اتحادیه اروپا

دایره المعارف اقتصاد

اتحادیه اروپا (EU) شامل بیست و هفت کشور بوده و جمعیتی برابر با ۴۹۰میلیون نفر را در خود جای می‌دهد. در سال ۲۰۰۵ این اتحادیه از اقتصادی ۱۳‌هزار میلیارد دلاری (۱۱هزار میلیارد یورویی) برخوردار بود، بازاری واحد داشت و در برخی از کشورهای عضو آن، پولی واحد در جریان بود. تعداد فزاینده‌ای از تصمیمات سیاسی و اقتصادی در سطح اتحادیه اروپا و در بروکسل اتخاذ می‌شوند.

منشا شکل‌گیری اتحادیه اروپا معمولا به انجمن زغال‌سنگ و فولاد اروپا (۱۹۵۲) نسبت داده می‌شود. قرار بود که صنایع زغال‌سنگ و فولاد آلمان و فرانسه که به شدت تحت نظارت و کنترل قرار داشتند، توسط یک مرجع فراملی مدیریت گردند. انتظار می‌رفت که منافع اقتصادی حاصل از کنترل فراملی در یک بخش از اقتصاد به تقاضا برای مدیریت فراملی در سایر بخش‌های اقتصادی منجر گردد. اما این رویکرد که مشخصه آن، برنامه‌ریزی و نظارت بوروکراتیک بود، نتوانست رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.

اصلاحات معطوف به بازار آزاد که در اواخر دهه ۱۹۴۰ توسط لودویگ ارهارد در آلمان غربی انجام گرفت (به «معجزه اقتصادی آلمان» رجوع کنید)، مدل جایگزینی را برای توسعه فراهم آورد و رشد اقتصادی حاصل از آن به مدعایی متقن به نفع آزادسازی در سطح اروپا تبدیل شد. با انعقاد پیمان رم در ۱۹۵۷، انجمن اقتصادی اروپا (EEC) به وجود آمد. EEC تعرفه‌ها و سهمیه‌های کشورهای عضو را از میان برداشت و یک اتحادیه گمرکی را به وجود آورد. طبق این پیمان اقدامات لازم برای آزادسازی نهایی در جابه‌جایی نیروی کار، خدمات و سرمایه به عمل می‌آمد.

با وجود نقایص بسیار زیاد موجود در پیمان رم، این باور وجود داشت که وابستگی درونی اقتصادی حاصل از آن در میان کشورها باعث کاهش احتمال بروز درگیری مسلحانه در آینده خواهد شد. همان‌طور که فردریک باستیهRÉDÉRIC BASTIAT، ژورنالیست اقتصادی قرن نوزده فرانسه گفته است «اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازها این کار را خواهند کرد». بسیاری از طرفداران اولیه ادغام در اروپا، موانع بزرگ تجاری در دهه ۱۹۳۰ و سقوط تجارت بین‌‌المللی حاصل از آن را به خاطر می‌آوردند. اصل جدید همکاری‌های اقتصادی، کارآیی اقتصادی را بهبود بخشید و منجر به بالارفتن استانداردهای زندگی شد.

فراملی گراها (Supranationalists) به دنبال ادغام اروپا از طریق یک روش بالا به پایین بودند. قرار بر آن بود که توسعه اقتصادی و اجتماعی آتی اروپا از بروکسل، پایتخت بلژیک، مدیریت شده و مورد نظارت قرار گیرد.

از سوی دیگر هدف پیمان رم تمرکززدایی بود. این هدف وجود داشت که پس از حذف موانع تعامل فعالان اقتصادی و اجتماعی، در سطح اروپا همکاری‌ها «به طور طبیعی» به وجود آیند.

توسعه

آدام اسمیت معتقد بود که عواید ناشی از کارآیی به اندازه بازار بستگی دارد. تجارت بین‌الملل اندازه بازار را افزایش می‌دهد. آزادی‌سازی تجاری چندجانبه از طریق توافقنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (GATT) و جایگزین آن یعنی سازمان تجارت جهانی (WTO) بعد از جنگ جهانی دوم بسیار پیشرفت کرد و حجم تجارت بین‌المللی را به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش داد. WTO براساس عدم‌تبعیض بنا نهاده شده است؛ به این معنا که کشورهای عضو آن دسترسی یکسانی را برای تمامی اعضای دیگر فراهم می‌آورند (به توافقنامه‌های بین‌المللی تجاری رجوع کنید).

اتحادیه‌های گمرکی استثنایی در قانون WTO به حساب می‌آیند. اعضای این اتحادیه‌ها می‌توانند ضمن حفظ تعرفه‌ای واحد برای واردات از دیگر کشورهای عضو WTO، حقوق گمرکی مربوط به واردات کالاهای یکدیگر را از میان بردارند. خود اتحادیه اروپا کارش را به عنوان یک اتحادیه گمرکی (Customs union) میان بلژیک، لوکزامبورگ، فرانسه، ایتالیا، هلند و آلمان غربی آغاز نمود. بریتانیا، ایرلند و دانمارک در ۱۹۷۳، یونان در ۱۹۸۱ و اسپانیا و پرتغال در ۱۹۸۶ به این اتحادیه پیوستند.

در ۱۹۸۶ رشد رقابت جهانی منجر به امضای قانون واحد اروپا (SEA) و تشکیل بازار مشترک در این قاره گردید. آزادسازی اقتصادی در سطح جهان باعث شد که اروپا به عنوان منطقه‌ای با مقررات دست‌وپاگیر و بیکاری بالا و بهره‌وری و رشد پایین در معرض دید قرار گیرد. قانون واحد اروپا محدودیت‌های موجود در حمل و نقل کالا، تدارک مایحتاج دولت و سیار بودن خدمات، سرمایه و نیروی کار را از میان برداشت و در پی آن تجارت درون اروپا افزایش پیدا کرد. در سال ۱۹۶۰ بیش از ۶۰درصد تجارت اروپا با کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا صورت می‌گرفت، در حالی که در سال ۲۰۰۳ دو سوم از کل تجارت کالا در این قاره به صورت داخلی انجام می‌شد. اما این قانون همچنین قدرت بوروکرات‌‌های اروپا برای افزایش مقررات را افزایش داد و همین امر سبب کاهش احتمال رقابت‌های سیاستی درون اروپا گردید.

در سال ۱۹۹۵ اتریش، فنلاند و سوئد به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند. چک‌ و جمهوری اسلواکی، لهستان، مجارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، اسلوونی، قبرس و مالت نیز در سال ۲۰۰۴ به این اتحادیه ملحق شدند. رومانی و بلغارستان هم در ۲۰۰۷ به EU پیوستند.

در اول ژانویه ۱۹۹۹ یازده عضو اتحادیه اروپا پول ملی خود را با یک پول واحد یعنی یورو (€)عوض کردند. از آن پس استقلال سیاست‌های پولی اعضای منطقه‌ یورو متوقف گردید و امروزه این سیاست‌ها توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) که مقر آن در فرانکفورت آلمان است، تعیین می‌شوند. یورو هزینه‌های معاملاتی را کاهش داده و عدم‌اطمینان ناشی از نوسانات نرخ ارز را از میان برده است و بنابراین افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری درون اروپا را تشویق می‌کند. با این حال این الزام که اعضای منطقه یورو سیاست‌‌های پولی واحدی را به کار بسته و نرخ بهره یکسانی را اعمال می‌کنند، دولت‌های ملی را از ابزارهای سیاستی که به طور سنتی برای رفع مشکلات اقتصاد کلان خود را به کار می‌بستند، محروم می‌سازد (به اتحادیه‌های پولی رجوع شود).

در گذشته زمانی که یک کشور به رکودی دچار می‌شد که دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آن مصون می‌ماندند، بانک مرکزی کشور مزبور می‌توانست در راستای افزایش تقاضای داخلی و تعدیل بحران، عرضه پول را افزایش دهد. با واگذاری سیاست‌های پولی به ECB دیگر این نوع عکس‌العمل‌ها امکان‌پذیر نیست. سیاست‌های پولی رایج تنها برای متعادل ساختن نوسانات چرخه کسب و کار در سطح اروپا مفید خواهند بود. اگر کشورهای اروپایی با انبساط و انقباض ادواری در زمان‌های مختلف روبه‌رو شوند، فداکردن استقلال پولی برای آنها بسیار گران تمام خواهد شد. از سوی دیگر کشورهای دارای سیاست‌های پولی آسانگیرانه از این امر منتفع خواهند شد، زیرا دولت‌هایشان دیگر نمی‌توانند حجم پول خود را افزایش دهند.

اتحادیه اروپا همچنین استقلال مالی کشورهای عضو را محدود می‌سازد. طبق توافق مربوط به رشد و ثبات، اعضای EU نباید کسری بودجه‌ای بیش از ۳درصد GDP خود داشته باشند. هدف از این توافق، اطمینان از این نکته است که بی‌مسوولیتی مالی اعضا به طور منفرد، ثبات پول واحد اتحادیه را در معرض خطر قرار ندهد. با این وجود هیچ‌گونه مکانیسم قابل‌اجرایی برای اعمال توافق مذکور وجود ندارد. از این رو هنگامی که آلمان و فرانسه با کسری بودجه بیش از حد مجاز از مفاد این توافقنامه تخطی کردند، کمیسیون اتحادیه اروپا قادر به مهار آنها نبود.

پروژه دیگر در حال پیگیری در اروپا، قانون اساسی اروپا است. این قانون اساسی چالش‌ها و مناقشات زیادی را به بار آورده است. برخی از مخالفان آن معتقدند که این قانون اساسی فاصله اتحادیه اروپا از عموم مردم را بیشتر از پیش می‌کند.

برخی دیگر بر این باورند که الحاق منشور اساسی حقوق بشر که شرایط و قیود رفاهی گسترده ای را شامل می‌شود، به طور سرسام‌آوری پرهزینه است. عدم‌ارجاع به دین به طور اعم و مسیحیت به طور اخص نیز منجر به بی‌اعتنایی اعضایی شد که از لحاظ فرهنگی محافظه‌کارتر هستند. در هر صورت تصویب این قانون اساسی در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد که دلیل آن تا حدودی به مخالفت با آن در رفراندوم‌هایی که در فرانسه و هلند برگزار شد، بازمی‌گردد.

● هماهنگ‌سازی

بحث «هماهنگ‌سازی» نمونه‌ای از تنش‌های موجود میان دو دیدگاه مختلف راجع به ادغام است. کسانی که موافق تمرکزگرایی از بالا به پایین هستند، هماهنگ‌سازی در کل اتحادیه اروپا را ضروری می‌دانند، زیرا به‌زعم آنها وجود بازار مشترک، قوانین و نظارت‌های مشترک را الزامی می‌سازد. آنها همچنین هماهنگ‌سازی را شیوه‌ای برای اطمینان از اتحاد سیاسی نهایی این قاره می‌دانند.

سایرین بر این باورند که آنچه در گذشته اروپا را قادر به توسعه ساخت، عدم‌یکنواختی و همسانی سیاسی و اقتصادی آن بوده است. دیوید لاندس مورخ از دانشگاه هاروارد می‌نویسد: پراکندگی سبب افزایش رقابت شد و رقابت نیز به هوشیاری نسبت به موارد لازم انجامید. حاکمان و اعیان و اشراف جسور اروپا که به دنبال افزایش درآمدهای خود بودند مجبور بودند که با اعطای معافیت، آزادی و مزایایی خاص و به طور خلاصه با ایجاد شرایط معامله، برای خود شریک پیدا کنند. در واقع آنها مجبور بودند که افراد را متقاعد به همکاری نمایند.

واحدهای سیاسی غیرمتمرکزی همانند ایالات متحده آمریکا آزمایشگاهی را برای سیاست‌های اجتماعی فراهم می‌آورند. دولت شهرهای مستقل اروپایی در گذشته همانند ایالت‌های امروز آمریکا مجموعه متنوعی از آزادی‌های بالقوه را به مهاجران بالقوه ارائه می‌کردند. بسیاری از این افراد مهاجر دانش و تخصصی را به همراه آوردند که سبب بهبود جوامعی که به آنها پناه می‌آوردند می‌شد، بنابراین می‌توان گفت هماهنگ‌سازی اجتماعی از بالا به پایینی که اتحادیه اروپا به آن وارد شده است، ضد مولد از آب درخواهد آمد. اعمال برنامه‌های خاص اجتماعی منجر به ناراحتی و آزردگی می‌شود، پیامدهایی با حاصل جمع منفی به بار می‌آورد و تعارض‌های سیاسی را شدت می‌بخشید.

این رقابت‌ مالیاتی به همان نحو که در میان ایالت‌های مختلف آمریکا سبب مهار اعمال مالیات ایالتی می‌شود، باعث می‌گردد که سطح کلی مالیات کنترل شود. با این حال افرادی وجود دارند که مایل به کاهش آنچه «رقابت مالیاتی مضر» می‌نامند هستند.

این مطلب در یکی از گزارش‌های پارلمان اتحادیه اروپا به صورت واضح و آشکار بیان شده است. در این گزارش استدلال شده که هماهنگ‌سازی مالیات‌های تجاری ضروری است، زیرا کاهش مالیات‌ها در یک کشور میزان رقابت‌پذیری یا جذابیت آن را در مقایسه با دیگر کشورها افزایش می‌دهد. جریان‌ یافتن کالا، سرمایه و نیز احتمالا نیروی کار ماهر حاصل از این امر، برای فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای مالیاتی کشورهای شریک مضر هستند.۱

در فضایی که افزایش هماهنگ‌سازی در اقتصادهای اروپا غالب است، کاهش مالیات به عنوان موثرترین راه برای رقابتی ماندن تولید‌کنندگان کشورهای مختلف این قاره بروز یافته است. رقابت مالیاتی به ویژه برای کشورهای فقیرتر اتحادیه اروپا که نظارت‌های شدید این اتحادیه بر آنها فشار می‌آورد، به شدت حائز اهمیت است. کشورهایی از قبیل بریتانیا و ایرلند نیز که در گذشته از مالیات پایین بهره‌مند بوده‌اند، احتمالا به حمایت از رقابت مالیاتی ادامه خواهد داد.

● مقررات

طی دهه ۱۹۹۰ نظارت بر تولید، انتقال و فروش محصولات در سراسر اتحادیه اروپا افزایش یافت. قوانین تصویب شده در رابطه با بهداشت و امنیت کارگرها، ساعات کار و ترک اجباری سبب شد که هزینه‌های غیردستمزدی نیروی کار در اروپا بسیار بیشتر از هزینه‌های آنها در ایالات‌متحده و بسیاری از کشورهای دیگر شود.

برخی افراد ساختار حاکم بر این اتحادیه را مورد انتقاد قرار می‌دهند. نظارت کمی از طرف مقامات منتخب بر بوروکراسی اتحادیه صورت می‌گیرد و این امر سبب می‌شود که مقررات جدیدی به اجرا گذاشته شود بدون آنکه هزینه‌های تبعیت از آنها در نظر گرفته شود. بیش از نیمی از کل مقررات مورد پذیرش در به عنوان مثال پارلمان انگلستان در بروکسل تعیین شده اند. حتی فریتس بولکشتاین، کمیسیونر سابق بازارهای داخلی اروپا به این نکته اذعان کرده است که اتحادیه اروپا «به مقررات دست‌وپاگیر گرایش دارد.»۲ برخی اعتقاد دارند که این مقررات و کنترل‌ها در بعضی از اوقات می‌توانند ناکامی بازار را اصلاح نمایند. اما مقررات غالبا شکست‌هایی را نیز به بار آورده و بر وخامت مشکلات اقتصادی می‌افزایند. مدافعان و حامیان این مقررات غالبا آن دسته از کشورهای اروپایی هستند که قوانین و قیود رفاهی گسترده‌ای دارند و می‌خواهند از شدت رقابت در رقبای اروپایی خود که نظارت‌های کمتری در آنها اعمال می‌گردد، بکاهند.

مقررات بیش از حد، توسعه اتحادیه اروپا به کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. نظارت‌های اعمال شده بر نیروی کار در کشورهای اروپای غربی که برای جوامع ثروتمند طراحی شده‌اند، از میزان رقابت‌پذیری کارگران در کشورهای دارای بهره‌وری پایین می‌کاهند و به دوره‌های طولانی از بیکاری بالا در آنها منجر می‌شوند. علاوه‌بر آن کمیسیون اتحادیه اروپا تخمین زده است که تا سال ۲۰۱۳ هزینه تبعیت اعضای جدید از نظارت‌های زیست‌محیطی اتحادیه اروپا به تنهایی به ۱۴۴میلیارد دلار (۱۲۰میلیارد یورو) خواهد رسید. این هزینه‌ها احتمالا منجر به افزایش مالیات‌ها و دیون دولتی در سراسر منطقه خواهند شد.

سیستم سهمیه‌ها و یارانه‌ها نیز حاکی از مشکل پیچیده دیگری است. پس از سقوط کمونیسم، کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی خود را با بازار تطبیق داده و بهره‌وری خود را افزایش دادند. اتحادیه اروپا امروزه آنها را از تولید «بیش از حد» بازمی‌دارد و مثلا اسلواکی را به خاطر فراتر رفتن از سهمیه فولاد خود مواخذه نموده است.

● حمایت‌گرایی و بازتوزیع

کشورهای عضو اتحادیه‌های گمرکی تنها در صورتی از این اتحادیه‌ها منتفع خواهند شد که ورود این کشورها به آنها بیش از آن که سبب تغییر مسیر تجارت گردد، باعث افزایش آن شود (به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تجاری رجوع شود). به عنوان نمونه تصور کنید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان به واردات نفت از خاورمیانه، گندم از آمریکا و تجهیزات استریو از آسیا ادامه دهند. همچنین تصور نمایید که آنها در تولیدات خاص خود متخصص‌تر شوند؛ مثلا بریتانیا و فرانسه به جای آن که هر دو به تولید نوشیدنی و آب معدنی بپردازند، به ترتیب تنها نوشیدنی و آب معدنی تولید نمایند و آزادانه به تجارت با یکدیگر بپردازند. در چنین حالتی تجارت به وجود آمده و استانداردهای زندگی بهبود پیدا می‌کنند، اما اگر اعضای EU امروزه به جای گندم ارزان آمریکا، جو گران آلمان را به دلیل تعرفه‌های زیاد خارجی یا سهمیه‌های اندک می‌خرند، تجارت منحرف شده و اعضای این اتحادیه گمرکی به وضعیت بدتری دچار می‌شوند.

در تحقیقات پیشین چنین نتیجه‌گیری می‌شد که اتحادیه اروپا، یک اتحادیه گمرکی است که باعث ایجاد تجارت می‌گردد. با این حال هماهنگ‌سازی افراطی و مقررات دست‌وپاگیر از منافع عضویت در این اتحادیه می‌کاهد. سیاست مشترک کشاورزی (CAP) و دیگر محدودیت‌های اعمال‌شده بر تجارت خارجی نیز سبب بروز ناکارآمدی‌های دیگر می‌شوند.

CAP سالانه مبلغی در حدود ۵۴میلیارد دلار (۴۵میلیارد یورو) را به حمایت از تولیدکننده‌های محصولات کشاورزی در اتحادیه اروپا تخصیص می‌دهد و محصولات وارداتی ارزان قیمت را از ورود به این اتحادیه بازمی‌دارد. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) تخمین زده است که سطح کلی حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵ برابر با ۱۳۰میلیارد دلار (۱۰۸میلیارد یورو) بوده است (www.oecd.org). یارانه‌های این اتحادیه غالبا به تولید زیاد از حد کالاهای کشاورزی منجر می‌شود که مقداری از آنها در بازارهای جهانی با قیمتی کمتر به فروش می‌رسند و قیمت‌های جهانی را کاهش می‌دهند. در پی این کاهش قیمت‌ها تا به حال خسارتی معادل با ۲۰میلیارد دلار (۱۷میلیارد یورو) به تولید‌کنندگان در کشورهای کم‌درآمد وارد آمده است. در عین حال CAP قیمت محصولات کشاورزی را درون اتحادیه اروپا به شکلی تصنعی بالا نگه می‌دارد و استاندارد زندگی در این قاره را پایین می‌آورد. بنا به اعلام هسته مشاوره‌ای Policy Exchange در انگلستان، « در حال حاضر، مصرف‌کننده‌های اتحادیه اروپا بابت محصولات کشاورزی ۴۲درصد بیش از هزینه‌‌ای را پرداخت می‌کنند که در صورت برچیده شدن نظام فعلی مجبور به پرداخت آن بودند». بنابراین خانواده‌های دارای رفاه کمتر که غذا سهم بالایی از درآمد آنها را به خود اختصاص می‌دهد، به شکلی نامتناسب آسیب خواهند دید.

پاتریک مسرلین، اقتصاددان فرانسوی برآورد کرده که حمایت‌گرایی تجاری در اروپا به طور کلی هزینه‌ای معادل ۵ تا ۷درصد GDP سالانه این قاره را برای آن به همراه دارد. وی به این نتیجه رسیده است که هر شغل حفظ شده از طریق حمایت‌گرایی به طور متوسط هزینه سالانه‌ای تقریبا برابر با ۲۰۰هزار دلار (۱۶۷هزار یورو) را به پرداخت‌کنندگان مالیات در اروپا تحمیل خواهد کرد.

دیگر برنامه‌های بازتوزیع (رجوع کنید به بازتوزیع) در اتحادیه اروپا شامل صندوق‌های موسوم به ساختاری و همبستگی می‌شوند که از مناطق کم‌درآمد حمایت به عمل می‌آورند. این صندوق‌ها تخصیص منابع را دچار انحراف ساخته و حرکت نیروی کار به سوی فعالیت‌های اقتصادی مولدتر را با محدودیت‌ روبه‌رو می‌سازند. زمانی که پرداخت پول وسط این صندوق‌ها در میانه دهه ۱۹۷۰ آغاز گردید، ۴۴درصد از جمعیت اتحادیه اروپا در مناطقی زندگی می‌کردند که شرایط لازم برای کسب این حمایت‌ها را دارا بودند، این نسبت در سال ۱۹۹۷ به ۵۲درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین، این برنامه هم در حذف فقر منطقه‌ای ناکام ماند و هم‌گروه‌های دارای منافع خاص را قدرتمندتر کرد. مثلا دولت اسپانیا به جای آن که کاهش در وجوه خود را بپذیرد، تهدید کرد که مانع گسترش اتحادیه اروپا خواهد شد.

سیاست‌های بازتوزیعی اتحادیه اروپا احتمالا پیامدهای بیشتری با حاصل جمع منفی به بار خواهند آورد و به نارضایتی‌ها و تنش‌های بیشتری منجر خواهند شد.

موفقیت‌ این پروژه‌ اروپایی به استقبال از «فعالیت‌های آزادانه» در سطح این قاره بستگی دارد. در چنین شرایطی دولت‌ها، بنگاه‌ها و افراد آزاد خواهند بود که در رابطه با ویژگی‌ها و محدوده همکاری‌‌های خود تصمیم‌گیری نمایند.

درباره نویسنده

مارین توپای، تحلیلگر موسسه Cato است. وی مدرک لیسانس خود را در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه ویتواترزرند در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی و دکترای خود را نیز در همین رشته از دانشگاه سنت‌ اندروز در انگلستان اخذ کرد.

نویسنده: مارین توپای

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

منابعی برای مطالعه بیشتر:

Bastiat, Frédéric. The Law. ۱۸۵۰. Available online at: http://www.econlib.org/library/Bastiat/basLaw.html

Gillingham, John. European Integration: ۱۹۵۰–۲۰۰۳. Cambridge: Cambridge University Press, ۲۰۰۳.

Landes, David. The Wealth and Poverty of Nations. New York: Norton, ۱۹۹۸.

Messerlin, Patrick. Measuring the Costs of Protection in Europe. Washington, D.C.: Institute of International Economics, ۲۰۰۱.

Smith, Adam. The Wealth of Nations. ۱۷۷۶. Available online at: http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html

Tupy, Marian. EU Enlargement: Costs, Benefits, and Strategies for Central and Eastern European Countries. Cato Policy Analysis no. ۴۸۹. Washington, D.C.: September ۲۰۰۳.

Viner, Jacob. The Customs Union Issue. New York: Carnegie Endowment for International Peace, ۱۹۵۰.

۱- The Reform of Taxation in EU Members,” European Parliament, Directorate General for Research, Working Paper ECON ۱۲۷ EN, ۰۷–۲۰۰۱, online at: http://www.europarl.eu.int/working papers/econ/pdf/۱۲۷_en.pdf

۲- “Bolkestein Accuses Commission of Over-regulating,” EUobserver, October ۱۳, ۲۰۰۳, online at: http://euobs.com/?aid=۱۳۰۰۱&rk=۱