دفاع از محیط زیست گرایی بازار آزاد

آزادی, بازار و ارزش های زیست محیطی

در سالیان اخیر، شکل‌گیری و بسط مفهوم «محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد» (free market environmentalism) پیشرفت مهمی را در رابطه میان سنت لیبرال کلاسیک و چالش مطرح شده از سوی نهضت جدید زیست‌محیطی در برابر نهادهای فرد‌گرا به وجود آورده است.

بر پایه کارهای کوش و اقتصاد نهادگرای جدید، محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد نشان داده است که مشکلات زیست‌محیطی، به جای آنکه نتیجه‌گریزناپذیر نهادهای بازار باشند، به بهترین وجهی با نبود خود همین نهادها توضیح داده می‌شوند. با این حال و با وجود این پیشرفت‌ها، محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد نتوانسته است تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر نهضت زیست‌محیطی بنهد. در حقیقت تا جایی که هرگونه واکنشی نسبت به طرح‌های بسط حقوق مالکیت خصوصی وجود داشته است، این طرح‌ها و پیشنهادها نامطلوب و ناسازگار تلقی شده‌اند.

یکی از دلایل این عدم پیشرفت در هستی‌شناسی‌های اجتماعی متفاوتی ریشه دارد که از جانب مدافعان بازارهای زیست‌محیطی و فعالان و نظریه‌پردازهای سیاسی [موسوم به] سبز (که از مدل‌های دستوردهی و کنترل در نظارت‌های زیست‌محیطی دفاع می‌کنند) اتخاذ می‌گردند.

دسته اول (مدافعان بازارهای زیست‌محیطی) به تاکید بر مفاهیمی از قبیل نفع شخصی عقلایی، بیشینه کردن مطلوبیت و کارآیی‌گرایش دارند، در حالی که دسته دوم (فعالان و نظریه‌پردازهای سیاسی [موسوم به] سبز) بر مفاهیم جمع‌گرایانه‌ای تمرکز دارند که در آنها بر برداشتی غیرتقلیل‌گرایانه از تعامل اجتماعی و رویکردی «اخلاق‌گرا» نسبت به مسائل زیست‌محیطی که در پی نهادینه‌سازی جست‌وجوی «خیرعمومی» است، تاکید می‌شود.

در این مقاله در عین حال که نقش تحلیل انتخاب عقلایی به رسمیت شناخته می‌شود، استدلال می‌گردد که بعید است محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد به لحاظ سیاسی پیشرفت کند، مگر آنکه شکل تازه‌ای به بحث‌ها و استدلال‌های خود دهد و با سبزهای جمع‌گرا بر پایه معیارهای خودشان برخورد کند. یک راه برای دستیابی به این هدف، بازگویی دفاع از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد از دیدگاه آنها است. در این مقاله در پی آنم که نشان دهم نتایج لیبرالیسم‌ آنها بیشتر از خود نتایج جمع‌گرایانه با بنیان‌های غیرتقلیل‌دهنده جمع‌گرایی سبزها‌سازگاری دارد و از این طریق، بحث را به سوی این بازگویی سوق دهم. این بحث سه بخش دارد. در بخش اول، نقد جمع‌گرایانه بر محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد بیان می‌شود. بخش دوم به بیان اصول لیبرالیسم‌‌ و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با هستی‌شناختی جمع‌گرایانه می‌پردازد. در پایان، در بخش سوم دفاعی‌ از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد در برابر ادعاهای اساسی تفکر جمع‌گرایانه سبز بیان می‌شود.

● محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد در برابر جمع‌گرایی سبز

در بخش عمده‌ای از دوره پس از جنگ‌های جهانی، مشکلات زیست‌محیطی تحت تاثیر تغییرات صورت‌گرفته در اقتصاد رفاهی نئوکلاسیک، نمونه‌های کلاسیکی از «شکست بازار» تلقی می‌شدند. برپایه این دیدگاه فرآیندهای بازار به تصمیمات زیست‌محیطی‌ای که به لحاظ اجتماعی بهینه نیستند منجر می‌شوند، زیرا تصمیم‌گیران خصوصی به خاطر غلبه خیرجمعی و مشکلات ناشی از اثرات جانبی، پیامدهای اعمالشان را به خوبی مدنظر قرار نمی‌دهند.

از این نقطه‌نظر، وظیفه سیاست‌های زیست‌محیطی این است که با استفاده خردمندانه از مالیات‌ها، یارانه‌ها و کنترل‌های نظارتی، راه‌هایی را برای تصحیح عدم ترازهای موجود در نظام بازار بپرورانند تا فراهم‌سازی مناسب کالاهای زیست‌محیطی تضمین شود.

ظهور محیط‌زیست‌گرایی در بازار آزاد نمایانگر پیشرفت قابل توجهی در روش نگاه امروزی به مشکلات زیست‌محیطی است. با نظر به کارهای کوش (۱۹۶۰)، دمستز (۱۹۶۹) و دگرگونی‌های رخ‌داده در نظریه انتخاب عمومی، محیط‌زیست‌گرایی برپایه بازار آزاد مبین آن است که صرف تشخیص شکست‌های بازار، دلیلی کافی برای توجیه دخالت‌های گسترده دولت نیست. دلیل اصلی اینکه بازارها مستعد «شکست» و ناکامی در عرصه محیط‌زیست هستند، هزینه زیاد پی‌ریزی حقوق خصوصی است. این موانع در برابر مبادله بازار یا این هزینه‌های معاملاتی هستند که از درونی‌سازی موفقیت‌آمیز هزینه‌ها جلوگیری می‌کنند. با این همه هزینه‌های معاملاتی، تنها ملک‌طلق نظام بازار نیستند و این که بگوییم جایگزین بازار ناقص، دولتی است که در برابر همین هزینه‌ها مصونیت دارد، مرتکب «توهم نیروانایی» شده‌ایم.

نظریه انتخاب عمومی به طور مشخص بیان می‌کند که تعامل میان رای‌دهنده‌ها،‌ گروه‌های ذی‌نفع، سیاستمدارها و بوروکرات‌ها، مجموعه متمایزی از هزینه‌های معاملاتی را در خود دارد که می‌تواند به نمونه‌های مزمنی از «شکست دولت» بینجامد. از این رو به چارچوبی مقایسه‌ای نیاز داریم که دامنه تشویق درونی‌سازی هزینه‌ها یا ممانعت از آن توسط شرایط نهادی بخش‌های خصوصی و عمومی را بررسی کند.

در چنین بافتی است که محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد از به‌کارگیری بسیار بیشتر راه‌حل‌های مبتنی بر حقوق مالکیت و فرآیند‌های «ناقص» بازار به عنوان بدیلی در برابر دولت ناظر به شدت دفاع می‌کند. از یک سو نویسنده‌هایی همچون اندرسون و لیل (۲۰۰۱) نمونه‌های فراوانی از کالاهای زیست‌محیطی را ثبت کرده‌اند که بازارهای خصوصی می‌توانند آنها را به نحوی موفقیت‌آمیز تامین کنند و به واقع نیز چنین است، در حالی که از سوی دیگر تحقیقات تجربی‌ای که شیوه‌های دولت‌محور مدیریت زیست‌محیطی را بررسی می‌کنند، موارد وافری را از شکست و ناکامی دولت نشان داده‌اند.

به عنوان نمونه شواهد حاکی از آن است که در مساله دارایی‌های زیست‌محیطی زمین‌بنیاد -همانند حقوق جنگل‌ها و معادن- راه‌حل‌های متکی بر مالکیت خصوصی در ایجاد انگیزه‌های ضروری که حفاظت از منابع را تشویق کرده و به غلبه بر مشکلات «سواری مجانی» (همراه با شرایط دسترسی آزاد) کمک می‌کنند، بسیار موفق هستند (آلسی، ۲۰۰۳). از این رو مدیریت جنگل‌ها در سوئد، تحت نظامی عمدتا خصوصی، به نحو قابل توجهی اثرگذارتر از تجربه مالکیت دولتی در آمریکا، کانادا و انگلستان بوده است. به همین ترتیب، مالکیت خصوصی حیات وحش در کشورهایی مثل بوتسوانا موفقیت بسیار بیشتری را در حفاظت از حیوانات در قیاس با ممانعت‌های تجاری وضع شده روی تولید عاج در بخش بزرگی از قاره آفریقا تجربه کرده است (ساگ و کروتر، ۱۹۹۴).

هر چند مدافعان محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد اذعان دارند که بازارهای زیست‌محیطی به خاطر غلبه هزینه‌های معاملاتی محدودیت‌هایی دارند، اما مدعی‌اند که رفع این مشکلات در چارچوب‌های نهادی‌ حامی چینش‌های قراردادی خصوصی محتمل‌تر خواهد بود. بنابراین دیدگاه تمام اثرات جانبی زیست‌محیطی، فرصت‌های بالقوه‌ای برای کسب سود توسط آن دسته از سرمایه‌گذارهایی هستند که می‌توانند (مثلا از طریق نوآوری‌های تکنولوژیکی) روش‌هایی را برای تعیین حقوق مالکیت و چینش قراردادها پی بریزند تا افرادی که هم‌اکنون از کالاهای جمعی سواری مجانی می‌گیرند یا اثرات جانبی منفی‌ای (مثلا آلودگی) را بر همسایگانشان تحمیل می‌کنند، ملزم به پرداخت هزینه بابت فعالیت‌های خود شوند. به عنوان مثال ممکن است مالک یک پارک حصارهایی را دور آن کار گذاشته و نقاطی را برای ورود به پارک در نظر‌گیرد تا از این راه افرادی که هزینه‌ای نپرداخته‌اند، نتوانند از منافع زیبایی شناختی حاصل از آن بهره‌مند شوند.

به همین ترتیب چنانچه تکنولوژی‌هایی در آینده شکل‌گیرند که «حصاربندی» جو زمین را ممکن‌سازند، انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذارها وجود خواهد داشت تا حقوق مالکیت را برای هوا تعریف کرده و از آنهایی که هم‌اکنون به طور مجانی آن را آلوده می‌کنند، هزینه بگیرند. بنابراین اگر افراد در اقتصاد بازار هزینه‌هایی را بر دیگران تحمیل کنند یا بی‌هیچگونه پرداختی از تامین کالاهای مشخصی نفع ببرند، همواره انگیزه‌هایی برای سرمایه‌گذارها وجود خواهد داشت تا راه‌هایی را برای حذف این گونه پرداخت‌های انتقالی غیراختیاری در گذر زمان بیابند.

در مقابل، فرآیند سیاسی به خاطر طبیعت خاص خود به بیرونی‌سازی هزینه‌ها از طریق ‌سازوکارهای جبرگرایانه تصمیم جمعی‌گرایش دارد. سرشت «همه یا هیچ» تصمیم‌گیری سیاسی بدان معنا است که به محض شکل‌گیری یک ائتلاف اکثریت، می‌توان هزینه‌ها را بر آنهایی که بخشی از این‌گروه حاکم نیستند، تحمیل کرد. در نتیجه سیاستمدارها همیشه انگیزه دارند که راه‌هایی را برای بیرونی‌سازی هزینه‌ها پیدا کنند و از این طریق منافعی را برای برخی‌گروه‌ها و به ضرر مستقیم دیگران فراهم آورند.

مدافعان محیط‌‌زیست‌گرایی بازار آزاد در پرتو این انگیزه‌ها معتقدند تنها باید در شرایطی بر اقدام دولت تکیه کنیم که احتمال وجود راه‌حلی مبتنی بر بازار متصور نباشد. مثلا در حال حاضر به نظر می‌آید مساله مدیریت کیفیت هوا توسط کشورهای مختلف به این دسته تعلق داشته باشد. پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تا به اینجا، برای امکان‌پذیر ساختن «حصاربندی» منابع جو زمین کافی نبوده‌اند و لذا اقدام دولت می‌‌تواند به عنوان آخرین راه چاره توجیه شود.

با این وجود محیط‌زیست‌گرایی مبتنی بر بازار آزاد با تصدیق محدودیت‌های موجود در راه‌حل‌های استوار بر حقوق مالکیت معتقد است که باید انگیزه‌هایی «مشابه بازار»، همانند مجوزهای قابل معامله‌ را در تمام دخالت‌های سیاسی ضروری وارد کنیم، نه آن که به اتخاذ رویکرد «دستور و کنترل» روی آوریم. براساس این نقطه‌نظر سیاست‌های دستوردهی و کنترل همانند سهمیه‌های ثابت انتشار گاز، انگیزه‌های کافی را جهت بهبود کیفیت محیط‌زیست به‌اندازه‌ای فراتر از مقادیر تعیین شده توسط فرامین دولت فراهم نمی‌کنند. در مقابل، رویکردهای مشابه بازار مثل مجوزهای قابل معامله، یک «برچسب قیمتی» را بر اثرات جانبی می‌زنند که می‌توانند از طریق فرآیند جایگزینی کاهش یابند.

لذا اگر مجوزهای مبادله‌پذیر تولید آلودگی وجود داشته باشند، بنگاهی که میزان انتشار گازهای آلاینده خود را به سطحی کمتر از سهمیه تخصیص یافته به خود کاهش می‌دهد، می‌تواند بخشی از این سهمیه که بدان نیاز ندارد را به بنگاه‌های دارای کارآیی کمتر بفروشد. حال از آنجا که بنگاه‌های کارآتر انگیزه مثبتی جهت تداوم کاهش آلودگی خود دارند، نیاز دولت به استخدام لشکرهایی از بازرسان جهت کسب اطمینان از تبعیت بنگاه‌ها از قانون کمتر خواهد شد.

با وجود شواهد بسیار زیادی که در دفاع از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد وجود دارد، پیشرفت این رویکرد، چه در بحث‌های سیاستی و چه از نظر ایجاد دگرگونی در نظریه سیاسی سبزها [حامیان محیط‌زیست] بسیار اندک بوده است. هرچند امروزه برخی از نظریه‌پردازهای سبز می‌‌پذیرند که برخی کالاهای زیست‌محیطی را می‌توان از طریق بازار خصوصی تامین کرد، اما مخالف این دیدگاه هستند که این کالاها در واقع باید از این راه تهیه شوند. به همین ترتیب، در حالی که تعداد زیادی از سبزها متمایل به‌پذیرش «کارآیی» استفاده از مجوزهای قابل مبادله و دیگر ابزارهای «شبیه‌بازار» هستند، اما همچنان به حمایت خود از اتکا بر ابزارهای سیاستی «دستور و کنترل» ادامه می‌دهند. بنیان این مخالفت‌ها بر این ادعا استوار است که مدل انتخاب عقلایی در تصمیم‌گیری، به کلی با سرشت مسائل موجود، بی‌ارتباط و بی‌تناسب است.

نظریه سیاسی سبز در ساخت این ادعاها به شدت از نقد جمع‌گرایانه بر لیبرالیسم بازار که طی بیست سال گذشته سرزبان‌ها افتاده است، کمک می‌گیرد. (منظور من از استفاده از این اصطلاح آن نیست که همه کسانی که خود را «سبز» می‌نامند، جمع‌گرا هستند. با این حال این واژه، گستره‌ای از استدلال‌هایی که بخش عمده‌ای از ایده‌‌های سبزها را تشکیل می‌دهند، مکتب موسوم به «بوم‌شناسی اجتماعی»، مکتب «بوم‌شناسی عمیق» و بخش بزرگی از ایده‌های سبزها که تحت تاثیر «نظریه انتقادی» مکتب فرانکفورت قرار دارند را پوشش می‌دهد. برای مطالعه نقدی از نقطه نظر‌ آنها بر این مکتب رجوع کنید به پنینگتون (۲۰۰۱).) مخالفت‌های جمع‌گرایانه با به‌کار‌گیری بازارهای زیست‌محیطی بر این باور استوارند که دفاع از فرآیندهای بازار بر این پیش‌فرض مبتنی است که هدف نهادهای اجتماعی، تسهیل ارضای کارآمد ترجیحات فردی است. از دیدگاه جمع‌گرایانه، چنین رویکردی به بافت اخلاقی‌ای که ترجیحات فردی در آن حالت یافته و شکل می‌گیرند، بی‌توجه است و هیچ معنایی از «خیر جمعی» را در خود ندارد. به عنوان نمونه مکینتایر (۱۹۸۴) معتقد است که لیبرالیسم، مسائل اخلاقی را به موضوعاتی از جنس ترجیحات شخصی تقلیل می‌دهد، به طوری که اخلاق به مفهومی کاملا نسبی تبدیل می‌شود.

تا جایی که به برداشت لیبرال‌ها از «خیر عمومی» مربوط می‌شود، به نظر می‌آید این برداشت بازگو‌کننده مجموع کلی ترجیحات فردی است. با این وجود همان طور که مکینتایر خاطرنشان می‌سازد، لیبرالیسم بدون داشتن معنایی فراگیر از اخلاق که از کنشگر فردی فراتر رود، به طور بالقوه یک ایدئولوژی خود ‌ویرانگر است،‌ زیرا خود اصولی همانند احترام به مالکیت خصوصی به موضوعاتی از جنس سلیقه کاملا شخصی تبدیل می‌شوند.

جمع‌گراها در پاسخ به این گونه نقایص استدلال‌ می‌کنند که فرد را باید وجودی کاملا اجتماعی در نظر آورد که ترجیحاتش در اثر ارتباط با یک برداشت درون‌ذهنی یا مشترک از خیر که بیانگر جمع به عنوان یک کل است، حاصل می‌گردند. از این رو «خیرعمومی» معیاری را فراخواهد آورد که می‌توان به واسطه آن به خوبی راجع به فضیلت ترجیحات و سلایق فردی قضاوت کرد.

طبق این دیدگاه، «خودخواهی» مصرف‌گرایی منتج از بازار را باید در جای خود نگه داشت،‌ زیرا‌سازوکارهای «خروج» که بر بازارها سایه افکنده‌اند، این امکان را به افراد می‌دهند که از اجتماع‌های خود «قطع ارتباط» کنند و نتوانند انتخاب‌های خود را با مفهومی مشترک از خیر و صلاح ارتباط دهند (مثلا رجوع کنید به باربر ۱۹۸۴، سانشتاین ۱۹۹۱). در مقابل چنین استدلال می‌شود که کنکاش دموکراتیک و انتخاب جمعی در «عرصه عمومی» افراد را قادر می‌سازد که ارزش‌هایشان را از طریق گفت‌وگویی پرورش دهند که در آن، برتری و مزیت ترجیحات را می‌توان توسط جمع و برپایه بیان «بهترین دلیل‌ها» مورد قضاوت قرار داد.

نظریه‌پردازهای سیاسی محیط‌زیست با به‌کارگیری این‌گونه استدلال‌ها در عرصه محیط‌زیست ادعا می‌کنند که مشکلات این حوزه، کالاهای جمعی نابی هستند که تنها می‌توان به واسطه نهادهایی که از ملاحظه سلیقه فردی فراتر می‌روند، به آنها پرداخت. این روند فکری چندین بعد دارد.

اولا چنین بحث می‌شود که مشکلات زیست‌محیطی به لحاظ سرشتی که دارند، «فراگیر» هستند و نمی‌توان با رویکردهایی که مسائل فردی را جدا از دیگر موضوعات مورد بررسی قرار می‌دهند، به نحوی کارآمد به آنها پرداخت (مثلا رجوع کنید به ورایزک ۱۹۸۷، باری ۱۹۹۹، اسمیت ۲۰۰۳). نظام‌های بوم‌شناختی، کل‌هایی پیچیده و دارای ارتباط درونی هستند که در آنها تصمیماتی که بر یک بعد خاص (مثل مدیریت زمین) اثر می‌گذارند، به ناچار دیگر وجوه فصل مشترک انسانی- بوم‌شناختی (از قبیل مدیریت آب) را نیز تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از آنجا که فرآیندهای بوم‌شناختی این باور که «یک کل از مجموع بخش‌های خود بزرگ‌تر است» را در خود دارند، تصمیمات زیست‌محیطی بایستی بر اقدامات «کل‌گرایانه»تری مبتنی باشند که شهروندان مرتبط با آنها بتوانند به‌طور جمعی به تحلیل چگونگی اثرگذاری انتخاب‌هایشان زندگی و محیط‌زیست دیگران بپردازند. این باور مطرح می‌گردد که تمرکز بر آزادی بازار، تصمیم‌های فردی را «اتمیزه» می‌کند و افراد را از فکر کردن درباره چگونگی تاثیرگذاری رفتارشان بر سلامت اجتماع به‌عنوان یک کل بازار می‌دارد.

مخالفت مرتبط دیگری که با محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد انجام می‌گیرد، در تمرکز آن بر انگیزه‌ها ریشه دارد. اگر از این منظر به قضیه بنگریم، رویکردهای استوار بر حقوق مالکیت، بر بهره‌های شخصی که می‌بایست در نتیجه حمایت از محیط‌زیست به دست آیند تمرکز می‌کنند، نه بر ترغیب افراد به تامل درباره فضیلت اخلاقی رفتارهایی که به لحاظ بوم‌شناختی حساس هستند. بنابراین احتمالا تاکید بر انگیزه‌های فردی در مواردی که می‌توان از کالاهای زیست‌محیطی توسط بازار حمایت نمود، مشکلاتی از نوع معمای زندانی ر ا تشدید خواهد کرد که در آنها بازارها به خاطر فرهنگ «خودخواهی» تداوم بخشیده شده توسط این نهادها قادر به عرضه اینگونه کالاها نیستند (جاکوبز، ۱۹۹۷). برعکس چنین بیان می‌شود که مدل‌های نظارتی دستور و کنترل با احتمال بیشتری، رفتار «توجه به دیگری» را با ایجاد برداشتی جمعی از به‌کارگیری منابع که به لحاظ اخلاقی مناسب باشد، تلقین می‌کنند.

در سومین و آخرین مجموعه از مخالف‌ها با محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد این باور مطرح است که تمایل فردی به پرداخت، صرفا معیاری با ارزش برای تعداد زیادی از کالاهایی نیست که تصور می‌شود نمایانگر ارزش‌های اخلاقی و وجدانی بنیادین و غیرقابل خرید و فروش هستند. طبق این نقطه‌نظر، محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد، ‌سلایق و ترجیحات فردی را ثابت و از پیش داده شده تلقی می‌کند و از این رو نسبت به این امکان بی‌اعتنا است که با داشتن شرایطی مشوق بحث و استدلال می‌توان افراد را به شناخت روش‌های بدیل زندگی غیر از ارضای مصرف‌گرایانه خواسته‌های فردی سوق داد (مثلا رجوع کنید به بری ۱۹۹۹).

افزون بر اینها از نقطه‌نظر جمع‌گرایی سبز، به‌کارگیری یک مخرج مشترک مثل پول برای تجمیع سلایق فردی در یک تابع «کارآمد» رفاه اجتماعی، در جایی که با اهداف اخلاقی غیرقابل قیاس سروکار داریم و لذا ‌گرد آمدن ارزش‌های متعارض غیرممکن است، به کلی نامناسب و بی‌ربط خواهد بود. تعارض‌های اخلاقی راجع به استفاده از منابع را نباید بر پایه معیار برابری تمایل به پرداخت مورد ملاحظه قرار داد، بلکه در عوض باید از طریق مباحثه و توافق دموکراتیک به آن پرداخت (به‌عنوان نمونه رجوع کنید به اسمیت ۲۰۰۳). قیاسی که در اینجا به آن استناد شده است، به برداشت‌های علمی از حقیقت ارتباط دارد که در آنها معمولا قضاوت راجع به امتیازات نظریه‌های مختلف براساس شدت سلایق فردی نامناسب دانسته می‌شود. به همین ترتیب، ارزش اخلاقی کالاهای عمومی زیست‌محیطی برای سبزهای جمع‌گرا باید از طریق قضاوتی جمعی در تطابق با «قدرت استدلال بهتر» تعیین‌گردد، نه از طریق تمایل به پرداخت.

اساس کلی این ادعای جمع‌گرایانه سبز در تمایز مطرح شده از سوی مارک سگاف میان ترجیحات «مصرف‌کننده» و «شهروند» بیان می‌گردد. وقتی سگاف از‌گروهی از دانش‌آموزها پرسید که آیا به پیست اسکی جدیدی که ساخت آن در پارک ملی پیشنهاد شده است خواهند رفت یا نه، دریافت که اکثر پاسخ‌دهنده‌ها می‌گویند برای بهره‌مندی از فرصت‌های تفریحی به این مکان خواهند رفت. با این حال وقتی از همین‌گروه از افراد پرسیده شد که آیا واقعا از ساخت این تفریحگاه حمایت خواهند کرد یا خیر، بسیاری از آنها پاسخ منفی دارند.

از نظر سگاف، تفاوت میان این پاسخ‌ها انعکاسی از تمایز میان ترجیحات مصرف‌کننده و شهروند است. این افراد در مقام مشارکت‌کننده‌هایی در بازاری از کالاهای مصرف خارج از مقوله اخلاق، از فرصت برخورداری از تسهیلات جدید اسکی بازی ارضای خواسته‌های عقلایی و فردی خود استقبال کردند. اما همین افراد در مقام شهروندانی اخلاقی و انتقادی، از نظر اخلاقی به مخالفت با ویران‌سازی بیابان پرارزشی پرداختند که برای اجتماع آنها به مثابه یک کل، ارزشمند تلقی می‌شد. بنابراین اگر نمی‌خواهیم در محیطی فروساییده شده و تنزل‌یافته زندگی کنیم، پس همیشه باید کنکاش جمعی شهروندان را به گزینش فردی مصرف‌کننده ترجیح دهیم.

● فردریش‌هایک: لیبرال به مثابه جمع‌گرا

(این عنوان را از یک مقاله بسیار جالب که به مقایسه لیبرالیسم‌ آنها به مولفه‌های اصلی تفکر جمع‌گرایانه می‌پردازد، قرض‌گرفته‌ام- رجوع کنید به مک کان ۲۰۰۲.)

از توضیحات بالا به وضوح می‌توان دریافت که بخش عمده‌ای از مخالفت‌ها و ایرادهای مطرح شده در برابر محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد، نه از ملاحظات مربوط به امکان‌پذیری راه‌حل‌های بازار در قبال موضوعات زیست‌محیطی، که از مخالفت با چارچوب هستی شناختی که این راه‌حل‌ها از آن استخراج می‌شوند، نسبت می‌برند. بعید است نظریه‌پردازها و فعالان سیاسی سبز، طرح‌های استوار بر مفروضات نظریه انتخاب عقلایی را بپذیرند. در نتیجه بخش عمده‌ای از مباحثات میان مدافعان محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد و سبزهای جمع‌گرا به گفت‌وگوی کرها شبیه است.

این نوع گفت‌وگو به نحوی قابل توجه در برخی از مشاجره‌های اخیر میان مارک سگاف و تری اندرسون و دونالدلیل مشهود است. به عقیده سگاف (۱۹۹۴) محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد به برداشتی کلی از کارآیی تخصیصی متکی است که به‌ندرت می‌توان آن را از اقتصاد رفاهی نئوکلاسیک تمییز داد و قادر به تشخیص این نکته نیست که حامیان و طرفداران محیط‌زیست، نه به کارآیی بلکه به منزلت اخلاقی حفاظت از دنیای طبیعی نظر دارند. در این حال، اندرسون و لیل (۲۰۰۱، ص ۲۴) سگاف را به این امر متهم می‌کنند که چیزی فراتر از یک توجیه پیچیده برای شکلی پنهان از رانت‌خواری توسط افراد شرکت‌کننده در کمپین‌های زیست‌محیطی را به دست نمی‌دهد.

در این مقاله قصد ندارم به بحث راجع به مزایای مدل انتخاب عقلایی بپردازم یا به نحوی بسیار عمیق به مباحثه میان «لیبرال‌ها» و «جمع‌گراها» که در چند سال گذشته شعله‌ور شده است، وارد شوم که خودم قبلا در چشم‌اندازی لیبرال و منطبق با مدل انتخاب عقلایی کار کرده‌ام، (مثلا رجوع کنید به پنینگتون ۲۰۰۰) تنها به این نکته اشاره می‌کنم که بسیاری از مخالفت‌های صورت‌گرفته با این تلقی از رفتار انسانی ضعیف هستند و می‌توان از درون خود چارچوب انتخاب عقلایی به آنها پرداخت (به‌عنوان نمونه رجوع کنید به اپشتاین ۲۰۰۰۳). بلکه هدف من در این مقاله آن است که نشان دهم حتی اگر تمام استدلال‌های جمع‌گرایانه علیه لیبرالیسم انتخاب عقلایی را بپذیریم، هیچ‌یک از آنها دلیل کارآمدی علیه نهادهای بازار و به خصوص علیه بازارهای زیست‌محیطی به دست نمی‌دهند.

در مقابل، دیدگاه‌ آنها بسیاری از فرضیات هستی شناختی تفکر جمع‌گرایانه را در خود دارد و با این وجود، به شدت از بازارهای خصوصی حمایت می‌کند. در این بخش به توضیح شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان لیبرالیسم‌ هایک و نظریه‌های جدید جمع‌گرایی می‌پردازیم. در بخش بعد نیز از این مفاهیم‌ برای پی‌ریزی دفاعی از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد در برابر ادعاهای سبزهای جمع‌گرا استفاده خواهیم کرد. (باید به این نکته اقرار کرد که‌اندرسون ولیل به نحوی عالی از کارهای‌هایک استفاده کرده‌اند. با این حال آنها قادر به گذاشتن این استدلال‌ها در یک بافت گسترده‌تر فلسفی- معرفت‌شناختی نیستند و متعاقبا استدلال‌های سگاف و دیگر سبزهای جمع‌گرا را بر پایه معیارهای خودشان واکاوی نمی‌کنند.)

شباهت میان لیبرالیسم‌ و تفکر جمع‌گرایانه در مفهوم فردگرایی «حقیقی» نمود می‌یابد. تفکر جمع‌گرایانه به این امر اذعان دارد که افراد ذاتا

● مخلوقاتی اجتماعی

(یا به بیان جمع‌گراها «خودهایی واقع شده») هستند که بسیاری از ترجیحات، ارزش‌ها و تجربیاتشان را از طریق یک فرآیند رقابت و تقلید کسب می‌کنند. از دید‌ هایک باید فردگرایی حقیقی را از فردگرایی «دروغین» که جامعه را به‌صورت مخلوق عقلایی افرادی در نظر می‌گیرد که به دنبال طراحی نهادهای بهینه اجتماعی هستند، تمییز داد. «این نکته باید به خودی خود برای رد احمقانه‌ترین سوءبرداشت‌ها کافی باشد: این باور که فردگرایی در عوض آنکه کار خود را از انسان‌هایی آغاز کند که سرشت و ویژگی‌هایشان به واسطه وجودشان در اجتماع تعیین می‌گردد، وجود افراد منفرد و خود مدار را بدیهی فرض می‌کند (یا استدلال‌های خود را بر این فرض استوار می‌سازد). (هایک، ۱۹۴۸، ص ۶).

با این حال اذعان به اینکه افراد محصول جامعه‌شان هستند، حاکی از آن نیست که جامعه، خود نتیجه کنش آگاهانه انسان است. برعکس محیط اجتماعی و فرهنگی تا حد زیادی محصول جانبی ناخواسته بسیاری از کنش‌های انسانی است که تاثیرات آنها از قلمرو هر کنشگر یا‌ گروه واحدی فراتر می‌رود. در نقطه‌نظر ‌هایک، ویژگی تعیین‌کننده فرد در مقام یک موجود اجتماعی آن است که به خاطر محدودیت‌های ذاتی ذهن انسان نمی‌تواند چیزی بیشتر از بخش کوچکی از جامعه‌ای که بخشی از آن است را درک کند. افراد و‌ سازمان‌ها در فرآیندهای «نظر‌دهی خودانگیخته» بسیار بزرگ‌تری واقع شده‌اند که نتایج‌شان بسیار بزرگ‌تر از اجزای‌سازنده خود و لذا فراتر از درک آن هستند.

مثلا هر چند زبان در نتیجه توانایی انسان در برقراری ارتباط پدید می‌آید، اما به عنوان محصول جانبی ناخواسته کنش‌های ارتباطی مختلف ظهور می‌یابد. وقتی واژه‌ها و ترکیب‌های جدید از طریق یک فرآیند تقلید و ‌سازگاری گسترش پیدا می‌کنند، مبدعان آنها از اینکه این قبیل تجربه‌ها چگونه توسط دیگران استفاده شده و تعدیل خواهند‌گردید، آگاه نیستند. به همین ترتیب استفاده‌کنندگان از زبان نیز نوعا از‌گره‌های گوناگون فردی که این واژه‌ها و عبارات در کاربرد معمول‌شان ابداع نموده‌اند و نیز از «دلایل» اینکه چرا این نمادها به کار‌گرفته شده‌اند،‌ ناآگاه هستند. در این معنای اخیر است که کل‌های اجتماعی پیچیده‌ای همانند زبان «از مجموع اجزایشان بزرگ‌تر هستند.»

اگر از این زاویه به مساله بنگریم، جمع‌گراها هر چند در تاکید بر سرشت به لحاظ اجتماعی «واقع شده» (situated) فرد محق هستند، اما وقتی می‌گویند: «اجتماع» چیزی است که از طریق مشاوره و کنکاش هوشیارانه پیش می‌رود،‌ اشتباه می‌کنند. از نقطه‌نظر‌ آنها، محتوای اجتماعی چیزی نیست که بتوان آن را به شکلی آگاهانه و ارادی بیان نمود، بلکه یک کیفیت سربرآورده‌ از تعاملات میان افراد و‌گروه‌های بسیاری است. این برداشت غیرغایت از تغییرات جامعه،‌ برخلاف آنچه غالبا از سوی منتقدین نظریه‌های «دست نامرئی» بیان می‌شود،‌ توجیه اجتماعی را به یک توجیه صرفا تصادفی فرونمی‌کاهد، بلکه ادعای اساسی دیدگاه‌ آنها آن است که افراد برای فعالیت در یک جهان اجتماعی که پیچیده‌تر از آن است که بتواند به طور مستقیم درک شود، می‌بایست بر فرآیندهای نظم‌دهی خودانگیخته تکیه کنند تا به سطح موثری از هماهنگی اجتماعی دست یابند. در واقع چنانچه کل‌های اجتماعی «بزرگ‌تر از مجموع اجزایشان» باشند، طبیعتا چنین خواهیم داشت که این عناصر‌سازنده،‌ حتی وقتی به عنوان‌گروهی‌سازمان‌یافته از طریق نهادهایی مثل دولت عمل می‌کنند، هرگز نمی‌توانند تمام عواملی که در پیشرفت این کل نقش دارند را درک نمایند.

از نقطه‌نظر‌ آنها «اجتماع» متضمن روابط میان هویت،‌ اخلاقیات و تعهدات مشترکی است که با رعایت قواعد فرهنگی که به طرزی خودانگیخته تکامل می‌یابند، (از جمله زبان و آداب اجتماعی مثل احترام به مالکیت خصوصی) همراه هستند. از این رو پایبندی به اخلاق در تطابق با برداشت‌های جمع‌گرایانه از آن، کنشگر فردی را استعلا می‌دهد و به موضوعی از جنس ترجیح و سلیقه فردی فروکاسته نمی‌گردد.

با این همه در حالی که افراد خود را از طریق تجربیات اجتماعی که در آنها تثبیت می‌گردند، هویت می‌بخشند،‌ جمع‌گراها به اشتباه می‌گویند کنشگران فردی به نحوی هوشیارانه به پیگیری نوعی «غایت جمعی» وارد می‌شوند. اگر اجتماع به عنوان یک کاتالاکسی یا نظمی خودانگیخته درک شود، نمی‌تواند به گونه‌ای تلقی‌گردد که گویی اهداف خاص خود را دارد. صحبت کردن از یک «غایت جمعی» مستلزم آن خواهد بود که جامعه به صورت یک‌سازمان ابزاری و نوعی «ابرفرد» عمل کند که اهداف شهروندانش را تعیین می‌نماید. به عقیده‌ هایک، این برداشت اخیر از نظر اجتماعی که جمع‌گراها از آن طرفداری می‌کنند، تنها متناسب یک جامعه قبیله‌ای است که بر مبنای یک مجموعه اهداف که به طرزی محدود تعریف شده‌اند، عمل می‌کند. با این وجود این برداشت برای «جامعه باز»ی که افراد در آن پیوندهایی جمعی با تجربیات و قواعد فرهنگی نظم‌دهنده به رفتارهایشان دارند و در عین حال از این آزادی نیز برخوردار هستند که در پی گسترده وسیع‌تری از اهداف متفاوت باشند، به کلی بی‌تناسب است.

تاکید بر نظم خودانگیخته و برداشتی غیرتعمدگرایانه از تناسب اجتماعی، شان خاصی را در اقتصاد هایک و به‌ویژه در دفاع او از نهادهای بازار و نقدی که بر برنامه‌ریزی اجتماع‌گرایانه دارد، برخوردار است. از دید‌ هایک فرآیندهای بازار دو کارکرد حیاتی را به اجرا می‌رسانند که قابل‌ بازتوزیع توسط برنامه‌ریزی آگاهانه اجتماعی نیستند.

اولا قیمت‌های بازار، «شرایط زمانی و مکانی» موثر بر افراد و‌سازمان‌های پراکنده که هیچگاه نمی‌توان آنها را در یک کلیت‌شان درک کرد، به شکلی به رمز در آمده مخابره می‌سازند (هایک c و b ۱۹۴۸). تغییر ساختار قیمت‌های نسبی می‌تواند بیانگر دگرگونی در سلایق، ارزش‌های اخلاقی، دسترس‌پذیری جانشین‌های تازه، نوآوری‌های سرمایه‌گذاری و همه نوع عوامل خاصی بافتی باشد که تنها افرادی از آنها آگاه هستند که در یک مبادله خاص وارد شده باشند.

نکته بسیار مهم آن است که کنشگرها برای تغییر الگوهای تولید یا مصرف خود نیازی به دانستن چیزی درباره مجموعه رویدادهایی که در افزایش یا کاهش قیمت‌ها سهیم‌ هستند ندارند – تمام آنچه آنها باید بدانند، این است که قیمت تغییریافته است. برای آن که‌سازوکار برنامه‌ریزی دولتی به سطح معادلی از همیاری دست یابد، باید یک‌گروه‌سازمان‌یافته از تمام نکات مرتبطی که برای اطمینان از تطابق مولفه‌های چندگانه تشکیل‌دهنده یک اقتصاد پیچیده ضروری هستند، هوشیارانه آگاه باشند. با این حال این ناتوانی شناخت چنین ‌گروهی در دستیابی به شرایط دائما متغیر افراد و بنگاه‌ها است که از هماهنگی آگاهانه‌ای از این دست ممانعت می‌کند.

اقتصاد بازار همچنان که افراد را به تعدیل رفتارشان با الگوهای دگرگون شونده کمیابی نسبی قادر می‌سازد، به عنوان روندی خلاق نیز عمل می‌کند که در آن محتوای کمیابی و اینکه «چه کالاهایی کمیاب هستند»، از طریق یک فرآیند پیش جستن رقابتی کشف شده و منتشر می‌گردد (هایک، c۱۹۴۸، ۱۹۷۸)، هر کنش از جنس سرمایه‌گذاری در سمت عرضه از قبیل ارائه یک محصول جدید یا یک شیوه‌سازماندهی تازه، به نحوی فعالانه دانش جدیدی را خلق می‌کند که شاید درغیراین صورت توجهی به آن نمی‌شد. در این صورت سودها (و ضررها)ی به دست آمده می‌توانند توسط بنگاه‌های دیگری که از رفتار بنگاه‌های موفق تقلید می‌کنند و یاد می‌گیرند که همان خطاهای بنگاه‌های ناموفق را مرتکب نشوند، تشخیص داده شوند.

در همین حین مصرف‌کننده‌ها در سمت تقاضا نکات جدیدی را درباره کالاها و خدمات تازه از طریق یک فرآیند گسترش یابنده فرامی‌گیرند که در آن افراد با خریدهای همسایگانشان رقابت نموده و چشم و هم‌چشمی می‌کنند و با مشاهده کالاهای رقیب به نمایش درآمده در کاتالوگ‌ها یا تبلیغات از شیوه‌های جدید زندگی آگاه می‌گردند. از نقطه‌نظر‌ آنها برنامه‌ریزهای دولتی هیچ گاه نمی‌توانند تمام ایده‌های مختلف تولید و مصرف که «در اذهان» تصمیم‌گیران مختلف پراکنده هستند را درک کرده و به آنها پاسخ دهند – تصمیم‌گیرهایی که برای مبادله حقوق مالکیت در بازار آزاد هستند. از این رو تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای تعیین قیمت‌ها به واسطه حکم دولت محکوم به شکست هستند؛ چراکه «قیمت‌های درست» در غیاب رقابت بازار و «تقسیم اجتماعی دانش» که این فرآیند از آن کمک می‌گیرد. غیرقابل بازشناسی خواهند بود (هایک c و b و ۱۹۴۸ و ۱۹۷۸).

از منظر‌ آنها ویژگی‌های مرتبط با هماهنگی در نهادهای بازار را نباید با یک روند برابری‌طلبانه محدود برای یکپارچه‌سازی ارزش‌های فردی در یک پیامد اجتماعی «کارآمد» یا «بهینه» اشتباه‌گرفت. صحبت کردن از بیشینه‌سازی یا کارآیی تنها در بافت یک خانواده،‌سازمان یا بنگاه منفردی که بر مبنای یک سنجه ارزشی واحد عمل می‌کند و لذا در بافت آن چه کم و بیش مهم تلقی می‌شود، مناسبت دارد (هایک ۱۹۷۳). لیبرالیسم بازار منکر مفهوم «خیر عمومی» نیست یا چنین برداشتی را به تجمیعی از سنجه‌های ارزشی فردی فرو نمی‌کاهد. بلکه نظم لیبرال مبتنی‌بر بازار با فراهم آوردن شرایطی که در آن افراد می‌توانند مجموعه‌ای از اهداف متفاوت و احتمالا غیرقابل مقایسه را پیگیری کنند، خیر عمومی را ضمانت می‌نماید. مزیت اقتصاد بازار نه توانایی آن در ایجاد مجموعه‌ای «کارآمد» از تصمیمات، بلکه قدرت آن در فراهم آوردن امکان کشف و پیگیری گستره‌ای از ارزش‌های مختلف و شاید متضاد است. در این میان خیر عمومی با تولید قیمت‌های بازاری که فرآیندی از تعدیل متقابل را میان افرادی امکان‌پذیر می‌سازند که اهدافی متنوع را پیگیری می‌کنند. تعدیلی که شانس آن که یکی از این اهداف به نحوی موفقیت‌آمیز به دست آید را زیاد می‌کند – تسهیل می‌گردد (هایک، ۱۹۷۳، صص ۱۱۵-۱۱۵)

در نتیجه‌گیری از این بخش باید به این نکته مهم اشاره کرد که تاکید‌ آنها بر نظم خودانگیخته منکر تناسب یا ارزش تمام کنش‌های معطوف به برنامه‌ریزی یا طراحی هشیارانه در جامعه نیست، بلکه در عوض بر اذعان به محدودیت‌های این اشکال کنترل اجتماعی مبتنی‌ است. به عنوان مثال بنگاه‌ها در اقتصاد بازار، «سازمان‌های برنامه‌ریزی» هستند که در شرایطی که جایگزینی نظم خودانگیخته با سلسله‌مراتبی از «برنامه‌ریزی» آگاهانه سودآور است، سربرمی‌آورند. با این وجود نقطه‌ای می‌رسد که در آن رقبای کوچک‌تر و پرانعطاف‌تر، با پدید آمدن شکاف در محدوده‌های شناختی بنگاه مزیتی را در بازار از خود به نمایش می‌گذارند.

از دید‌هایک این امر به آن خاطر روی می‌دهد که نمی‌توانیم مرزهای این استدلال آگاهانه که همه کنش‌های برنامه‌ریزی هشیارانه باید در معرض فرآیند گسترده‌تری از آزمایش رقابتی باشند را به بیان دقیق مشخص‌سازیم. این مساله به آن معنا نیست که این قبیل فرآیندها همواره به پیامدهایی مطلوب‌تر منجر می‌گردند، زیرا تصمیمات بد را هرگز نمی‌توان از فرآیندی که بر آزمون و خطای تکامل‌یابنده استوار است، حذف کرد. با این وجود آن چه این نکته از آن حکایت می‌کند، آن است که با نظر به دنیایی که مشخصه آن پیچیدگی، عدم‌اطمینان و پیامدهای ناخواسته است، اتکا بر این گونه فرآیندها شرایطی را برای هماهنگی موفقیت‌آمیز امور اجتماعی پدید می‌آورد که اگر کافی نباشد، لازم هست.

● دفاع از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد

باید آشکار باشد که بسیاری از اتهاماتی که از سوی جمع‌گراها به اشکلا ارتدوکس‌تر نظریه لیبرال وارد می‌شوند، درباره لیبرالیسم صادق نیستند. «فردگرایی حقیقی» با برداشت اجتماعی‌شده‌ای که از فرد و عقلانیت دارد، گناهی را در مغالطه اتمیزه شدن بر عهده ندارد. به همین جهت این رویکرد را با توجه به دریافتی که از کاتالاکسی یا نظم خودانگیخته دارد، نمی‌توان به نگاه به جامعه با معیارهای محدود کل‌نگرانه متهم کرد. مهم‌تر آن که در دفاع‌‌ آنها از بازار، هیچ فرضی راجع به انگیزه‌های شخصی صورت نمی‌گیرد. مساله این نیست که افراد تحت حاکمیت سوسیالیسم به میزان ناکافی دیگر‌خواه هستند یا انگیزه‌های ضروری را ندارند، بلکه آن است که این افراد در غیاب کارکرد پیام‌دهی قیمت‌های بازار هرگز نمی‌توانند دانش مناسب برای تعدیل رفتارشان به شیوه‌ای‌سازگار با منافع دیگران را در اختیار داشته باشند.

● محدودیت‌های آگاهی سوسیالیستی

این نکته اخیر از اهمیتی حیاتی در مخالفت‌های ‌هایک با مفاهیم جمع‌گرایانه برخوردار است. این مفاهیم حاکی از آن هستند که تصمیمات زیست‌محیطی می‌بایست به طور جمعی توسط شهروندانی اتخاذ‌گردند که به نحوی هشیارانه به تحلیل چگونگی اثرگذاری کنش‌هایشان بر زندگی افراد دیگر می‌پردازند. از نقطه‌نظر‌ آنها در حالی که خود به لحاظ اجتماعی «واقع شده» است، اما مفهوم شهروندان «به لحاظ اجتماعی آگاه» یک امر ناممکن معرفت‌شناختی است. با نظر به محدودیت‌های شناختی ذهن، افراد و‌گروه‌ها نمی‌توانند از تمام پیامدهای اقداماتشان، هم بر خود و هم بر جامعه گسترده‌تری که جزئی از آن هستند آگاه باشند. این به آن معنا نیست که رفتار «توجه به دیگری» به خودی خود غیرممکن است، بلکه این معنا را به همراه دارد که این قبیل رفتارها تنها می‌توانند در یک فضای شناختی کوچک که احتمالا به خانواده، دوستان و همکارها محدود است روی دهند. بنابراین انتخاب‌های مصرف‌کننده ضرورتا خودخواهانه نیستند- ممکن است مصرف‌کننده در بازار از جانب دوستان، همکارها یا یک بنیاد خیریه در پی بهترین ارزش باشد.

معهذا با توجه به محدودیت‌های شناختی ذهن، اهدافی که افراد راجع‌به آنها اطلاع دارند، همواره بخش کوچکی از نیازهای دیگر افراد پراکنده خواهند بود. لذا مساله اساسی در هماهنگ‌سازی اجتماعی آن است که افراد قادر شوند با شرایط و منافعی که مستقیما از آنها آگاهی ندارند،‌سازگاری پیدا کنند. از نظر‌هایک این دقیقا نقشی است که نظم خودانگیخته تولید شده توسط بازار به اجرا درمی‌آورد، در حالی که ممکن نیست به نحوی هشیارانه از آن چه افراد دیگر انجام می‌دهند، آگاه بود. در پرتو این بحث، تمایز جمع‌گرایانه میان «شهروندی» دیگرخواهانه و «مصرف‌گرایی» خودخواهانه دیگر تناسب هنجاری ندارد. به عنوان مثال نمونه اولیه‌ای را که توسط سگاف مطرح‌گردیده است در نظر بگیرید.

در این مثال چنین بحث می‌شود که کنش «مصرف‌کننده» جهت ارضای «خواسته‌های» تفریحی به حمایت از ساخت یک تفریح‌گاه اسکی در پارک ملی منجر خواهد شد، در حالی که کنش «شهروندی» با نابودسازی بیابان دست‌نخورده که برای جامعه به عنوان یک کل ارزشمند است، مخالف می‌کند. در نگاه اول به نظر می‌رسد که این مثال مزایای استدلال جمع‌گرایانه را به تصویر می‌کشد، اما در بررسی دقیق‌تر آن درمی‌یابیم که قادر به توجیه نتیجه‌ای که سگاف می‌گیرد نیست. سگاف (۱۹۸۸، ص ۸۰) می‌پذیرد که فارغ از هر چیزی تصمیمات زیست‌محیطی هم‌سنج با موضوعاتی از جنس حقیقت علمی که می‌تواند بر پایه استدلال منطقی «درست» یا «غلط» تلقی می‌شوند، نیستند، بلکه روابط مبادله‌ای و تعدیلات نهایی میان ارزش‌های رقیب را در خود دارند.

بنابراین حتی از دید جمع‌گرایانه به نظر می‌آید «عوامل» اقتصادی همانند شدت ترجیحات و دسترس‌پذیری جایگزین‌ها را باید به حساب آورد. لذا هر قدر هم که آرمان‌گرا باشیم، باید بپذیریم که هوای پاک، امنیت محل کار و شبیه این‌ها قیمتی دارند و برخی مواقع ممکن است مقدار اضافی پاکیزگی یا امنیت، به شدت با کالاها و خدماتی که باید جهت پرداخت هزینه آن مورد چشم‌پوشی قرار دهیم، بی‌تناسب باشد... اما چگونه باید تعیین کرد که چه چیزی از یک نقطه‌نظر اخلاقی مناسب است؟»

بر این اساس و با توجه خاص به مثال پیست اسکی این طور نیست که افراد با این تفریحگاه‌ها، فی‌نفسه، مخالفتی اجتماع‌محور داشته باشند،؛ بلکه آنها با ساخت چنین مکانی در یک منطقه خاص بیابانی مخالف هستند. مشکل اساسی، یافتن ‌ساز و کار برای تعیین این است که تفریحگاه‌های جدید باید در چه منطقه‌ای اجاره ساخت پیداکنند و چه تعداد از آنها باید وجود داشته باشد.

به‌زعم سگاف این قبیل تصمیم‌ها باید از طریق یک فرآیند کنکاش دموکراتیک بر مبنای‌سازش و از طریق مباحثه اتخاذ شوند. با این وجود، دقیقا در این بزنگاه است که کنکاش و بررسی دموکراتیک با مشکلات معرفت‌شناختی مورد اشاره‌‌هایک رو‌به‌رو می‌گردد. نماینده‌های دموکراتیک هیچ گاه نمی‌توانند به مجموعه عوامل لازم برای تعدیل تقاضا برای پیست‌های اسکی بر اساس آنها دست پیدا کنند یا آنها را پردازش نمایند. اطلاعات مرتبط با اخلاق، شرایط محلی، فشارهای وارد آمده روی به‌کارگیری زمین‌ و... به عنوان یک کل یکپارچه‌ و‌سازگار وجود ندارد. با این وجود «قطعات» پراکنده اطلاعات توسط قیمت‌های بازار مخابره می‌گردند – قیمت‌هایی که عوامل مختص شرایط را در شکلی به رمز درآمده در ورای چشم‌اندازهای همپوشانی‌کننده تعداد زیادی از کنشگران مختلف متقبل می‌کنند و مثلا تقاضا برای پیست‌های اسکی را از مکان‌هایی که به لحاظ زیست‌محیطی پرارزش‌تر هستند و از این رو قیمت نسبتا بیشتری دارند، منحرف می‌سازند.

از این رو، فارغ از این که مشارکت‌کنندگان در بازار در نقش «مصرف‌کننده» عمل می‌کنند یا «شهروند»، بعید است فرآیند مطلوب تعدیل بدون وجود مجموعه‌ای از قیمت‌های نسبی پدیدار‌گردد.

این نکته آخر، وجود شکل‌های جایگزینی از تعدیل متقابل که می‌توانند در ساختارهای شبکه‌ای دیگر همانند ارتباط زبانی یا حتی سیاست متکثر روی دهند را انکار نمی‌کند. معهذا آن چه این نکته از آن حکایت می‌کند، آن است که وقتی تغییرات و تعدیل‌های مورد نیاز، عکس‌العمل‌هایی خوش‌ترکیب در برابر الگوهای دگرگون‌شونده کمیابی نسبی هستند، هیچ معادل موثری برای قیمت‌های بازار وجود نخواهد داشت. چنانچه مخرج مشترک فراهم آمده توسط قیمت‌های پولی وجود نداشته باشد، شهروندان و سیاستمدارها از ظرفیت لازم برای انجام تعدیلات نهایی ضروری بی‌بهره خواهند بود. به عنوان نمونه سیاستمدارها چگونه می‌خواهند در این باره تصمیم ‌گیرند که آیا باید برای رسید تماس تلفنی از جانب یک شهروند، وزنی به‌اندازه رسید شهروندان دیگری قائل شوند که به آنها نامه می‌نویسند یا در تظاهرات شرکت می‌کنند.

حتی فرآیندهای دموکراسی مستقیم تک‌موضوعی (روش ارجح از دید بسیاری از سبزهای جمع‌گرا) هیچ ابزاری را معادل قیمت‌های پولی در تعدیل نسبت به شدت ارزش‌گذاری‌های فردی به دست نمی‌دهند. در این گونه فرآیندها رای فرد که ارزش بسیار بالایی برای یک کالای خاص قائل است، تفاوتی با رای فرد دیگری نخواهد داشت که همان کالا را در رده‌ای بسیار پایین‌تر قرار می‌دهد. (استیل ۱۹۹۲، صص ۳۱۷-۳۱۶).

برای پیشبرد این تحلیل خوب است استدلال‌های‌ آنها در فارغ از رویکرد مبتنی بر حقوق مالکیت به مساله «دسترسی آزاد» به منافع زیست‌محیطی را با استدلال‌های مرتبط با گونه‌های لیبرالیسم اقتصادی که بر مکتب انتخاب عقلایی استوار هستند، مقایسه کنیم. بر اساس‌گروه دوم، از این استدلال‌ها، پی‌ریزی حقوق مالکیت خصوصی حول منابعی مثل آب یا ماهی‌ها در کمک به تغییر انگیزه‌هایی که کنشگران منفعت‌جو با آنها مواجهند و در درونی‌سازی هزینه‌ها و لذا غلبه بر مشکل «سواری مجانی» نقشی بسیار حیاتی دارد (محض نمونه رجوع کنید به بادن واستروپ، ۱۹۷۹). با این همه استدلال‌ها در دفاع از بازارها و حقوق مالکیت، به هیچ روی به فرض منفعت‌جویی فردی و اهمیت انگیزه‌ها وابسته نیست. تصور کنید فردی به نحوه دیگرخواهانه و در مقام یک شهروند علاقه‌مند از این انگیزه برخوردار است که میزان مصرف خود از آب را به سطوحی که «به لحاظ اجتماعی مسوولانه» هستند، پایین بیاورد.

در نبود حقوق مالکیت و قیمت‌های بازار برای آب، هیچ شیوه‌ای وجود ندارد که این فرد ملاحظه‌‌گر، میزان مصرف خود را با منافع دیگران‌سازگار نماید. آن گونه که استیل (۱۹۹۲، ص ۲۵) خاطرنشان می‌سازد، حتی افراد دارای دیگر خواهانه‌ترین‌ گرایش نیز احتمالا در مواجهه با این شرایط به همان میزان آبی را مصرف می‌کنند که به لحاظ شخصی بدان نیاز دارند؛ چراکه حداقل از نیاز شخصی خود آگاهند، در حالی که سطوح «به لحاظ اجتماعی مسوولانه» مصرف در‌هاله‌ای از ابهام و ناآگاهی پیچیده شده‌اند. (یک راه برای فائق آمدن بر این مشکل آن است که برای نظارت بر استفاده از منابع بر قواعد مشترک سنتی تکیه کنیم. این همان کاری است که در نظام‌های «مالکیت جمعی» که اوستروم (۱۹۹۰) به نحوی ژرف به بررسی آنها پرداخته است، انجام می‌گیرد.

این گونه رویکردها با احتمال بیشتری در اقتصادهای جداافتاده و کوچکی موثر خواهند بود که در آنها تقاضا برای منابع نسبتا پیش‌بینی‌پذیر است. با این وجود، چنین رویکردهایی در ساختارهای اقتصادی پیچیده‌تر و دارای وابستگی درونی که فشار روی استفاده از منابع در آنها در معرض نوسانات قابل‌ملاحظه‌ای قرار دارد و تقاضا برای منابع در میان کنشگران مختلف به میزان قابل توجهی تغییر می‌کند، تناسب بسیار کمتری دارند. در این شرایط، مجموعه‌ای انعطاف‌پذیر از قیمت‌های نسبی منابع که از طریق مبادله در بازارهای خصوصی فراهم می‌آیند.

با احتمال بیشتری تعدیل متقابل مورد نیاز را تسهیل خواهند کرد (آلکیان و دمستز ۱۹۷۳). البته وقتی انتخاب بایستی میان مجموعه گسترده‌ای از امکانات تولید و مصرف (که اقتصادی پیشرفته را به بار می‌آورند) و پیچیدگی حاصل از پیامدهای زیست‌محیطی آنها صورت‌گیرد، این قبیل مشکلات بارها و بارها بازتولید خواهند شد. در یک کلام بدون اطلاعات فراهم آمده از طریق قیمت‌های نسبی تولید شده در بازار، غیرممکن است که شهروندان بتوانند ارزش‌هایشان را به یکدیگر مخابره کنند و رفتارشان را بر آن اساس تعدیل نمایند.

● ارتقای ترجیحات و اقتصاد بازار

از نقطه‌نظری‌هایکی، افراد به هیچ وجه نمی‌توانند در معنایی جمعی یا ارادی بدانند که چگونه باید به نفع «خیر عمومی» عمل کنند و به معنای دقیق کلمه، این ادعا که رفتار همراه با «توجه‌ به دیگری» با احتمال بیشتری از طریق انتخاب جمعی به وجود خواهد آمد، بی‌نهایت تردیدآمیز به نظر می‌رسد. با این حال، آنچه به همان میزان اهمیت دارد، آن است که بسیاری از مزایای آموزنده‌ای نیز که به سیاست‌ جمع‌گرایانه نسبت داده می‌شود، با احتمالی بیشتر در بازار خصوصی پدید خواهند آمد.

چنانچه ترجیحات فردی توسط محیط اجتماعی شکل بگیرند، آن گاه از دید جمع‌گراها، ارزش‌های حاصل می‌بایستی در معرض فرآیند انتقاد و مباحثه دموکراتیکی قرار‌گیرند که در آن اجتماع به مثابه یک کل بتواند فضیلت این ارزش‌ها را مورد مداقه قرار دهد. اگر از منظری‌ آزاد به قضیه نگاه کنیم، این استدلال‌ به مغالطه‌ای کامل استوار است.

ترجیحات «از پیش داده شده» در ابنای بشر، احتمالا به چند نیاز پایه‌ای معدود در ارتباط با غذا، سرپناه و تولید مثل محدود هستند. همان طور که‌هایک (ط ۱۹۶۷، ص ۳۱۵) خاطرنشان می‌سازد، به ندرت اغراق‌آمیز است که بگوییم انسان معاصر در تمام زمینه‌هایی که هنوز عادت‌های مستحکمی را در آنها شکل نداده است، به این سو‌گرایش دارد که آنچه می‌خواهد را با نگاه به آنچه اطرافیانش انجام می‌دهند و با نگاه به جلوه‌های مختلف کالاها (فیزیکی یا آنچه در کاتالوگ‌ها و تبلیغات می‌آید) و سپس تعیین آنچه که پیش از هر چیزی دوست دارد، پیدا کند.»

از این رو اکثریت بزرگی از کالاهایی که افراد مطالبه می‌کنند، چیزهایی هستند که افراد یاد می‌گیرند که آنها را مطالبه نمایند؛ چراکه افراد دیگر را می‌بینند که از آنها بهره‌ می‌برند. مثلا تمایل به ادبیات احتمالا فطری نیست، بلکه عمدتا یک «سلیقه کسب شده» است که از محیط فرهنگی استخراج می‌گردد (هایک، ط ۱۹۶۷).

لذا آیا واقعا باید گفت تولید و مصرف ادبیات باید در معرض کنترل دولت قرار‌گیرد و تنها ارزش‌های ادبی که باید در جامعه به کار بسته شوند، آن‌هایی هستند که از طریق تایید اکثریت به آنها رسیده‌ایم؟ به نظر می‌آید دوگانه‌ شهروند- مصرف‌کننده که از جایگاهی اساسی در تفکر جمع‌گرایانه برخوردار است، مبانی شفافی را برای تصمیم‌گیری در این باره فراهم آورند که آیا این گونه تصمیم‌ها باید تابع روندهای دموکراتیک اجتماعی باشند یا نه. البته ممکن است استدلال شود که از آن رو که کالاهای زیست‌محیطی، کالاهایی جمعی هستند،‌ساز و کارهای انتخاب دموکراتیک از همه مناسب‌تر خواهند بود. مع‌هذا این معادل آن است که بحث «شهروندی» را به مسال‌های کاملا فنی در ارتباط با تعیین مرزهای یک کالای اشتراکی فروبکاهیم. اگر مشخص شود که کالاهای زیست‌محیطی را می‌توان به نحو خصوصی فراهم آورد، هیچ مزیت قابل فهمی در تمایز میان «کنش شهروندی» و «کنش مصرفی» وجود نخواهد داشت.

در نظر‌هایک، نهادهای بازار فرآیندهای اکتشافی تکاملی‌ای هستند که افراد را در معرض مجموعه گسترده‌ای از ایده‌های رقیب قرار می‌دهند و کشف ارزش‌های تولیدی و مصرفی که قبلا «پیش‌بینی نشده» بودند را امکان‌پذیر می‌سازند. فرآیندهای بازار این امکان را فراهم می‌آورند که‌ایده‌های متضاد، بدون نیاز به تایید اکثریت به طور همزمان در برابر یکدیگر آزمون شوند. به‌کارگیری گزینه «خروج» آن دسته از افرادی که مخالف اکثریت هستند را قادر می‌سازند که‌ایده‌هایشان را پی‌گیری نمایند، بی‌آن که تاثیر بر توانایی افراد حامی اکثریت در پی‌گیری ایده‌هایشان بگذارند.

در نتیجه فرآیند بازار باعث می‌شود بتوان گسترده‌ بزرگ‌تری از تصمیمات مصرفی و تولیدی را امتحان کرد و به آزمون کشید و این فرآیند به همین خاطر دانش بیشتری را از آنچه تحت نظامی کاملا اکثریت‌گرا به دست خواهد آمد، در «عرصه عمومی» به وجود می‌آورد. به باور ولگمات (۱۹۹۹؛ ۱۹۹۵) بیشترین کاری که روندهای اکثریت‌گرا می‌توانند صورت دهند، انجام آزمایش‌های متوالی‌ای است که در آنها به طور همزمان، تنها یک گزینه یا مجموعه بسیار معدودی از آنها مورد آزمون قرار می‌گیرند. به همین ترتیب نهایت کاری که سیاست‌مدارها و‌گروه‌های ذی‌نفعی که بخشی از اکثریت نیستند می‌توانند به انجام برسانند، ارائه نقدهای کلامی از برنامه‌های سیاستی کنونی است. مع‌هذا آنچه قادر به انجام آن نیستند، عرضه فعالانه بسته‌های جایگزین از کالاها است. بنابراین گستره برنامه‌هایی که عملا پیاده خواهند شد، ضرورتا کوچک‌تر از آن چیزی است که در بافتی از مبادله خصوصی شاهد خواهیم بود.

هرچند ممکن است تناقض‌آمیز به نظر آید، اما مزایای یادگیری بازارها از این نکته سرچشمه می‌گیرند که زیاد از حد بر انتقال دانش از طریق بیان مستقیم متکی نیستند. به وضوح این یکی از ایرادهای اساسی است که از سوی جمع‌گراها علیه بازار مطرح می‌شود. با این همه از دیدگاهی‌هایکی، اگرچه بحث، یک شیوه مهم برای انتقال دانش است و هرچند درست است که دموکراسی «حکمرانی از طریق بحث» است یا باید باشد، اما این مهم‌ترین شیوه‌ای نیست که افراد می‌توانند عملا براساس آن بهترین امر را تعیین کنند (هایک، ۱۹۶۰، ص ۱۱۰). برعکس، حجم انبوهی از دانش ضمنی وجود دارد که تنها می‌تواند از طریق نمونه‌های مختلف کنش خصوصی (عمل و نه صحبت) مخابره‌گردد.

تمایزی حیاتی وجود دارد میان آن نوع یادگیری اجتماعی که وقتی افراد به مکالمه زبانی وارد می‌شوند یا متنی نوشته شده را می‌خوانند، روی می‌دهد با آن نوع یادگیری اجتماعی که از راه مشاهده و رقابت جستن با رفتار دیگران به وقوع می‌پیوندد (هوروتیز ۱۹۹۲، پنینگتون ۲۰۰۳). روش دوم، نمونه‌ای است از یادگیری از طریق نتایج، تقلید نمونه‌های موفقیت‌آمیز و پرهیز از نمونه‌های ناموفق، حتی اگر نتوان دلایلی که در پس این کامیابی‌ها و ناکامی‌ها قرار دارند را به طرزی آشکار و واضح بیان کرد. به همین خاطر تاکید بر استدلال آشکار در دموکراسی جمع‌گرایانه، احتمالا انتشار ارزش‌های جدید را با ممانعت از اشکالی از دانش ضمنی که نمی‌توانند از طریق ترغیب روشن اکثریت مخابره‌گردند، بی‌اثر خواهد ساخت.

لذا این باور جمع‌گرایانه که ارتقای ارزش‌های فردی به احتمال بیشتر در بافتی از کنکاش جمعی شهروندی روی می‌دهد، بی‌اساس است همان‌گونه که مایکل پولانی (۱۹۵۷، ۱۹۵۱) نشان داده است، پراکنده شدن دانش در بازار، هنر، علم و آکادمی از راه کند و کاو جمعی پیش نمی‌رود، بلکه زمانی بهترین وجه پیشرفت می‌کند که افراد و‌گروه‌ها یک «عرصه خصوصی» داشته باشند که آزادی آنها در انجام پروژه‌هایی که با نظرات اکثریت‌سازگار نیست را تضمین کند.

همچنین به خاطر «آزادی‌های خصوصی» تجربه شده در این قبیل بافت‌ها است که تفکر غالب در گذر زمان به نحوی فزاینده دگرگون می‌شود. به‌عنوان مثال با توجه به مفهوم مصرف «سبز»، این شک وجود دارد که آیا اگر تصمیمات تولیدی در بخش کشاورزی در روندهای جمع‌گرایانه اتخاذ می‌شدند، رشد انبوهی که طی سال‌های اخیر در بازار مواد غذایی آلی روی داده است، هیچ‌گاه شکل می‌گرفت یا خیر. سال‌ها تصور می‌شد این نوع مواد غذایی تنها مورد توجه آدم‌های عجیب و غریب و بخت‌برگشته قرار می‌گیرند.

مع‌هذا این همه دقیقا بدان خاطر است که مالکیت خصوصی، این فضا را در اختیار اقلیت‌ها قرار می‌دهد تا ایده‌های آزمایشی خود را امتحان کنند، این بحث معادل آن نیست که فرآیند بازار ضرورتا ایده‌هایی را عرضه می‌کند که برای محیط‌زیست «خوب» هستند، بلکه حاکی از آن است که فرآیندی که میزان بیشتری از ‌سازگاری تجربی را فراهم می‌آورد، با احتمالی بیشتر از نظامی جمع‌گرایانه که به تصمیمات اکثریت مقید است، این کار را انجام خواهد داد. فرآیندهای بی‌انتهای اکتشافی از قبیل بازار لاجرم امکان بروز اشتباه را فراهم می‌آورند و مشخصه آنها وجود مولفه‌ای از بی‌تعادلی است. تصمیمات بد را نمی‌توان از فرآیند تکامل حذف کرد و جزئی ذاتی از فرآیندی هستند که یادگیری از طریق آزمون و خطا مشخصه آن است. همان‌طور که تحقیقات انجام‌گرفته از اوایل دهه ۱۹۸۰ به این سو نشان می‌دهند، اکوسیستم‌ها، خود از ذوات ایستا بسیار فاصله دارند (مثلا رجوع کنید به بوتکین ۱۹۹۰، مک کوی و شردر- فرشت، ۱۹۹۴؛ چیس ۱۹۹۵). نظام‌های بوم‌شناختی در معرض دگرگونی مداوم چه «طبیعی» و چه القا شده توسط انسان قرار دارند که برخی از آنها نافع و بعضی نیز زیان‌آور هستند.

بر این اساس یک فرآیند‌سازگاری تجربی از آن سنخ که در بازار وجود دارد، می‌تواند مناسب‌تر از ایده «هدایت توسعه‌ای پایدار» باشد که سبزهای جمع‌گرا از آن حمایت می‌کنند (مثلا رجوع کنید به جاکوبز ۱۹۹۷). در حقیقت مفهوم «هدایت» می‌تواند در بافت یک نظام پویا و بی‌انتها کاملا بی‌ربط باشد. سرشت ذاتا پیش‌بینی‌ناپذیر این قبیل نظام‌ها از این امر حکایت می‌کند که اجتماع‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند دریابند که قرار است به کجا روند. تجربه حاکی از آن است که دولت‌ها در بهترین جایگاه برای «برگزیدن برندگان صنعتی» قرار ندارند، لذا دلیل چندانی برای باور به این امر وجود ندارد که بتوانند مسیری مناسب را برای توسعه، چه «پایدار» و چه غیر آن انتخاب نمایند.

به همین خاطر بعید است که دموکراسی مشورتی، فرآیند ضروری‌سازگاری تکاملی که برای شرایط پویای انسانی- زیست‌محیطی مناسب باشد را تولید نماید. در واقع مشخص نیست که سبزهای جمع‌گرا به نحوی خاص به خود یادگیری تکاملی تعهد داشته باشند؛ چرا که نظریه‌پردازهایی از این دست، در تمام استدلال‌هایی که در دفاع از برقراری ارتباط و مباحثه مطرح می‌شود، دیدگاه‌هایی سخت محکم و پابرجا درباره مکان مناسب مواد شیمیایی، درباره اینکه افراد باید تا چه حد مجاز به مسافرت باشند و درباره اینکه چه چیزی به «توسعه پایدار» خواهد انجامید، دارند. محض نمونه بری (۱۹۹۹، ص ۱۶۵) معتقد است تجارت بین‌المللی «ذاتا» ناپایدار است، در حالی که از نگاه دالی و کاب (۱۹۸۹، ص ۲۷۷) می‌بایست یک «برنامه گسترده آموزشی» وجود داشته باشد تا شهروندان دوباره به ترجیح شیوه‌های زندگی روستایی در برابر روش‌های شهری روی آورند. به واقع با اطمینان‌هایی از این نوع، پارامترهای لازم برای «مباحثه آزاد»، محدود به نظر می‌آیند.

● رسانه، پول و ارزش‌های اخلاقی

ایراد دیگری که از بازارهای زیست‌محیطی‌گرفته می‌شود، آن است که تمایل به پرداخت اصلا معیار ارزشمندی برای تعداد زیادی از کالاهایی که منعکس‌کننده ارزش‌های اخلاقی هستند و نمی‌توان آنها را خرید یا فروخت نیست. مجددا مثال سگاف درباره حفاظت از ارزش بیابان‌ها در برابر پیست‌های اسکی به وضوح به این دسته تعلق می‌گیرد. مع‌هذا از نقطه‌نظری‌ هایکی، این یک روند سیاسی بسیار ضعیف است. دلیل بنیادین پی‌ریزی حقوق مالکیت حول دارایی‌های زیست‌محیطی، دقیقا آن است که این حقوق افراد را قادر می‌سازند که به پیشنهادهای نامناسب جواب منفی دهند، حال این کار چه زمینه‌های اخلاقی را در پشت خود داشته باشد و چه به خاطر هر دلیل دیگری که از دید مالک (مالکان) آن دارای اهمیت است، صورت‌گرفته باشد- و نگذارند این نوع قضاوت‌ها توسط بوروکرات‌ها انجام شود.

به همان نحو که افراد با فروش مسکن خانوادگی‌شان به فرد پیشنهاددهنده بالاترین قیمت، به خاطر تاریخ هویت شخصی‌شان مخالفت می‌کنند، حق مالکیت حول یک جنگل یا آبراه نیز این امکان را برای افراد و‌گروه‌ها به وجود خواهد آورد که اگر مبلغ پیشنهاد شده بابت «جبران» حق بهره‌گیری از آنها با دلبستگی‌های بی‌تناسب باشد، آن را به فروش نرسانند. افزون بر آن همان‌طور که اپشتاین (۲۰۰۳) استدلال کرده است، ممنوع ساختن پرداخت‌های پولی در جایی که مسائل اخلاقی مطرح است، به معنای کم‌ارزش ساختن شکیبایی اخلاقی افرادی است که در برابر مشوق‌های پولی مقاومت می‌کنند. چنان‌چه پرداخت‌های نقدی به کلی بی‌تناسب و نامربوط باشند، آنگاه با ممانعت از به وجود آمدن این قبیل پرداخت‌ها یک تابع مهم اجتماعی پیام‌دهنده که نشانگر شخصیت و ارزش‌های کنشگران مختلف است، از دست خواهد رفت (اپشتاین ۲۰۰۳، ص ۱۵۷).

سبزهای جمع‌گرا این ایراد را مطرح می‌کنند که وقتی پای غایت‌های اخلاقی غیرقابل مقایسه به میان می‌آید و از این رو یکپارچه‌سازی این ارزش‌های متعارض ناممکن است، به کارگیری مخرج مشترکی مثل پول محلی از اعراب ندارد. با این وجود همان‌طور که تا اینجا نشان داده‌ایم، استدلال‌ هایکی در دفاع از قیمت‌های بازار این نیست که یکپارچه‌سازی ارزش‌ها در معیار از «رفاه اجتماعی» را تسهیل می‌کنند، بلکه آن است که به افراد دارای غایات متعارض امکان می‌دهند که در یک فرآیند غیرشخصی‌سازگاری دوجانبه شرکت جویند. به نظر می‌آید منتقدین قیمت‌های پولی، وقتی نوبت به «طرح‌های آگاهانه» خودشان که همگی به نوعی از رای اکثریت پناه می‌آورند می‌رسد، هیچ تردیدی در استفاده از یک مخرج مشترک به خود راه نمی‌دهند (به‌عنوان نمونه رجوع کنید به اسمیت ۲۰۰۳). بنا به دلایلی که قبلا ذکر شد، این‌گونه فرآیندها با احتمال بسیار کمتری نسبت به مجموعه‌ای از قیمت‌های نسبی ایجاد شده در بازار می‌توانند‌سازگاری و تعدیل متقابل را تسهیل نمایند.

از این رو پراز اشتباه است اگر بگوییم ارزش‌های اخلاقی نمی‌توانند توسط «رسانه پول» بازتاب یابند، چرا که هر تصمیمی در ارتباط با عدم خرید و فروش، به هر دلیلی که‌گرفته شود، در بازارهای مربوط به خود انعکاس پیدا خواهد کرد. (این باور که محتوای قیمت‌های نسبی تحت تاثیر عوامل فرهنگی و اخلاقی قرار می‌گیرد، از مدت‌ها پیش در اقتصاد سیاسی لیبرال‌پذیرفته شده است- محض نمونه رجوع کنید به میل (۱۸۴۸)، فصل ۵، کتاب ۲.) به‌علاوه یقینا می‌توان این استدلال را مطرح کرد که دقیقا به خاطر غایاتی که از دید افراد بیشترین ارزش را دارند، هست که باید از آنها خواست فداکاری شخصی و از جمله شاید یک فداکاری مادی انجام دهند. خنده‌دار است که سبزهای جمع‌گرا اصرار می‌کنند که افراد باید مزایای مادی رشد را در راه رسیدن به یک «کیفیت بهتر برای زندگی» فدا کنند، در حالی که از‌پذیرش این امکان سر باز می‌زنند که افراد باید مستقیما با هزینه فرصت‌های مادی این‌گونه تصمیم‌ها روبه‌رو شوند.

● نتیجه‌گیری

در این مقاله در پی آن بودیم که از اتخاذ رویکرد مبتنی بر حقوق مالکیت در قبال مسائل معطوف به حمایت از محیط‌زیست در برابر چالش مطرح شده از سوی جمع‌گرایی سبز نسبت به بازار لیبرال دفاع کنیم. در این نوشته برخلاف دفاع‌های موجود از محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد، نقدی بر نظریه سیاسی سبز بیان شده است که ملاحظات سبزهای جمع‌گرا را بر پایه معیارهای خودشان مورد کندوکاو قرار داده است.

رویکرد‌ آنها به خوبی از پس انجام این کار برمی‌آید و مبین آن است که تمرکز بر «خود واقع شده»، سرشت فراگیر مشکلات زیست‌محیطی و برداشتی غیرکل‌گرایانه از تصمیمات اجتماع به نحوی بسیار بهتر از دموکراسی «شهروندی» جمع‌گرایانه، از بازارهای لیبرال دفاع می‌کند. تا زمانی که محدودیت‌های حقیقی‌ای در برابر بسط چینش‌های مالکیت خصوصی وجود دارند، آنها را باید بر پایه ارزش‌گذاری موانع‌سازماندهی موجود در برابر بازارهای زیست‌محیطی مورد قضاوت قرار داد، نه براساس تمایز دروغین میان فضایل «شهروندی» و رذایل فرضی انتخاب مصرفی انجام شده در بازار.

مارک پنینگتون

مترجم: محسن رنجبر