تعیین مبنای مالیات

تعیین مبنای مالیات با توجه به آداب ورسوم و فرهنگ و عادات اجتماعی و شرایط اقتصادی و بررسی اجمالی منابع مالیاتی برخی کشورهاو سیستمهای تطبیقی

● مقدمه : ‏

ذهن بشری به دنبال کشف و استخراج اصول و قواعد حاکم بر یک علم و یک مجموعه منظم است ‏چرا که اگر ما بخواهیم بر مجموعه منظم علم اشراف و احاطه علمی وفنی و تخصصی داشته باشیم ‏لازم است اصول و قواعد حاکم بر آن را کاملاً بشناسیم.

به عبارت دیگر به میزانی که ما این اصول و قواعد و ارتباط دقیق و منظم آنها را با یکدیگر می ‏شناسیم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پیدا خواهیم کرد. لهذا خود را نیازمند آن دانستیم ‏که در این راه قدمی برداریم تا شاید مفید واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدین جهت ‏درصدد جمع آوری اصول حاکم بر حقوق مالیاتی بر آمدیم , هر چند مدعی آن نیستیم که این ‏مهم را به طور تام و تمام بر رسیده ایم لیکن از باب " المیسور لایسقط بالمعسور " سعی کرده ایم تا ‏آنجایی که میسر است به انجام آن مبادرت نماییم از دیدگاه اقتصادی،‎ ‎میزان درآمدهای مالیاتی ‏دولت در سنجش با ظرفیتهای قابل حصول در مقیاس محصول ناخالص‎ ‎داخلی قابل ارزیابی است. ‏به بیان دیگر، نسبت درآمد مالیاتی به حصول ناخالص داخلی یا‎ ‎بازده درآمدی مالیات، مبنا یا ‏محدوده افزایش درآمدهای مالیاتی را متناسب با شرایط‎ ‎کسب و کار اقتصادی معین می کند‎. ‎

تعریف ، بازده درآمدی مالیات از حاصلضرب‎ ‎دو نسبت اصلی ، به صورت زیر به دست می ‏آید‎. ‎‏ مالیات وصول شده ? پایه مالیاتی‎ = ‎درآمد مالیاتی‎

●‏ پایه مالیاتی‎ GDP

بر پایه این تعریف، هدف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای افزایش‎ ‎درآمد ‏مالیاتی دولت به دو عامل بستگی می یابد‎: ‎

۱) یکی ، سیاست مالیاتی دولت که‎ ‎باید به حداکثر سازی نسبت به پایه مالیاتی به محصول ‏ناخالص داخلی بینجامد

۲) دیگری‎ ‎، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایه ‏مالیاتی را حداکثر کند‎. ‎

سیاست مالیاتی قابل پیگیری توسط این وزارت در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی‎ ‎دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد کارایی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی،‎ ‎تصحیح سازوکار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت ، ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف‎ ‎اقتصادی، و اصلاح درجه تمرکز مالی دولت تنظیم خواهد شد‎. ‎

توجه به پیوند بین‎ ‎سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی ‏کشور از هر حیث موضوعی ‏

شاید این گام کوتاهی باشد در جهت شناخت کلیه اصول کلی حاکم بر حقوق عمومی و از ‏جمله حقوق مالیاتی: ‏

‏۱) اصل قانونی بودن مالیات ‏

حق برقراری مالیات از وظایف حاکمیت است و این یک اصل اساسی حقوق عمومی است. ‏وضع مالیات عبارت است از قانونگذاری و چون از طرف دیگر او حکومت را قانونگذاری و فرمانده ‏ا ی تعریف می کرده , به این ترتیب مالیات و قانون را پایه مشترک حکومت می دانست . قدرت ‏وضع مالیات یک فکر ساده و یا نتیجه یک تحلیل فرضی مجرد نیست بله در درجه اول یک واقعیت ‏سیاسی است. "منتسکو" در بسیاری از فصول روح القوانین به نشان دادن ارتباط بین آزادی و ‏مالیات علقه به خرج داده و فرمولی را که بارر نسبت می دهند خلاصه کرده و آن فرمول این است ‏‏: ( تمام آزادی مردم در مالیات خلاصه می شود) قدرت برقراری مالیات متضمن یک واقعیت ‏حقوقی نیز هست. ‏

اعلامیه حقوق بشر در ۱۷۸۹ چنین می گوید : (تمام مردم حق دارند شخصاً به وسیله ‏نمایندگانشان لزوم پرداخت مالیات از طرف عموم و تأدیه آزادانه آن رابپذیرد و در مصرف آن ‏نظارت کنند وسهمیه و مبنای تشخیص وصول و مدت آن را معین نمایند). اصل قانونی بودن مالیات ‏اصلی بسیار محکم به نظر می رسد و قانون اساسی و هم قوانین عادی ، اهمیت زیادی برای آن قائل ‏شده اند . "اصل ۹۴ _ هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون. "

‏۲) اصل عمومی بودن مالیات ‏

اصل قانونی بودن مالیات موجب شده است تا مانند هر قانون دیگری عمومیت داشته و ‏جنبه شخصی نداشته باشد. در اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۷۸۹ و پس از آن در اعلامیه سال سوم ‏و همچنین در قانون اساسی سال ۱۸۴۸ فرانسه این اصل آمده است و در تمام قوانین اساسی ‏بعدی نیز روی آن تکیه شده است و این قوانین تساوی در مقابل مالیات را مقرر داشته اند. تساوی ‏در مقابل مالیات از اصل تساوی در به عهده گرفتن هزینه های عمومی که خود یک اصل اساسی ‏حقوق عمومی است ناشی می شود. ‏

‏ چهار قاعده اصلی در مورد مالیاتها از آدام اسمیت

آدام اسمیت رهبر مقتصدین کلاسیک چهار قاعده اصلی در مورد مالیات ذکر نموده که به نام وی ‏مشهور گردیده و عبارتند از : "اصل عدالت اصل مشخص بودن مالیات ، اصل سهل الوصول بودن ‏و اصل صرفه جویی " اینک به شرح هر یک از این اصول می پردازیم :

الف) اصل عدالت مالیاتی :

منظور از عدالت مالیاتی این است که مالیاتی را که ‏دولت در نظر دارد از افراد مردم وصول کند. باید متناسب با توانایی مالیات دهنده بوده و بعلاوه ‏عمومیت داشته و تمام افراد مردم در آن شرکت داشته باشند البته منظور این نیست که کلیه افراد ‏کشور بدون استثناء مشمول مالیات واقع شوند. زیرا برقراری بخشودگی و معافیت از پرداخت ‏مالیات در مورد بعضی از افراد و در طبقات مختلف مالیاتی لازمه اجرای همین اصل عدالت است . ‏در حقیقت منظور از این اصل این است که در برقراری و وصول مالیات بین اشخاص مشمول ‏مالیات در هر طبقه نباید تبعیض قایل شد. ‏

ب) اصل مشخص بودن مالیات :

اصل مشخص بودن مالیات ناظر به وظایف ‏قانونگذارو دولت در مورد مالیات نسبت به مالیات دهنده است. به موجب این اصل مالیاتی که هر ‏فردموظف به پرداخت آن است ، باید نه تنها از لحاظ مبلغ بلکه از لحاظ مأخذ مالیات زمان ‏پرداخت و طریقه پرداخت مشخص و معین باشد و در حقیقت مسئولیت مالیات دهنده نسبت به ‏مالیات مقرره باید برای خود او وحتی دیگران نیز کاملاً روشن و واضح باشد ‏

ج) اصل سهل الوصل بودن مالیات : مقصود از اصل فوق آن است که مالیات ‏باید در مناسبترین موضع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول شده و برای آنان حداقل ‏ناراحتی و مزاحمت را ایجاد کند. بنابراین اصل " ما نحن فیه " ناظر به وظیفه دولت در طرح ‏مالیات و طریقه اجرای آن است.‏

د) اصل صرفه جویی :

منظور از اصل فوق آن است که در مالیاتها بایستی حتی ‏المقدور و مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هرحال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ ‏وصول مالیات باشد. شاید از سه اصل پیش گفته مهمتر ،

‏۳) اصل سالانه بودن مالیات : ‏

معنی اصل سالیانه بودن این است که قانون مالیاتها باید هر سال به مرحله اجرا در آید . ‏یعنی در اول هر سال قانون مربوط به آن سال قدرت قانونی و قابلیت اجرا پیداکند و بر تمام ‏عملیات مالیاتی آن سال حکومت داشته باشد که از یک طرف عبارت خواهد بود از تعیین ‏صلاحیتهای دستگاه مالیاتی برای برقراری مالیات (تشخیص مالیات قطعی کردن و وصول آن ) و از ‏طرف دیگر معین کردن و تحقیق و ارزیابی تواناییهای پرداخت مودی در این دوره سال. ‏

بنابراین در پاسخ به این سئوال که مجوز وصول قانونی مالیات برای چه مدتی است؟ باید ‏گفت: یک سال و برای سال بعد دولت باید مجوز جدید داشته باشد. ‏

‏۴) اصل محدود بودن مدت مالیات : ‏

در اعلامیه ۱۷۸۹ اصل محدود بودن مدت مالیات پذیرفته شد و سپس در قوانین اساسی ‏‏۱۷۱۹ , ۱۸۱۴ , ۱۸۳۰ , ۱۸۴۸ اصل سالانه بودن مالیات مورد قبول قرار گرفته. هر چند در ‏قوانین اساسی بعدی به این اصل اشاره ای نشده ولی این قاعده ارزش خود را تاکنون حفظ کرده ‏است بنابراین اصل محدود بودن مالیات مقدم بر اصل سالانه بودن مالیات است. ‏

‏۵) اصل سالانه بودن بودجه : ‏

اصل سالانه بودن بودجه که قانون بودجه آن را مقرر می دارد با اصل سالانه بودن مالیات ‏کاملاً پیوستگی دارد زیرا هر سال باید اجازه وصول مالیات به وسیله قانون بودجه داده شود. اصل ‏سالانه بودن مالیات ساده و به این صورت است که چون وصول مالیات هر سال به وسیله بودجه ‏اجازه داده می شود پس زندگی موقت و زودگری دارد و به محض اینکه اجازه سالانه تمام می ‏شود وصول آن غیر ممکن می شود .‏

‏۶) اصول تعیین مالیات : ‏

مالیات بر مبنای تقسیم مخارج بین افراد کشور معین می شود و بنابراین بایستی بررسی و ‏معلوم نمود که این تقسیم به چه ترتیب طبق چه اصولی بایستی انجام شود .‏

‏۷) اصل معافیت مالیاتی : ‏

همانگونه که اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد معافیت از آن نیز باید به موجب قانون ‏باشد چنانه اصل ۵۱ ق . ا. ج . ا. ا . نیز بدان مشعر است : " هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به ‏موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون مشخص می شود ."‏

‏۸) اصل درون مرزی بودن قوانین مالیاتی : ‏

مفهوم اصل فوق آن است که قابلیت قانون مالیاتها در مرزهای کشور متوقف می شود و از ‏آن فراتر نمی رود. این قانون شامل تمام کسانی است که مثلا در سرزمین فرانسه ساکنند و اموالی ‏را اعم از منقول یا غیر منقول که در خاک فرانسه است اداره می کنند با این همه اجرای این اصل ‏همیشه به آسانی صورت نمیگیرد زیرا تشخیص اینکه مال مشمول مالیات یا فعالیت مشمول مالیات از ‏کجا آمده یا صورت گرفته آسان نیست .‏

‏۹) اصل یکسان کردن مودی داخلی و خارجی : ‏

اصل درون مرزی قانون مالیاتی از نظر مالیاتها وضع افراد داخلی و خارجی را با هم یکسان ‏می سازد خصوصیت غیر قابل احتراز بودن مالیات با نظریه تعادل و تساوی پیوند دارد , بدین معنی ‏که هیچ کس در آن سرزمین نمی تواند از شمول مقررات مالیاتی خارج باشد . ‏

‏۱۰) اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی بین المللی :

اصل معامله متقابل در حقوق مالیاتی یک اصل پذیرفته شده. ‏

‏۱۱) اصل عطف بماسبق شدن در قوانین مالیاتی : ‏

چنانکه می دانیم در قانون اساسی اصلی که مبنی بر عطف بماسبق نشدن قوانین باشد نداریم ‏‏. باتوجه به اصول فوق برای اخذمالیات قانونی نیازبه تعیین مبنا میباشد. ‏

باید دانست که از ابتدای قرن نوزدهم تاکنون دو اصل مبنای تعیین ‏مالیات و هادی افکار برای تقسیم مخارج عمومی بین افراد بوده است و این ‏دو اصل به قرار ذیل است : ‏

الف) اصل بهای خدمات :‏

به موجب اصل فوق مالیات بایستی معادل بهای خدماتی باشد که دولت و دستگاه حکومت ‏برای هر شخص انجام می دهد یا به عبارت دیگر هر شخص بایستی به اندازه منافعی که از دستگاه ‏حکومت عاید او می شود مالیات بپردازد این اصل را به گونه دیگری نیز توضیح داده اند و نام آن ‏را اصل استفاده گذاشته اند. به موجب این اصل مالیاتی که به هر شخص اعم از حقوقی یا حقیقی ‏تحقق می یابد باید معادل منافعی باشد که از خدمات عمومی و انجام وظایف دولت عاید آن ‏شخص می گردد. به عبارت دیگر باید رابطه مستقیمی بین میزان مالیات و استفاده افراد از سازمان ‏دولت موجود باشد در استفاده از این اصل میزان مالیات مقرر ممکن است بر دو اساس تعیین گردد ‏‏: ۱ ) براساس هزینه خدمات انجام شده و ۲ ) براساس ارزش تحصیل شده به وسیله افراد. ‏

ب) اصل قدرت پرداخت :‏

منظور از اصل فوق آن است که مالیات هر فردی بایستی متناسب با قدرت پرداخت او باشد ‏و درجه ثروتمندی و میزان درآمد اشخاص ملاک تشخیص مالیات آنان باشد اعم از اینکه نفعی که ‏این اشخاص از دستگاه حکومت می برند تناسبی با سهم مالیات آنها داشته باشد یا نداشته باشد .‏

‏ بنابراین به موجب این اصل تمام افراد کشور باید بر اساس توانایی خود در تامین هزینه ‏خدمات عمومی کمک نماینددر استفاده از این اصل دو موضوع مورد توجه قرار می گیرد

‏۱) انتخاب ماخذ مالیات که باید نماینده قدرت واقعی مالیات دهنده باشد

‏ ۲) استفاده از نرخهایی که فشار مالیات را در طبقات مختلف اجتماع متعادل سازد

اصولا"تعیین مبنای مالیات بصورت کارشناسی شده باعث برقراری عدالت اجتمایی واجتناب از ‏مالیات گریزی مودیان مالیاتی میباشد.‏

فرارمالیاتی وگریز از مالیات ، از چالش های مهم دولت ها در تامین اعتبارات و برآورد ‏بودجه است . در بسیاری از کشور ها ، بدلیل وجود حفره های مالیاتی درآمدهای مالیاتی همواره ‏کمتر از میزان برآورد شده است . ایجاد ثبات در‎ ‎قوانین و مقررات می تواند به طور قابل توجهی ‏به کاهش فرار مالیاتی منجر شود، چرا که‎ ‎مسئولان و سیاستگذاران براساس قوانین و مقررات ‏موجود برنامه ریزی می کنند و اگر‎ ‎قرار باشد هر روز قوانین و مقررات جدیدی وضع شود، هرگز ‏نمی توان به کاهش فرار‎ ‎مالیاتی امیدوار شد. به همین دلیل بهتر است لایحه های مالیاتی به نحوی‎ ‎تنظیم شود که در کوتاه مدت نیازمند اصلاح نباشد‎. ‎

درذیل منابع مالیاتی چند کشوروتغییرات واصلاحات منابع ‏مالیاتی باتوجه به شرایط فوق ذکر میشود

▪ آرژانتین:‏

درآرژانتین مهمترین مالیات های ملی عبارتنداز:مالیات بر در آمد اشخاص ‏حقیقی(از۶تا۳۰درصد).مالیات بر ثروت(۵درصد).مالیات بر ارزش افزوده(۲۱درصد)ومالیات ‏رسومات برتولیدات داخلی ازقبیل:توتون تنباکو الکل نوشیدنیهای غیرالکلی عطروادکلن ‏جواهروسنگهای قیمتی تایر خودرو سیاستهای بیمه بنزین وروغنهای صنعتی.‏

مالیات برشرکت های داخلی وخارجی به نرخ ۳۰%وصول میشود وهمچنین مسئولان استان ‏هاوشهرهای مختلف مالیات های متفاوتی را از مردم مطالبه میکنند .‏

‏ در آرژانتین مالیات بر ارث وجود ندارد . ‏

▪ سوئیس:‏

کنفدراسیون سوئیس، کانتون ها وکمیون های مختلف این کشور همگی مالیات هایی از ‏درآمد یا سودحاصل از درآمدوصول می کنند.مالیات بر درآمدفدرال به نرخ ۱تا۱۳درصدمحاسبه ‏میشود.افرادمابین۲۰تا۵۰سال که خدمت سربازی انجام نمی دهند مشمول یک مالیات اضافی ‏خواهند بود.‏

درسال۱۹۹۵سوئیس به جای سیستم قدیمی مالیات بر عایدات مشابه همسایگان اروپایی ‏خودمالیات بر ارزش افزوده رابه مرحله اجراگذاشت. مالیات بر ارزش افزوده بر تمامی کالاها ‏وخدمات ارائه شده بسته میشود.همچنین همه کالاهاوخدمات وارداتی مشمول این مالیات میشوند. ‏

▪ انگلیس:‏

مالیات بر در آمد انگلیس مشتمل بر درآمدتصاعدی افراد حقیقی ومالیات بر شرکتها ‏میشود.اگر چه مالیات بردرآمد افراد حقیقی هنوز رقم بالایی را نشان میدهد اماازسال۱۹۸۰تاکنون ‏این میزان چندین بار کاهش پیداکرده است مالیات بردرآمدبرهمه درآمدهایی که محل کسب ‏آنها داخل انگلیس ویابرای ساکنین بریتانیاکه از خارج کشور بدست می آید بسته می شود.با این ‏وجود بریتانیا قراردادهایی را با بسیاری از کشورهای جهان امضاء کرده است تا از اخذ مالیات ‏مضاعف در این زمینه جلوگیری به عمل آید.‏

در ژانویه سال ۱۹۷۳ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ استاندارد ۱۰% جایگزین مالیات خرید ‏شده و شیوه مالیاتی بریتانیا را همسنگ اتحادیه اروپایی کرد. در این مالیات بیشتر مواد خوراکی , ‏کتابها, روزنامه ها و گاهنامه ها ، خدماتی از قبیل بیمه ,بهداشت وسلامتی ,آموزش و پرورش, زمین ‏واجاره (مستغلات) معاف هستند.‏

با این حال محصولات بدست آمده از نفت خام ,توتون و مشروبات الکلی مشمول مالیات ‏می شوند. انواع مختلفی از حق تمبر نیز وجود دارد.‏

▪ سوئد:‏

با ارائه خدمات اجتماعی فراوان و تقریبا نبود فقر, مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ‏سوئد, بالاترین میزان را در کل جهان داراست . در عوض شرکتها و اشخاص حقوقی در مقایسه با ‏سایر کشورهای جهان کمترین میزان مالیات را پرداخت می کنند .‏

‏ همچنین برای دهه های متوالی ,نسبت مالیاتهای غیر مستفیم به کل درآمدهای مالیاتی ‏وصول شده در این کشور یکی از پایین ترین ارقام بوده است. هر چند در طول جنگ جهانی دوم ‏و سالهای اولیه پس از آن سیستم مالیات ملی مشاغل مورد استفاده بوده است.این نوع مالیات در ‏اول ژانویه ۱۹۶۹ جای خود را به مالیات بر افزش افزوده با نرخ استاندارد۱۰ درصدی داد.‏

این نرخ هم اکنون ۲۵ درصد است و تقریبا همه کالاها و خدمات را در بر می گیرد. ‏خدمات چاپ,ساخت و تعمیر هواپیما و کشتی داروهای تجویزی,سوخت هوایی,خدمات نجات ‏دریایی و تهیه طلا برای بانک مرکزی از این مالیات معافند.‏

▪ اسپانیا:‏

ساختار سیستم مالی و مالیاتی اسپانیا در سالهای ۱۹۷۷ و۱۹۷۸ به مقدار زیادی اصلاح شد. در ‏حال حاضر نرخ های مالیات بر درآمد توسط واحد هماهنکی دولت مرکزی واستان ها که در سال ‏‏۱۹۹۶ تشکیل شده تعیین می شود.جدول تصاعدی نرخ در آمدهای مشمول مالیات به شش قسمت ‏تقسیم و نرخ پایه مالیات بر شرکتها ۳۵ درصد است. مهمترین منبع مالیات غیر مستقیم اسپانیا, مالیات ‏بر ارزش افزوده است که در اول ژانویه سال ۱۹۸۶ با نرخ استاندارد ۱۲ درصدی وارد سیستم ‏مالیاتی اسپانیا گردید.استفاده از مالیات بر ارزش افزوده عمدتا به دلیل ورود اسپانیا به جرگه ‏کشورهای عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت , و با اینکه جایگزین مالیات بر عایدات ,مالیات بر ‏اجناس لوکس و مالیات تعادلی شد اما در حال حاضر با بسیاری از مالیات های قبل از اجرای این ‏طرح از قبیل مالیات ارث اسناد ومدارک ,فروش,امتیازات مالی و محصولات ویژه همانند ‏محصولات نفت خام و الکل همزمان به مورد اجراء گذاشته می شود.‏

▪ ژاپن:‏

پس از جنگ جهانی دوم مشابه ایالات متحده و بریتانیا ژاپن نیز سیستم مالیاتی خود را اساسا ‏بر مالیاتهای غیر مستفیم پایه گذاری کرد.از مهمترین انواع آن مالیات بر درآمد و مالیات بر ‏شرکتهاست . بر اساس گزارش صندوق جهانی پول ,کل درآمدهای مالیاتی دولت ژاپن در سال ‏‏۲۰۰۱ به ۳/۲۹ درصد بالغ می شد که پایین ترین رقم در میان کشورهای صنعتی است.‏

آژانس اجرایی مالیات ملی که شاخه ای از وزارت اقتصاد ژاپن است بر قوانین مالیات بر ‏درآمد و شرکتها نظارت دارد. علاوه بر این شورای سیستم مالیاتی پیشنهاد رسیده را برای باز بینی ‏سیستم مالیاتی در هر سه سال جمع آوری میکند.‏

اشخاص حقیقی در ژاپن علاوه بر مالیات بر درآمد ملی باید مالیات محلی حرف و مشاغل و ‏اقامت (شهری یا ناحیه ای)پرداخت کنند.از دیگر مالیاتهای ملی می توان به عوارض گمرکی ‏‏,مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی ,مالیات تمبر ارث و هبه ,مالیات سود امتیازات ویژه , مالیات ‏رسومات شکر و مالیات بنزین اشاره کرد. مالیات مسافرت و مالیات محلی جاده را نیز می توان نام ‏برد.‏

▪ صربستان:‏

در جمهوری صربستان , دولت ونه شوراهای شهر یا شهرداریها , مالیاتهای محلی را جمع ‏آوری و سپس بخشی از این سرمایه را بین مسوولان اداره شهر ها تقسیم می کنند.‏

کار خانه های محلی در این کشور هیچگونه مالیات شهری یا محلی پرداخت نمی کنند.‏

▪ توگو:‏

انواع مختلف مالیات در توگو عبارتند از :مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی , مالیات سود ‏شرکتها ,مالیات سود فروش سرمایه ,مالیات قرارداد,مالیات مصرف سوخت ,و پرداختهای بیمه ‏درمانی و بازنشستگی خدمات اجتماعی.‏

همچنین می توان از ۲ مالیات حق تمبر و ثبت قرارداد ,و مالیات درآمد ناشی از خرید برگه ‏های سهام و اوراق فرضه بهاءدار نام برد.‏

در توگو نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۸%است.‏

▪ لهستان:‏

مالیاتهای مستقیم در لهستان عبارتند از مالیات بر در آمد افراد حقیقی در ۳ سطح ,مالیات بر ‏در آمد شرکتها با نرخ استاندارد ۲۷ درصد مالیاتهای تکلیفی از ۳۶ تا ۳۹ درصد , مالیات بر اموال ‏غیر منقول ,مالیات بر سود سهام ,سودهای بانکی ,حق التدریس ,امتیاز تالیف و مالیات مکسوره از ‏حقوق افراد غیر ساکن در محل اعلام شده است.‏

لهستان حداقل با ۶۶ کشور قراردادهای مالیاتی دو جانبه امضاء کرده است.‏

مهمترین نوع مالیات غیر مستقیم ,سامانه مالیاتهای ارزش افزوده است.‏

خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از :خدمات مالی ,بیمه و خدمات بهداشتی.‏

مالیات رسومات نیز بر تولیدات داخلی از جمله الکل ,خودرو ,بنزین و محصولات تنباکویی ‏بسته می شود.‏

نوع دیگری از مالیات غیر مستقیم مالیات بر قراردادهای مدنی است.‏

● ‏" دریافت مالیات ازخطوط هوایی برای مبارزه با ایدز "‏

▪ هند:‏

در حالی که دولت هند در نظر دارد برای مبارزه با بیماری ایدز بر بلیط خطوط هوایی این ‏کشور مالیات بندد.کارکنان خطوط هوایی هند نسبت به این امر اعتراض کردند . روزنامه ایندیا ‏دیلی نوشت: اجرای این برنامه ها بخشی از طرح های ابتکاری وجهانی مبارزه با ایدز است که ‏دسترسی به این داروها را درکشورهای درحال توسعه امکان پذیر می سازد . چهارده کشور در ‏پیاده سازی این برنامه سازمان ملل که از ماه ژوئن اغاز شده است همکاری دارند . این برنامه سه ‏ساله سال گذشته توسط روسای جمهوری فرانسه وبرزیل پیشنهاد شد ودوکشور اعلام کردند که ‏تصمیم دارند با افزایش بهای بلیط پروازهای بین المللی این اقدام را عملی سازند . مسئولان هندی ‏عقیده دارند هند به عنوان یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان بیشترین درگیری را با ایدز ‏دارد واین اقدام ،اولین گام برای تامین منابع مالی تهیه داروهای مبارزه باایدز محسوب می شود . ‏

● ‏" تشدید تلاش ها برای افزایش دریافت مالیات در ‏هندوستان "‏

سازمان مالیات بر درآمد هند با اجرای برنامه عفو عمومی برای مودیان مالیاتی بیش از ۴۴ ‏میلیون دلار جمع آوری کرده است . ‏

به گزارش نشریه بیزینس فرست این بخشش مالیاتی شامل مودیانی شده است که از سال ‏‏۱۹۷۰ مالیات خود را نپرداخته اند . بر اساس این برنامه مودیان مالیاتی متخلف مالیات عقب مانده ‏خود را بدون آنکه مشمول پرداخت جریمه شوند می پردازند و مشمول مجازاتهای قانونی نیز قرار ‏نمی گیرند . ‏

میتاژ دانیلز از اعضای کابینه هندوستان در این باره گفت : اگرچه این برنامه برای دولت ‏درآمدی میلیونی داشت اما کارهای زیادتری باید در این زمینه انجام شود .

وی افزود : درصورتی که افراد از این فرصت داده شده برای پرداخت مالیات های عقب مانده ‏خود استفاده کنند ، ما وعده های خود را محقق می کنیم . ‏

بیش از ۳۲۰۰۰ شماره حساب بانکی شامل این مالیات شده اند و ۲۰۰۰ احضاریه برای ‏اشخاص ثالت در این زمینه منتشر شده است . ‏

پیش بینی می شود این اقدام ممکن است ۳۹ میلیون دلار اضافه درآمد برای دولت به ‏همراه داشته باشد . ‏

دولت هند برای وصول مالیات از سه روش انتشار احضاریه ، مالیات بر حسابهای بانکی و ‏جمع آوری دادخواهی ها استفاده می کند تا بدین ترتیب بتواند ۱.۹ میلیارد دلار بدهی مالیاتی ‏را که واجد شرایط عفو عمومی است، بدست آورد. ‏

جان اکارت نماینده اداره مالیات بر درآمد هند ، گفت : عفو یک فرصت برای کسانی است ‏که بدهکارهای مالیاتی آنها روند صعودی داشت. ‏

● ‏" افزایش مالیات های محیط زیستی فرانسه "‏

▪ فرانسه :‏

دولت فرانسه اعلام کرد که سال آینده مالیات های محیط زیستی را با شدت بیشتری اعمال ‏می کند . به گزارش خبرگزاری سامان به نقل از خبرگزاری فرانسه ، دولت این کشور با اشاره بر ‏این که این نوع مالیات از سال آینده از معادن ذغال سنگ دریافت می شود افزود : علاوه بر این ‏نوع مالیات ها دولت در نظر دارد تا یک افزایش ۱۰ درصدی نرخ مالیاتی را به دلیل ایجاد ‏آلودگی های محیط زیستی بر صنایع و حمل و نقل هوایی ایجاد اعمال کند .

نخست وزیر فرانسه دومینیکو دو ویلپین در این باره گفت : فرانسه همچنین خواستار آزمایش ‏تدریجی مالیات کربنی به همراه شرکای اروپایی خود بعد از سال ۲۰۱۲ بر وارد کنندگان کالاها ‏و صنایعی است که کشورهایی متبوع آنها از عضویت و حمایت از پروتکل کیوتو سرباز می زنند ‏‏.وی با اشاره به صنایع ذغال سنگ فرانسه و مالیات های محیط زیستی وارده بر آن افزود : ما تلاش ‏داریم تا محورهای اصلی پرداخت های زیست محیطی را تقویت کنیم .

نخست وزیر فرانسه اظهار داشت : ما مالیاتی را بر ذغال سنگ اعمال می کنیم و مالیات تمامی ‏صنایع آلوده کننده محیط زیست را تا ۱۰ درصد افزایش می دهیم . درعین حال آن گروه از ‏صنایع که خطری برای محیط زیست ایجاد نمی کنند نباید از این بابت نگران باشند .

مالیات بر ذغال سنگ در فرانسه ۱.۱۹ یور برای هر مگاووات ساعت تولید انرژی خواهد بود .

دولت ها برآورد کرده اند که مالیات های جدید عایدی ۵۰ میلیون یور( ۶۴ میلیون دلار ) برای ‏آنها در برخواهد داشت. این درآمد صرف فعالیت های مبارزه با گرم شدن زمین مانند نظارت بر ‏منابع گرما زای قابل برگشت می شود . مالیات های زیست محیطی بر حمل و نقل هوایی نیز صرف ‏ضد صدا کردن ساختمان های اطراف فرودگاه ها خواهد شد . گفتنی است نمایندگان ۱۴۱ کشور ‏جهان پیمان کیوتو را نخستین معاهده بین المللی جهانی می دانند که پس از کنفرانس زمین در ‏سال ۱۹۹۲ با بهره گیری از شیوه های قانونی قصد دارد یکی از بزرگ ترین خطراتی که زمین را ‏تهدید می کند از پیش رو بردارد.

این پروتکل سال هدف را ۲۰۱۲ قرار داده و کاهش گازهای مخرب از کشورهای چین، هند و ‏برزیل را که حدود یک سوم جمعیت جهان در آنها زندگی می کنند پس از سال هدف دنبال می ‏کند.اهمیت پروتکل کیوتو تا حدی است که کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل نیز درباره آن ‏اظهار نظر کرده است.براساس پیمان کیوتو کشورهای صنعتی موظف شده اند انتشار گازهای ‏گلخانه به ویژه دی اکسید کربن را که بر اثر مصرف سوخت های فسیلی و گیاهی (ذغال) در جو ‏تولید می شود به حداقل برسانند. این کشورها باید میزان انتشار این گازها را در سال ۲۰۰۸ تا ‏‏۲۰۱۲ به ۲/۵ درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. ‏

با این حال کیوتو در سال ۲۰۰۱ از سوی آمریکا مورد قبول واقع نشد، رویه ای که ‏همچنان نیز ادامه دارد. آمریکا حدود یک چهارم دی اکسید کربن را منتشر می کند، از این رو به ‏عنوان آلوده کننده ترین کشور شناخته می شود. پشتیبانان کیوتو عقیده دارند که کشورهای ‏پیشرفته پس از انقلاب صنعتی باعث افزایش دمای زمین تا حدود شش دهم درجه سانتیگراد شده ‏اند بنابر این آنها باید به سرعت مصرف سوخت های فسیلی را قطع کنند و درعوض از انرژی های ‏پاک نظیر انرژی خورشید و انرژی باد بهره مند شوند. ‏

اما ایالات متحده تنها کشوری نیست که به پروتکل کیوتو بی توجهی کرده است. بسیاری از ‏کشورهایی که این پیمان را مورد موافقت قرار داده اند نیز نسبت به دهه ۹۰ انتشار گازهای ‏گلخانه ای را نه تنها کاهش که افزایش داده اند. اسپانیا و پرتغال در سال ۲۰۰۲ در حدود ۴۰ ‏درصد بیشتر از سال ۱۹۹۰ اینگونه گازها را در جو انتشار داده اند. در این آمار ایرلند با ۹/۲۸ ‏درصد، یونان با ۲۶ درصد و استرالیا با ۲/۲۲ درصد افزایش انتشار گازهای گلخانه در مقام های ‏بعدی ایستاده اند. ‏

ژاپن که به عنوان یکی از دو قطب بزرگ اقتصادی شناخته می شود نیز ۸ درصد بر تولید و ‏انتشار گازهای گلخانه ای افزوده است.

اگر تمام کشورها به کیوتو ملحق شوندو دستورالعمل های آن را به کار گیرند تا پایان قرن ۲۱ تنها ‏یک دهم درجه سانتیگراد از افزایش دمای زمین کاسته می شود. ‏

● ‏" قانون کاهش مالیات برغذا در ویرجینیا تصویب شد "‏

▪ آمریکا :‏

به دنبال گفتگوهای فراوان، مجلس نمایندگان ویرجینیای غربی ، کاهش مالیات بر غذارا ‏تصویب کرد.به گزارش خبرگزاری سامان به نقل ازمجله چارلستون از مجلات اقتصادی این ایالت ، ‏مجلس نمایندگان ویرجینیای غربی کاهش ۲درصدی مالیات برغذا را تصویب کرد.

نمایندگان همچنین طرح واگذاری اعتبارات مالیاتی به خانواده هایی که درآمدشان زیر حد ‏فقراست را تصویب کردند.‏

جومانچین فرماندار ویرجینیای غربی ، کاهش تدریجی مالیات برغذارا ابتدا از پنج به ‏چهاردرصد وسپس تا ماه جولای سال آینده ازچهاربه ۳درصد کاهش می دهد .

وی همچنین به عنوان طرحی ابتکاری برای حفظ سلامتی ، مالیات برآبنبات ، نوشابه های غیرالکلی ‏و غذاهای حاضری ماشین های سکه ای را نیز تصویب کرد.

طبق این قانون نرخ مالیات برآبنبات با نرخ مالیات برغذا برابراست.

یادآوری می شود نرخ مالیات بر نوشابه های غیرالکلی ، آبنبات وهر غذا ویا نوشیدنی استخراج شده ‏از ماشین های سکه ای ۶ درصد تعیین شده است.‏

مانچین افزود : این قانون شامل غذاهای سلف شده دررستوران نمی شود.‏

● ‏" افزایش مالیات برای جلوگیری ازمصرف مشروبات الکلی "‏

پزشکان آمریکایی از مسئولان این کشور خواستند برای جلوگیری از مصرف مشروبات الکلی ‏توسط جوانان مالیات ها را در این بخش افزایش دهند . به گزارش خبرگزاری سامان به نقل از ‏پیونرپرس : پزشکان آمریکایی عقیده دارند که وجود کلاسهای مختلف آموزشی و تبلیغاتی فراوان ‏دولت مثمرثمر نبوده و نتوانسته مانع از نوشیدن مشروبات الکلی توسط جوانان شود . پزشکان می ‏گویند: دولت با توسل به مالیات بیشتر می تواند مانع افزایش مصرف و فراوانی آن در سطح جامعه ‏شود. دکتر کارل بورکلند از فعالان این بخش در اجلاس سالیانه انجمن پزشکان مینی سوتا گفت : ‏افزایش مالیات بر مشروبات الکلی از سطح مصرف و فراوانی آن در جامعه می کاهد . در همین حال ‏انجمن پزشکان آمریکا خواستار افزایش ۱۰سنتی مالیات ها برای هر بطری مشروب شد. از نظر ‏اعضای این انجمن اگر چه در حال حاضر مالیات بر مشروبات الکلی وجود دارد اما انتشار این ‏مصوبه توسط گروه پزشکان مطرح و لابی این طرح توسط آنان زمینه تصویب آن را ازسوی قانون ‏گذاران در سال آینده فراهم می اورد. دکتر بورکلند با انتقاد ازآنکه مالیات بر مشروبات الکلی ‏درآمریکا ۲۰سال است افزایش نیافته است ، گفت افزایش مالیات بر مشروبات الکلی سالیانه ‏‏۲۲۰میلیون دلار عایدی برای دولت دارد که می تواند در برنامه های درمانی ، تعلیم جوانان معتاد ‏به مشروبات الکلی و جلوگیری از مصرف این ماده استفاده شود. این در حالی است که طرح ‏افزایش مالیات ها بر مشروبات الکلی قبلا در مجلس این کشور شکست خورده است . بر اساس آمار ‏ارائه شده نیمی از دانشجویان آمریکا یی از مشروبات الکلی استفاده می کنند. با این حال یکی از ‏دانشجویان ترم دوم می گوید که افزایش جزئی مالیات ها باعث نخواهد شد که همکلاسان وی که ‏روزانه از ۲۰تا ۱۰۰دلار برای مشروب می پردازند، از این اقدام صرف نظر کنند. همچنین دکتر ‏رابرت میلیگان با اشاره به اینکه مرگ بهترین مالیاتی است که اینک برای مصرف کنندگان این ‏مشروبات وجود دارد ، می افزاید : همانگونه که نهی استفاده از مشروبات الکی نتوانسته مانع از این ‏رفتار زشت توسط برخی از آمریکایی ها شود ، افزایش مالیات ها نیز نمی تواند مانع از اقدام شود . ‏

ضیا موسوی

منابع:‏

‏ رسانه مالیاتی ایران (سامان) ‏www.itmnews.ir

---