دولت عدالت اجتماعی و دموكراسی

مسئله این نیست كه اكثریت باید حكومت كند, بلكه مسئله آن است كه چه نوع اكثریتی حكومت كند والتر لیپمن

نتایج شگفت انگیز انتخابات اخیر ریاست جمهوری اظهارنظرهای مختلف و گاه كاملاً متفاوتی را از سوی صاحبنظران طیف گسترده گروه های سیاسی داخلی و ناظران خارجی برانگیخت. برخی آن را به معجزه و دخالت نیروهای ماوراء الطبیعی نسبت دادند و نتیجه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری را انقلاب سوم (و مهمتر از موارد قبل) دانستند. عده ای این نتیجه را حاصل عملكرد ضعیف دولت آقای خاتمی در تحقق شعارهای اجتماعی- اقتصادی دوران اصلاحات و به خصوص عقب نشینی مستمر ایشان در مقابل اقدامات نیروهای اقتدارگرا مانند جلوگیری از فعالیت مطبوعات اصلاح طلب و ردصلاحیت شمار كثیری از فعالان سیاسی در انتخابات مجلس هفتم و غیره به حساب آوردند. این عده بعضاً رای كم دكتر معین نامزد جریان اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری و رویگردانی گروه هایی از دانشجویان، تحصیلكرده ها از شركت فعالانه در انتخابات و یا حتی تحریم آن را نیز حاصل این عملكرد ضعیف و ناتوانی عملی دولت از تضمین حقوق سیاسی و مدنی منتقدان به شمار آوردند. گروهی نیز تخریب گسترده شخصیت آقای هاشمی و تبلیغات مسموم علیه ایشان، عدم پیگیری یك برنامه مبارزه انتخاباتی روشن، ساده و عامه فهم بر محور محو فقر و برقراری عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی مردم از سوی ستاد انتخاباتی ایشان و نیز تلقی بخش قابل توجهی از رای دهندگان از آقای هاشمی به عنوان نشانه و شاخص حكومت و تداوم سیاست های گذشته و احتمال تغییرات بنیادی در نحوه اداره كشور در صورت انتخاب آقای دكتر احمدی نژاد و بالاخره حمایت سازمان یافته و برنامه ریزی چند لایه به نفع كاندیدای موردنظر از سوی نیروهای اصول گرا را در نتیجه نهایی انتخابات این دوره موثر دانستند.

صرفنظر از اظهارنظر تحلیلگران سیاسی به نظر می رسد شعارهای انتخاباتی رئیس جمهوری منتخب حول عدالت اجتماعی و لزوم برخورد با قله های ثروت، حذف فقر و بهبود توزیع درآمدها، ضرورت ساده زیستی مسئولان و ارتباط مستقیم و بی تكلف آنها با مردم، رنگین كردن سفره مردم با استفاده از درآمدهای نفت و جلوگیری از مصادره درآمدهای نفت كشور توسط خانواده های صاحب نفوذ در كشور، اعطای وام های كم بهره و بخشودگی بدهی های بانكی كشاورزان برای حمایت از رشد بخش كشاورزی و مانند اینها در جلب نظر رای دهندگان به خصوص طبقات كم درآمد نمی توان انكار كرد.

به هر حال اكنون و با فرونشستن حرارت مجادلات سیاسی روزها و هفته های قبل و بعد از انتخابات و مشخص شدن نتیجه آن به نظر می رسد پرداختن به مسائل اقتصادی كشور و تحلیل سیاست هایی كه می تواند به عدالت اجتماعی واقعی در كشور منجر شود مفیدتر باشد. ضرورت پرداختن به این مسائل كاملاً محسوس است. زیرا با توجه به عدم ارائه یك برنامه روشن و جامع اقتصادی از سوی آقای دكتر احمدی نژاد در جریان مبارزات انتخاباتی و ابهام در جهت گیری های دولت آینده در مسائل اقتصادی هم اكنون حالتی از صبر و انتظار توام با نگرانی در سپهر اقتصادی كشور احساس می شود. این نگرانی ها از جمله در سقوط مستمر شاخص های بازار بورس تهران نظرات كارشناسان اقتصادی و حتی سخنگویان جناح راست نظیر آقای مهندس مرتضی نبوی در ضرورت اجتناب از افراط و تفریط در مسائل اقتصادی از سوی دولت جدید و سخنان ریاست محترم مجلس در جلسه مشترك رئیس جمهور منتخب و نمایندگان مجلس منعكس شده است. در این نوشته از دیدگاه یك كارشناس اقتصادی و با فرض جهت گیری كلی دولت آینده به سمت عدالت اجتماعی مسائل اقتصادی كشور و الزامات موفقیت دولت های آینده در دستیابی به توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.

۲. عملكرد كشور در فقرزدایی و توزیع درآمدها

همان طور كه اشاره شد در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری عملكرد دولت های گذشته به خصوص از لحاظ فقرزدایی و برابری توزیع درآمدها زیر سئوال رفت اما بررسی ها نشان می دهد كه دستاورد دولت های گذشته از این نظر منفی نیست. مطابق گزارش سازمان های اقتصادی بین المللی نظیر بانك جهانی در نیمه اول دهه ۱۳۵۰ (قبل از انقلاب) حدود ۴۷ درصد مردم كشور زیر خط فقر قرار داشتند كه هم اكنون این نسبت به كمتر از ۱۲ درصد (یعنی یك سوم نسبت به قبل از انقلاب) رسیده است نه تنها نسبت خانوارهای زیر خط فقر به كل خانوارها بلكه رقم مطلق جمعیت زیر خط فقر نیز كاهش یافته است. طبق گزارش های سازمان های مسئول مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی توزیع درآمدها نیز براساس شاخص هایی مانند ضریب جینی (Gini Coefficient) و نسبت دهك های درآمدی (نسبت دهك دهم یا بالاترین دهك درآمدی به دهك اول یا پایین ترین دهك درآمدی و یا نسبت دو دهك بالای درآمدی به دو دهك پایین درآمدی) كاهش پیدا كرده است كه حاكی از بهبود نسبی برابری توزیع درآمدها در سال های مقایسه با سال های اول بعد از پیروزی انقلاب است. البته تردیدی نیست كه هنوز جامعه ما از حدود ایده آل بسیار دور است اما وضعیت زندگی مردم و توزیع درآمدها در سال های گذشته منظماً بهبود یافته است. ملاحظه شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی این بهبود را نشان می دهد. مقایسه تراكم خانوار در واحد مسكونی، میزان مصرف انرژی سرانه (برق و گاز و...)، ضریب نفوذ تلفن در شهرها و روستاها، كیلومترسرانه راه راه آهن، ظرفیت بیمارستان ها و درمانگاه های شهری و روستایی و تعداد تخت بیمارستان ها در هر هزار نفر، نسبت هزینه خوراك به بودجه خانوار و شاخص های مشابه با ارقام متناظر در سال های قبل از انقلاب و یا سال های اول بعد از پیروزی انقلاب به خوبی گویای این روند رو به رشد است. شاخص هایی نظیر نسبت زنان دارای تحصیلات عالی به كل جمعیت نرخ مشاركت زنان در بازار كار و شاخص های مشابه نیز جنبه های دیگری از توسعه اجتماعی كشور را نشان می دهد. بنابراین هرچند سخن گفتن از ضرورت بهترشدن توزیع درآمدها و محو فقر بجا است اما ادعای افزایش فقر و تیره روزی و تنزل شرایط زندگی مردم بی انصافی و نادیده گرفتن واقعیت های ملموس و مستند است.سئوالی كه پیش می آید آن است كه اگر كیفیت زندگی همان طور كه شاخص های اجتماعی- اقتصادی نشان می دهند بهتر شده است پس دلیل نارضایتی مردم و علاقه آنها به تغییرات بنیادی در جامعه چیست و از كجا ناشی می شود؟ دلایلی چند در توضیح این پارادوكس اجتماعی اقامه شده است اول آنكه انتظارات و توقعات مردم و حتی ارزش های اجتماعی نسبت به دوران انقلاب و جنگ تغییر كرده است. در آن زمان به رغم مشكلات و سختی های انقلاب و جنگ مردم با درك شرایط حساس كشور شرایط را تحمل كرده و به امید آینده بهتر برای خود و فرزندانشان صبر می كردند. اما نه تنها وضعیت با آن سرعت و سهولتی كه در اوایل تصور می شد بهبود نیافت بلكه نگرانی خانواده ها نسبت به آینده جوانان كه شمار آنها به دلیل آهنگ بالای رشد جمعیت در سال های اول انقلاب نسبت به كل جمعیت قابل توجه و بیكاری در میان آنها بسیار بالا است به این نارضایتی ها دامن زده است. از سوی دیگر مشاهده تبعیض ها و ظهور یك طبقه تازه به دوران رسیده كه از دیدگاه عامه مردم به مثلث بازاریان ثروتمند، روحانیون حكومتی و مقامات عالی رتبه دولتی متكی است ماده مستعدی برای نارضایتی مردم تولید كرده است كه با مسائل و معضلات متعدد اجتماعی مانند موانع ازدواج و تشكیل خانواده، جوانان، اعتیاد و نابسامانی های دیگر اجتماعی غلیظ تر شده است.حال اگر به دو واقعیت زیر نیز توجه كنیم شكنندگی وضعیت و ضرورت اصلاحات عمیق و بلندمدت در مدیریت اقتصادی كشور بیشتر احساس خواهد شد.

---