پیك نیك بدون مردم

این عصر به پایان رسیده است هرچند كه هنوز در تئوری بسیاری از كارشناسان اجتماعی ترازوی متناسب دولت با ملت اصلی مدرن معرفی می شود اما با این وجود هستند صاحبنظرانی كه با جدیت داستانی جدید را برای هزاره سوم نقل می كنند, داستانی كه در آن نه دولت آنچنان آئینه یك روح جمعی و فرمانروای نسخه پیچ در تمام زمینه ها است و نه ملت توده متراكم شده افراد است كه رفاه و كیفیت زندگی اجتماعی را فقط از دولت طلب می كند

امروز را عصر سازمان های مدرن و هسته ای مدنی می نامند آنقدر كه آمارتیاسن _ برنده جایزه نوبل اقتصادی _ با قاطعیت از هزاره سوم با عنوان روزگار سازمان ها و تشكل های مدنی یاد می كند كه در كنار جمع گرایی دولتی، قوایی را تشكیل داده اند كه در آن فرد می تواند به آزادی واقعی دست یابد. به عبارتی قطب های مدنی یا سازمان های نوین خصوصی ابزاری برای توانمند ساختن افراد و رساندن آنان به شرایطی هستند كه در هویت فردی هرگز امكان دستیابی به آن وجود ندارد. در واقع شكل گیری جدید تصویر دولت و ملت در قالب هزاره سوم مفهوم توسعه را نیز به كلی دگرگون كرده است. حالا دیگر توسعه به جریانی تعبیر می شود كه در آن آزادی مردم پیوسته در حال افزایش است. چنین برداشتی از توسعه امروز به اصلی غیرقابل انكار در تمام تئوری های نوین جهانی تبدیل شده است.حتی فیلسوف اقتصادگرایی چون «هایك» نیز پیش از این با بیان این نظریه كه روزگاری توده دولت جای خود را به توده ای متشكل از نیروهای اجتماعی واگذار می كند (تشكل های مدنی) توسعه را فرایندی تعریف كرده بود كه در آن آزادی با سرعتی ورای درك سنتی گسترش می یابد. او همچنین آزادی را تنها به معنای فقدان اجبار تعریف می كرد. در چنین برداشتی در واقع آزادی و عدم اجبار ابزار اصلی دسترسی به توسعه محسوب می شوند. با نگاهی دیگر می توان اینگونه تحلیل كرد كه آزادی از یك سو عامل به وجود آوردن و دستیابی به توسعه است و از سوی دیگر خود در ابعاد مختلف و به صورت توانایی های انكارناپذیر در جریان رسیدن به توسعه پایدار به دست می آید؟ مولفه اجبار نیز در منظر اقتصادی درست در بخش دیگری از این ماجرا تحلیل می شود. وقتی مجموعه ای از فعالان اقتصادی در قالبی تحت عنوان تشكل گرد یكدیگر حلقه زده باشند آنگاه به راحتی می توانند به تغییرات اعلام شده دولتی در ظرف اقتصاد و سیاست كشور تن ندهند، مخصوصاً هنگامی كه این تغییرات و تصمیم های دولتی در غیاب بخش های مردمی و گروه های خصوصی شكل گرفته باشد آنگاه فضای فعالیت دقیقاً مصداق واقعی اجباری است كه وجود آن جا را برای آزادی تنگ می كند.در چنین شرایطی برنتابیدن اجبار همان قرارگرفتن در مسیر توسعه ای است كه آزادی انسان را گسترش می دهد مگر آن كه دولتی بتواند ثابت كند كه تغییرات صورت گرفته در قالبی مردمسالارانه ایجاد شده است؛ قالبی كه در آن منافع درازمدت جمعی و فردی در نظر قرار گرفته است. وقتی ورق به گونه ای برگردد كه آزادی در جامعه مطابق تعاریف نوین توسعه پایدار شود و گروه های مردمی نیز در جهت احقاق حقوق فردی حركت متعارضی در مقابل دولت در پیش بگیرند آنگاه هریك از هویت های جامعه دارای حق تعیین شده ای در موازین قیمت گذاری ها است، به عبارتی در حالتی كه ارزش كالاها و خدماتی كه هریك از افراد جامعه می تواند در وضعیت آزادی كامل ارائه كند مبنای تعیین قدرت خرید جامعه قرار بگیرد، آنگاه می توان از اقتصاد ملی و دستیابی به توسعه پایدار سخن گفت اما در نقطه مقابل دستكاری كردن چنین ارزشی به طور حتم روی دیگر سكه اقتصادی است كه به واسطه حضور توده های مردمی اجبار را به روی تاقچه نهاده و براساس استراتژی نوین توسعه در مسیر آزادی كامل صعود می كند. در واقع حالا دیگر می توان به راحتی از اقتصادی سخن گفت كه تابلوی اصلی آن دولتی را به رخ می كشد كه در عین حال كه خرد و كوچك است اما فاقد كارایی نشده بلكه با رشد كیفی به عقلانیتی نوین دست یافته و در كنار دولت متشكل از هسته های مردمی (یا همان سازمان ها و تشكل های مدنی اقتصادی) پازل توسعه آزادی مدار را شكل می دهد.امروز حتی كشورهای در حال توسعه نیز با الگو قراردادن چنین تصویری از توسعه نوین سودای رسیدن به مقصدی را دارند كه در آن نه دیگر از اجبار در خطوط توسعه خبری باشد و نه دیگر هویت های فردی به دلیل ترس از یك هویت جمعی و تك محور به نام دولت هركدام به تنهایی زیست اقتصادی را تجربه كنند.حالتی كه در آن ثروت اندوزی های كاذب به سرمشق اجتماعی بسیاری از فعالان هر اجتماعی تبدیل می شود. به عبارتی این اتفاق در واقع همان گره كور اقتصادی است كه سرمایه های فاقد بار واقعی اقتصادی ایجاد می كنند. با چنین تعاریفی حالا شاید بتوان به راحتی نقشه امروز اقتصاد ایرانی را نیز طراحی كرد. اقتصادی كه در آن هنوز نمی توان با خیالی آسوده از آزادی و نبود اجبار سخن به میان آورد و تشكل های اقتصادی نیز جایی در آن سوی واقعیت را به خود اختصاص داده اند. حتی شرایطی كه صنعت حرف نخست را در موازین اقتصاد جهانی می زند و بیشترین ارزش افزوده را در تمام نقاط جهان خلق می كند، هنوز در اقتصاد ایرانی تشكل های صنعتی نتوانسته اند راهی برای خود در میان مردم باز كنند. آن هم در هنگامه ای كه می گویند تمام بار مدنیت در جهان توسعه یافته روی دوش تشكل صنعتی خلاصه شده است. به طور خلاصه می توان گفت كه هنوز در اینجا جمع گرایی متكی بر ارتقای ارزش های فردی هیچ شكلی ندارد و تنها جمع حاكم همان دولت مداری موجود است كه نمی توان با قاطعیت از وجود آن به عنوان ابزاری برای صعود ارزش های فردی یاد كرد.در این تصویر اگر توسعه را مسیر گسترش روز به روز آزادی و همچنین لایه ای فاقد اجبار تعریف كنیم به رغم تمام موفقیت هایی كه گروهی مدعی به دست آمدن آن طی چند دهه قبل هستند آیا می توان جایی هرچند كوچك و محدود را نیز در میان تعاریف واقعی توسعه برای ایران و حریم اقتصادی آن گشود؟بخش خصوصی و اقتصاد مردمی در جهان موجود اصلی ترین واژه ها و مفاهیم توسعه هستند اما در ایران همچنان بخش خصوصی به تامین مالی سنتی و حفظ استقلال در حوزه سازمانی خود تمایل نشان می دهد. فعالان خصوصی اقتصاد ایرانی در طول سالیان متمادی به ندرت نسبت به ایجاد سازمان خصوصی با هدف بیان خواسته های جمعی رغبت نشان داده اند چه؛ همواره روال سنتی تصمیم سازی را مطلوب شمرده اند. انفرادی نگری در واقع ماهیت اصلی بخش خصوصی را شكل داده است. اتفاقی كه می توان از بی ثباتی سیاست های دولتی و فقدان بار فرهنگی در رفتار حاكمیتی با عنوان دلایل اصلی شكل گیری آن یاد كرد.بر همین اساس در بعد كلان نیز همین تجرد بخش خصوصی و فقدان تشكل های اقتصادی سبب شده است كه تصمیم سازی های اقتصادی بدون حضور بخش خصوصی انجام شود و در نتیجه منافع این بخش در انتهای جدول قرار بگیرد. البته این موضوع را نیز نباید فراموش كرد كه نوع بده بستان مافیایی موجود در ظرف اقتصاد كشور همواره نقش بسیار مهمی در تاراندن سرمایه گذاران خصوصی ایفا كرده است. در حال حاضر كار به جایی رسیده كه بسیاری از نیروهای حاكمیتی به صورت علنی با خصوصی سازی و شكل گیری نهادهای مدنی مخالفت می كنند و در این مسیر با ایجاد موانع مصنوعی زمینه ساز اختلال اقتصادی می شوند. هر چند كه ترس مدیران متعلق به خانواده اقتدار نیز روی دیگر این ماجرا است، به هر حال نمای اقتصاد ایران این اجازه را نمی دهد كه آن را با تعاریف نوین اقتصادی محك زنند. این یك واقعیت است و باید بدون تعاریف آن را پذیرفت. اگر گفته می شود كه مانور اقتصادی مردم در شرایط آزادی كامل مبنای قدرت خرید واقعی و ضریب توسعه مندی جامعه است، امروز رفتار دولت با مردم در قالب فروش محصولاتی نظیر خودرو به كلی این مفهوم را دگرگون كرده است.به عبارتی مردم تبدیل به نوعی خریداران مجبور به مصرف كالایی خاص شده اند كه فاقد هرگونه كیفیت مطلوب است؛ آن هم در شرایطی كه نبود اجبار ملاك توسعه ارزیابی می شود. نظریه های اقتصادی متكی به بینش توسعه پایدار، برای شكوفایی ساخت سازمانی خود نظام ویژه ای را خواستار می شوند كه در آن هویت های فردی، دولت را با رسالتی جمعی انتخاب می كنند ولی در كنار آن پایگاه های جمعی غیردولتی دیگری نیز به وجود می آورند كه حرف نخست را در تعیین مسیر اقتصادی و اجتماعی ایفا می كنند. شكل گیری این نهادها مانع از آن می شوند كه دولت با تصمیم گیری های درون گروهی هزینه هایی را برای فرد و هویت های فردی موجود در اجتماع موجب شود. به هرحال این در واقع نقشه جدید دنیای اقتصادی هزاره سوم جایی كه در آن دولت و مردم گره ای محكم را به رخ می كشند آنقدر كه دیگر نمی توان فرقی میان آنها قائل شد اما اینجا هنوز گروهی بر این باورند كه با سرمایه های ملی به پیك نیك رفته اند، آن هم پیك نیكی كه مردم در آن حضور ندارند.