کد اقتصادی در کما

کد اقتصادی شماره ای است که بنا بر قانون وضع شده در سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد به این صورت که این اشخاص باید کد اقتصادی خود را روی فاکتورهای خرید و فروش ثبت کنند

کد اقتصادی شماره‌ای است که بنا بر قانون وضع شده در سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد. به این صورت که این اشخاص باید کد اقتصادی خود را روی فاکتورهای خرید و فروش ثبت کنند.

از جمله دلایل درج کُد اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود به دست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده مالیات‌ها نیز کمتر برآوردی و نظری خواهند بود و محاسبه آنها بیشتر بر اساس اسناد و مدارک صحیح خواهد بود. علاوه براین به وسیله کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور قادر است دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحساب‌های صادر شده را به راحتی بررسی کند.

بنابر قانون یاد شده اشخاص نمی‌توانند کد اقتصادی خود را در اختیار دیگران قرار دهند و سازمان امور مالیاتی برای این اقدام جرایم قابل توجهی را تعیین کرده است.

این قانون از سال ۷۳ تا سال ۸۱ به اجرا گذاشته شد اما دیماه سال ۸۱ به دلایلی از جمله سوءاستفاده از این قانون و ایجاد مفاسد اقتصادی از طریق آن، کد اقتصادی باطل شد و مسئولین اقتصادی کشور با اعلام خبر ابطال این قانون قول دادند که هر چه سریعتر نسبت به وضع قانون جایگزین با رفع اشکالات و ابهامات قانون قبلی اقدام کنند.

تنها این مسائل نبود که موجب ابطال کد اقتصادی شد؛ به گفته مسئولین وقت در زمان اجرای قانون کد اقتصادی برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که تمکین می‌کردند قدرت رقابت خود را در مقابل آنهایی که تمکین نمیکردند از دست دادند و با اعتراض از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواستند برای حل این مشکل چاره‌ای بیندیشند. از سوی دیگر هزینه‌های مبادله کالا و خدمات به دلیل برخورداری از کد اقتصادی و مشکلات ایجاد شده در این سیستم افزایش پیدا کرده بود. همچنین بسیاری از افراد از طریق تمهیداتی مقررات وضع شده را دور می‌زدند.به این معنی که این افراد به ظاهر تاجر اقدام به اخذ کد اقتصادی کرده و آن را دراختیار تجار واقعی قرار می‌دادند که همین امر سبب پنهان ماندن بسیاری از معاملات می‌شد.

مسئولین وقت با تجربه هشت ساله اجرای قانون کد اقتصادی، این قانون باعث فساد دانسته و به دلیل آن که ابطال کد اقتصادی را عملی خلاف قانون عنوان می‌کردند، قول دادند که تا سه ماه بعد جایگزین کد اقتصادی در قالب طرح جامع مالیاتی معرفی شود. توضیح آن که ابطال کد اقتصادی به دلیل بود که به مسئله‌ای انحرافی برای تجار و بازرگانان تبدیل شده بود؛ عده‌ای به خرید و فروش می‌پرداختند و در مجموع زیان آن بیشتر از منافعش بود.

سه ماه هم از این ابطال گذشت اما از جایگزین کد اقتصادی خبری نشد، سه ماه به چهار سال رسید و هنوز هم کد اقتصادی بلاتکلیف است.

مشکلات و ابهامات یاد شده در کد اقتصادی که فساد اقتصادی را در پی داشت به‌اندازه‌ای نبود که پس از چهار سال هنوز بدون جانشین بماند. با رفع این ابهامات فواید آن شاید خیلی بیشتر از حد تصور بروز پیدا کند.

البته کلیه صاحب‌نظران و مسئولان اقتصادی نقطه‌نظرات مشترک و مثبت در مورد کد اقتصادی نداشتند؛ عده‌ای معتقد بودند که کد اقتصادی صرفا یک تشریفات اداری بوده و بنابر ساختار اقتصادی ایران نمی‌تواند موفق باشد.

از طرفی نبودن کد اقتصادی از نظر بسیاری از کارشناسان راه‌های فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد.

با توجه به اینکه در ماده ۱۶۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های سال ۸۰ برای به کارگیری صورتحساب فروش و استفاده از کد اقتصادی پیش بینی‌های جامعی انجام شده و در صورت اجرای صحیح این ماده بسیاری از جرایم اقتصادی پنهان شناسایی شده و با اقتصاد زیرزمینی و پدیده قاچاق برخورد قانونی صحیح انجام می‌شد.

کد ملی به عنوان یکی از بهترین جایگزین‌های کد اقتصادی در حال حاضر مطرح است و با نهادینه‌شدن مسائل مربوط به پولشویی، بازار زیرزمینی و قاچاق تا حدود بسیار زیادی کاهش می‌یابد.

در عین حال طرح جامع اطلاعات مالیاتی به عنوان یکی از بهترین زمینه‌های اجرای کد اقتصادی است و با اجرای کامل این طرح سازمان امور مالیاتی می‌تواند افراد را به استفاده از کد اقتصادی ملزم کند.

برای اجرای کد اقتصادی افراد ملزم می‌شوند کد خود را طبق قانون روی اظهارنامه‌ها درج کنند. از طریق کد اقتصادی درج شده روی اظهارنامه شخص ارائه دهنده اظهارنامه شناسایی و معاملاتی را که وی انجام داده است مشخص می‌شود.

البته موضوع کد اقتصادی در طول این مدت رها نشده است. در مهمترین اقدام انجام شده در آبانماه سال ۸۳ رئیس سازمان امور مالیاتی وقت اعلام کرد که کد اقتصادی پس از رفع اشکالات و موارد مفسده‌ دوباره به جریان می‌افتد. از آن زمان نیز بیش از دو سال می‌گذرد ولی باز هم از جایگزین خبری نیست. در حال حاضر مسئولان کنونی هم قول طرح جایگزین کد اقتصادی را به زودی داده‌اند. اما نکته قابل توجه این است که هر از چندگاهی موضوع کد اقتصادی از سوی مسئولین مطرح شده ولی به نتیجه نمی‌رسد و این موضوع همچنان بلاتکلیف و در کما است.

علی شهاب