از وزارتخانهها و نهادها به منظور توسعه امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر از خدمات اعضای هیأت علمی و پژوهشی (تبصره ۸۹.)
- استفاده از اعضای هیأت علمی غیر ایرانی خارج از کشور و توسعه و تکمیل دورههای کارشناسی ارشد و دکترا ( تبصره ۹۰.)
- تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی از طریق فراهم کردن تسهیلات بانکی در پرداخت وام به دانشجویان بخش غیر دولتی (تبصره ۹۲ .)
- ابقای دانشگاه پیام نور به عنوان دانشگاه دولتی و تأمین منابع مورد نیاز از طریق دریافت شهریه از دانشجویان و کمکهای مردمیو بودجه عمومیدولت (تبصره ۹۳.)
بررسی و مقایسه مفاد تبصرههای مصوب در برنامه اول با تبصرههای مصوب در برنامه دوم نشان میدهد که در تبصرههای قانون برنامه اول توسعه، بخش آموزش عالی (تبصره ۶ )برابری فرصتهای آموزشی در آموزشعالی مدنظر برنامه ریزان قرار گرفته است. به همین دلیل نیز توجه به توسعه آموزش عالی در مناطق محروم در این برنامه مورد تأیید قرار گرفته است . همچنین به منظور استقرار نظام برنامه ریزی در آموزش، ضمن یکی از تبصرههای قانون برنامه اول، ایجاد مرکزی کارآ برای تمرکز امور سیاستگذاری و برنامه ریزی برای تمام سطوح تحصیلی پیشبینی شده که این امر با موظف کردن دولت به تهیه برنامه جامع تربیت نیروی انسانی برای یک دوره دهساله در برنامه دوم تعقیب شده است .
تأمین، تربیت و جذب اعضای هیأت علمی، توجه به تجهیز دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی، توسعه آموزشهای دورههای شبانه و خاص و نیمه حضوری از جمله مواردی است که ضمن تبصرههای قوانین برنامه اول و دوم توسعه مشترک بوده است اما توسعه آموزشهای عالی از طریق دراختیار گذاشتن تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و همچنین پرداخت وام درازمدت به دانشجویان دانشگاههای غیر دولتی از موارد جدیدی بود که برای بخش آموزش عالی در قانون برنامه دوم توسعه به تصویب رسید.
▪ برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹)
مواد قانونی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران در سه بخش (حوزههای فرا بخشی، امور بخشی و اجرا و نظارت )، بیست و شش فصل و یکصد و نود و نه ماده قانونی تنظیم شد و مورد تصویب مجلس شورای اسلامیقرار گرفت. مواد قانونی مرتبط با بخش آموزش ( شامل تمام سطوح آموزشی ) در فصل بیستم این قانون آمده است . مواد قانونی این فصل مشتمل بر دوازده ماده بوده که از این تعداد مفاد ۴ ماده قانونی مرتبط با بخش آموزش عالی است . نگاهی بر مفاد مواد قانونی یادشده نشان میدهد که در طول برنامه سوم توسعه موارد زیر برای آموزش عالی کشور مورد تصویب قرار گرفت:
- قابل قبول بودن هزینههایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاهها صرف میشود به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی و معافیت از عوارض و مالیات نقل و انتقال در مواردیکه اشخاص یادشده اموال خود را به دانشگاهها انتقال دهند (ماده ۱۴۴.)
- پاسخگویی به تقاضا برای ورود به آموزش عالی، پذیرش دانشجو توسط دستگاههای اجرایی دارای واحد آموزش عالی، برگزاری دورههای شبانه، خاص، کمک به دانشگاه آزاد اسلامیو مؤسسههای آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی، پیام نور، اعطای تسهیلات برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی (ماده ۱۵۲.)
- کمک دولت به صندوقهای رفاه دانشجویان برای اعطای تسهیلات رفاهی به دانشجویان (ماده ۱۵۳.)
- اجازه تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به منظور استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها (ماده ۱۵۴.)
مقایسه مفاد مواد قانونی بخش آموزش عالی در این برنامه با مواد قانونی دو برنامه اول و دوم توسعه بخش آموزش عالی حکایت از آن دارد که در این برنامه نیز تمهیدات لازم بر ای توسعه آموزش عالی و مشارکت بخش خصوصی مانند برنامههای قبل مورد توجه قرار گرفته است اما نکته قابل توجه تأسیس شرکتهای دولتی در دانشگاهها برخلاف سیاستهای کلی این برنامه مبنی بر محدودیت تأسیس شرکتهای دولتی بود. هر چند که اجرای مفاد این ماده قانونی نیز بهدلیل نهایی نشدن اساسنامه نمونه یا خاص برای شرکتهای یادشده، چندان اجرایی نشد .
▪ برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴)
مواد قانون برنامه چهارم توسعه در شش بخش و پانزده فصل و یکصد و شصت و یک ماده مورد تصویب مجلس شورای اسلامیقرار گرفت. مواد قانونی مرتبط با آموزش عالی در فصل چهارم این قانون تحت عنوان « توسعه مبتنی بر دانایی» آمده است . تعداد مواد قانونی این فصل، پانزده ماده بوده که از این تعداد مفاد دو ماده حاوی محتوای بندهای تنفیذی از قانون برنامه سوم ( ماده ۵۱ و ماده ۵۳) است .
بررسی کلی مفاد مواد قانونی مندرج در این فصل نشان میدهد که از پانزده ماده قانونی این فصل تنها مفاد سه ماده قانونی در ارتباط با آموزش عالی است .
بررسی کلی مفاد مواد قانونی مندرج در این فصل نشان میدهد که از پانزده ماده قانونی این فصل تنها مفاد سه ماده قانونی در ارتباط با آموزش عالی است .
مهمترین ماده قانونی بخش آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه ماده ۴۹ است .در ماده مزبور برای اولینبار موضوع استقلال دانشگاهها و تفویض اختیارات به آنها مورد تصویب قرار گرفت. در ماده یادشده تصریح شده است که دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دولتی و ... تنها براساس آییننامهها و مقررات اداری، مالی و استخدامیو تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد میرسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومیاداری و مالی و استخدامیاداره خواهند شد . همچنین اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومیدولت براساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد . سهم دولت در هزینههای آموزش عالی دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومیدولت براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه افزایش مییابد .
ارزیابی مستمر از دانشگاهها، ایجاد قطبهای علمی بر اساس مزیتهای نسبی، بازنگری در رشتههای دانشگاهی و تشکیل باشگاه غیر دولتی برای صیانت از استعدادهای درخشان کشور از جمله موارد دیگری بوده که ضمن این ماده قانونی به تصویب رسیده است .
پاسخگویی به تقاضای ورود به آموزش عالی از طریق تنوع بخشی به شیوههای ارایه آموزش عالی (دورههای شبانه، نوبت دوم، از راه دور، آموزشهای مجازی، دورههای مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دورههای خاص ) به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجو به ۳۰ درصد، تأمین اعتبار لازم برای حمایت از دانشجویان دانشگاههای غیردولتی غیر انتفاعی، دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه را ندارند، ارایه تسهیلات بانکی یا ... برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی از مواردی است که همانند محتوای مواد قانونی برنامههای توسعه قبلی، ضمن ماده ۵۰ آمده است اما تهیه برنامه ویژه برای ارتقای توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینههای آموزشی و پژوهشی و انجام مطالعه و بررسی برای جلوگیری از خروج بی رویه سرمایههای انسانی، فکری، علمی و فنی کشور از جمله موارد جدیدی بوده که در آن وزارتخانه هایعلوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دولت موظف به ارایه آن در سال اول برنامه چهارم شدهاند.
مفاد ماده سوم این برنامه شامل مفاد تنفیذ شده از بند «الف» ماده ۱۵۴ ( تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی توسط دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی کشور) و بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۴۴ (قابل قبول بودن هزینههای انجام شده برای توسعه فضاهای آموزشی و پژوهشی به عنوان هزینههای مالیاتی و معافیت عوارض و مالیات نقل و انتقال اشخاص حقیقی و حقوقی که اموال خود را مانند ساختمان، به دانشگاهها و ... انتقال دهند) است.
نکته قابل توجه در مواد قانونی این برنامه مصوب کردن هدف کمی توسعه آموزش عالی در دوره پنجساله ضمن مواد قانونی است . همانطوریکه ذکر شد، براساس مفاد ماده ۵۰ این برنامه، مقرر است پوشش جمعیت دانشجویی کشور نسبت به جمعیت ۲۴-۱۸ ساله تا پایان برنامه چهارم توسعه به ۳۰ درصد افزایش یابد.
● اهداف کیفی، خط مشیها و سیاست های اجرایی در برنامه های توسعه
بخش آموزش عالی در برنامه اول توسعه دارای هشت هدف کیفی بوده است . بررسی مفاد اهداف کیفی بخش آموزش عالی در این برنامه نشان میدهد که توسعه علوم، تربیت نیروی انسانی متخصص، بهبود شاخصهای کیفی آموزش عالی، ارتباط برنامههای آموزشی با نیازهای تخصصی جامعه، ایجاد تعادل در امکانات و فرصتهای آموزشی و برقراری ارتباط بین آموزش عالی و تحقیقات و همچنین مؤسسههای آموزش عالی با دیگر بخشها مدنظر برنامه ریزان قرار گرفته است . تعداد هدفهای کیفی در نظر گرفته شده برای بخش آموزش عالی در برنامه دوم نیز هشت هدف کیفی بوده است که محتوای هفت هدف کیفی آن کماکان اهداف کیفی مندرج در برنامه اول را مورد پیگیری قرار داده است و تنها هدف کیفی جدید این برنامه، توسعه وظایف و اختیارات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی است .
ساختار برنامه بخش آموزش عالی در برنامه سوم متفاوت از دو برنامه قبلی است . در این برنامه، پس از بررسی نقاط قوت و ضعف، امکانات، فرصتها و چالشها، دوازده سیاست استراتژیک برای بخش پیشبینی شده است که علاوه بر موارد پیشبینی شده در دو برنامه قبلی، موضوعهایی مانند تنوع بخشی به نظامهای عرضه آموزش عالی و منابع مالی در دانشگاهها، کارآمد کردن نظام ارزیابی درونی و بیرونی و اصلاحات سازمانی در نظام آموزش عالی را مدنظر قرار داده است .
اهداف کیفی برنامه بخش آموزش عالی در برنامه چهارم در ارتباط با اهداف آرمانی پیشبینی شده در سند بالادست چشم انداز کشور، تدوین شده است . تعداد اهداف کیفی این برنامه ۹ هدف است که از این تعداد مفاد چهار هدف کیفی در ارتباط با اهداف آرمانی اول ( دستیابی به جامعه برخوردار از ویژگی دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری )، سه هدف کیفی مرتبط با هدف دوم آرمانی (دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی ) و دو هدف کیفی در ارتباط با هدف سوم آرمانی (دستیابی به جامعه توسعه یافته متکی بر اصول اخلاقی، ارزشهای اسلامیو هویت ملی ) است .
مفاد اهداف کیفی مربوط به هدف اول آرمانی، شامل کارآمد کردن نظام آموزش عالی، تأمین منابع انسانی مورد نیاز، توسعه دسترسی به آموزش عالی و حمایت مالی از دانشگاهیان است . اهداف کیفی مربوط به هدف آرمانی دوم شامل حمایت ویژه از آموزشهای مرتبط با فناوریهای نو، حمایت از استعدادهای فنی - پژوهشی و کارآفرینی و تقویت نهضت نرم افزاری است. در مورد هدف آرمانی سوم، اهداف کیفی گسترش معرفت دینی، روحیه خود باوری و ارتقای بهداشت روانی و جسمانی دانشگاهیان آمده است .
به منظور تحقق اهداف کیفی پس از اهداف یادشده، خط مشیها یا سیاستهای کلی و بعد از آن سیاستهای اجرایی یا راهکارهای اجرایی قرار گرفته است . در برنامه اول، تعقیب اهداف کیفی از طریق استراتژیها در مرحله اول و سیاستهای کلی و سیاستهای اجرایی مربوط به هر برنامه و سیاستهای اجرایی مشترک برنامهها (برنامههای آموزشی و کمک آموزشی) در مرحله بعد صورت گرفته است . طبقه بندی سیاستهای اجرایی برحسب برنامهها و موضوعها از نکات مثبت تدوین خطمشیها و سیاستها (کلی و اجرایی ) در این برنامه است. در برنامه دوم پس از اهداف کیفی، خط مشیهای اساسی و سیاستها آمده است . به عبارت دیگر، پس از ذکر خطمشی اصلی، طرق دستیابی به خط مشی از طریق سیاستها و اقدامهای اجرایی آورده شده است .
در برنامه سوم، همانطورکه ذکر شد برنامه با ساختاری متفاوت از دو برنامه قبلی تدوین شد این برنامه با سیاستهای استراتژیک شروع شد. مصوب شدن مفادی تحت عنوان (راهکارهای اجرایی) برای بخش آموزش عالی (مانند سایر امور بخشی) از دیگر موارد تمایز برنامه سوم با دو برنامه توسعه قبلی بود . در برنامه یادشده برای اولین بار برای تحقق دوازده سیاست استراتژیک پیشبینیشده در برنامه بخش آموزش عالی، ده راهکار اجرایی اصلی و سی و دو راهکار اجرایی فرعی مورد تصویب قرار گرفت . راهکارهای اجرایی که در مرحله بعد، برای عملیاتی شدن آنها فعالیتها و منابع مالی لازم ضمن ردیفهای اعتباری ایجاد شد. هرچند در سالهای بعد، با تغییر نظام بودجه ریزی کشور و ادغام ردیفهای اعتباری در دستگاههای مادر و اصلی در عمل اهداف پیشبینی شده برای ایجاد این ردیفها دستخوش تغییر شد. در برنامه چهارم پس از اهداف آرمانی و اهداف کیفی، اقدامهای اساسی مربوط به هر هدف کیفی ذکر شده است و در مرحله بعد طرحها و پروژههای اجرایی برای تحقق هر اقدام اساسی آورده شده است . سلسله مراتب موجود بین موارد یادشده در جدول شماره یک قابل تبیین است.
● اهداف کمی بخش آموزش عالی در برنامههای توسعه
اهداف کمی بخش آموزش عالی در دوره برنامه اول در هفت برنامه اجرایی و ۱۱ جدول کمی آورده شده است. برنامههای اجرایی دارای هدف کمی، شامل شش برنامه آموزشی (گروه پزشکی، کشاورزی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر، علوم انسانی و اجتماعی و آموزش نیمه حضوری) و یک برنامه غیر آموزشی (عملیات کمک آموزشی) است . هدفهای کمی تصویب شده در این قانون شامل تعداد دانشجویان برحسب نوع (دولتی حضوری، نیمه حضوری و غیر دولتی) برحسب سطوح تحصیلی، برحسب گروه آموزشی، برحسب سطوح تحصیلی در هر گروه آموزشی، تعداد فارغ التحصیلان برحسب سطوح تحصیلی، تعداد پذیرفته شدگان، تعداد اعضای هیأت علمی برحسب گروه آموزشی، تعداد ظرفیتهای فیزیکی آموزشی، اعتبارات جاری و عمرانی (ریالی و ارزی ) است . نکته قابل ذکر در مورد اهداف کمی این برنامه آن است که اهداف کمی مربوط به تعداد دانشجویان مقطع کاردانی در برنامه توسعه بخش فنی و حرفه ای آمده است و اهداف کمی برنامه توسعه بخش آموزش عالی تنها مربوط به دانشجویان کارشناسی و بالاتر است . همچنین هدف گذاریهای انجام شده در این برنامه به استثنای تعداد کل دانشجویان به بخش دولتی محدود شده است.
علاوه بر اهداف کمی، این برنامه شامل تعدادی شاخص هدف نیز است. شاخصهای هدف گذاری شده برای بخش آموزش عالی در این برنامه عبارتاند از:
۱) شاخص تعداد دانشجو در یکصد هزار نفر جمعیت.
۲) شاخص نسبت دانشجو به هیأت علمی.
۳) نرخ بهره برداری از ظرفیتهای آموزشی.
۴) پوشش خوابگاهی.
۵) پوشش وام تحصیلی.
۶) پوشش کار دانشجویی.
نکات قابل توجه در تحول اهداف کمی بخش آموزش عالی در این برنامه را میتوان افزایش تعداد کل دانشجویان با برخورداری از رشد متوسط سالیانه ۲/۱۰ درصد، اولویت گروه تخصصی کشاورزی و دامپزشکی (۱/۱۱ درصد رشد سالیانه) نسبت به سایر گروههای تخصصی، بهبود کیفی آموزش عالی از طریق کاهش شاخص نسبت دانشجو به هیأت علمی (از ۲۱ نفر به ۱۵ نفر) و نرخ بهره برداری از امکانات کالبدی آموزشی (از ۱۶۲ درصد به ۱۴۷ درصد) از یکطرف و بهبود شاخصهای رفاهی از طریق افزایش پوشش خوابگاهی (از ۲۲ درصد به ۳۵ درصد) و کار دانشجویی (از ۳ درصد به ۱۰ درصد) ذکر کرد.
هدفهای کمی پیشبینی شده در برنامه دوم بخش آموزش عالی برای بخشهای دولتی و غیر دولتی ثابت بود. به عبارت دیگر، ویژگی هدف کمی این برنامه را میتوان محدود بودن تعداد هدفهای کمی از یکسو و شمولیت بخش غیر دولتی همپای بخش دولتی در هدفهای کمی از سوی دیگر ذکر کرد. هدفهای کمی منظور شده در این برنامه شامل تعداد پذیرفته شدگان، تعداد دانشجویان و تعداد فارغ التحصیلان برحسب سطوح تحصیلی و گروههای تخصصی به تفکیک نظام آموزشی (حضوری و نیمه حضوری ) برای بخش دولتی و غیردولتی بود .
توجه جدی به ترکیب دانشجویان برحسب سطوح تحصیلی و اولویت افزایش تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در بخش دولتی ( رشد متوسط سالیانه ۲/۹ درصد )، منظور کردن هدف کمی برای آموزش کارکنان دولت و کاهش سالیانه ۶/۱۹ درصدی آن در طول برنامه دوم، کاهش تعداد دانشجویان گروه هنر، علوم انسانی و اجتماعی در حد سالیانه ۲/۱۵ درصد در بخش دولتی، ثبات نسبی تعداد پذیرفته شدگان بخش دولتی در طول برنامه و لحاظ کردن شاخص پژوهشی تعداد مقالات فارسی و لاتین (از ۲۴مورد به ۲۸ مورد) و تعداد طرحهای تحقیقاتی به یکصد نفر عضو هیأت علمی(از ۶۶مورد به ۸۰ مورد) از موارد قابل ذکر در مورد اهداف کمی در این برنامه است.
محدود شدن اهداف کمی به تعداد دانشجویان برحسب سطوح تحصیلی (و نه گروههای تخصصی)، توزیع دانشجویان برحسب وزارتخانههای متولی، هدف گذاری برای دانشجویان دوره شبانه، بهبود شاخص پوشش خوابگاهی (از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد) و هدف گذاری برای پوشش خوابگاهی دانشجویان متأهل ( از ۵ درصد در ابتدای دوره به ۳۰درصد در پایان دوره ) از موارد قابل ذکر در مورد هدفهای کمی بخش آموزش عالی در برنامه سوم است.
اهمیت منظور کردن اهداف کمی در قالب شاخصها و افزایش شاخصهای کلیدی بخش آموزش عالی به بیست شاخص و آوردن شاخصهای کمی فرهنگی دانشجویان در برنامه بخش آموزش عالی، قرار گرفتن اهداف کمی دانشجویان برحسب سطوح تحصیلی، وزارتخانههای متولی و دورههای روزانه و شبانه ( همانند برنامه سوم ) در پیوست سند ملی توسعه بخش آموزش عالی مهمترین نکات قابل ذکر در برنامه چهارم از این نظر است .
اهمیت منظور کردن اهداف کمی در قالب شاخصها و افزایش شاخصهای کلیدی بخش آموزش عالی به بیست شاخص و آوردن شاخصهای کمی فرهنگی دانشجویان در برنامه بخش آموزش عالی، قرار گرفتن اهداف کمی دانشجویان برحسب سطوح تحصیلی، وزارتخانههای متولی و دورههای روزانه و شبانه ( همانند برنامه سوم ) در پیوست سند ملی توسعه بخش آموزش عالی مهمترین نکات قابل ذکر در برنامه چهارم از این نظر است .
● عملکرد کمی بخش آموزش عالی در برنامههای توسعه
نگاهی به عملکرد بخش آموزش عالی در برنامه اول توسعه نشان میدهد که هدف کمی برنامه از نظر تعداد دانشجویان تحقق یافته است. هر چند عملکرد بخش غیردولتی به ترتیب ۲۵ درصد در سال اول برنامه و ۱۵۹ درصد در سال نهایی برنامه فراتر از اهداف کمی پیشبینی شده برای آن بوده است. از نظر تعداد پذیرفتهشدگان در حالی که اهداف کمی برنامه در سال اول در حدود ۱۱ درصد کمتر تحقق یافته است اما درسال نهایی برنامه حدود ۳۹ درصد بیشتر از هدف کمی تعیین شده برای آن بوده است.
از نظر تعداد فارغالتحصیلان، این برنامه نتوانست اهداف کمی تعیین شده برای تربیت نیروی انسانی متخصص را تحقق بخشد. بررسی اطلاعات موجود نشان میدهد درسال نهایی برنامه حدود ۲ درصد از اهداف کمی فارغالتحصیلان تحقق نیافته است.
عملکرد تعداد دانشجویان دربرنامه دوم به ترتیب در حد ۱۱۰ درصد در سال اول و ۱۲۸ درصد در سال نهایی برنامه تحقق یافت. دردوره یادشده بیشترین تفاوت تعداد دانشجویان از هدف کمی مربوط به بخش نیمه حضوری بوده است. بهطوری که در سال نهایی برنامه یادشده تعداد دانشجویان بخش نیمه حضوری حدود ۵۰ درصد بیشتر از هدف آن تحقق یافته است. روند یاد شده در عملکرد پذیرفتهشدگان این بخش نیز وجود دارد، به طوری که تعداد پذیرفتهشدگان دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی در سال اول برنامه دوم در حد ۱۱ درصد و در سال نهایی آن ۱۵ درصد بیشتر از اهداف کمی بوده است و همچنان بخش آموزشهای نیمه حضوری عمدهترین نقش را در ایجاد تفاوت یاد شده ایفا کرده است.
از نظر تعداد فارغالتحصیلان اهداف کمی برنامه دوم در حد کامل تحقق نیافت هر چند که میزان عدم تحقق این هدف از ۲۸ درصد در سال اول برنامه یاد شده به ۸ درصد در سال نهایی برنامه تقلیل یافته است.
همانطور که ذکر شد اهداف کمی بخش آموزش عالی در برنامه سوم محدود به تعداد دانشجویان و شاخصهای کمی بود. عملکرد تعداد کل دانشجویان نسبت به هدف کمی آن در طول برنامه سوم توسعه در حدود ۹۸ درصد تحقق یافت. علت عدم تحقق اهداف کمی برنامه از نظر تعداد دانشجویان را میتوان هدفگذاری بیش از ظرفیت در بخش نیمهحضوری، ذکر کرد.
بررسی و مقایسه عملکرد شاخصهای بخش آموزش عالی در برنامههای توسعه با اهداف کمی منظور شده برای آنها نشان میدهد که در برنامه اول توسعه بخش، توفیق چندانی در کاهش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای کالبدی نداشته هر چند در تحقق سایر شاخصهای کمی این برنامه مانند نسبت دانشجو به یکصدهزار نفر جمعیت، دانشجو به هیأت علمی و پوشش خوابگاهی بخش به موفقیتهایی دست یافته است. بهبود مقادیر کمی شاخصهای نسبت دانشجو به هیأت علمی و پوشش خوابگاهی در برنامه دوم نیز ادامه یافت. در برنامه سوم عملکرد شاخصهای یاد شده فراتر از اهداف کمی منظور شده برای آنها بوده است. به عبارت بهتر با جذب اعضای هیأت علمی جدید دردانشگاهها میزان شاخص نسبت دانشجو به هیأت علمی در گروههای پزشکی و غیرپزشکی کمتر از هدف برنامه بوده است و از نظر پوشش خوابگاهی با افزایش اعتبارات مربوط به تسهیلات بانکی و احداث خوابگاههای جدید میزان پوشش ۱۰ درصد بیشتر از هدف کمی بوده است.
اهداف کمی بخش آموزش عالی در برنامه چهارم به شکل شاخص هدفگذاری شده است. نگاهی به عملکرد این شاخصها درسال اول برنامه یادشده و مقایسه آن با اهداف منظور شده نشان میدهدکه سهم دانشجویان کاردانی به کل دانشجویان در حد ۳۳ درصد بوده که این مقدار در حد یک درصد بیشتر از عملکرد سال ۱۳۸۳ است. براساس اهداف برنامه مقرر است، سهم دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی در طول برنامه چهارم در حدود ۱/۰ درصد افزایش یابد، افزایش تعداد دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی موجب تحقق این هدف کمی در سال اول برنامه شده است.
همچنین ثبات سهم دانشجویان بخش غیردولتی در طول برنامه چهارم در حد ۴۵ درصد، یکی دیگر از شاخصهای کمی برنامه یادشده است. در حالی که افزایش دانشجویان بخش غیردولتی درسال۱۳۸۴ سبب افزایش سهم دانشجویان این بخش در حد ۴۷ درصد کل دانشجویان شد. شاخص نسبت دانشجو به هیأت علمی برای دانشجویان روزانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۳ برابر ۱۸ نفر دانشجو در مقابل هر عضو هیأت علمی بوده است. مقدار کمی این شاخص در سال اول برنامه چهارم نیز برابر ۱۸ نفر دانشجو در برابر هر عضو هیأت علمی است.
میزان این شاخص برای دانشجویان روزانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که فاقد هدف در برنامه است، معادل ۸ نفر دانشجو در مقابل هر عضو هیأت علمی است.
منابع
۱- مجلس شورای اسلامیایران، قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران، ۱۳۷۲ - ۱۳۶۸.
۲ مجلس شورای اسلامیایران، قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران، ۱۳۷۸ - ۱۳۷۴.
۳ مجلس شورای اسلامیایران، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران، ۱۳۸۳ - ۱۳۷۹.
۴ مجلس شورای اسلامیایران، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران، ۱۳۸۸ - ۱۳۸۴.
۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق)، راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران ۱۳۸۳ - ۱۳۷۹.
۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق)، پیوست برنامه اول بخش آموزش عالی، ۱۳۷۲ - ۱۳۶۸.
۷ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق)، پیوست برنامه دوم بخش آموزش عالی، ۱۳۷۸ - ۱۳۷۴.
۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق)، پیوست برنامه سوم بخش آموزش عالی، ۱۳۸۳ - ۱۳۷۹.
۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سابق)، پیوست برنامه چهارم بخش آموزش عالی، ۱۳۸۸ - ۱۳۸۴.
* مدیر پایش و راهبری اجرایی مرکز ملی آمایش سرزمین
** کارشناس دفتر امور آموزش عالی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست