آسیب شناسی یک مصوبه

دولت نهم در سال جاری , به رغم مشکلات بودجه ای , به دلیل تجربه تلخی که از ارایه لوایح متمم و اصلاحیه قانون بودجه دو سال ۸۴ و ۸۵ کسب کرده است تاکنون از ارایه لایحه متمم یا اصلاحیه قانون بودجه سال ۸۶ به مجلس هفتم خودداری کرده است

دولت نهم در سال‌جاری ، به رغم مشکلات بودجه‌ای ، به دلیل تجربه تلخی که از ارایه لوایح متمم و اصلاحیه قانون بودجه دو سال ۸۴ و ۸۵ کسب کرده است تاکنون از ارایه لایحه متمم یا اصلاحیه قانون بودجه سال ۸۶ به مجلس هفتم خودداری کرده است اما مجلس هفتم با اکثریت مطلق اصول‌گرا ، که هر روز صدای نمایندگانش از رشد نرخ تورم و گرانی قیمت‌ها به آسمان بلند است، با ارایه طرح و تصویب آن اجازه برداشت یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی را به منظور گازرسانی به روستاها تصویب کرد و به‌رغم انتقادهای هر روزه نمایندگانش از گرانی و تورم، اجازه داد تا باز هم بر جریان سیلاب نقدینگی که در دو سال و نیم گذشته ۱۱۷ درصد رشد داشته است افزوده شود و شاخص تورم و گرانی همچنان روند صعودی را پی گیرد. به نظر نویسنده که خود تجربه حضور در مجلس ششم را دارد «آسیب‌شناسی» این مصوبه می‌تواند کمکی برای رویکرد بهتر به انتخابات پیش‌رو و ضرورت نگاه ملی و حزبی به آن باشد، از این‌رو نکات ذیل قابل تامل است:

۱) در مورد تدوین و تصویب قوانین بودجه سالانه، دولت و مجلس مسوولیت مشترک دارند و نتایج حاصله از اجرای این قوانین به پای هر دو نوشته می‌شود. تجربه مجلس هفتم در تصویب ۹ لایحه متمم و اصلاحیه قوانین بودجه دو سال ۸۴ و ۸۵ به خوبی حاکی از مسوولیت مستقیم اکثریت حاکم بر مجلس هفتم نسبت به پیامدهای ناشی از اجرای این مصوبه‌هاست و اگر امروز رشد شاخص تورم صدای همه را درآورده است نمایندگانی که به این‌ها رای داده‌اند نمی‌توانند شاکی و معترض این رخداد باشند چرا که خود کرده را تدبیر نیست و اینان خود باید پاسخگو در مقابل آنچه رویداده است، باشند. متاسفانه این یکی از آسیب‌پذیری‌های کنونی مجالس‌ ماست که به دلیل شناوربودن رای و جایگاه افراد در مجلس و عدم سازماندهی حزبی و فراکسیون شفاف بالاخره نمی‌توان دریافت کدام فرد یا حزب یا فراکسیون باید پاسخگوی مصوبات مجلس و پیامدهای آن باشد.

۲) جالب آن‌که تقریبا تمامی صاحبنظران و اقتصاددانان ودر همگامی با آنان، نمایندگان مجلس بر این نظرند که جریان افزایش نقدینگی در دو سال و نیم اخیر با برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی و تزریق ارز بیش از ظرفیت بازار و اقتصاد کشور دامن زده شده است اما در عین حال که دولت ترمز بودجه را کشیده حال این نمایندگان هستند که ذیل عنوان گازرسانی به روستاها و خدمت به مناطق محروم پیش قدم شده و اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی را می‌دهند؟ با این‌که همه می‌دانند تزریق ارز بیش‌تر به اقتصاد کشور در شرایط کنونی جز تورم و گرانی به همراه نخواهد داشت و مالیات تورمی حادث، به جیب‌ همان روستاییان هم دست‌اندازی خواهد کرد پس چرا نمایندگان این عمل را تصویب می‌کنند؟ جواب روشن است: نگاه محلی و منطقه‌ای و انتخاباتی و خرد ودیگر هیچ!

۳) اگر به مشروح مذاکرات مجالس قبلی رجوع کنیم عین همین رخداد را در آن‌ها می‌بینیم و متاسفانه همواره ذیل کمک به محرومین و روستاها و ... و شناوری رای و جایگاه نمایندگان مصوباتی گذرانده شده است که در عمل حاصل چندانی برای همین گروه‌های هدف به همراه نداشته است به واسطه این‌که در چارچوب یک برنامه ملی، کلان نگر، همه جانبه و علمی و کارشناسی نبوده است. تجربه دیگر کشورها به خوبی نشان می‌دهد تا زمانی که مجلس قانونگذاری مبتنی بر سازماندهی حزبی و پاسخگو شکل نگیرد هزینه‌های ناشی از اجرای این‌گونه مصوبه‌ها نه تنها راه توسعه را پیش روی کشور نمی‌گشاید بلکه بر حجم مشکلات هم می افزاید.

هرچند می‌شود نکات دیگری را در رابطه با «آسیب‌شناسی یک مصوبه» مجلس هفتم یادآور شد اما به نظر می‌رسد که تجربه مجالس هفتگانه جمهوری اسلامی ایران، به رغم چرخش اکثریت در این مجالس و ترکیب‌های مختلف از گروه‌ها و افراد، یک واقعیت را به نمایش می‌گذارد و آن این‌که به دلیل غلبه نگرش‌های خردنگر، غیربرنامه‌ای، محلی و منطقه‌ای، غیرعلمی در غالب نمایندگان مجالس و فقدان تشکل حزبی و فراکسیونی منسجم مصوباتی از این‌گونه فراوان بوده اما فقر و محرومیت و شکاف طبقاتی و تورم و گرانی هم همچنان ادامه یافته و کمترین التیامی نیافته است. آیا نباید طرحی نودرانداخت؟

علی مزروعی