مسیر تحول اقتصادی کدام است

لازمه هر تحولی شناسایی شرایط اولیه و شرایط نهایی یا همان نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر است البته علاوه بر این, باید معیاری برای انتخاب مسیر مناسب از میان بی نهایت مسیر ممکن بین این نقاط نیز داشته باشیم که در روش حساب تغییرات همان اصل کمترین کنش یا اصل هامیلتون است

آنهایی که با حساب تغییرات سر و کار دارند می‌دانند که این روش به ظاهر ریاضی، بر اغلب قوانین حاکم بر تحول علوم تجربی و حتی علوم انسانی دلالت دارد. در این روش پس از تعیین نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر، مناسب‌ترین مسیر بین این نقاط با روش اصل کمترین کنش به دست می‌آید. در حوزه هر موضوع علمی، مناسب‌ترین مسیر تعریف دقیق و خاص خود را دارد. لازمه هر تحولی شناسایی شرایط اولیه و شرایط نهایی یا همان نقاط ابتدایی و انتهایی مسیر است. البته علاوه بر این، باید معیاری برای انتخاب مسیر مناسب از میان بی‌نهایت مسیر ممکن بین این نقاط نیز داشته باشیم که در روش حساب تغییرات همان اصل کمترین کنش یا اصل هامیلتون است. هنگامی که شما سنگی را پرتاب می‌کنید، اینکه سنگ از کدام نقطه پرتاب شود و به کدام هدف برخورد کند در سرنوشت مسیر سنگ تاثیرگذار است. به علاوه اینکه این سنگ در چه میدانی و محیطی پرتاب می‌شود شکل مسیر را تعیین می‌کند که در میدان جاذبه زمین همان مسیر سهمی است. طرح تحول اقتصادی نیز ناظر بر تحول کشور در حوزه اقتصاد است. البته مساله بسیار پیچیده‌تر از تحول یک پرتابه در میدان جاذبه زمین است و قوانین حاکم بر این تحول نیز به همان میزان پیچیده‌تر است. لکن قواعد کلی همان است که روش حساب تغییرات براساس آن کار می‌کند.

اقتضای طرح تحول، وضعیت نامناسب اقتصادی کشور است که ادامه این وضعیت، شایسته کشوری که می‌خواهد نقش اول را در چشم‌انداز بیست‌ساله در سطح منطقه ایفا کند، نیست. لذا دولت اصلاحات هفت‌گانه‌ای را در حوزه اقتصادی مطرح کرده و عزم بر اجرای آن دارد.

لکن همانطوری که در مقدمه ذکر شد، برای اینکه مسیر مناسب تحول کشور مشخص شود باید:

۱) شرایط وضع موجود به دقت مطالعه شود و بایدها و نبایدهای آن در راستای آسیب‌شناسی در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... شناخته شود.

۲) هدف‌گذاری صحیح براساس اسناد بالادستی که باید به جهت ابزاری مقدم بر این اسناد باشند (مثل سند بیست‌ساله چشم‌انداز.)

۳) کالبدشکافی این طرح که ما را به یک اصلی که شکل و نوع مسیر را تعیین می‌کند رهنمون سازد.

سازگاری درونی، متناسب بودن اهداف و ابزار، واقع‌بینی در جای‌جای مسیر و شرایط محیطی کشور، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری کشور بر تحولات جهان، زمانبندی اجرایی طرح، تقدم‌ها و تاخرها و... از جمله مواردی هستند که باید تعقیب شوند. در این راستا به نظر می‌رسد مطالعات کارشناسی لازم در شناسایی و درک شرایط فعلی کشور در قد و قواره‌آرزوهای طراحی‌شده صورت نگرفته است. آمار و ارقام ضد و نقیضی که در حوزه‌های مختلف ارائه می‌شود نشان می‌دهد که شرایط اولیه مسیر به حد کافی شفاف نیست. ‌ در بحث هدفگذاری نیز، گرچه مطالب ابرازشده از قبیل یارانه‌ها، تدوین و هدفمند کردن مالیات‌ها و... اهداف خوب و پذیرفته‌شده‌ای است، لکن رابطه کلی این اهداف در راستای مسیر، با مبانی و رویکردهای بلندمدت ناظر بر اسناد بالادستی روشن نیست و وسواس لازم نظیر آنچه که در مجمع تشخیص مصلح نظام بر اساس پیام مقام معظم رهبری از سال ۷۶ در خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفت، ملاحظه نمی‌شود. این طرح، باید پس از تدوین و مطالعات کارشناسی هیات دولت، بین دولت، مجلس و احیانا مجمع تشخیص مصلحت به طور مکرر رفت و برگشت کند و در این رهگذر جرح و تعدیل لازم در آن صورت گیرد. در حالی که هنوز مجلس از زوایای مختلف این طرح، به‌خصوص از مکانیسم اجرایی آن اطلاعات لازم را ندارد و تاثیر اجرای این طرح در تورم اقتصادی و همسویی آن با عدالت اجتماعی و سیاست‌های کلی و اقتصادی کشور روشن نیست. ‌ نهایتا این طرح در شرایطی باید اجرا شود که هنوز قانون خدمات مدیریت کشوری که مشتمل بر ۱۳ فصل در راستای کارآمد کردن نظام اداری کشور صورت گرفته است، به مرحله اجرا درنیامده است. طبعا فلسفه وجود این قانون، دال بر ناکارآمد بودن نظام اداری فعلی است والا لزومی بر تصویب آن در مجلس هفتم نبود.

اصلاح نظام اداری با هدف فارغ کردن دولت از تصدی غیرضروری اقتصادی و اجتماعی و کارآمد کردن آن با هدف منطقی کردن اندازه دولت، از اقداماتی است که قبل از اجرای طرح تحول اقتصادی باید عملیاتی شود. تعجیل در اجرای طرح تحول اقتصادی در شرایط فعلی اقتصادی کشور و جهان و کاهش قیمت نفت و وضعیت ناپایدار و گذاری کشورهای صنعتی، دغدغه‌های بسیاری را برای دانشمندان اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده است. عدم اطمینان از هم‌راستایی طرح تحول با اسناد بالادستی نظام و هماهنگی و سازگاری درونی در حدی که در قالب یک مدل جامع و متقاعدکننده بتواند کشور را در برون‌رفت از وضعیت نابسامان فعلی به سوی اهداف تبیین‌شده و شفاف کمک کند، در کنار مسائل دیگر باید مدنظر قرار گیرد. ‌ درنهایت آنچه موجبات نگرانی برخی از اندیشمندان حوزه اقتصاد و مدیریت را فراهم کرده است، نفس موضوع طرح تحول اقتصادی نیست زیرا لزوم برون‌رفت از وضعیت فعلی امری است که ضرورت آن کاملا احساس می‌شود، بلکه نحوه عملیاتی کردن این طرح، نگاشت ابتدا، انتها و طول مسیر تحول و اثرپذیری آن از محیط بیرونی است که باید بیش از این مورد مداقه و جرح و تعدیل اهل فن، نهادهای اجرایی و قانونگذاری کشور قرار گیرد تا هزینه‌های اجرای این طرح برای آحاد جامعه قابل‌تحمل شود. ‌

استاد دانشگاه و نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم شورای اسلامی