جمعه, ۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 3 May, 2024
مجله ویستا

چرا این مجمع الجزایر شگفت انگیز هفتمین اقتصاد بزرگ جهان می شود


چرا این مجمع الجزایر شگفت انگیز هفتمین اقتصاد بزرگ جهان می شود

۵ دلیل برای باور به معجزه اندونزی

وقتی اکثر مردم به اندونزی می‌اندیشند، به یاد سواحل و معابد یا به یاد شهرهای فراوان این کشور می‌افتند، در حالی که اندونزی ۲۴۰ میلیون نفری دارای اقتصادی بسیار پویاتر، متنوع تر و مدرن تر از تصورات سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها است. این سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها برای فعال کردن ظرفیت‌های زیاد‌ اندونزی، باید شیوه تفکر خود درباره این مجمع الجزایر را تغییر دهند. پایان دادن به پنج افسانه زیر نقطه خوبی برای شروع تغییر شیوه تفکر آنها است:

● «اقتصاد اندونزی بی‌ثبات است»

به سختی می‌توان باور کرد. اندونزی طی یک دهه گذشته به طور پیوسته به میزان شگفت‌انگیز ۴ تا ۶درصد، رشد اقتصادی را تجربه کرده و نسبت به اقتصادهای برزیل، روسیه، هند و چین یا هر کشور توسعه یافته دیگری بی‌ثباتی کمتری داشته است. بدهی دولت اندونزی تنها در یک دهه تا ۷۰درصد کاهش یافته است و هم اینک در سطحی پایین‌تر از ۸۵درصد از اقتصادهای توسعه یافته قرار دارد. تورمی که ۱۰ سال پیش ۲۰درصد بود، در حال حاضر در ۸درصد متوقف شده و از این حیث با بیشتر اقتصادهای بالغ مانند آفریقای جنوبی و ترکیه قابل قیاس است. مدیریت اقتصاد کلان اندونزی نیز پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد. مجمع جهانی اقتصاد از نظر شاخص ثبات اقتصاد کلان در سال ۲۰۱۲ از میان ۱۳۹ کشور رتبه بیست و پنجم را به اندونزی داده است. این کشور در سال ۲۰۰۷ جایگاه هشتاد و نهم در ثبات اقتصاد کلان را کسب کرده بود. در مقایسه با رتبه بیست‌و‌پنجم اندونزی در سال ۲۰۱۲، جالب است که برزیل رتبه شصت و دوم و هند رتبه نود و نهم را کسب کرده‌اند.

● «بیرون از جاکارتا اتفاق‌های زیادی نمی‌افتد»

دیگر حقیقت ندارد. پایتخت پراکنده اندونزی تا یک چهارم کل تولید ناخالص داخلی این مجمع الجزایر را به خود اختصاص داده است. اما سیطره جاکارتا در حال رنگ باختن است. شمار زیادی از شهرهای «متوسط» یا «میان وزن» مانند «باندونگ» و «مدان» سریع‌تر از پایتخت اندونزی در حال رشد هستند و حتی مهم‌ترین نقاط کلیدی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی خواهند شد. شهرنشینی در اندونزی در حال گسترش است و انگیزه‌ای مهم برای رشد اقتصادی به شمار می‌رود. تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۷۰درصد از جمعیت این کشور احتمالا در مناطق شهری زندگی خواهند کرد. در حال حاضر تنها حدود ۳۵درصد اندونزیایی‌ها در شهرها زندگی می‌کنند. از این رو، در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰، بیش از ۳۰ میلیون نفر در انتظار انتقال از مناطق روستایی به مناطق شهری هستند. شهرهایی با جمعیتی بین دو تا پنج میلیون نفر - مانند «بکاسی» و «سورابایا» - سریع‌ترین رشد را دارند و با هم می‌توانند ۲۷درصد از تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۳۰ به خود اختصاص بدهند. در واقع، تا سال ۲۰۳۰، حدود ۹۰درصد شهرهای دارای سریع‌ترین رشد، خارج از جزیره «جاوا»- جایی که جاکارتا واقع شده است- خواهند بود.

● «اندونزی بدون منابع طبیعی‌اش چیزی نیست»

وقتی که از نزدیک بررسی می‌کنید، این چنین نیست. شکی نیست که اندونزی به شکلی غیرمعمول از منابع طبیعی بهره‌مند است. این کشور بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده روغن خرما، دومین صادرکننده بزرگ ذغال‌سنگ، دومین تولیدکننده بزرگ کاکائو و قلع در جهان است. بر اساس گزارش‌های دولت اندونزی، این کشور همچنین چهارمین و هفتمین دارنده ذخایر نیکل و بوکسیت در جهان است. این کشور همچنین بزرگ‌ترین منابع وابسته به حرارت مرکزی زمین را در دست دارد. اندونزی همچنین موهبت‌های طبیعی بزرگ نفت خام و گاز طبیعی را نیز دارد. اما منابع معدنی، نفتی و گازی تنها ۱۱درصد از تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور را پوشش می‌دهد. در واقع اندونزی از سال ۲۰۰۴ صادرکننده نفت بوده است. شاید برای بسیاری از ناظران، یک سورپرایز بزرگ باشد که نیمی از تولید ناخالص داخلی اندونزی از بخش خدمات مانند خدمات مالی -به ویژه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز - خرده فروشی و ارتباطات راه دور حاصل می‌شود. هم اینک اندونزی چهارمین کاربر فیس بوک در جهان است و همین موضوع سکویی برای توسعه تجارت الکترونیک به شمار می‌رود.

● «اندونزی یک ببر آسیایی معمولی است»

اشتباه است. اقتصاد اندونزی با صادرات – یک ویژگی معمولی در بیشتر ببرهای آسیایی- اداره نمی‌شود. صادرات اندونزی تنها ۳۵درصد از تولید ناخالص داخلی را پوشش می‌دهد. البته با مستثنی کردن صادرات مواد اولیه، این رقم به ۱۶درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. همان طور که سیطره بخش‌های خدمات اندونزی نشان می‌دهد، مصرف داخلی موتور محرکه اقتصاد این کشور است. در این میان، از آنجا که نرخ رشد جمعیت اندونزی ۵ تا ۶درصد در سال است، یک جمعیت ۹۰ میلیونی اضافی می‌توانند تا سال ۲۰۳۰ به «طبقه مصرف‌کننده» اندونزی بپیوندد. (مصرف‌کنندگان افرادی هستند که روزانه درآمدی در حدود ۱۰ دلار یا بیشتر دارند و از همین رو می‌تواند نه تنها برای دریافت کالاها و خدمات اساسی که برای خرید کالاها یا خدماتی که دوست دارند نیز پول بپردازند). افزایش میزان مصرف، بازار داخلی اندونزی و در بلند مدت، رشد اقتصادی اندونزی را نیز تقویت خواهد کرد. این واقعیت که هم اینک مصرف داخلی قوه محرکه بزرگ رشد اقتصاد اندونزی است از این اقتصاد در برابر آشفتگی ناشی از بحران مالی آسیا و رکود جهانی اخیر محافظت می‌کند. زمینه‌سازی برای افزایش تقاضا از طریق رشد بخش خدمات مصرفی تضمین خواهد کرد که اقتصاد اندونزی حتی در برابر شوک‌های اقتصادی آینده بیشتر محافظت شود.

● «رشد جمعیت دلیل ارتقای اقتصادی اندونزی است»

هم بله و هم خیر. به طور قطع، اندونزی دارای جمعیتی جوان و در حال رشد است که می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به ۲۸۰ میلیون نفر برسد. اما مقدمتا مردم نیستند که رشد اقتصادی اندونزی را به پیش می‌برند، بلکه این «بهره‌وری» است که چنین کاری می‌کند. طی ۲۰ سال گذشته، افزایش بهره‌وری نیروی کار عهده‌دار بیش از ۶۰درصد از رشد اقتصادی اندونزی بوده است.

اندونزی برای دستیابی به هدف جاه طلبانه ۷درصدی رشد سالانه باید بهتر از آنچه که در گذشته تلاش کرده، پیش رود. رشد بهره‌وری باید ۶۰درصد بالاتر از آنچه که از سال ۲۰۰۰ بوده، باشد. این موضوعی چالشی، اما قابل دسترس است. در صورتی که اندونزی بهره‌وری را ارتقا دهد و موانع رشد و بهره‌وری بیشتر را در سه بخش – خدمات مصرفی، کشاورزی و منابع – حذف کند و مهارت‌ها را بهبود بخشد، رشد اقتصادی می‌تواند شتاب بگیرد و تا سال ۲۰۳۰ بازاری با ارزش ۸/۱ تریلیون دلار را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دهد.

اندونزی در یک موقعیت بحرانی قرار دارد. اقتصاد اندونزی طی دهه گذشته نقشی بسیار موثرتر از آنچه خارجی‌ها فکر می‌کنند، ایفا کرده است. اندونزی، اما برای ساختن اقتصادی مبتنی بر این عملکرد، نیازمند انقلاب بهره‌‌وری در بخش‌های کلیدی اقتصاد خواهد بود. امروزه، اقتصاد این مجمع الجزایر، شانزدهمین اقتصاد جهان به شمار می‌رود، اما اگر هم اینک، قدرت تحرک اندونزی به طور کامل رها شود، این اقتصاد تا سال ۲۰۳۰ به جایگاه هفتم اقتصاد جهان جهش خواهد کرد و اقتصاد آلمان و بریتانیا- دو عضو گروه «هفت اقتصاد پیشروی جهان» را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مترجم: مجید اعزازی

منبع: فارن پالیسی