نگاهی به عملکرد ۳۰ ساله سازمان امور مالیاتی کشور

● تحولات قوانین مالیاتی طی سال‌‌های ۱۳۶۷-۱۳۵۷ (مقطع جنگ تحمیلی)
با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر و تحول وسیع در نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی کشور که با توجه به شرایط حاکم بر …

تحولات قوانین مالیاتی طی سال‌‌های ۱۳۶۷-۱۳۵۷ (مقطع جنگ تحمیلی)

با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر و تحول وسیع در نظام اداری، اقتصادی و اجتماعی کشور که با توجه به شرایط حاکم بر ‌این دوره به ویژه در سال‌‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ به وجود آمد و به دلیل نوپا بودن نظام جمهوری اسلامی، درآمدهای مالیاتی دارای رشد منفی بوده که در سال‌‌های بعد‌ این رشد رو به افزایش گذاشته است.

یکی از عوامل بازدارنده بعد از انقلاب اسلامی‌، جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان بود که به ویژه در سال‌‌های اول جنگ موجب افت درآمدهای مالیاتی کشور در پایه مالیاتی مستقیم شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها و شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد انواع مالیات‌‌های مستقیم و غیرمستقیم به تصویب مراجع قانونگذاری رسیده است‌. در سال ۱۳۵۸ قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مورد بررسی قرار گرفت و به صورت لایحه قانونی توسط شورای انقلاب ارائه و با موازین انقلاب و شرع منطبق گردید، سپس در سال ۱۳۶۶ این قانون مورد اصلاح و تجدید نظر قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال ۱۳۶۸ به مورد اجرا گذارده شد‌.

همچنین طی این مدت قوانین متعددی در زمینه مالیات‌‌های غیرمستقیم تصویب و اجرا گردیده است.

لایحه قانونی اصلاح قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب شورای انقلاب، عمدتا جهت تطابق قوانین مالیاتی با ارزش‌‌ها و مقتضیات و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارائه شد که با توجه به مشکلات پیش آمده و عمدتا جنگ تحمیلی، مطالعه، تدوین و تصویب قانون مالیات‌‌های مستقیم تا سال ۱۳۶۶ ادامه داشته و اولین قانون مالیات‌‌های مستقیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون در چارچوب قانون مصوب ۱۳۴۵ بوده و تغییرات چندانی در ساختار و تشکیلات مالیاتی کشور به همراه نداشته است.

بررسی تحولات و عملکرد درآمدی و نسبت‌های مالیات برنامه‌های چهارم توسعه ( ۱۳۸۸-۱۳۸۴)

برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی

برنامه چهارم توسعه تحت عنوان رشد پایدار و اقتصاد دانایی محور ذیل محورهای‌:

رشد مستمر و پایدار- توسعه مبتنی بر دانایی جهانی - تعامل فعال با اقتصاد - رقابت‌پذیری اقتصاد - امنیت انسانی و عدالت اجتماعی - امنیت ملی - ارتقای کیفیت سطح زندگی - محیط زیست و توسعه پایدار - توسعه فرهنگی - توسعه مدیریت دولت - امنیت و توسعه قضایی - تعادل و توازن منطقه‌ای کشور بر اساس موازین آمایش سرزمین تنظیم گردید که مهم‌ترین مرحله تحقق جامعه آرمانی بلندمدت توسعه کشور، محسوب می‌شود و در پی تحکیم مبانی و بسترهای رشدی است که فرصت‌های مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز ایجاد مبانی جدید توسعه جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد. برنامه چهارم، به عنوان نخستین گام در رسیدن به اهداف تعیین شده چشم‌انداز بلندمدت کشور به‌گونه‌ای تدوین شده است که بتواند نرخ بیکاری و تورم را که از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است، به عددی یک رقمی تبدیل کند. در برنامه چهارم توسعه بخش صنعت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ایفای نقش خواهد نمود. این به آن معنا نیست که همانند الگوهای گذشته، که محوریت یا پیشتازی یک بخش به معنی سهم‌خواهی بیشتر آن از درآمدهای نفتی کشور بوده است، بخش صنعت نیز با ادعای پیشتازی، این منابع را طلب کند، بلکه به آن معنی است که صنعت کشور از طریق برقراری تعامل با جهان پیرامون و حرکت به سوی رقابت، این پتانسیل را داراست که اقتصاد کشور را از مدار بسته اقتصاد نفتی خارج و به موازات آن با گسترش اشتغال و توسعه صادرات، اقتصاد کشور را متحول سازد.

اهداف کمی برنامه چهارم توسعه و عملکرد آنها در یک نگاه به‌شرح جدول زیر می‌باشد.

درآمدهای مالیاتی و شاخص‌های مرتبط طی سال‌‌های برنامه چهارم توسعه

با توجه به عدم انقضای برنامه چهارم از یک سو و فقدان تهیه و انتشار اطلاعات رسمی از عملکرد بودجه سال گذشته و فعلی بر اساس نتایج اولیه، سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه تحقق اهداف این بخش موفق بوده و خلاصه عملکرد آن به‌شرح جدول زیر ارائه می‌گردد. در خاتمه لازم به یادآوری است عدم تحقق شاخص نسبت مالیات به هزینه‌های جاری در اثر رشد بیش از حد پیش بینی شده هزینه‌های جاری دولت بوده و کاملا خارج از حیطه اختیار و کنترل این سازمان می‌باشد.

×

‹›