فشار فزاینده حمایت گرایی

با وجود بهبود اقتصادی, سیاست های حمایت گرایانه کاهش نیافته است

در سومین گزارش موسسه GTA آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته از پویایی‌های حمایت‌گرایانه در اقتصاد جهان، آورده شده است.

این گزارش که بر منطقه آسیا- اقیانوس آرام تمرکز خاصی کرده شامل موارد زیر است:

۱) آخرین ارزیابی از پویایی‌های حمایت گرایانه

در اقتصاد جهان با تمرکز بر نیمه دوم سال ۲۰۰۹ ارائه شده تا مشخص شود که آیا اخبار خوب مربوط به بهبود اقتصاد در بسیاری از کشورهای جهان، به کاهش فشارهای حمایت گرایانه انجامیده یا خیر.

۲) بر منطقه آسیا اقیانوسیه تمرکز شده و این که این حمایت‌گرایی در کدام کشورهای منطقه بیشتر است و کدام کشور‌ها به خاطر حمایت‌گرایی پس از بحران بیشتر صدمه می‌بینند ارزیابی شده است.

۳) تحلیلی از تاثیر سیاست‌های فقیر کردن همسایه (beggar-thy-neighbour) بر صادرات بخش‌های پیشرو در اقتصاد ژاپن ارائه شده است.

۴) بین محصولات و شرکای تجاری که سیاست‌های ضد دامپینگ در موردشان در نظر گرفته می‌شود مقایسه ای صورت گرفته است.

۵) تاثیر بحران بر اولویت‌های سیاستی چین، هند و روسیه معرفی شده است.

آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه ای است از یافته‌های سیاستی اصلی که در این گزارش ارائه شده است.

● حمایت‌گرایی کاهش نیافته است

متاسفانه فشارهای حمایت گرایانه هنوز کاهش پیدا نکرده است. شواهد اخیر نشان می‌دهد که پویایی‌های حمایت گرایانه در نه ماه اول سال۲۰۰۹ نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است، البته حمایت‌گرایی هنوز به مقیاس دهه سی نرسیده است، اما همین وضعیت هم جای نگرانی دارد.

گروه GTA از زمان آخرین گزارش خود یعنی قبل از اجلاس گروه بیست در پیتسبورگ، ۱۸۳ گزارش جدید در مورد اقدامات دولت‌ها جمع‌آوری کرده است. GTA تنها نهادی است که شرکای تجاری ای که به خاطر اقدامات دولتی مربوط به بحران تحت تاثیر قرار گرفته‌اند را شناسایی می‌کند. بنابراین ۶۱۱ گزارش ارائه شده این نهاد به تصمیم‌گیران و کارشناسان دید خوبی از دامنه و عواقب حمایت‌گرایی می‌دهد.

با توجه به حمایت‌های دولتی صورت گرفته می‌توان گفت:

۱) از زمان اجلاس گروه بیست که در نوامبر ۲۰۰۸ در مورد بحران برگزار شد دولت‌های جهان ۲۹۷ اقدام برای فقیر کردن همسایه خود انجام داده اند. این بدان معنی است که در هر روز کاری بیش از یک سیاست حمایتی اجرا شده است. اگر ۵۶ سیاست دیگری که ممکن است به برخی از منافع تجاری آسیب بزند را نیز در نظر بگیریم در کل در این مدت ۳۵۳ اقدام حمایت‌گرایانه صورت گرفته است.

۲) از آخرین باری که گزارش GTA در سپتامبر ۲۰۰۹ منتشر شد تعداد اقدامات فقیر کردن همسایه بیش از هشت برابر تعداد اقدامات همراه با حسن نیت یا سیاست‌های آزادسازی بوده است. با نگاهی به تمام اقدامات صورت گرفته از نوامبر ۲۰۰۸ می‌توان دید که در ازای هر شش سیاست کاملا تبعیض آمیز(discriminatory) یک سیاست آزادسازی صورت گرفته است.

۳) با در نظر گرفتن تغییرات حمایت‌گرایی در هر سه ماه و همچنین با توجه به تجارب و یافته‌های قبلی، متوجه می‌شویم که بسیاری از این سیاست‌ها با تاخیر قابل توجهی انجام می‌شود. این واقعیت به تنهایی بر تعداد اقدامات تبعیض آمیز که در آخرین سه ماهه ۲۰۰۸ و دو سه ماهه اول ۲۰۰۹ در پایگاه داده‌های GTA گزارش شده تاثیر مهمی داشته است. در گزارش دوم GTA تخمین زده شد که در نیمه اول سال جاری دولت تقریبا ۷۰ سیاست که به منافع تجاری صدمه زده را تحمیل کرده است. احتمالا مشخص می‌شود که این رقم ۲۰ یا ۲۵ درصد کمتر از واقعیت است. با یک تخمین محافظه کارانه می‌توان گفت که دولت‌ها در نیمه اول سال ۲۰۰۹، در هر سه ماه تقریبا ۸۵ سیاست حمایت‌گرایانه را صورت داده‌اند.

۴) با توجه به این یافته‌ها و تجربیات می‌توان گفت تعداد اقدامات تبعیض‌آمیزی که در سه ماه سوم سال ۲۰۰۹ گزارش شده (۷۸ مورد) خیلی از متوسط کمتر نیست. البته باید به یاد داشت که با کسب اطلاعات بیشتر، در آینده اقدامات حمایت‌گرایانه دیگری نیز شناسایی می‌شود.

۵) برای تفسیر رقم گزارش شده ۳۸ سیاست مضری که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۹ تحمیل شد توجه زیادی لازم است. اول آنکه این رقم تنها به اقداماتی اشاره دارد که در اکتبر و نوامبر سال ۲۰۰۹ صورت گرفته است. به علاوه، تجربیات قبلی نشان می‌دهد که اطلاعاتی که درباره بسیاری از اقدامات حمایت گرایانه اخیر ارائه شده هنوز کامل نیست. به همین دلیل به نظر می‌رسد که کاهش مشاهده شده در آمار سیاست‌های تبعیض آمیز بیش از آنکه حقیقی باشد، ظاهری است.

دیگر یافته‌ها در مورد پویایی‌های حمایت‌گرایانه اخیر که در این گزارش مشاهده می‌شود، عبارتند از:

۱) در طول سه ماه اخیر تعداد طرح‌های دولتی که اگر انجام می‌شد به تجارت خارجی صدمه می‌زد از ۱۳۴ مورد به ۱۸۸ مورد رسیده است. با توجه به این داده‌ها می‌توان گفت که حمایت‌گرایی در حال رشد است و این امر قطعا باعث کاهش صادرات و به تاخیر افتادن بهبود اقتصادی خواهد شد.

۲) از زمانی که آخرین گزارش گروه بیست در سپتامبر ۲۰۰۹ منتشر شد ده کشوری که بیش از همه مورد هدف سیاست‌های حمایت گرایانه واقع شده‌اند هرکدام حداقل مورد اصابت ۲۰ سیاست قرار گرفته‌اند. در صدر فهرست چین قرار دارد که مورد اصابت بیش از ۴۷ سیاست قرار گرفته و پس از آن ایالات متحده (۳۲ مورد) و آلمان (۲۱ مورد) قرار دارند. بسیاری از این کشورها منافع زیادی در کاهش حمایت‌گرایی دارد.

۳) در چهار نماگر GTA در مورد آسیب‌های ناشی از سیاست‌های تجاری هر کشور، فدراسیون روسیه همیشه در بالای فهرست قرار دارد. چین و اندونزی نیز بین ده کشور اول هستند. اگر اقداماتی که هر کدام از کشورهای اروپایی صورت می‌دهند نیز در نظر گرفته شود، می‌توان گفت که اتحادیه اروپا در بین ۱۰ کشور اول قرار دارند.

۴) از زمانی که آخرین گزارش GTA منتشر شده، طرح‌های نجات و سیاست‌های محدودکننده تجارت بخش مهمی را به خود اختصاص داده‌اند. اخیرا تعرفه‌ها نیز اضافه شده‌اند.

۵) افزایش‌های تعرفه تنها یک هفتم اقداماتی را تشکیل می‌دهند که دولت‌ها برای محدود کردن تجارت اجرا می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که از آنجا که آثار تعرفه‌ها بسیار مورد مطالعه قرار گرفته و صدمه‌های ناشی از آن شناخته شده است، این سیاست کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶) در آینده بخش فلزات و بخش شیمیایی تحت تاثیر ۳۰ سیاستی قرار خواهد گرفت که اکنون در حال اجرا شدن هستند. اگر این سیاست‌ها کاملا عملی شوند وخامت اوضاع در این دو بخش وضعیت بازارهای مالی را هم تیره و تار خواهد کرد.

● فروپاشی صادرات ژاپن و هدف‌گذاری ضد دامپینگ

انیرود شینگال از دانشگاه ساسکس با مطالعه عملکرد بخش صادراتی ژاپن، با استفاده از داده‌های ماهانه صادراتی برای ۱۲ بخش صادراتی این کشور از نوامبر ۲۰۰۸ تا سپتامبر ۲۰۰۹ و تغییرات صادرات به خاطر تغییر سطح تقاضای داخلی و خارجی و قیمت‌های نسبی کالاهای صادراتی به نتایج زیر دست یافته است:

به جز یارانه‌ها، سیاست‌های فقیر کردن همسایه نیز صادرات ژاپن را در طول بحران کاهش داده است. افزایش بیست درصدی در سیاست‌های تبعیض نسبت به صنایع خارجی باعث شده که صادرات حدودا شش درصد کاهش یابد.

حمایت از بنگاه‌های محلی در ژاپن صادرات این کشور را کاهش داده است و این بدان معنی است که منابع بنگاه‌های ژاپنی طوری تخصیص یافته‌اند که به نیازهای بازار داخلی که اطمینان بیشتری ایجاد می‌کنند جواب دهند. این یافته یک دلالت سیاستی مهم دارد:«سیاست‌گذاران ژاپنی باید مطمئن باشند که تبعیض علیه بنگاه‌های خارجی نمی‌تواند بدون آسیب رساندن به منافع صادراتی خود کشور صورت بگیرد. این آسیب بیشتر از آنکه نتیجه اقدامات تلافی‌جویانه دیگر کشورها باشد نتیجه خارج شدن منابع ژاپن از بخش صادراتی است.»

نکته دیگر اینکه مطالعات شینگال نشان می‌دهد که این تصور که سوبسیدها و طرح‌های نجات همان اثر تعرفه‌ها را دارد، خطرناک است.

از سوی دیگر با توجه به آنکه سیاست‌های ضد دامپینگ در بخش آخر سال ۲۰۰۹ بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است، دولت‌ها و بنگاه‌ها می‌خواهند احتمال این را که منافعشان به خاطر سیاست‌های خارجی‌ها به خطر بیافتد، تخمین بزنند. جوانا فیتز و مارتین ورملینگر از دانشگاه گالن این نکته را بررسی کرد که آیا تفاوت خاصی بین رفتارهای ضد دامپینگ در نه ماه اول سال ۲۰۰۹ نسبت به دو سال قبل از آن که بحران تازه ایجاد شده بود وجود دارد یا خیر. یافته‌های اصلی فریتز و ورملینگر در زیر آمده است:

- با وجودی که تعداد متوسط کشورهایی که در هر سیاست ضد دامپینگ مورد اصابت قرار می‌گیرند تغییر نکرده است، در طول بحران تعداد بیشتری از بنگاه‌های خارجی به خاطر سیاست‌های ضد دامپینگ محدود می‌شوند. علاوه بر آن فعالیت‌های ضد دامپینگ پس از بحران هوشمندانه تر از قبل از بحران بوده است.

- سه چهارم سیاست‌های ضد دامپینگ در مورد کشورهایی اعمال شده که وارداتشان با سرعت بیشتری رشد پیدا کرده است. این رقم قبل از بحران معادل دو سوم بوده است.

- در طول بحران کالاهایی که قیمتشان در طول دو سال قبل از آن افزایش یافته است، بیشتر مورد هدف قرار گرفته‌اند. تنها ۱۶ درصد اقدامات ضد دامپینگ در سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ مواردی را شامل می‌شده که قیمتشان کاهش یافته است. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۰۷ برابر ۵۲ درصد بود. برخی از مدافعان سیاست‌های ضد دامپینگ ادعا می‌کنند که این سیاست مانع قیمت‌گذاری تجاوزکارانه می‌شود. اما با توجه به آنچه که گفته شد، در بحران حاضر بخش کمی از این سیاست‌ها کالاهایی را که قیمتشان کاهش یافته، شامل می‌شده است.

- در طول بحران کالاهایی که تعرفه شان بیشتر از متوسط کاهش یافته بود کمتر مورد هدف سیاست‌های ضد دامپینگ قرار گرفت. قبل از بحران تنها نیمی از محصولات هدف گذاری شده کالاهایی بودند که تعرفه شان کمتر از متوسط کاهش پیدا کرده بود.

آیا بحران، اولویت‌های تجاری در اقتصادهای نوظهور آسیایی را تغییر داده است؟

این گزارش GTA سه تحلیل از اثر بحران بر اولیویت‌های تجاری چین، هند و روسیه را شامل می‌شود. بیشترین تغییرات در سیاست تجاری در روسیه اتفاق افتاده است. تحلیل‌گر ما در روسیه این تغییرات را مستندسازی کرده و ادعا کرده که بسیاری از این تغییرات سیاستی قابل پیش بینی بوده است. در مقابل با توجه به تحلیل کارشناس ما در هند، بحران چشم انداز آسیای جنوبی را بدتر کرده است.

دیگر کارشناس ما می‌گوید: در حالی که سیاست‌های تجاری چین به هر سه هدفی که در سال گذشته تعیین کرده بود رسیده است، اما این امر که بسیار مورد هدف سیاست‌های ضد دامپینگ کشورهای دیگر قرار گرفته برای آن مشکل‌ساز شده است؛ اما سیاست‌گذاران دیگر کشورها نیز باید نگران سیاست‌های تلافی‌جویانه چین باشند.

سیمون جی ایونت

مترجم: دومان بهرامی راد

منبع: VOX