سلب مالكیت بسبب منافع عمومی در حقوق فرانسه

مفهوم سلب مالكیت بسبب منافع عمومی این است كه ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی كه هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی نظیر زمنی و ساختمان را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی اختصاص دهند

مقدمه

مفهوم سلب مالكیت بسبب منافع عمومی این است كه ادارات دولتی و با شهرداری ها و همچنین موسسات ملی كه هدفشان رفع نیازمندیهای عمومی است بتواند اموال غیر منقول خصوصی (نظیر زمنی و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهای عادله به نیازمندیهای عمومی (مثلاً توسعه و ایجاد معابر و بناهای عمومی) اختصاص دهند.

سلب مالكیت تا حدی با ملی كردن مالكیت شباهت دارد كه بعداً در باره آن سخن خواهیم گفت. برای سلب مالكیت و انتقال ملك بمتقاضی رعایت تشریفات خاصی ضروری است كه عبارت از دادرسی مخصوصی میباشد كه بوسیله دادگاههای اختصاصی صورت میگیرد, زیرا اعمال آن مستلزم رعایت مصالح موسسات عمومی و سرعت در دادرسی است كه از دادگاههای عمومی نمیتوان آنرا توقع داشت. در حقوق فرانسه, متقاضی سلب مالكیت, اعم از اینكه ادارات دولتی و یا ششهرداری و یا موسسات ملی باشد, در صورت نیاز, نقشه عملیات خود را ترسیم میكند و آنرا با توضیحات كامل و ذكر دلائل نیازمندیهای خود بفرمانداری ارسال میدارد. پس از وصول این درخواست بفرمانداری و انجام تحقیقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصی سلب مالكیت فرستاده میشود.

دادگاه پس از رسیدگی حكم به سلب مالكیت مدعی علیه و انتقال آن به متقاضی در برابر بهای عادله صادر میكند. این حكم قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی است. سلب مالكیت در قوانین ایران نیز پیش بینی شده و مطابق اصل ۱۵ متم قانون اساسی باید بموجب قانون باشد. در ایران بر سلب مالكیت قانون واحدی حكومت نمیكند و از این حیث بین قوانین سلب مالكیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن هم آهنگی وجود ندارد. بعبارت دیگر سازمان اداری ایران از نظر رسیدگی بدعاوی بین دولت و موسسات ملی و افراد مردم هنوز ناقص است و رسیدگی باین اختلافات بیشتر در مراجع اداری صورت میگیرد. شورای دولتی هم كه آخرین مرجع رسیدگی بدعاوی مذكور است با وجود تصویب آن از سال ۱۳۳۹ تا كنون تشكیل نشده است. اولین قانونی كه درباره سلب مالكیت وضع گردید, برای توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه ۱۳۰۶ بصورت ماده واحده بتصویب رسید. این قانون مقرر میداشت: وزارت مالیه مجاز است مبلغ ۱۳۵ هزار تومان از محل اضافی عایدات ۱۳۰۵ برای آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تادیه قیمت خرابی وارده از عریض شدن خیابان و ساختمان همان خیابانها پرداخت نماید.

ماده مذكور تنها پرداخت خسارت ناشی از عریض شدن خیابانها را معین كرده و طرز رسیدگی بدان را تعیین نكرده بود. سپس در ۲۳ آبانماه ۱۳۱۲ قانون احداث و توسعه معابر و خیابانها بتصویب رسید. این قانون طرز رسیدگی را هم معین نمود. بالاخره در اول تیر ماه ۱۳۲۰ قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصویب شد كه رسیدگی باختلاف میان شهرداری و مالكین را به هیئت حل اختلاف سه نفری مركب از نماینده انجمن شهر, نماینده دادگستری و نماینده وزارت كشور واگذار كرد. رای هیئت نیز غیر قابل شكایت و قطعی بود. تصویبنامه هیئت وزیران ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۵ در ۴۳ ماده چگونگی تشكیل هیئت حل اختلاف, شرایط دادخواست, احضار اصحاب دعوی, طرز رسیدگی, صدور اجرائی و غیره را معین كرد. قانون ۱۳۲۰ و تصویبنامه آن مدت زیادی مورد استفاده شهرداری بود و سپس بموجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ ملغی گردید. بعداً قوانین و مقررات دیگری در موضوعات مختلف تصویب شد: از قبیل قوانین بهره برداری از معاون مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۶, روابط مالك و مستاجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹_ ااصلاحات ارضی مصوب دیماه ۱۳۴۰ و ما بعد _ ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب ۶ بهمن ماه ۱۳۴۱ سهیم شدن كارگران در سود كارخانه مصوب دیماه ۱۳۴۱ و متمم آن مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ _ طرز تقویم و تملك اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی ( لتیان) مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ _ حفظ و حراست آبهای زیرزمینی مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۴۷ _ نوسازی و عمران مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۴۷ _ نوسازی عباس آباد مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۵۰ _ اینها در زمره قوانینی است كه در آن سلب و تحدید مالكیت پیش بینی شده است. در میان این قوانین, قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ از لحاظ شهرسازی و شهرداری از همه مهمتر است. این قانون درباره تصرف و خرید املاك مردم بمنظور اجرای طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و اصلاح معابر و نیز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضی داخل در محدوده شهرها مقرراتی وضع كرده است. بموجب این قانون, شهرداری مكلف است كه پس از تصویب طرح مورد نظر خود, در ظرف یكماه جزئیات طرح و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم آگهی كند و ظرف ۳ ماه پس از آگهی مزبور نسبت بپرداخت قیمت اراضی و اماكن بصاحبان املاك اقدام و سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملك, نسبت بتصرف و تخریب آنها عمل نماید. عدم مراجعه مالك یا مالكین برای دریافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزیابی زمینها و ساختمانهائی كه به ترتیب مذكور بتصرف شهرداری در می آید توسط هیئتهائی كه شهرداری تعیین میكند انجام میگیرد.

در هر مورد كه بموجب این قانون ملكی باید بهشهرداری منتقل شود, هرگاه مالك امضای سند و انتقال ملك استنكاف كند, دادستان شهرستان یا نماینده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد كرد و بهای ملك بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراین مقاله سعی شده است كه سلب مالكیت در حقوق فرانسه, و تحولاتی كه در طی زمان در مفهوم آن و طرز رسیدگی بآن پیدا شده است مورد مطالعه قرار گیرد. با ملاحظه این نكات خواهیم دید كه طرز دادرسی در سلب مالكیت با دادرسی عادی فرق دارد و رسیدگی بآن در صلاحیت دادگاههای اختصاصی است. تشریفات رسیدگی, ارزیابی املاك, انتقال و غیره با ترتیب خاصی صورت میگیرد تا از یك سو حقوق مالكان و از سوی دیگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومی حفظ و حمایت شود. در حقوق قدیم فرانسه, مقررات سلب مالكیت تدوین نشده بود. زیرا حكومت سلطنتی بود و شاه در واقع مالك تمام اراضی كشور بحساب می آمد و نسبت بآن اختیار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وی از این اموال استفاده میكردند و بكشت و زرع و احداث ساختمان و دیگر امور می پرداختند. هنگامیكه شاه موافقت بدادن ملكی بیكی از رعایای خود میكرد, در واقع اجازه استفاده از املاك خود را بوی میداد و عین ملك مبلغی بر سم عوض از طرف رعیت صورت میگرفت كه باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملك یا استرداد ملك می گفتند میزان مبلغ مذكور ثابت نبود و همیشه از طرف دولت برای مدتی معین میشده است. این ترتیب تا انقلاب كبیر فرانسه دوام داشت ولی بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشی از آن, تقاضای مطالبه ملك از جانب رعایا رو بازدیاد نهاد. قوانین انقلابی سعی در توسعه حقوق رعایا داشتند مثلاً اعلامیه حقوق بشر كه بعداً از انقلاب تدوین شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گردید, در ماده ۱۷ خود برای اولین بار چنین مقرر میداشت: حق مالكیت خصوصی همیشه قابل احترام و غیر قابل تجاوز است, و كسی را نمیتوان از آن محروم كرد, مگر برای احتیاجات عمومی و یا اجازه قانون و با پرداخت قبلی بهای عادله.

در این ماده دلائلی كه سلب مالكیت را مجاز میسازد بدین شرح است:

۱ _ وجود احتیاجات عمومی.

۲ _ اجازه قانون.

۳ _ الزام پرداخت بهای عادله پیش از خلع ید مالك.

بموجب قوانین كنونی سلب مالكیت, رعایت مراتب فوق در دست ادارات دولتی و موسسات عمومی است كه بوسیله مقامات عالیرتبه كشوری (استانداران و فرمانداران) صورت میگیرد ولی بعد از سال هشتم انقلاب كبیر فرانسه با دخالت شورای استانداری انجام میشد كه بیشتر جنبه اداری داشت تا جنبه قضائی.

پس از روی كارآمدن ناپلئون بناپات و برقراری رژیم امبراطوری, قانون مدنی تدوین شد. ماده ۵۴۵ آن قانون با استفاده از مفاد اعلامیه حقوق بشر موارد سلب مالكیت را توسعه داد, چه ماده مذكور بجای استعمال عبارت احتیاج عمومی عبارت فایده عمومی كه معنای آن وسیعتر از معنای اولی است بكاربرد.

قانون ۱۰ مارس ۱۸۱۰ ناپلئون آئین دادرسی بدان را نیز تعیین كرد, و رسیدگی مقدماتی سلب مالكیت را بمقامات اداری محول ساخت و رسیدگی بعدی را در صلاحیت مقامات قضائی قرار داد تا آنان با رسیدگی های لازم ملك را از مالك اصلی بمتقاضیان انتقال دهند و بهای عادله آنرانیز معین نمایند. ولی اعمال قانون مذكور سبب شد كه دادرسی بطول انجامد و بهای ملك نیز بطور دقیق و واقعی تعیین نشود. زیرا در رسیدگیهای اداری چنانكه باید و شاید باصول و موازین قضائی توجهی نمیشد. بعد از ناپلئون بر اثر ازدیاد كارهای ساختمانی ( راههای شوسه, راههای آبی و مجاری و كانالها و غیره) قانون ۷ ژوئیه ۱۸۳۳ تصویب شد كه كلیه مراحل رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای دادگستری گذاشت تا سلب مالكیت با مراقبت و دقت كامل صورت بگیرد. تقویم املاك نیز بعهده هیئتی از مالكین واگذار شد كه خود آنان نیز بطور غیر مستقیم در آن ذینفع بودند و میتوانستند بهای املاك را معین كنند. ولی آنهم بعدها نتیجه خوبی نداد چه اعضای هیئت در ارزیابی املاك جانب كالكین را بیشتر از متقاضیان نگهمیداشت و بیطرفی كامل رعایت نمیشد. بتدریج قوانین متعددی برای عمران و آبادی كشور وضع گردید كه موراد سلب مالكیت را توسعه داد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهیلاتی ایجاد كرد, مثلاً قانون ۳۰ مارس ۱۸۳۶ نحوه تملك زمینرا برای انجام كارهای نظامی بوسیله مقامات مربوطه معین كرد و در طرز رسیدگی بدان نیز تسهلاتی قائل شد. قانون ۲۱ مه ۱۹۳۶ راجع به تملك و ارزیابی زمین برای ایجاد راههای ارتباطی شهرها و روستاها, دادرسی ساده ای با حضور هیت منصفه سه نفری ترتیب داد. ولی كلیه این مقررات بوسیله قانون ۳ مه ۱۸۴۱ اصلاح و تنظیم گردید و این قانون مهمترین قانون سلب مالكیت قرن اخیر در فرانسه بوده است. در دوره جمهوری سوم و چهارم موارد سلب مالكیت بعلت ازدیاد كارهای ساختمانی توسعه پیدا كرد. ولی تشریفات زائد قانون ۱۸۴۱ سبب اطاله دادرسی وبد. بدین جهت قوانین ۶ نوامبر ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ و ژوئن ۱۹۲۱ بتصویب رسید. مفاد این قوانین مربوط بسلب مالكیت از نواحی معین و برای جلوگیری از افزایش بهای بعضی از مناطق كشور بود. ولی اجرای قوانین مذكور هم چنانكه باید و شاید نتیجه مناسبی نداد زیرا نقایص كار زیاد بود و همین امر سبب پیچیدگی دادرسی و اطاله آن میگردد. دولت پیرنوال بالاخره با استفاده از اختیارات تام بموجب تصویبنامه ۸ اوت ۱۹۳۰ و ۳۰ نوامبر ۱۹۳۵ طرز رسیدگی را تا حدی تغییر داد و موارد نقص را تكمیل كرد. در این تصویبنامه ها بدو نكته زیر توجه شده بود:

---