واردات خودرو برحقوق مصرف کنندگان ارجحیت دارد

درحالی که با اجرای قوانین و ضوابط ناظر بر واردات, عرضه خودروهای وارداتی در بازار بین ۵ ۰ تا یک درصد سهم بازار داخلی را به خود اختصاص می دهد و بازار هدف آن نیز عموما در نقاط خالی از حضور خودروهای داخلی شکل می گیرد, مقوله واردات خودرو همواره از مقولات چالشی بوده که با توجه به تعداد نهادهای نظارتی به طور سلیقه ای مدیریت شده است

درحالی که با اجرای قوانین و ضوابط ناظر بر واردات، عرضه خودروهای وارداتی در بازار بین ۵/۰ تا یک درصد سهم بازار داخلی را به خود اختصاص می دهد و بازار هدف آن نیز عموما در نقاط خالی از حضور خودروهای داخلی شکل می گیرد، مقوله واردات خودرو همواره از مقولات چالشی بوده که با توجه به تعداد نهادهای نظارتی به طور سلیقه ای مدیریت شده است.

واکاوی سیر جدید خودرو خارجی که با تصویب ضوابط فنی آن درسال ۱۳۸۲، بعداز نزدیک یک دهه ممنوعیت کلید خورد به نوعی با هدف آن که همانا رقابتی مرحله ای فی مابین برندهای معتبر جهانی و خودروسازان داخلی برای ارتقاء کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش است، زاویه دارد.

اگرچه سه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان حفاظت از محیط زیست با نگاهی سخت گیرانه تر از خودروسازان داخلی خودروهای وارداتی را از محاق آزمون گذر می دادند اما کیفیت ارایه خدمات پس از فروش مورد مسامحه جدی قرار گرفت تا این که با اجرای قانون حمایت از مصرف کننده خودرو و به ویژه مقررات مربوطه به خودروهای وارداتی مسئولیت های سنگینی برعهده نمایندگی ها گذاشته شد.

اما با گذشت تنها چندماه از روند اجرایی قانون اخیر و بدون آن که اعتراضی از سوی مصرف کننده خودرو وارداتی ارایه شود، انواع اتهام ها مبنی بر عامل گرانی خودرو استفاده کننده از رانت و انحصار و... به سوی نمایندگی های شرکت های سازنده خودرو روانه شد.

حال آنکه طی هفت سالی که از دور جدید واردات می گذرد این نمایندگی ها بودند که شرایط خدمات پس از فروش را برای ورود خودرو مهیا و سوداگران بدون پرداخت کوچکترین سهمی از سرمایه گذاری انجام شده توسط آنان تنها سود واردات را مطالبه می کردند، به علاوه تمرکز نهادهای نظارتی هر روز براین نمایندگی ها افزایش و من باب مثال علی رغم اینکه نمایندگی ها نزدیک دوسال است که مودی مالیات ارزش افزوده هستند هنوز واردکنندگان موازی ثبت نام نیز نکرده اند!

اگرچه تعقیب سودآوری برای فعالان اقتصادی که در موج جدید واردات امری طبیعی است لیکن اظهارات مقامات مسئول در این زمینه نظیر مصاحبه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص خدمات پس از فروش جای تامل دارد چرا که:

۱) جایگاه شفافیت در رقابت را متولیان صنعت و تجارت کشور چگونه ارزیابی می کنند، آیا ترویج فعالیت های اصطلاحا زیرپله ای (اقتصاد زیرزمینی) برای رقابت جایز است یا آنکه این رقابت عملا میان برندهای متعددی است که امروزه بالغ بر ۲۰ برند خودرو خارجی در ایران فعالیت می کنند لذا هریک از بازرگانان و تجاری که قصد ورود خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای را دارند می توانند با رعایت الزامات قانونی آن و انجام سرمایه گذاری موردنیاز و تعهد و تضمین کیفیت کالاهای خود پا به عرصه رقابت گذاشته و رفاه مصرف کننده ایرانی را بالا ببرند و در یک رقابت سازنده در ارایه خدمات مطلوب تر دیگران را به چالش بکشند.

۲) نقش بستن این تصور که سرمایه گذاری در صنعت خدمات خودرو فاقد هرگونه ارزش اجتماعی- اقتصادی است همانند آن است که شرکت های بیمه را صاحب رانت حق بیمه بدانیم و به تشکیلات گسترده ای که هدف تامین امنیت اجتماع است بی توجه باشیم چون به هرحال بخش اعظمی از کالاهای بیمه شده فاقد خسارت و ریسکی برای بیمه گر بوده اند!

۳) شاید امروز همه تبعات مثبت بالا رفتن ضریب پوشش خدمات شرکت های وارد کننده را قربانی افزایش قیمت خودروی وارداتی کنیم که عمدتا ریشه در عواملی نظیر نوسان شدید نرخ ارز و آثار اعمال تحریم های بین المللی دارد اما حذف خدمات پس از فروش در دنیا امروز صنعت خودرو تفاوت چندانی با حذف ارکان خودرو نظیر موتور و گیربکس ندارد! و در آینده ای نه چندان دور باید پاسخ قانع کننده برای مصرف کننده ای که میلیون ها تومان اندوخته خود را صرف خرید خودرو وارداتی کرده است داشته باشیم.

۴) یادمان نرفته است که انگیزه رفع محدودیت واردات خودرو، ارتقاء سطح کیفی خدمات پس از فروش خودروهای داخلی بوده است، آیا ورود خودروهای بدون گارانتی و فاقد خدمات مطلوب قابلیت الگوبرداری و ارتقا سطح کیفی خودروی داخلی می شود درحالی که خود به واسطه عدم پوشش خدمات استاندارد حتی نمی توانند بخشی از قابلیت های خود را به منصه ظهور برسانند، یا مقوله واردات خودرو صرفا مفری است برای خروج بیشتر ارز و فرونشاندن عطشی کوتاه مدت.

سارا فرزانه