بحران در بحران

نگاهی به تجربه نقدی شدن یارانه ها و فضایی که این اتفاق برای اقتصاد ایران ایجاد می کند

پس از تبلیغات بسیار و اطلا‌ع‌رسانی قطره‌چکانی سرانجام روشن شد آنچه که آقای رئیس‌جمهور، جراحی بزرگ اقتصادی می‌نامد، در وجه عمده هدفمند‌کردن یارانه‌ها و در تازه‌ترین شکلش، به‌واقع حذف یارانه‌ها است. اینکه این طرح چگونه قرار است اجرا شود، از جزئیات آن خبر نداریم ولی تا به همین‌جا شماری به دفاع از آن برخاسته و عده‌ای دیگر هم درباره پیامدهای نا‌مطلوبش هشدار داده‌اند. قبل از هرچیز بگویم و بگذرم که این برنامه قبل از آنکه دست‌پخت سیاست‌پردازان داخلی یا اینکه نتیجه رایزنی رئیس‌جمهور با اقتصاددانان باشد - که البته اینگونه ادعا می‌شود - به‌واقع برنامه‌ای است سابقه‌دار که به‌خصوص در این چند ماه گذشته با توجه به بالا‌رفتن قیمت نفت و به طور کلی با توجه به تورم فزاینده‌ای که بر اقتصاد جهانی نمودار شده، باز به جریان افتاده است. خلا‌صه روایت این است که بنزین و گازوئیل با یارانه موجب می‌شود که مصرف‌شان بیش از <حد تعادلی> باشد، و زیادی تقاضا برای این کالا‌ها - که از جمله به خاطر ارزانی مصنوعی قیمت آنها است - قیمت نفت را در اقتصاد جهانی افزایش داده است. پس برای جلوگیری از رشد بیشتر تورم باید قیمت بنزین و گازوئیل را <شفاف> و <واقعی> کنیم و البته راهش این است که یارانه دیگر پرداخت نشود. با تحولا‌تی که اخیرا در ایران پیش آمده، به نظر می‌رسد دولت به واقع با شمشیر دو لبه‌ای روبه‌رو شده است.

از سویی، کلی در این باره تبلیغ کرده و حتی رئیس‌جمهور هم وعده پرداخت ماهانه ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان به هر نفر را داده بود که در حال حاضر، در بهترین حالت به ماهی ۲۰ هزار تومان کاهش یافته است. به‌علا‌وه، وعده رئیس‌جمهور پرداخت یارانه نقدی به حدود ۸۵درصد از جمعیت ایران بود که بعید است در حال حاضر مدنظر باشد. از سوی دیگر، به‌خصوص با سقوط بهای نفت و افزایش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی در این سال‌ها، توان مالی دولت در پرداخت این یارانه‌ها - مستقل از شکل پرداخت آن - به‌شدت کاهش یافته است. یعنی، به نظر می‌رسد دولت به جایی رسیده است که در واقع قادر به پرداخت یارانه - به شکل و صورتی که تاکنون انجام می‌گرفته است، نخواهد بود. ‌

نشریه اکونومیست در این زمینه نوشت که نصف جمعیت جهان از مواد سوختی با یارانه استفاده می‌کنند و حدود یک چهارم بنزین در بازار جهان به بهایی کمتر از قیمت بازار به فروش می‌رسد. در ۲۹ ماه می ۲۰۰۸ بنزین در آلمان از بقیه کشورها گران‌تر بود و ارزان‌ترین بنزین هم در ونزوئلا‌ به فروش می‌رفت. با وجود افزایش قیمت بنزین در آمریکا در یک سال گذشته، همچنان، بهای بنزین درآمریکا از نصف قیمت بنزین در آلمان هم کمتر بود. به گفته اکونومیست، افزایش قیمت جهانی و کوشش برای تثبیت قیمت داخلی باعث شده است که منابع بیشتری برای یارانه ضروری باشد و محدودیت‌های بودجه‌ای بعضی از دولت‌ها را مجبور کرده است که قیمت‌های داخلی را افزایش بدهند و بعد ادامه می‌دهد که در۲۴ می، دولت اندونزی قیمت بنزین را ۳۰درصد افزایش داده است و چند روز بعد از آن هم دولت تایوان، بهای بنزین را ۱۳درصد افزایش داده و دولت سریلا‌نکا هم ۲۴ درصد بر قیمت بنزین افزوده است. جالب است که در همین مقاله اکونومیست می‌خوانیم که مالزی اگرچه یکی از حکومت‌هایی است که <بیشترین یارانه بنزین> را می‌پردازد - یعنی رقمی معادل ۷درصد تولید ناخالص داخلی - ولی در ضمن در میان ۳۲ کشور نوظهور کمترین میزان تورم را دارد.

بحث به این صورت پیش می‌رود که بالا‌رفتن قیمت نفت خام، باید باعث کاهش تقاضا برای بنزین شود ولی اگر قیمت داخلی بنزین تحت کنترل باشد و افزایش نیابد، مصرفش در سطح بالا‌ باقی می‌ماند و درنتیجه، تقاضای بالا‌ برای بنزین باقی مانده و به صورت تقاضای بیشتر برای نفت درمی‌آید که در نتیجه آن قیمت نفت خام بیشتر افزایش می‌یابد. در هندوستان، اگرچه بهای بنزین از آمریکا بیشتر است ولی قیمت گازوئیل حدودا ۴۰ درصد ارزان‌تر از آمریکا است و کاری که دولت می‌کند این است که به جای پرداخت یارانه مستقیم، به کمپانی‌های نفتی اوراق قرضه می‌دهد که در حدود معادل ۲ تا ۳ درصد موجب تولید ناخالص داخلی می‌شود. در ابتدای سال ۲۰۰۸ بهای بنزین در چین و آمریکا برابر بود ولی در۶ ماه گذشته، بهای بنزین در آمریکا ۳۳درصد افزایش یافت اما در چین قیمتش ثابت ماند.

به گفته‌نشریه اکونومیست دولت‌ها از افزایش قیمت بنزین واهمه دارند که بعید نیست به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود ولی پرداخت یارانه شیوه کارآمدی نیست. و بعد اشاره می‌کند به پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول در ۵ کشور انجام داده است (که نمی‌دانیم کدام کشورها هستند) ولی نتیجه‌گیری‌اش این است که به طور متوسط ۲۰درصد غنی‌ترین بخش جمعیت، ۴۲درصد یارانه مواد سوختی را می‌گیرند ولی سهم ۲۰درصد فقیرترین هم از این یارانه‌ها، تنها ۱۰ درصد است. نویسنده نه اینکه مدافع <هدفمند‌ کردن> یارانه‌ها باشد بلکه ادعایش این است که اگر این منابع در آموزش، بهداشت و زیربناها صرف شود، این خدمات به نفع فقرا خواهد بود و از آن مهم‌تر، قیمت‌های بالا‌تر باعت می‌شود که مصرف جهانی نفت پایین آمده و درنتیجه، قیمت نفت هم در بازارها کاهش یابد. همین‌جا البته معترضه بگویم و بگذرم که در همین چند ماه گذشته که هنوز این سیاست‌ها به مرحله اجرایی نرسیده‌اند، شاهد سقوط چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی بوده‌ایم که احتمالا‌ به این معنا است که آن افزایش خارق‌العاده بهای نفت در تابستان گذشته نه نتیجه تغییر در تقاضا یا عرضه نفت، بلکه عمدتا به خاطر سرریز شدن سرمایه‌های سفته‌بازانه به بازارهای نفتی بود که در پی خشکیدن منبع این سرمایه‌ها، بهای نفت هم به صورت کنونی‌اش درآمد، البته از پیامد رکود اقتصادی نیز نباید غفلت کرد.

اینترنشنال هرالد تریبیون عمدتا بر موقعیت چین تمرکز می‌کند و معتقد است که وقتی موادسوختی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی عرضه می‌شود، نتیجه تشویق مصرف و ممانعت از استفاده از منابع دیگر سوختی است و از آن گذشته، به گفته این نشریه، چون مبنای محاسبه قیمت نفت در مبادلا‌ت داخلی پایین‌تر از قیمت واقعی‌اش در بازارهای جهان است، نتیجه اینکه تقاضا برای اتومبیل، مواد شیمیایی هم افزایش می‌یابد و بعید نیست به وضعیت تورمی در اقتصاد منجر شود. اگر یارانه مواد سوختی افزایش یابد، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت کاهش خواهد یافت و از آن مهم‌تر، اگر وضعیت مالی دولت به‌واقع ناهنجار شود، فشار بیشتری روی پول ملی - یوان - وارد خواهد شد. به طور کلی، پرداخت یارانه به مواد سوختی در کشورهای درحال توسعه باعث ایجاد تورم در کشورهای پیشرفته و کتمان تورم در کشورهایی می‌شود که از این یارانه‌ها استفاده می‌کنند. اگر چین بتواند قیمت مواد سوختی را <واقعی> کند، نرخ تورمش به احتمال زیاد حداقل ۱۵درصد خواهد شد و از سوی دیگر اگر چین نتواند یارانه‌ها را حذف کند و تقاضای خود را کاهش بدهد، پیامدهایش برای جهان بسیار مهم‌ هستند.>

هرچه تعداد بیشتری از کشورها از یارانه استفاده کنند، تاثیر بالا‌رفتن قیمت نفت روی تقاضا کم‌تر می‌شود و هرچه که بگذرد، منابع مالی بیشتری برای این کار لا‌زم خواهد شد و نتیجه اینکه، دولت‌احتمالا‌ به جایی خواهد رسید که راهی به غیر از حذف یارانه‌ها نخواهد داشت. به طور کلی تا اواسط ماه می، تایوان، سریلا‌نکا، بنگلا‌دش، هندوستان و مالزی یا قیمت‌ها را افزایش دادند یا اعلا‌م کردند که به‌زودی این کار را خواهند کرد. برعکس وضعیتی که در چین وجود دارد در اندونزی دولت، مردم را متقاعد کرده است که یارانه مواد سوختی بیشتر به نفع ثروتمندان است تا فقرا و به‌علا‌وه ۵/۱ میلیارد دلا‌ر بودجه برای پرداخت یارانه نقدی کنار گذاشته است که به عقیده بعضی از ناظران، دلیل اساسی‌اش، این است که کاستن از یارانه‌ها از نظر سیاسی قابل‌قبول بشود. در پیوند با این پرسش که هزینه یارانه را کدام گروه می‌پردازد، جواب این است که اکثر کشورهای آسیایی با چاپ پول این هزینه‌ها را می‌پردازند. یکی از مشکلا‌ت پرداخت یارانه این است که دولت قادر به کنترل بخش مصرفی بودجه نیست و نظر نویسنده همانند نویسنده اکونومیست این است که اگر چین و هندوستان از یارانه‌ها بکاهند می‌توانند در آموزش و زیرساخت‌ها بیشتر سرمایه‌گذاری بکنند. پیش‌بینی موجود درباره کشورهای آسیایی این است که با کاهش ارزش پولی ملی، کاستن از یارانه‌ها سر از تورم خیلی جدی درخواهد آورد.

در ۷ ژوئن به گزارش رویترز، با خبر می‌شویم که سام بودمن وزیر انرژی آمریکا در سفری به ژاپن اعلا‌م کرد که کنترل بیشتر بازار نفت برای کنترل قیمت نفت کارساز نخواهد بود و از کشورها خواست که یارانه مواد سوختی را لغو کرده و حذف کنند. شماری از حقوقدانان آمریکایی البته معتقدند که سفته‌بازان در بازار نفت خرابکاری می‌کنند و بهتر است تا بر این بازار نظارت بیشتری صورت بگیرد ولی بودمن می‌گوید: <ما این مساله را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که متاسفانه این موضوعی نیست که نیازی به کنترل و نظارت بیشتر بر بازار داشته باشد.> البته وی بیشتر توضیح نداد ولی امروز دیگر می‌دانیم که داستان سفته‌بازان بازار‌های نفتی به احتمال زیاد راست بود.

دیلی‌تلگراف در ۳۰ مه ۲۰۰۸ گزارش کرد که با وجود ناآرامی‌های اجتماعی، دولت مصر قیمت بنزین را ۴۰ درصد افزایش داد. در سریلا‌نکا قیمت ۲۵ درصد بالا‌ رفت. در هندوستان نیز به گفته خانم سرینیواسان وزیر انرژی وضعیت خیلی بحرانی شده است و باید جلوی سقوط را بگیریم. در اندونزی قیمت بنزین ۳۳درصد افزایش یافت و میزان افزایش در تایوان هم ۲۰ درصد بود. مالزی هم وعده داده است که یارانه‌ها را کاهش بدهد. چین تنها کشوری است که تاکنون در برابر این موج مقاومت می‌کند.

همیش مک رائو در ایندیپندنت ۲۹ می حرف مهمی می‌زند که اگرچه قیمت نفت ممکن است به حداکثر رسیده باشد ولی کلید حل نفت در دست کشورهای در حال توسعه است. جالب اینکه نقش سفته‌بازان را در بازار انکار نمی‌کند و می‌نویسد: <در بعضی موارد، یک عامل سفته‌بازی هم وجود داشته که قیمت کالا‌ها را ورای اساس اقتصادی افزایش داده است.>

در منبع دیگری می‌خوانیم که پاکستان می‌خواهد با حذف یارانه مواد سوختی، مواد غذایی و کود شیمیایی کسری بودجه و کسری تجاری را تحت کنترل دربیاورد. نوید کامار، وزیر خصوصی‌سازی، در مصاحبه تلویزیونی گفت که در این بودجه کوشش شده تا به جای پرداخت یارانه به همگی، یارانه‌ها را برای پرداخت به فقیرترین بخش جمعیت هدفمند کنیم. نکته جالب اینکه اگرچه بودجه دفاعی قرار است افزایش یابد ولی میزان یارانه‌ها قرار است از ۴۸/۴۰۷ میلیارد روپیه به ۲/۲۹۵ میلیارد روپیه کاهش یابد.

در گزارش دیگری می‌خوانیم که اتفاقا قیمت بنزین در هندوستان از آمریکا بیشتر است. در مالزی هم قرار شده است که دولت به دارندگان خودروهایی که‌اندازه موتورشان از ۲ لیتر کمتر باشد سالی ۲۰۰ دلا‌ر و به دارندگان موتورسیکلت نیز سالی ۴۰ دلا‌ر یارانه نقدی بدهد.

البته در شرایط کنونی، با سقوط بهای نفت بعید نیست از سویی این فشارها برای حذف یارانه‌ها کاهش یابد ولی در عین حال، درخصوص کشورهایی چون ایران، همین عامل، یعنی کاهش بهای نفت، امکانات مالی دولت برای پرداخت نقدی یا غیرنقدی یارانه‌ها را به‌شدت کاهش داده است. به این ترتیب، به احتمال زیاد تنها راهی که می‌ماند، حذف یارانه‌ها بدون این پرداخت‌های نقدی به دهک‌های فقیر است. اگر اینچنین بشود، به احتمال زیاد، کشورهای درگیر اجرای این سیاست، در کنار مشکلا‌ت اقتصادی، با پیچیدگی‌های سیاسی هم روبه‌رو خواهند شد . واقعیت این است که اگر ادعای دولتمردان درباره میزان یارانه‌های پرداختی راست باشد، حذف یارانه‌ها، موجب افزایش چشمگیر قیمت‌ها شده و درشرایطی که با رکود جهانی، وضع اقتصادی اکثریت مردم تعریفی ندارد،بحران سیاسی را به بحران مالی و اقتصادی این دولت‌ها بیفزاید.

احمد سیف‌

تحلیلگر اقتصاد سیاسی