همسر در سرای شوهر

ازدواج و همسرداری هم پای پیدایش انسان ها در زمین بوده است هرگز نمی توان برهه ای از تاریخ زندگی بشر را یافت كه ازدواج به گونه های مختلف آن در میان انسان ها نبوده باشد; چرا كه برقراری آرامش, داشتن زندگی به سامان و هماهنگ با نهاد بشری و پایدار ماندن نسل, همگی در گرو این بنیاد پاك و ارزشمند است

ازدواج و همسرداری همپای پیدایش انسان‌ها در زمین بوده است. هرگز نمی‌توان برهه ای از تاریخ زندگی بشر را یافت كه ازدواج به گونه‌های مختلف آن در میان انسان‌ها نبوده باشد; چرا كه برقراری آرامش, داشتن زندگی به‌سامان و هماهنگ با نهاد بشری و پایدار ماندن نسل, همگی در گرو این بنیاد پاك و ارزشمند است. در یك نگاه باید گفت همه انسان‌ها با گوناگونی نژادها, باورها, فرهنگ‌ها و خواسته‌ها, همواره ازدواج را بنیادی مقدس و ضروری می‌شمرده اند. این نهاد, از همه نهادهای اجتماعی دیگر بشر, چون قبیله, حكومت و… كهن‌تر است, گرچه در فرهنگ‌ها و سرزمین‌های گوناگون, ازدواج نیز شیوه‌ها و آداب متفاوتی داشته است. دین نیز, آن را بنیادی پاك و خدایی به شمار آورده و مهر همسران را از نشانه‌های خداوند مهربان می داند۱ و ازدواج را سنت پیامبران, بویژه, پیامبر اسلام(ص) می انگارد.۲ شاید بتوان گفت, كم تر مسأله ای در قرآن به اندازه زناشویی و احكام آن, با گستردگی و پرداختن به ریزه كاری‌های گوناگونش, مطرح گردیده است; چرا كه استواری بنیاد خانواده و فراهم آمدن آرامش روانی همسران و فرزندان, سلامت و امنیت همگانی را در پی خواهد داشت و هرگز نمی توان به جامعه ای سالم رسید, مگر آن كه افراد آن جامعه در خانواده‌هایی سالم پرورش یابند.

ازدواج و زناشویی, همان‌گونه كه از بهترین نمودهای زیبایی آفرینش و دل‌انگیزترین جلوه‌های هنرمندی دست توانای آفریننده مهربان است, اگر به ناكامی و ناسازگاری انجامد, از تلخ ترین و جانفرساترین مشكلات انسان‌ها خواهد بود, زناشویی, همراه با درگیری و ناسازگاری, دوزخی است كه بسیاری از همسران, كم وبیش با آن دست به گریبانند; از این روی, بررسی حقوق دو سویه زن و شوهرو احكام ازدواج از دیرباز, همواره, مهم بوده و در شرع نیز بدان بسیار توجه شده است.

در این نوشته بر آنیم تا مسأله ای فقهی را در این باره بررسی كنیم. بسیاری از فقیهان متأخر و نیز صاحبان رساله های عملیه در روزگار ما چنین نگاشته اند كه: زن, اگر در عقد دائم كسی باشد, نمی تواند بی اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. از نگاه اینان, شوهر حق دارد همسر دائم خویش را از بیرون رفتن باز دارد و زن نیز, باید فرمان او را در این باره گردن نهد. برای بررسی این مسأله, نخست, باید مقصود این فقیهان را نیك دریابیم و سپس دلیلهای آنان را بكاویم. آنچه در این مسأله مهم می نماید این است كه: آیا زن می تواندبی اجازه شوهر دائم خویش, حتی در صورتی كه با حق كامجویی شوهر برخوردی پیش نیاید, از خانه بیرون رود یا خیر؟ این كه هم زن و هم شوهر حق بهره‌جویی زناشویی از یكدیگر دارند, امر پذیرفته شده ای است و یكی از بنیادی‌ترین حقوق همسران پس از پیمان ازدواج به شمار می آید. چه شوهر و چه زن, نمی توانند از ادای این حق سرباز زنند. البته برای هر كدام از همسران مرزهایی در این حق وجود دارد كه می توانند در چارچوب آن, خواستار حق خویش باشند. بدین سان, نه شوهر می تواند مدتی همسر خویش را تنها رها كند كه از حق كامجویی خود بازماند و نه زن می تواند از پذیرش خواست شویش در چارچوب حق او, سرباز زند. بنابراین, هرگاه بیرون رفتن زن از خانه, شوهر را از حق زناشویی محروم سازد, بی تردید باید با اجازه شوهر باشد, چنانكه مسافرت یا بیرون رفتن شوهر نیز, اگر با حق كامجویی همسرش ناسازگار باشد, باید با اجازه زن باشد. پس حق بهره وری جنسی همسران, امری است دو سویه و سرباز زدن از آن, از هیچ سوی روا نیست. آری, معنای این سخن آن نیست كه حق زن و شوهر در این باره, همانند یكدیگر است, بلكه با توجه به ساختار بدنی و روانی زن و مرد و نیازهای این دو جنس, حق هر كدام متناسب با خودش مقرر گردیده است.

سخن در این مسأله آن است كه آیا افزون بر حق كامجویی جنسی, مرد را حق دیگری است و زن باید برای بیرون رفتن از خانه, جز در چیزهای واجب, مانند سفر حج, از او اجازه بگیرد یا خیر؟ به بیان دیگر, این كه زن باید برای بیرون رفتن از خانه, در جایی كه با حق زناشویی همسرش برخورد دارد, از او اجازه بگیرد, امر پذیرفته شده ای است و به زبان فقیهان, قدر متیقن در حق شوهر است. اما آیا در جایی كه حق او, پایمال نمی شود, باز هم به همین گونه است؟ اگر شوهری بخواهد به مسافرت برود و چند روز از شهر خود دور باشد, می تواند به همسرش بگوید كه نباید از خانه بیرون رود؟ یا هر روز كه برای رفتن به سر كار خویش از خانه بیرون می رود, می تواند زن را از بیرون رفتن باز دارد؟ بسیاری از فقیهان چنین حقی را برای مرد پذیرفته اند.

مرحوم شهید ثانی در (مسالك) می نویسد:

(ومنه عدم الخروج من منزله بغیر إذنه ولو إلی بیت أهلها, حتی عیادهٔ مرضاهم و حضور میّتهم و تعزیتهم.)۳

ییكی از حقوق مرد بر همسرش, این است كه زن بی اجازه او از خانه اش بیرون نرود, هر چند نزد كسان خود باشد, حتی اگر بخواهد به عیادت بیماری از كسان خویش, یا در تشییع, یا سوگواری مرده ای از آنان برود. گزینش این عبارت از آن روست كه در آن آمده است: زن, حتی پس برای دیدار پدری بیمار, یا سوگواری او نیز نباید بی اجازه شوهرش از خانه بیرون رود. این مطلب, برگرفته از روایتی است كه در بخش بررسی روایات, از آن سخن خواهیم گفت.

اگر استناد به این روایت, درست باشد, حق شوهر در مورد بیرون نرفتن زن از خانه, جز با اجازه او, تنها در جایی نخواهد بود كه با حق كامجویی او برخوردی داشته باشد; چرا كه این شوهر در مسافرت است و بود و نبود زن در خانه اش از این جهت, یكسان است. بدین سان, فقیهانی كه چنین عبارتی را در نوشته های خود آورده اند, اجازه خواستن زن را در بیرون رفتن از خانه, تنها در جایی كه با حق كامجویی شوهر ناسازگار باشد, نمی دانند. فقیهانی چون سبزواری در (كفایهٔ الأحكام)۴ و صاحب جواهر۵ نیز همین‌گونه نوشته‌اند, بلكه مرحوم صاحب جواهر این نكته را آشكارا گوشزد می كند. او, پس از آوردن روایت عبداللّه بن سنان, كه از آن سخن خواهیم گفت, می نویسد:

(بل منه یستفاد أنّ له منعها عن الخروج لغیر الحق الواجب وإن لم یكن منافیاً لاستمتاعه المفروض امتناعه علیه بسفر أو غیره.)

بلكه از این روایت می توان دریافت كه شوهر می تواند همسرش را از بیرون رفتن, در جایی كه حق واجبی بر عهده زن نباشد, باز دارد, هر چند با حق كامجویی شوهر هم ناسازگار نباشد, چرا كه در فرض روایت, شوهر به خاطر مسافر بودن نمی تواند از این حق بهره جوید.

پیش از پرداختن به دلیلهای فقیهانی كه چنین حقی را برای شوهر پذیرفته اند, خوب است بدانیم كه این مسأله به گونه ای كه گفته ایم و به این روشنی در نوشته‌های فقیهان پیشین نیامده است. تا آن جا كه ما جست و جو كرده ایم, فقیهان گذشته كه نوشته‌هایشان نشانگر اجماعی بودن یا نبودن مسائل فقهی است, از این حق نامی نبرده اند. بدین سان, نمی توان آن را اجماعی و پذیرفته شده و یا حتی مشهور درمیان فقیهان پیشین دانست, بلكه این گونه مسائل, فرعهایی است كه در پی گسترش بررسی‌ها و موشكافی‌های بیش تر در گذر تاریخ پر نشیب و فراز فقه, پدیدار گشته و برگزیدن دیدگاهی جز آنچه در نوشته های پسینیان آمده, با اجماع یا شهرتی ناسازگار نخواهد بود.

بررسی دلیلها

* نخست

در این بخش به بررسی روایاتی می پردازیم كه برای اثبات حق شوهر در بازداشتن همسر از بیرون رفتن, بدانها استدلال كرده اند. این بخش مهم‌ترین دلیلی را كه در نوشته های فقیهان آمده در بر می گیرد; زیرا خواهیم دید كه دو استدلال دیگر توان اثبات مطلب را ندارند و از سویی دیگر, تا آن جا كه ما جست وجو كرده‌ایم. بیش تر فقیهانی كه چنین حقی را برای شوهر پذیرفته اند, نگاهشان, به همین روایات بوده و در سخنان خویش بدانها استدلال كرده اند.

پیش از آوردن روایات, یادآور می شویم كه شمار اینها تا آن اندازه نیست كه نیازمند بررسی سندی نباشند. آنچه در كتابهای روایت آمده, نه به اندازه ای است كه متواتر باشد و نه حتی مستفیض. بنابراین, بررسی سندهای آنها نیز باید انجام گیرد. گذشته از این, متواتر یا مستفیض بودن یك یا چند روایت, هرگز ما را از بررسی دلالت نیز بی نیاز نمی كند. بدین سان, حتی اگر بپذیریم كه این روایات, بررسی سندی نمی خواهند, دلالت آنها را بررسی كرده می بینیم كه آیا چنین حقی را برای شوهر اثبات می كنند یا خیر.

۱. (عن أبی جعفر(ع) قال: جاءت امرأهٔ إلی النبی(ص) فقالت: یا رسول اللّه(ص): ما حق الزوج علی المرأهٔ؟ فقال: … ولاتخرج من بیتها إلاّ بإذنه وإن خرجت بغیر إذنه لعنتها ملائكهٔ السماء وملائكهٔ الأرض وملائكهٔ الغضب وملائكهٔ الرحمهٔ حتی ترجع إلی بیتها…)۶

از امام باقر(ع) نقل كرده اند كه فرمود: زنی نزد پیامبر آمد وگفت: ای فرستاده خداوند, حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: … و از خانه اش بیرون نرود, مگر با اجازه شوهرش و اگر بی اجازه او بیرون رود, فرشتگان آسمان, فرشتگان زمین, فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت, او را نفرین كنند, تا به خانه اش بازگردد…

این روایت, هم به سند مرحوم كلینی و هم مرحوم صدوق دارای سند معتبری است. البته درباره دلالت آن سخنی است كه پس از آوردن چند روایت همانند, خواهیم گفت.

۲. (عن أبی عبداللّه(ع) قال: جاءت امرأهٔ إلی رسول اللّه(ص) فقالت: یا رسول اللّه ما حق الزوج علی المرأهٔ؟ فقال أكثر من ذلك. قالت: فخبّرنی عن شیءٍ منه. قال: … ولاتخرج من بیتها بغیر إذنه…)۷

از امام صادق(ع) نقل كرده اندكه فرمود: زنی نزد پیامبر آمد و گفت: ای فرستاده خداوند! حق شوهر بر زن چیست؟

فرمود: بیش از این اندازه است.

گفت: اندكی را برایم بازگوی.

فرمود: … از خانه اش بی اجازه شوهر بیرون نرود….

در سند این روایت, محمد بن احمد جامورانی آمده كه اهل رجال او را ضعیف شمرده اند.۸ راوی دیگری هم در این سند می بینیم كه عمرو بن جبیر العزرمی نام دارد و در رجال ناشناخته است.۹ گذشته از این, ابن أبی حمزه نیز, در این سند هست كه جای سخن بسیار دارد.

۳. (علی بن جعفر فی كتابه عن أخیه قال: سألته عن المرأهٔ ألها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: لا.)۱۰

علی بن جعفر در كتاب خویش از برادرش [امام هفتم(ع)] آورده است كه از آن حضرت پرسیدم آیا زن می تواند بی اجازه شوهرش بیرون رود؟

فرمود: نه.

این روایت نیز, سند استواری ندارد; چرا كه روایات كتاب علی بن جعفر در (وسائل) گاهی با سند مشخصی از راه كتابهای چهارگانه حدیثی و مانند آن نقل می شود كه سند متصل ومعتبری است و گاهی واسطه های سند ناشناخته اند و در كتابهای چهارگانه حدیثی, نیز نیامده است. این دسته را نمی توان معتبر شمرد; چرا كه سند معین و معتبری ندارد و دست كم این كه ناشناخته است. صاحب (وسائل) خود نیز, این مطلب را به گونه ای گوشزد می كند.

این نكته را نیز باید یادآور شویم: روایت یاد شده از آن دسته روایاتی است كه به نام (مسائل علی بن جعفر) شناخته شده و در كتاب (بحارالانوار) آمده است و نه كتاب‌های چهارگانه اصلی حدیثی و سند مرحوم مجلسی به این كتاب جای سخن دارد و بررسی رجالی گسترده ای را می طلبد.

برای بررسی این مطلب كه در جاهای گوناگونی در فقه سودمند خواهد بود, می توان به واپسین جلد (وسائل) و (بحار) مراجعه كرد.۱۱

۴. (محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق(ع) عن ابائه(ع) عن النبی(ص) فی حدیث المناهی, قال: ونهی أن تخرج المرأهٔ من بیتها بغیر إذن زوجها; فإن خرجت لعنها كل ملك فی السماء وكل شیءٍ تمرّ علیه من الجنّ والإنس حتی ترجع إلی بیتها…)۱۲

مرحوم صدوق با سندش از شعیب بن واقد, از حسین بن زید از امام صادق(ع) نقل كرده است: آن حضرت از پدرانش(ع) و در پایان از پیامبر(ص) در حدیثی كه در بردارنده برخی كارهای نارواست نقل كرده: پیامبر(ص) از این كه زن, بی اجازه از خانه‌اش بیرون رود نهی فرموده است و اگر چنین كند, همه فرشتگان آسمان و هر چه كه بر آن می گذرد از جنیان و آدمیان, بر او نفرین كنند, تا به خانه اش باز گردد.

سند این حدیث نیز, از چند سوی دارای اشكال است; چرا كه در سند شیخ صدوق به شعیب بن واقد, حمزهٔ بن محمد علوی و عبدالعزیز بن محمد بن عیسی ابهری هستند كه در رجال به عنوان ثقه شناخته نشده اند و راوی دوم را تنها برخی از نویسندگان رجال نام برده اند. حسین بن زید نیز, در نوشته های اهل رجال توثیق ندارد و تنها به آوردن نام و اندكی از زندگی او بسنده كرده اند.۱۳ روایت دیگری نیز نزدیك به همین مضمون در همین باب از (وسائل) آمده كه سندش ضعیف است.

---