چوب خط ارز پُر است

سیاست های نادرست ارزی نه تنها موقعیت تولیدی اقتصاد ایران را تضعیف می کند, بلکه فرار سرمایه را نیز تشویق می نماید

سیاست‌های مأخوذه ارزی ایران در ۳۰ سال گذشته نتایج مناسبی را به همراه نداشته‌اند، چراکه از تطبیق آنها با وضعیت اقتصادی کشور، کارنامه قابل قبولی را مشاهده نمی‌کنیم. در این میان، تحلیل آمارهای رسمی نرخ ارز کشور مبین این عدم موفقیت است.

در واقع، همواره در این بازه زمانی، نرخ واقعی ارز در ایران روندی نزولی را تجربه نموده که البته دلیل آن علاوه بر نظام نامتعادل و ملتهب چندین و چند ساله اقتصادی کشور به سیاست‌های اجرایی بانک مرکزی نیز برمی‌گردد. متأسفانه در این بین، همواره با تلاش در ثابت نگه داشتن صوری نرخ ارز با وجود رشد عمومی‌ قیمت‌ها عملاً با کاهش واقعی نرخ ارز روبه‌رو بوده‌ایم - به عبارت دیگر پول ملی در مقابل آثار خارجی بالا نگه داشته شده است. این در حالی است که قیمت مورد مبادله در بازار رسمی ارز، نرخی کاملاً متفاوت داشته است. در این راستا و بر اساس ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی، نرخ دلار در بازار رسمی‌ ایران و در سال ۵۷ معادل ۴۸/۷۰ ریال بوده‌ که با رشد اندک سالانه خود تنها به رقم هزار و ۷۵۰ ریال در سال ۸۰ رسید.

از طرفی در بازار آزاد ارز کشور، برابری دلار به ریال از نرخ ۱/۹۱ ریال در سال ۵۷ به ۸ هزار ریال در سال ۸۰ رسید.

قابل ذکر است که با حذف قانون دونرخی بودن ارز در سال ۸۱ – که حرکت مناسبی قلمداد می‌شود - اختلاف مابین بازار آزاد و رسمی کشور از بین رفت، اما اختلاف بین نرخ واقعی ارز که بر اساس تعادل عرضه و تقاضای بازار تنظیم شده باشد و نرخ کنترلی بازار و تورم بالای داخلی در مقابل تورم پایین شرکای تجاری ایران همچنان به قوت خود باقی ماند. رشد نرخ اسمی ارز در سال‌های اخیر به روند ملایم صعودی خود – البته کاملاً‌ نامتناسب با رشد تورم - ادامه داد و به رقم ۹ هزار و ۲۸۵ ریال در سال ۸۶ رسید که بر اساس گزارش واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران»، معادل ۹ هزار و ۵۷۴ ریال در سال ۸۷ بوده است و البته پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال جاری به رقم ۱۰ هزار و ۵۲۴ ریال معامله شود.

● ثبات یا صادرات؟

براساس گزارش دیگری از واحد تحقیقات «اقتصاد‌‌‌ایران»، میانگین سالانه افزایش نرخ ارز در ۳۰ سال گذشته، برابر ۱۳ درصد بوده ‌است، در حالی که میانگین رشد تورم در این زمان، معادل ۲۰ درصد گزارش شده که اگر تورم شرکای عمده تجاری ایران را ۲ تا ۳ درصد فرض کنیم نشان‌دهنده کاهش سالانه ۵ درصدی نرخ واقعی ارز است.

متأسفانه در سال‌های اخیر و با تشدید تورم در کشورمان کاهش نرخ واقعی ارز مشهودتر بوده است و این کاهش از سوی برخی تحلیل‌گران اقتصادی کشور مناسب ارزیابی می‌شود که جای سؤالات فراوانی به همراه دارد. در این میان، ‌گروهی بر این باورند که این ثبات صوری نرخ ارز، می‌تواند چهره اقتصاد ملی را در صحنه تجارت بین‌الملل مناسب‌تر جلوه دهد، اما باید در نظر داشت که این‌گونه سیاست‌های نادرست ارزی باعث تضعیف موقعیت اقتصادی-تجاری کشورمان در عرصه بین‌المللی می‌شود که قابل برگشت هم نیست. بدون شک تضمین ثبات اقتصادی کشور در نظام بین‌الملل به هیچ وجه از این طریق میسر نخواهد شد. همچنین خالی از لطف نخواهد بود که بدانیم اقتصاددانان همواره در بررسی‌های تراز پرداخت‌ها، عدم تنزل نرخ واقعی ارز را مهمترین سیاست ارزی دانسته و راه حل آن را در برقراری رابطه‌ای متناسب ‌ما‌بین تورم داخلی و خارجی برمی‌شمارند. از سوی دیگر، پیروی از چنین سیاست‌هایی فرار سرمایه را به دنبال دارد.

اما نرخ ارز در ایران، علاوه بر تورم، تابعی از متغیرهای دیگری چون حجم نقدینگی موجود در کشور، بودجه و مباحث مربوط به کسری آن، قیمت جهانی نفت و همچنین خالص ورودی سرمایه به کشور است که با اجماع کلیه موارد فوق در‌می‌‌یابیم نرخ ارز کنونی به هیچ‌وجه در حد تعادل بازار نبوده و یا به بیان دیگر غیر‌واقعی است و متأسفانه این نرخ غیرواقعی ارز، ‌سبب تخصیص غیربهینه منابع در اقتصاد خواهد شد. دلیل آن هم کاملاً ‌مشخص است؛ هنگامی که نرخ ارز در کشور پایین‌تر از حد تعادلی خود باشد، مزیت‌های صادراتی کشور به اشتباه به سمت واردات سوق پیدا می‌کنند که البته عکس آن هم صادق است، چراکه حتی اگر این نرخ بالاتر از حد طبیعی خود قرار بگیرد، مزیت‌های وارداتی کشور – نظیر واردات کالاهای اولیه و سرمایه‌ای – به اشتباه به عنوان مزیت‌های کشور در جهت تولید قرار می‌گیرند که در هر دو حالت با تأثیر خود بر نوسان واردات و صادرات، تأثیرات منفی بسیاری بر تورم جامعه و در نتیجه معیوب‌ شدن هرچه بیشتر نظام اقتصادی کشور خواهد داشت. به هر حال، اگرچه امروزه توجه به صادرات اهمیت به مراتب بیشتری در مقایسه با تقویت پول ملی دارد، اما ارتقای ارزش پول ملی نیز نکات مثبتی دارد و آن را هم می‌باید در نظر گرفت که راهکار آن - یعنی دستیابی به پول قدرتمند - تنها از طریق ارتقای سطوح تولیدی و صادراتی کشور و اجرای سیاست‌های پولی و مالی مناسب (و تعادلی)‌ به دست می‌آید.

● ارز دولتی، سیاستی نابجا

یکی دیگر از سیاست‌های ارزی کشورمان که انتقادات فراوانی بر آن وارد است، وجود ارز دولتی است. هرچند این سیاست، مدت‌زمانی است که به صورت آشکار در اقتصاد دولتی ایران به چشم نمی‌خورد، اما بهره‌مندی برخی شرکت‌های دولتی نظیر شرکت ملی نفت جهت واردات بنزین و سازمان‌های دیگر دولتی از ارز بسیار ارزان‌تر از ارز مبادله‌ای بازار، سبب انتقادات فراوانی شده است. دلیل آن هم کاملاً‌ روشن است، چراکه با پایین آوردن صوری هزینه‌های شرکت‌های دولتی، علاوه بر آن که دولت بی‌دلیل حاشیه سود شرکت‌های مذکور را افزایش می‌دهد، با کسر منابع ارزی و ریالی خزانه کشور، آثار نامناسبی بر بودجه، صندوق ذخیره ارزی و در نتیجه تولید و تورم کشور بر جای می‌گذارد.

علاوه بر این، اختلاف سود صوری که در حساب‌های شرکت‌های دولتی و شبه دولتی کشورمان به وجود می‌آید، سبب می‌شود هیچ‌گاه تعادل بازار رقابتی در میان شرکت‌های خصوصی و دولتی، به وجود نیاید و همین مسأله، سنگینی کفه ترازو را به نفع سازمان‌ها و اداراتی رقم می‌زند که بهره‌وری مناسبی ندارند و در نتیجه، بسیاری از پتانسیل‌های صادراتی کشور از توان بخش خصوصی کارآمد خارج می‌شود. بر این اساس، قطع کمک‌های بودجه‌ای به سازمان‌ها و مراکز بی‌بازده دولتی - همچون ارزهای ارزان‌قیمت - و در عوض پرداخت ارز واقعی به صادرکنندگان خش خصوصی از مهمترین سیاست‌های ارزی است که می‌تواند به رشد اقتصاد ملی کمک شایانی ‌نماید.